ترکه (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

ترکه اموال و حقوق بر جاى مانده از میت است واز آن در بابهایى مانند طهارت، زکات، خمس، دین، تفلیس، حجر، وصیت و ارث سخن گفته شده است.

---

تَرَكه: اموال و حقوق بر جاى مانده از میت و در اصطلاح به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى مانند حقّ خیار، حقّ شفعه (و حقّ قصاص كه شخص پس از مرگ خویش بر جاى مى‌گذارد «تركه» گفته مى‌شود.

---

به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى مانند حق خیار، حق شفعه و حق قصاص که شخص پس از مرگ خویش بر جاى مى‌گذارد «ترکه» گفته مى‌شود.

---

در بابهایى مانند طهارت، زکات، خمس، دین، تفلیس، حجر، وصیت و ارث، از آن، سخن گفته شده است.

---

حقوق متعلّق به تركه:به تركه میت حقوقى تعلّق مى‌گیرد كه بعضى بر بعضى دیگر مقدّم است. این حقوق عبارتند از:
۱. حقّ دیگرى كه به یكى از اعیان جزء تركه تعلّق دارد و پیش از تقسیمِ ارث باید از آن تخلّص یافت، مانند موردى كه عین در رهن(-->رهن)باشد، یا برده باقى مانده، جنایتكار باشد. در مثال نخست، مرتهن حقّى دارد كه به عین مورد رهن تعلّق گرفته است، و در مثال دوم، براى ولىّ مجنی علیه حقّى است كه به برده تعلّق دارد. در تقدیم حقّ یادشده بر هزینه تجهیز میت در صورت كافى نبودن تركه براى هر دو، اختلاف است.
امام خمینی معتقد است: «اگر ترکه به سبب ورشکستگی یا رهن مورد تعلق حق دیگری باشد، ظاهراً کفن مقدم بر آن است، ولی مقدم داشتن کفن بر حق جنایت مشکل است.»
۲. هزینه تکفین و تجهیز میت كه مقدار واجب آن از اصل تركه برداشته مى‌شود نه از ثلث آن. این حق بر دیون و وصایا مقدّم است.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «کفن جز در مواردی که استثنا شده از اصل ترکه است و بر دیون و وصیت و ارث مقدم است. و ظاهر آن است که کفن متعارفی که مطابق شان میّت است و همچنین سایر مخارج تجهیز او در حد متعارف از اصل ترکه است. البته نسبت به مصارف بیشتر از مقدار واجب با ملاحظه آنکه موجب اهانت به میّت نباشد، سزاوار نیست که‌ احتیاط ترک شود. و همچنین مصارف آب و سدر و کافور و قیمت زمین قبر و مزد تابوت‌کش و گورکن و غیر این‌ها از هزینه‌های تجهیز حتی آنچه را که دولت بابت دفن در زمین مباح می‌گیرد، همه از اصل ترکه‌ است.» همچنین «مخارج دفن حتی قیر و ساروج و غیر این‌ها که در محکم کردن قبر موردنیاز است، بلکه آنچه را که جائر برای دفن در زمین مباح می‌گیرد، از اصل ترکه‌ برداشته می‌شود. و همچنین است مخارج‌انداختن در دریا از قبیل سنگ و آهن که برای سنگین‌ شدن میّت استفاده می‌شود یا خمی که میّت را در او قرار می‌دهند.» البته «کفن و سایر مخارج تجهیز زن، ولو اینکه مال داشته باشد، بر شوهر است؛ چه کبیره باشد چه صغیره، عاقل باشد یا دیوانه، حرّه باشد یا امه، به او دخول شده باشد یا نه، مطیع شوهر باشد یا ناشزه. و در زن موقت خصوصاً اگر مدت نکاحش‌اندک باشد، اشکال است و در مطلقه به طلاق رجعی احتیاط ترک نشود، بلکه ظاهراً مخارج او بر شوهر است.»
۳. دین: رتبه دین هرچند بعد از تجهیز است، لیكن پیش از وصیت و حبوه و ارث است(.
اگر طلبکار عین مال خود را در تركه بیابد بنابر قول مشهور مى‌تواند آن را بگیرد؛به شرط آنكه تركه میت براى اداى حقوق همه طلبکاران، كافى باشد.
در اینكه مقدار تركه قرار گرفته در برابر دین به ورثه منتقل مى‌شود، لیكن حقّ تصرّف ندارند، یا آنكه در حکم مال میت است و به ورثه منتقل نمى‌شود، اختلاف است.
زکات و خمس ِ متعلّق به تركه پیش از دینهاى دیگر اخراج مى‌گردد.
و «هرگونه تصرف در ترکه میّت که مورد تعلق زکات و خمس و حق‌الناس مثل مظالم است قبل از پرداخت آن‌ها جایز نیست. و همچنین است اگر میّت به مقدار تمام ترکه‌ بدهکار باشد، بلکه اگر به مقدار تمام ترکه‌ هم نباشد چنین است، مگر آنکه طلبکاران راضی باشند یا ورثه بدون مسامحه تصمیم به پرداخت دیون میّت داشته باشند. و بنابر احتیاط (واجب) باید (برای هرگونه تصرفی در آن) از ولیّ میّت هم رضایت گرفته شود.» و «اگر زارع یا مالک درخت خرما و انگور فوت کند و به گردنش بدهی باشد پس اگر فوتش بعد از تعلّق گرفتن وجوب زکات باشد دادن زکات واجب است حتی اگر بدهی تمام ترکه‌ را فراگیرد، و طلبکاران با صاحبان زکات سهیم نمی‌شوند مگر آنکه زکات در زمان حیاتش به ذمّه او منتقل گشته باشد به‌خاطر اینکه زکات را تلف نموده و یا در اثر کوتاهی او تلف شده باشد که (در این صورت) ترکه‌ بین صاحبان زکات و سایر طلبکاران مانند بدهی‌های دیگر به نسبت، سهم‌بندی می‌شود (و از هر یک به نسبت سهمش حقی به آن تعلّق می‌گیرد). و اگر فوت مالک قبل از تعلّق گرفتن وجوب باشد پس اگر قبل از پیدایش دانه و میوه باشد درصورتی‌که بدهی تمام ترکه‌ را فراگیرد و بیش از ترکه‌ هم باشد به‌طوری که نمائات ترکه‌ را هم فراگیرد زکات بر ورثه واجب نیست، بلکه نمائات بنابر اقوی مثل اصل ترکه‌ در حکم مال میّت بوده و دینش از آن ادا می‌شود. و درصورتی‌که دین به‌اندازه اصل ترکه‌ باشد و بیش از آن نباشد اگر میوه‌ای بعد از فوت پدید آید به مقدار بدهی - بعد از پدیدآمدن میوه - از اصل ترکه‌ و نمای آن در حکم مال میّت است و بین ورثه و میّت مشاع است و در مقداری که مقابل بدهی قرار می‌گیرد زکات واجب نیست. و نصاب، بعد از توزیع دین بر اصل ترکه‌ و ثمره آن حساب می‌شود؛ پس اگر بعد از توزیع سهم وارث از ثمره زیاد آمد و به حدنصاب رسید زکات بر او واجب است. و اگر بعضی از اعیان ترکه‌ تلف شود کشف می‌کند از اینکه آن عین، جزء اموالی که دین از آن پرداخت می‌شود نبوده و در حکم مال میّت نیست و در واقع مال میّت در غیر آن چیزی بوده که تلف شده است. و از آنچه گفتیم حکم جایی که فوت بعد از پیدایش ثمره و قبل از تعلّق گرفتن وجوب باشد روشن می‌شود. البته احتیاط کردن به دادن زکات و جبران خسارت طلبکاران و یا جلب رضایت آنان، در همه حال خوب است، مخصوصاً اگر فوت قبل از ظهور و پیدایش ثمره باشد. و اگر ورثه قبل از تعلّق گرفتن وجوب زکات قرض‌ها را داده باشند و یا با رضایت طلبکاران آن را ضمانت کرده باشند، کسی که سهمش به حدنصاب برسد با اجتماع سایر شرایط دادن زکات بر او واجب است.»
۴. وصایا و منجزات مریض:وصایاى نافذ از ثلث تركه اخراج مى‌شود و در صورت افزون بودن آن بر ثلث، اخراج از تركه، منوط به اجازه ورثه است
در اینكه منجّزات مریض(-->منجّزات مریض)ـ یعنى آنچه كه شخص در بیمارىِ منجرّ به مرگ، رایگان از ملک خود خارج كرده است، مانند وقف كردن و بخشیدن مال یا آزاد کردن برده ـ از اصل تركه اخراج مى ‌شود یا از ثلث آن، اختلافى است.
۵. حَبْوَه:در تقدیم حبوه (آن مقدار از ارث كه به پسر بزرگ‌تر اختصاص دارد) بر دین و وصیت یا بالعكس، اختلاف است

---