حکم غنیمت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غنیمت، آنچه با
قهر و غلبه و جنگیدن از
کفّار به دست می‌آید و
مطلق فواید به دست آمده است.
در کلمات فقها
غنیمت در دو معنای
خاص و
عام به کار رفته است. معنای خاص آن عبارت است ازآنچه مجاهدان با قهر و غلبه و جنگیدن از
کفار حربی به چنگ می‌آورند و معنای عام آن عبارت است از مطلق فوایدی که به دست می‌آید؛ خواه با کار و
تجارت یا
حیازت یا
نبرد با کفار حربی یا غیر آنها. موضوع سخن در این نوشتار، غنیمت به معنای نخست است.
مباحث مربوط به غنیمت به معنای دوم در عنوان «
خمس » آمده است.
غنیمت شامل همه
اموال کفار حربی؛ اعم از
منقول و
غیر منقول می‌شود.
به قول اکثر فقها، در جنگ با باغیان (خروج کنندگان بر امام معصوم علیه
السّلام) آن مقدار از اموال موجود در دستشان در
میدان جنگ که به چنگ سپاهیان حق می‌افتد، غنیمت به شمار می‌رود.
فدیه و وجه المصالحه‌ای که مشرکان می‌دهند نیز غنیمت محسوب می‌گردد
آیا اموال کافرانی که در پی بیم از سپاهیان
اسلام و پا به فرار گذاشتن بر جای می‌گذارند و
رزمندگان اسلام به آنها دست می‌یابند، غنیمت محسوب می‌شود؟ برخی آن را غنیمت دانسته‌اند؛
لیکن برخی دیگر آن را
فی‌ء و از
انفال دانسته‌اند که از آنِ
رسول خدا صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله و پس از ایشان از آنِ
ائمه علیهم
السّلام است؛
چنان که اموال غیر منقولی که بدون جنگیدن به دست
رزمندگان اسلام می‌افتد نیز فی‌ء و از انفال است.
آیا اموالی که در جنگ بدون
اذن امام علیه
السّلام از کفّار حربی به چنگ مسلمانان می‌افتد غنیمت به شمار می‌آید یا از انفال است؟ مشهور آن را از انفال می‌دانند.
مالی که کافر حربی آن را از
مسلمان یا کسی که مالش محترم است، مانند
ذمّی ،
غصب کرده و به دست سپاهیان
اسلام افتاده است، غنیمت به شمار نمی‌رود؛ بلکه باید به مالکش بر گردد.
از احکام عنوان یاد شده در باب
خمس و
جهاد سخن گفته‌اند.
از اموالی که خمس به آنها تعلق می‌گیرد،
غنایم جنگی است.
مباحث مربوط به غنیمت در باب جهاد در سه محور اقسام، چگونگی تقسیم و احکام غنیمت ارائه می‌شود.
غنیمت سه گونه است:
مال منقول ؛
مال غیر منقول و اسیران همچون
زنان و کودکان.
اموال منقول: این نوع از غنایم دو گونه است: یا تملک آن برای
مسلمان صحیح است و یا صحیح نیست. نوع نخست، بدون شک غنیمت محسوب و میان مجاهدان تقسیم می‌شود.
نوع دوم بدون شک غنیمت به شمار نمی‌رود، مانند
شراب و
خوک . آنچه از نوع خوک است باید نابود گردد و آنچه از نوع شراب می‌باشد
جایز است آن را برای فایده حلالش از قبیل تبدیل آن به
سرکه نگه دارند.
اموال غیر منقول: زمینهایی که در حال
فتح و پیروزی سپاهیان
اسلام آباد بوده و به دست آنان افتاده است، از آنِ همه مسلمانان تا روز
قیامت است و اختصاص به احدی ندارد.
به قول مشهور، در این نوع غنیمت نیز خمس
واجب است؛ بلکه بر آن ادعای
اجماع شده است.
البته در خمس پرداختی اختلاف است که آیا از حاصل زمین، جدا و پرداخت می‌شود
یا از خود زمین
و یا حاکم
اسلامی مخیر میان آن دو است.
برخی، خمس را در اموال غیر منقول واجب ندانسته‌اند.
اسیران: مراد کافران و کودکان آنان اند که در جنگ
اسیر می‌شوند و به محض اسارت از
آزاد بودن خارج گشته و
برده و جزء غنایم به شمار می‌روند. اخراج خمس این نوع غنیمت نیز واجب است.
پیش از تقسیم غنایم میان مجاهدان، چیزهایی باید از آن خارج شود که به ترتیب عبارت‌اند از:
آنچه امام علیه
السّلام شرط و تعهد کرده که از غنیمت به اشخاص بپردازد، از قبیل دستمزدهایی که روی مصالحی برای برخی
رزمندگان قرار داده است، مانند آنان که راه ورود به دژ دشمن را نشان داده‌اند و یا منطقه جنگی و گذرگاههای مخفی را شناسایی کرده‌اند، و نیز سَلَب که برای کشنده
دشمن تعیین کرده است.
هزینه‌های نگهداری، جابه جایی و تقسیم غنایم و مانند آنها.
رَضخ که به زنان، بردگان و کافران، در صورت شرکت آنان در جنگ به اذن امام علیه
السّلام داده می‌شود. اینان جز «رضخ» سهمی از غنیمت ندارند.
غنایم ممتاز، همچون
لباس فاخر،
شمشیر گران بها و مرکب راهوار، که امام علیه
السّلام آنها را بر می‌گزیند.
خمس: بنابر آنچه از برخی نقل شده، خمس قبل از اخراج دستمزدها،
سلب ،
رضخ و هزینه ها واجب است و پرداخت می‌شود؛
لیکن دیدگاه مشهور، پرداخت خمس بعد از اخراج آنها از غنیمت است
بعضی گفته‌اند:خمس قبل از رضخ و بعد از دستمزدها، سلب و هزینه‌ها خارج می‌شود
پس از اخراج خمس، باقی مانده غنایم میان
رزمندگان و کسانی که در
جبهه جنگ حضور یافته‌اند هرچند نجنگیده باشند، حتی کودکانی که بعد از غنیمت گرفتن و قبل از تقسیم آن متولد شده‌اند و نیز کسانی که پیش از تقسیم غنایم به عنوان نیروی کمکی به
رزمندگان پیوسته‌اند تقسیم می‌شود.
چگونگی تقسیم غنایم بنابر
قول مشهور آن است که پیاده یک
سهم و سواره دو سهم می‌برد. مراد از پیاده اعم از بی مرکب و دارای مرکبی جز اسب همچون الاغ و
قاطر است. به دارنده دو
اسب یا بیشتر سه سهم داده می‌شود. در قرار دادن سهم برای اسبها صرف حضور در جبهه نبرد کفایت می‌کند؛ هرچند از آنها استفاده نشده باشد.
برخی گفته‌اند: اسبهای غیر قابل استفاده در جنگ، از قبیل اسبهای پیر، لاغر و ناتوان و نیز کره اسبهایی که توانایی سواری دادن ندارند، سهمی از غنیمت نمی‌برند؛ لیکن برخی دیگر، برای این نوع اسبان نیز سهم قائل شده‌اند؛ زیرا اینها مصداق «اسب» هستند.
اسب غصبی سهمی از غنیمت نمی‌برد، مگر آنکه صاحب آن از
رزمندگان باشد، که سهم اسب به او داده می‌شود.
سهم اسب کرایه داده شده و یا
عاریه گرفته شده برای جنگ، از آنِ رزمنده است نه عاریه و کرایه دهنده.
بهتر است غنایم در همان جبهه نبرد تقسیم شود و تأخیر قسمت بدون
عذر کراهت دارد.
آیا غنایم به محض به چنگ آوردن از
کافر به
ملک مشاع مستحقان آن در می‌آید یا تملک آن متوقف بر قسمت غنیمت و جدا کردن سهم هر یک از مستحقان است؟ مسئله اختلافی است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.
چنانچه در میان غنایم اموالی باشد که
زکات به آنها تعلّق می‌گیرد، وجوب زکات منوط به گذشت سال است؛ لیکن در اینکه مبدأ سال زمان به غنیمت گرفتن اموال است یا زمان قسمت، اختلاف است. بنابر قول مشهور که تملّک را از
زمان قسمت می‌دانند، مبدأ
سال ، زمان قسمت خواهد بود، بر خلاف قول دیگر
هر گونه تصرف در غنیمت پیش از تقسیم آن جز برای امام علیه
السّلام جایز نیست؛ لیکن استفاده از آن در حدّ نیاز و ضرورت، مانند تأمین غذای سپاهیان و
علوفه چارپایان به قول مشهور جایز است.
بلکه بر آن ادعای اجماع شده است.
مباحات اصلی
دارالحرب همچون حیوانات وحشی و درختان جنگلی، غنیمت به شمار نمی‌روند و تملّک آنها برای هر
مسلمانی جایز است.
چنانچه دارالحرب اموالی
مجهول المالک داشته باشد که معلوم نباشد مال
مسلمان است یا کافر، مانند
خیمه و
اسلحه ،
حکم لقطه بر آن جاری می‌گردد. از برخی قدما نقل شده که یک سال تعریف می‌شود. چنانچه صاحبش پیدا نشود، به غنیمت ملحق می‌گردد.
بنابر قول جمعی از فقها، بر کسی که غنیمتی را دزدیده است،
حد جاری نمی‌شود. جمعی دیگر تفصیل داده و گفته‌اند:اگر
دزد سهمی از غنیمت داشته باشد و مقدار به
سرقت رفته بیش از سهمش باشد و یا اصلا سهمی از غنیمت نداشته باشد، با فراهم بودن
شرایط ثبوت حد ، حد بر او جاری می‌شود. این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است.
۱- آنچه که در جنگی که بدون
اذن امام) (علیه
السلام) است به
غنیمت گرفته شود، پس اگر در
حضور آن حضرت و
تمکّن از گرفتن اذن از آن حضرت باشد، از
انفال می‌باشد و اما آنچه در حال
غیبت آن حضرت و متمکّن نبودن از اذن گرفتن باشد اقوی آن است که
خمس در آن واجب است مخصوصاً اگر جنگ برای
دعوت به
اسلام باشد. و همچنین است آنچه از آنان در وقت
دفاع هنگامی که بر
مسلمین در مکان‌هایشان ولو در زمان غیبت، هجوم آورده باشند، غنیمت گرفته شود. و آنچه که از آنان با
سرقت کردن و فریب‌دادن - البته در غیر آنچه که گذشت - و همچنین با
ربا گرفتن و طرح دعوای باطل کردن و مانند آنها به غنیمت گرفته می‌شود پس
احتیاط (مستحب) آن است که خمس آن ازاین‌جهت که غنیمت می‌باشد خارج شود، نه ازاین‌جهت که
فایده است، پس احتیاجی به مراعات مخارج سال نیست و لیکن اقوی خلاف آن است. و در وجوب خمس در غنیمت بنابر اصح لازم نیست که به بیست
دینار برسد، ولی لازم است که از
مال مسلمان یا ذمّی یا
کافر معاهد و مانند آنها از کسانی که مالشان
محترم است،
غصب نشده باشد بر خلاف آنچه که در دست آنها از
اهل جنگ باشد اگرچه در آن جنگ، جنگی با آنها نباشد (که گرفتن آن جایز و جزء غنایم جنگ است). و اقوی آن است که
ناصبی هم در مباح بودن آنچه که از ایشان به غنیمت گرفته می‌شود و خمس به آن تعلّق می‌گیرد به اهل جنگ ملحق می‌باشد، بلکه ظاهر آن است که گرفتن مال او هرجا و هرطوری که باشد جایز است و اخراج خمس آن
واجب است.
۲- از جمله انفال است:
غنیمت ممتاز و برجسته، مانند اسب‌سواری نجیب و لباس گران‌قیمت و شمشیر بُرنده و زره فاخر و مانند اینها. و از آن جمله است: غنیمت‌هایی که با اذن امام (علیه
السلام) نباشد.
۳- در سرقت از محل جمع‌آوری
غنائم، دو روایت است که در یکی از آنها آمده که قطع نمی‌شود و در دیگری آمده که اگر آنچه را که دزدیده، به‌اندازه نصاب از سهمش بیشتر باشد، قطع می‌شود.
۴- آنچه که
تحت ید و استیلای
دشمن است، حکم غنیمت دارد، مگر آنکه محرز شود که از
مسلمین غارت کردند.
و از غنائم جنگی که در جنگ گرفته می‌شود «به جز
ادوات جنگی، سایر چیزهای مختصر را
رزمندگان می‌توانند برای خود بردارند؛ مگر آنکه منعی از طرف
مسئولین مربوطه باشد.
پس اشخاصی که با آمبولانس می‌روند در جبهه جنگ برای حمل اجساد شهدا اگر چیزی از غنائم جنگی از عراقی‌ها به دست آوردند، پس «چیزهای مختصر شخصی غیر از ادوات جنگی مانع ندارد برای خودشان بردارند به
شرط آنکه راننده و کمک‌کاران، خودشان هم از
رزمندگان باشند وگرنه مجاز نیستند.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۰۹، برگرفته از مقاله «حکم غنیمت». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
