• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جرح و تعدیل شهود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


جرح و تعدیل شهود از اصطلاحات حقوق جزا بوده که جرحِ شاهد به معنای ادعای یکی از طرفین دعوا مبنی بر فقدان شرایط قانونی در شاهد است و در مقابل تعدیل عبارت است از گواهی‌دادن بر عدالت یکی از شهود. مسئله جرح و تعدیل شهود در اثبات دعوا در محاکم تاثیرگذار بوده و مرجع صالح برای تشخیص صلاحیت شهود دادگاه و شخص قاضی است. این مقاله به بررسی تعریف جرح و تعدیل، شرایط شاهد، تفاوت جرح و تعدیل، مزّکی و معدّل، راه‌های احراز عدالت شاهد و رسیدگی به صلاحیت شاهد می‌پردازد.


جرح در لغت به معنای مخدوش‌کردن است.
[۱] ملعوف، لوئیس، المنجد فی لغة، ص۸۹.
ولی در موضوع ما به معنای خدشه وارد کردن به شاهد می‌باشد که در مقابل تعدیل بکار می‌رود.
[۲] زراعت، عباس و علی مهاجری، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ج۱، ص۱۵۶.
جرح در اصطلاح: عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.

بنا بر ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط شاهد عبارتند از:
[۳] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۵۵.

بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، نبود انتفاع شخصی، نبود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم‌اشتغال به تکدی‌گری و ولگردی.
[۴] مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۳۶۸.
پس به ذکر نقص شاهد که موجب بی‌اعتباری گواهی و شهادت او می‌شود، جرح گفته می‌شود.
[۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج۲، ص۱۲۸۱.


اگر ادعای مذکور فقط درباره فقدان عدالت شاهد باشد به آن تعدیل شاهد گفته می‌شود. اما در عرف قضایی در همه موارد، جرح و تعدیل شهود بکار می‌رود، چنانچه در قانون نیز جرح با تعدیل کاربرد یکسان یافته‌اند.
[۶] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریا، ۱۳۸۲، ص۱۵۰.

جرح شاهد از حقوق کسی است که شاهد به ضرر او شهادت می‌دهد. در اینجا سؤالی که به ذهن خطور می‌کند اینست که؛ آیا شرایط مربوط به شاهد از قوانین آمره است یا خیر؟ اگر شاهدی فاقد یکی از آن شرایط بود خود دادگاه او را کنار می‌گذارد یا حتماً باید طرف مقابل او را جرح کند تا کنار گذاشته شود؟
قواعد مربوطه شرایط شاهد از قوانین آمره می‌باشد و خود دادگاه باید به آن توجه نماید. اگر توجه نکرد یا از فقدان شرایط در شاهدی بی‌اطلاع بود و تصور می‌کرد شاهد شرط عدالت، ایمان و غیره را دارد، و به همین لحاظ شهادت وی را استماع نمود؛ طرف مقابل باید توجه دادگاه را به فقدان شرایط شاهد جلب نماید. در آن صورت دادگاه مکلف است که به ایراد توجه کند و اگر براساس چنین شهادتی حکمی صادر کند آن حکم در مراجع بالاتر قابل فسخ یا نقص می‌باشد.
[۷] مدنی، سیدجلال‌الدین، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ص۲۱۲.


گواهی بر عدالت کسی‌دادن را گویند. گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می‌گویند.
[۸] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج۲، ص۱۲۸۱.
با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می‌گردد و جرح‌کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد.
همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه‌گویی و عادت به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی‌واسطه.
[۹] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج۲، ص۱۵۳۵.

جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان رسیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می‌دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند. اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست.
ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم‌ورود ایراد می‌توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم‌اند و احراز کرده‌اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آنها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می‌کند.
[۱۰] مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۳۶۸.


در دوران قرون وسطی ایران، مزکیان و معدلان کسانی بودند که می‌توانستند اعتماد قاضی را به عدالت و تزکیه شاهد محکمه جلب کنند. به طریقی که وقتی در عدالت شاهد تشکیک می‌شد، معدّل در این زمینه را بررسی و درباره عدالت یا عدم‌عدالت شاهد به قاضی مشورت می‌داد.
و زمانی که صلاحیت شاهد مورد اعتراض طرف دعوی قرار می‌گرفت کسی‌که می‌توانست درباره صلاحیت او نظر بدهد مزکی نامیده می‌شد. مزکی در واقع شاهد را تزکیه و ایمان و طهارت مولّد وی را احراز می‌کرد. در اسلام در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند، لازم است عدالت، ایمان و طهارت مولد شاهد را احراز کند، و این وظیفۀ قاضی است.
[۱۱] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریا، ۱۳۸۲، ص۳۱۶.


۱: علم قاضی؛ قاضی شخصاً از حُسن ظاهر مثل مواظبت او در فعل واجبات و ترک محرمات و شرکت در جماعات و غیره احراز عدالت را می‌کند.
۲- شاهد؛ دو نفر شاهد معلوم‌الحال، نزد قاضی شهادت به عدالت او بدهند؛ و از این طریق برای قاضی احراز عدالت شود.
۳- شیاع؛ شهرت و میثاقی که موجب اطمینان و مفید عدالت شاهد باشد.
[۱۲] مدنی، سیدجلال‌الدین، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ص۱۹۵.


در دو مورد ایراد جرح بر شهود قبول نمی‌شود.
۱. عاقله؛ در صورتی‌که عاقله بر جرح شهود جنایت شهادت بدهند، این شهادت مورد قبول نیست. دلیل آن وجود تهمت است که؛ می‌خواهند از خود دفع ضرر کنند.
۲. وکیل و وصی؛ شهادت وکیل یا وصی به جرح شهود بر علیه موکل و وصی که باز به‌خاطر وجود تهمت دفع ضرر از خود قبول نمی‌شود.
[۱۳] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، بیروت، ج۴۱، ص۶۸-۶۹.    


رسیدگی به جرح و تعدیل از جانب دادگاه صورت می‌گیرد. طبعاً هرگاه به نظر دادگاه جرح وارد بود، از این شاهد شهادت نمی‌گیرد. اما هرگاه دادگاه شهود را واجد شرایط قانونی دانست، شهادت آنان را می‌پذیرد. چنانچه دادگاه از وضعیت شهود اطلاع نداشت؛ برای اینکه با رسیدگی وضعیت شهود را مشخص نماید حداکثر تا ده روز دادرسی را متوقف می‌کند. پس از آن تصمیم می‌گیرد که شهادت را استماع کند، یا آنها را به عنوان شاهد نپذیرد. در صورت ردّ شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی‌علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد اقامه دلیل نماید در اینصورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند.
[۱۴] مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۳۶۹.


۱- وظیفه وکیل مدعی این است که نزد حاکم بر مدعی علیه تشریح دعوی نموده و اقامه بیّنه بر اثبات دعوی نماید و تعدیل بیّنه کند (عدالت بیّنه را ثابت نماید) و منکر را قسم دهد و طلب حکم بر خصم نماید و خلاصه هر چیزی که وسیله اثبات دعوی است انجام دهد. و وظیفه وکیل مدعی علیه این است که دعوی را انکار نموده و شهود را مورد طعن و خدشه قرار دهد و اقامه بیّنه جرح‌ و مطالبه حاکم به شنیدن بیّنه و حکم به آن نماید و خلاصه باید تا جایی که ممکن است در دفع دعوی کوشش کند.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹، کتاب الوکالة، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- در شنیدن دعوی، حضور مدعی علیه در شهر دعوی شرط نمی‌باشد؛ پس اگر بر شخص غایب از آن شهر، ادعا کند - خواه مسافر باشد یا از شهر دیگر و خواه آن شهر نزدیک باشد یا دور - مسموع است، پس اگر اقامه بیّنه نماید قاضی بر غائب حکم می‌کند.
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و احوط (استحبابی) عدم حکم بر شخص غائب است مگر قسم به آن ضمیمه شود، سپس کسی که غائب است بر حجتش باقی است، پس اگر حاضر شود و بخواهد که شهود را جرح‌ نماید یا بیّنه‌ای معارض بیّنه مدعی اقامه نماید از او قبول است، البته اگر بگوییم که بیّنه‌اش مسموع است.
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر حاکم حال آن‌ها را نداند واجب است که برای مدعی بیان کند که می‌تواند آن‌ها را با شهود تزکیه نماید - اگر مدعی آن را نداند - پس اگر با بیّنه مورد قبول، آن‌ها را تزکیه نمود واجب است که برای مدعی علیه بیان کند که حق جرح‌ را دارد - اگر مدّعی علیه جاهل به آن باشد - پس اگر مدعی علیه اعتراف کند که جرحی ندارد بر علیه او حکم می‌شود. و اگر منکر بینه مورد قبول، بر جرح اقامه نمود بیّنه مدعی ساقط می‌شود.
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۰، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- اگر منکر برای احضار جارح از حاکم مهلت بخواهد آیا واجب است به او سه روز یا به‌اندازه مدتی که بتواند در آن احضار نماید، مهلت بدهد یا واجب نیست و حق حکم دارد، یا بر او واجب است که حکم نماید پس اگر جارح آورد، آن را نقض می‌نماید؟ چند وجه است، که بعید نیست مهلت دادن به او به مقدار متعارف واجب باشد. و اگر احضار آن را در مدت طولانی ادعا نماید طبق بیّنه حکم می‌کند.
[۱۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۰، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۵- اگر بینه جرح و تعدیل متعارض باشند؛ به اینکه یکی از آن‌ها بگوید: «او عادل است» و دیگری بگوید: «او فاسق است»، یا یکی از آن‌ها بگوید: «در چنین روزی در فلان مکان شراب می‌خورد» و دیگری بگوید: «او در چنین روزی در غیر آنجا بود» هر دو ساقط می‌شوند؛ پس بر منکر است که قسم بخورد. البته اگر دارای حالت سابقی از عدالت یا فسق بود به همان عمل می‌شود، پس اگر قبلاً عادل بوده بر طبق شهادت حکم می‌شود و اگر قبلاً دارای فسق بوده رد می‌شود و قسم بر منکر است‌.
[۲۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۱، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۶- اگر جرح‌کننده و تعدیل‌کننده تعارض نمایند هر دو ساقط می‌شوند؛ اگرچه شهود یکی از آن‌ها دو نفر و دیگری چهار نفر باشند. و بین اینکه دو نفر بر جرح‌ و چهار نفر بر تعدیل با هم شهادت بدهند یا دو نفر بر تعدیل سپس دو نفر دیگر بر آن شهادت دهند و نیز بین زیاد بودن شهود جرح یا تعدیل فرقی نیست.
[۲۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۲، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۲۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ ملعوف، لوئیس، المنجد فی لغة، ص۸۹.
۲. ↑ زراعت، عباس و علی مهاجری، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ج۱، ص۱۵۶.
۳. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۵۵.
۴. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۳۶۸.
۵. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج۲، ص۱۲۸۱.
۶. ↑ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریا، ۱۳۸۲، ص۱۵۰.
۷. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ص۲۱۲.
۸. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج۲، ص۱۲۸۱.
۹. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج۲، ص۱۵۳۵.
۱۰. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۳۶۸.
۱۱. ↑ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریا، ۱۳۸۲، ص۳۱۶.
۱۲. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم، ص۱۹۵.
۱۳. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، بیروت، ج۴۱، ص۶۸-۶۹.    
۱۴. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۳۶۹.
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹، کتاب الوکالة، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۰، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۰، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۱، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۲، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۲۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرح و تعدیل شهود»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۰۴.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | حقوق مدنی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | شهادات
جعبه ابزار