• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انعقاد بیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شرایط عمومی قراردادها، مانند قصد و رضا، اهلیت، مشروعیتِ جهت و معلوم بودن موضوع معامله (عقد)، در بیع نیز باید رعایت شود.
در عین حال، بعضی از این شرایط در عقد بیع آثار ویژه‌ای پیدا می‌کند که در زیر در سه عنوان اراده، اهلیت تصرف و موضوع عقد بیع ذکر می‌شود.


اعلام اراده باطنی در عقد بیع، که نسبت به بایع «ایجاب» و نسبت به مشتری «قبول» نام دارد، اساس بیع را تشکیل می‌دهد و بدون تردید باید صورت پذیرد، چون هرگونه اختلاف در این باب مانع انعقاد بیع است.
در این که «اراده نفسانی فروشنده و خریدار» باید به نحوی ابراز شود، بحثی نیست، اختلاف در نحوه بیان این اراده است.

۱.۱ - نظر مشهور فقه امامیه

نظر مشهور فقه امامیه این است که ایجاب و قبول باید «لفظی» باشد و صدق مفهوم عقد و بالتبع شمول ادله وجوب وفا، در صورتی است که انشا با الفاظ صورت گیرد.
بر این امر، ادعای اجماع نیز شده است.
در عین حال، بسیاری از فقهای متأخر، به دلیل عدم امکان اعتماد به اجماع مورد ادعا، و این‌که افعال هم در صورتی که دلالت بر اراده باطنی طرفین عقد داشته باشند، عرفاً برای تحقق مفهوم عقد کافی اند، و برخی دلایل دیگر، در کلیه عقود، از جمله بیع، معاطات (عقد فعلی) را جاری دانسته‌اند جز آنچه به موجب دلیل خاص باید ایجاب و قبول لفظی داشته باشد.
[۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱.
[۲] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۴۴، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
[۳] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۹۲، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
[۴] محسن حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۷۳، چاپ افست قم (بی تا).
[۵] احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۷۱، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.


۱.۱.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینی

به عقیده امام خمینی «عقد بیع نیاز به ایجاب و قبول دارد. و گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل اینکه خریدار یا فروشنده، طرفش را در خریدوفروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست. و اقوی آن است که عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود ولو اینکه عربی ممکن باشد. چنان که در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند این‌ها در ایجاب؛ و «قبلت» (قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این‌ها در قبول.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به‌مجرد اینکه (فروشنده) مبیع را به‌قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که ثمن را چیزی کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیداکردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به‌قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۲ - نظر فقهای عامه

این اختلاف آرا بین فقهای عامه نیز مشاهده می‌شود.
به مالک بن انس و احمدبن حنبل نسبت داده‌اند که افعال، به طور کلی، می توانند قائم مقام انشای لفظی باشند؛ برخی از شافعیان با نظر مشهور فقهای شیعه هم عقیده‌اند و برخی دیگر از آن‌ها و همچنین بعضی از حنفیان، بین اشیای باارزش و کم ارزش قائل به تفصیل شده و معتقدند که معاطات فقط در اشیای کم ارزش جاری است.
[۸] ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، ص۵، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش.
[۹] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱.


۱.۳ - قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران نیز با اعلام این که «ممکن است بیع به دادوستد واقع گردد»
[۱۰] ماده ۳۳۹، قانون مدنی.
و نیز‌ به‌طور کلی با پذیرش تحقق انشای عقود از طریق افعال
[۱۱] ماده ۱۹۳، قانون مدنی.
از نظریه فقهای متأخر پیروی کرده است.
ماده ۵۵۷ قانون مدنی مصر نیز مجرد تراضی طرفین را در انعقاد بیع کافی دانسته است.
بنابراین، بیع ممکن است با استفاده از لفظ، کتابت، حتی سکوت و‌ به‌طور کلی هرگونه فعل یا قول ـ در صورت دلالت بر رضای باطنی ـ واقع گردد.
[۱۲] عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۴۱ـ۴۲، ج ۴، بیروت (بی تا).

گذشته از نحوه ابراز اراده باطنی، تشریفات خاصی برای انعقاد عقد بیع وجود ندارد و صرف تحقق تراضی، موجب نقل مالکیت می‌شود.
از این قاعده، به عنوان اصل رضائی بودن بیع یاد می‌شود.
[۱۳] عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۵۰، ج ۴، بیروت (بی تا).
[۱۴] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۹۱، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.

با وجود این، اصل رضائی بودن بیع بدون استثنا نمانده و، بنا به ضرورت، در مواردی تابع تشریفات است؛ مانند بیع صَرف (خرید و فروش طلا و نقره) که «قبض» شرط وقوع معامله است یا فروش اموال دولتی یا اموال محکومٌ علیهِ احکام دادگاهها که باید از طریق «مزایده» به فروش برسد، و یا بیع املاک ثبت شده به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که بایستی به موجب سند رسمی باشد.
باید افزود که، علی الاصول، هرکس در خرید و فروش، انتخاب طرف قرارداد، تعیین شرایط و آثار عقد آزاد است.
از این اصل به عنوان اصل آزادی قراردادها
[۱۵] ماده ۱۰، قانون مدنی.
یاد می‌شود.
در عین حال، ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی استثناهای فراوانی به این اصل وارد کرده است.
قانونگذاران در مواردی که «نظم عمومی» یا «اخلاق» در خطر باشد، به سودِ عموم، محدودیتهایی پیش بینی کرده‌اند که به موجب آن‌ها مالکین ملزم به فروش مال خود به دیگری می‌شوند یا از فروش به شخص یا گروه معین منع می‌شوند؛ به عنوان نمونه، انحصار فروش آب، دخانیات، الزام مالکین به فروش اراضی و ساختمانها در مواردی که تملک آن‌ها برای اجرای طرحهای مصوب مراجع دولتی ضروری باشد (لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها، مصوب ۳ آذر ۱۳۵۸)، نظارت دولت بر قیمت و کیفیت کالاهای مصرفی، الزام مالک مُشاع به فروش سهم خود در صورت عدم امکان تقسیم مال
[۱۶] قانون مدنی.
و مواردی از این دست، که می‌توان آن‌ها را محدودیتهای انعقاد بیع نامید.
اینگونه محدودیتها، از نظر فقهی، بدین نحو قابل تبیین اند: اگرچه به موجب اطلاقات ادله صحت بیع، حکم اوّلی، آزادی طرفین در انشای عقد بیع است، مصالح نوعیِ مسلمانان نیز از احکام اولی است و مفروض بلکه قطعی است که محدودیتهای قانونی به نفع عموم وضع گردیده است.
در این صورت، لاجرم در مقام تزاحم، قطعاً حکم مربوط به مصالح عمومی مقدم است، حتی احتمال ترجیح آن نیز کافی است.
[۱۷] محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج۳، ص۲۱۸ـ۲۱۹، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.


طرفین در عقد بیع، همانند سایر قراردادها، بایستی از اهلیت قانونی برخوردار باشند، یعنی متعاملین باید کودک، سفیه و دیوانه نباشند.
اشخاص مست و بیهوش و خواب و در حال بیخبری نیز در حکم محجورین‌اند و معامله با آن‌ها باطل است.
[۱۸] مواد ۱۹۵، قانون مدنی.
[۱۹] مواد ۱۲۰۷، قانون مدنی.

پس «بیع نابالغ ولو اینکه ممیّز باشد و بیع با اذن ولی باشد درصورتی‌که در واقع ساختن آن مستقل باشد صحیح نیست؛ در چیزهای بزرگ و بااهمیت بنابر اقوی و در غیر آن‌ها بنابر احتیاط (مستحب)؛ اگرچه صحت معامله در چیزهای مختصر درصورتی‌که ممیّز باشد از مواردی که سیره عقلا بر آن جاری است، خالی از وجه و قوّت نیست. چنان که اگر نابالغ به منزله وسیله باشد به‌طوری‌که حقیقت معامله بین دو بالغ باشد از مواردی است که مطلقاً اشکالی ندارد. و همان‌طوری که معامله نابالغ در چیزهای بااهمیت برای خودش صحیح نیست، همچنین برای غیر خودش هم درصورتی‌که وکیل باشد حتی اگر وکالت با اذن ولیّ باشد صحیح نمی‌باشد. و اما اگر تنها جهت اجرای صیغه وکیل باشد و اصل معامله بین دو بالغ باشد صحت آن خالی از قرب نیست؛ پس نابالغ مسلوب العبارة نیست، لیکن سزاوار نیست که احتیاط ترک شود.»
[۲۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۰، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

در عین حال، ماده ۳۴۵ قانون مدنی علاوه بر آن، اهلیت تصرف در مبیع و ثمن را برای طرفین عقد بیع ضروری دانسته است.
منظور از اهلیت تصرف یا به عبارت مناسب تر اختیار تصرف
[۲۱] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۹۶، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
این است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند؛ بنابراین، اگر مالی بر اثر قرار دادگاه تأمین، یا در مقام اجرای حکم، توقیف شود، مالک حق تصرف در آن را ندارد و همچنین پس از صدور حکم توقیف، ورشکسته نمی‌تواند اموال خود را بفروشد.
وکیل نیز باید در حدود نیابتی که موکل به او داده است عمل کند و اختیار انجام معامله خارج از حدود نمایندگی یا برخلاف مصلحت موکل را ندارد.
[۲۲] ماده ۶۶۷، قانون مدنی.
و «معنای اینکه از کسی که مالک تصرف نیست، (بیع) واقع نمی‌شود، این است که: نفوذ و تاثیر ندارد، نه آنکه لغو باشد؛ پس اگر مالک عقد غیر خود را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.»
[۲۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن؛ هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند که وجود آن‌ها در صحت بیع، شرط است.

۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱.
۲. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۴۴، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۳. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۹۲، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
۴. ↑ محسن حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۷۳، چاپ افست قم (بی تا).
۵. ↑ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۷۱، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، ص۵، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش.
۹. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰. ↑ ماده ۳۳۹، قانون مدنی.
۱۱. ↑ ماده ۱۹۳، قانون مدنی.
۱۲. ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۴۱ـ۴۲، ج ۴، بیروت (بی تا).
۱۳. ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۵۰، ج ۴، بیروت (بی تا).
۱۴. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۹۱، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۱۵. ↑ ماده ۱۰، قانون مدنی.
۱۶. ↑ قانون مدنی.
۱۷. ↑ محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج۳، ص۲۱۸ـ۲۱۹، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
۱۸. ↑ مواد ۱۹۵، قانون مدنی.
۱۹. ↑ مواد ۱۲۰۷، قانون مدنی.
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۰، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۹۶، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۲۲. ↑ ماده ۶۶۷، قانون مدنی.
۲۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | اصطلاحات فقهی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | عقود | فقه | معاملات
جعبه ابزار