• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرایط اجازه کردن فضولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


در بیع، علاوه بر بلوغ، عقل، قصد و اختیار، مالک تصرف بودن فروشنده و خریدار نیز از شرایط متعاملین ذکرشده است. بر همین اساس خریدوفروش غیر‌مالک درصورتی‌که وکیل از طرف مالک نباشد، یا بر وی ولایت نداشته باشد (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، واقع نمی‌شود؛ و همچنین است معاملات کسانی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند.
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
زیرا مالک تصرف نیستند.


فضولی شخص بالغ و عاقلی است که با قصد و اختیار و بدون داشتن مالکیت بر تصرف، طرف عقد قرارگرفته است. و به‌بیان‌دیگر فضولی شخصی است که صحت و نفوذ عقد صادرشده از او نیازمند اجازه شخص دیگر است.

عقدی که از غیر‌مالک صادرشده است از اساس لغو و باطل نیست و تنها فاقد نفوذ و تاثیر است؛ لذا اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    


اجازه دادن هر عقدی که نیازمند اجازه است با لفظ و فعل تحقق می‌یابد. پس هر لفظی که به‌حسب فهم عرف، دلالت بر رضایت بر بیع دارد ولو با کنایه باشد کفایت می‌کند مثل این‌که مالک بگوید: «امضاء کردم» و «اجازه دادم» و «نافذ نمودم» و «راضی شدم» و مانند این‌ها و نظیر این‌که مالک به مشتری بگوید: «خدا در آن به تو برکت بدهد» و مانند آن از کنایات،
همچنین با انجام هر فعل و کاری که عرفاً کشف از رضایت مالک نماید اجازه محقق می‌شود، مانند اینکه بااطلاع از معامله فضولی و با‌ توجه به آن در ثمن تصرف کند. و از این قبیل است آنجایی که مالک، بیع واقع‌شده بر ثمن (در بیع صادر از فضولی) را از روی توجه اجازه دهد؛ زیرا لازمه این اجازه آن است که بیع بر مثمن (در معامله صورت گرفته توسط فضولی) را اجازه نموده است و مانند اینکه وقتی زنی به‌صورت فضولی تزویج شود، خودش را به‌عنوان اینکه زوجه است، در اختیار (زوج) قرار دهد.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.    


اجازه مالک تصرف زمانی در صحت و نفوذ عقد غیر‌مالک مؤثر است که بعد از عقد و پیش از اجازه، آن را رد نکرده باشد؛ پس اگر به‌طور فضولی بفروشد و مالک آن را رد کند سپس اجازه دهد، این اجازه بنا بر اقرب، لغو است، اگرچه خالی از اشکال نیست.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    


اگر مالک تصرف بعد از اجازه دادن، آن را رد کند، رد او لغو است.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    


• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار