حقوق اقلیتها در قوانین ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق اقلیتهای دینی در
قوانین ایران، تا پیش از پیروزی
انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش، وضعِ حقوقی
اقلیتهای دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی
سیاسی حکومتها، منش فردی
پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان
مسلمان و غیرمسلمان بود.
پس از پیروزی
انقلاب اسلامی در
بهمن ۱۳۵۷، در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه
اهل‌سنّت و
شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به
زردشتی ،
کلیمی و
مسیحی (
ارمنی و
آشوری ) محدود شدند.
همچنین این اقلیتها در محدوده
قانون محترم‌اند، در انجام
مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز.
در
عصر قاجار دو نوع محکمه با رویه و منابع متفاوت فعال بود:
محاکم عرفی و
محاکم شرعی.
اقلیتهای دینی، از
یهودیان و
مسیحیان و
زردشتیان، برای دعاوی خود با صاحب‌منصبان حکومتی به محاکم عرفی، در دعاوی کیفری با مسلمانان به محاکم شرعیِ مسلمانان، و در دعاوی با هم‌کیشانشان به محاکم ویژه
شریعت خود ــبه قضاوت روحانیان آن
دین ــ مراجعه می‌کردند.
سه نقیصه مهم این محاکم عبارت بودند از: نداشتن
قانون مدوَّن، نبودن
وحدت رویه در آرای قضایی، و فقدان استقلال
قاضی.
قضاوت روحانیان اقلیتهای دینی عمدتآ مستند به
آداب و
سنن شفاهی بود که از پیشینیان به آن‌ها رسیده بود، جز روحانیانِ یهودی که از مجموعه‌ای مکتوب به نام «
هالاخا» برخوردار بودند.
آرای محاکم عرفی و شرعی مسلمانان نیز به منابع گوناگون، به‌ویژه دیدگاههای مشهور
فقهای امامی، مستند بودند.
با آغاز
نهضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتی عمومی از اوضاع
اجتماعی ـ
سیاسی، برخی از پیروان اقلیتهای دینی
ایران نیز به این
نهضت پیوستند
به‌ویژه
زردشتیان به لحاظ حمایتهای مالی و
مسیحیان ارمنی به لحاظ نظامی نقش بیشتری داشتند.
شرایط ویژه آن دوره تاریخی، همدلی و وحدت حاصل از
انقلاب مشروطه و طرح خواسته‌هایی چون برابریِ حقوقی و محدود شدن قدرت شاه، زمینه تدوین نخستین
قانون اساسی مدوّن
ایران را با توجه به حقوق همه
مردم ایران، از جمله اقلیتها، فراهم کرد.
در انتخابات
مجلس اول،
انتخابات بیشتر ماهیت صنفی داشت و در نظام‌نامه آن (که بعدها
قانون خوانده شد) وضع نمایندگان اقلیتها مشخص نبود، ولی عملا زردشتیان، ارباب
جمشید جمشیدیان را برگزیدند و
سیدعبداللّه بهبهانی و
سیدمحمد طباطبایی،
به ترتیب، نمایندگی
یهودیان و
[۱] را در
مجلس شورای ملی پذیرفتند.
در مادّه دوازدهم
قانون اصلاحی انتخابات (در ۱۲۹۰ش)، مقرر شد که یهودیان، زردشتیان، مسیحیان ارمنی شمال و جنوب و مسیحیان آشوری، هر یک، نماینده‌ای در مجلس داشته باشند.
این مادّه قانونی در همه دوره‌های مجلس، چه پیش از
انقلاب اسلامی چه پس از آن، ثابت‌مانده و اجرا شده است.
موافقان این رویه، آن را برای
دفاع از حقوق قانونی اقلیتهای دینی در نظام
قانون‌گذاری ایران امتیاز بزرگی می‌دانند، به‌ویژه آن‌که همواره مجموع
جمعیت آنان کمتر از یک درصد
جمعیت ایران بوده است؛ ولی این نحوه گزینش نماینده، مخالفانی هم داشته است.
در اصل یکم متمم
قانون اساسی (مصوب ۱۲۸۶ش)، مذهب رسمی کشور،
شیعه اِثناعشری اعلام شد، ولی تا زمان انقلاب
اسلامی هیچ مصوبه قانونی به تعیین و شمارش
ادیان و
مذاهب غیرشیعه (از
مسلمان و غیرمسلمان) نپرداخت.
در اصولِ متمم
قانون اساسی، در بخش
حقوق ملت، تعابیری چون «اهالی مملکت
ایران»، «هیچیک از ایرانیان» و «افراد مردم» به کار رفته که بر معنای شهروند دلالت دارد و شامل همه ایرانیان، از جمله اقلیتهای دینی، می‌شود.
مثلاً در اصل هشتم همه مردم در برابر
قانون متساوی‌الحقوق به شمار رفته‌اند و طبق اصول نهم و سیزدهم، جان، مال، مسکن و شرف همه افراد مردم مصون از هرگونه تعرض است.
از این‌رو، برای نخستین‌بار یک
قانونِ نوشته، حقوقی معادل مسلمانان برای اقلیتهای دینی مقرر نمود، بدون آن‌که برخوردار شدن از این حقوق را به شرایطی مانند پرداخت
جزیه منوط کند.
بر پایه اصل ۹۷ این
قانون، در مورد وظایف مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی میان افراد وجود ندارد.
از سوی دیگر، مشروعه‌خواهان، با همراهی روحانیان مشروطه‌خواه، اصل دوم متمم
قانون اساسی را درباره ضرورت
تطبیق مواد قانونی با
شریعت پیشنهاد کردند و به
تصویب رساندند.
با درج این اصل،
آرای فقهی مشهور درباره
اهل کتاب هم به قوانین جدید راه یافت.
پیشنهاد دیگر ــ که در اصل هشتم متمم
قانون اساسی برای کلمه
قانون، وصف دولتی ذکر شودــ موجب شد که تساوی همه افراد در برابر
قانون، به
قانون دولتی انحصار یابد و تفاوتهای حقوقی میان مسلمانان و غیرمسلمانان در
منابع اسلامی پابرجا باشد.
با این تغییرات،
قانون اساسی مشروطیت درباره حقوق اقلیتها دچار مشکلات جدّی و ساختاری شد
البته در عمل، اجرای قوانین پیشنهادی، به ویژه اصل دوم متمم، ناکام ماند و از این‌رو، عالمانِ دینی دوره پهلوی، قوانین و نیز احکام صادره از محاکم را فاقد مشروعیت می‌دانستند.
به رغم تصویب
قانون اساسی مشروطه و متمم آن، قوانین و مقررات حاکم بر
روابط حقوقی، تجاری، مدنی و اداری تا ۱۳۰۴ش تغییر عمده‌ای نیافت.
در این دوره، اوضاع سیاسی
ایران بسیار ناپایدار بود.
در
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ش، محتوای مواد، عام بود و میان
مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی مقرر نشده بود، ولی مادّه اول آن، میان
محاکم عدلیه و
محاکم شرعی تفکیک قائل شد که غرض از درج این موضوع را در این مادّه، جلوگیری از مخالفت
عالمان دینی با وضع قوانین جدید دانسته‌اند.
به موجب مواد یکم و سوم اصلاحیِ
قانون مذکور (در ۱۳۵۲ش)، مواد قانونی آن شامل همه مجرمان می‌شد، چه
مسلمان چه غیرمسلمان.
حتی در جرائمی مانند
قتل ــ که
کیفر غیرمسلمان با
مسلمان در
شرع گاهی نابرابر است ــ مجازاتی یکسان مقرر گردید (مادّه ۱۷۰ همان
قانون).
رویکرد
حکومت پهلوی، توجه به ملی‌گراییِ ایرانی بود و آن را برگرایشهای قومی، زبانی و دینی
ترجیح می‌داد.
از این‌رو، غیرمسلمانان از
سال ۱۳۰۵ش توانستند، در قالب
خدمت سربازی یا استخدام، به
ارتش راه یابند.
مواد
قانون مدنی ایران ــ که جلد نخست آن در ۱۳۰۷ش و جلد دوم و سوم آن در سالهای ۱۳۱۳ـ ۱۳۱۴ش به تصویب رسیدــ جز در مواردی معدود (مانند مادّه ۱۰۵۹ درباره
جایز نبودن
ازدواج زن
مسلمان با مرد غیرمسلمان)،
عام است و برای غیرمسلمانان حکمی برابر با مسلمانان دارد.
مقررات احوال شخصیه نیز شامل
مسلمان و غیرمسلمان می‌شود.
گفته‌اند که حکومت وقت با تدوین این
قانون می‌خواسته بهانه نبودن
قانون در
ایران را از خارجیان و پناهندگان به سفارتخانه‌ها بگیرد و بتواند
قانون مصونیت قضایی یا
کاپیتولاسیون را، که از
عهدنامه ترکمنچای باقی‌مانده بود، لغو کند و از این‌رو، مواد آن به‌گونه عام تنظیم گردید.
مؤلفان
قانون مدنی، ظاهراً به همین منظور، شماری از
احکام فقهی مربوط به اقلیتها را در این
قانون نیاوردند؛ احکامی مانند مانع بودن
کفر برای
ارث و شرط بودن
[۲] برای ادای
شهادت در دادگاه.
به موجب مادّه واحده الحاقی «
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه» مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۲، ایرانیان غیرشیعه اجازه یافتند در احوال شخصیه بر طبق مقررات آیین خود رفتار کنند.
دادگاهها به استناد آرای مشهور
فقهای اهل‌سنّت و نیز انجمنهای زردشتی و کلیمی و کلیساها به دعاویِ این اشخاص رسیدگی می‌کنند.
اعضای این انجمنها از میان افراد آشنا به مقررات زردشتی و یهودی از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند و در هر انجمن، رِبای (روحانی یهودی) و دُستور یا مُوبَد (روحانی زردشتی) حضور دارد.
زنان از ۱۳۴۵ش حق شرکت در این انتخابات را یافته‌اند.
کلیساها نیز بر پایه ضوابط خود، مقام روحانی صلاحیت‌دار را تعیین می‌کنند.
بنابر اصول ۹۴ و ۹۷
قانون اساسی مشروطه، وظیفه پرداخت مالیات به گونه برابر شامل همه افراد می‌شود.
بر پایه پاره‌ای گزارشهای تاریخی، در سال ۱۲۹۹ گرفتن
جزیه از
زردشتیان، با وساطت
سفیران فرانسه و
انگلیس و تلاشهای
امام جمعه وقت
کرمان، به دستور
ناصرالدین شاه معلق شد و پس از مشروطه به‌تدریج دریافت جزیه از مسیحیان و یهودیان نیز
لغو گردید.
به موجب بندهای هفتم و دهم مادّه دوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۱۲ش)، همه معابد و مراکز خیریه مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز انجمنهای اقلیتهای رسمی از پرداخت مالیات معاف شدند.
پس از پیروزی
انقلاب اسلامی در
بهمن ۱۳۵۷، در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه
اهل‌سنّت و
شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به
زردشتی ،
کلیمی و
مسیحی (
ارمنی و
آشوری ) محدود شدند.
همچنین این اقلیتها در محدوده
قانون محترم‌اند، در انجام
مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز.
بر طبق اصل ۶۴
قانون اساسی و اصلاحیه آن، هر یک از اقلیتهای دینیِ رسمی می‌توانند نماینده‌ای در
مجلس شورا داشته باشند.
تنها تفاوت مقررات فعلیِ انتخابات اقلیتهای دینی با
قانون مصوب ۱۲۹۰ش آن است که برای مشخص شدن اقلیتها در انتخابات، اصلاحیه مادّه ۲۰
قانون ثبتِ احوال (مصوب ۱۳۶۳ش) ثبت نوع دین اقلیتها را در اسناد سجلّیِ آنان (شناسنامه) لازم شمرده است.
در برخی
اصول قانون اساسی تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین
امنیت قضایی برای همه
مردم (اصل ۳)، حمایت
قانون از همه مردم و برابری
حقوق مردم (اصل ۱۹ و ۲۰)، حق انتخاب
شغل مناسب (اصل ۲۸)، حق
دادخواهی و انتخاب
وکیل (اصول ۳۴ و ۳۵)، و اصل برائتِ همه اشخاص از
ارتکاب جرائم (اصل ۳۷).
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که
قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به
قانون اساسی مشروطه، به آزادیها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده است.
با این همه، در خصوص برخی اصول این
قانون، ابهامهایی وجود دارد.
مثلا در اصل نوزدهم، در شمارش اموری که موجب امتیاز نمی‌شود، پس از ذکر
رنگ و
نژاد و
زبان ، عبارت «و مانند اینها» آمده است و معلوم نیست که آیا
دین و
مذهب از مصادیق این تعبیر هست یا نه.
به علاوه در اصول ۴، ۱۲، ۹۱ و ۱۱۵ التزام به
دین رسمی ، ضروری یا موجب امتیازی خاص به‌شمار رفته است.
همچنین
حاکمیت موازین
اسلامی بر همه مقررات
کشور ، که در اصل چهارم بر آن تأکید شده، مقتضیِ آن است که برخی آرای مشهور فقهی درباره غیرمسلمانان بتواند وجهه قانونی یابد و چالشهایی برانگیزد، همچنان که در اصول ۱۳ و ۲۰، آزادی اقلیتها با قیودی چون «در حدود
قانون» یا «رعایت موازین
اسلامی» مطرح شده که مراد از این قیود مبهم است.
در عرصه قوانین جزایی، مهم‌‌ترین
قانون، که اقلیتهای دینی را دربرمی‌گیرد،
قانون مجازات اسلامی (حدود،
تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) بخش اول و دوم مصوب ۱۳۶۱، ۱۳۶۲ و بخش سوم مصوب ۱۳۷۵ش است.
در این
قانون، بخش مجازاتهای بازدارنده به‌گونه عام تنظیم شده و میان
مسلمان و غیرمسلمان هیچ تفاوتی نگذاشته است.
همچنین مادّه ۳ این
قانون، مقررات مذکور را درباره همه کسانی که در قلمرو حاکمیت
ایران باشند، قابل اِعمال دانسته است، مگر در موارد
تصریح قانون برخلاف آن.
ولی در قلمرو قوانینِ
حدود و
دیات و
قصاص ، به سبب پیروی
قانون‌گذار از آرای مشهور فقهی، گاهی میان
احکام مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوتهایی دیده می‌شود.
مثلاً در مادّه ۸۲ در بخش حدود، مجازات
زنا برای مرد غیرمسلمان نسبت به زن
مسلمان قتل مقرر شده و، برخلاف کیفر زانیِ
مسلمان، میان زانیِ مُحصَن و غیرمحصن تفاوتی وجود ندارد (نیز تبصره مادّه ۱۲۱).
مادّه ۱۷۴ همان
قانون، مجازات
شرابخواری را هشتاد تازیانه اعلام کرده، ولی تبصره آن، مجازات شراب‌خوار غیرمسلمان را مشروط به این کرده است که وی به شرابخواری تظاهر کرده باشد.
مادّه ۲۰۷، حق
قصاص را تنها برای اولیای دمِ مقتول
مسلمان قائل شده و در حق غیرمسلمان، حکم به پرداخت
دیه کرده است.
پیشتر تا ۱۳۷۰ش، مادّه ۲۹۷
قانون مجازات
اسلامی فقط
دیه مقتول مسلمان را مشخص کرده بود و درباره دیه غیرمسلمان ساکت بود.
در ۱۳۷۰ش، در تبصره دوم این مادّه، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینیِ رسمی به نظر ولیّ امر موکول شد.
با توجه به ابهام موجود و مشکلات اجرایی آن،
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۶ دی ۱۳۸۲ دیه اقلیتهای دینی شناخته شده را با دیه
مسلمان برابر دانست؛ در عین حال، بخشنامه ۸ خرداد ۱۳۸۷ قوه قضائیه، دیه
مسلمان و غیرمسلمان را به‌طور مطلق صرفاً در تصادفات
رانندگی طبق قوانین شرکتهای بیمه برابر اعلام کرد.
پس از
پیروزی انقلاب اسلامی ، مهم‌‌ترین تغییراتِ قوانین مدنی مربوط به اقلیتهای دینی دو مورد است:
مانع بودن
کفر از
ارث بردن، و شرط
ایمان برای
گواهی دادن در
دادگاه.
به نظر
مشهور فقها، کفر یکی از موانع ارث است.
پیشتر از اجرای این حکم در
ایران سوءاستفاده‌هایی شده است.
مثلاً برخی سودجویان در میان غیرمسلمانان، به گونه صوری یا واقعی،
مسلمان می‌شدند تا یگانه وارث خویشان و نزدیکان خود باشند.
برخی اسناد موجود در وزارت امورخارجه نشان می‌دهد که از ۱۲۷۹ تا ۱۳۲۴ شماری از
حاکمان محلی، با همدستی برخی روحانیان دون‌پایه، در شورش برضد غیرمسلمانان دخالت داشته‌اند تا اموال آنان را
تصرف کنند.
اینان هیچگاه به آرای فقهی عالمان بزرگ
شیعه در مورد رعایت حقوق غیرمسلمانان ملتزم نبودند
عدالت‌نژاد، ص ۹۴ـ۹۵).
هر چند
محمدشاه قاجار و سپس
امیرکبیر و بعدها
ناصرالدین شاه، با فرمان حکومتی، مانع بودنِ کفر را از
قانون ارث برداشتند، در عمل
توفیق چندانی حاصل نشد.
در ۱۳۶۱ش، مادّه الحاقی ۸۸۱
قانون مدنی، آزمایشی به اجرا درآمد که بر طبق آن، کافر از
مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در میان وارثانِ متوفای کافر،
مسلمانی وجود داشته باشد، وارثان کافر
ارث نمی‌برند.
این مادّه در ۱۳۷۰ش تصویب قطعی شد، ولی در
شهریور ۱۳۷۲، به حکم
مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حالت تعلیق درآمد و دادگاهها ملزم شدند قواعد و عادات
مسلّم اقلیتهای دینی رسمی را رعایت کنند؛ از این‌رو، تقسیم اموال متوفای غیرمسلمان، براساس قواعد
مسلّم، در هنگام مرگ او صورت می‌گیرد، نه به موجب مادّه ۸۸۱ مکرر
قانون مدنی.
موضوع دیگر، افزوده شدن مادّه ۱۳۱۳ مکرر
قانون مدنی است که به موجب آن، وجود «
عدالت» و «
ایمان» برای اثبات و پذیرش شهادت گواهان لازم شمرده می‌شود.
مُفاد این مادّه مقتبس از
آرای فقهی است که
مسلمان بودن و
عدالت را برای
شاهد، ضروری انگاشته‌اند.
در
جمهوری اسلامی، اهتمام مسئولان متوجه تدوین قوانینی بوده که هر چه بیشتر همزیستی
مسالمت‌آمیز همه
ایرانیان را فراهم آورد و موارد اندک تفاوتهای حقوقی میان
مسلمانان و غیرمسلمانان هم با کاربرد اجتهادهای جدید و متناسب با مقتضیات این عصر رو به کاهش نهاده است.
بر این اساس، با تنظیم برخی قوانین، زمینه فعالیتهای آزاد دینی اقلیتها در
ایران فراهم شده است.
بر پایه اصل ۶۷
قانون اساسی، نمایندگان اقلیتهای دینی در هنگام ادای
سوگند در
مجلس می‌توانند به کتاب مقدّس خود قسم بخورند.
مواد ۳۷ و ۳۸
قانون فعالیت احزاب و انجمنها، مصوب ۱۳۶۱ش، پاره‌ای فعالیتهای دینی (مانند برگزاری
مراسم مذهبی، تعمیر معابد و...) و نیز فعالیتهای اجتماعی (مانند تأسیس باشگاههای ورزشی و
مراکز درمانی و خانه‌های سالمندان) و فرهنگی (مانند
تأسیس مدارس و هنرکده‌ها و آموزش زبان خاص) را برای اقلیتها جایز شمرده و
یارانه نقدی برای انجمنهای اقلیتهای دینی نیز پیش‌بینی شده است.
مفاد
قانون معافیت مالیاتی معابد و انجمنهای دینی مصوب ۱۳۱۲ش، در
سال ۱۳۶۶ش تمدید و ابقا شد.
شرط التزام عملی به
احکام اسلام، که برای استخدام
مسلمانان در
قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴ش مطرح شده، در مورد اقلیتها تغییر یافته و اجرای این
قانون درباره آن‌ها تابع شرایط و ضوابط خاص متناسب با آنان است؛ البته اقلیتهای دینی نباید آشکارا احکام
اسلامی را نقض کنند.
اقلیتهای دینی علاوه بر استفاده از
تعطیلات رسمی کشور، می‌توانند مطابق بخشنامه مورخ ۳ دی ۱۳۶۶
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از مرخصی‌های ویژه در روزهای
عید و
جشن خاص خود، مانند روز کیپور، روز تولد
زردشت، روز تولد
حضرت مسیح و عید پاک هم استفاده کنند.
در این بخشنامه این تعطیلات خاص برای
زردشتیان پنج روز،
یهودیان شش روز،
مسیحیان آشوری هشت روز،
مسیحیان ارمنی کاتولیک کاتولیک هفت روز و
مسیحیان ارمنی گریگوری شش روز پیش‌بینی شده است.
(۱) فریدون آدمیت، امیرکبیر و
ایران، تهران ۱۳۵۴ش.
(۲) اسنادی از زرتشتیان معاصر
ایران (۱۲۵۸ـ۱۳۳۸ش)، به کوشش تورج امینی، تهران: سازمان اسناد ملی
ایران، ۱۳۸۰ش.
(۳) امام خمینی، صحیفه نور، ج ۲، تهران ۱۳۷۰ش.
(۴)
ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.
(۵)
ایران، مجلس شورای ملی، مذاکرات مجلس اول: ۱۳۲۶ـ ۱۳۲۴، توسعه سیاسی
ایران در ورطه سیاست بین‌الملل، (گردآوری) غلامحسین میرزا صالح، تهران ۱۳۸۴ش.
(۶) محمدعلی چلونگر، کاپیتولاسیون در تاریخ
ایران، تهران ۱۳۸۲ش.
(۷) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۸) فضل‌اللّه نوری، حرمت مشروطه در رسائل مشروطیت: ۱۸ رساله و لایحه درباره مشروطیت، چاپ غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: کویر، ۱۳۷۴ش.
(۹) حبیب لوی، تاریخ یهود
ایران، تهران ۱۳۳۴ـ۱۳۳۹ش.
(۱۰) احمد متین دفتری، خاطرات یک نخست‌وزیر، چاپ باقرعاقلی، تهران ۱۳۷۰ش.
(۱۱) حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق‌بشر، تهران ۱۳۸۳ش.
(۱۲) محمدبن علی ناظم
الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، چاپ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران ۱۳۴۶ش.
(۱۳) امنون نِتْصِر، «نقش یهودیان در انقلاب مشروطیت»، در تروعا: یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر، (کالیفرنیا) : مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی، ۱۹۹۶ـ۱۹۹۹.
(۱۴) برای متن مواد قانونی مورد اشاره در متن مقاله لوح حق: مجموعه قوانین و مقررات کشور (لوح فشرده)، تهران: مجلس شورای
اسلامی، مرکز پژوهشها، ۱۳۷۸ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق اقلیتهای دینی در قوانین ایران»، شماره۶۳۴۸.
