عفو در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عفو به معنای گذشت و نادیده گرفتن و بخشودن و اسقاط می‌باشد.
عفو در
لغت در معانی متعدد به کار رفته است؛ لیکن در کلمات
فقها مراد از آن، معنایی است که در شناسه آمده است.
کاربرد
عفو جایی است که حقی ثابت است و نسبت به آن،
عفو صورت می‌گیرد؛ یعنی آن حق نادیده گرفته و یا اسقاط می‌شود؛ خواه
حق اللّه باشد و یا
حق الناس.
از احکام آن در باب‌های
طهارت ،
زکات ،
نکاح ،
یمین ،
شهادات ،
حدود و
قصاص سخن گفته‌اند.
عفو در
فقه هم در
عبادات کاربرد دارد و هم در
عقوبات .
مستحاضه‌ای که وظیفه خود از
وضو یا
غسل را انجام داده است، چنانچه پس از طهارت، پیش از
نماز یا در حال نماز، خونی از او خارج شود، در صورتی که استمرار داشته باشد،
معفو و بخشوده است و موجب نقض طهارتش نمی‌شود.
از شرایط صحّت نماز، طاهر و پاک بودن بدن و لباس نمازگزار است؛ لیکن خون
جراحت و نیز
خون کمتر از
درهم بغلی جز
خون حیض ،
نفاس و
استحاضه بخشوده است. برخی، خون نفاس و استحاضه را نیز
معفو دانسته‌اند. در این‌که بخشودگی شامل خون هر حیوان حرام گوشتی، بلکه
نجس العین نیز می‌شود یا نه، اختلاف است.
لباسی که به تنهایی پوشاننده
عورت مرد در نماز نیست، مانند
عرقچین و
جوراب ، چنانچه نجس شود،
معفوّ و نماز گزاردن در آن صحیح است.
در بخشودگی
نجاسات ، تفاوتی میان نجاست کم و زیاد و نیز نجاست از
حیوان نجس العین و غیر آن نیست؛
چنان که تفاوتی میان آن‌که از جنس ساتر (لباس پوشاننده عورت) باشد، مانند عرقچین و غیر آن، همچون
انگشتر ،
گردنبند و دستبند و نیز
چاقو و
شمشیر نیست.
لباس پرستار کودک که در طول روز چندین بار با ادرار بچه
نجس می‌شود، نجاستش با شرایطی
معفو است و برای
نمازهای یومیّه ، یک بار شستن آن کفایت می‌کند.
در چهل رأس
گوسفند ، یک گوسفند و در ۱۲۱ رأس دو گوسفند به عنوان
زکات واجب می‌شود. بین دو نصاب بخشوده است. بنابر این، زکات بیش‌تر از چهل و کمتر از ۱۲۱ رأس تنها یک گوسفند خواهد بود. در دیگر نصاب‌های گوسفند نیز بین دو نصاب
معفوّ است.
چنانچه
زوج ، پیش از
آمیزش با همسرش او را
طلاق دهد، نصف
مهر به او بر می‌گردد؛ لیکن در صورتی که زوجه حق خود را ببخشد، تمامی مهر به زوج بر می‌گردد. در این صورت، چنانچه
مهریه ،
دین بر ذمّه
شوهر باشد یا عین باشد، لیکن تلف شده باشد،
عفو آن با واژه‌های
عفو، اسقاط، ابراء و مانند آن، بدون نیاز به قبول بنابر قول مشهور، صحیح است؛ اما اگر
مهر عین موجود در خارج باشد،
عفو آن با واژه‌های هبه و
تملیک با قبول از طرف زوج صحیح خواهد بود. در این‌که در این فرض، با لفظ
عفو نیز صحیح می‌باشد یا نه، اختلاف است. برخی گفته‌اند:اگر
عفو کننده کسی است که عین در دست او نیست،
عفو با واژه‌های
عفو،
هبه یا تملیک به شرط قبول زوج، صحیح است و اگر عین در دست
عفو کننده باشد،
عفو تنها با لفظ هبه یا تملیک صحیح است، نه با لفظی دیگر. در این صورت علاوه بر قبول از طرف زوج، قبض (تحویل گرفتن) هم لازم است؛
لیکن برخی با لفظ
عفو نیز صحیح دانسته و
عفو را به معنای عطا گرفته‌اند.
در صورت نابالغ بودن زوجه،
عفو بعض مهر (بعض از نصف مهر) توسط ولیّ او صحیح است، لیکن در این‌که
عفو اختصاص به
پدر و جدّ پدری دارد یا هر کسی که عهده دار و سرپرست امر زوجه است؛ از برادر، وصیّ و غیر آن دو، می‌تواند
عفو کند، اختلاف است. قول نخست، مشهور است.
چنانچه کسی برای مصلحتی از مصالح دنیوی،
سوگند یاد کند که فرزند یا برده خود را تنبیه نماید، بهتر است
عفو کند و شکستن
قسم کفّاره ندارد.
چنانچه
گناه موجب
حدّ ، مانند
زنا و
لواط با اقرار بزهکار نزد حاکم ثابت شود و او پس از ثبوت
توبه کند، به قول مشهور، حاکم میان اجرای حد و
عفو مخیّر خواهد بود.
برخی گفته‌اند:حکم
تخییر در فرض عدم توبه نیز ثابت است.
از برخی قدما نقل شده که توبه پس از اقامه بیّنه نیز حکم توبه بعد از اقرار را دارد.
گناهان موجب حدی که
حق الناس به شمار می‌روند، مانند
قذف با
عفو و گذشت صاحب حق، حدّ از گناهکار ساقط می‌شود؛
چنان که با
مرگ صاحب حق و عدم استیفای حدّ یا
عفو از سوی وی، استیفای حد و نیز
عفو آن، به وارث او می‌رسد.
در حدّ
سرقت ، چنانچه مال باخته قبل از دادخواهی نزد حاکم، دزد را ببخشد، حدّ بر او جاری نمی‌شود.
قتل عمدی موجب
قصاص است؛ لیکن اجرای قصاص منوط به مطالبه ولیّ دم مقتول خواهد بود. بنابر این، چنانچه ولیّ دم، قاتل را
عفو کند، قصاص ساقط می‌شود. اما چنانچه
عفو ولیّ دم در ازای مال باشد، قصاص ساقط نمی‌شود، مگر آن‌که جانی به
دیه رضایت دهد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۰۶، برگرفته از مقاله«عفو».
