دین (قرض)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالی که به صورت
کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را
دَین گویند.
دین، عنوان بابی مستقل در
فقه است که فقها در این باب به تفصیل از
احکام آن سخن گفته‌اند.برخی نیز احکام آن را تحت عنوان
قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند.
مال کلّی ثابت بر
ذمّۀ شخص برای دیگری را
دَین گویند.
امام خمینی در تعریف
دین نوشته است: «
الدین:
مال کلی ثابت فی ذمة الشخص لآخر بسبب من الاسباب»
دین عبارت است از مالی کلّی که ذمّۀ فرد به آن مشغول است به سببی از
اسباب؛ خواه
سبب آن اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمّۀ
زوج به
مهر به سبب
عقد ازدواج یا اشتغال ذمّۀ
قرض گیرنده به عوض
قرض به سبب
عقد قرض و یا اشتغال ذمّۀ
خریدار به
ثمن در
بیع نسیه و
فروشنده به
مثمن در
بیع سلف؛ و یا غیر اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمّۀ فرد به
بدل چیزی که آن را
تلف کرده است یا اشتغال ذمّۀ زوج به
نفقۀ زوجه و مانند آن.
برخی،
دین را به آنچه که ذمّه بدان مشغول است تعریف کرده‌اند؛ اعم از آنکه مال باشد یا
حقوق، همچون
حقوق الهی از قبیل
نماز،
روزه و
حج که
مکلّف انجام نداده و ذمّه‌اش بدان مشغول است.
البته ثمره‌ای بر این بحث مترتب نیست و موضوع سخن فقها در باب
دین،
دیون مالی است.
تفاوت
دین با
قرض در اعم بودن آن است؛ بدین معنا که قرض یکی از
اسباب دین به شمار می‌رود؛ زیرا
دین- همان گونه که گذشت- هر مال کلّی‌ای است که بر ذمّۀ فرد ثابت باشد؛ لیکن قرض عبارت است از
تملیک مال به دیگری در برابر
ضمانت پرداخت
مثل یا
قیمت آن توسط او، که سبب اشتغال ذمّۀ قرض گیرنده می‌شود. به
طلبکار «
دائن» و به
بدهکار «
مدیون» و «
مدین» گویند و به هر دو «
غریم» اطلاق شده است.
دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند.
برخی نیز احکام آن را تحت عنوان
قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند.
دین به
حالّ و
مؤجلّ تقسیم می‌شود.
دین حالّ
دینی است که یا
مدّت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ
مطالبۀ آن را دارد. و بر مدیون
واجب است که در صورت
تمکن و باز بودن دستش، در تمام
اوقات آن را ادا کند.
دین مؤجّل عبارت است از
دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق
مطالبه ندارد. و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده‌شده و رسیدن سررسید آن. و تعیین سررسید گاهی به قرارداد
دائن و مدیون است، همان‌گونه که در سلم و نسیه است؛ و گاهی با قرار دادن
شارع است مانند قسط‌ها و سررسیدهایی که در
دیه مقرر است.
تعیین مدت در
دین مؤجّل، گاه از سوی دو طرف
عقد است و گاه از سوی شارع، مانند تعیین مدتی معیّن توسط شارع برای پرداخت دیه.
قصد و
نیّت پرداخت
دین- اعم از حالّ و مؤجّل- همچنین ادای
دین حالّ و یا مؤجّل، که موعد آن رسیده، در صورت
مطالبۀ طلبکار بر مدیون واجب است
و تأخیر در بازپرداخت، با تمکن از
ادای آن
حرام می‌باشد.
تعجیل در پرداخت
دین با
مصالحۀ بین طلبکار و بدهکار، بدین گونه که بدهکار،
دین را قبل از رسیدن
موعد به طلبکار پرداخت نماید و طلبکار مقداری از
طلب خود را به او ببخشد
، یا مقداری از
طلب را زودتر بگیرد و باقی مانده را در مهلت طولانی‌تر دریافت کند،
جایز است.
افزودن مدت در
دین مؤجل، یا مدت دار قرار دادن
دین حالّ، در برابر پرداخت مبلغی افزون بر
دین، جایز نیست
ربا و حرام است.
دریافت
دین حالّ یا مؤجّل که موعدش رسیده و
بدهکار اقدام به پرداخت آن کرده، بر
طلبکار واجب است و در صورت خود داری، با در خواست بدهکار،
حاکم او را وادار به
قبول و
متمکن از گرفتن آن می‌کند، به گونه‌ای که از نظر
عرف تحت تصرف و
سلطنت وی قرار گیرد.
در این صورت، ذمّۀ مدیون بری می‌شود و پس از آن درصورت
تلف، ضمانی بر عهدۀ وی نخواهد بود
. و چنانچه مدیون نتواند
مال را نزد خود نگه دارد، می‌تواند آن را به حاکم بدهد و ذمّه‌اش بری می‌گردد.
چنان که در فرض عدم دسترسی به حاکم با کنار گذاشتن بدهی، ذمّه‌اش بری می‌شود.
در
دین مؤجّل، طلبکار پیش از رسیدن موعد، حق
مطالبه ندارد. در وجوب قبول آن در فرض پرداخت پیش از موعد از سوی بدهکار، اختلاف است.
در کتاب
تحریرالوسیلة و اما
دین مؤجل، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق
مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار،
تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر اینکه از
قرائن معلوم باشد که سررسید قرار دادن، تنها به خاطر
ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آنکه حقی برای طلبکار باشد.
راه بری‌شدن ذمّۀ بدهکار در فرض غایب بودن طلبکار و حالّ بودن
دین و عدم امکان دسترسی به وی، پرداخت
بدهی به حاکم است و با نبود حاکم،
دین بر ذمّۀ بدهکار می‌ماند تا زمانی که آن را به طلبکار یا
قائم مقام وی، همچون
ورثه بپردازد،
و پیش از
مرگ واجب است مقدار بدهی را مشخص و
وصیّت کند که آن را به طلبکار بپردازند و با
یأس از پیدا شدن وی یا ورثه‌اش، مال حکم
مجهول‌المالک را دارد و بنابر مشهور، از طرف صاحبش
صدقه داده می‌شود.
پرداخت
دین از سوی غیر
مدیون به صورت تبرّعی،
جایز و موجب بری شدن ذمّۀ مدیون می‌شود؛ خواه وی زنده باشد یا مرده،
اذن داده باشد یا نداده، و حتی
منع کرده باشد.
و
قبول آن بر کسی که بدهی ملک او هست
واجب است.
با مرگ مدیون، بدهی مدت دار وی حالّ می‌شود و پرداخت آن بر ورثه
واجب است؛ لیکن در صورت مرگ
دائن، بنابر مشهور، ورثۀ او باید تا سر
موعد صبر کنند.
بر مدیون واجب است هنگام حالّ شدن
دین و
مطالبۀ طلبکار، همۀ تلاش خود را برای پرداخت
دین به کارگیرد، هرچند با فروختن
اجناس و
اجاره دادن املاک و مانند آن، حتی با
قیمت کمتر.
البته فروش
خانۀ مسکونی و لوازم ضروری آن، از قبیل
فرش و
ظروف، همچنین
لباسهای مورد نیاز و [[|مرکب]] و [[|خدمتکار]] در صورتی که
شأنش اقتضا کند و نیز هر چیزی دیگر که از نیازمندیها و ضروریات زندگی به شمار رود، از این حکم مستثنا است.
آیا کارکردن برای ادای
دین بر مدیون قادر بر
کسب واجب است؟ مسئله اختلافی است. برخی،
کار و کسب متناسب با شئون فرد را، بویژه در فرضی که تکلّف آور نباشد، جهت ادای
دین، واجب دانسته‌اند.
بنابر آنچه در
قرآن کریم آمده،
طلبکار موظف است به بدهکاری که دچار
تنگدستی و
اعسار شده و توانایی پرداخت بدهی خویش را ندارد تا زمان بهبود وضعیت مالی، مهلت دهد و سخت‌گیری و
مطالبۀ دین از او در حال اعسار
حرام است.
اگر بدهکار مدّعی
اعسار و طلبکار
منکر آن باشد، بدهکار تا زمان اثبات ادعای خود
زندانی می‌شود.
بدهکاری که
دارایی او- جز مستثنیات
دین-
کفاف بدهیهایش را نمی‌کند
مفلس به شمار می‌رود و با درخواست طلبکاران، از سوی
حاکم شرع از تصرف در اموال خود
منع، و اموالش پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت
طلب آنان تقسیم می‌شود.
خودداری از
ادای دین با توانایی بر پرداخت آن
حرام است و در صورت امتناع از ادا و عدم امکانِ
اجبار بر آن،
طلبکار می‌تواند
تقاص کند، یعنی به مقدار
طلب خود از اموال بدهکار بردارد.
فروختن
دین حالّ به بدهکار و نیز به قول مشهور به غیر بدهکار
جایز است؛ لیکن در صحّت فروش
دین مؤجّل، قبل از سر رسید آن اختلاف است.
فروختن
دین در ازای
دین جایز نیست؛ لیکن در اینکه مراد فروش
کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه‌ای است که هر دو پیش از
عقد به سببی دیگر بر ذمّه آمده باشند یا شامل
بیع کلّی‌ای که به سبب عقد فعلی (بیع) بر
ذمّه آمده نیز می‌شود، اختلاف است. مشهور قول دوم است.
بنابر قول اوّل، بیع
دین به
دین تنها در دو
دینِ ثابت بر ذمّه قبل از عقد تحقق پذیر است. بر خلاف قول دوم که در دو
دین ثابت به سبب عقد فعلی نیز معنا پیدا می‌کند.
تقسیم
دین مشترک بنابر قول مشهور
صحیح نیست؛ بنابر این، چنانچه ذمّۀ چند نفر به بدهی مشترکی بین دو نفر مشغول باشد، مانند آنکه دو نفر
مال مشترکی را به چند نفر
قرض بدهند، تقسیم آن- به این گونه که آنچه بر ذمّۀ بعضی است برای یکی و آنچه بر ذمّۀ بعض دیگر است برای دیگری باشد- صحیح نیست؛ بلکه مافی الذمّۀ اشخاص بر اشتراک و
اشاعه باقی می‌ماند و هر دو نفر در آنچه که دریافت و یا
تلف می‌شود سهیم‌اند.
به
دین، تازمانی که به دست طلبکار نرسد،
زکات تعلّق نمی‌گیرد.
در نتیجه پرداخت آن بر طلبکار
واجب نیست؛ حتی بنابر مشهور اگر عاملِ تأخیر در ادا
طلبکار باشد نه
بدهکار. چنان که بر بدهکار نیز زکات
دین واجب نیست.
بدهکار بودن مانع تعلّق زکات به
مال‌التجاره- که بنابر قول مشهور اخراج زکات آن
مستحب است- نمی‌باشد؛
حتی اگر برای پرداخت
بدهی خود، جز آن، مال دیگری نداشته باشد. چنان که مدیون بودن مانع تعلّق زکات به دیگر
اموال- که پرداخت زکات آن واجب است- نمی‌باشد؛ هرچند
دین معادل آن اموال باشد.
قرآن کریم بدهکاران (
غارمین) را جزو
مستحقان زکات شمرده است.
مراد از بدهکار کسی است که بدون صرف مال در
معصیت، بدهی به بار آورده و توان پرداخت آن را ندارد. بسیاری از فقها در استحقاق
مدیون برای زکات،
فقر را
شرط دانسته‌اند؛ لیکن در اینکه مراد از فقر نداشتن مخارج سال است یا عدم توانایی بر پرداخت
دین، هرچند مخارج سال را داشته باشد، اختلاف است.
برخی، قول دوم را مراد قائلان به اشتراط فقر در غارمین دانسته‌اند.
برخی نیز گفته‌اند: ممکن است مراد اعتبار
قدرت بر ادای
دین، علاوه بر داشتن مخارج سال باشد؛ بنابر این، کسی که ناتوان از هر دو یا یکی از آن دو می‌باشد،
فقیر است و کسی که توانایی هر دو را دارد
غنی است.
گرو گرفتن (
رهن) بر
دین ثابت، قبل و یا مقارن رهن صحیح است و بر
دین ثابت پس از رهن، صحیح نیست.
بنابر مشهور، از شرایط مالی که به عنوان
وثیقه (رهن) نزد کسی گذاشته می‌شود،
عین و مملوک بودن آن است؛ به گونه‌ای که امکان
قبض آن وجود داشته باشد؛ بنابر این، رهن گذاشتن
دین صحیح نیست.
ضمان و
حواله از راههای انتقال
دین از ذمّۀ مدیون به ذمّۀ دیگری است. مراد از ضمان، تعهدی خاص از سوی فردی جهت پرداخت
دینی است که بر ذمّۀ دیگری می‌باشد. در این صورت،
دین از ذمّۀ مدیون به ذمّۀ
ضامن منتقل می‌شود. و مراد از حواله، انتقال
دین از ذمّه‌ای به ذمّه‌ای دیگر است که ذمّۀ فرد دوم به مثل آن
دین مشغول است یا حتی- بنابر قول مشهور- مشغول نیست.
مضاربه با
دین و نیز
وقف دین صحیح نیست.
بدهیهای
میّت پس از برداشتن هزینه‌های
تکفین و
تجهیز از اصل
ترکۀ او پرداخت می‌شود. در این میان زکات و
خمسِ متعلق به عین ترکه، قبل از سایر بدهیها پرداخت می‌گردد؛
اما اگر عین متعلق خمس از بین رفته و خمس به ذمّۀ میّت منتقل شده باشد، همانند دیگر
دیون است.
در اینکه آن مقدار از ترکه که در برابر
دین قرار می‌گیرد، به
ورثه منتقل می‌شود، لیکن آنان حق تصرف در آن را ندارند یا آنکه در حکم مال میّت است و به ورثه منتقل نمی‌شود، اختلاف است.
ثمرۀ این بحث در مواردی همچون
نماء و
رشد و افزایش ترکه پس از
مرگ، نمود پیدا می‌کند.
اگر فردی که کشته شده، مدیون باشد و ورثۀ او بخواهند
دیه بگیرند، دیۀ دریافتی بسان دیگر
اموال میّت، در مرحلۀ نخست باید صرف بدهیها و
وصایای او گردد و چنانچه چیزی باقی بماند به ورثه منتقل می‌شود. اما اگر ورثه بخواهند
قصاص کنند، در اینکه بدون
ضمانتِ پرداخت بدهیهای وی، می‌توانند قصاص کنند یا نه، اختلاف است.
حقوقی مانند
دین، با
گواهی دو مرد
عادل یا یک مرد و دو زن عادل و یا یک مرد عادل همراه با
قسم ثابت می‌گردد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۶۷۹-۶۸۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
