رسیدگی غیابی در حقوق ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در قوانين كشورها على رغم تأكيد بر حضور طرفين در امر
دادرسی ، رسيدگى
غيابى نيز تجويز شده است. در اين قسمت از بحث به منظور تبيين هر چه بيشتر موضوع، رسيدگى
غيابى در
حقوق ایران مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
با عنایت به این مطلب که بعد از تحقق انقلاب اسلامی و همزمان با تغییر بسیاری از قوانین موضوعه، در
قانون آیین دادرسی مدنی نیز تغییراتی حاصل شد؛ لازم است که این مبحث در دو مرحله بررسی شود.
با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن، شروع به رسیدگی دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم
دادخواست است (ماده ۷۰ ق آ. د. م). در دادخواست تقدیمی از سوی خواهان
قید مشخصات خوانده از جمله نام، نام خانوادگی و
اقامتگاه - شرط شده است (ماده ۷۲ ق آ. د. م). مدیر دفتر
دادگاه ظرف دو روز از
تاریخ رسید دادخواست باید نسخه‌ای از آن را با پیوست‌ها برای ابلاغ به مدعی علیه به مامور
ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست، شعبه‌ای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مامور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مامور را قید نماید (ماده ۸۹ ق آ. د. م). ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید توسط مامور ابلاغ به عمل آید و مامور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ نموده و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید و در صورت امتناع عودت نماید (ماده ۹۰ ق آ. د. م). در مواد بعدی این قانون در رابطه با نحوه و کیفیت ابلاغ اوراق دعوی به خوانده
غایب یا مستنکف از دریافت اوراق دعوی راه حل‌هایی پیش بینی شده است.
علی رغم مراتب فوق و تاکید قانونگذار به حضور طرفین در امور دادرسی و تضمین این امر با تدوین قوانین متعدد، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی اعم از این که با فرض اطلاع از دعوی صورت گرفته یا در پی عدم اطلاع از دعوی باشد مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم تلقی نشده است (ماده ۱۶۵ ق آ. د. م).
و دادگاه طبق مقررات مربوطه می‌تواند در این خصوص
حکم غیابی صادر نماید.
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۴۷ از قوانین مذکور فراتر رفته و در مواردی رسیدگی به دعوی خواهان را، حتی بدون ابلاغ اوراق دعاوی به خوانده تجویز نموده است. به موجب ماده ۶ این قانون، در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به
اسناد عادی است؛ دادگاه می‌تواند بنا به تقاضای خواهان بدون
اخطار به خوانده و در جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان و با اخذ تامین کافی برای جبران
خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور
حکم غیابی نماید؛ این قبیل
احکام از حیث
آثار تابع مقررات مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشند.
با توجه به مفاد ماده مرقوم، قانون با احراز شرایطی رسیدگی
غیابی را در این فرض تجویز نموده که اهم آن شرایط عبارت است از:
۱. موضوع مطالبه
وجه نقد باشد. ۲. دعوی مستند به اسناد عادی باشد. ۳. خواهان تقاضا کند که بدون اخطار به خوانده به دعوی رسیدگی شود. ۴. اصول اسناد خواهان به دادگاه ارائه شود. ۵. جز در مواردی که مستند دعوی اسناد مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت باشد (ماده ۷
قانون تجارت ) هنگام صدور
حکم غیابی، تامین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده از خواهان اخذ شود.
همان طور که گفتیم به موجب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهها مجاز شده‌اند که در موارد خاص در صورت «
غیاب» خوانده به دعوی مطروحه رسیدگی و
حکم لازم را صادر نمایند. «
غیاب» مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مفهومی گسترده تر از مورد
غایب مفقود الاثر در قانون مدنی دارد. به موجب ماده (۱۰۱ ق. م.)
غایب مفقود الاثر کسی است که از
غیبت او مدت طولانی سپری شده و از وی خبری در دست نباشد. به عبارت دیگر در قانون آیین دادرسی مدنی،
غایب اعم از
غایب مفقود الاثر است زیرا به موجب این قانون اشخاصی که
غایب مفقود الاثر (به شرحی که در قانون مدنی آمده است) نیستند، نیز تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. بنابراین اگر شخص از دعوی مطروحه علیه خود اطلاع پیدا نکند و یا علی رغم اطلاع از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه علیه خود، در جلسه دادرسی به لحاظ
سفر یا
استنکاف حضور پیدا نکند، رسیدگی به دعوی مدنی متوقف نخواهد شد و تحت شرایطی دادگاه به دعوی رسیدگی و
حکم غیابی صادر می‌نماید. این شرایط با توجه به نوع دادرسی متفاوت است.
در قانون آیین دادرسی مدنی قبل از
انقلاب ، دادرسی به دادرسی عادی و اختصاری تقسیم بندی شده است. در دادرسی عادی اساس کار بر تبادل لوایح و عدم تشکیل جلسه رسیدگی است. مدیر دفتر پس از تقدیم دادخواست در صورت کامل بودن آن یک نسخه از آن را برای خوانده ارسال می‌دارد خوانده موظف است ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه ارسال کند مدیر دفتر یک نسخه از آن را ظرف دو روز برای خواهان می‌فرستد خواهان اگر مطلب جدیدی دارد باید آن را ظرف ده روز پس از وصول پاسخ خوانده به دفتر دادگاه ارسال دارد؛ مدیر دفتر مجددا یک نسخه از آن را برای خوانده می‌فرستد خوانده اگر پاسخی داشت ظرف ده روز پس از وصول پاسخ خود را به دفتر دادگاه ارسال می‌دارد. مدیر دفتر پس از اتمام تبادل لوایح پرونده را به نظر رئیس دادگاه رسانیده تا رئیس دادگاه رای مقتضی صادر نماید.
در این نوع از دادرسی به موجب ماده ۱۶۴ ق. آ. م،
حکم دادگاه در تمام موارد حضوری محسوب شده مگر در مواردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد.
نوع دوم دادرسی اختصاری است؛ در دادرسی اختصاری وقتی خواهان دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تسلیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورت کامل بودن دادخواست بلافاصله و در صورت ناقص بودن پس از رفع نقص دادخواست، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد، ابلاغ جلسه رسیدگی به طرفین الزامی است و طرفین می‌توانند در جلسه رسیدگی شخصا حاضر شوند یا
لایحه بدهند و یا
وکیل معرفی نمایند و دادگاه بایستی در این نوع دادرسی قبل از شروع به رسیدگی اطمینان از ابلاغ جلسه به طرفین یا وکلای آنها داشته باشد. در این نوع دادرسی نیز در صورتی
حکم،
غیابی تلقی می‌گردد که مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد.
به موجب ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸ شورای انقلاب، رسیدگی اختصاری جایگزین رسیدگی عادی گردید و در نتیجه در رابطه با رسیدگی
غیابی نیز مقررات و ضوابط جدیدی وضع گردید.
در ماده ۲۹ این لایحه آمده است:
احکام دادگاههای صلح و دادگاههای حقوقی و جزایی (در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر آن که حسب مورد خوانده یا
متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. با توجه به مراتب فوق اولا، در تمام موارد رسیدگی به صورت اختصاری است نه عادی؛ ثانیا، رسیدگی دادگاهها تنها در صورتی
غیابی است که خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و
لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.
بنابراین بر خلاف قوانین قبل از انقلاب، اگر خوانده دادرسی اختصاری لایحه دفاعیه به دادگاه ارسال کرده باشد سبب حضوری شدن
حکم صادره می‌گردد.
علی رغم صراحت فوق، قانونگذار در قوانین متفرقه مواردی را پیش بینی کرده است که از
اصل فوق پیروی نشده است که به منظور جلوگیری از اطاله کلام به تعدادی از این موارد اشاره می‌گردد:
۱. در دعوای
اعسار از هزینه دادرسی که بر حسب مقررات فعلی (در مقررات قبلی طرف دعوای اعسار
دادستان بود) به طرفیت رئیس حوزه قضایی مربوطه طرح می‌گردد عدم حضور رئیس حوزه قضایی سبب صدور
حکم غیابی از سوی
حاکم نمی‌گردد و
حکم مذکور در هر حال حضوری تلقی می‌گردد (ماده ۶۹۹ ق. آ. د. م).
۲.
حکم صادره در مورد
شکایت از رد تقاضای ثبت علایم تجاری، نسبت به طرف
غایب نیز حضوری است. (ماده ۴۹ نظامنامه اصلاحی اجرایی قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب سال ۱۳۳۷)
۳. اگر خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به کسی که حاضر شده است، به دعوی رسیدگی می‌نماید لیکن صدور
حکم را به تاخیر انداخته و مدعی علیه
غایب را مجددا احضار می‌کند و در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی
حکم دادگاه حضوری است و در این صورت اگر مدعی علیه
غایب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسیدگی را تکمیل نموده و نسبت به همه مدعی علیهم
حکم می‌دهد و
حکم دادگاه حضوری محسوب است (ماده ۱۶۴ ق. آدم).
۴. رسیدگی
غیابی مخصوص مرحله نخستین است و در مرحله تجدید نظر این بحث مصداق ندارد و رسیدگی دادگاهها در این مرحله در هر حال حضوری است و لو اینکه تجدید نظر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز نفرستاده باشد.
۵. با توجه به مجموعه قوانین مربوطه به
امور حسبی رسیدگی
غیابی در این امور پیش بینی نشده است و
احکام صادره در این خصوص همواره حضوری تلقی می‌گردد.
۶. حضور یا عدم حضور خواهان، در جلسات رسیدگی، تاثیری در حضوری یا
غیابی بودن
حکم صادره ندارد و
حکم صادره در مورد خواهان در هر حال حضوری تلقی می‌گردد.
قانونگذار غیر از شرط ابلاغ واقعی یا قانونی دعوی حسب مورد به خوانده شرط یا شرایط خاص دیگری را برای رسیدگی
غیابی پیش بینی نکرده است و همان طور که قبلا گفتیم در ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۴۷، حتی از این شرط نیز عدول شده و ضرورت ابلاغ دعوی به خوانده منتفی اعلام شده است.
با توجه به ماده ۱۵۴ ق. آ. د. م. تصمیم دادگاه اگر راجع به
ماهیت دعوی و قاطع آن جزئا یا کلا باشد
حکم و الا
قرار نامیده می‌شود.
با توجه به مراتب فوق تصمیمی که دادگاه متعاقب رسیدگی
غیابی اتخاذ می‌کند واجد شرایط و ارکان مربوط به
حکم بوده و در نتیجه الزام آور تلقی و پس از قطعیت برای
محکوم علیه ایجاد تعهد می‌نماید.
حکم غیابی پس از ابلاغ (اعم از این که ابلاغ واقعی باشد یا قانونی) و سپری شدن مهلت قانونی و قطعی شدن قابل اجرا است (ماده ۱۷۵ ق. آ. د. م).
به موجب مواد ۱۷۵ ق. آ. د. م و ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ اعتراض
محکوم علیه مانع از اجرای
حکم نخواهد بود، مگر این که نحوه اجرای
حکم موجب تضییع حق احتمالی از
محکوم علیه باشد.
ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ نیز مقرر می‌دارد که: چنانچه
محکوم علیه پس از اجرای
حکم از مفاد آن مطلع شده و واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی
حکم به نفع و اخواه صادر شود در صورتی که مدعی سبب ورود ضرر باشد،
محکوم به پرداخت
ضرر ناشی از اجرای
حکم اولی به و اخواه می‌باشد.
البته اجرای
حکم غیابی که بر اساس ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۴۷ صادر می‌گردد با مراتب فوق تفاوت دارد؛ مطابق ماده ۸ این قانون،
حکم غیابی که بر اساس ماده ۶ قانون صادر می‌گردد قابل اجرا است؛ لیکن
محکوم به در صورتی به
محکوم له داده می‌شود که
حکم و اجرائیه به
محکوم علیه ابلاغ واقعی شده و وی در مهلت قانونی واخواهی نکرده باشد. مادامی که
محکوم علیه از مفاد
حکم و اجرائیه واقعا اطلاع حاصل نکرده باشد
محکوم به، تا سپری شدن مهلت مقرر در
صندوق دادگستری نگاهداری می‌گردد؛ تشخیص وقوع یا عدم وقوع ابلاغ واقعی با دادگاه صادرکننده دستور اجرایی می‌باشد و با عنایت به ماده ۹ این قانون، هرگاه
محکوم علیه به
حکم غیابی اعتراض کند مال
توقیف شده تا نتیجه قطعی دادرسی در
بازداشت خواهد ماند.
با توجه به ماده ۱۷۴ ق. آ. د. م،
محکوم علیهی که
غایب بوده تا ده روز از
تاریخ ابلاغ
حکم غیابی حق دارد به آن اعتراض کند. ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۴ نیز حق اعتراض برای
محکوم علیه
غایب را پیش بینی کرده مگر این که رضایت او به
حکم یا اعراض وی از این
حق ثابت شده باشد.
با توجه به این مساله که بعد از انقلاب مقدس اسلامی تغییراتی در قوانین شیوه
دادرسی کیفری داده شد؛ لازم است که این قسمت از بحث را نیز در دو مرحله بررسی کرد:
با عنایت به ماده ۲۷۳ ق آ. د. ک اصلاحی ۱۳۳۷، دادگاه بخش که صلاحیت رسیدگی به امور خلافی و جنحه‌های کوچک را داشت، در صورتی که متهم در موعد مقرر بدون عذر موجه حاضر نمی‌شد و
وکیل هم نمی‌فرستاد دادگاه در
غیاب او پرونده را رسیدگی می‌کرد. به
استناد ماده واحده «قانون راجع به رسیدگی
غیابی در امور خلافی» مصوب ۱۳۳۹، در کلیه امور خلافی دادگاه حق داشت بدون احضار متهم به استناد مدارک موجود در پرونده
غیابا رسیدگی کند و رای مقتضی صادر نماید،
حکم مذکور از ناحیه
محکوم علیه
غایب قابل اعتراض بود.
محکوم علیه
غایب به استناد ماده ۲۷۵ اصلاحی ۱۳۳۷، می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی از
احکام غیابی دادگاه بخش در امور جنحه کوچک، پژوهش خواهی به عمل آورد.
به موجب ماده ۳۱۵ ق. آ. ک. اصلاحی ۱۳۳۷، در اموری که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنحه بود دادگاه مذکور می‌توانست در صورت عدم حضور غیر موجه
متهم و یا وکیل وی اقدام به رسیدگی
غیابی نماید؛ مگر این که دادگاه حضور متهم را ضروری می‌دانست که در این صورت نسبت به احضار و جلب وی اقدام می‌نمود.
به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۶ ق. آ. د. ک «... در مورد
احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد
حکم غیابی محسوب و ظرف
مدت ده
روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است».
به موجب ماده ۳۱۷ ق. آ. د. ک. سایر
احکام دادگاه جنحه که بدایتا صادر می‌شود حضوری محسوب می‌شده است. ماده ۳۱۸ ق. آ. د. ک نیز مقرر می‌داشت؛ هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولی قبل از صدور
حکم حاضر شد؛
محکمه دلایل او را استماع نموده و
حکمی که پس از آن صادر می‌شود
غیابی محسوب نمی‌شود.
در امور جنایی، قانون تجویز دادرسی
غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹، به دادگاهها اجازه می‌داد تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری تشخیص داده نشود اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در
غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید.
البته شرط این بود که دادگاه ابتدایی، قرار رسیدگی
غیابی صادر نماید و قرار مزبور در دو نوبت متوالی به فاصله ده روز در
روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار آگهی شود تنها دو ماه پس از انتشار و آخرین آگهی دادگاه می‌توانست رسیدگی
غیابی را
آغاز نماید (تبصره ۱۱، ماده واحده).
به موجب تبصره (۲) این ماده واحده: هرگاه متهمین متعدد بوده و برخی از آنها متواری باشند دادگاه نسبت به حاضرین شروع به رسیدگی می‌نماید و نسبت به بقیه به هر طریق مذکور در فوق رسیدگی
غیابی انجام خواهد داد.
با توجه به ماده ۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸،
احکام دادگاههای حقوقی و کیفری (در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر این که خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.
ماده ۱۲ لایحه قانونی مذکور،
احکام غیابی صادره در امور جنحه را قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده
حکم می‌دانست.
ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب
سال ۱۳۶۱، دامنه رسیدگی
غیابی را تا حدودی محدود نمود در این ماده آمده است: در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند
محاکمه مرتکب حتما بایستی با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به
محاکمه و صدور
حکم غیابی نمی‌باشند.
ماده ۴۰ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب
دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ نیز ضمن تکرار مفاد ماده ۲۹۰، بر امکان رسیدگی
غیابی به جهت
حق امضای دعوی تصریح نموده است. در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با رسیدگی
غیابی به صراحت بحثی به میان نیامده است، اما در نظریه مشورتی شماره ۶۲۶۸/ ۷- ۱۲/ ۹/ ۷۳ اداره حقوقی دادگستری آمده است: ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ کماکان به قوت خود باقی است و رسیدگی به دعاوی که جنبه حق اللهی دارند لزوما باید با حضور متهم انجام شود.
در رابطه با اجرای
حکم غیابی صادره در امور کیفری و نحوه اعتراض به آن، به مواد ۳۱۶، ۳۱۷ و ۳۲۰ ق. آ. د. ک. و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و سایر قوانین مربوطه مراجعه شود.
همانطور که ملاحظه می‌کنید قوانین مصوب پس از انقلاب کاملا با روش قضایی
اسلام منطبق و حتی متخذ از آن است. در روش رسیدگی
غیابی قبل از
انقلاب نیز مورد مخالفی با
حکم شرعی دیده نمی‌شود.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۲۴۵، برگرفته از مقاله «رسیدگی غیابی در حقوق ایران».
