حریم خصوصی از منظر امام خمینی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حریم خصوصی، یکی از موضوعات مهمی است که
انقلاب اسلامی با پیروزی خود ساختار، ارزش
و تعریف جدیدی از آن ارائه کرده است.
در اندیشه
و سیره
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) موضوع
حریم عمومی
و خصوصی شهروندان جایگاه مهمی داشته است. از نظر امام
حریم خصوصی زندگی افراد دربرگیرنده حوزه‌هایی مانند:
آزادی عقیده، بیان
و قلم، آزادی
در محل سکونت
و کار، اختیار عمل
در مباحات،
مستحبات و مکروهات و موارد دیگر است. فرمان هشت ماده‌ای ایشان به مسئولان اجرایی
و قضایی صریح‌ترین
دیدگاه ایشان
در این موضوع است.
وقوع انقلاب
در هر جامعه‌ای همراه با تحولات بنیادین
و تغییرات سریع
در آن
جامعه است. انقلاب
اسلامی نیز با پیروزی خود ساختارها، ارزش‌ها
و تعاریف جدیدی از موضوعات
و مفاهیم عرضه کرد. یکی از این موضوعات مهم مفهوم آزادی
و حقوق بشر به طور اعم
و حریم خصوصی
و عمومی شهروندان به طور خاص بود. امام خمینی (رحمةاللهعلیه) به عنوان رهبر این انقلاب مردمی
در مصاحبه‌ها
و سخنرانی‌های خود بارها به این موضوعات اشاره کردند
و به طور کل
در اندیشه
و سیره ایشان موضوع
حریم عمومی
و خصوصی شهروندان جایگاه مهمی داشته است. فرمان هشت ماده‌ای که
در سال ۱۳۶۱ خطاب به مسئولان اجرایی
و قضایی صادر فرمودند، صریح‌ترین
دیدگاه ایشان
در خصوص موازین این موضوع حیاتی برای جامعه
و عموم مردم است.
در این پژوهش نیز هدف آن است که با بررسی سیره امام
و به خصوص تأمل درباره فرمان هشت ماده‌ای، به شناخت بیشتری از ابعاد
و حوزه شمول این فرمان دست یابیم.
گرچه تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی قدمتی به درازای حیات انسانی دارد، اما توجه فزاینده به قلمرو
و اهمیت زندگی خصوصی
و حفظ آن
در برابر عوامل تهدیدکننده از مسائل عصر جدید است. دامنه حوزه خصوصی
و گستره حوزه عمومی به بسیاری از عوامل فرهنگی، سیاسی
و اقتصادی بستگی دارد
و با تغییر این عوامل قلمرو حیات خصوصی
و عمومی دستخوش تغییر می‌گردد. یکی از مهمترین عوامل
در تعیین دامنه این حوزه عامل فرهنگی به ویژه
دین است.
دین اسلام نیز به عنوان یکی از بزرگترین ادیان جهان اهتمام ویژه‌ای به
حریم خصوصی انسان‌ها
و حفظ آن داشته است.
خداوند به صراحت
در آیات ۱۲
سوره حجرات؛
) ۱۸۹
سوره بقره؛
۱۹
و ۲۷ الی ۳۰
سوره نور درباره لزوم رعایت
حریم خصوصی افراد سخن گفته است.
همچنین روایت‌های بسیاری از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امامان معصوم (علیهم‌السّلام) درباره
حرمت حریم خصوصی افراد نقل شده است. آرای امام خمینی (رحمةاللهعلیه)
در خصوص این موضوع برگرفته از دین
اسلام و احکام الهی آن است. با وجود آنکه امام
در طول دوران حیاتشان توجه ویژه‌ای به موضوع حقوق بشر داشتند، اما تحقیقات
و پژوهش‌های اندکی به طور خاص به این حوزه از اندیشه امام خمینی پرداخته‌اند.
در اینجا به تعریف بر خی از مفاهیم
در این حوزه می‌پردازیم:
این
حریم به حوزه عمومی مربوط است
و با قرارداد اجتماعی به وجود می‌آید. این
حریم با گذر از
حریم خصوصی پدیدار می‌شود
و به نحوی عمومی شده است. بخش‌هایی از
حریم خصوصی به مثابه قرارداد اجتماعی است. پیدایش حوزه عمومی موجب تفکیک این حوزه از حوزه خصوصی شده است. حوزه عمومی، حوزه‌ای است که
در آن امری مخفی
و غیرقابل دسترس صاحبان آن نیست
و تدبیر
و سامان
و تصمیم‌گیری
در مورد آن نیز حق همه شهروندان است. حوزه عمومی منطقه اقتدار دولت
و ملک مشاع همه شهروندان است.
منظور از امنیت فردی یا امنیت شخصی این است که فرد از هرگونه تعرض
و تجاوز (مانند
قتل،
جرح، ضرب، توقیف،
حبس،
تبعید،
شکنجه و سایر مجازات‌های غیرقانونی
و خودسرانه)
و یا اعمالی که منافی شئون
و حیثیت انسانی اوست (مانند
اسارت،
تملک، بهره‌کشی، بردگی،
فحشا و غیره) مصون
و در امان باشد.
مفهوم
حریم خصوصی ریشه فلسفی، حقوقی، سیاسی، انسانی‌شناختی
و جامعه‌شناختی دارد.
در این باره دو برداشت کلی وجود دارد: یکی برداشت توصیفی که
حریم خصوصی را توصیف می‌کند
و دیگری برداشت دستوری که از ارزش
حریم خصوصی سخن می‌گوید.
در هر یک از برداشت‌ها، بعضی
حریم خصوصی را نفع
و بعضی دیگر حق اخلاقی یا قانونی تلقی می‌کنند.
مفهوم
حریم خصوصی از سه عنصر مستقل
و مرتبط باهم تشکیل شده است: محرمانگی، ناشناس ماندن، تنهایی
و خلوت؛ بنابراین از تعاریف مختلف
حریم خصوصی دو مفهوم به ذهن تداعی می‌شود: یکی مفهوم ذاتی
حریم خصوصی که به شخصیت
و کرامت انسانی ناظر است
و دیگری نسبیت این مفهوم از بعد اجتماعی است که به تناسب فرهنگ
و ساختار هر جامعه بایست حمایت از آن صورت گیرد. نکته مهم دخیل دانستن مفهوم خلوت
و تنهایی
در حوزه
حریم خصوصی است؛ یعنی
حریم خصوصی به منزله خلوت
و تنهایی افراد مورد نظر است.
حریم خصوصی آن چیزی است که
انسان می‌خواهد مخفی
و غیرقابل دسترسی دیگران بماند
و تصمیم گیری درباره آن مستقلا به عهده خودش باشد.
حریم خصوصی چیزی است که اطلاع
و ابراز آن یا سامان
و تصمیم آن منحصراً
در اختیار شخص باشد
و شخص
در آن صاحب اختیار تامه باشد. از امور حوزه خصوصی نمی‌توان پرسید، به دیگران ربطی ندارد،
تجسس و تفتیش در آن
ممنوع است، اگر به طریقی کسی از آن مطلع شد افشای آن نیز مجاز نیست. تدبیر امور این حوزه
در سلطه شخص است، اوست که حق تعیین سرنوشت خود را دارد
و احدی بر مقررات او
ولایت ندارد.
در واقع
حریم خصوصی، حوزه زندگی هر فرد است که او یا با اعلان قبلی
در چارچوب قانون انتظار دارد که دیگران بدون رضایت او به آن قلمرو وارد نشوند، یا نگاه
و نظارت نکنند
و به اطلاعات درباره آن دسترس نداشته باشند
و به آن تعرض نکنند.
در این معنی جسم، البسه، اشیا، تلفن همراه، اماکن خصوصی
و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی
و ارتباطات خصوصی با دیگران جزء این قلمروهاست.
در بررسی
دیدگاه
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) درباره
حریم خصوصی باید به چند نکته توجه داشت:
اینکه نظر امام را باید به عنوان یک فقیه بررسی کرد، نه فیلسوفی سیاسی یا اندیشمندی اجتماعی. فیلسوفان
و اندیشمندان سیاسی ـ اجتماعی با مبانی فکری خاصی که برگرفته از جریان تاریخی
و اندیشه‌ای تاریخ غرب است، به موضوع حقوق انسان‌ها پرداخته‌اند
و امام خمینی (رحمةاللهعلیه)
در مقام فقیهی سیاسی که معتقد
و مقید به دین
اسلام است، با مبانی فکری
و اعتقادی
اسلام به موضوعات
و مباحث نگریسته است. به دلیل جایگاه رهبری امام، نظر
و عمل ایشان
در باب حقوق
و آزادی‌های فردی به هم پیوند خورده است؛ یعنی ایشان زمانی که قیام را شروع کردند، به بیان نظراتشان درباره حقوق
و آزادی‌های فردی هم پرداختند
و پس از پیروزی انقلاب
اسلامی نیز که
در جایگاه رهبر دینی
و سیاسی جامعه قرار گرفتند، از موضع رهبری با صدور فرمان‌ها
و دستوراتی از جمله فرمان هشت ماده‌ای سعی
در عملی کردن اندیشه‌های
اسلامی در جامعه داشتند.
اینکه اگر امام به فرض به صورت اثباتی بر حقوق سیاسی مردم تاکید نکرده باشند، به صورت سلبی بر حقوق مردم
در قبال حکومت تاکید کرده‌اند. به گونه‌ای که امام یکی از عوامل نامشروع بودن رژیم پهلوی را تضییع
و سلب حقوق
و آزادی‌های مردم می‌دانست.
اینکه مرکز ثقل اندیشه امام (رحمةاللهعلیه)
سعادت است. از نظر ایشان راه سعادت هم اجرای احکام
اسلامی است. سعادت
در این مفهوم هم شامل آسایش دنیوی
و هم رستگاری اخروی است. نه فقط اندیشه سیاسی امام، بلکه تمام دغدغه‌های فکری
و نوشته‌های قلمی ایشان حول محور سعادت انسان است. امام اجرای احکام
اسلامی را که موجب سعادت انسان است، جز از طریق تشکیل
حکومت اسلامی عملی نمی‌دانست
و در نتیجه
در نظر
و عمل سیاسی خود تشکیل حکومت
اسلامی را به عنوان هدف اصلی
و نهایی خود انتخاب کرد؛ چون آن را عامل اصلی سعادت انسان می‌دانست.
با توجه به این الزامات، پس از تشکیل دولتی
اسلامی، امام همواره تاکید
و حساسیت زیادی بر رعایت موازین
اسلامی در جامعه داشت
و نمی‌خواست ناعدالتی‌هایی که
در حکومت پیشین بود،
در جمهوری
اسلامی نیز وجود داشته باشد: «
در جمهوری
اسلامی ستم نیست.
در جمهوری
اسلامی آزادی است، استقلال است...
در جمهوری
اسلامی عدل
اسلامی جریان پیدا می‌کند.
عدالت الهی بر تمام مردم سایه می‌افکند. آن چیزهایی که
در طاغوت بود،
در جمهوری
اسلامی نیست.»
در نگاه امام دو بعد سلبی
و ایجابی آزادی انسان
در حوزه عمل
و کنش مورد توجه قرار گرفته است که اولی بیان کننده حوزه عدم مداخله دیگران است که هیچ فردی حق ندارد انسان
و یا جامعه
و ملتی را از آزادی
محروم کند.» حوزه بهره‌مندی از آزادی به دو
حریم عمومی
و خصوصی تقسیم می‌شود که امام آزادی
در هر دو این حوزه‌ها را مدنظر داشت. امام معتقد است حکومت
اسلامی دو وظیفه مهم دارد که
در ارتباط با یکدیگر باید آنها را تحقق بخشید: محافظت از آزادی‌های مردم؛ اجرای احکام
و حدود الهی. این دو اصل حدود آزادی را نیز تعیین می‌کند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) معتقدند پس از انقلاب
اسلامی از تحولات ذاتی مردم ایران، اعتقاد به این امر است که مردم دارای حق هستند
و حکومت وظیفه دارد این حق را رعایت کند
و حرمت آن را نگه دارد. بر همین اساس از مهمترین توصیه‌های امام
در دیدارهای مکرری که با مردم
و مسئولان داشتند، توجه به حقوق مردم
و عدم تجاوز به آن
و جلوگیری از وارد شدن
ظلم به افراد جامعه است. ایشان
در دیدار با مسئولان وزارت کشور
و استانداران
در سال ۱۳۶۱ می‌فرمایند: «نباید با مردم طوری کرد که مردم
در خانه‌هایشان مطمئن نباشند.
در زندگی‌شان،
در تجارتشان
در کسب‌شان مطمئن نباشند. دولت
اسلامی باید مردم را مطمئن کند
در همه چیز.
در سرمایه‌هایشان،
در کسب‌شان،
در کارخانه‌هایشان،
در همه چیز، مردم
در آرامش باشند
و دولت ابدا نمی‌تواند تاذی بکند...
و اگر یک کسی تاذی کرد، تادیب خواهد شد.»
امام حتی
در روزهای اوج مبارزات انقلاب که خشونت‌ها نیز افزایش یافته بود، نسبت به رعایت حقوق افراد نگران بود
و در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ اعلام کرد: «ملت
محترم ایران بداند که دیانت مقدس
اسلام، جان
و مال انسان‌ها را
محترم شمرده
و تجاوز به آن را از
محرمات عظیمه می‌داند».
امام همچنین نسبت به سوء استفاده از اختیارات
و قدرتی که
در اختیار گروه‌هایی از جامعه برای تامین امنیت نهاده شده هشدار می‌دهد: «خوف آن است که اسلحه
در دست شما جوانان عزیز موجب
غرور و سرکشی شود...
و با سوء رفتار با برادران خود، صدق
و صفا رخت بربندد
و به جای آن کدورت
و جفا جایگزین شود
و آن روز فاجعه‌ای است برای
اسلام و مصیبت دردناکی است برای شما
و یارانتان.»
ایشان نسبت به کارهایی که
در شرایط ملتهب
و متغییر سال‌های آغازین انقلاب به دست گروههای انقلابی
و کمیته‌ها صورت می‌گرفت، نگرانی عمیقی داشتند
و در مناسبت‌های مختلف نسبت به قانون‌شکنی
و برخی کژکارکردهای اعضای این گروه‌ها هشدار می‌دادند؛ از جمله
در دیدار با اعضای کمیته‌های انقلاب تهران
در سال ۵۸ می‌فرمایند: «پاسداری
در این مرحله این است که از عدالت پاسداری کنید؛ از حکومت عدل پاسداری کنید. اگر خدای نخواسته فرض کنید یک نفر جوان مسمای به پاسدار به رفیقش، به منزل یک کسی، به خانه یک کسی تعدی بکند، آن از پاسداری خودش همین طوری مخلوع است.»
امام به شدت نسبت به نحوه رفتار با مردم حساس بودند: «احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر
اسلامی داشته باشد.»
و در جایی دیگر نسبت به نفی فشار بر مردم تاکید دارند
و در توصیه‌ای به مسئولان می‌فرماید: «آن روزی که شما احساس کردید که می‌خواهید فشار به مردم بیاورید، بدانید که دیکتاتور دارید می‌شوید.»
ظلم به هر صورتی که باشد، مورد تنفر امام است. به عقیده امام ظلم مایه
فساد و نشانه ظلمت است؛
در حالی که
اسلام‌خواهان هدایت افراد از ظلمت به نور است
و ظلم بزرگترین عامل
انحراف انسان‌ها از مسیر
هدایت و رستگاری می‌باشد؛ ازین رو بارها تنفر خود را از ظلم ابراز داشتند
و آن را مخالف عدالت
و صلاح جامعه
اسلامی معرفی کردند: «خداوندا تو می‌دانی که ما
در این قیام رضای تو را می‌خواهیم
و تو می‌دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم.
و تو می‌دانی که ما برای اجرای عدالت قیام کرده‌ایم
و تو می‌دانی که ازین تعدیات
و ظلم‌ها بیزار
و منزجز هستیم.»
«
اسلام هم حقوق بشر را
محترم می‌شمارد،
و هم عمل می‌کند. حقی را از هیچ کس نمی‌گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی‌گیرد. اجازه نمی‌دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند.»
بررسی حقوق
و آزادی‌های شخصی از
دیدگاه امام دارای اهمیت خاصی است. آزادی‌های فردی شامل کلیه حقوقی است که حوزه خصوصی زندگی افراد را از حوزه عمومی تفکیک می‌کند
و آن را از تعرض دولت مصون نگه می‌دارد. به طورکلی آزادی‌های فردی شامل آزادی شغل، آزادی مسکن، نحوه زندگی، امنیت فردی
و مصونیت از دستگیری
و بازداشت غیرقانونی
و شکنجه و حفظ
حریم شخصی کلیه افراد
و اصل قانونی بودن مجازات است.
از نظر امام شهروندان
در حیطه زندگی خصوصی که از جانب قانون تعیین می‌گردد
و از حیطه زندگی عمومی
و مدنی مجزا می‌شود، آزاد هستند
و کسی نمی‌تواند به
حریم خصوصی آنها وارد شود.
از نظر امام
حریم خصوصی زندگی افراد دربرگیرنده حوزه‌های زیر است:
۱) حوزه اعتقادات (آزادی عقاید): «
در حکومت
اسلامی همه افراد دارای آزادی
در هر گونه عقیده‌ای هستند».
۲) آزادی بیان
و قلم:
در جمهوری
اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده
و بیان برخوردار خواهد بود، ولکن هیچ فرد
و یا گروه وابسته به قدرت‌های خارجی را اجازه
خیانت نمی‌دهیم.
۳) آزادی
در محل سکونت
و کار.
۴) حوزه مباحات، مستحبات
و مکروهات (رُخَص): آنچه موضوع
امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد همانا حوزه
محرمات و واجبات الهی است نه رُخَص.
۵) حوزه احکام الزامی اختلافی.
۶) امر
و نهی
در صورتی که موجب وهن
شریعت شود.
مهمترین موضع گیری امام خمینی درباره لزوم حفظ
حریم خصوصی افراد، فرمان مشهور به هشت ماده‌ای ایشان است که
در ۲۴/۹/۱۳۶۱ خطاب به مسئولان اجرایی
و قضایی کشور صادر فرمودند. اینکه امام چنین موضوعی را نه
در قالب سخنرانی
و توصیه، بلکه
در قالب فرمان لازم‌الاجرا صادر فرمودند، نشان دهنده اهمیت
و توجه بسیار ایشان به لزوم رعایت
حریم خصوصی افراد است.
فرمان تاریخی امام
در اوایل پیروزی
انقلاب اسلامی در شرایطی صادر شد که عده‌ای به نام
دین و اسلام به محل کار
و منازل مردم هجوم می‌بردند
و آنها را مورد
هتک و توهین و آزار قرار می‌دادند که امام به شدت با آنها مخالف کردند. از دید ایشان این گونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است
و موجب فساد می‌شود
و همان‌طور که
در فرمان هشت ماده‌ای اعلام می‌کنند، علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه‌ای باز می‌دارند، دولت را هم موظف به جلوگیری از این اقدام‌ها
و مجازات متخلفان می‌کنند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) با صدور فرمان هشت ماده‌ای اولاً افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز می‌دارند
و ثانیاً دولت
و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از این‌گونه کارها می‌کنند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست آن است که ایشان آنها را از مصادیق ظلم می‌دانند
و از آن‌جا که از دید امام بزرگترین هدف
اسلامی و انقلاب
اسلامی برقراری عدالت است، به شدت با آنها مخالفت
و تاکید می‌کنند که حتی به نام دین هم این اقدام‌ها قابل توجیه نیست.
مهمترین نکاتی که
در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی قابل تشخیص است، عبارتند از:
۱) لزوم
اسلامی‌نمودن احکام قضایی
و تهیه قوانین شرعی
و تصویب
و ابلاغ سریعتر آنها؛
۲) بررسی صلاحیت قضات، دادستان‌ها
و دادگاه‌ها
و در حالی که اشخاص فاسد
و مفسد تصفیه می‌شوند، اشخاص مفید
و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند: «میزان حال فعلی اشخاص است».
۳) تاکید بر استقلال
و قاطعیت قضات واجد شرایط
اسلامی در قضاوت و داوری به گونه‌ای که ملت از صحت قضا
و ابلاغ
و اجرا
و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند
و احساس کنند که
در سایه احکام عدل
اسلامی جان
و مال
و حیثیت آنان
در امان است.
۴) احضار
و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نمی‌باشد
و تخلف از آن موجب
تعزیر است.
۵) تصرف
در اموال منقول
و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی (که بر اساس موازین صادر شده باشد) جایز نیست.
۶) ورود به مغازه‌ها
و محل کار
و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم
و ارتکاب گناه
ممنوع است.
۷) شنود تلفن، گوش‌دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
۸)
تجسس از گناهان غیر
و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.
۹) فاش ساختن اسرار مردم جرم
و گناه است.
۱۰) تجسس
در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها
و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری
اسلامی که قصد براندازی نظام
و ترور شخصیت‌ها را دارند
و تنها به شرط مطمئن بودن جایز است.
۱۱)
در صورت جواز تجسس، باید ضوابط شرعی رعایت گردد
و یا دستور دادستان باشد؛ چراکه تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز نارواست.
۱۲) اگر ماموران قضایی از روی خطا
و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند
و با
آلات لهو و قمار و فحشا
و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند
و هیچ کس حق ندارد هتک
حرمت مسلمان نماید
و از ضوابط شرعی تعدی کند
و حق جلب آنان را نیز نداشته
و تنها باید نهی از منکر کنند.
۱۳) کسانی که شغل آنان گردآوری
و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می‌گیرند
و علاوه بر ضبط مواد مخدر، باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
۱۴) قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن
و تیمی است
و نه محل توطئه علیه نظام.
۱۵) مسئولین قضایی
و اجرایی موظف به جلوگیری از امور ذکرشده هستند.
۱۶) قابل قبول
و قابل تحمل نیست که به اسم انقلاب
و انقلابی‌بودن به کسی ظلم شود
و کارهای خلاف مقررات الهی
و اخلاق اسلامی از اشخاص صادر شود.
۱۷) مردم باید احساس آرامش
و امنیت کنند
و قوه قضاییه
و دولت را پشتیبان خود بدانند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) پس از صدور فرمان نیز به طور جد پیگیر اجرای آن بودند
و در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۶۱ هیاتی شش نفره را جهت پیگیری فرمان هشت ماده‌ای تشکیل می‌دهند
و در سخنرانی‌هایشان به لزوم اجرای فرمان تاکید می‌کنند: «رفتن
و جاسوسی کردن
و تجسس کردن... این کارها نباید بشود. از آن رو هم... اگر متجاهر شد به فسقی، متجاهر شد به چیزی که خلاف
شرع است، مامورند همه مردم برای اینکه نهی از منکر کنند... ما نگفتیم که احکام
اسلام که جاری می‌شود، یک تکه‌اش جاری بشود. همین جاری بشود که جاسوسی نشود
و تفتیش نشود؟. .. نباید ما تعدی بکنیم
و ظلم بکنیم
و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم... از آن ور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند... اگر کسی
فسق بکند
در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدت باید دولت با او عمل کند.»
در دیدار اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای با امام، ایشان
در آن دیدار سخنانی
در تاکید بر مفاد پیام بیان می‌کنند: «شما
در این کاری که دارید انجام می‌دهید که رسیدگی به امر متخلفین است... یک امری است که الزام شرعی الآن دارد
و با کمال جدیت
و قاطعیت باید عمل بشود... از حالا به بعد سکوت اصلا معنی ندارد... ما باید این بار ظلم را که الآن
در سرتاسر کشور گاهی می‌شود به اشخاص، این بار را دیگر باید سبک کنیم
و از بین ببریم.»
امام نسبت به هتک
حرمت مسلمانان به شدت حساس بودند
و در بند هفتم فرمان هشت ماده‌ای با به کار بردن عبارت «مؤکداً تذکر داده می‌شود» میزان حساسیت
و تاکید خود را بر لزوم حفظ
حریم خصوصی افراد این گونه بیان می‌کنند: «مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی
و مراکز جاسوسی
و افساد علیه نظام جمهوری
اسلامی از روی خطا
و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند
و در آن‌جا با آلت لهو یا آلات قمار
و فحشا
و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند؛ چراکه اشاعه فحشا از بزرگترین
گناهان کبیره است
و هیچ کس حق ندارد هتک
حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که
در اسلام مقرر است، عمل نمایند
و حق جلب یا بازداشت یا ضرب
و شتم صاحبان خانه
و ساکنان آن را ندارند
و تعدی از
حدود الهی ظلم است
و موجب تعزیر
و گاهی
تقاص می‌باشد... همچنین هیچ کس از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن تیمی است
و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری
اسلامی، که صادرکننده
و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی
و شرعی است.»
پیش از صدور فرمان هشت ماده‌ای نیز امام به صورت رسمی نگرانی خود را نسبت به متجاوزان به حقوق مردم اعلام کرده بودند. ایشان
در سال ۱۳۶۰
در نامه‌ای به شورای عالی قضایی
و دادستان انقلاب دستور برخورد با متعرضان به‌اموال
و املاک مردم را صادر می‌کنند:
«اخیراً گزارش‌هایی می‌رسد که افراد غیرمسئول
و احتمالا از گروههای منحرف
و گاهی مقامات مسئول، برخلاف مقررات
اسلامی و قانونی متعرض اموال
و املاک
محترم مردم می‌شوند
و به طور سرخود به تقسیم املاک
و مصادره اموال اشخاص می‌پردازند؛
و گاهی به منازل اشخاص بدون مجوز شرعی
و قانونی وارد
و آنان را جلب می‌نمایند؛
و اگر شخص موردنظر نباشد، بستگان
و زن
و فرزند او را جلب می‌کنند،
و گاهی به بهانه‌هایی هتک آبرو
و حیثیت اشخاص را می‌نمایند
و با این اعمال غیرشرعی، هتک جمهوری
اسلامی و آبروی مقامات قضایی را می‌برند.
مقرر فرمایید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده، به مقامات قضایی گزارش دهند
و اگر شکایاتی به دادستانی‌ها رسید، با سرعت رسیدگی نمایند
و اشخاص یا گروه‌هایی که مرتکب این نحو اعمال غیر شرعی
و غیر قانونی می‌شوند، احضار
و پس از اثبات جرم به مجازات برسند.
و لازم است این جانب را از مسائل مذکور مطلع نمایید.»
امام همچنین ۲۰ روز پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای،
در فرمان مهم دیگری
در راستای تحقق اهداف فرمان هشت ماده‌ای، دستور انحلال هیات‌های گزینش
در سراسر کشور را صادر نمودند
و در بند پنجم این فرمان فرمودند: «تجسس از احوال اشخاص
در غیر مفسدین
و گروههای خرابکار، مطلقا
ممنوع است
و سوال از افراد به اینکه چند
معصیت نمودی ـ چنان‌چه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سئوال می‌شودـ مخالف
اسلام و تجسس‌کننده معصیت‌کار است. باید
در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق
اسلامی و خلاف شرع مطهر
ممنوع شود.»
ایشان ضمن انحلال هیأت‌های پیشین گزینش
و ممنوع‌کردن کتاب‌هایی که
در مصاحبه‌ها
و آزمون‌های گزینشی مورد استفاده قرار می‌گرفت، دستور تجدید نظر
و بررسی مجدد کلیه اقدامات آنها را صادر کردند
و خواستار تشکیل هیات‌هایی جدید با افراد
و ساختار جدیدی شدند.
در کنار تمام تأکیدی که امام خمینی (رحمةاللهعلیه) بر حفظ
حریم خصوصی شهروندان داشتند، اما
در مواردی هم برای جلوگیری از توطئه‌ها
و ضربه خوردن نظام
و امنیت مردم، هوشیاری
و دقت مردم
و مسئولان نسبت به مراکز توطئه را خواهان بودند
و از مردم می‌خواستند تا کسانی را که احساس می‌کنند تحرکات مشکوک دارند یا
در خانه‌های تیمی موجود
در همسایگی‌شان فعالند، معرفی کنند. حساسیتی که امام نسبت به کشف
و خنثی‌سازی توطئه‌ها داشتند، ناشی از پیوند سرنوشت نظام جمهوری
اسلامی و اسلام با یکدیگر بود. امام حفظ نظام را هم‌پایه با حفظ
اسلام و به عنوان ارزش برتر معرفی کردند
و حفظ
اسلام و جان
مسلمان‌ها را از فرامین الهی می‌دانستند
و بدین جهت از مردم می‌خواستند تا موارد مشکوک را گزارش دهند:
«
اسلام را همه باید حفظ کنیم... واجب است برهمه ما، بر همه شما که اگر توطئه‌ای دیدید
و اگر رفت
و آمد مشکوکی را دیدید، خودتان توجه کنید
و اطلاع بدهید. یک بیچاره‌ای به من نوشته بود: شما که گفتید همه این‌ها باید تجسس بکنند یا نظارت بکنند،
قرآن می‌فرماید:
و لا تجسسوا. راست است، قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا؛ اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی باید لاتقتلوا انفسکم.»
«اگر دماء
مسلمین را
در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می‌کنند که بریزند
و یک جمعیت بی‌گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که
جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم
و توجه کنیم
و نگذاریم یک همچو غائله‌ای پیدا بشود. حفظ جان
مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود
اسلام از جان
مسلمان هم بالاتر است.»
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) چهار روز پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای،
در دیدار با فرماندهان سپاه
و بسیج می‌فرمایند: «بدانند این جوان‌ها که دست‌ها ممکن است
در کار باشند که باز مسائل را طور دیگری بکنند
و شماها را منحرف کنند. همان دفعه اولی که شما از یک استاد یا از یک دانشجو یک چیز انحرافی دیدید، همان دفعه اول گزارش بدهید تا جلویش گرفته شود.»
حضرت امام
در فرمان هشت ماده‌ای نیز
در کنار لزوم حفظ
حریم خصوصی افراد
و عدم تجسس
در زندگی مردم، بر کشف توطئه‌ها
و دستگیری افراد محارب تاکید دارند؛ ولی
در برخورد با همین معاندان هم حفظ ضوابط شرعی
و قانونی را واجب می‌دانند:
«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه
و یا محل کار شخصی، بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند. یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب
و مراقبت نماید... آنچه ذکر شد
و ممنوع اعلام شد،
در غیر مواردی است که
در رابطه با توطئه‌ها
و گروهک‌های مخالف
اسلام و نظام جمهوری
اسلامی است که
در خانه‌های امن
و تیمی برای براندازی نظام جمهوری
اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد
و مردم بی‌گناه کوچه
و بازار
و برای نقشه‌های خرابکاری
و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند
و محارب خدا
و رسول می‌باشند که با آنان
در هر نقطه‌ای که باشند
و همچنین
در جمیع ارگان‌های دولتی
و دستگاه‌های قضایی
و دانشگاه‌ها
و دانشکده‌ها
و دیگر مراکز با قاطعیت
و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه
و موافق دستور دادستان‌ها
و دادگاه‌ها؛ چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست. چنان‌چه مسامحه
و سهل‌انگاری نیز نباید شود.»
امام
در وصیت نامه سیاسی ـ الهی خویش می‌نویسند: «از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود.
و از آنچه
در نظر شرع
و آنچه برخلاف مسیر ملت
و کشور
اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری
اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند.»
«باید ارتش ما، ژاندارمری ما، سپاه پاسداران ما با کمال دقت
و همه ملت ما (همه ملت الآن سپاه
اسلام هستند) باید مراقبت کنند، باید رفت
و آمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند
و به مجرد اینکه ملت دید که یک رفت
و آمد مشکوکی هست، اطلاع بدهند.
در محله‌ها دیدند که رفت
و آمدی
در یک خانه‌ای هست که غیرعادی است، اطلاع بدهند فوراً. آنها هم فوراً کنترل کنند این چیزها را.»
«البته آنی که ما می‌گوییم، این است که به مردم عادی به خیال اینکه توی خانه‌شان، خودش توی خانه‌اش بخواهد یک کاری بکند حقی ندارد کسی برود. بداند هم که
در جوف منزلش یک کاری می‌کند این، نهیش می‌کنند؛ اگر یک وقت بریزند توی خانه‌اش، نه، این حق نیست. هم چه چیزی نمی‌شود، یک کار خلافی را با یک کار خلافتری بخواهیم جلویش را بگیریم، موازین دارد... مبادا یک وقتی فرض کنید منزل یک کسی را بروند تفتیش بکنند بیخود، به خیال اینکه توی خانه این، یک چیزی است، بروند تفتیش کنند. نه، این صحیح نیست؛ اما اگر فهمیدند، اطلاع پیدا کردند که مرکزی از برای فساد هست، یک وقت توی یک خانه چیزی هست، احتمال می‌دهید، حق ندارید بروید. یک وقت
در خانه‌ای است که می‌بینید مرکزیت دارد برای یک امری، برای یک فسادی ـ هر فسادی باشدـ می‌خواهند مرکز فحشا درست کرده‌اند، مرکز قماربازی درست کرده‌اند، این‌ها از اموری است که به صراحت عرض می‌کنم باید جلویش را بگیرند.»
مجموع آنچه از سخنان امام برمی‌آید، این است که ایشان حفظ نظام
اسلامی و جان مردم را اولی بر تمام امور می‌دانست
و معتقد بود چنان‌چه برای حفظ نظام لازم باشد تا
حریم شخصی افراد را تجسس کرد،
در صورت اطمینان از وجود
توطئه، این کار را باید با رعایت شروطی انجام داد.
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند
اسلامی به دنبال تهدیدهای خارجی
و توطئه‌های داخلی، نوعی تندروی
و اعمال روش‌های خشن امری روزمره شده بود. مخصوصاً
در شرایط درگیری‌های مسلحانه سال‌های ۱۳۶۰
و ۱۳۶۱ روند قانون‌مندی
جامعه به شدت آسیب دیده بود.
در این شرایط بنیانگذار جمهوری
اسلامی ایران
در فرمانی ۸ ماده‌ای
در راستای جلوگیری از تجاوزات
و تندروی‌ها دستورات قاطعی صادر کردند که
در قانونمند‌کردن کارکردهای نهادهای انقلابی
و کارگزاران
و ماموران دولتی
در قوای اجرائی
و قضائی بسیار تاثیرگذار شد. امام
در شرایط سخت جنگ خارجی
و جنگ مسلحانه گروههای داخلی، حفظ ضوابط
و معیارها را ضروری اعلام کردند؛ به نحوی که هیچ
عذر،
ضرورت و حتی مصلحتی تجاوز به حقوق شهروندی مردم را توجیه نکند
و با افراد خاطی برخورد شود.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه)
در سخنرانی‌ها
و فرمان‌هایشان توجه ویژه‌ای به حفظ شأن انسان‌ها
و احترام به
حریم خصوصی شهروندان داشتند
و فرمان تاریخی هشت ماده‌ای
و فرمان انحلال هیات‌های گزینش از مهمترین مصادیق توجه ایشان به
حریم خصوصی
و حقوق شهروندی افراد است. به عقیده ایشان فقط چنان‌چه
در حریم خصوصی افراد توطئه‌ای علیه
اسلام، نظام
و جان مردم درحال شکل‌گیری بود، به شرط اطمینان بایست
مانع از آن شد؛ آن هم نه توسط هر شخصی، بلکه فقط توسط مقامات مسئول
و فقط با حکم قضایی.
در غیر این صورت کسی نمی‌تواند
در حریم خصوصی افراد مداخله کند.
همچنین نکته مهم
در تحلیل نظرات امام این است که ایشان شرط دخالت
در حریم خصوصی افراد را اطمینان
و حصول یقین از اینکه
در خفا عملی خلاف مصلحت
و امنیت نظام یا فسادی آشکار
در حال انجام است، می‌دانند
و تجاوز به
حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شک
و تردید باطل می‌دانند.
در صورتی هم که مردم از وجود
فساد و توطئه
در مکانی مطمئن شده‌اند،
در این صورت هم تنها مقامات قضایی با صدور مجوزهای قانونی لازم می‌توانند به
حریم خصوصی افراد وارد شوند
و جلوی فساد
و توطئه را بگیرند.
ارزش فرمان هشت ماده‌ای امام وقتی مشخص می‌شود که بدانیم ایشان هشت روز پیش از صدور این فرمان
در یکی از سخنرانی‌های خود گفتند: «حیثیت
و آبروی مؤمن در اسلام از بالاترین
و والاترین مقام برخوردار است
و هتک مؤمن ـ چه برسد به مؤمن عالم ـ از بزرگترین گناهان
و موجب سلب
عدالت است.»
این موضع‌گیری صریح امام چند روز پیش از صدور فرمان هشت ماده‌ای به خوبی بیانگر میزان اهمیت آبرو
و حرمت حریم خصوصی افراد
در‌اندیشه ایشان دارد
و صدور فرمان هشت ماده‌ای اقدامی عملیاتی برای تحقق چنین
دیدگاهی است.
از نظر جامعه‌شناختی نیز
در صورت تحقق فرمان هشت ماده‌ای، مردم
جامعه علاوه بر احساس امنیت روانی
و اجتماعی نوعی امنیت خاطر نیز خواهند داشت
و اعتماد اجتماعی افزایش می‌یابد. مردمی که هراس
و واهمه‌ای
در خصوص احتمال تجاوز حاکمیت به زندگی
و حریم شخصی خود نداشته باشند، آسایش خاطر بیشتری خواهند داشت
و مطمئن خواهند بود که خطری تهدیدشان نمی‌کند
و حاکمیت را از خود
و از آن خود خواهند دانست نه علیه خود.
در فرمان هشت ماده‌ای آمده که هر حکمی به مجازات
و اجرا باید تنها از طریق دادگاه صالح
و اجزای آن باشد
و اگر احیاناً بخش‌هایی از دستگاه اجرایی از این امر تخطی کنند، خلاف
اسلام و قانون عمل کرده‌اند.
در عین حال، توجه مجریان به این موضوع مهمتر از مردم است؛ چون آنها قرار است الگوی مردم باشند
و اگر تخطی کنند، شدیدتر مجازات خواهند شد.
نکته مهمی که
در پایان قابل ذکر است، برقرار ساختن نسبتی میان تاکید امام بر حفظ
حریم خصوصی از یک سو
و تاکید ایشان بر لزوم جلوگیری از توطئه‌ها
و امنیت مردم
و نظام از سوی دیگر است. همان‌گونه که
در سطور پیشین ذکر شد، حضرت امام از سویی با صدور فرمان هشت‌ماده‌ای لزوم حفظ
حریم خصوصی را خاطرنشان کردند
و از سویی دیگر
در سخنرانی‌های متعددی برای جلوگیری از توطئه‌ها
و مفاسد، اقشار مختلف اجتماع را تشویق به گزارش دادن امور مشکوک کردند. حال سوال مهم این است که: این دو امر به ظاهر متناقض چگونه قابل توضیح است؟ آیا مواضع امام درباره لزوم رعایت
حریم خصوصی با سخنرانی‌های ایشان درباره لزوم جاسوسی عموم مردم
و گزارش امور مشکوک به خاطر حفظ نظام
در تعارض نیست؟
در پاسخ به این ابهام نکات زیر قابل ذکر است:
۱) امام آن هنگام که از
حریم خصوصی مردم
و لزوم حفظ آن سخن گفتند، آن را به صورت فرمان صادر کردند
و گروهی از مسئولان قضایی
و اجرایی را مکلف به اجرای آن کردند؛ اما آن هنگام که از لزوم جاسوسی عموم مردم
و گزارش کردن رفت
و آمدهای مشکوک سخن گفتند، آن را صرفا
در یک سخنرانی
و به صورت شفاهی گفتند
و هیچ فرمان
و نامه کتبی برای عملی شدن این امر صادر نکردند. همین تفاوت
در نوع اعلام این دو موضوع نشان از تفاوت آشکار اهمیت این دو موضوع نزد امام دارد. به عبارت دیگر چون امام موضوع لزوم رعایت
حریم خصوصی را به صورت فرمانی لازم‌الاجرا خطاب به مسئولان رده اول کشور ابلاغ کردند
و شورایی را برای پیگیری آن تشکیل دادند؛ ولی بحث لزوم تجسس
و جاسوسی از
حریم افراد به خاطر مصلحت نظام را فقط
در قالب سخنرانی مطرح کردند
و هیچ شخص
و ارگانی را مامور پیگیری این موضوع نکردند. پس
در واقع یعنی
حریم خصوصی مردم برایشان مهمتر
و محوری‌تر از لزوم جاسوسی
و تجسس به خاطر مصلخت نظام است.
۲) امام
در همه سخنرانی‌هایی که
در آن از لزوم جاسوسی
و تجسس به خاطر مصلحت نظام سخن گفته‌اند، خطاب به مردم از چنین عباراتی استفاده کرده‌اند: «اطلاع بدهید»،
«بلافاصله به مقامات مسئول گزارش بدهند.... مطلب را با مسئولین
در میان بگذارند»،
«گزارش بدهید»،
دقت
در عبارات فوق نشان می‌دهد که امام
در سخنرانی‌هایشان همیشه بر اعلام گزارش
و خبر توسط مردم عادی
و غیر مسئول تاکید داشتند
و معتقد بودند که فقط مسئولان حق دخالت
و اقدام عملی را دارند. به عبارت دیگر ایشان دایره اختیارات نهادها
و افراد غیر مسئول را
در خصوص جاسوسی
و دخالت
در حریم خصوصی افراد فقط تا مرز گزارش
و اطلاع دادن به مسئولان مربوطه می‌دانند
و افراد غیر مسئول را از انجام اقدام عملی نهی می‌کردند.
۳) حضرت امام برای دخالت
و تجسس
در حریم خصوصی افراد قائل به شروطی بودند که عبارت است از: الف) مردم تنها
در صورت اطمینان از وجود توطئه
و مفسده‌ای گزارش بدهند.
ب) مسئولان امنیتی تنها با حکم قضایی اقدام کنند.
ج) قضات حق صدور حکم قضایی تجسس برای
حریم‌هایی را که محل توطئه علیه نظام نیست، ندارند.
حال با
در نظر گرفتن سه نکته فوق می‌توان دریافت که چگونه امام هم از لزوم رعایت
حریم خصوصی
و هم از لزوم جلوگیری از توطئه علیه نظام
در حریم‌های خصوصی سخن گفته‌اند.
در مجموع می‌توان گفت مواضع ایشان
در قبال این دو موضوع
تناقض و تضادی با یکدیگر ندارد
و با
در نظر گرفتن شروطی قابل جمع
و قابل اجراست.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی ۱»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱/۳۰. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی ۲»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱/۳۰.
