• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حد (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: حَدّ (مفردات‌قرآن)، حَدّ (لغات‌قرآن)، حَدّ (مفردات‌نهج‌البلاغه)، حد (مقالات مرتبط).
مقالات مشابه: حد (علوم دیگر).


حدّ یکی از اقسام احکام، در اسلام است.


«حد» در لغت، به معنای منع می باشد.

حدّ در شرع، عبارت است از: کیفری که برای برخی از گناهان در قانون اسلام تعیین شده است. تناسب این تعریف با معنای لغوی در آن است که اجرای حدود، وسیله منع مردم از گناهان می‌باشد.

«تعزیر» در لغت، به معنای تأدیب است.

تعزیر در شرع، عبارت است از: کیفری که مقدار و نوع آن در قانون معیّن نشده، بلکه بستگی به نظر حاکم شرع دارد که در هر موردی، به تناسب آن حکم دهد، به گونه‌ای که خلاف کاران را تأدیب کند و از تخلف باز دارد.
[۱] مسالک الافهام،ج۲، ص۴۲۳.


یکی از ثمرات حکومت اسلامی اجرای حدود و تعزیرات است. در روایتی از رسول ‌خدا صلوات الله علیه نقل شده که فرمودند: «اقامَةُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ ارْبَعینَ صَباحاً؛
[۲] وسائل الشیعه،ج۲۸، ص۱۲.    
(برکات) اجرای یک حدّ (الهی) از چهل روز باران بهتر است. » مسائل حدود و تعزیرات بسیار مفصّل است. در این جا، فقط به مواردی اشاره می‌شود.

اگر ثابت شود که مرد و زنی از راه غیر مشروع آمیزش کرده‌اند، زناکارند و به یکی از حدود ذیل، محکوم می‌شوند:
۱- اعدام در زنای با محارم (مثل خواهر، مادر، عمه و خاله)، زنای به عنف و زنای ذمّی و کافر با زن مسلمان؛
با این توضیح که «صاحب محرمیّت رضاعی بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، به نسبی ملحق نمی‌شود. و آیا مادر و دختر و مانند این‌ها از زنا، به شرعی این‌ها ملحق می‌شود؟ در آن تردّد است و احوط (وجوبی) عدم الحاق است. و احوط (وجوبی) عدم الحاق محرم‌های سببی - مانند دختر زن و مادرزن - به محارم نسبی است، ولی اقوی الحاق زن پدر به محارم نسبی می‌باشد؛ پس به‌واسطه زنای با او کشته می‌شود. و ذمّی اگر با زن مسلمانی زنا کند - با موافقت او باشد یا با اکراه او - کشته می‌شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می‌باشد، پس اگر مسلمان شود آیا حدّ از او ساقط می‌شود یا نه؟ در آن اشکال است اگرچه عدم سقوط، بعید نیست. و همچنین کسی که با زنی زنا نماید درحالی‌که او را به آن اکراه نموده باشد کشته می‌شود.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
آیا در این موارد وجوب حد مشروط به احصان است؟ در این باره امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: «لا یعتبر فی المواضع المتقدّمة الاحصان، بل یقتل محصناً کان او غیر محصن، ویتساوی الشیخ و الشابّ و المسلم و الکافر و الحرّ و العبد. وهل یجلد الزانی المحکوم بقتله فی الموارد المتقدّمة ثمّ یقتل؛ فیجمع فیها بین الجلد والقتل؟ الاوجه عدم الجمع و ان کان فی النفس تردّد فی بعض الصور.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می‌رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‌باشند، و آیا زناکاری که حکم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد می‌شود سپس به قتل‌ می‌رسد پس در این موارد جمع بین جلد و قتل می‌شود؟ اوجه عدم جمع است، اگرچه در بعضی از صورت‌ها، در نفس، تردّد است.
۲- رَجْم (سنگسار) در زنای متأهّل؛
با این توضیح که «رجم تنها حد شخص محصن است که با زن بالغه و عاقله‌ای زنا نماید و بر زن محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید - درصورتی‌که هر دو جوان باشند - واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی اقرب، رجم تنها است.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

ایشان در بیان موارد دیگری که حد آن رجم تنها است می‌فرماید: «لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة او بالمجنونة، فهل علیه الرجم، ‌ام الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لا یبعد ثبوت الرجم علیه. ولو زنی المجنون بالعاقلة البالغة مع کونها مطاوعة، فعلیها الحدّ کاملة من رجم او جلد، ولیس علی المجنون حدّ علی الاقوی.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید درصورتی‌که زن هم موافق باشد حدّ کامل - از رجم یا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست.
۳- جَلْد (صد ضربه شلاق) در زنای غیر متأهل؛
به بیان دیگر قسم سوم حد زنا «جلد تنها است؛ و جلد بر مرد زانی که محصن نیست درصورتی‌که مالک نشده باشد یعنی تزویج نکرده باشد و بر زن عاقل و بالغ درصورتی‌که بچه‌ای با او زنا کند؛ چه زن محصنه باشد یا نباشد و بر زنی که محصنه نیست درصورتی‌که زنا کند، ثابت می‌باشد.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- جلد و رجم با هم در زنای متأهّل کهن سال؛
به‌عبارت‌دیگر، جلد و رجم با هم؛ و آن دو، حدّ پیرمرد و پیرزن می‌باشد درصورتی‌که هر دو محصن باشند، پس اول جلد می‌شوند سپس رجم می‌گردند.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۵- جَلْد، تراشیدن سر و تبعید (به مدت یک سال) در زنای بکر (: مردی که با زنی عقد بسته ولی عروسی نکرده)؛
[۹] تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۶۲-۴۶۴.    


الف) اگر دو نفر مرد اقدام به عمل شنیع هم جنس بازی کنند؛ در صورتی که اثبات شود، «فاعل» و «مفعول» طبق نظر حاکم شرع با یکی از این روش‌ها کشته می‌شوند:
۱- زدن گردن آنان با شمشیر؛
۲- بستن دست و پای آنان و پرت کردن از جای بلند؛ مانند کوه؛
۳- سوزاندن در آتش؛
۴- سنگسار کردن؛
۵- خراب کردن دیوار بر روی آنان‌
جمع میان حدّ سوم و حدّهای دیگر نیز جایز است؛ یعنی می‌توانند اول با یکی از روش‌های چهارگانه، آن‌ها را بکشند و پس از آن، جنازه‌شان را در آتش بسوزانند.
ب) اگر دو نفر زن اقدام به عمل شنیع هم جنس بازی کنند، هر یک به صد ضربه شلّاق (جلد) محکوم می‌شوند.
[۱۰] تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۷۰،مسأله۵و۹.    


حدّ متّهم ساختن مسلمانی به زنا و لواط بدون شاهد معتبر، هشتاد ضربه شلاق است.
[۱۱] تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۷۴-۴۷۶.    


‌
حدّ شراب خواری، هشتاد ضربه شلاق است.
[۱۲] تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۸۰،مسأله۹.    


در صورتی که دزدی کسی اثبات شود و همه شروط فراهم باشد، حدّ او به ترتیب، عبارت است از:
۱- بریدن چهار انگشت دست راست، در مرتبه اول؛
۲- بریدن نصف پنجه پای چپ تا حدّی که مقداری از جای مسح برای وضو باقی بماند، در مرتبه دوم؛
۳- حبس ابد تا زمان مرگ؛ در مرتبه سوم؛
۴- کشتن دزد، در بار چهارم، به شرط این که موارد قبلی اجرا شده باشد.
[۱۳] تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۸۸-۴۸۹.    


‌
کسی که برای ترساندن و سلب امنیت مردم سلاح بکشد و در میان مردم ظاهر شود حدّش، یکی از موارد ذیل است که حاکم شرع با توجه به زمان، مکان و عمل آن شخص، انتخاب و دستور اجرای آن را صادر می‌کند:
۱- کشتن با شمشیر؛
۲- به دار آویختن؛
۳- بریدن یک دست و یک پا به عکس همدیگر؛
۴- نفی بلد (تبعید از محل سکونت به محل دیگر).
[۱۴] مائده/سوره۵،آیه۳۳.    
و
[۱۵] تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۹۳، مسأله۵.    



۱. ↑ مسالک الافهام،ج۲، ص۴۲۳.
۲. ↑ وسائل الشیعه،ج۲۸، ص۱۲.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۶۲-۴۶۴.    
۱۰. ↑ تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۷۰،مسأله۵و۹.    
۱۱. ↑ تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۷۴-۴۷۶.    
۱۲. ↑ تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۸۰،مسأله۹.    
۱۳. ↑ تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۸۸-۴۸۹.    
۱۴. ↑ مائده/سوره۵،آیه۳۳.    
۱۵. ↑ تحریر الوسیله،ج۲، ص۴۹۳، مسأله۵.    


• آشنایی با ابواب فقه، ص۱۳۹-۱۴۲.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حدود | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه
جعبه ابزار