زبدة الاصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«زبدة الاصول»، اثر آیة الله، سید
محمد صادق حسینی روحانی، به
زبان عربی ، در زمینه بررسی دقیق و علمی مباحث
علم اصول می‌باشد که در
سال ۱۴۲۴ ق، تدوین شده است.
کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در شش جلد، در هشت مقصد و یک خاتمه، با دسته بندی منظم و دقیق، ارائه شده است.
در اکثر مباحث، ضمن اشاره به اقوال مختلف پیرامون مسئله، نظر مصنف، به روشنی و وضوح بیان شده است.
در مقدمه، به شانزده
امر اشاره شده است که برخی از آنها عبارتند از:
۱.
موضوع و تعریف
علم اصول ؛
۲. بیان
حقیقت وضع ؛
۳.
اقسام وضع از لحاظ امکان و وقوع؛
۴.
استعمال لفظ در معنای مجازی ؛
۵.
استعمال لفظ در نوع ؛
۶.
تبعیت دلالت از اراده ؛
۷.
وضع مرکبات ؛
۸.
حقیقت شرعیه؛
۹.
صحیح و اعم ؛
۱۰.
استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ؛
۱۱.
مشتق .
نویسنده، در بررسی معنای حرفی، ابتدا نظر
محقق نایینی و
شیخ انصاری را بیان کرده و پس از نقد آنها، چنین بیان داشته که حروف، فقط برای نسبت و ربط صرف، وضع شده‌اند.
جلد اول، دو فصل از مباحث مربوط به مقصد اول را که در مورد اوامر است و در سیزده فصل ارائه شده، مطرح کرده است
با این شرح:
الف)
ماده امر : در چهار جهت بحث شده است:
۱. معانی لغوی و اصطلاحی لفظ
امر: برخی تا پانزده معنا برای آن برشمرده‌اند که مؤلف، اکثر آنها را اشتباه دانسته است؛
۲. اعتبار یا عدم اعتبار علو در آن، پس از اثبات آنکه استعلاء شرط نمی‌باشد؛
۳.
حمل امر بر وجوب : بحث در این است که منشا این
وجوب ،
دلالت وضعیه ،
اطلاق و
مقدمات حکمت و یا
حکم عقل می‌باشد؟؛
۴. متحد بودن
طلب و اراده : بحث مفصلی پیرامون
جبر و اختیار ، برای اثبات اتحاد مزبور، مطرح شده است؛
ب)
صیغه امر : در هشت مبحث، دنبال شده است:
۱. معانی
صیغه امر که در سه جهت بحث شده است:
الف) بحث در تعیین معنای
صیغه امر، زمانی که در مقام طلب استعمال شود؛
ب)
صیغه‌ای که در مقام تهدید، ترجی و مانند آنها استعمال می‌شود، آیا مانند
صیغه‌ای است که در مقام طلب استعمال شده؟؛
ج) چنین استعمالی، مانند مشترک لفظی است یا حقیقت و مجاز؟؛
۲.
دلالت صیغه امر بر وجوب یا
ندب : بحث در این است که اگر
امری از شارع صادر شود و قرینه‌ای بر تعیین نباشد، آیا
امر ، بر
وجوب حمل می‌شود یا بر
استحباب ؟؛
۳.
دلالت جمله خبریه بر وجوب: آیا جمله خبریه‌ای که در مقام طلب وضع شده،
دلالت بر وجوب می‌کند یا نه؟؛
۴. تعبدی یا توصلی بودن
امری که از مولی صادر شده است؛
۵. تقسیم واجب به
نفسی و
غیری ؛
۶.
امری که پس از منع آمده باشد: آیا چنین
امری، بر وجوب
دلالت دارد یا بر
اباحه یا تابع حکمی است که قبل از نهی داشته و یا حکم به اجمال می‌شود؟؛
۷.
دلالت صیغه امر بر مره و تکرار : آیا
امر، با یک بار امتثال ساقط می‌شود یا نه؟؛
۸.
دلالت بر
فور یا
تراخی : به نظر مصنف،
صیغه امر ،
دلالت بر هیچ یک از فور، تراخی، مره و... ندارد.
در جلد دوم، یازده فصل از مبحث اوامر، دنبال شده است
با این شرح:
۱. مبحث
اجزاء : این
امر ، مورد بحث قرار گرفته است که انجام ماموربه، بر وجه معتبر شرعی، آیا ساقط کننده
امر خواهد بود یا نه؟؛
نویسنده، پس از بیان اقوال علما پیرامون «علی وجه»، به بررسی منظور از «اقتضاء» و «اجزاء» پرداخته، پس از روشن کردن فرق این مسئله، با مسئله مره و تکرار، مجزی بودن امتثال
امر، با
امر اضطراری و ظاهری را بررسی کرده است؛
۲. مقدمه واجب: در پنج جهت بحث شده است:
الف) مراد از وجوب: منظور، وجوب شرعی است نه عقلی؛
ب) اینکه آیا این بحث، یک مسئله اصولی است یا نه؟؛
ج) عقلی بودن مبحث
مقدمه واجب ؛
د) تقسیمات مقدمه به
داخلیه ،
خارجیه ،
عقلیه ،
شرعیه ،
عادیه و... ؛
ه) تقسیمات واجب به
مطلق ،
مشروط ،
معلق ،
منجز و... ؛
۳. اقتضای
امر به شیء نهی از ضد آن را: بحث در ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضد آن می‌باشد. نویسنده، پس از اثبات اینکه مطلب مزبور، از مسائلی اصولی می‌باشد، اقتضاء از طریق ملازمه در ضد خاص، اقتضاء به واسطه مقدمه بودن، ثمره این بحث، اعتبار قدرت به متعلق، اتیان
عبادت در صورت عدم وجود
امر و... را بررسی نموده است؛
۴. به صورت مختصر، به بررسی
امر به شی ء همراه با
علم به انتفای شرط آن اختصاص یافته است؛
۵.
تعلق امر به طبایع یا افراد بررسی شده است؛ محل نزاع در این بحث، این است که آیا اولا، متعلق
امر، طبیعت است یا فرد (که این بحث، مبتنی است بر مسئله امکان یا عدم امکان وجود کلی طبیعی در خارج) و ثانیا، متعلق
امر ، وجود است یا
ماهیت ؟؛
۶. حکم پس از نسخ وجوب: بحث در این است که پس از
نسخ وجوب ، جواز به معنای اعم، ثابت می‌شود یا
استحباب و یا چیزی میان این دو؟؛
۷.
واجب تخییری : به بررسی اختلاف علما، در تعلق
امر به یکی از دو یا چند شیء، پرداخته شده و چندین نظر ارائه شده است، از جمله اینکه:
الف) واجب، یک شی ء به صورت مبهم خواهد بود؛
ب) واجب، جامع حقیقی می‌باشد؛
ج) جمیع ابدال، به صورت غیر معین، واجب خواهد بود؛
د) هر یک از افعال،
واجب تعیینی است، اما متعلق در هر یک، مشروط به عدم اتیان
امر مقابل است و... ؛
۸.
واجب کفایی : اقوال مختلف پیرامون آن، مختصرا بررسی شده است؛
۹.
واجب موسع و
مضیق و
تبعیت قضا از اداء ؛
۱۰.
امر به امر به شیء: آیا چنین
امری،
امر به خود شیء نیز محسوب می‌شود یا نه؟؛
۱۱.
امر به چیزی، بعد از
امر به آن و قبل از امتثال: بحث در این است که چنین
امری، موجب تکرار خواهد بود یا تاکید
امر قبلی است.
جلد سوم،
چهار مقصد زیر را در خود جای داده است:
۱. نواهی: پس از بیان این مطلب که
صیغه و
ماده نهی ، مانند
امر ، دال بر طلب می‌باشد، به این نکته اشاره شده است که اقتضاء نهی، ترک جمیع افراد می‌باشد.
در ادامه، به مسئله
اجتماع امر و نهی و فرق آن با مسئله
نهی در عبادات ، دلایل قول به امتناع و جواز،
احکام خمسه متضاد ،
عبادات مکروهه ،
اجتماع وجوب و استحباب ،
اضطرار به ارتکاب حرام ،
حکم نماز در حال اضطرار ،
خروج از دار مغصوبه ، اقتضاء یا عدم اقتضاء نهی در عبادات نسبت به فساد و... پرداخته شده است؛
۲. مفاهیم: در پنج مبحث، وجود یا عدم وجود مفهوم در موارد زیر را بررسی کرده است:
الف) شرط:
دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، به واسطه وضع یا قرینه عامه، بررسی شده است؛
ب) وصف: محل نزاع، خصوص وصف مصطلح نیست، بلکه شامل منسوبات، چیزی که دارای معنای وصفی باشد، مانند «ذی علم» و اسامی‌ای که بر ذات به لحاظ اتصافش به عرض یا عرضی، جاری می‌گردد نیز می‌شود؛
ج)
غایت : اولا، آیا غایت داخل در مغیاست یا خارج از آن و ثانیا، آیا غایت
دلالت بر مفهوم دارد یا نه؟؛
د)
حصر : کلمات «الا»، «انما» و «بل اضرابیه» مورد بررسی قرار گرفته است؛
۳.
عام و خاص : پس از تعریف
اقسام عام ، به این پرسش پاسخ داده شده که آیا عام، دارای
صیغه خاصی است یا نه؟ در ادامه، حجیت عام مخصص در باقی افراد،
تمسک به عام در شبهه مصداقیه ، تمسک به عام در غیر مقام تخصیص،
تمسک به عام قبل از فحص از مخصص ، تعقیب عام با ضمیری که به بعضی از افراد آن بازمی گردد، تعارض مفهوم با عموم،
تخصیص کتاب با خبر واحد و... بررسی شده است؛
۴.
مطلق و
مقید و
مجمل و
مبین : در آن، پیرامون
اسم جنس ،
علم جنس ،
مفرد معرف به ال ،
نکره ،
مقدمات حکمت ،
حمل مطلق بر مقید و اینکه انصراف، مانع از تمسک به اطلاق است، بحث شده است.
جلد چهارم، در بر دارنده سه مقصد است
:
۱.
قطع : به دنبال بحث از اینکه آیا مسائل اصولی، مختص به
مجتهد می‌باشد یا نه؟، نحوه
حجیت قطع ،
احکام تجری ،
قطع موضوعی ،
قیام امارات و
اصول در مقام قطع ،
قطع قطاع و
تنجز علم اجمالی برای تکلیف ، بررسی شده است؛
۲.
امارات معتبر شرعی : در آن،
حجیت ظواهر کتاب ،
قول لغوی ،
اجماع منقول ،
شهرت فتوائیه ،
خبر واحد و نیز
حجیت مطلق ظن ، مورد بحث قرار گرفته است؛
۳.
اصول عملیه : طی دو فصل، به بحث پیرامون مباحث زیر پرداخته است:
الف)
برائت : اقوال مختلف در آن، همراه با
استدلالات مربوط به هر یک، مفصلا بررسی شده است؛
ب)
تخییر : محل نزاع، فقط
دوران امر بین حرمت و وجوب می‌باشد؛
جلد پنجم، در دو فصل، مباحث زیر را مطرح کرده است
:
الف) موارد
شک در مکلف به ، همراه با علم اجمالی به تکلیف: در دو مقام زیر، بررسی شده است:
۱.
دوران امر بین متباینین ؛
۲. دوران
امر، بین
اقل و اکثر ارتباطی ؛
ب)
استصحاب : پس از بحث پیرامون مسئله اصولی یا قاعده فقهی بودن
استصحاب ، فرق آن با قاعده مقتضی و مانع بیان و در ادامه، ادله حجیت آن، مفصلا بررسی شده است و در پایان، تنبیهات استصحاب، بیان شده است.
جلدششم، پس از ذکر ادامه تنبیهات استصحاب،
قاعده فراغ و
تجاوز را بیان و در پایان،
دلیل مشروعیت
قرعه را بررسی کرده است.
در خاتمه، مبحث
تعادل و تراجیح مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است.
فهرست مطالب هر جلد، در انتهای آن آمده است.
پاورقی‌ها بیشتر به ذکر منابع پرداخته است.
نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
