رساله‌های عملیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نگارش
رساله عملیه به سبک
و شیوه کنونی، نخستین بار به دست عالم
و متفکر بزرگ
جهان اسلام ،
محمد بن حسین بن عبد الصمد معروف به
شیخ بهائی (م:۱۰۳۱ ه ق) آغاز شد
و شیوه نگارش آن تاکنون ادامه یافته است.
از آن روزگار؛ یعنی حدود چهار صد
سال پیش تا دهه‌های اخیر، بیش‌تر خوانندگان رساله‌ها، علما
و فضلاء بودند
و بیش‌تر مردم به دلیل نداشتن سواد، سر
و کاری با رساله نداشتند
و مسائل را از عالمان دینی دریافت می‌کردند، از این روی تعبیرات فقهی
و نثر ویژه آن‌ها مشکلی به وجود نمی‌آورد، ولی امروزه بیش‌تر امت اسلامی، از
نعمت خواندن
و نوشتن برخوردارند
و اگر رساله‌ها به
زبان آن‌ها
و برابر با جلوه‌های زندگی
اجتماعی باشد، در بالا بردن فهم دین
و در نتیجه اسلامی شدن
جامعه، اثر شایانی خواهد داشت. رساله عملیه،
آیین نامه زندگی فرد
مسلمان است. رساله عملیه، چنانکه از اسم آن پیداست، باید سراسر زندگی شخص مکلف را زیر پوشش قرار دهد
و برای تمام جهت گیری‌های فردی
و اجتماعی او، رهنمود خاصی داشته باشد. همه ما، کم وبیش، با رساله‌هاى عملیه که علماى شیعه براى ارائه فتاواى خود نوشته
و مى‌نویسند، آشنایى داریم، ولى شاید به درستى ندانیم که نوشتن این رساله‌ها، چه نقش مهمى در روشنگرى
و احیاى حقوق شیعه داشته است، آن هم در زمانى که بسیارى از کشورهاى اسلامى، با پذیرش چشم بسته حقوق اروپایى در عمل، بر بسته بودن باب اجتهاد صحه گذاشته بودند، اهمیت مطلب وقتى روشن مى‌شود که بدانیم قانون مدنى ما، بیش‌تر، برگردان یکى از رساله‌هاى عملیه است.
متأسفانه رساله‌ها، با زبان
و زمان مخاطبان خود، سازواری نداشته
و کاستی‌های فراوانی دارند
و امروزه کم‌تر کسی را می‌توان یافت که زندگی خود را با رساله‌های عملیه سامان دهد. به عبارت دیگر،
فقه اسلامی در زندگی شخص مسلمان غائب است
و مسلمانان در روابط فردی
و اجتماعی خود، از محیط
و فرهنگ رایج پیروی می‌کنند، در حالی که
فلسفه اصلی
انقلاب ، تحقق
فقه در
جامعه است
و به فرموده امام راحل: «حکومت، فلسفه علمی تمامی فقه است.»
مقام معظم رهبری نیز در
سال ۷۴، یعنی ۱۷ سال پس از پیروزی
انقلاب اسلامی ، در
جمع فضلای حوزه گفت: «فقه، که کار اصلی ماست، به زمینه‌های نو ظهور گسترش پیدا نکرده
و یا خیلس کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد، لیکن روال کار طوری بوده است که فاضل محقق کارآمد به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول.... بسیاری از مباحث حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود
و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمت
قضاوت ما، حل فقهی نشده.... بسیاری از مسائل مربوط به زندگی مردم، همین مسأله پیوندها
و تشریح‌ها، مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدان‌ها بشود. نمی‌شود با نظر سریعی به آن‌ها نگاه کرد
و خیال کنیم حل خواهد شد....» نارسایی‌های رساله‌های کنونی، بر دو گونه‌اند: بخشی از آن‌ها به جنبه صوری
و چگونگی نگارش آن‌ها بر می‌گردد
و بخش دیگر، مربوط به محتوا
و نگرش فقهی نویسندگان آن‌ها بر می‌گردد. نگارنده اعتراف دارد که تلاش‌های ارزش‌مندی در جهت اصلاح رساله‌ها
و نگرش فقهی صورت گرفته، اما کافی نبوده
و راهی طولانی هنوز در پیش است. بنابراین، آنچه در این مقال ترسیم میشود سیمای عمومی رساله‌ها در حوزه‌های عملیه است.
۱. از کاستی‌های رساله‌ها، به کار رفتن واژه‌ها
و جمله‌هایی است که سبب
وسواس میشود. برای مثال، در بحث
غسل ، نگاشته‌اند: «اگر به اندازه سر موئی از بدن نشسته بماند غسل باطل است.» چنین جمله‌ای، قوه خیال را بر می‌انگیزاند
و سبب میشود، شخص به هنگام غسل،
شک کند که آیا سراسر بدن او را فرا گرفته یا هنوز سر موئی از بدن او خشک مانده است، در حالی که می‌توانیم با عبارتی این مطلب را ادا کنیم، که این مشکل را به وجود نیاورد.
۲. از جمله کاستی‌های رساله‌ها، که بسیار بعید می‌نماد در طول سال‌های مدید، حتی یک نفر به آن‌ها نیاز بیابد، در مثل، در مبحث تخلی آمده است: «مخرج غائط با استخوان یا سر گین پاک نمی‌شود.» یا در مبحث
محرم شدن از راه شیر دادن آمده: «اگر بچه‌ای از پستان زن مرده‌ای شیر بخورد، چنین شیری موجب محرمیت نمی‌شود.» «اگر با زن نامحرمی به گمان این‌که عیال خود اوست، نزدیکی کند،
زن باید عده نگهدارد.» در جهان واقعیت چگونه ممکن است چنین ماجرای شگفتی رخ دهد! یا: «مسأله (۲۵۵۴) مردی که دو زن دارد، اگر یکی از دو زن، عموی زن دیگر را شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود
حرام نمی‌شود.» برابر حساب احتمالات، این گونه رخدادها، بسیار بسیار نادر است؛ زیرا باید مردی را در نظر بگیریم که دو زن داشته باشد
و یکی از دو زن، عمو داشته باشد
و عموی او فرزند داشته باشد
و آن فرزند شیرخوار باشد
و مادر آن بچه، شیر نداشته باشد
و زن دیگر او بچه آورده باشد
و شیر داشته باشد
و شیر وی به اندازه‌ای باشد که بتواند هم بچه خود را سیر کند
و هم به عموزاده هووی خود شیر بدهد. وانگهی در مبحث شیر دادن، باید مواردی را یاد کنیم که شیر دادن سبب به هم خوردن
ازدواج و به اصطلاح نشر حرام بودن میشود، تا هشداری باشد برای خانواده‌هایی که شاید بی توجه به مسأله، زندگی‌شان از هم پاشیده شود، نه موردی را که مشکلی از این بابت در مبحث طهارت ایجاد نمی‌کند. یاد کرد این گونه مسائل، مثل این است که ما در مبحث
طهارت و نجاسات به جای یاد کرد چیزهای نجس، چیزهای پاک را بشماریم. به طور کلی، مسائل غیر مورد نیاز، نباید در رساله‌های عمومی مطرح شود
و خواستاران این گونه مسائل، باید خصوصی، از مرجع خود، بپرسند
و فتوا بخواهند.
۳. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، وجود واژه‌ها
و جمله‌های فنی
و ویژه کتاب‌های علمی است، مانند:
احتیاط واجب، احتیاط مطلق، اقوی، اقرب اولی، اشبه، اظهر، خالی از قوت نیست؛ اولی بلکه احوط است، اولی که رجاء بیاورد، محل تأمل است
و.... این واژه‌های ویژه فقهی که بیانگر چگونگی استظهار از دلیل‌هاست، نباید در رساله‌های عملیه که برای عموم مردم، سامان یافته است، آورده شود؛ زیرا فهم آن را مشکل می‌سازد. به جای این واژه‌های لازم، واجب، بهتر
و مانند آن‌ها استفاده کرد؛ زیرا برای مقلد در مقام عمل، فرق نمی‌کند که مستند نظر
مجتهد ، دلیل اجتهادی است یا دلیل غیر اجتهادی،
اجماع و شهرتی بر خلاف آن وجود دارد، یا ندارد.
۴. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، ارائه احکام، در قالبی سازوار با روزگاران پیشین است، برای مثال هنوز در بحث
کفاره روزه می‌نگارند: بنده آزاد کند
و یا در بحث دیه قتل می‌نگارند: دویست حله یمنی
دیه بدهد. در حالی که امروزه نه برده پیدا میشود
و نه حله یمنی.
احکام شرعی در عین ثبات
و دگرگون ناپذیری، از حیث برابر سازی،
و بر آوردن فرع‌ها
و مسأله‌ها از اصل در هر عصری شکل
و قالب مناسب با آن عصر را می‌طلبد که باز نمودن آن با فقیه است.
۵. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، به روز نبودن واحدهای اندازه‌ها
و پیمان‌ها در آن‌هاست. هنوز در رساله‌ها سخن از یک مد طعام، ده
ذراع ، یک درهم، چهار
فرسخ ، سه وجب
و نیم
آب و مانند این گونه واحدهای مهجور
و ناآشنا برای مردم است.
۶. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها نبود مسائل جدید
و مورد نیاز در آن‌هاست، مانند:
موسیقی ، کنترل زاد
و ولد، پول
و تورم ، حفظ محیط زیست، حدود آزادی، روابط کارگر
و کار فرما، مالک
و مستأجر و صدها مسأله مورد نیاز جایش در رساله‌ها خالی است.
۷. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، سازوار نبودن حجم مباحث آن است. در مثل بحث
امر به معروف و نهی از منکر ، یا به کلی مطرح نیست
و یا به‌طور فشرده مطرح شده، در حالی که بحث محرم شدن از راه شیر دادن به شرح آمده است، با آنکه امروزه زنان عادی برای بچه‌های خود، شیر ندارند، چه رسد که بخواهند بچه دیگری را شیر بدهند. یا مسائل مربوط به
نماز و مقدمات آن، بیش ار نیمی از رساله را به خود ویژه کرده است، (حدود ۱۵۰۰ مسأله) در حالی که نماز، نیمی از اعمال مکلف را تشکیل نمی‌دهد.
۸. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، بیان روشن
و بی پرده آن‌ها در طرح مسائل زناشوئی است که ناسازگارند با
عفت عمومی
و باید در پرده
و پوشیده
و با واژه‌ها
و جمله‌های کنایی
و رمزی مطرح شود. برای مثال می‌نویسند: «اگر زن بعد از
عقد بفهمد که تخم‌های شوهرش را کشیده‌اند می‌تواند عقد را بهم بزند.» در اینجا می‌توان از واژه «اخته»
و... استفاده کرد.
۹. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، طرح نشدن مسائل اخلاقی در آن‌ها است. برای مثال، درغگوئی،
غیبت ،
تهمت ، اشاعه فحشاء، چاپلوسی، فحاشی، بدقولی
و.... در رساله‌ها به کلی مطرح نیست، در حالی که بیش از شکیات
نماز ، مردمان
مسلمان به آن‌ها نیاز دارند.
۱۰. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، ترتیب نامناسب آن‌هاست. به جای آنکه در مثل، آداب خوردن
و آشامیدن را در آغاز رساله قرار دهند، مسائل مربوط به قضای حاجت را آورده‌اند. مسائل جدید را نیز باید در باب‌های مربوط به خودشان آورد نه در آخر رساله.
۱۱. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، وجود واژه‌های به‌طور کامل، نامفهوم است. اگر رساله‌ها برای فارسی زبانان نوشته شده است، نباید واژگانی مانند:جوف ذبیحه، فاقد الطهورین، نظر ریبه، اسباب اماله، فقاع، اشنان
و... در آن‌ها باشد. آموزش پاره‌ای بخش‌های رساله، به دلیل انبوه اصطلاحات نامفهوم، مشکل شده است، از باب نمونه در بحث عادات ماهانه، چنین سرفصل‌هائی به چشم می‌خورد: صاحب عادت وقتیه، عددیه، مضطربه، ناسیه، مبتدئه
و.... در حالی که می‌توان مسائل این بحث را تحت چهار عنوان روشن زیر دسته‌بندی کرد:
عادت ماهانه ، عادت منظم، عادت نامنظم، بدون عادت.
۱۲. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، نداشتن شیوه صحیح
آموزش است. برای مثال ۲۰۰ مسأله از نجاست
و طهارت ، گفت وگو می‌کند، ولی در آغاز تعریفی از نجاست
و طهارت ارائه نمی‌شود. به همین دلیل، خیلی از مزدم به اشتباه نجاست را معادل کثیفی
و طهارت را معادل تمیزی می‌دانند. در آغاز بسیاری از بحث‌ها، با این مشکل روبروییم، در مثل، پیش از آنکه تعریفی از
تیمم ارائه دهند، به بیان موارد تیمم می‌پردازند.
۱۳. خیلی از مسائل را می‌توان به دو یا سه مسأله تقسیم کرد
و از این راه، به فهم آن کمک کرد. خیلی از مسائل نیز بی‌جهت به شرح بنگاشته شده است، از جمله: «مسأله (۱۹۴۴) نگاه کردن مرد به صورت زنی که می‌خواهد با او
ازدواج کند، جایز است به شرط آنکه بداند مانع شرعی از ازدواج با او نیست
و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول می‌کند
و احتمال بدهد که با این نگاه کردن اطلاع تازه‌ای پیدا می‌کند
و با این شرائط، نگاه کردن فقط برای این مرد جایز است، اگر چه چند مرتبه باشد، بلکه چنین نگاه کردنی برای جلوگیری از نزاع بعد از
عقد ،
مستحب نیز هست
و اجازه زن هم در آن لازم نیست
و بنابر اظهر، نگاه کردن به مو
و محاسن دیگر آن زن هم با همین شرایط جایز است
و وجهی دارد که زن هم بتواند به مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند، با شرایطی که گفته شد، نگاه کند.» در این مسأله ۶ خطی، خواننده آنقدر قید
و شرط را در برابر خود می‌بیند که از اصل ازدواج پشیمان میشود! سند این
حکم ، حدیثی است که در آن حدیث
محمد بن مسلم از
امام باقر (ع) می‌پرسد: آیا مرد می‌تواند به زنی که قصد ازدواج با او دارد، نگاه کند؟ امام می‌فرماید :آری. می‌نگرید، مطلبی که تا این اندازه روشن، در آزمایشگاه فقهی ما به چه سرنوشتی گرفتار شده
و به چه صورت در آمده است. آنقدر «به شرط این که»
و «به شرط آنکه» به آن آویزان کرده‌ایم که هیچ‌کس جرأت نکند به آن عمل کند. در حالی که این مسأله را می‌توان در یک خط بیان کرد: «مرد
و زنی که قصد ازدواج دارند، می‌توانند برای اطلاع از عیوب
و زیبایی‌های یکدیگر به هم نگاه کنند.» بی گمان اگر
قصد ازدواج در کار باشد، همه شرایط دیگر برآورده است. پاره‌ای از شرایط هم، در اصل به
ذهن کسی خطور نمی‌کند، مثل این‌که شرط کس دیگر حق نگاه ندارد.
۱۴. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، نثر تصنعی
و غیر فارسی آن‌هاست. برای مثال به مسأله زیر توجه کنید: «مسأله (۱۲۹۸) عدم افساد
روزه به وسیله غبار یا دود غیر غلیظ
و غیر جایگزین غذا
و غیر مقوی خالی از وجه نیست ولی احواط اجتناب است.» یا: «مسأله (۴۸۷) مس میت، اجمالا ناقض
وضو می‌باشد.» این مسأله، از شش واژه تشکیل شده است که پنچ واژه آن عربی است
و یک واژه آن فارسی که آن هم در جای خود به کار نرفته است. در زبان فارسی نمی‌گویند: «امروز
جمعه باشد» بلکه می‌گویند «امروز
جمعه است.» مسأله بالا را باید بدین گونه نگاشت: تماس با جسد
انسان در برخی موارد وضو را باطل می‌کند.»
۱۵. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، برابر نبودن آن‌ها با استانداردهای کتاب‌های آموزشی است: پاره‌ای از مسائل چند جا تکرار شده‌اند: «آبکشی متنجس به بول.» پاره‌ای مسائل نیز، موهم معنای دیگر است، مانند این مسأله: «اگر با
دختر عمه
و یا دختر خاله خود ازدواج نماید
و پیش از آنکه با آنان نزدیکی کند، با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشکال ندارد.» از سویی دیگر، نشانه‌های سجاوندی مراعات نشده است، در حالی که در پاره‌ای موارد، بسیار ضروری است.
۱۶. فهرست ناقص رساله‌ها نیز، از دیگر مشکلات است، به گونه‌ای که خواننده نمی‌داند مسأله مورد نظر را در کجا بجوید، در مثل بحث مهم «حجاب» در لا به لای بحث نماز
و نکاح مطرح شده است.
۱. طرح مسائلی که با دیدگاه جهانی
اسلام ، یا روح برادری دینی، ناسازگاری دارد، از باب نمونه، در احکام نجاسات آمده است: «نباید
قرآن را به کافر داد
و اگر در دست کافر باشد، باید از او گرفت.» این مسأله از فرع‌های هتک قرآن به شمار می‌رود
و باید این قید، آشکار بیان شود
و گرنه در خور طرح
و دفاع نیست. «مسأله (۸۹۷) مستحب است انسان با کسی که در
مسجد حاضر نمی‌شود، غذا نخورد
و در کارها با او
مشورت نکند
و همسایه او نشود از او زن نگیرد
و به او زن ندهد.» این مسأله به همه سفارش می‌کند که اگر کسی اهل مسجد نبود، به طور کامل با او قطع رابطه کنید، اگر چه نماز خوان باشد. این مطلب هم با روح
شریعت سازگار نیست
و نیاز به چند قید دارد. دست کم باید بگوییم در وقتی چنین واکنشی نشان دهید که پند
و شیوه‌های دیگر، کارآیی نداشته باشد
و در بایکوت کامل او احتمال تأثیر باشد.
۲. فتواها بریده از لوازم
و پیامدهای خارجی است. برای مثال، وقتی از آقایان سؤال میشود استفاده از حلقه آیودی برای جلوگیری از بارداری چه حکمی دارد، در پاسخ می‌گویند: اشکالی ندارد. ولی توجه ندارند که این کار، باید با لمس
و نگاه به عورت انجام گیرد که خود آقایان
حرام می‌دانند.
۳. نگرش فردی به مسائل است. زندگی شهری
و حقوق ناشی از زندگی
جمعی، چندان در نظر نبوده است. سراسر رساله‌ها از این زاویه کاستی دارند. از دیدگاه رساله‌ها، قضای حاجت در کوچه
و خیابان اشکالی ندارد
و در کوچه‌های بن بست هم اگر صاحبان آن‌ها اجازه بدهند، اشکالی ندارد. باز می‌نویسد: «اگر کسی بخواهد غائط را در
آب خزینه حمام عمومی بشوید باید صاحب حمام راضی باشد.» بر این اساس، اگر کسی از صاحبان استخرهای همگانی، اجازه بگیرد می‌تواند در
استخر ادرار کند، در حالی که امروزه این کارها در همه دنیا جرم شمرده میشود. با همین بینش، کندن درختان سر سبز
و از بین جنگل‌ها، اگر ملک شخصی نباشد، اشکال ندارد، اگر چه لطمه به
محیط زیست باشد. با همین بینش، تهیه
و پخش سلاح گرم
و کشت
و توزیع تریاک، جایز خواهد بود. با همین بینش، حق التألیف نیز اعتباری نخواهد داشت
و مالک کتاب، می‌تواند بدون
اجازه نویسنده، یا حتی با ناخشنودی وی، دست رنج او را به خود اختصاص دهد. یا، سواد آموزی که کسی
فتوا به واجب بودن آن نمی‌دهد، در حالی که امروزه شخص بی‌سواد، سربار
جامعه است. یا، دفینه‌هایی که اسناد هویت تاریخی یک ملت به حساب می‌آید، ولی با بینش فردی، از آن کسی خواهد بود که در ملک او کشف شده است. یا، خلف وعده
و بدقولی از دیدگاه مشهور حرام نیست. در حالی که اگر روا باشد سبب اختلال در روابط
اجتماعی میشود. زندگی
اجتماعی و پیشرفت
دانش ، حقوق متقابل فراوانی را به وجود آورده است که باید در رساله‌ها مطرح باشد. در مثل همان‌گونه که می‌گویند: «شخصی که سیر
و پیاز خورده به مسجد نیاید.» باید بگویند:شخصی که بیماری
سل دارد، حق ندارد به مسجد بیاید، امروزه بیماران سل را
قرنطینه می‌کنند
و کسی حق ندارد، مستقیم با آن‌ها تماس بگیرد، بلکه از پشت شیشه از آنان عیادت میشود. اشتباه نشود، نگارنده بر این اعتقاد نیست که باید تعبد را زمین نهاده
و دین را با پسند مردم
و فقه را با گرایش‌های فرزندان دنیا برابر کرد
و بر این باور است که
عقل بشری،
فلسفه بسیاری از احکام دین را تا
قیامت نمی‌تواند کشف کند، مثل فلسفه رکعات
نماز و فلسفه چگونگی تقسیم
ارث و مانند آن‌ها. آنچه نگارنده بر آن تأکید دارد، این است که فقه پاسخ گوی
جامعه بشری است
و کارآمدن نبودن فقه در عصر کنونی، به
کتاب و سنت بر نمی‌گردد، بلکه به چگونگی نگرش فقهی ما بر می‌گردد. نگرش فردی
و درگیر نبودن با اداره
جامعه و بی توجهی به روح
احکام شرعی ، چنین مشکلاتی آفریده است
و کم کم این پندار را نیرو داده که
اسلام ، به درد
حکومت نمی‌خورد. عالمان دینی که در صدها
سال کند
و کاو فقهی، به دور از عرصه عمل
و اداره
جامعه بوده‌اند
و پس از
انقلاب اسلامی به صحنه آمده‌اند به مانند اصحاب کهف‌اند که اگر نخواهند نقد فقاهت را تلطیف نموده
و روز آمد سازند، سرنوشتی برای آنان، جز بازگشت به کهف باقی نخواهد ماند. اگر اندکی به پیرامون خود توجه کنیم، جوانه‌های یک
رنسانس را احساس می‌کنیم. امروزه با انبوهی از جوانان روبه روییم که دوران طاغوت را ندیده‌اند؛ یعنی در دامان حکومت اسلامی پروش یافته‌اند، اما گرایشی به
دین ندارند. جدای پاره‌ای از انگیزه‌های آشکار
و پنهان، یکی از انگیزه‌های مهم دین گریزی در دوران ما، دشوار
و اسرارآمیز جلوه دان دین از سوی ماست. افسوس که فقه
شیعه که به حق بزرگ‌ترین
و مترقی‌ترین
مجموعه مدون اخلاقی، حقوقی
و جزائی در جهان کنونی است
و هیچ‌یک از
مجموعه قوانین امروزی دنیا، با آن در خور مقایسه نیست، چنین متروک
و مهجور باشد
و غبار
زمان چهره تابناک آن را تار
و تیره کرده باشد.
۴. از دیگر کاستی‌های رساله‌ها، مسائلی است که به تشخیص موضوع‌های عرفی می‌پردازد که از
قلمرو کار فقیه خارج است. برای مثال، باید بنویسند: «زمین
و تابش آفتاب، پاک کننده‌اند.» اما این‌که اگر آفتاب از پشت
شیشه بتابد، تابش صدق می‌کند، یا نه
و یا بر
زمین آسفالت، زمین صدق می‌کند یا نه به عهده
عرف است. فقیه باید بگوید در شهرهای فوق العاده بزرگ، هر منطقه
حکم شهر را دارد (بلاد کبیره) اما
تهران یکی از این شهرهاست یا نه، به عهده فقیه نیست. حجم زیادی از رساله‌ها، به این گونه مسائل اختصاص یافته است.
۵. گویا نهاد خانواده، چندان مورد توجه نبوده است، برای مثال می‌گویند: مرد می‌تواند در نبود
و بدون آگاهی زن، او را
طلاق دهد
و یک
سال بعد به او خبر دهد
و حتی باقی‌مانده
نفقه را از او پس بگیرد. نمونه دیگر، درست شمردن
ازدواج با کودکان است. نه تنها ازدواج با کودکان در پاره‌ای موارد درست است، بلکه روابط جنسی با آنان جایز است، آن جا که تفخیذ رضعیه نیز رواست. شگفتا! کسانی که آن همه در
فتوا دادن اهل
احتیاط هستند که تنها در بحث
طهارت و نماز ، بیش از صد مورد احتیاط واجب دارند، در این گونه موارد، چنین بی‌باک می‌شوند. بسیاری از ازدواج‌های ناخواسته در مناطق محروم از چنین فتواهایی سرچشمه می‌گیرد. در این سال‌های اخیر، قانون‌هایی به عنوان شرط‌های ضمن
عقد در عقدنامه وارد کرده‌اند، تا قدری فتواهای آقایان را تعدیل کرده باشند. آری، امروزه در اثر این گونه نارسایی‌ها، به اسم حکم ثانوی
و مصلحت نظام
و اصلاح
قانون ، قانون‌هایی برای ترمیم بعضی احکام فقهی وضع می‌کنند. بعضی متدینان نیز از سر غیرت دینی به خشم می‌آیند
و وا اسلاما سر می‌دهند. در حالی که هر حکمی که در مقام پاسخ گو نباشد
و با بن بست روبه رو شود، حکم اسلامی نیست
و دست کم در آن ظرف خاص، مشروعیت ندارد، چنانکه در
قرآن به این نکته اشاره شده است: «احلت لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم...».
۶. نگرش یک سویه به مسائل
و نادیده گرفتن پیامدهای فتوا در مقام اجرا. برای مثال در بحث ازدواج، می‌نگارند: «مستحب است قبل از آنکه
دختر ، عادت شود او را شوهر دهند.» در حالی که دختر نه ساله یا ده ساله، در اصل توانایی درک زندگی زناشوی را ندارد. مگر به آنکه فقها، در مورد
یتیم می‌نویسند:نباید پیش از آنکه درک
و رشد اقتصادی پیدا کند، اموال وی را به او تحویل دهند. چرا همان حرف را در این جا نمی‌زنند. یا گونه‌های
دیه انسان :۱۰۰
شتر ، یا ۲۰۰
گاو ، یا ۱۰۰۰
گوسفند ، یا ۱۰۰۰ درهم، یا ۱۰۰ دینار
و یا ۲۰۰
حله یمنی که امروزه از نظر ارزش هیچ گونه نسبتی با هم ندارند. چطور می‌توان پذیرفت که خون‌بهای یک انسان هم ۱۲ میلیون تومان باشد
و هم یک میلیون تومان؟البته اجتهاد مصطلح در پاسخ به این پرسش می‌گوید:ما را نرسد که چون
و چرا کنیم ما باید متعبد به نص باشیم. متاسفانه اغلب اساتید درس خارج، اجتهاد مصطلح را به قداست می‌نگرد
و نوآموزان
فقه نیز، در پای چنین درس‌هایی با همان مشرب اخباریگری بار می‌آیند.
۷. جمود بر ظواهر نصوص، اخباریگری، بی توجهی به شواهد تاریخی
و تعطیل
عقل .
مرحوم
شهید مطهری در کتاب «تعلیم
و تربیت در
اسلام » می‌نویسد: «فکر اخباریگری به کلی از بین نرفته، حتی در بسیاری از مجتهدین نیز افکار اخباریگری هنوز نفوذ دارد
و بقایایش در افکار آن‌ها است.» برای مثال در مبحث
ارث خنثی می‌گویند: «برای تشخیص مؤنث یا مذکر بودن فرد خنثی، می‌توان دنده‌های او را شمرد؛ زیرا زنان یک دنده کم‌تر از مردان دارند.» یا
دیه جنایت خطائی که امروزه معنی ندارد به گردن عاقله باشد. برابر آنچه از
آیت الله بروجردی نقل میشود: این حکم مربوط به
جوامع قبیله‌های قدیم بوده است که مردان
قبیله متعهد می‌شدند، تا دیه جنایت خطائی یکدیگر را بپردازند. یا حیله‌های شرعی برای درست کردن
ربا . قرآن ربا را
جنگ با
خدا اعلام می‌کند
و ما به قوطی کبریت مشکل ربا را حل می‌کنیم.
امام خمینی در تحریر الوسیله می‌نویسد: «راه‌هایی برای فرار از ربا یاد کرده‌اند
و من دوباره مسأله را مورد بررسی قرار داده‌ام
و به این نتیجه رسیدم که فرار از ربا، به هیچ روی جایز نیست.» واقعیت این است که نه تنها بحث ربا، بلکه بیش‌تر باب‌های فقهی، حتی مباحث عبادات، نیازمند تجدید نظر
و بررسی دوباره است
و پیش از همه، نگرش فقهی ما
و اجتهاد مصطلح نیازمند نوسازی
و بازسازی است. اگر سیر کنونی ادامه یابد، فقه به راهی خواهد رفت
و جامعه به راهی دیگر
و در عمل به این نتیجه می‌رسیم که
دین ، پیوندی با دنیا ندارد. چه بسا خواننده محترم در بعضی از مثال‌های بالا مناقشه کند؛ اما هدف از ارائه این نمونه‌ها، ثابت کردن ناتوانی فقه مصطلح
و رایج در حوزه‌هاست.
همان نکته‌ای که امام خمینی، پس از سال‌ها درگیری با مسائل حکومتی بر آن پای می‌فشرد: «روحانیت تا در همه مسائل
و مشکلات حضور فعال نداشته باشند، نمی‌تواند درک کند که
اجتهاد مصطلح برای اداره
جامعه کافی نیست.»
بنابراین، آنان که به‌طور فعال در مسائل
و دشواری‌های زندگی حضور ندارند، درک این موضوع برای آنان مشکل است
و سخن گفتن از دگرگونی در روش اجتهاد با آنان، دشوارتر. بی جهت نیست که
قرآن درباره انبیاء می‌فرماید: «
و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام
و یمشون فی الاسواق...» امام خمینی، دو سخن به جای ماندنی دیگر دارد که نقل آن‌ها مفید خواهد بود. در پیام به اعضای تشخیص
مصلحت نظام، اعضای محترم شورای نگهبان را مخاطب قرار داد
و نوشت: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند... این بحث‌های طلبگی مدارس که در چار چوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین این‌که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (
و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعی خودتان را بنمائید که خدای نکرده
اسلام در پیچ
و خم‌های اقتصادی، نظامی
و سیاسی به عدم
قدرت اداره جهان نگردد.»
شکی نیست که فقهای شورای نگهبان، افرادی
مجتهد آگاه به زمان
و آشنای با مسائل بودند
و بر مبنای اجتهاد خویش به مخالفت با مصوبات مجلس بر می‌خاستند. اگر بن بستی به وجود آمده، اقتضای نوع اجتهاد آنان است که همان روش اجتهادی موجود حوزه هاست؛ از این روی،
امام به همان روش خرده می‌گیرد
و می‌گوید این اجتهاد ذهنی است
و مدرسه‌ای
و به دور از عینیت‌ها
و واقعیت‌های
جامعه. اجتهای که به پیامدهای مسائل توجه ندارد، حتی اگر آن پیامد، زیر سؤال رفتن توانائی اسلام در اداره
جامعه باشد که اصل اعتقادی
و خدشه‌ناپذیر است.
یا در پاسخ به نامه یکی از اعضای شورای استفتای خود می‌نویسد:
«.. این جانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار
و احکام الهی اظهار تاسف کنم. بنابر نوشته جناب عالی،
زکات تنها برای مصارف فقرا
و سایر اموری است که ذکرش رفته است
و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست
و رهان در سبق
و رمایه مختص است به
تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آنکه در جنگ‌های سابق به کار گرفته می‌شده است
و امروز هم، تنها در همان موارد است
و انفال بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین برند
و آنچه را که باعث حفظ
و سلامت محیط زیست است، نابود کنند
و جان میلیون‌ها
انسان را به خطر بیندازند
و هیچ‌کس هم حق نداشته باشد مانع آن‌ها باشد. منازل
و مساجدی که در خیابان کشی‌ها برای حل معضل ترافیک
و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد
و امثال آن.
و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار
و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود
و مردم کوخ نشین بوده
و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.»
از دیگر مشکلات، شمار زیاد رساله‌هاست که به خودی خود، راه
تقلید را مسدود می‌کند: امروزه، بیش از صد
رساله عملیه منتشر شده است که نویسندگان آن‌ها را سویی تقلید اعلم را
واجب می‌دانند
و از سویی دیگر، به نشر
و پخش رساله خود می‌پردازند. معنای عرفی اینکار، چیزی غیر از ادعای اعلمیت نیست. می‌دانیم ادعای اعلم بودن، با ادعالی عالم بودن فرق دارد. کسی که می‌گوید من عالم هستم، راجع به دیگران اظهار نظر کرده است
و گرنه ادعای اعلمیت، معنی پیدا نمی‌کند، از این روی اگر صاحب رساله‌ای، دیگری را اعلم از خود بشناسد یا نسبت به فقهاء معاصر خود، اظهار بی اطلاعی کند، پخش رساله از طرف او کاری نابخردانه خواهد بود. اگر این صد نفر که همگی عهده‌دار کرسی فقاهت
و درس خارجند، در بازشناخت اعلم، تا این حد با هم اختلاف نظر داشته
و حتی دو نفر آنان با هم اتفاق نظر نداشته باشند، پس از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت. شخص عامی اگر دو نفر از فضلای حوزه را پیدا کند که بگویند: فلانی اعلم است، باز به ۹۹ نفر از اساتید
و فقیهان، روبه رو است که می‌گویند فلانی اعلم نیست
و شهادت آن دو فاضل
عادل ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود! بنابراین، در چنین موقعیتی که هم اختلاف آرا مسلم است
و هم باز شناخت اعلم بسیار مشکل، بلکه غیر ممکن، چاره‌ای جز
احتیاط باقی نمی‌ماند. به نظر می‌رسد، بهترین راه حل عرضه رساله‌ای مبتنی بر احتیاط
و مستند به دیدگاه‌های فقهی همه مراجع پر نفوذ
و در بردارنده مسائل مورد نیاز
و کاربردی است. رساله‌ای که در خور عرضه به همه منافع علمی باشد
و اسم شخص خاصی روی آن نباشد، بلکه دیدگاه فقهائ
شیعه به شمار رود.
مزایای چنان رساله‌ای، از این قرار است:
۱. چون
جامع همه رساله‌هاست، ریسمان وحدتی خواهد بود، بین همه پیروان مراجع
تقلید و کاری است
و در راستای یگانگی
و یکپارچگی بیش‌تر شیعیان
جهان .
۲. چون مبتنی بر احتیاط است، مکلف مطمئن میشود که به تکلیف خود عمل کرده، بلکه بالاتر از آن، گمان قوی پیدا می‌کند که به تکلیف واقعی نیز عمل شده است.
۳. به دلیل
جامع بودن، گامی خواهد بود در جهت آسان شدن آموزش احکام فرعی. امروزه اگر کسی در مسجدها یا محفل‌های دینی بخواهد مسأله بگوید، با توچه به بسیاری رساله‌های موجود
و گوناگنی مقلدان، از این کار در می‌ماند. از سوی دیگر، مطالعه همه این رساله‌ها
و چیرگی به همه آرای فقهی، برای مسأله‌گو، کاری است بس دشوار.
۴. این رساله، خدمتی است به بسیاری از شیعیان خارج از کشور، که به دلیل دور بودن از جو ایران، اطلاع چندانی از شخصیت‌های فقهی ندارند
و طالب رساله‌ای هستند که مسائل شرعی را به گونه‌ای شرح دهد که برابر با آرای همه فقیهان درجه اول باشد
و اطمینان بیابند در صورت عمل به آن، از عهده تکلیف شرعی بر آمده‌اند.
۵. مدت اعتبار این رساله بسیار بیش‌تر از رساله‌های سنتی است که با فوت صاحبان آن‌ها از دور خارج میشود. تنها اگر فقیه جدیدی به فقهای درجه اول افزوده شود، در شماری از مسایل که آرای او محدودتر از دیدگاه‌ها بنا شده بر احتیاط است، تجدید نگارش صورت گیرد.
باری، رساله‌های کنونی نه سازوار با مخاطبان خود است
و نه سازوار با عصر
و زمان خود، بلکه سازواری دارد با
جامعه بسته
و روستایی قدیم، از این روی نارسایی‌های بسیار آن‌ها دستاویزی است برای مسخره کردن
و ریشخند دشمنان. عمده نارسایی‌ها نیز ناشی از نگرش فردی
و انتزاعی
و درگیر نبودن با اداره
جامعه است، روستایی با خانه‌های پراکنده که هر چند خانه می‌توانسته مرید
و مقلد یک
فقیه باشد. این وضعیت در روزگاران پیشین مشکلی به وجود نمی‌آورد؛ اما امروزه همه دنیا یک دهکده به شمار می‌رود. دنیا رو به یکپارچگی
و اتحاد است. ابرقدرت‌ها می‌کوشند در همه دنیا زبان واحد، خط واحد، پول واحد، فرهنگ واحد
و حتی
دین واحدی حاکم سازند
و حکومت‌های کوچک اگر سستی
و درنگ بورزند، در این موج نابود خواهند شد. شعار حکومت اسلامی
و بالاتر از آن صدور
انقلاب و آرمان جماهیر اسلامی، با اختلاف
و پراکندگی، جامه عمل نخواهد پوشید. در جهان ادیان،
تشیّع گروه کوچکی بیش نیست، روا نیست به دست خود تا این حد تجزیه شود. آیا زننده نیست که مشهور سن بلوغ را نه سال بدانند
و یکی از این میان سیزده
سال را سن بلوغ بشمارد
و سبب شود، دختران بزرگسال با موهای پریشان به خیابان‌ها راه پیدا کنند؟ یا بیش‌تر آقایان استعمال دود را باطل کننده روزه بدانند
و بعضی باطل کننده روزه ندانند. به فرموده
حضرت امیر (ع) : خدای واحد،
قرآن واحد،
پیامبر واحد
و این همه اختلاف نظر! تکلیف آمرین به معروف
و ناهین از از منکر در این بین چیست؟ این اختلاف دیدگاه‌ها، مانند اختلاف دیدگاه پزشکان نیست که مشکلی نیافریند، بلکه چون به جهت‌گیری عملی
جامعه مربوط میشود، سمبل پراکندگی
و نبود دید حکومتی است. چه مانعی داشت همه فقیهان، همچون روحانیان مسیحیت، که هر از چندی با تشکیل یک شورای عالی به تصمیمات واحدی می‌رسند
و تکلیف واحدی را به مردم اعلام می‌کنند، رساله واحدی را به مردم عرضه می‌کردند، رساله‌ای که در آن دست بالای دست بالای فتاوا منظور شود، تا نظر همه برآورده شده باشد. چنان رساله‌ای اگر رساله مشکلی هم از آب در بیاید (که چنین نخواهد شد) باز این وضع رقت بار بسی بهتر است. راستی مگر ما نمی‌گوییم
حضرت علی (ع) در زمان حیات پیامبر حتی یک خطبه ایراد نکرد
و امام حسین (ع) در زمان
امام حسن (ع) کوچک‌تر اظهار نظری نفرمود، چه مانعی دارد فقیهان نیز ائتلاف می‌کردند
و این همه رساله تحویل مردم نمی‌دادند، تا اقتدار
و انسجامی صد چندان پیدا کنند
و امت نیز از آن‌ها الگو بگیرند.
بی گمان، شور کردن در مباحث فقهی بسیاری از آراء
و دیدگاه‌ها را به هم نزدیک می‌کند.
و اگر شور
و مباحثه ممکن نیست، دست کم رساله‌ای بنا شده بر
احتیاط عرضه کنند، تا هم مردم از بی تکلیفی
و دشواری باز شناخت اعلم رهایی یابند
و هم جلو این پراکندگی را بگیرند. امروزه، به جهت نارسایی‌های بسیار رساله‌ها، بسیاری از دینداران تنها به تهیه رساله می‌پردازند
و از مطالعه آن بهره‌ای نمی‌برند. با این حال، هر چندی شاهدیم که شماری از کسانی که شایستگی علمی
و اخلاقی ندارند، با پس
و پیش کردن عبارت‌ها
و آوردن احوط به جای اقوی
و اقوی به جای احوط، از اعتقادات پاک
و بی آلایش مردم
مسلمان سوء استفاده می‌کنند
و همان رساله سابق را بدون زحمت کم‌ترین دگرگونی تجدید چاپ می‌کنند. مرحوم شیخ انصاری، با آن عظمت علمی
و تقوا ، در مجلسی که
صاحب جواهر در حضور علمای وقت، او را برای افتاء
و مرجعیت بر می‌گزیند، می‌گویند: «سعید العلماء مازندرانی از من اعلم است.» وقتی به دنبال او در
مازندران می‌فرستند، او پیغام می‌دهد که: «شیخ، اعلم است؛ زیرا من مدت زیادی است که ترک تحصیل کرده‌ام.» سرانجام وقتی
شیخ انصاری به ناچار مرجعیت را پذیرفت، همچنان از نگارش
و نشر رساله سر باز زد
و به نگاشتن حاشیه بر کتاب «نجات العباد» صاحب جواهر
و کتاب «نخبه» مرحوم کلباسی اصفهانی
و کتاب «بغیة الطالب» کاشف الغطاء
و دیگر فتاوای پیشینیان، بسنده کرد،
و جانب احتیاط را از دست نداد. استاد او
آخوند خراسانی نیز، به همین گونه عمل کرد. آری فقهاء پیشین، با آنکه در همه ابعاد، نمونه
و سر آمد بودند، با این وصف تا برایشان امکان داشت، زیر بار نشر رساله نمی‌رفتند. امروزه، در کشور ما که از کشورهای جهان سوم، به شمار می‌آید، هیچ پزشکی حق ندارد بدون داشتن شماره نظام پزشکی به مریض نسخه دهد
و یا بدون اجازه، مطب باز کند، بلکه بر اساس معیارهایی مثل
جمعیت و نیاز شهر، اجازه مطب صادر میشود. اما متأسفانه هیچ نظارتی از سوی مدیریت حوزه‌های عملیه، نسبت به چاپ
و نشر رساله که به گونه‌ای
بیعت گرفتن از گروهی از مردم است، صورت نمی‌گیرد. در پایان، نگارنده به نهادهای علمی
و فرهنگی، مانند دفتر مراجع معظم
تقلید ، مجلس خبرگان، بنیاد دائرة المعارف فقه، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات
و... برای تهیه پیش نویس رساله‌ای آبرومند که کاست‌های یاد شده را نداشته باشد، اعلام آمادگی می‌کند. البته پیش از هر گونه حرکت اصلاحی، باید از انتشار رساله‌های کنونی که به حق موجب وهن
شیعه و فقیهان ماست، جلوگیری شود.
در
سده هاى اول، رساله‌هاى عملیه به این شکل نبود، بلکه روایات فقهى در
مجموعه‌هایى، که هر یک، (اصل) نام داشت،
جمع آورى مى‌شد
و همان‌ها معیار عمل قرار مى‌گرفت، تا آن که
شیخ مفید (م:۴۱۳هـ.ق.) (المقنعه) را نگاشت
و شیعیان براى نخستین بار، با یک
مجموعه تازه فقهى، رو به رو شدند که در بردارنده خود روایات ائمه(ع) نبود، بلکه برگزیده‌اى بود از آن روایات که برابر فتاواى نویسنده آن، به شیوه نوى بیان شده بود. این کتاب مبنایى شد براى پى ریزى
فقه استدلالی و فتوایى
شیعه و مهم‌تر این که نمونه‌اى شد براى طرح
و شرح مسائل مورد نیاز شیعیان. پس از او،
شیخ طوسی ، با نوشتن (النهایه) بناى جدیدى براى
فقه فتوایی پى ریخت
و سپس با نوشتن (المبسوط) به تفریع
و شرح نکته‌هاى جزئى عملى آن پرداخت. دو
قرن پس از فوت شیخ طوسى
و فروپاشى حوزه
بغداد ،
فقه امامیه در حوزه حله کمال یافت
و بالید
و پا گرفت. پس از آن در
اصفهان و نجف این حرکت، کم وبیش، ادامه یافت، تا این که در
قم به اوج رسید. شاید هیچ علمى بسان علم
فقه ، چنین حیات مستمر
و مداومى که بدون درنگ، پیوند استاد
و شاگردى
و نگارش
کتاب در آن، پایدار باشد، نداشته باشد.
در این مجال، درصدد بیان تاریخچه فقه
و فقهاى بزرگ
شیعه و آثار ارزشمند آنان نیستیم، بلکه برآنیم اشاره مختصرى به رساله‌هاى فتوایى به زبان فارسى
و اهمیت
و تأثیر آن‌ها در
جامعه و پاره‌اى از نارسایی‌هاى آن‌ها داشته باشیم.
۱. النهایه، نگاشته شیخ طوسى، ترجمه‌اى کهن دارد به
زبان فارسی ، مربوط به سده ۶
و ۷.
۲. المختصر النافع، از
محقق حلی ، گزیده شرایع، ترجمه فارسى، به
سال ۶۹۶، بیست سال پس از فوت محقق حلى، پس از روى کارآمدن
حکومت صفوی در
ایران ، علماى حوزه اصفهان فارسى نویسى را براى فهم بهتر احکام، لازم دانستند.
۳.
جامع عباسى، نگاشته
شیخ بهایی (م:۱۰۳۰هـ.ق.) این کتاب، برگزیده برداشت‌ها
و فتاواى شیخ بهایی را در بر دارد. وى، این اثر را براى فهم بهتر مردم
و اجراى آسان احکام شیعه به فارسى ساده نوشته است. این کتاب، ناتمام ماند
و شاگرد شیخ بهایی،
نظام الدین محمد بن حسین ساوجی در ۱۰۳۲ آن را کامل کرد.
۴. لوامع قدسیه، از
ملامحمد تقی مجلسی (م: ۱۰۷۷هـ.ق) در شرح کتاب من لایحضره الفقیه، کار اصلى در این زمینه را
محمد باقر مجلسی (م:۱۱۱۱هـ.ق) انجام داد.مجلسى دوم چندین کتاب فارسى
و عربى در زمینه‌هاى گوناگون آداب
و مناسک
و احکام فقهى نوشت.
۵. المتاجر، نگاشته
وحید بهبهانی (م: ۱۲۰۵هـ.ق) در باب معاملات. بزرگانى چون:
شیخ انصاری و میرازی شیرازی و آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی و… بر آن حاشیه زده‌اند.
۶. تحفه حسینیه، رساله فارسى از وحید بهبهانى که مبحث
طهارت و نماز و روزه را در بر دارد.
۷. رساله جعفریه، نوشته م
حقق کرکی (م: ۹۱۷هـ.ق) ترجمه ابوالمعالى، پسر بدرالدین حسن حسینى.
۸. شارع النجاة فى ابواب العبادات، فارسى نوشته
محمد باقر داماد استرآبادی اصفهانی (م: ۱۰۴۰هـ.ق).
۹. انیس التجار، نوشته
ملامهدی نراقی (م:۱۲۰۹هـ.ق) در باب معاملات. این اثر، یک بار با حاشیه
سید محمد کاظم طباطبائی و یک بار با حاشیه شیخ عبدالکریم یزدى به چاپ رسید. ملامهدى نراقى، رساله دیگرى نیز به زبان فارسى در عبادات دارد.
۱۰. وسیلة النجاة، نگاشته،
ملااحمد نراقی (م:۱۲۴۴هـ.ق)، صاحب کتاب مستند. این اثر، دو رساله عملیه را در بردارد: یکى حجیم در دو جلد
و دیگرى کوچک در یک جلد.
۱۱. صراط النجاة، این اثر، دو رساله عملیه در بردارد: یکى نوشته
سید ابوالحسن اصفهانی و دیگرى نوشته حاج محمد على یزدى که فتاواى شیخ انصارى را در آن
جمع آورى کرده است.
۱۲. نخبه، نوشته محمد ابراهیم کلباسى (۱۱۸۰ ـ ۱۲۶۲) استخراج از ارشاد المسترشدین.
۱۳. تحفة الابرار، درباره نماز، نوشته محمد باقر شفتى گیلانى، معروف به حجة الاسلام اصفهانى.
۱۴. میرزا حسن شیرازى (۱۲۳۰ ـ ۱۳۱۲) نیز رساله عملیه به فارسى داشته است.
۱۵. مرشد العوام،نوشته
میرزای قمی ، به فارسى.
۱۶.
مجمع المسائل، نوشته شیخ مهدى خراسانى. او، در
سال (۱۳۰ هـ.ق.) فتاواى سید میرزا محمد حسن شیرازى را در آن گردآورد
و سپس‌ها، بزرگانى چون: میرزا محمد تقى شیرازى،
آخوند محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم یزدى
و سید صدرالدین عاملی بر این کتاب حاشیه زدند. در سال ۱۳۳۱، چاپ سوم این کتاب با حواشى بیش‌تر
و با نام
مجمع الرسائل منتشر شد.
حاج آقا بزرگ تهرانی درباره رساله‌هاى عملیه مى‌نویسد:
نگارش رساله‌هاى عملیه که در بردارنده
احکام شرعی مورد نیاز همگان است، در
قرن یازدهم
و دوازدهم
و سیزدهم زیاد شد
و در این قرن (قرن چهاردهم) علما
و در پیشاپیش آنان سید بحرالعلوم
و شیخ انصاری ، به حاشیه نگارى بر این رساله‌ها بسنده کردند. اساتید من گفتند: شیخ انصارى به علت پرهیز شدیدى که از
فتوا دادن
و نگهداشت جانب
احتیاط داشت، هر چه به وى اصرار مى‌شد که رساله عملیه بنگارد، نمى‌پذیرفت. تنها حاشیه زدن به رساله‌هاى اساتید پیش را پذیرفت، تا هم نسبت به آنان تواضع کرده باشد
و هم نام آنان را زنده نگه دارد. پس از او بزرگ‌ترین شاگرد وى، میرزاى شیرازى نیز، راه او را پیمود. تا آن که در همین اواخر (۱۳۷۵هـ.ق) یکى از فضلاى حوزه علمیه
قم ، معروف به علامه، توضیح المسائل نگاشت. این نوشته، تحولى در سبک
و شیوه رساله نویسى فارسى پدید آورد
و مورد استقبال عام
و خاص قرار گرفت. وى، با گروه‌هاى گوناگون مردم، ارتباط داشته، چون وضع ناخوش آیند رساله‌هاى عملیه پیشین را مى‌بیند
و نقدها
و خرده گیری‌هاى افراد تحصیل کرده را به عبارات پیچیده
و واژگان نامأنوس رساله‌ها مى‌شنود، به نگارش این اثر مى‌پردازد
و آن را به نظر
و تأیید
آیت اللّه حاج آقا حسین بروجردی مى‌رساند. این رساله در زمان حیات آیت اللّه بروجردى، بارها منتشر شد
و پس از درگذشت ایشان (۱۳۸۰هـ.ق) همه مراجع
تقلید بر آن حاشیه نوشتند.
گونه دیگرى از نگارش فقهى
و فتوایى، پرسش
و پاسخ‌هایى است که در
ایران اسلامى پیشینه درازى دارد
و گویا یکى از دیرینه‌ترین نوشته‌هاى فارسى در این باره، همان بندى باشد که از
قطب راوندی به یادگار مانده
و در
مجموعه فرهنگ ایران زمین (ح:۲۶۳ـ۲۶۶) به چاپ رسیده
و براى زبان فارسى سند بسیار با ارزشى است. همچنین از نجم الدین دایه رازى، (سراج القلوب) به فارسى به شیوه پرسش
و پاسخ در دست است. از مجلسى دوم نیز، دو دفترچه پرسش
و پاسخ به یادگار مانده است. بارى، از زمان نگارش توضیح المسائل تا امروز، نزدیک به نیم
قرن مى‌گذرد. در این بین، بسیارى از فقیهان، توضیح المسائل را الگو قرار داده
و با همان سبک فتاواى خود را منتشر کردند، بدون آن که عبارات
و مثال‌هاى آن را تغییر دهند. با گذشت زمان
و دگرگونى در فرهنگ
و زبان و مناسبات
اجتماعى و طرح نیازها
و مسائل جدید، این کتاب که در
زمان خود خیلى روان
و ساده به نظر مى‌رسید، امروزه پیچیده
و نامأنوس مى‌نماید.
و این طبیعت هر زبان
و فرهنگى است که در گذر زمان، شادابى خود را از دست مى‌دهد
و این قاعده کلى، تنها یک استثنا دارد
و آن قرآن است که شادابى خود را حفظ کرده
و همیشه تازه
و به روز بوده
و خواهد بود که این خود، یکى از وجوه اعجاز این کتاب آسمانى است. نثرهاى فارسى
و غیر فارسى، پس از گذشت چند قرن، کاملا مبهم
و ناخوانا مى‌شوند. بد نیست یک مساله از همان پرسش
و پاسخ‌هاى باقى مانده از قطب راوندى را بنگریم تا به بایستگى بازنویسى رساله‌هاى فارسى پى ببریم.
مسئله: آن کس را کى قضا بر کردن بود نماز اداش بر طریقى کى اولى تر بود
و براة ذمة حاصل شود کى تواند کرد بفضل بگوید. الجواب: آخر وقت. یا در ترجمه نهایه، که احتمال دارد به واپسین سال‌هاى قرن هفتم مربوط باشد، آمده:
روا نبود که مردم سراى به اجارت‌ها دهد، بیش‌تر از آن که وى به اجارت فرا گرفته باشد. الا که در وى حدثى بکرده باشد، چون چنین کرده بود، روا بود که بیش‌تر از آن به اجارت‌ها دهد.
هر که را چیزى از
ماه رمضان بفایت شود، به بیمارى یا
سفر ، یا یکى ازین سبب‌ها که گشادن به واجب کند، باید که قضایش بکند، هر گه که تواند کردن.
البته مشکل رساله‌هاى فارسى، تنها
نثر کهنه
و مهجور آن‌ها نیست، بلکه نارسایی‌ها
و کاستی‌هاى دیگرى نیز دارد که به پاره‌اى از آن‌ها در بخش اول مقاله پرداختیم
و در این نوشتار پاره‌اى دیگر از آن نارسایی‌ها را وا مى‌رسیم:
یادآورى پاره‌اى قیدها
و شرائط احکام، بى وجه مى‌نماید. در همان صفحه نخست رساله‌ها آمده است: (مرجع تقلید باید حلال زاده
و آزاد باشد.) کسى که این مسأله را مى‌خواند، از خود مى‌پرسد، مگر در سلسله جلیله فقها
و یا هر صنف دیگر از مردم
اجتماع، مى‌توان حرامزاده یافت، یا حرامزادگى را ثابت کرد؟ آیا
عبد و کنیز مى‌توان نشان داد، تا با چنین قیدهایى جلو اطلاق را بگیریم.
پاره‌اى مثال‌ها هم، سؤال برانگیزند، در مثل، در بخش معاملات، فقیهان صاحب رساله مى‌نویسند: اگر کسى از فروشنده عبد بى سواد بخرد
و فروشنده عبد باسواد تحویل دهد، خریدار حق فسخ دارد. کسى که این مسأله را مى‌خواند، قطع نظر از طرح خرید
و فروش برده، از خود مى‌پرسد: خریدار از این که برده باسواد تحویل گرفته باید ممنون باشد، چرا حق فسخ دارد؟ مگر دانش
و سواد، عیب
و کاستى به شمار مى‌آید؟
بسیارى از مثال‌ها، واقعیت برون ذهنى ندارند، در مثل:
اگر کسى
نذر کند که جایى از بدن خود را به خط
قرآن برساند.
اگر در شرکت قرار بگذارند که همه سود
شرکت مال یک طرف باشد.
اگر زن
و مردى را بدون اطلاع
و اجازه آن‌ها به
عقد یکدیگر درآورند.
اگر در اثر آمیزش جنسى، مجراى ادرار
و حیض یکى شود.
اگر مخرج را با سرگین یا استخوان پاک کند.
به حقیقت پیوستن بعضى مسائل در گرو شرط‌هاى زیادى است، به دیگر سخن، کسى دچار چنین مسائلى نمى‌شود، در مثل:
اگر کسى بر حسب اتفاق امانتى قبول کند بعد بر حسب اتفاق در آستانه
مرگ قرار گیرد
و با آن که معمولاً مردم با مشاهده مرگ
توبه مى‌کنند
و بدهی‌هاى خود را تسویه مى‌کنند آن شخص بر حسب اتفاق چیزى راجع به امانتى که نزد اوست، به وارثان خود نگوید
و باز بر حسب اتفاق، به طور اعجازآمیز از مرگ نجات پیدا کند
و بر حسب اتفاق
امانت در این
فاصله تلف شود، آیا چنین شخصى
ضامن امانت هست یا نه؟
مسائلى که شرائط استثنایى دارند، باید جداگانه استفتا شوند، نه آن که در رساله عمومى مطرح شوند. البته این، از
جامع بودن
و فراگیرى
فقه شیعه حکایت مى‌کند که پاسخ تمام فرع‌هاى کمیاب را نیز پیش بینى کرده است، اما رساله عملیه فارسى جاى چنین مسائلى نیست. این گونه مسائل، باید در کتاب‌هاى فقهى مادر مطرح باشد
و هر کسى به آن‌ها نیاز پیدا کند، باید به طور جداگانه از مراجع تقلید بپرسد. رساله عملیه فارسى، باید دربردارنده مسائلى باشد که شب
و روز مورد نیاز همگان است
و به طور طبیعى، همگان به آن‌ها دچار مى‌شوند. خیلى از شرط‌ها، به طور عادى روشن است
و قید کردن آن‌ها مسأله را پیچیده مى‌کند، از جمله در باب نماز
مسافر آمده است: مسافرى که نمى‌داند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام بخواند،
نماز صحیح است. آقایى، شرطى به این مسأله افزوده است: در صورتى نمازش صحیح است که قصد قربت داشته باشد. روشن است نمازگزار، با قصد قربت نماز مى‌گزارد
و به طور کلى، مسأله منصرف از این قید است؛ یعنى هیچ خواننده‌اى نمى‌تواند از این مسأله اطلاق گیرى کند
و بگوید: پس اگر قصد قربت هم نداشته باشد، نمازش صحیح است، تا ما با تصریح به این قید به او هشدار داده باشیم. قیدهایى از این دست، در رساله‌ها کم نیست. در خیلى از موارد، باید متن را ویرایش کرد: اگر با
تیمم مى‌تواند مقدارى از نماز را با تیمم بخواند، تیمم هم بنماید. (با تیمم) زائد است. پاره‌اى تعبیرها، نازیبا
و نادرستند: (صحیح بودن آن اشکال دارد.) باید گفت: نماز وى اشکال دارد.
یکى از نارسایی‌هاى رساله‌هاى فارسى، فهرست ناتمام
و نارساى آن‌هاست، به گونه‌اى که خواننده نمى‌داند مسأله مورد نظر را در کجا بجوید، در مثل، مسأله مهم
حجاب در لابه لاى بحث نماز
و نکاح طرح شده، یا بحث
بلوغ در (حجر) آمده است. در کتاب‌هاى فقهى عربى نیز، گاهى با این مشکل روبه روییم، در مثل، نمى‌دانیم بحث حق الماره را در کجا بجوییم.
یکى از کارهاى بایسته، تعریف دقیق از مسأله مورد نیاز است. باید پیش‌تر، تعریفى از مسأله مورد نیاز ارائه شود
و سپس بر اساس آن تعریف،
مجموعه‌اى از رایج‌ترین مسائل را گردآورد
و در
اختیار مردم قرار داد. کدام یک از تعریف‌هاى زیر درست است؟
۱. مسأله مورد نیاز، مسأله‌اى است که در شهر صدهزار نفرى در طولِ
سال ، دستِ کم یک بار رخ دهد.
۲. مسأله مورد نیاز مسأله‌اى است که در شهر یک میلیون نفرى، در طول سال دست کم یک بار رخ دهد.
۳. مسأله مورد نیاز مسأله‌اى است که براى هرکس، در طول عمر، دست کم، یک بار رخ دهد.
اگر
عرف معیار باشد، به نظر مى‌رسد تعریف نخست، تعریف مناسب‌ترى است. بلکه باید دایره را از آن هم تنگ‌تر کنیم؛ یعنى بگوییم: مسأله مورد نیاز آن است که در شهر صدهزار نفرى در طول سال، چندها بار پدید آید. اگر چنین تعریفى را معیار قرار دهیم، خیلى از مسائل موجود در رساله‌ها، باید جاى خود را به مسائل دیگرى بدهند.
مشکل دیگر، بازشناسى
فقیه اعلم است. در پاره‌اى زمان‌ها، مانند زمان
شیخ طوسی ،
شیخ انصاری ،
آیت اللّه بروجردی ، نوعى اتفاق نظر بود که اعلم فقها، همان یگانه فقیه معروف زمان است. زمان
حضرت امام ،
آیت اللّه خوئی و آیت اللّه گلپایگانی نیز اتفاق نظر بود که فقیه اعلم، یکى از این سه بزرگوار است؛ اما پس از رحلت این بزرگان
و مطرح شدن شاگردان آنان بازشناخت اعلم براى مردم دشوار شد، شهرت
و اتفاق نظرى نسبت به فرد خاص در بین نیست. فضلاى حوزه که در درس خارج مراجع حاضر مى‌شوند، هر یک، استاد خود را اعلم مى‌داند، از این روى، بيّنه شرعى نیز، معارض دارد.
جامعه مدرسین حوزه نیز، هفت تن را به عنوان فقیهان داراى شرایط، به مردم اعلام کردند. در ضمن، شایستگى دیگر فقیهان را نیز رد نکردند. در چنین موقعیتى، چه باید کرد؟ آیا مى‌توانیم شرط اعلمیت را نادیده انگاریم
و رساله یکى از مجتهدان را معیار قرار دهیم؟ چنین چیزى از نظرگاه
عقل روا نیست؛ زیرا هر چند سیره خردمندان رجوع به خبره است
و همواره شخص ناآگاه به شخص آگاه مراجعه کرده
و به تشخیص او عمل مى‌کند. ولى خردمندان، در مسائل مهم، رجوع به خبره را کافى نمى‌دانند، بلکه برخود لازم مى‌دانند که به خبره‌ترین شخص مراجعه کنند، در مثل، اگر پاى جان در میان باشد
و شخص توانایى مالى نیز داشته باشد، مى‌کوشد فرزند مریض خود را به خبره‌ترین پزشک برساند. بى گمان، حدود الهى از جان
و مال آدمى به مراتب مهم‌تر است.
قرآن مجید ، در اوائل سوره نساء به شرح، احکام
ارث را برمى‌شمارد، سپس مى‌فرماید: اینها حدود الهى است هر کس با نگهداشت این حدود خدا
و رسول را پیروى کند، وارد
بهشت مى‌شود
و هر کس از آن‌ها سربپیچد، خدا او را به جهنم مى‌برد
و براى همیشه در دوزخ خواهد ماند. بى گمان احکام ارث، ویژگى ندارند
و تمام فروع فقهى، حدود الهى‌اند
و پیروى
و سرپیچى از آن‌ها به
سعادت و شقاوت ابدى مى‌انجامد. پس براى شناخت
و عمل به حدود الهى، باید کوشش بسیار ورزید کم‌ترین سهل انگارى از نظرگاه خرد، روا نیست، به همین دلیل باید شخص عادى به خبره‌ترین فقیه؛ یعنى اعلم علما مراجعه کند
و این نه بدان جهت است که اعلم، تواناى به استنباط است
و عالم تواناى به
استنباط نیست، بلکه از این روست که احتمال خطا در اعلم، کم‌تر از احتمال خطا در عالم است. البته، چنین نیست که هماره احتمال خطا در فتواى اعلم، کم‌تر از احتمال خطا در فتواى عالم باشد، بسان آن جایى که، اعلم فتوایى برخلاف نظر مشهور داشته باشد، در مثل، تمامى فقیهان،
موسیقی شادى آفرین را
حرام بدانند
و اعلم فقیهان، آن را روا بداند. ناگفته نماند که فتاواى فقیهان، به میزان وقتى که براى بحث
و تحقیق آن‌ها گذاشته شده است، تفاوت دارند. شاید فقیه اعلم، ده ساعت براى استنباط حکم موسیقى گذاشته باشد
و فقیه غیر اعلم، صدساعت در این مسأله وقت گذاشته باشد. در چنین جایى، روشن نیست احتمال خطا در اعلم، کم‌تر از احتمال خطا در عالم باشد؛ زیرا فرض بر این است که عالم نیز، بسان اعلم، توانایى بر استنباط دارد
و چون میزان کارى که انجام شده براى ما روشن نیست، نمى‌توانیم از روى یقین بگوییم در این مسأله خاص، احتمال خطا در فتواى اعلم، کم‌تر از احتمال خطا در فتواى عالم است. مشکل بودن بازشناسى اعلم در عصر ما
و توجه به ویژه نگری‌هاى بالا، مکلّف را به سوى احتیاط مى‌کشاند. از دیگر سوى، با مشکل فوت مراجع رو به روییم. چنانکه مى‌دانیم، فقیهان،
تقلید از میت را جز در شرایطى خاص روا نمى‌دانند
و چون بیش‌تر فقها در سال‌هاى بالاى عمر، رساله مى‌نگارند
و نشر مى‌دهند، چندى نمى‌گذرى که با رحلت آنان، مقلدان، سرگردان مى‌شوند
و در مسأله
تقلید به مشکل مى‌افتند
و در عمل، این گونه رساله‌ها از دور خارج مى‌شوند، در حالى که اگر رساله‌اى برابر با احتیاط
و فتاواى فقیهان رده نخست
شیعه نوشته شود، با رحلت یک یا چند تن از آنان، این رساله از دور خارج نخواهد شد. تنها اگر فقیه نامدار جدیدى به فقیهان رده نخست، افزوده شود، در شمار اندکى از مسائل که آراى او به احتیاط نزدیک‌تر است، باید حک
و اصلاح صورت گیرد.
تنها ایرادى که به رساله احتیاطى وارد است: چنین رساله‌اى کار را بر مردم دشوار مى‌سازد
و مردم زیر بار احکام چنین رساله‌اى نخواهند رفت.
در پاسخ باید گفت:
نخست آن که: نگهداشت احتیاط در عصر ما، که بازشناسى اعلم دشوار است، از نظر گاه خرد لازم
و واجب مى‌نماد؛ زیرا چنانکه اشاره شد، امر مهم فرمانبرى دستورهاى الهى
و سعادت
و شقاوت ابدى مطرح است.
دو دیگر: بازشناسى موارد
احتیاط ، دشوار است، نه عمل به احتیاط؛ یعنى براى شناخت احتیاط در بسیارى از موارد، باید به فقیه خُبره مراجعه کرد؛ زیرا شخص عامى چگونگى احتیاط را باز نمى‌شناسد. بنابراین، اگر لجنه‌اى از فقیهان، رساله‌اى برابر با احتیاط سامان دهند، راه براى مکلف هموار مى‌شود.
سه دیگر: مواردى که عمل به احتیاط دشوار به نظر مى‌رسد، این در مقایسه با فتواى خلاف احتیاط است
و گرنه، نفس عمل، دشوار نیست، در مثل، اگر فقیهى خمسِ
ارث را واجب نداند
و فقیه دیگرى خمس ارث را واجب بداند، پرداخت
خمس ارث در مقایسه با فتواى نخست، دشوار است، نه آن که نفس پرداخت خمس ارث، تکلیفى رنج آور
و دشوار
و حرجى باشد. بى گمان، پرداخت خمس ارث یا
هدیه یا
مهریه ، پس از کسر هزینه سال، دشوار نیست، اگر دشوار باشد، باید بگوییم، اصل واجب مالى خمس، که در
قرآن به روشنى بیان شده، تکلیفى حرجى است
و رنج آور!
شیخ عبدالکریم حائری یزدی ، موسس حوزه علمیه قم، در باب احتیاط در احکام شرعى، سخن زیبایى دارد که در این جا به آن اشاره مى‌کنیم:
لایلزم من الاحتیاط فى تمام مواردها حرج بحیث یوجب اختلال النظام بل لایکون حرجا لایتحمل عادة بالنسبة الى کثیر من المکلفین الذین لیس محل ابتلائهم الا القلیل من التکالیف
و اتفاق الحرج فى بعض الموارد لبعض الاشخاص یوجب دفع الاحتیاط عنه لا عن عامة المکلفین فمقتضى القاعدة الاحتیاط فى الدین الا فى موارد خاصه مثل ان یوجب اختلال النظام او کان مما لایتحمل عادة او لم یکن الاحتیاط ممکنا کما اذا دار الامر بین المحذورین او وقع التعارض بین الاحتیاطین او اوجب الاحتیاط المخالفة القطعیة لواجب قطعى آخر فیجب العمل بالظن لانه لاطریق للمکلف اقوى منه
و الحاصل ان دعوى الحرج لاسیما الموجب لاختلال النظام بالنسبة الى آحاد المکلفین الموجب لسقوط الامتثال القطعى عن الکل فى غایة الاشکال
و مما یدل على ما ذکرنا ان بناء سید مشایخنا المیرزاى الشیرازى قدس اللّه نفسه الزکیة کان على ارجاع مقلدیه الى الاحتیاط وقل ما اتفق منه اظهار الفتوى والمخالفة للاحتیاط وکان مرجع تمام افراد الشیعه مدة متمادیة ومع ذلک ما اختل نظام العالم بواسطة الرجوع الى الاحتیاط وماکان تحمل هذا الاحتیاط شاقا على المسلمین بحیث لایتحمل عادة وکیف کان هذه الدعوى محل نظر بل منع.
احتیاط، در همه جا زحمت
و دشوارى ندارد، به گونه‌اى که از هم پاشیدگى
و از هم گسستگى زندگى را در پى داشته باشد اگر پاره‌اى از تکالیف رنج بار باشد، براى همگان چنین نیست. براى بسیارى از مردم، احتیاط حرجى در پى ندارد؛ زیرا به بسیارى از آن‌ها دچار نمى‌شوند
و مبتلا نمى‌گردند.احتیاط براى شمارى از مکلفان، در پاره‌اى از تکالیف، سبب برداشته شدن احتیاط از آنان مى‌شود، نه آن که از همگان احتیاط برداشته شود. پس برابر قاعده، باید در
دین احتیاط کرد، به جز در موارد ویژه‌اى مانند: آن جا که احتیاط سبب اختلال در چرخش زندگى شود، یا احتیاط ممکن نباشد، مانند دوران امر بین محذورین، یا بین دو احتیاط ناسازگارى پدید آید، یا سبب مخالفت قطعى با واجب دیگرى شود. در این موارد، به جاى احتیاط، باید به گمان، به وظیفه عمل کرد؛ زیرا راه قوى‌ترى وجود ندارد. نتیجه ادعاى رنج
و سختى
و حرج، آن هم سختى که چرخ زندگى را از حرکت بازدارد
و شیرازه زندگى را از هم بگسلد
و سبب شود وظیفه فرمانبرى قطعى از دوش مکلّفان برداشته شود، بسیار اشکال دارد
و نکته‌اى که تایید کننده نظر ماست، این که: بزرگ اساتید ما،
میرزای شیرازی ، رحمة اللّه علیه، همواره به مقلدان خود دستور احتیاط مى‌داد
و گاهى برخلاف احتیاط
فتوا مى‌داد. او، مدت زیادى مرجع تمام شیعیان بود
و سیره‌اش همین بود، با این حال، از عمل به احتیاط هیچ گونه سختى
و دشوارى پدید نیامد
و در چرخه زندگى اختلالى بروز نکرد
و تحمل چنین احتیاطى بر مسلمانان گران
و غیر درخور تحمل نبود. پس این ادعا که احتیاط براى همگان مشکل آفرین خواهد بود، پذیرفتنى نیست.
براى آرامش خاطر
و روشن‌تر شدن موضوع، آراى فقهى فقیهان مشهور را، در رساله‌هاى عملیه آنان، نگریستیم، مواردى که احتیاط ممکن نباشد، یعنى دوران امر بین محذورین باشد، کم بود
و مواردى که عمل به
احتیاط ، حرجى
و مشقت بار باشد، زیاد نبود
و به خود اشخاص مربوط مى‌شد. بنابراین، اگر احتیاط در مسأله خاصى سبب از هم گسستگى سامان زندگى شود، بى گمان، وظیفه احتیاط نیست
و مى‌توان در آن مورد، به فتواى یکى از فقیهان رده بالا عمل کرد، در مثل، اگر کسى با اهل کتاب، نشست
و برخاست
و رفت وآمد دارد، احتیاط زندگى را براى او دشوار مى‌کند، از این روى، در این مساله وظیفه وى احتیاط نیست؛ چه آن که: (ما جعل علیکم فى الدین من حرج.) یا در مسأله پیوند اعضا، شمارى از فقیهان آن را
جایز نمى‌دانند
و شمارى چه بسا آن را
واجب بدانند. حال اگر کسى بخواهد با اهداى کلیه جانِ عزیزى را نجات بدهد، در این مورد خاص که احتیاط ممکن نیست، مى‌تواند به فتواى کسى که پیوند اعضا را جایز مى‌داند عمل کند. به هر حال، نگارنده قبول دارد که کم
و بیش از این دست مسائل، شاید پیش بیاید؛ اما این گونه موارد، در برابر سه هزار مسأله رساله‌هاى کنونى رقم زیادى نیست. اگر جنبه‌هاى مثبت رساله احتیاطى را نیز در نظر داشته باشیم، زحمت این گونه موارد، بهاى چندانى نخواهد بود.
در این راستا رساله‌اى برابر با احتیاط سامان دادیم
و به خواست خدا، درصدد نشر آن هستیم. براى به دست آوردن دیدگاه‌هاى احتیاطى به همه رساله‌ها، که شمار آن‌ها شاید بیش از صد رساله باشد، مراجعه نکردیم، بلکه رساله تصحیح شده امام راحل
و ده رساله دیگر از مراجع بلند پایه را معیار قرار دادیم. دیدگاه‌هاى فقهى مقام معظم رهبرى نیز، برابر استفتاءات چاپ شده از ایشان، در نظر بوده است. بنابراین، مسائل این
مجموعه، احوط دیدگاه‌هاى فقهى دوازده تن از فقهاست، اما نتیجه کار به گونه‌اى است که اگر با رساله‌هاى دیگر نیز مقایسه شود، با آن‌ها نیز هماهنگ خواهد بود؛ یعنى در هر مسأله‌اى فتاواى فقیهان دیگر، یا همان است که در این رساله آمده
و یا آسان‌تر از آن است
و بسیار کم مى‌توان مسأله‌اى یابید که فتواى فقیهى، ناسازگار با آن باشد.
در این رساله، تلاش ورزیدیم، پاره‌اى از نارسایی‌هایى که در این دو مقاله به آن‌ها اشاره شد، راه نیابد
و پاره‌اى از مسائل را که اشخاص کم به آن‌ها دچار مى‌شوند
و کم نیاز به آن‌ها مى‌افتد، از این رساله برداشتیم، مانند: (مخرج غائط با استخوان یا سرگین پاک نمى‌شود) بعضى مسائل را نیز، در هم آمیختیم. اما ترتیب
و بدنه رساله را تغییر ندادیم. مسائل جدید مورد نیاز را نیز به این
مجموعه افزودیم؛ زیرا فتاواى همه آقایان را در مسائل نوپیدا
و جدید، در اختیار نداشتیم.
امیدواریم در کنار صدها مؤسسه که کارهاى ارزشمند فرهنگى انجام مى‌دهند، یک مؤسسه معتبر براى سر
و سامان دادن به وضع رساله‌هاى فارسى تأسیس شود
و مسائل مورد ابتلا در سطح
جامعه را شناسایى
و از مراجع معظم
استفتا کند
و با
نثر روان، نشر دهد.
اکنون یک بخش از رساله احتیاطى را ارائه مى‌کنیم، تا روشن شود، فرق زیادى با رساله‌هاى معمولى ندارد. این بخش که عنوان آن (احکام نجاسات) است از نه مسأله تشکیل شده
و فرق آشکار آن با بیش‌تر رساله‌ها، در چند چیز است:
۱. در بیش‌تر رساله‌ها خوراندن چیز
نجس به کودکان جایز شمرده شده است
و ما به جهت آن که یکى از فقهاى کنونى، این کار را روا نمى‌داند، نوشته‌ایم: از خورانیدن چیز نجس به کودکان باید خوددارى کرد.
۲. دو مسأله نخست این بخش را در هم آمیختیم؛ زیرا مسأله نخست درباره آلودن خط
و ورق قرآن
و مسأله دوم، درباره آلودن جلد
قرآن است
و مناسب بود هر دو با هم در یک مسأله مطرح شود.
۳. در این بخش، سه مسأله را حذف کرده‌ایم:
الف. دادن قرآن به کافر.
ب. نوشتن قرآن با مرکب نجس.
ج. گذاشتن قرآن روى عین نجس.
به نظر ما اینها، از مسائل استفتائى است، نه مسائل مورد نیاز همگان.
مسأله ۱۲۹ ـ نجس کردن خط
و ورق قرآن
حرام است
و اگر نجس شود، باید فوراً آن را
آب کشید. جلد قرآن نیز اگر نجس شود، در صورتى که بى احترامى به قرآن باشد، باید آن را آب کشید.
مسأله ۱۳۰ ـ اگر خاک قبر مطهر
امام حسین (ع) یا ورق قرآن، یا هر چیزى که احترام آن لازم است، مثل کاغذى که اسم
خدا یا پیغمبر یا
امام بر آن نوشته شده، در دستشویى بیفتد، باید در صورت امکان آن را بیرون آورد
و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید به آن دستشویى نرفت تا اطمینان یافت، به کلى از بین رفته است.
مسأله ۱۳۱ ـ خوردن
و آشامیدن چیز نجس، یا نجس شده
و خورانیدن آن به دیگرى حرام است
و از خورانیدن آن به کودکان نیز باید خوددارى کرد.
مسأله ۱۳۲ ـ فروختن
و عاریه دادن چیز نجسى که مى‌شود آن را آب کشید، اشکالى ندارد، ولى باید به خریدار یا عاریه گیرنده اطلاع داد.
مسأله ۱۳۳ ـ اگر انسان ببیند کسى چیز نجسى را مى‌خورد، یا با لباس نجس
نماز مى‌گزارد، لازم نیست به او بگوید، مگر آنکه با او به گونه‌اى معاشرت دارد که اگر نگوید، لوازم مشترک بین آن دو نجس مى‌شود.
مسأله ۱۳۴ ـ اگر جایى از خانه یا فرش نجس باشد
و صاحب خانه ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانى که وارد خانه او شده‌اند، در اثر تماس با آن، نجس شده است، باید به آنان اطلاع دهد.
مسأله ۱۳۵ ـ اگر صاحب خانه در هنگام غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید به مهمانان بگوید؛ اما اگر یکى از مهمانان بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولى اگر به گونه‌اى با آنان معاشرت دارد که مى‌داند در اثر نگفتن، خود او هم نجس مى‌شود، باید پس از غذا به آنان بگوید.
مسأله ۱۳۶ ـ اگر چیزى را که عاریه کرده نجس شود، اگر بداند که آن چیز، در خوردن
و آشامیدن به کار برده مى‌شود، واجب است به عاریه دهنده بگوید.
مسأله ۱۳۷ ـ بچه ممیز، اگر چه نزدیک تکلیف باشد، اگر بگوید چیزى را
آب کشیدم، از او پذیرفته نمى‌شود، ولى اگر بگوید چیزى که در دست اوست نجس است، لازم است از آن پرهیز شود.
هر چند ایرادها
و اشکال‌هاى زیادى به جنبه صورى
و محتوایى رساله‌ها وارد است، اما این کاستی‌ها نباید برکات عظیم رساله‌ها را تحت الشعاع قرار دهد.
رشد
و رواج رساله‌هاى عملیه در عصر ما، از چند نظر در خور توجه است:
۱. رواج این رساله‌ها همزمان شد با آغاز اقتباس حقوق اروپایى از سوى روشنفکران
و نوگرایان. شرعیات با آن که رسمیت خود را از دست داد، حوزه عمل جداگانه‌اى در میان توده مردم یافت که میدان کارایى آن کم‌تر از قانون‌هاى رسمى نبود.
۲. قانون مدنى
ایران که قانون مادر
و سامان دهنده پیوند افراد با یکدیگر است، به غیر از پاره‌اى مواد، همه، بر اساس نظر مشهور فقهاى
شیعه نوشته شده است. بررسى
و تفسیر این قانون، خواه ناخواه، منبع
و مرجعى جز فقه شیعه نداشته
و ندارد.
۳. گسترانیدن
و تفریع رساله‌هاى عملیه تأثیر آشکارى بر عرف
و عادت
و رسم‌هاى رایج ایران گذاشت، به گونه‌اى که در بسیارى از موارد، معیارهاى عرفى با معیارهاى شرعى برابر گردید. همین نفوذ در
عرف است که راه نفوذ به تشکیلات قضائى را پس از
انقلاب اسلامی ایران براى رساله‌هاى عملیه هموار ساخت. در حال حاضر، در بسیارى از زمینه‌هاى مدنى
و جزایى، رویه قضایى ایران مبتنى بر فتاواى درج شده در رساله‌هاى عملیه، بویژه رساله امام راحل است.
رساله عملیه رساله توضیح المسائل
(۱) امام خمینی، صحیفه نور.
(۲) شیخ عبدالکریم حائرى یزدى، درر الاصول.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «رساله‌های عملیه»، شماره۸. مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «رساله‌های عملیه قسمت دوم»، شماره۱۰.
