حبس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
واژه
حبس در دو معنا استعمال شده است: اول
اباحه مجانی
منافع برای جهتی یا شخصی معین و یا عنوانی از عناوین.
ودوم به معنای
زندانی کردن آمده است.
حبس به معنای نخست در اصطلاح
فقه عبارت است از اینکه فردی، عینی معین از
ملک خود را برای جهتی معین از جهات
خیر، مانند حبس
مَرکب برای انتقال
حاجیان به
مکه، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس ملکی برای
فقرا یا
علما و یا برای شخصی معین، حبس کند؛ بدین‌گونه که منافع آن - برای همیشه یا مدّتی معین - در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد.
در
وقف بنا بر
مشهور،
عین از
ملک خارج می‌شود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیت
مالک از همه تصرّفات می‌گردد؛ هر چند از ملک خارج نمی‌شود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک می‌ماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای
منفعت ممنوع نمی‌گردد؛ از این‌رو، فروختن عین حبس شده
جایز است.
البته بنا بر قول به خروج عین از ملک در حبسِ دائمِ آن بر جهات خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است.
در وقف، دائم بودن
شرط صحت آن است؛ امّا حبس به صورت موقّت نیز صحیح است.
حبس در کنار
سکنی،
عمری و
رقبی، عنوانی مستقل در فقه است؛ هر چند تعداد زیادی از
فقها بسیاری از
احکام آن را متعرّض نشده و به اجمال بسنده کرده‌اند.
حبس بر دو گونه است:
حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند
کعبه معظم،
مساجد و
مشاهد مشرفه و حبس بر شخصی معین یا عنوانی عام، مانند فقرا.
بر هر یک احکامی مترتّب است که بدان‌ها اشاره خواهد شد.
آیا حبس مطلقا
عقد است
یا حبس بر شخص عقد است، امّا حبس بر جهت خیر عقد نیست، بلکه
ایقاع است؛ در نتیجه نیازی به
قبول ناظر یا
حاکم نیست
مسئله اختلافی است. برخی در عقد بودن حبس بر شخص نیز اشکال و تأمّل کرده‌اند.
بنا بر تصریح بسیاری، آنچه وقف آن صحیح است، حبس آن نیز صحیح است. بنا بر این، حبس تنها در عینی صحیح است که با بقای آن انتفاع از آن امکان‌پذیر باشد.
از این جهت حبس
آب برای
نوشیدن صحیح نیست.
برای هر یک از حبس، حبس کننده، مال حبسی و محبوس علیه شرایطی ذکر شده است.
برخی،
قصد قربت را شرط صحت حبس
و برخی،
شرط لزوم آن دانسته‌اند.
در اعتبار
قبض (تحویل گرفتن عین) نیز اختلاف است که شرط صحّت است
یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص
شرط است.
در حبس کننده، شرایط
واقف - مالک عین و منفعت بودن و تام بودن ملک، به معنای متعلّق حقّ دیگری نبودن آن هم‌چون
مال رهنی - معتبر است.
شرایط مال حبس شده عبارتند از اینکه هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد - نه منفعت و
دین - قابل انتقال به محبوس علیه باشد و نیز به مقدار
زمان حبس صلاحیت بقا داشته باشد.
در محبوس علیه هم‌چون موقوف علیه، موجود و معین بودن و
اهلیت داشتن برای استفاده از منفعت معتبر است.
این نوع حبس یا محدود به مدّتی معین است یا تصریح بر دائم بودن آن شده و یا
مطلق است.
حبس در فرض نخست،
لازم است و مالک نمی‌تواند قبل از پایان یافتن مدّت، آن را بر هم زند و به ملک خود رجوع کند.
در فرض دوم نیز لازم است و تا زمانی که عین باقی است، تغییر آن
جایز نیست؛
لیکن در اینکه عین
محبوس از
ملک خارج می‌شود یا نه، اختلاف است.
فرض سوم نیز حکم فرض دوم را دارد.
برخی، هم‌سانی صورت سوم با صورت دوم در حکم را در فرضی دانسته‌اند که منظور حبس کننده از اطلاق، دوام باشد؛ بدین معنا که شاهدی بر آن وجود داشته باشد.
این نوع حبس یا مطلق است و یا محدود به مدّتی معین؛ هر چند مدّت
حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده، باشد.
در فرض اوّل، با
مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان
میراث به
ورثه او منتقل می‌شود؛ لیکن در اینکه در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده
لازم است و او
حق بر هم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است و هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند، اختلاف است.
در فرض دوم، حبس تا پایان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا
وارث او باز می‌گردد.
بنا بر تصریح برخی، این نوع حبس، حکم
حبس بر شخص را دارد.
برای شخص جایز است که ملک خود را بر هر چه که
وقف بر آن صحیح است
حبس نماید، به اینکه منافع آن، در امری که آن را تعیین کرده، طبق آنچه معین نموده مصرف شود؛ پس اگر آن را بر راهی از راه‌های خیر و محل‌های عبادت مثل
کعبه معظّمه و
مساجد و
مشاهد مشرفه حبس نماید، در صورتی که مطلق باشد یا به دوام آن تصریح کند، پس رجوعی بعد از
قبض آن نیست و به ملک مالک برنمی‌گردد و
ارث برده نمی‌شود و اگر تا مدتی باشد، تا پایان آن مدت رجوعی نیست و بعد از انقضای مدت، به مالک یا وارث او برمی‌گردد. و اگر آن را بر شخصی حبس نماید، پس اگر مدتی را معین کند یا در مدت حیات آن شخص باشد حبس در آن مدت لازم می‌شود و اگر حابس، قبل از انقضای آن مدت بمیرد به همان حال باقی می‌ماند تا پایان یابد. و اگر مطلق بگذارد و وقتی را معین نکند، مادامی‌که حابس حیات دارد لازم است؛ پس اگر بمیرد ارث می‌باشد. و همچنین است حال اگر بر عنوان عامی مانند فقرا حبس نماید، پس اگر آن را محدود به وقتی نماید تا پایان آن لازم می‌باشد و اگر وقتی را تعیین نکند مادامی‌که حابس حیات دارد، لازم می‌باشد.
اگر سکونت در خانه‌اش را مثلاً برای کسی قرار دهد، به اینکه او را بر اسکان آن - با بقای خانه بر ملک خودش - مسلط نماید، به آن «
سکنی» گفته می‌شود؛ چه مطلق بگذارد و مدتی را معین نکند مثل اینکه بگوید: «تو را ساکن خانه‌ام کردم» یا «سکنای خانه مال تو است» یا مدت آن را به‌اندازه عمر یکی از آن‌ها قرار دهد مانند اینکه بگوید: «سکونت خانه‌ام در مدت حیات تو مال تو است» یا «در مدت حیات من». یا مقدار آن را به زمان تعیین کند مانند یک سال و دو سال مثلاً. البته برای هر یک از دوتای آخری، اسمی است که به آن اختصاص دارد و آن در اولی «
عمری» و در دومی «
رقبی» است.
هر چیزی که وقف آن صحیح است، عمری قرار دادن آن هم صحیح می‌باشد از قبیل مزرعه و حیوان و اثاث و غیر این‌ها. و ظاهراً رقبی در حکم عمری است؛ پس در جایی که وقف صحیح است، صحیح می‌باشد. و اما سکنی، اختصاص به مسکن‌ها دارد.
هر کدام از این سه، احتیاج به عقد دارند که بر
ایجاب از مالک و
قبول از ساکن مشتمل است؛ پس ایجاب، هر آن چیزی است که عرفاً مفید تسلیط مذکور باشد، مثل اینکه در سکنی بگوید: «تو را در این خانه ساکن کردم» یا «سکنای آن مال تو است» و هر چیزی که مفید معنای آن‌ها به هر
لغتی باشد. و در عمری، مدت حیاتم یا حیات تو؛ و در رقبی مثلاً یک سال یا دو سال، اضافه می‌شود. و عمری و رقبی دو لفظ دیگر دارند؛ برای اولی: عمری دادم این خانه را در طول عمر تو یا عمر من یا مادامی‌که باقی بودی یا باقی بودم یا مادامی‌که زندگی کنی یا زندگی کنم و مانند این‌ها. و برای دومی: به مدت چنینی به تو رقبی دادم. و قبول هر چیزی است که دلالت بر رضایت به ایجاب کند.
در هر سه قبض کردن ساکن شرط است؛ و آیا قبض شرط
صحت است یا
لزوم؟ دو وجه است، که وجه اول بعید نیست، پس اگر قبض نکند تا مالک بمیرد، بنابر اظهر مانند وقف باطل می‌شود.
این سه عقد لازم می‌باشند که عمل به مقتضای آن‌ها واجب است و مالک حق رجوع و بیرون کردن ساکن را ندارد؛ پس در سکنای مطلق از آنجایی که ساکن استحقاق مسمای اسکان را دارد ولو اینکه یک روز باشد، عقد در همین مقدار لازم می‌شود و مالک حق منع او را از این مقدار ندارد و در زاید از آن هر وقت که بخواهد
حق رجوع دارد. و در عمری و رقبی به‌اندازه مقدار معین شده لازم است و قبل از انقضای آن، حق اخراج او را ندارد.
اگر خانه‌اش را برای شخصی، سکنی یا عمری یا رقبی قرار دهد، از ملکش خارج نمی‌شود و فروش آن جایز است و عقدهای سه‌گانه باطل نمی‌شوند، بلکه ساکن، به طوری که برایش قرار داده شده، استحقاق سکنی را دارد. و همچنین
مشتری حق ندارد آن را باطل کند و اگر جاهل باشد، بین
فسخ بیع و امضای آن به همه ثمن،
حق خیار دارد. البته در سکنای مطلق، بعد از گذشتن مقدار مسمی، عقد باطل می‌شود. و اگر با بیع، فسخ آن و مسلط کردن مشتری بر منافع آن اراده شود، فسخ می‌شود، پس در این صورت مشتری حق خیار ندارد.
اگر در عمری، طول حیات مالک را مدت قرار دهد و ساکن قبل از آن بمیرد، ورثه او حق سکنی در آن را دارند تا مالک بمیرد. و اگر طول حیات ساکن، مدت قرار داده شده و مالک قبل از او بمیرد، ورثه‌اش حق اخراج ساکن را در طول حیات او ندارند. و اگر ساکن بمیرد ورثه‌اش حق سکنی ندارند مگر اینکه سکنی برای او در مدت حیات او و برای ورثه او بعد از وفات او قرار داده شود؛ پس ورثه چنین حقی را دارند و اگر منقرض شوند به مالک یا ورثه‌اش برمی‌گردد.
آیا مقتضای سه عقد، تملیک سکنای خانه است که به
تملیک منفعت خاصی برمی‌گردد و او حق استیفای آن را در صورت اطلاق به هر نحوی که بخواهد - برای خودش و غیر خودش مطلقا ولو اینکه بیگانه باشد - دارد و حق اجاره و عاریه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالک باشد و ساکن بمیرد - نه مالک - ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن ملتزم شدن به سکونت ساکن است به اینکه حق
انتفاع و سکنی برای او باشد بدون آن‌که منافع آن به او منتقل گردد و لازمه آن در صورت اطلاق این است که ساکن کردن کسی که عادتاً در سکونت همراه او است مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دایه فرزند و میهمان‌هایش، بلکه و همچنین چهارپایان او در صورتی که جایی برای آن‌ها آماده باشد، جایز است و ساکن کردن غیر این‌ها جایز نیست مگر اینکه آن را شرط کند یا مالک رضایت داشته باشد و اجاره و عاریه دادن مسکن برایش جایز نیست و این حق به مردن ساکن ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن یک قسم اباحه لازمی است و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، که لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شاید اولی، خصوصاً در مثل «سکنای خانه مال تو است» و همچنین در عمری و رقبی، اقرب باشد و در عین حال مساله خالی از اشکال نیست.
حَبس،
مجازاتی در فقه و حقوق به معنای بازداشتن
مجرم یا
متهم از تصرف در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او.
از حبس به معنای دوم در باب‌های
صلات،
حج،
ایلاء،
کفالت،
قضاء،
حدود و
قصاص سخن گفته‌اند.
حبس در
لغت به معنای بازداشتن و مکان بازداشت است
و در
متون دینی و
منابع فقهی نیز به همین معنا به کار رفته است.
بر این اساس، مفهوم واژه حبس صرفآ ناظر به محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش است و ویژگی‌های مکان حبس و میزان امکانات آنان در آن تأثیری ندارد.
به تصریح برخی
فقها (به عنوان مثال به این منابع رجوع کنید
)، مفهوم حبس اعم از
زندان است و با شیوه‌هایی مانند نگاه داشتن فرد در
منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ مُدعی، با وی نیز تحقق می‌یابد.
با این همه، زندان بارزترین و کامل‌ترین مصداق حبس و واجد همه ویژگی‌های آن است؛ از این‌رو در بیشتر
متون فقهی، حبس دقیقآ به معنای زندانی کردن به کار رفته است.
پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در مواردی
فرمان به حبس افراد دادند،
ولی در زمان آن حضرت و همچنین در دوران
خلافت ابوبکر زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در
مسجد یا
دهلیز و
دالان خانه‌ها و با همراه شدن
نگهبان یا
شاکی با او و تحت نظر قرار دادن وی محبوس می‌شد.
در دوره خلافت
عمر بن خطاب، با گسترش قلمرو
جامعه اسلامی، منزلی در
مکه خریداری شد و به زندان اختصاص یافت، نخستین بار در دوره
حکومت حضرت علی علیه‌السلام، در
کوفه زندان بنا شد.
فقهای همه
مذاهب در اصل
مشروعیت حبس اتفاق نظر دارند.
از جمله دلایل ایشان عبارت است از:
در
آیاتی از
قرآن به حبس برخی مجرمان حکم شده است.
مثلا در
آیه پانزدهم
سوره نساء کیفر زن زناکار، حبس در منزل تا زمان مرگ قرار داده شده، که این
حکم با نزول آیه دوم
سوره نور نسخ شده است.
همچنین شماری از فقها مراد از نفی را در آیه ۳۳
سوره مائده،
که یکی از کیفرهای
مُحارب ذکر شده، حبس دانسته‌اند.
به آیه ۱۰۶ سوره مائده
(
بازداشت) و آیه پنجم
سوره توبه نیز استناد شده است.
سنّت و
سیره عملی پیامبر اکرم و
امام علی و نیز احادیث متعدد بر
مشروعیت حبس دلالت دارند (برای نمونه به احادیث این منبع رجوع کنید
).
مصالح عمومی جامعه و ضرورت حفظ
امنیت و صیانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس
بزه‌کاران و مجرمان، از زیان رساندن آنان به مردم جلوگیری شود.
در کتاب‌های فقهی مبحثی مستقل به موضوع حبس اختصاص داده نشده و مباحث آن، ضمن ابواب دیگر آمده است.
درباره موارد حبس نیز اتفاق نظر وجود ندارد.
مثلا از میان
فقهای مالکی، قرافی
حبس را فقط در هشت مورد و ابن فرحون
در ده مورد جایز دانسته‌اند؛ اما از
علمای شیعه،
شهید اول،
ضمن برشمردن موارد حبس، برای آن قاعده‌ای کلی وضع کرده که به موجب آن، حبس به شرطی
جایز است که
احقاق حق، متوقف بر آن باشد.
به نظر برخی
فقهای شیعه تصمیم‌گیری درباره حبس افراد، دست کم در برخی موارد، منحصراً در اختیار
حاکم شرع و از شئون اوست.
از
احادیث و آرای
فقها می‌توان دریافت که
تشریع حبس در
اسلام اهداف گوناگونی داشته است:
حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی به منظور امکان دسترسی به او، جلوگیری از محو کردن آثار و ادله جرم،
تبانی و
فرار متهم (مانند حبس متهم به
قتل).
این‌گونه حبس جنبه
کیفری ندارد.
حبس به عنوان
اقدام تأمینی برای پیش‌گیری از وقوع
جرم و حفظ حقوق و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم‌آزار، کسی که قصد کشتن
فرزند خود را دارد،
پزشک بدون صلاحیت یا عالِم تبه‌کار.
حبس فرد برای وادار کردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیری از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس
زوج برای وادار کردن او به پرداخت
نفقه و حبس بده‌کار برای
ادای دین (برای احادیث به این منابع،
برای آرای فقها به این منابع
(برای نمونه‌های دیگر به این منبع
رجوع کنید).
حبس به عنوان
حد به منظور
مجازات مجرم، مانند حبس
سارقی که پس از دو بار اجرای حد، برای بار سوم مرتکب
سرقت شده و حبس
زنی که
مرتد شده است.
حبس به عنوان
مجازات تعزیری در جرایم مستوجب
تعزیر، که حاکم شرع با توجه به شدت جرم و سوابق و ویژگی‌های مجرم، میزان آن را تعیین می‌کند.
در این قسم از حبس، با صلاحدید حاکم شرع، افزودن عقوبات دیگری مانند کاستن از امکانات
محبس (
زندان) و سخت‌گیری بر فرد حبس شده جایز است.
حبس تعزیری با کیفرهای
حدود،
قصاص،
کفارات یا
تعزیرات دیگر قابل جمع است
(نیز برای تفاصیل اقسام حبس در
فقه اسلامی به این منبع رجوع کنید
).
کیفر بزه‌کاران ذیل
حبس ابد است:
الف. کسی که فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته است.
ب. کسی که فرمان به قتل دیگری داده و مأمور، او را کشته است.
مباشر در قتل نیز
قصاص می‌شود؛ حتی بنا بر
مشهور اگر بر قتل
اکراه شده باشد.
ج. کسی که دو بار
حد سرقت بر او جاری شده و برای بار سوم
دزدی کرده است.
د.
زن مرتد در صورتی که از
ارتداد خود
توبه نکند.
مهم‌ترین موارد
حبس موقت عبارت است از:
الف. خودداری زوج از رجوع و
هم‌بستر شدن و یا
طلاق دادن
همسر، در صورتی که
سوگند خورده باشد با او هم‌بستر نشود. حاکم شرع زوج را به زندان می‌افکند و در
خوردن و
آشامیدن بر او سخت می‌گیرد تا به یکی از دو کار گردن نهد.
ب. بده‌کاری که به رغم توانایی بر ادای دین از پرداخت آن خودداری می‌ورزد،
حاکم می‌تواند او را به زندان افکند و بر او سخت بگیرد تا بدهی‌اش را بپردازد یا اموالش را بفروشد و بین طلب‌کاران تقسیم کند و در فرض ادّعای
اعسار اگر نتواند ادّعای خود را ثابت کند، زندانی می‌شود تا آن را ثابت نماید.
ج. در
کفالت کسی از دیگری، مکفول له می‌تواند از
کفیل بخواهد جهت
ادای حق،
مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار، می‌تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود،
حق را بپردازد.
د. در
اقرار اگر مُقِرّ به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به تفسیر آن ملزم می‌کند و بنا بر
قول مشهور در صورت امتناع از تفسیر، او را تا تبیین آن به زندان می‌افکند.
ه. به گفته برخی، اگر
ولی مقتول نابالغ یا
دیوانه باشد،
قاتل تا
زمان بلوغ کودک یا برطرف شدن
دیوانگی مجنون، زندانی می‌شود و ولی آنان حقّ استیفای قصاص ندارد.
و. بنا بر قول عدّه‌ای، در جایی که
منکر سکوت کند و حاضر به جواب نباشد،
قاضی او را به زندان می‌افکند تا پاسخ دهد.
ز. طبق نظر جمعی، متهم به قتل، در صورت درخواست
ولی دم، از سوی قاضی زندانی می‌شود تا اقامه
بینه کند.
برخی، مدّت حبس را شش روز
و برخی
قدما سه روز
ذکر کرده‌اند.
برخی دیگر گفته‌اند: در صورتی که قاضی نیز به سبب شواهدی او را متهم به
قتل بداند، شش روز به زندان افکنده می‌شود و در غیر این صورت، حبس جایز نیست.
بیشتر
فقها برآنند که
نماز زندانی در
مکان غصبی در صورتی که مستلزم تصرفات زاید هم‌چون
تخریب یا کندن جایی نشود، همانند [نماز شخص
مختار است، یعنی باید ایستاده و همراه
رکوع و
سجود به جا آورد.
بر
محرمی که به جهت ناتوانی از
ادای دین زندانی شده یا ستمگری او را حبس کرده، عنوان
مصدود صادق است و با
قربانی کردن از
احرام بیرون می‌آید.
زندانی ناتوان از تحصیل
علم به
ماه رمضان، بنا بر
مشهور به
ظن خود عمل می‌کند و هر
ماه را که گمان می‌برد
ماه رمضان است
روزه می‌گیرد و در صورت فقدان
ظنّ، به اختیار خود، ماهی را ماه رمضان قرار می‌دهد و روزه می‌گیرد؛ لیکن اگر پس از آن معلوم شود آن ماه، رمضان نبوده، در صورتی که ماه رمضان قبل از آن ماهی بوده که روزه گرفته، کفایت می‌کند و اگر بعد از آن بوده و سپری شده باشد، باید
قضای آن را بگیرد و اگر سپری نشده باشد همان ماه را روزه می‌گیرد.
بنا بر قول برخی، مردی که به زندان ابد محکوم شده و رهایی‌اش ممکن نیست، در صورتی که تحمّل چنین زندگی‌ای برای
همسرش دشوار باشد،
حاکم می‌تواند
زن او را طلاق دهد.
مجازات‌های سلب کننده آزادی از دیر زمان در جوامع مطرح بوده است و به ویژه حاکمان، این مجازات را در مورد مخالفانشان اعمال می‌کرده‌اند.
بعدها حبس به عنوان
کیفر اصلی در
قوانین پذیرفته شد.
در دوره
قاجار، در شهرهای بزرگ
ایران زندان وجود داشت، اما کسی محکوم به
حبس ابد یا
حبس با اعمال شاقه نمی‌شد.
رجال سیاسی نیز به طور اختصاصی اتاق‌هایی برای حبس افراد داشتند.
کتابچه کنت دمونت فورت (رئیس پلیس تهران، ایتالیایی تبار) ــ که متنی قانونی بود و ناصرالدین شاه در ۱۲۹۶ آن را امضا و لازم الاجرا کردــ تا حدودی مصادیق و نحوه اجرای کیفر حبس را قاعده‌مند ساخت.
به موجب مواد آن، برای جرم‌هایی مانند توطئه علیه
سلطنت،
توهین به
شاه و خانواده سلطنتی،
جعلِ سکه رایج ممالک و سرقت، کیفر حبس مقرر شد.
در قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ش چند نوع حبس پیش‌بینی شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادی) و
حبس تأدیبی.
در اصلاحیه ۱۳۵۲ ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و
حبس جنایی و
حبس جنحه‌ای جانشین
حبس مجرد و حبس تأدیبی گردید.
در قوانین ایران پس از پیروزی
انقلاب اسلامی، از جمله قانون مجازات اسلامی، گونه‌های مختلف حبس منظور شده است، مانند حبس در جرائم مستوجب
حد و
حبس تعزیری.
همچنین یکی از انواع اقدامات تأمینی که به هدف حفظ منافع جامعه یا پیش‌گیری از وقوع یا تکرار جرم در موارد متعدد در قوانین پیش‌بینی شده، حبس یا نگاه‌داری در مکان‌های معین است.
(۲) ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۳) ابن جوزی، نواسخ
القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
(۴) ابن سعید، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵.
(۵) ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۶) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
(۷) ابن منظور، لسان العرب.
(۸) محمد بن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفی، ریاض ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۹) محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۱۰) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۱۱) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۲) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۱۳) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۱۴) محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ۱۳۵۷ ش.
(۱۵) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۱۶) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۷) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۱۸) عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، (بی‌تا).
(۲۰) طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر
القرآن.
(۲۱) نجم‌الدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، قم ۱۳۷۴ ش.
(۲۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.
(۲۳) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش.
(۲۴) ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۵) احمد بن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۲۶) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام
القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۲۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۲۸) محمد عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبویة، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
(۲۹) کلینی، اصول کافی.
(۳۰) احمد بن علی مقریزی، کتاب الخطط المقریزیة، مصر ۱۳۲۵.
(۳۱) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۳۲) الموسوعة الفقهیة، ج ۱۶، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۳۳) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۴) احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران ۱۳۶۷ ش.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حبس»، شماره۵۷۷۲. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
