دلایل اجتهادی اصالة اللزوم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دلیل اجتهادی یعنی دلیلی که توسط آن
احکام شرعیه واقعیه ثابت می‌گردد و منحصر است به
ادله اربعه یعنی
کتاب،
سنت،
اجماع و
حکم عقل اما به
عقیده اهل تسنن دلایل اجتهادی عبارت اند از: کتاب، سنت،
قیاس و اجماع
مستندات قاعده لزوم دو دسته است: یک دسته دلایل اجتهادی و دسته دیگر
دلایل فقاهتی هستند.
دلایلی که ما را به واقعیت راهنمایی می‌کنند،
امارات یا دلیل اجتهادی هستند.
دلایلی که فقط رفع
تکلیف می‌کنند و بیان کنندۀ
حکم ظاهری هستند، دلیل فقاهتی‌اند.
در
سوره مائده آیه دوم،
خداوند فرموده است: «به عقود وفا کنید».
در بیان استناد به این
آیه، دو مطلب باید توضیح داده شود، اول آنکه منظور از عقد چیست؟ و دوم اینکه وفای به عقد یعنی چه؟
عقد در
لغت به معنای عهد است؛ ولی نه مطلق عهد، بلکه منظور عهد محکم و موثق و مشدد است. به عبارت دیگر عقد، عهدی است که در آن
طرفین دارای تعهد می‌شوند و با تصمیم بر استحکام و تشدید، آن را منعقد می‌کنند. عقد از ریشه عقد (الحبل) به معنای بستن (ریسمان) اتخاذ شده است (العقد الجمع بین
اطراف الشی ء و ذلک فی الاجسام الصلبةکعقد الحبل)
و استعمال آن در عهد قلبی
تشبیه و
استعاره است؛ گویی عقد قلبی به بستن
طناب و
ریسمان تشبیه شده و همان گونه که باز کردن گره ریسمان مشکل است، باز کردن عهد قلبی که برگشتن از آن و به هم زدن آن است نیز مشکل است.
باید توجه داشت منظور این آیه، عقد در اصطلاح
فقها، یعنی مطلق آنچه که مرکب از
ایجاب و
قبول باشد، نیست، بلکه همان معنای لغوی و عرفی است؛ زیرا
قرآن مجید به زبان
عرف سخن می‌گوید، نه به
زبان اهل فن و اصطلاح. بنابراین،
عقود اذنی یعنی آن عقدهایی که در آنها قصد
طرفین تشدید و استحکام نیست و نیز دوامشان بستگی به بقای
اذن دارد، به خودی خود مشمول این آیه نیستند؛ زیرا آیه شریفه از اول، عهدهایی را شامل می‌شود که بر توثیق و استحکام مبتنی باشد؛ اعم از عقود تملیکی مانند
بیع، یا
عقود عهدی مانند
نکاح؛ اما عقود اذنی که در آنها هیچ گونه تشدید و استحکام و توثیق وجود ندارد و به مجرد رجوع از
اذن ، گره شان بازشده، و منحل می‌شوند به انشای
فسخ نیاز ندارند.
خلاصه آنکه بررسی موارد کاربرد واژۀ عقد در قرآن مجید بیانگر آن است که عقد و
معاهده، همان
التزام در مقابل التزام است و این معنا به طور کلی و از همان آغاز عقود اذنی را شامل نمی‌شود؛ نه آنکه عقد به معنای عمل حقوقی که با ایجاب و قبول واقع می‌شود، باشد و ابتدا عقود تملیکی، عهدی و اذنی را شامل شود و خروج عقود اذنی از آن به طریق
تخصیص انجام یابد؛ زیرا در این صورت ایراد «
تخصیص اکثر» که امری ناپسند و ناشایست است، مطرح خواهد شد. بنابراین، خروج عقود اذنی از معنای عقد به طور تخصصی است نه تخصیصی.
منظور از وفای به عقد اجرای عقد یا به عبارت دیگر قیام به
مدلول عقد است. اگر عقد تملیکی باشد، اجرای مدلول آن، مترتب ساختن اثر حاصل از عقد است. برای مثال، اثر عقد تملیکی بیع، انتقال
مبیع به
مشتری است. در این جریان اگر
بایع وفای به عهد کند، یعنی مبیع را ملک مشتری بداند و آن را به او تسلیم کند، مشتری هم باید
ثمن را
ملک بایع بداند و آن را به او تسلیم کند و به علاوه هر یک از
طرفین از حین عقد باید تصرفات دیگری را در اموال انتقال داده شده مجاز و تصرفات خود را غیر مجاز بداند و اگر عقد مانند
عقد نکاح، عهدی باشد، اثرش ایجاد
رابطه زوجیت است و با انعقاد عقد،
زوج و
زوجه باید اقدام به انجام دادن لوازم زوجیت کنند.
حال با توجه به معنای عقد و وفا، و نظریۀ مختار در
اصول فقه که
صیغۀ امر حقیقت در
وجوب است، آیه مزبور بر لزوم اجرای مدلول عقد و مترتب ساختن آثار آن دلالت می‌کند. به عبارت دیگر،
طرفین عقد نسبت به ترتیب آثار عهد، ملزم و متعهدند و
حق فسخ و بر هم زدن آن را ندارند و این همان لزوم عقد است؛ زیرا معنای لزوم این است که کسی نمی‌تواند به مدلول عقد عمل نکند و با توجه به اینکه فسخ، به هم زدن معامله و عدم اجرای مدلول آن است، کسی که ملزم به وفای عقد است در فسخ عقد مجاز نیست.
بنابر آنچه گفتیم مدلول آیۀ شریفه این است که کلیۀ عقود واجب الوفا و لازم هستند، مگر آنکه دلیلی خاص بر جواز عقدی اقامه شود که در این صورت، آن
دلیل مخصص عموم آیه است. برای مثال اگر دلیلی اقامه شود که
هبه، عقدی جایز است یا آنکه عقد بیع قبل از انقضای مجلس جایز است، نسبت اینگونه
ادله و نصوص به آیۀ «اوفوا بالعقود»،
نسبت تخصیص است.
از آنچه گفته شد، نتیجه می‌گیریم که نخست، عقود اذنی که مفادش بالطبع و بالذات شدت و استحکامی ندارد، از همان اول از شمول مدلول آیۀ شریفه بیرون است و به اصطلاح اصولی، تخصصا خارج است؛ ولی خیاری شدن عقود لازم و نیز عقود جایز تملیکی، مانند هبه و
معاطات، تخصیصا خارج است؛ زیرا خروج آنها از
عموم آیۀ شریفه به علت وجود دلایل و
نصوص خاص است.
بر این استدلال نظیر سایر دلایل، ایراد شده که تمسک به عموم «اوفوا» پس از فسخ، از قبیل
تمسک به عام در شبهات مصداقیۀ عام است؛ زیرا پس از فسخ، بقای عقد مورد تردید است و محتمل است که فسخ مؤثر بوده و عقد منحل شده باشد. بنابراین، عقدی باقی نمی‌ماند تا مصداق وجوب وفا قرار گیرد.
در پاسخ باید گفت که با توجه به معنای وجوب وفا، این ایراد مردود است؛ زیرا در این آیه امر به وفا،
امر مولوی است که لازمۀ آن
حکم وضعی لزوم عقد است و با وجود این امر مولوی، اثر فسخ منتفی است؛ چرا که مؤثر بودن فسخ و انحلال عقد، با وفای به آن منافات دارد.
برای
اصل لزوم به آیۀ «... لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم...»
نیز استناد شده است. در توجیه استناد به صدر آیه باید گفت: پس از انجام یافتن عقد و انتقال
مالکیت، رجوع هر یک از
طرفین و اخذ اموال بدون
رضایت مالک، از مصادیق اکل مال به باطل است و بنابراین، فسخ عقد مؤثر نخواهد بود. مفاد آیات ۱۸۸
سوره بقرهو ۱۶۱
سوره نساءنیز مؤید همین مطلب است. همچنین به موجب ذیل آیه، اکل اموال حاصل از
تجارت مبتنی بر
تراضی معتبر شناخته شده است و بی تردید اقدام به فسخ از جانب احد
طرفین از مصادیق تجارت همراه با
تراضی نیست.
این استدلال نیز به شرح زیر مورد ایراد قرار گرفته است:
۱. منظور از آیه، منع اکل مال از طریق باطل واقعی و عند الله است، نه باطل عرفی. بنابراین، چنانچه در موردی تردید کنیم که اکل مال به واقع باطل است یا نه، نمی‌توان به عموم تمسک کرد؛ چرا که این تمسک از مصادیق تمسک به عام در شبهات مصداقیۀ عام است. پاسخ ایراد فوق آن است که الفاظ استعمال شده در کتاب و سنت،
محمول بر معانی عرفی است نه جز آن و جای تردید نیست که هر یک از
طرفین معامله اگر پس از عقد، بدون
رضایت طرف دیگر اقدام به فسخ کند، این عمل نزد خردمندان اکل مال به باطل است و
مصداق تجارت با
تراضی محسوب نمی‌شود.
۲. این آیه می‌تواند مستند اصل لزوم در
عقود تملیکی باشد؛ ولی مستند لزوم
عقود عهدی نیست؛ چرا که در عقود عهدی نقل و انتقال اموال مطرح نیست تا اکل مال به باطل صدق کند.
۳. منحصر شدن سبب
حلیت به تجارت همراه با عنصر
رضایت، موجب «تخصیص اکثر» است؛ زیرا اسبابی نظیر
اباحه،
ارث،
هدیه،
وصیت و
جعاله از مصادیق
تجارت نیست و حمل جملۀ «تجارة عن تراض» به کلیۀ اعمال و وقایع حقوقی، خلاف
ظاهر و غیر ممکن است. بنابراین،
حصر در این آیه نسبی است، نه حقیقی؛ یعنی ذیل آیه فقط به ذکر یکی از مصادیق غیر باطل پرداخته و تمام مصادیق آن را بیان نکرده است.
آیه «احل الله البیع»
حلیت عرفا به معنای نفوذ بیع و امضای آن است و بنای خردمندان آن است که پس از عقد هیچ یک از
طرفین بدون توافق دیگری مجاز به فسخ نیست و
شرع نیز همین بنا را
امضا کرده است.
در استناد به این آیه نیز ایراد
شبهه مصداقیه مطرح شده است. پاسخ آن است که امضای بیع به نحوی که نزد
عرف و عقلا رایج است، موجب نفی اثر فسخ بدون علت قانونی می‌شود؛ اما اشکال مهمتر آن است که آیه در صدد بیان امضای شرعی بیع و کلیۀ احکام عرفی و عقلایی آن نیست، بلکه در
مقام بیان تفاوت میان بیع و
ربا است. بنابراین در موارد مشکوک نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد.
نخستین حدیثی که به آن استناد شده است،
حدیث نبوی شریف «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه»
است. طبق این حدیث
خون هیچ فرد
مسلمان و نیز
مال او مگر با
رضایت خودش
حلال نیست. (حدیث به گونه فوق در وسائل الشیعة باب ۳ از ابواب مصلی آمده است؛ ولی درتوقیع شریف به این نحو ذکر شده است: لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه)
این روایت با توجه به عموم آن و اینکه متعلق عدم حلیت در آن ذکر نشده، دلالت بر منع هرگونه تصرف در اموال دیگران می‌کند؛ خواه
تصرفات متلفه باشد یا غیر متلفه و خواه ناقله باشد یا غیر ناقله. به عبارت دیگر، خواه تصرف فیزیکی باشد و خواه حقوقی،
رضایت مالک آن باید کسب شود و بدون آن هرگونه تصرفی ممنوع است. بنابراین اگر شخصی به موجب بیع، مالک کالایی شود و تردید کنیم که عقد لازم است- و مالک قبلی نمی‌تواند بدون
رضایت مشتری آن را تملک کند- یا جایز است- و مالک قبلی می‌تواند آن را
تملک کند- به استناد این روایت می‌گوییم فسخ معامله و تملک مال غیر، نوعی تصرف است و چون تصرف در مال دیگران نیاز به
رضایت قبلی دارد، اقدام به فسخ توسط مالک قبلی بلا اثر است. پس در تمام موارد ذکر شده، عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست؛ مگر آنکه دلیل خاصی بر خلاف آن اقامه شود. البته این حدیث مفید لازم دانستن عقود تملیکی است و در عقود غیر تملیکی نمی‌توان بدان استناد کرد؛ زیرا در عقود عهدی مانند
نکاح، نتیجۀ عقد تملیک مال نیست تا تصرف در آن مال به
رضایت طرف مقابل نیاز داشته باشد.
دلیل فوق مورد ایراد قرار گرفته است؛ زیرا هنگام
شک در لزوم و
جواز عقد، در حقیقت شک در آن است که آیا فسخ خارج از موارد قانونی رافع اثر عقد است یا خیر؟
بنابراین در صورت اظهار و اقدام به فسخ، محتمل است که عقد جایز بوده و با اقدام به فسخ، عین به ملک مالک نخستین برگشته باشد. پس نمی‌توان بنا به عموم حدیث لا یحل بگوییم که مالک نخستین نمی‌تواند به خاطر آنکه مال از آن غیر است در آن تصرف کند؛ زیرا اینکه عین به دیگری متعلق است محل تردید است و تمسک به عموم در این مورد، به اصطلاح اصول فقه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است که اعتبار ندارد و نظیر آن است که آمر قانونی بگوید: همه
دانشجویان از سربازی معاف‌اند. در این صورت چنانچه در مورد شخصی تردید کنیم که دانشجوست یا خیر؟ تمسک به عموم مزبور و حکم به معافیت او به استناد عموم، جایز نیست.
در پاسخ باید گفت، منظور این نیست که تصرفات بایع در عین، بعد از اقدام به فسخ به استناد عموم لا یحل جایز نیست، تا گفته شود که از آن غیر بودن عین بعد از فسخ، محل تردید است؛ بلکه وقتی در جواز و عدم جواز فسخ شک داریم، چون با اقدام به فسخ، تملک عین توسط مالک قبلی، خود تصرف در مال غیر است، مقتضای عموم حدیث لا یحل آن است که این تصرف ممنوع باشد و حقوقی بر آن مترتب نشود.
به عبارت دیگر، قبل از فسخ به طور
قطع،
مبیع از آن غیر است؛ حال که نمی‌دانیم عقد جایز است- تا فسخ جایز باشد- یا لازم- تا فسخ ممکن نباشد- به استناد حدیث لا یحل می‌گوییم: تملک عین از طریق فسخ یکی از مصادیق تصرف در مال غیر است و به این طریق، لزوم عقد را ثابت می‌کنیم.
حدیث دیگری که مستند قاعده لزوم قرار گرفته، حدیث «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع» است. احادیث بسیاری با مضمون فوق از
رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ،
حضرت علی علیه‌السّلام ،
حضرت صادق علیه‌السّلام و
حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السّلام وارد شده است؛
تا آنجا که
شیخ انصاری آن را
متواتر دانسته است.
اهل سنت نیز در مراجع خود این حدیث را آورده‌اند و
ابن ماجه در کتاب خود یک باب را به این امر اختصاص داده است.
بنابراین، تواتر اجمالی آن بعید به نظر نمی‌رسد.
توجیه استدلال آن است که به موجب این احادیث، بیع پس از جدایی
طرفین معامله، لازم و غیر قابل فسخ است و اگر چه این عموم به موجب خیارات- غیر از
خیار مجلس - تخصیص می‌خورد؛ اما نسبت به منع جواز فسخ از راهی جز خیارات مشروع به قوت خود باقی خواهد ماند.
ایراد وارد بر
استدلال فوق آن است که این استدلال فقط گویای این است که
افتراق متبایعین، موجب لزوم و پایان خیار مجلس است؛ یعنی برای
متبایعین قبل از افتراق خیار وجود داشت، اما پس از افتراق دیگر وجود ندارد و عقد از این نظر لازم است؛ ولی به این مطلب که عقد از جمیع جنبه‌ها، حتی از نظر عروض کلیۀ موجبات فسخ، لازم است اشاره‌ای ندارد.
به نظر می‌رسد این ایراد وارد نیست؛ زیرا جمله «فاذا افترقا وجب البیع» که در بیان حکم بیع پس از افتراق است، در این موضوع که بیع از جمیع جهات لازم است ظهور دارد و سایر
موجبات خیار - به جز خیار مجلس- همان طور که در ضمن استدلال گفته شد، دلایل تخصیص این عام محسوب می‌شوند و در نتیجه جز در موارد
خیارات منصوص در سایر موارد عقد لازم خواهد بود. البته باید گفت که حدیث مزبور نمی‌تواند مؤید اصل لزوم در تمام
عقود باشد؛ چرا که فقط بر لزوم عقد بیع دلالت می‌کند.
روش جاری عقلا، چنین است که هرگاه عقد و پیمان می‌بندند، به آن احترام می‌گذارند و آن را بدون توافق منحل نمی‌سازند و مادام که توافق قابل اعتماد و لازم الرعایه نیست، نام پیمان بر آن نمی‌نهند. به سخن دیگر عقد و عهد، تعهدی است در مقابل تعهد که
طرفین، خود را ملزم به مراعات آن بدانند و نباید اینگونه عقود و عهود را با
عقود اذنی ، نظیر
وکالت،
عاریه،
هبه یا
ودیعه مقایسه کرد؛ چرا که ماهیت این عقود به شکل اعطا در قبال اعطا، به آن نحو که
طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست. خلاصه آنکه بنا و
عرف عقلا بر لزوم معاملات، در حقیقت ناشی از طبع و هویت اولیه آنهاست؛ نه حکمی خارج از معاملات که
شرع آن را ایجاد کرده باشد. به علاوه، لزوم معاملات با اشتراط خیاری که مدت
زمان آن معین باشد، منافاتی ندارد.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «دلایل اجتهادی اصالةاللزوم»، ج۲، ص۱۶۱.
