افزون بر توثیقات خاص شیوههای دیگری وجود دارد كه راویانی را به صورت عام و به صورت ضمنی در قالب عناوینی كلّی، همچون اصحاب اجماع، به عنوان ثقه معرفی میكند كه ازآنها به توثیقات عام تعبیر میشود. اینك به بررسی آنها میپردازیم :
عنوان اصحاب اجماع كه در مجموع ۲۲ تن از راویان مهم را در برمیگیرد، گستردهترین و مهمترین شیوه در میان توثیقات عام به شمار میرود. از این رو محدث نوری آورده است:
«از مباحث مهمّ رجال مبحث اصحاب اجماع است؛ زیرا طبق برخی از برآوردها هزاران حدیثی كه صحیح قلمداد نمی شوند به یمن همین بحث، صحیح یا در حكم صحیح تلقی خواهند شد».
[۱]. مستدرك الوسائل، ج ۳، ص۷۵۷ ، به نقل از كلیات فی علم الرجال، ص۱۶۵.
شواهد رجالی نشان میدهدكه نخستین بار ابو عمروکشی (م ۳۲۹) در رجال خود از مسأله اصحاب اجماع سخنی به میان آورد.
همانگونه كه اشاره شد، برای نخستین بار کشی از اجماع و اتفاق عالمان شیعی و صحیح شمردن روایات و اصحاب اجماع خبر داده است، پس از ایشان سایر عالمان شیعی از وجودچنین اجماعی خبر دادهاند. به چنین اجماعی اصطلاحاً اجماع منقول،آن هم منقول به خبر واحد میگویند. برخی چنین اجماعی را مشمول ادله حجیتخبر واحد دانستهاند. اما شیخ انصاری و اصولیون متأخر معتقدند: ادله حجیتخبر واحد منحصر به مواردی است كه گفتار معصوم از روی حسّ نقل شود، نه از روی حدس.
در عبارت کشی چنین آمده است:«أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم». مفهوم عبارت: «أجمعت العصابه علی تصحیح»، كه به معنای اتفاق امامیه برصحیح شمردن است، اما مفهوم« ما یصح عنهم »، روشن نیست؛ زیرا دو احتمال درباره آن داده می شود:
یعنی اصحاب اجماع را در تمام روایاتی كه از ائمه علیه‌السّلام نقل كردهاند؛ تصدیق كنیم. به عبارت روشنتر آنان را ثقه بدانیم. در این صورت اصحاب اجماع جزء توثیقات عام خواهدشد. شماری از عالمان بر این رأی هستند. طبق این مفهوم خود اصحاب اجماع جزء ثقات خواهند بود، نه آن كه هر روایاتی كه نقل كرده باشند، حتی اگر مرسل یا ضعیف باشد، صحیح تلقی گردد.
ابن شهرآشوب به جای واژه تصحیح از كلمه تصدیق استفاده كرده و گفته است: « اجتمعت العصابه علی تصدیق سته ..». كه ظاهر واژه تصدیق همان توثیق است.
صاحب ریاض می نو یسد: « مقصود از ادعای اجماع بر صدق این گروه و صحّت روایاتشان در جایی است كه در سند كسی كه ( از نظر صحت ) جای درنگ دارد، وجود نداشته باشد. بنابراین اگر یكی از اصحاب اجماع بگوید: فلانی برای من نقل كرد، اجماع بر صدق ادعای او ( بر نقل فلان شخص) منعقد شده است، اما اگر مروی عنهضعیف، یا ناشناس باشد این اجماع فایده ای به حالش ندارد ».
آیه الله خویی نیزآورده است:
« ظاهر گفتار کشی ناظر به آن نیست كه تمام روایاتی كه هر یك از اصحاب اجماع از ائمه علیه السّلام نقل كرده اند، حتی اگر روایتمرسل، یا نقل شده از سوی راویضعیف، یا مجهول الحال باشد، بلكه مقصود بیان عظمت و جایگاه آنان است و این كه بر وثاقت، وقاهت و تصدیق آنان در روایاتشان اجماع شده است ؛ یعنی آنان در اخبار و روایاتشان متهم به كذب نیستند ».
یعنی تمام روایاتی كه اصحاب اجماع نقل كرده اند، صحیح و صادر شده از ائمه علیه السّلام بدانیم، حتی اگر روایت نقل شده فاقد اتصال سند، یا سایر شرایط صحت؛ همچون عدالت و ایمان راوی باشد. در این صورت مرتبه ای فراتر از توثیق برای اصحاب اجماع ثابت می گردد؛ زیرا مفهوم این مدعّا آن است كه نه تنها اصحاب اجماع خود ثقه و عادلاند، بلكه در چنان مرتبه بلندی از وثاقت قراردارند كه جز روایات صادر شده از ائمه علیه السّلام را نقل نمی كنند. هرچند در نگاه ظاهری به سند چنین روایاتی آنها را فاقد صحت بدانیم . شماری از عالمان شیعی نیز بر این رأی هستند.
محقق داماد نیز آورده است:
« امامیه بر تصحیج ما یصحً از اصحاب اجماع اتفاق نظر داشته و به فقه، فضل، ضبط و ثقه آنان اذعان دارند. اگرچه روایتشان همراه با ارسال، رفع، یا نقل شده از كسانی باشد كه آنان نامشان را بردهاند، هر چند برای ما هویتشان روشن نباشد، یا كسانی باشند كه دارای فساد عقیده ودچار انحراف مذهبی باشند»
به نظر می رسد دیدگاه دوم به صحّت نزدیکتر است؛ زیرا:
۱. اگر مقصود کشی ودیگر عالمانی كه چنین اجماعی را نقل كرده اند، تصدیق و توثیق خود اصحاب اجماع بوده باشد، بایست عبارت را بدین صورت می آوردند: «أجمعت العصابه علی تصحیح هؤلاء، یا تصدیق هؤلاء»و دیگر قید «تصحیح ما یصح عنهم» را نمیافزودند.قید«یصحّ عنهم » اشاره به نكتهای فراتر از توثیق آنان دارد ودرست همان معنایی را به دست میدهد كه محقق بهبهانی بیان كرد؛ یعنی اگر روایتی از نظر سند تا هر یك از اصحاب اجماعصحیح باشد دیگر از آنان تا معصوم نیازمند صحت سند نیست .
۲.روایان و بزرگان نامبرده شده، همچون زراره، محمد بن مسلم،یونس بن عبد الرحمن و... از چنان درجاتی از علم، فضیلت و جایگاه نزد ائمه علیه السّلام و شیعه برخوردارند كه نیازمند آن نیستند تا امثال کشی، یا سایر رجالیون بگویند: امامیه بر توثیق آنان اتفاق نظر دارند؛ زیرا از بسیاری از راویان هستند كه در مراتبی بس پایینتر از اصحاب اجماع قرار داشته و در تمام منابع رجالی به یكصدا از وثاقت آنان سخن به میان آمده است. به عبارت روشنتر ثقه بودن بزرگانی امثال زراره و محمدبن مسلم چه امتیازی برای آنان محسوب میگردد كه در تمام منابع رجالی در بابی مستقل تحت عنوان اصحاب اجماع از آنان سخن به میان آید! این كه کشی پس از او دیگر رجالیّون از اجماعامامیّه بر تصحیح ما یصح عنهم سخن به میان آوردهاند، نشانگر آن است كه میخواهند مرتبه ای فراتر از توثیق را برای آنان اثبات كنند وآن این كه مقام حدیثی و علمی و دقت آنان به پایهای است كه اگر در سند حدیثی قرار گرفتند خود تضمین كننده صحتحدیث است.
۳. صحیح شمردن روایاتی كه از نظر سند فاقد صحت است، امر شگفتآوری نیست تا اگر درباره اصحاب اجماع چنین ادعایی شده باعث انكار شود. مگر مراسیلابن ابی عمیر و شیخ صدوق بر اساس شخصیت علمی و حدیثی آنان مورد پذیرش قرار نگرفته است. ؟! آیا از نظر قدما ( تا پیش از علامه حلی ) ملاك صحیح شمردن روایاتصحت متنی آنها نبوده است، هرچند كه روایات از نظر سند فاقد صحت باشند؟!
آیا در روایات عقاید و اخلاق بر اساس موافقت روایات با قرآن نمی توان به صحت آنها حكم كرد ؟! بنابراین باید اذعان كرد كه مقصود سخن کشی مفهوم دوم، یعنی صحّتمرویاتاصحاب اجماع است. باری ممكن است كسی در مطابقت این ادعا با واقعیت تشكیك كند، كه آن سخن دیگری است. به عنوان مثال ابوعلی به نقل از استاد خود صاحب ریاض در تشكیك آن چنین آورده است: « استاد ما صاحب ریاض مدّعی است كه در تمام كتب فقهی از آغاز طهارت تا پایان دیات كسی برخورد نكرده كه فقیهی از فقهای شیعه به خبری ضعیف عمل كنند و چنین استدلال كنند كه سند این روایت تا یكی از اصحاب اجماعصحیح است (هر چند در بقیه سند از اصحاب اجماع تا معصومضعیف باشد) ».
بنابراین تفسیر گفتار کشی و سایر رجالیون یك مطلب است و میزان صحت آن باواقعیت ها نیز مطلبی است دیگر. هر چند باید اذعان كرد كه ادعای صاحب ریاض به طور مطلق قابل تحمل است؛ زیرا چنان كه آیه الله خویی آورده اند، پس از علّامه حلی بسیاری از متاخران به استناد همین نظریه روایات را صحیح قلمداد كردهاند.
از سوی دیگر گذشته از میزان صحت مدعا آنچه مورد اتفاق مدافعان هر دو تفسیر است، ثقه بودن اصحاب اجماع است؛ زیرا طبق تفسیر نخست ثقه بودن آنان بالمطابقه ثابت می شود. و لازمه تفسیر دوم،ثقه بودن آنان است؛ زیرا وقتی برای اصحاب اجماع چنان مرتبه ای را _ كه وجود آنان در سلسله سند به تصریح روایات می انجامد _ قائل باشیم، به طریقه اولی و ثاقتشان اثبات می گردد. از این رو اصحاب اجماع را می توان از نمونه روشن توثیقات عام برشمرد.
از گروهی از بزرگان حدیث و راویان مشهور به عنوان مشایخثقات یاد شده و از این عنوان دو امر استفاده شده است:
۱. تمام كسانی كه مشایخثقات از آنان روایات كردهاند در حكم ثقه خواهند بود؛
۲. همان گونه كه به مسانید آنان عمل می شود، به مراسیل ( = روایت مرسل ) آنان نیز عمل می گردد.
به نظر می رسد نخستین بار شیخ طوسی از این مسأله سخن به میان آورده است. ایشان میگوید: « اگر یكی از دو راویمسند (= اهل ذكر اسناد ) و دیگر ی مرسل ( = اهل حذف اسناد ) باشد، به مرسل نگاه می كنیم، اگر جزء كسانی است كه می دانیم جز از روایاتثقه نقل نمی كند، روایتمسند نسبت به او ترجیح ندارد. بدین خاطر امامیهروایاتمحّمد ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، احمد بن محمدبن ابی نصر سایر ثقاتی كه شناخته شده اند كه تنها از راویانثقهروایات را نقل می كنند، با روایاتی كه دیگران با سند ذكر می كنند، برابر دانستهاند. و به مراسیل آنان در صورتی كه به صورت منفرد ذكر شده باشد، عمل می كنند. اما اگر چنین نباشد و جزء كسانی باشد كه از ثقه و غیر ثقه نقل می كند، روایتمسند بر او مقدم است. و اگر هم روایت او به صورت منفرد و تنها نقل شده باشد باید نسبت به آن توقف كرد تا دلیلی بر وجود عمل به آن برسد»
از ابن ابی عمیر با عناوین محمد بن زیاد بزاز یا ازدی نیز یاد شده است. او اهل بغداد بوده و از محضر امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیه السّلامحدیث شنیده واز چهرههای بنام شیعه و از نگاه مخالفان از اوتاد عصر خود بوده است. محمّد بن ابی عمیر در زمان هارون الرشید و مأمون دستگیر شد و به شدت مورد شكنجه قرار گرفت و سپس به مدت چهار سال راهی زندان شد. بنا به توصیه یونس بن عبدالرحمن صبر وبردباری را پیشه خود ساخت و از اعلام اسرار شیعیان اجتناب كرد. خواهر ابن ابی عمیر برای حفظ جان او در ایّام استتار برادر، كتابهای حدیثی برادرش را در زمین دفن كرد در اثر طولانی شدن ایّام حبس ابن ابی عمیر كتابها متلاشی شد. نیز گفته شده كه او كتابهای برادرش را در میان اتاقی گذاشت، ودر اثر ریزش باران كتابها نابود شد. از این رو او پس از آزادی روایات را با تكیه برحافظه خود نقل میكرد. بدین جهت بزرگان شیعهروایاتمرسل او را درحكم مسند دانستند.
[۲۳]. برای تفصیل بیشتر ر.ك.. رجال نجاشی، ص ۳۲۶، فهرست شیخ طوسی، ص ۱۶۸.
۱. ادعای برابری تنها از سوی نجاشی و سپس شیخ عنوان شده و رجالیون متآخر به پیروی از آنان آن را ذكر كردهاند و اگر چنین امری در میان قدما رواج داشت، می بایست در منابع آنان دیده می شد.
۲. بر فرض كه چنین برابری را بپذیریم، معنایش آن نیست كه اصحاب به این خاطر كه ابن ابی عمیر از ثقه نقل میكرد، به مراسیل او عمل كرده باشند، شاید این عمل بخاطر قاعده ای میان قدما باشد كه معتقد بودند هرگاه فسق یك راویامامی ظاهر نشود به روایتی او می توان عمل كرد. حتی اگر وثاقت او اثبات نگردد.
۳. ادعای این كه امثال ابن ابی عمیر تنها از ثقات نقل می كنند، قابل اثبات نیست؛ زیرا خود آنان به چنین شیوهای در كارشان اذعان نكردهاند و در مواردی كه اسناد را حذف كردهاند نام راویان مشخص نیست تا ثقه بودن، یا نبودنشان قابل اثبات باشد.
۴. این قاعده عملاً در مواردی نقض شده است؛ یعنی محمد بن ابی عمیر از رواتی كه ضعیفاند نقل كرده است. آیه الله خویی نام چهار تن از راویانضعیف را بدین ترتیب آورده است: علیّ بن أبی حمزه بطائنی،یونس بن ظبیان، علیّ بن حدید و حسین بن احمد منقری. آنگاه ایشان روایات مورد اشاره را به نقل از کتب اربعه آورده است.
چنان كه آیه الله سبحانی آوردهاند: ، اگر اشكالات سه گانه نخست را ناتمام بدانیم، اشكال چهارم قابل پاسخ نیست؛ زیرا چگونه به رقم روایت از افراد ضعیف می توان ادعا كرد كه ابن ابی عمیر، یا سایر مشایخثقات از غیرثقه نقل نمیكنند .
شیخ طوسی او را موثق ترین و عابدترین چهره در عصر خود دانسته كه در هر روز ۱۵۰ ركعت نماز میخواند و در سال سه ماه روزه میگرفت و در سال سه بار زكات اموالش را میداد. مشایخ حدیثی او را تا ۱۴۰ تن برشمردهاند
[۳۷]. معجم رجال الحدیث، ج ۳، ص ۲۳-۳۰؛هم چنین ر.ك:كلیات فی علم الرجال، ص ۲۵۹-۲۶۳.
آیه الله سبحانی معتقد است: این اشكال مردود است؛ زیرا اولاً: بسیاری از راویان ضعیف جزء مشایخبزنطی نیستند، بلكه جزء اقران ومعاصران اویند؛ ثانیاً: در موارد ضعیف بودن، مقصود از ضعف، ضعف در عقیده است و ضعف در عقیده با وثاقت و صدق در حدیث منافات ندارد؛ ثالثاً: منشا برخی از اشكال ها ناشی از اشتراك راویان در اسم و لقب است؛ رابعاً: در برخی از موارد ادعای ضعف، با دیدگاه سایر رجالیون كه همان راوی ضعیف را ثقه می دانند، منافات دارد. با توجه به آن كه نسبت به مشایخ ثقات سه گانه پیشین؛ یعنی ابن ابی عمیر، صفوان بی یحیی و بزنطی و برابر دانستن مراسیل آنان با مسانید شان تشكیك شده، و نیز پاسخهایی كه داده شده، می توان به این نتیجه دست یافت: روایاتی كه مشایخ مذكور نقل كردهاند فراوان بوده و در کتب اربعه و سایر جوامع روایی انعكاس یافته است. تفحّص و بررسی این دست از روایات نشان می دهد كه در قالب موارد ( شاید بیش از ۹۰% ) آنان تنها از ثقات نقل كردهاند هرچند در مواردی اندك از راویان ضعیف نیز روایاتی را نقل كرده است كه با توجه به كسرت روایت از ثقات می توان ادعا كرد كه دأب آنان نقل از ثقات بوده است. بنابراین اگر در جایی روایات را به صورت مرسل آورده باشند، انسان اطمینان می یابد كه راویانٍ محذوف ثقاتاند.
. با توجه به آنكه در دوران استقامت، روایات زیادی از ائمه شنیده و نقل می كردند، محدثان شیعی از امام حسن عسکری علیه السّلام درباره استناد به روایاتشان استفسار كردند و امام فرمود: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا؛ به روایاتشان عمل كنید، اما دیدگاههایشان را رها كنید».
[۴۲]. خاتمه المستدرك، ج ۴، ص ۲۶۹ و ص ۴۵۰؛ معجم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۶۷.
طبق این روایت به تصریح امام معصوم علیه السّلامروایاتبنو فضال قابل عمل است هر چندكه آنان دارای فساد عقیده باشند. آیه الله خویی بر این استدلال دو اشكال كرده است:
الف.روایت مورد ادّعا به خاطر وجود عبدلله کوقی در سند آن ضعیف و غیر قابل استناد است.
ب. دلالت روایت بر مدّعا نیز مخدوش است؛ زیرا روایت در مقام بیان این نكته است كه فساد عقیده پس از استقامت، به صحت و حجیت روایاتی كه در زمان درستی عقیده نقل شده زیان نمی رساند، نه آن كه به این معنا باشد كه تمام روایاتشان، اعمّ از روایاتی كه پیش از انحراف، یا پس از انحراف عقیدتی نقل كردهاند، یا روایاتی كه دارای ارسال یا ضعف سندی هست، حجت است
گفته شده كه جعفر بن بشیر از جمله محدثانی است كه تنها از ثقه نقل می كرده است؛ زیرا نجاشی در توصیف او آورده است:« جعفر بن بشیربجلّی وشّاء از زهّاد و عبّاد اصحاب ماست، او ثقه و درای مسجدی در كوقه است ... ابوالعباس بن نوح می گویند: به او گل سرسبد علم لقب دادهاند. او از ثقات نقل می كند و ثقات نیز از او نقل می كنند».
محل استشهاد، سخن اخیر نجاشی است كه گفت: او از ثقات نقل می كند. اما بر این استدلال از دو جهت اشكال شده است:
الف . ظاهر عبارت نجاشی آن است كه او از راویانثقه نقل می كرد، اما این جمله دلالت بر حصر ندارد. حداكثر دلالت این جمله آن است كه غالبا ًمنش او چنین بوده است.
[۴۶]. معجم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۷۱- ۷۲؛ كلّیات فی علم الرجال، ص ۲۷۹.
اگر از این جمله حصر استفاده شود، میبایست جمله دوم: «و رووا عنه »نیز مفید حصر باشد و معنای آن چنین خواهد بود، كه منحصراً راویان ثقه از او روایت میكنند. چگونه چنین مدعایی قابل قبول است در حالی كه جاعلان و راویان ضعیف حتی از معصوم روایاتی را به دروغ نقل میكردهاند. بنابراین جمله فوق مفید حصر نیست.
ب.جعفر بن بشیر از راویان ضعیفی؛ همچون صالح بن حکم و عبدالله بن محمد جعفیروایت نقل كرده است،
درباره او نیز گفته شده است كه از ثقات نقل میكرده و به گفتار نجاشی در توصیف او استدلال شده كه گفته است:« روی عن الثقات و رووا عنه؛ او از ثقات نقل میكند و ثقات نیز از او»
[۴۹]. برای تفصیل بیشتر ر.گ: كلّیات فی علم الرجال، ص ۳۲۷- ۳۲۴.
. از سوی دیگر شیخ طوسی در رجال خود اسامی راویانامام صادق علیه السّلام را برشمرده است. او در مقدمه كتابش می گوید:
«من میان عالمان شیعه به كتاب جامعی در این زمینه ـ گرد آوری ائمه علیه السّلام برنخوردم، مگر كتابهای مختصری كه تنها نام برخی را آورده است، به استثنای آنچه كه ابن عقده آورده؛ زیرا او در این زمینه نهایت كوشش خود را به كار بسته است».
محل شاهد آن بخش از گفتار امام ـ علیه السّلامـ است كه فرمود: «درباره جانشین ما جای شك و تردید نیست»؛ یعنی در وثاقت، عدالت و امانت داری آنان نباید تردید روا داشت.
آیه الله خویی این نظریه را به دلایل ذیل مخدوش میداند:
۱. میان وكالت و عدالت ملازمه نیست؛ زیرا بالاجماع توكیل فاسق جائز است. باری عقلا در امور مالی، كارشان را به كسانی میسپارند كه به امانت داری شان اطمینان دارند اما امانت داری در حفظ اموال غیر از وثاقت و عدالت است.
۲.روایت مورد استناد نیز ازدو جهت مخدوش است:
الف. روایت بخاطر حسن بن عبدالحمید از نظر سندی ضعیف است. و اگر ضعف او ثابت نباشد، حداقل مجهول است.
ب. روایت، ناظر به كسانی است كه قائم مقام ائمه علیه السّلام میباشند؛ یعنی نواب و سفرا را در بر میگیرد و هر كسی كه در زمینهای خاص مقام وكالت را بر عهده دارد، شامل نمیشود. بنابراین دلالت روایت نیز ناتمام است.
. با احتساب این چهار عنوان مجموعه توثیقات عام ۱۲ مورد خواهد بود. طبق مدعای برخی، مصاحب امام بودن، وثاقت شخص را اثبات میكند، در حالی كه میان مصاحبت و وثاقت ملازمه نیست همان گونه كه ما همه اصحابپیامبر صلی الله علیه وآله را بخاطر مصاحبت با آن حضرت عادل نمیدانیم از سوی دیگر شماری از صاحبان كتاب، یا اصل جزء راویانضعیف، یا حتی كذباند با این حال صاحب كتاب، یا اصل بودن به هیچ وجه وثاقت شخص را اثبات نمیكند. رحمت فرستادن و طلب مغفرت كردن نیز از كارهایی است كه در شرع بدان توصیه شده و همان گونه كه مناسب است برای مومنین فاسق نیز طلب مغفرت كرد. از این رو تنها مشركان و كافران از طلب مغفرت استثناء شدهاند. بنابراین اگر امثال شیخ مفید، یا شیخ صدوق برای كسی طلب مغفرت نمایند به معنای توثیق آنان نیست، چنان كه برای اشخاص معروف به فسق، همچون سید اسماعیل حمیری، یا محمد بن عبدلله بن بهلول طلب مغفرت شده با آن كه عدم وثاقت آنان آشكار بوده است.
كثرت روایت از معصوم علیه السّلام را از این جهت نشان گر توثیق دانستهاند كه در برخی از روایت آمده است: «اعرفوا منازل الناس منا علی قدر روایاتهم عنّا؛ منزلت اشخاص نزد ما را بر اساس میزان روایاتی كه از ما نقل كردهاند بشناسید»
[۵۶]. كافی، ج ۱، ص ۵۰. در برخی از روایات به جای كلمه «الناس» كلمه «الرجال» آمده است. ر.ك: وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۵۰.
۱. توثیقات عام از نظر میزان اعتبار و میزان توجه علمای رجال به آنها دارای سطوح مختلفاند. عناوینی؛ همچون اصحاب اجماع درعالیترین سطح اعتبار و توجه قرار دارد و عناوینی ؛ همچون مصاحبت معصوم، صاحب کتاب، یا اصل بودن در پایینتر سطح قرار دارد.
۲. به نظر می رسد از میان ۱۲ عنوان توثیقات عام تنها سه عنوان از اعتبار و توجه رجالیون برخوردار است كه عبارتند از:
۱. اصحاب اجماع؛
۲. مشایخ اجازه . البته در سه مورد نخست؛ یعنی محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احممد بن محمد بن ابی نصر بزنطی؛
۳. راویان واقع شده در اسناد کامل الزیاراتابن قولویه، اما سایر عناوین توثیقات عام فاقد وجاهت علمی است.
۳. به رغم مخالفت با توثیقات عام، بویژه مواردی؛ همچون اصحاب اجماع كه از اعتبار قابل توجهی برخوردارند، باید توجه داشت، اگر این عناوین به توثیق كامل راویان مورد نظر نیانجامد، همواره به عنوان قرینهای برای اثبات وثاقت به كار رفته است. به عبارت روشنتر بخاطر حساسیت بررسی سندی روایات و نیز ضرورت دستیابی به وثاقت، یا عدالتراویان برای اثبات صحت آنها، آنچه كه مورد نظر رجالیون بوده و درمقام عمل بدان پایبند بوده و هستند، دستیابی به توثیقات خاصه است و از توثیقات عامه برای تایید و كمك به توثیقات خاص استفاده شده است.
