اندیشه سیاسی شیعه دوره پهلوی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پس از دوره قاجار، دگرگونی‌های پرشتابی در عرصه
سیاست اتفاق افتاد و
اندیشه سیاسی شیعه در دوره پهلوی شکل دیگری یافت و در نهایت به پیروزی
انقلاب اسلامی انجامید.
در آغاز
سده بیستم میلادی، دولت قاجاریان سرنگون شد و دولت پهلوی جای او را گرفت.
دگرگونی‌های
سیاسی داخلی، به همراه روی‌کردهای فرهنگی نو، حالت و چگونگی تازه در
جامعه ایران به وجود آورد و رویارویی در دو قالب
سنّت‌گرایی و
غرب‌گرایی خود را نشان داد و هر یک از دو اندیشه، هواداران ویژه خود را در میان ایرانیان داشت.
شماری از هواداران
اندیشه غرب‌گرایی، فرصت را برای طرح دیدگاه‌های خود در درون جامعه ایرانی مناسب دیدند.
چنان‌که سرجان ملکم، در عهد فتحعلی شاه، سه بار به ایران
سفر کرد و در هر بار مأموریتی ویژه داشت، نخستین بار، به سال ۱۸۰۰م، از سوی نیروهای انگلیسی مستقر در
هند، نزد محمد علی شاه آمد تا درباره رابطه ایران و انگلیس سخن بگوید.
وی، پس از بازگشت به بریتانیا، در سال ۱۸۱۱م، کتابی درباره تاریخ ایران نوشت که به سال ۱۸۱۵م. به چاپ رسید و در نگارش آن شیوه‌ای به کار برده بود که
تمدن غرب در چشم ایرانیان را زیبا جلوه دهد. با این کار، گروهی از ایشان را واداشت تا برای آموزش نظام اداری غربی به غرب سفر کنند و بکوشند در بازگشت نهادهایی همانند نهادهای غرب را در ایران بنیان بگذارند.
چنان‌که سیار مارفام نیز، کتابی با نام: تاریخ مختصر ایران را به همان نیت سرجان ملکم نگاشت و خواهان
تقلید ایرانیان از غرب، بدون در نظر گرفتن ناسانی‌های ملی و فرهنگی و… گردید.
میرزا ملکم خان، به مستشار الدوله، که از پیشرفت فراوان فرانسویان شگف‌زده شده بود، شرح داد که راز این پیشرفت، در واژه (
قانون) نهفته است. ملکم که روزنامه قانون را منتشر می‌کرد می‌کوشید تا با گردآوری قانون‌های غربی، راه پیدا کردن آن‌ها را در ایران هموار سازد. او، آشکار نوشته بود: (تقلید از غرب، یک ضرورت تمدنی است و باید اصول
تمدن تازه را از آن‌ها گرفت و ما حق
ابداع تازه نداریم…).
او پیشنهاد کرده بود تا گروهی از متخصصان غربی در رشته‌های گوناگون به ایران بیایند و کار آموزش نظام تازه غربی را به ایرانیان به عهده گیرند.
یکی از همفکران او، به نام سید حسن تقی زاده نیز در مقاله‌هایی که در
روزنامه قانون می‌نوشت، به روشنی و آشکارا از تقلید جسمی و روحی ایرانیان از پا تا نوک سر از غربی‌ها سخن به میان آورد.
و میرزا فتحعلی آخوندزاده نیز از دیگر هواداران غرب‌گرایی در ایران، سفارش می‌کرد تا آیین‌ها و دستورهای غربی، به طور کامل از سوی ایرانیان پیروی شود تا راه پیشرفت گشوده گردد.
او، همچنین از
روحانیت اسلام، به عنوان یکی از بازدارنده‌های جدی غرب‌گرایی در ایران یاد کرده است.
یحیی دولت‌آبادی، دیگر هوادار غرب گرایی نیز، راز عقب ماندگی ایرانیان را آمیخته شدن
دین با
سیاست می‌دانست.
گروهی از غرب‌گرایان، همچون: تقی‌زاده و سید جمال‌الدین واعظ، دولت‌آبادی، ملکم خان، کسروی و نجم‌آبادی که اسلام را بازدارنده پیشرفت جامعه ایرانی می‌دانستند.
از سوی دیگر، حرکت ترجمه اندیشه‌های
مارکسیستی نیز در ایران رونق تازه‌ای یافت و از سوی کسانی چون: حیدر عمو اوغلی و تقی ارانی با نشر کتاب‌های بسیار، دنبال شد و در شهرهای شمالی ایران پای‌گاه‌های فکری آنان، استوار و پا برجا گردید.
و
حزب توده توانست با تشکل خود، هواداران اندیشه‌های چپ را در ایران، سازماندهی کند. البته
اندیشه لیبرالی در ایران در کنار نظام سلطه قرار گرفت و چون
رضا شاه به قدرت رسید، خود را همراه او کرد و او را برانگیخت، تا ملیت‌گرایی ایرانی را تقویت کند. و کار احیای آثار
ایران باستان را شدت بخشد؛ از این روی،
مجسّمه‌های کوروش و
داریوش پیدا شد و کوشش‌ها برای جای‌گزین کردن ایران باستان در برابر اسلام ادامه یافت.
در این دوران، کتاب ایران باستان، از سوی حسن پیرنیا به چاپ رسید و کتاب ایران دوران ساسانی کریستین به فارسی ترجمه شد.
رضا شاه رفتار آتاتورک را دنبال کرد و از اروپاییان برنامه‌های غربی‌سازی ایران را فرا می‌گرفت؛ برنامه‌هایی چون: نظام نوین آموزشی به تقلید از فرانسه و اجرای قانون‌های حقوقی غربی در مؤسسه‌های اداری و مبارزه با
علما و
حوزه‌های علمیه و مبارزه با
حجاب زنان و واداشتن ایرانیان به استفاده از لباس‌های غربی و… .
او همچنین کوشید تا
زبان فارسی را از واژه‌های عربی پاک کند که توفیق نیافت و جالب آن که نامه‌ای که برای مبارزه با واژه‌های عربی در زبان فارسی نگاشته بود، آکنده از واژه‌های عربی بود.
همکاری گسترده نظام پهلوی، با احزاب
سیاسی و روشنفکران غرب‌گرا جای‌گاه مهمی در به واپس انداختن حرکت
فقیهان و کند کردن آن داشت و
فقیهان، تنها به
فتوا و ادای
حقوق شرعی و اداره
حوزه‌های علوم دینی و
تدریس در آن‌ها و نیز راه‌اندازی پاره‌ای از مؤسسه‌های خیریه، با هدف تربیتی می‌پرداختند و از
سیاست کناره‌گیری می‌کردند.
البته، کوشش‌ها و تلاش‌های رضا شاه را درباره سست کردن نفوذ علما در میان ایرانیان، که از راه تعطیلی مدارس و مبارزه با
باورهای مذهبی مردم، همچون برپایی مراسم
جشن در ایام
محرم و نیز قانون سربازی اجباری برای
طلاب و… نباید فراموش کرد.
البته مراجع عالی مقام، تا حدودی از ستم رضا شاه در
امنیت بودند و او بیشتر می‌کوشید از راه گفت‌وگو آنان را با خود هم‌رأی سازد. از این روی نماینده او به دیدار
سید ابوالحسن اصفهانی در
نجف و
شیخ عبدالکریم حایری در
قم رفته بود.
قساوت قلبی او در رویارویی با علما، رابطه با آنان را تیره و تار ساخت. رضا شاه از هر راهی چون
قتل و
تبعید علما برای از میان بردن نفوذ آنان می‌کوشید. او یک بار کوشید تا در دهه نخست محرم، مراسم جشن در
مشهد بر پا سازد و
سید حسین قمی از
علمای ایران در مشهد، به شدت او را
نکوهش کرد و به
عراق تبعید شد و در عهد محمد رضا پهلوی، به ایران بازگشت، ولی دوباره به عراق بازگشت و در این دوران، مردم به تقلید سید ابوالحسن اصفهانی تن داده بودند
و پس از او نیز نوبت به
سید حسین بروجردی رسید (شاگرد
آخوند خراسانی به مدت ده سال و نخستین
فقیهی که بر
عروة الوثقی یزدی، حاشیه نوشت).
نفوذ روزافزون مستشاران امریکایی در ایران در آغاز دوران
حکومت محمد رضا پهلوی، رخداد
ملی شدن نفت را به وجود آورد. نکته‌ای که بار دیگر علما را به صحنه
سیاست کشاند و در کنار
ملی‌گراها قرار داد.
آقای
کاشانی در این دوران، به عنوان قطب دینی
سیاسی ایران، مردم را به همکاری با دولت
مصدق فرا خواند. هر چند مصدق وابسته به اندیشه لیبرالی بود و جای‌گاه رجال دینی را در اندازه آماده کردن مردم برای حمایت از ملی‌گرایی می‌دید؛ امّا دخالت آنان را در مسائل
سیاسی نمی‌پذیرفت.
گویا، پیش‌بینی مصدق از جای‌گاه مردمی علما درست بود؛ زیرا کاشانی به گونه‌ای اسطوره‌ای توانست وزارت را از حسین علا بگیرد و مجلس را وا دارد تا مصدق را رئیس الوزرا کند. همچنین کاشانی با برانگیزاندن مردم، پشتوانه ملّی مناسبی بر این اندیشه‌های استقلال‌جویانه مصدق فراهم آورد و او توانست
نفت را ملی اعلام کند.
و در درگیری بعدی مصدق با شاه، که او
استعفا کرد و
شاه قوام السلطنه را به جانشینی وی گمارد، کاشانی با اعلام
فتوای جهاد، موجب شد تا مردم به خیابان‌ها ریختند و واقعه ۳۰ تیر پیش آمد و شاه در برابر رأی مردم تسلیم گردید و مصدق دوباره نخست وزیر شد.
به دنبال
اعتماد مصدق به کسانی چون: وثوق الدوله، که در سرکوبی مردم شرکت داشتند، اختلاف میان دو جبهه ملی و دینی دوباره خود را نشان داد و به‌ویژه که هواداران مصدق، در روزنامه‌های خود، ناسزاگویی به کاشانی را به بالاترین سطح ممکن رساندند. این اختلاف نظر، ارکان حکومت ملی را متزلزل ساخت و در این هنگام، زاهدی به کمک سفارت امریکا در
تهران، با
کودتایی، حکومت مصدق را واژگون ساخت.
یکی از نتیجه‌های شکست حرکت کاشانی و مصدق، افول
اندیشه سیاسی در میان علما بود و آنان به مسائل حوزه روی آوردند و در عوض اندیشه لیبرال در درون حکومت جدید جا پیدا کرد و علیه علما، به کار افتاد و انگیزش‌هایی پدید آورد.
اندیشه
جدایی دین از سیاست رونق گرفت، بدان‌سان که شخصیتی چون مرحوم سید حسین بروجردی، که از باورمندان به اندیشه
ولایت سیاسی فقیه بود،
می‌کوشید تا رجال حوزوی را از هرگونه ورود در مسائل
سیاسی باز دارد.
در این‌جا باید به یکی از بازتاب‌های شکست اندیشه
سیاسی در میان علما اشاره کرد و آن تشکیل
انجمن حجتیه بود.
بنیان‌گذار آن
شیخ محمود تولایی بود که تمام توشه و توان خود را علیه
مذهب بهائی (که از عهد قاجاریه در
ایران پا گرفته بود و گفته می‌شد که بنیان‌گذاران آن همواره از هواداران انگلیس در ایران بوده‌اند) به کار گرفت. بهائیان در عهد محمد رضا پهلوی، اجازه تأسیس
مجمع بهائیان را دریافت کرده و
قدرت خود را گسترش داده بودند و کسانی چون: امیر عباس هویدا نخست وزیر شاه و هژبر یزدانی یکی از ثروتمندان ایرانی، عضو آن بودند.
اندیشه بهائیان این بود که:
امام مهدی (عج) در
بهاء اللّه حلول کرده و بر این اساس شیخ محمود تولائی انجمن حجتیه را در برابر اندیشه آنان به وجود آورد. این انجمن از سوی محمد رضا پهلوی نیز حمایت می‌شد و کم کم به بزرگ‌ترین انجمن دینی غیر
سیاسی در ایران، دگر شد.
از مهم‌ترین هدف‌های انجمن این بود که به مردم به باوراند
ظهور حضرت مهدی (عج) برای برپایی
حکومت اسلامی حتمی است و وظیفه فرد
مسلمان در
عصر غیبت، برپایی حکومت اسلامی نیست؛ بلکه مردم باید در
انتظار ظهور حضرت حجت باشند. اعضای انجمن، اندیشه جدایی دین از
سیاست را می‌گستراندند و به این ترتیب، شور و نشاط
سیاسی را به
رکود کشاندند و به سرعت در جامعه ایرانی جا باز کردند. می‌توان حجم اثرگذاری انجمن حجتیه را در جامعه ایرانی از لابه لای کتاب‌های
دکتر شریعتی که به شدت مورد هجوم بزرگان انجمن حجتیه بود، دریافت. آرای
شریعتی درباره
تقیه،
انتظار،
شفاعت،
ظاهرگرایی دینی،
دعاها و… اشاره به طبیعت فرهنگی دارد که انجمن حجتیه در گستراندن و رواج آن در این برهه تاریخی می‌کوشید.
به هر صورت، فرهنگ تقلیدی جای‌گزین فرهنگ استدلالی در جامعه ایرانی شد و
حوزه‌های علمیه نیز محل رشد این
اندیشه بود و هواداران فرهنگ تقلیدی
میراث شیعی را همین‌گونه معنی می‌کردند و در بین مردم گسترش می‌دادند. اندیشه تقیه و انتظار، اندیشه محوری این دوران شد و بسیار طبیعی بود که حکومت پهلوی نیز در رواج و گسترش این اندیشه کوشا باشد. این بود که شعار جدایی دین از
سیاست در جامعه ایرانی گسترده‌تر شد و رژیم پهلوی، رجال دینی را در حوزه‌های علمیه محصور می‌کرد. این شعار تا پایان حکومت پهلوی، مورد حمایت آنان بود، چنان‌که شاهپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم شاهنشاهی بر این
عقیده بود: (جای‌گاه آیات عظام و
مراجع تقلید، بسیار بالاتر از آن است که در مسائل
سیاسی وارد شوند).
به خلاف آن‌که اندیشه تقلیدی پس از
وفات آقای بروجردی روی به افول نهاد،
ولی رژیم پهلوی کوشید با طرح و تأیید مرجعیت
آقای حکیم در ایران از پیدایش مرجعیت ایرانی فعال در عرصه
سیاست جلوگیری کند.
البته این تدبیرها برای خارج کردن مرجعیت از ایران،
نتوانست هدف‌های رژیم را برآورده سازد و سرانجام مرجعیت دینی ایرانی قدرت خود را در عرصه
سیاست نشان داد.
بسیار مناسب است که به پاره‌ای از دگرگونی‌ها و بوده و هست
سیاسی ایران در عهد پهلوی اشاره شود که هر یک به گونه‌ای بر جامعه ایرانی آثار خود را بر جای نهاده است.
برخی نبرد سخت و نبرد نظامی در برابر حکومت را پیشنهاد می‌دادند و خود نیز اقداماتی در این زمینه انجام دادند.
نهضت میرزا کوچک خان، نخستین نقطه دگرگونی در این بخش به حساب می‌آید که او چگونه
ارتش فراهم آورد تا علیه نظام
سیاسی حاکم بجنگند و پناه‌گاهی که بتوانند در درون آن
سنگر گرفته و آمادگی خود را حفظ کند. این شیوه با دگرگونی‌هایی از سوی
فدائیان اسلام دنبال شد و شماری از رجال مهم حکومت پهلوی، به دست آنان از پا در آمدند. زیرا
نواب صفوی معتقد بود که برپایی حکومت اسلامی بستگی دارد به از هم گسیختگی ساختار حکومت و نابودی رجال برجسته آن که این حرکت سپس‌ها نیز از گروه‌های دیگر دنبال شد.
برخی اعتقاد بر این داشتند که هیچ جامعه‌ای بدون تغییر
فرهنگ آن جامعه، تغییر نمی‌یابد.
این شیوه، به طور کامل، بر خلاف شیوه نخست بود و بنیان‌گذاران و هواداران این روش، بر این
باور بودند که باید در مرحله نخست،
فرهنگ جامعه ایرانی را
تسخیر کرد. این اعتقاد، در فرهنگ کهن
شیعی ریشه داشت و پیش‌قراولان این تفکر،
شیخ مرتضی مطهری و
دکتر علی شریعتی بودند هر چند در عمل، با یکدیگر اختلاف داشتند.
برخی بر این عقیده بودند که برای مقابله با
حکومت باید از طریق حرکت‌ها و تلاش‌های مسالمت‌آمیز
سیاسی وارد شد.
صاحبان این دیدگاه بر این باور بودند که دگرگونی در هر نظام
سیاسی از درون آن ممکن است. یعنی از درون مؤسسه‌های دولتی و از راه
پارلمان، که یکی از نهادها و مرکزهای مهم پدیدآوری دگرگونی‌های اجتماعی است.
سید حسن مدرس، نماد آشکار این
تفکر است و پس از او، این دیدگاه خود را در وحدت میان
مصدق و
کاشانی نشان داد؛ یعنی مبارزه قانونی با حکومت و سپس‌ها مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر
جمهوری اسلامی نیز، همین دیدگاه را دنبال کرد.
دگرگونی‌های اجتماعی از راه انقلاب مردمی یکی دیگر از دیدگاه‌ها بود.
این دیدگاه، از هم فروپاشی نظام
سیاسی را تنها به دست عموم مردم می‌داند؛ زیرا جای‌گاه مهم مردم را در نظام
سیاسی و اجتماعی باور دارد. مردم به رهبری
علما و با توجه به نفوذ فراوان آنان در میان مردم، می‌توانند به این مهم دست یابند. این دیدگاه، تنها از سوی عالمان اصولی ابراز شده است. بر اساس نظام
تقلید، پیوند ژرفی میان
فقیه،
مرجع دینی، مردم، مقلدان وجود دارد و از آن‌جا که این علاقه به
فقیه هاله‌ای از
تقدس بخشیده است، او را جای‌گاهی ممتاز داده و
رأی او در میان مردم نفوذ دارد. و همین، به
فقیه شایستگی یگانه‌ای برای تشکیل
نظام اسلامی می‌بخشد، چنان‌که نمونه‌های آن در
نهضت تنباکو،
مشروطیت و
ملی شدن نفت و
انقلاب اسلامی ایران، دیده شد.
در واقع حرکت (امام)
خمینی با آن‌چه پیش از ایشان رخ داده بود، ناسانی اساسی دارد.
(امام) نخستین
فقیه شیعی بود که
فقه سیاسی را پیش کشید و
مشروعیت دولت را به بحث گذاشت و کوشید تا آن را تجسم واقعی بخشد. (امام) در حرکت
سیاسی و دینی، یک انقلابی واقعی بود.
(امام) خمینی، حرکت
سیاسی خود را با
شهامتی بی مانند، بر اساس
اندیشه فقه سیاسی، بر
نصوص دینی استوار ساخت و
تئوری شرعی تازه‌ای را برای
مشروعیت نظام
سیاسی در
عصر غیبت ارائه کرد (تا این زمان، بیشتر گفت‌وگوهای
فقیهان درباره ارتباط با قدرت و شرایط حاکم
سیاسی فراتر نمی‌رفته است و امام خمینی، نخستین بار از تشکیل
دولت اسلامی بر اساس دیدگاه‌های
فقهی سخن گفت).
تا پیش از واقعه پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲ ش اندیشه‌های (امام) خمینی شناخته شده نبود و حرکت
سیاسی (امام) خمینی تا این زمان از حوزه حرکت‌های چهره‌هایی چون سید حسن مدرس بیرون نبود؛ یعنی خرده‌گیری‌ها و انتقاد‌هایی به
نظام شاهنشاهی در چارچوب
قانون اساسی، که حتی خواهان حضور مجتهدان در پارلمان شاهنشاهی بود.
واقعیت آن است که (امام) خمینی تا این زمان از
ولایت فقیه به عنوان طرحی برای حکومت اسلامی، سخن نگفته بود؛ زیرا تا این زمان، در شمار حجج اسلام به شمار می‌آمد و پیامد قیام پانزدهم خرداد آن بود که از سوی
مراجع تقلید بزرگ آن دوران در ایران، مقام مرجعیت ایشان تأیید شد. (مراجعی چون آقایان گلپایگانی، خوانساری، میلانی، در تهران از
مرجعیت امام خمینی دفاع کردند).
در این میان، کتاب حکومت اسلامی ایشان، شهرت فراوانی یافت، در حالی که کتاب کشف الاسرار از نظر بحث‌های حکومتی، اهمیت کم‌تری ندارد. این کتاب در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله، نوشته شیخ علی اکبر حکمی‌زاده، پسر شیخ مهدی پایین شهری، از مراجع تقلید ایران، نوشته شده است.
وی در کتاب خود نوشته که
ولایت امر و
اولواالامر، تنها برای
امامان (ع) است و پادشاهان، خلفا و حاکمان و…
ولی امر نیستند.
این کتاب هر نوع
مشروعیت ولایت را از غیر پیامبر و امامان سلب می‌کرد و در برابر،
اندیشه انتظار را ترویج می‌کرد و
تقیه را
الگو قرار می‌داد.
(امام) خمینی در پاسخ،
ولایت مطلقه فقیه را ترسیم کرد: ایشان از مفهوم
امت واحده اسلامی سخن گفت که در یک حکومت واحد تحقق بخش
اوامر الهی خواهد بود. (
خداوند فرمان ایجاد کیان دولت اسلامی را صادر کرده است و چون این
امر الهی، شامل همه
امت اسلامی می‌شود، پس باید یک حکومت وجود داشته باشد که از آن به
اولی الامر تعبیر می‌گردد).
(امام) خمینی در سایه این حکومت، جای‌گاه
فقیه را بسیار بالا می‌برد و او را یگانه تدبیر کننده نظام
سیاسی و
مشروعیت‌بخش آن می‌داند، همان که پس از پیروزی
انقلاب اسلامی در ایران رخ داد.
ایشان، به روشنی میان
حکومت فقیه و ولایت
فقیه فرق گذاشته است: (مراد ما حکومت به نام
فقیه نیست، بلکه مراد حکومتی است که
قوانین الهی را اجرا کند و این ممکن نیست، مگر با وجود علما و اهل
دین).
و بر پایه همین دیدگاه، همه قانون‌ها و آیین‌های این حکومت، باید بر اساس
شریعت شکل یابند.
دولت اسلامی، بر اساس کتاب کشف الاسرار،
فقه مدار است،
فقهی که
عقل فقیه در آن سخن نخست را می‌گوید. بر اساس این اندیشه، حکومت اسلامی می‌تواند خود به گذراندن قانون‌هایی برای گشودن گره‌های اقتصادی و… جامعه بپردازد.
(امام) خمینی، برپایی حکومت اسلامی را هدف نهایی
فقه سیاسی می‌دانست. وی، به اندیشه‌های اصلاحی بسیار نزدیک‌تر بود تا
فقه رایج حوزوی.
از چشم‌انداز تاریخ
فقه سیاسی شیعی، آن‌چه (امام) خمینی مطرح می‌کرد دیدگاهی
فقهی استدلالی عقلی و مستقل بود که می‌کوشید تا هدف را که همان تشکیل دولت اسلامی بود، برآورده سازد و اندیشه رایج انتظار را در
شیعه دگرگون کند.
(امام) خمینی توانست بر فرهنگ تقلیدی رایج غلبه کند و مقدمات طرح ولایت
فقیه را فراهم آورد. و بار دیگر، اندیشه مرجعیت استدلالی را با مفاهیمی تازه در
فقه سیاسی شیعی احیا نماید. ایشان، نخست، تعبیرهای تازه‌ای از مفاهیمی چون: تقیه و
انتظار به دست داد.
وی، به نقد عقل انتظاری تقیه‌ای پرداخت و اندیشه
فقهی ولایت
فقیه را بر پایه
استدلال رواج داد و نوشت: (به ضرورت
شرع و عقل، آن‌چه از دوران
پیامبر و
امام علی (ع) به عنوان حکومت ضروری بوده، در دوران ما نیز ضرورت دارد و به همین دلیل، تشکیل حکومت بر مردم
واجب است).
ایشان به کسانی که می‌پندارند: تشکیل حکومت در عصر غیبت،
حرام است، می‌گوید: (از شما می‌پرسم که اینک، بیش از هزار سال از غیبت امام ما
مهدی (عج) می‌گذرد که ممکن است ده‌ها سال دیگر هم طول کشد، در این مدت آیا باید
احکام الهی معطل بماند؟… مردم هر آن‌گونه می‌خواهند عمل کنند؟ آیا
هرج و مرج پیش نمی‌آید؟ آیا خداوند عمر
شریعت اسلامی را دویست سال قرار داده؟ … آیا
اسلام باید پس از پایان
غیبت صغری خسران ببیند؟).
(امام)، در
نظریه ولایت فقیه کوشید تا پیوند میان
فقه عبادی و
فقه قانونی ویژه دولت را نشان دهد آن‌جا که گفت: (نگویید که بر پایی
حدود الهی و دفاع از مرزهای اسلامی و همه حقوق
فقیران را تا ظهور حضرت حجت
امام مهدی (عج) رها می‌کنیم. آیا نماز را به خاطر
انتظار حضرت مهدی (عج) ترک می‌کنید؟).
ایشان در کتاب بیع خود، مقوله ولایت
فقیه را در شیوه‌ای به طور کامل استدلالی، با زوایای گسترده مطرح و در آن‌جا هدف نهایی احکام اسلامی را برپایی
دولت اسلامی اعلام کرد: (اسلام همان حکومت است و قوانین و
احکام اسلام از شؤون همین حکومت است، بلکه أحکام وسیله‌ای هستند برای گسترش
عدالت توسط دولت اسلامی).
سزاوار است اشاره کنیم که دیدگاه
امام خمینی درباره دولت اسلامی، بر جامعیت اسلام، استوار است. اسلام بر اساس دیدگاه ایشان: (دینی است متفاوت با سایر
مذاهب و
ادیان توحیدی که در همه شؤون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و
سیاسی و اقتصادی و نظامی جامعه انسانی برنامه دارد).
ایشان همین نکته را با شرح و استدلال بیش‌تری در
وصیت‌نامه‌اش نوشته است: (ماهیت قوانین اسلامی نشان می‌دهد که این قوانین برای تأسیس
دولت و اداره
جامعه از نظر
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده‌اند به این دلیل که:
نخست: تنوع قوانین و
احکام که در همه عرصه‌های حیات اجتماعی و فردی
انسان جریان دارد و اسلام در همه آن‌ها برنامه دارد.
دوم: با دقت در
احکام شرع و ماهیت و طبیعت آن‌ها، در می‌یابیم که عمل به آن‌ها مستلزم تشکیل حکومت است).
از سویی دیگر در چگونگی ساختار
نظام سیاسی اسلام و گونه‌های حکومت، ایشان نظریه تازه‌ای درباره نظام اسلامی مطرح کرده که از دو جهت با آن‌چه بوده ناسان است:
نخست آن‌که: با پندارهای رایج
سیاسی شیعی که از میراث غیبت و انتظار به دست می‌آمد به خلاف رأی
فقیهان سده چهارم و پنجم، که دولت غیر معصوم در آن
حرام اعلام شده بود، امام خمینی با استدلال‌های عقلی پایه‌های آن را استوار می‌کند و چنین می‌گوید: (هر آن‌چه که دلالت بر
امامت دارد، دلیل بر لزوم تشکیل حکومت پس از غیبت است، به‌ویژه در سال‌های متمادی پس از وقوع که ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد…).
دو دیگر: تجربه
سیاسی شیعی در واپسین سال‌های
قرن نوزدهم و آغاز سده بیستم، اندیشه
سیاسی تازه‌ای به او بخشیده بود. از همین روی، امام خمینی در تأسیس دیدگاه حکومت اسلامی، به موضوع
مشروطیت و
استبداد باز می‌گردد؛ زیرا یکی از بزرگ‌ترین معرکه‌های
فقهی سیاسی معاصر
شیعه بود و از میان آن‌ها اندیشه اصولی تازه جان گرفت.
امام در این باره می‌نویسد: (اسلام بنیاد
حکومت است، نه بر شیوه استبدادی که رأی فردی حاکم باشد و نه بر شیوه
مشروطه یا
جمهوری که بر اساس قوانین شکل گرفته است که فقط آرای نخبگان مردم را ملاک قرار می‌دهد؛ بلکه حکومت اسلامی، در همه راه‌کارهای خود از قوانین الهی بهره می‌برد و هیچ یک از کارگزاران حق استبدادی عمل کردن را ندارد و همه باید تابع قوانین الهی باشند).
حکومت اسلامی بر اساس نظریه (امام) خمینی، همان حکومت
قانون الهی است که با دو شرط:
علم به
قانون و
عدالت، به حقیقت می‌پیوندد. پس حکومت در اندیشه ایشان، حاصل توافق بشری نیست بلکه وجهه الهی دارد.
سه دیگر، اندیشه
سیاسی تازه: (امام) خمینی دیدگاه خود درباره دولت اسلامی (ولایت
فقیه) با واژه‌های شناخته شده در میراث دینی
حوزه‌ها بیان می‌کرد و خود این نشان می‌دهد که جبهه مخالف با اندیشه ایشان، ریشه در درون حوزه داشته است، آن دسته از رجال دینی که به مفهوم انتظار دل خوش کرده بودند.
در حقیقت، (امام) خمینی
مفاهیم دینی،
قرآنی و
نبوی فراوانی را که نادیده گرفته شده بود، در
اندیشه سیاسی خود زنده کرد و آن‌ها را دوباره به میدان آورد؛ مفاهیمی چون:
استکبار،
استضعاف،
شهادت،
امت اسلامی،
حزب اللّه،
حزب شیطان،
ایثار،
ظلم،
مظلوم،
عدل،
زهد،
دنیا،
آخرت،
بهشت،
جهنم،
ثواب،
عقاب،
احسان و… .
این مفاهیم، تا پیش از (امام) خمینی تنها واژه‌های دینی انگاشته می‌شدند، ولی امام بر پایه همان‌ها اندیشه تشکیل
نظام جمهوری اسلامی، بر اساس اسلام را پایه‌ریزی کرد و وحدت امت را راه تشکیل دولت اعلام کرد.
به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد که (امام) خمینی از راه فلسفه‌های
سیاسی تازه به ایجاد تئوری
نظام اسلامی نپرداخت و خطاب
سیاسی او، با معاصران و هم‌فکرانش بسیار ناسان است. او هرگز نکوشید تا میان مفاهیم اسلامی و مفاهیم غربی در اداره امور
سیاسی و اجتماعی، هماهنگی پدید آورد، کاری که دیگران کرده بودند. در راه فهم دیدگاه
امام خمینی باید به دو نکته توجه کرد:
الف. نظریه رایج سُنتی حوزه درباره امامت، سبب کناره‌گیری و دوری آنان از امور
سیاسی شده بود و نظریه
انتظار را رواج داده بود.
ب. نظریه گروه متأخر
شیعه، امامت را راه حل
سیاسی برای خارج شدن از
بحران می‌دید و آنان مفهوم امامت را در رهبری اسلامی جامعه جلوه‌گر می‌دیدند که توان اداره
جامعه جدید را دارا بود. و (امام) خمینی نیز از این دیدگاه بهره برد در یک نگاه عقلی استدلالی نوشت: (
فقیه دژ اسلام است، مانند دژ شهرها. او
حاکم است و همه اختیارات
پیامبر و
امامان در جمیع امور را داراست و همچنان که کار مردم جز با تشکیل سپاهیان به سامان نمی‌رسد، کار اسلام فقط با
فقیهان که دژ اسلام هستند، معنی می‌یابد و اجرای
قوانین اسلام، با والی ممکن است. پس
فقیهان اُمنای رسولان هستند و دژهای اسلام، که همان
ولایت مطلقه فقیه است).
بر اساس این دیدگاه: (اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و تأسیس نظام اداری، بخشی از ولایت است و هرگونه کوشش در این باره، بخشی از
اعتقاد به
ولایت است. ما که به ولایت
رسول خدا (ص) اعتقاد داریم و او که از سوی
خداوند خلیفه تعیین کرد تا ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را نشان دهد، بکوشیم تا خود به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماییم که یکی از لوازم اعتقاد به ولایت است).
ایشان جای‌گاه
ولی فقیه را در امور
سیاسی، هم‌رتبه پیامبر و
امام معصوم می‌دانست و آن را در بیشتر نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود، مورد تأکید قرار داد.
بر اساس این دیدگاه، امام خمینی، اندیشه
سیاسی نظری تازه‌ای ارائه داد که در آن
فقیه در رأس هرم
سیاسی قرار می‌گرفت و همو که در رتبه
سیاسی امام معصوم (عج) در
عصر غیبت قرار گرفته است. و این جای‌گاه، واسطه شرایط ویژه در عصر غیبت، تنها به
فقیه اختصاص دارد؛ زیرا
نایب امام معصوم است.
۸. اعیان الشیعه، محسن امین.
۹. لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث، دکتر علی الوردی.
۳۰. ایران من الثورة الدستوریة حتی الثورة الاسلامیه، طلال مجذوب، دار ابن رشد.
۳۱. لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث، علی الوردی، دار کوفان، لندن.
۴۰. تاریخ العراق
السیاسی المعاصر، حسن شبر.
۵۸. کاوشی درباره روحانیت، باقی.
۷۹. شمّه‌ای از تاریخ غرب زدگی ما، رضا داوری.
۸۰. الاتجاه الغربی من منظور اجتماعی، دکتر علی نقوی، وزارت ارشاد.
۸۳. ثورة الدستور فی ایران
۸۶. الحیاة السیاسیه للام الخمینی، محمد حسن رجبی، ترجمه به عربی، فاضل عباسی بهزادیان، بیروت.
۹۰. البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، تقریر درس آقای بروجردی، مقرر حسینعلی منتظری.
۹۱. حزب قاعدین، ع. باقی.
۹۲. جماعات الاسلام
السیاسی، توماس. و. لیبهان، ترجمه سید احمد و طلعت غنیم حسن، یافا، للدراسات والنشر.
۹۳. المجتهد الاکبر امام سید حسین الطباطبایی البروجردی، سید صالح شهرستانی، وفاء بیروت. ۱۳۸۸.
۹۷. کشف الاسرار، امام خمینی، تهران۱۳۲۳.
۹۸. نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی.
۹۹. اسرار هزار ساله، شیخ علی اکبر حکمی زاده.
۱۰۶. حکومت اسلامی، امام خمینی.
۱۰۹. کتاب البیع، امام خمینی، اسماعیلیان، قم.
۱۱۰. وصیت نامه الهی ـ
سیاسی امام خمینی.
۱۱۲. الحکومة الاسلامیة، امام خمینی.
برگرفته از مقاله اندیشه سیاسی شیعه، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۷.
