• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طغیان‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: طغیان (مفردات‌قرآن)، طغیان (لغات‌قرآن)، طغیان (مفردات‌نهج‌البلاغه)، طغیان (مقالات مرتبط).


طغیان، به سرکشی اطلاق می‌شود.


از احکام آن در باب‌های صلات ، جهاد و نکاح سخن گفته‌اند.

ازآنجاکه از منظر فقهی «بر ولیّ میّت که پسر بزرگ‌تر باشد، واجب است نمازهای پدرش را که به‌خاطر عذر از قبیل خواب و فراموشی و مانند این‌ها فوت شده، قضا نماید.»
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۳۷، کتاب الصلاة، القول فی صلاة القضا، مسالة۱۶.    
حتی «قضای نمازهایی را که به جهت رعایت‌نکردن آنچه که در نماز معتبر است به طور باطل خوانده، ظاهراً واجب است.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۳۸، کتاب الصلاة، القول فی صلاة القضا، مسالة۱۶.    
البته آن هم «فقط نمازهای قضاشده خود میّت (پدر) بر ولیّ واجب است نه نمازی که به‌واسطه اجاره و یا از جهت اینکه ولیّ بوده است بر او واجب شده است.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۳۸، کتاب الصلاة، القول فی صلاة القضا، مسالة۱۶.    
این سؤال مطرح است که آیا در این حکم بین ترک نماز ازروی‌عمد و غیرعمد و یا ترک نماز از روی طغیان و غیر طغیان فرقی هست؟
به گفته برخی، قضای نماز و روزه‌هایی را که پدر از روی طغیان بر خدا ترک کرده است، پس از فوت او بر پسر بزرگ‌تر واجب نیست.
[۴] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۳۹.    
[۵] کلمة التقوی، ج۲، ص۸۵.

امام خمینی در این خصوص در کتاب تحریرالوسیله می‌فرماید: «و بنابر اقوی فرقی نیست که ترک نماز ازروی ‌عمد باشد یا غیرعمد. البته کسی که نماز را به‌عنوان طغیان و سرکشی بر مولا نخوانده باشد، بعید نیست که ملحق نشود، اگرچه احتیاط آن است که آن هم ملحق شود، بلکه این احتیاط ترک نشود (و ولیّ قضای آن را به جا آورد).»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۳۷، کتاب الصلاة، القول فی صلاة القضا، مسالة۱۶.    


کسانی که در برابر امام معصوم علیه السّلام سرکشی کرده و بیعت خود را با او شکسته‌اند، باغی به شمار رفته و جهاد با آنان با شرایطی واجب است.

با آشکار شدن نشانه‌های طغیان و سرکشی در رفتار ، اخلاق و گفتار زوجه در برابر زوج ، مانند آن‌که با درشتی با او سخن بگوید، با آن‌که پیش از آن با نرمی سخن می‌گفت، یا در برابرش اخم کند و چهره در هم کشد، با آن‌که پیش از آن چنین نبود، شوهر ابتدا او را نصحیت می‌کند و در صورت عدم تأثیر می‌تواند از همخوابی با او خودداری کند و چنانچه این هم مؤثر واقع نشد، در حدّی که موجب رجوع وی و تغییر در اخلاق و رفتار او گردد می‌تواند بدون ایجاد جراحت یا کبودی او را بزند.
[۷] اصفهانی، ابو الحسن، وسیلة النجاة، ص ۷۵۵.    
[۸] سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۵، ص۲۲۰ ۲۲۱.    

البته «همان‌طور که نشوز از طرف زوجه محقق می‌شود همچنین از طرف شوهر هم با تعدّی بر زن و قیام نکردن به حقوق واجب زن، نشوز تحقق می‌یابد؛ پس اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگیری از حقوق زن از قبیل تقسیم همخوابگی و نفقه و مانند این‌ها آشکار شود، پس او حق مطالبه از شوهر را دارد، و او را موعظه می‌نماید پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پیش حاکم شرع می‌برد و او را به آن ملزم می‌کند و زن حق ندارد زوج را مهجور کند و یا او را بزند، و هنگامی که حاکم بر نشوز زوج و تعدّی او اطلاع پیدا کرد او را از انجام آنچه که بر او حرام است، نهی می‌کند و به انجام آنچه که بر او واجب است امر می‌نماید، پس اگر نافع شود که همان، وگرنه آن‌طور که مصلحت می‌بیند او را تعزیر می‌کند. و حاکم شرع هم حق دارد از مال شوهر - در صورت امتناع از آن - او را انفاق نماید ولو اینکه املاک او را بفروشد درصورتی‌که متوقف بر آن باشد.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، القول فی النشوز، مسالة۲.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۳۷، کتاب الصلاة، القول فی صلاة القضا، مسالة۱۶.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۳۸، کتاب الصلاة، القول فی صلاة القضا، مسالة۱۶.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۳۸، کتاب الصلاة، القول فی صلاة القضا، مسالة۱۶.    
۴. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۳۹.    
۵. ↑ کلمة التقوی، ج۲، ص۸۵.
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۳۷، کتاب الصلاة، القول فی صلاة القضا، مسالة۱۶.    
۷. ↑ اصفهانی، ابو الحسن، وسیلة النجاة، ص ۷۵۵.    
۸. ↑ سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۵، ص۲۲۰ ۲۲۱.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۸، کتاب النکاح، القول فی النشوز، مسالة۲.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۱۸۷.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : جهاد | دیدگاه های فقهی امام خمینی | طلاق | فقه | نماز قضای پدر و مادر
جعبه ابزار