تسبیب در فقه و حقوق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تسبیب، اصطلاحی است در
فقه و
حقوق که
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است.
اصطلاح
تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطة یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از
اسباب مهم
ضَمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با
مباشرت است
. بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می‌شود
، در
تسبیب، اتلاف مال یا
جنایت بر نفس به‌طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر
چاه در راه، افروختن
آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری،
شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود.
.فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می‌گردد، «
سبب» و عامل آن «
مسبِّب» یا «ذوالسبب» خوانده می‌شود
.
در منابع فقهی، برای
سبب معانی گوناگون ارائه کرده اند، از جمله: ایجاد ملزومِ علت تلف؛عاملی که اگر نمی‌بود، تلف حاصل نمی‌شد، هرچند علت مستقیم تلف، چیز دیگری است؛عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می‌شود و اگر نباشد، آن علت، در تلف مرجوع کنید بهثر نیست؛عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست، اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است
. برخی
فقها به تحلیل نسبت
سبب با شرط پرداخته اند
، ولی به نظر برخی دیگر، مفهوم
سبب در اینجا با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است. مراد از
تسبیب، تمهید زمینه های تلف و
سبب سازیِ آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در
فلسفه بسیار شبیه است
.بسیاری از فروع
تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است، بدون آن‌که از واژة
تسبیب یا
سبب استفاده شده باشد.
این تعابیر کم و بیش در آثار
شیخ طوسی و برخی اخلاف او دیده می‌شود
، ولی ظاهراً برای نخستین بار در فقه
شیعه ، محقق حلّی این اصطلاحات را به‌طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون
علامه حلّی آن‌ها را پروراندند و قوّت بخشیدند. در میان علمای
اهل سنّت نیز شمس الائمه سرخسی
و علاءالدین کاسانی
از نخستین فقیهانی بودند که این تعبیرات را به کار بردند. در منابع فقهی متأخر، مسئلة
تسبیب در اموال و در باب
غصب و
تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات مطرح شده است. مقررات قانونی این دو نوع
تسبیب نیز بترتیب از مادّة ۳۰۷ به بعد قانون مدنی و از مادّة ۳۴۰ به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.
از نظر فقها مستند ثبوت ضمان در
تسبیب، چه در باب اموال چه در جنایات،
حدیث و
اجماع است
. واژة
سبب و تعابیر مشابه آن در احادیث به کار نرفته و نجفی
به استناد همین امر، تقسیم اتلاف را به «مباشری» و «
تسبیبی» بی فایده یا کم فایده دانسته است، اما به نظر برخی فقها
از شماری از احادیث می‌توان این قاعدة کلی را استنباط کرد که هر کاری که معمولاً
سبب تلف مال یا جان می‌شود، اگر از عاقلی مختار سر زند و میان آن کار و وقوع تلف، کار عمدیِ عاقل مختار (مباشر) واسطه نشود، ضمان آور است؛بنابراین، مضمون قاعدة
تسبیب در احادیث وجود دارد.
بعلاوه، با توجه به ویژگیهای ضَمان
تسبیبی، تفکیک میان مباشرت و
تسبیب چندان کم فایده به نظر نمی‌رسد.
در منابع فقهی و حقوقی،
تسبیب از جهات گوناگون تقسیم شده است. محقق حلّی
تسبیب را در قتل، از لحاظ انجام شدن جنایت توسط
مسبِّب به استقلال، یا همراهی او با عاملی دیگر، به چند دسته تقسیم کرده و برای هریک مصادیقی آورده است. برخی نیز
سبب را، از نظر نحوة تأثیر آن بر حصول تلف، سه نوع (حسی و شرعی و عرفی) دانسته اند
. برخی دیگر،
تسبیب را، با توجه به عامل مستقیم تلف (مباشر)، به انواعی تقسیم کرده اند.
.در برخی منابع فقهی برای ضمان آور بودن اتلاف
تسبیبی شرایطی ذکر شده است، از جمله آن‌که فعل
مسبِّب در خارج از محدودة ملک خود باشد، مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر
عرف ، عدوانی تلقی شود، ولی با توجه به فروع متعدد
تسبیب ونیز احادیث مورد استناد، در لزوم برخی از این شرایط مناقشه شده است.
با این همه، فقها با الهام از تعابیر احادیث و با الغای خصوصیت از مواردی که منصوص است، ثبوت ضمان را در
تسبیب منوط به تحقق عناوینی عام مانند تعدی و تفریط و اضرار دانسته و گاه بدان تصریح کرده اند
مراد از تعدی، کاری است که
مسبِّب شرعاً مجاز به انجام دادن آن نیست، مانند حفر چاه در ملک دیگری یا نهادن
سنگ در معبر عمومی، که اگر به تلف بینجامد، ضمان آور است
، ولی حفر چاه در ملک دیگری با اجازة او یا در مکان عمومی با وجود مصلحت عام، اگر به تلف بینجامد،
ضمان ندارد
.همچنین در بسیاری از احکام
تسبیب، ثبوت ضمان، منوط به تفریط (سهل انگاری
مسبِّب در ایفای وظایف خویش) است، به طوری که عرفاً تلف به وی منتسب شود، مانند افروختن
آتش در ملک خود با احتمال سرایت آن به ملک مجاور، کوتاهی در تعمیر دیوار خراب
خانه و سهل انگاری در نگهداری حیوانات
بنابراین، در
تسبیب، بر خلاف مباشرت، ترک فعل نیز می‌تواند موجب ضمان شود
.
در شماری از فروع
تسبیب در منابع فقهی، به استناد برخی
احادیث ،
اضرار موجب ضمان دانسته شده است، البته آنچه به‌طور اتفاقی، و نه برحسب عادت، موجب ضرر شود، ضمان ندارد
در منابع حقوقی نیز وقوع ضرر از عناصر
تسبیب شمرده شده است
بر این اساس، ضمان ناشی از
تسبیب، بر خلاف ضمان مباشری، تقریباً در تمام موارد مبتنی بر تقصیر
مسبِّب (یا عدوان وی، به مفهوم عام آن) است
، زیرا اتلاف هنگامی قابل استناد به
مسبِّب است که وی به نحوی مرتکب تقصیر شده باشد
ازینرو، گاه ثبوت ضمان، مشروط به این شده است که کار
مسبِّب از نظر عرف عادتاً منجر به تلف شود و تلف به‌طور تصادفی رخ نداده باشد
. برخی فقها ندرت وقوع تلف در اثر فعل
مسبِّب را دلیلِ عدم ثبوت ضمان نمی‌دانند.
در معدودی از احکام
تسبیب، ثبوت ضمان منوط به تقصیر
مسبِّب نشده است، از جمله ضمان مربی شنای کودک یا جاری کنندة آبی که به ملک دیگری نفوذ کند و نیز ضمان راکب چهارپا یا هدایت کنندة آن به نظر برخی فقها
ازینرو، این نظریه در
فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفی فعل زیانبار به
مسبِّب، ضمان را ثابت می‌کند و، دست کم در برخی موارد، نیازی به اثبات تقصیر
مسبِّب نیست
. به تصریح بسیاری از فقها نیز برای حصول ضمان در اثر
تسبیب، وجود قصد اتلاف نفْس یا مال شرط نیست
.
مبحث مهم دیگر درباره
تسبیب، چگونگی ضمان در حالت اجتماعِ
سبب و مباشر و نیز اجتماع دو یا چند
سبب (تزاحم موجبات) است که اختلاف نظر فراوانی در مصادیق آن وجود دارد. در فرض اجتماعِ
سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می‌شود، مگر آن‌که
سبب از مباشر قویتر و تأثیر آن در تلف بیشتر باشد؛مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است
ترجیح مباشر بر
مسبِّب در مسئولیت، بر پایة این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیکتر است.
با اینهمه،
صاحبِ ریاض امکان مسئولیت
مسبِّب را، به استناد
قاعدة لاضرر ، منتفی ندانسته است.
در قانون مدنی
ایران (مادّة ۳۳۲) و قانون مجازات اسلامی (مادّة ۳۶۳) از نظر مشهور فقهای
شیعه پیروی شده است.
بیشتر فقهای
اهل سنّت در تعیین مسئول تلف، عامل مرجوع کنید به ثرتر را معیار قرار داده و در فرض تساوی سهم
مسبِّب و مباشر در حصول تلف، هر دو را ضامن دانسته اند. برخی فقیهانِ اهل سنّت، ضمان
مسبِّب را مشروط به این می‌دانند که
سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود
. قول به ضمان مشترک
مسبِّب و مباشر، در برخی فروع فقهیِ منابع امامی نیز دیده می‌شود
.
در فرض قویتر بودن
سبب از مباشر، تمام مذاهب اسلامی
مسبِّب را ضامن می‌دانند که از جمله مهمترین موارد آن، اکراه مباشر از سوی
مسبِّب است. در عین حال، اکراه در
قتل ، از دیدگاه بیشتر این مذاهب، مسئولیت را از مکرَه (مباشر) سلب نمی‌کند
. برخی دیگر از مصادیق ضمانِ
مسبِّب به علتِ ضعفِ مباشر، این موارد است: جهل مباشر به
سبب ، اضطرار مباشر
، مأمور بودن مباشر
مادّة ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی)، مسئول نبودن مباشر به
سبب خردسالی یا
جنون وی
، فقدان شعور و اراده در مباشر مانند حیوان
و مباشرت عوامل طبیعی از قبیل
سیل و
زلزله و آتش و
باد و
آفتاب .
در حالت اجتماعِ دو
سبب برای حصول تلف، در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است، از جمله ضمان
سببِ مقدّم در تأثیر، که نظر مشهور فقهای امامی نیز همین است
، اشتراک در ضمان به‌طور مساوی
، اشتراک نسبی در ضمان،
ضمان
سببِ قویتر
، ضمان
سببِ مقدّم در وجود
و ضمان
سببِ مرجوع کنید بهخر در وجود.
البته اگر
مسبّبان مشترکاً یا به‌طور هم زمان موجب خسارت شوند، همگی به اندازة مساوی ضامن خواهند بود
همچنین هرگاه کار برخی از
مسبِّبان، عدوانی و کار بقیه غیرعدوانی باشد،
مسبِّب متعدی ضامن است
.
(۱) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن برّاج ، المهذّب ، قم ۱۴۰۶.
(۳) ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور.
(۵) ابوالحسن اصفهانی ، وسیلة النجاة ، تهران : صدر، ( بی تا. ) .
(۶) حسن امامی ، حقوق مدنی ، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش .
(۷) ایران . قوانین و احکام ، مجموعة قوانین کیفری ، تدوین احمد ترابی ، تهران ۱۳۷۵ ش .
(۸) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ۱۳۷۸ ش .
(۹) حرّ عاملی،وسائل الشيعة .
(۱۰) محمدجوادبن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ( بی تا. ) .
(۱۱) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۲) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، قم : دارالعلم ، ( بی تا. ) .
(۱۳) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، تهران ۱۳۸۳ـ ۱۴۰۲.
(۱۴) ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، قم ۱۳۹۶.
(۱۵) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۱۶) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.
(۱۷) محمدبن مکی شهیداول ، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۱۸) محمدبن مکی شهیداول، اللمعة الدّمشقیّة فی فقه الامامیّة ، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، قم ۱۴۰۶.
(۱۹) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، نجف ( بی تا. ) .
(۲۰) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۱) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۲۲) فخرالدین بن علی طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ۱۳۶۲ ش .
(۲۳) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۲۴) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّة ، ج ۷، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ( بی تا. ) .
(۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی ، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان ، چاپ فارس حسّون ، قم ۱۴۱۰.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام ، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
(۲۷) عبدالقادر عوده ، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۲۸) محمدبن حسن فاضل هندی ، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام ، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
(۲۹) علیرضا فیض ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران ۱۳۶۹ ش .
(۳۰) احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) .
(۳۱) جلال الدین قیاسی ،
تسبیب در قوانین کیفری ، قم ۱۳۷۵ ش .
(۳۲) ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی ، تهران ۱۳۶۹ ش .
(۳۳) ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج ۷، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
(۳۴) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم ۱۴۰۸.
(۳۵) جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع ، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۳۶) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج ۱: بخش مدنی ، تهران ۱۳۸۰ ش .
(۳۷) علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
(۳۸) محمدبن محمد مفید، المقنعة ، قم ۱۴۱۷.
(۳۹) ناصر مکارم شیرازی ، القواعدالفقهیّة ، قم ۱۴۱۶.
(۴۰) الموسوعة الفقهیّة ، ج ۲۴، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۱) حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیـّة ، قم ۱۳۷۷ ش .
(۴۲) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
(۴۳) یحیی بن شرف نووی ، روضة الطالبین و عمدة المفتین ، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تسبیب در فقه و حقوق»، شماره۳۵۲۸.
