استیفاء (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استیفاء در دو معنا به کار رفته است:
۱. گرفتن
حق به طور کامل به وسیلۀ
صاحب حق.
۲. به آخر رسانیدن
عدد در
ازدواج و
طلاق.
از استیفاء به معنای نخست در بسیاری از باب‌ها مانند
زکات،
دین،
رهن،
اجاره،
وکالت،
نکاح،
قضاء،
حدود و
تعزیرات،
قصاص و
دیات به مناسبت سخن رفته است.
استیفاء به معنای دوم در باب نکاح و
طلاق آمده است.
حق مورد استیفاء یا از
حقوق خداوند است یا از
حقوق مردم و هر یک نیز یا از امور
مالی است یا
غیر مالی.
از این رو، استیفاء بر چهار قسم است:
۱. استیفای
حق اللّه غیر
مالی۲. استیفای
حق اللّه مالی۳. استیفای
حق النّاس غیر
مالی۴. استیفای
حق الناس
مالی
استیفای
حق اللّه غیر
مالی به دو قسم تقسیم می‌شود:
استیفای
حدود (
اجرای حدود) برای
امام علیه السّلام یا منصوب از جانب وی و نیز به قول مشهور، در
زمان غیبت برای
فقیه جامع الشرایط به عنوان
نایب امام جایز است، امّا برای دیگران- جز کسانی که
استثنا شده‌اند مانند
مولا نسبت به
برده و بنابر قول برخی
پدر نسبت به
فرزند و
شوهر نسبت به
همسر-
جایز نیست.
استیفای هر حدّی با کیفیّتی خاص است مانند
زنا که
حدّ آن
سنگسار کردن یا
تازیانه زدن
مرد و
زن زناکار با کیفیّتی خاص است یا
دزدی که حدّ آن قطع انگشتان
دزد با کیفیّتی خاص است.
استیفای حدود در
مسجد مکروه است.
استیفای حدود در حرم
مکّه در صورت ارتکاب
جرم در خارج
حرم جایز نیست.
مقدار و نیز کیفیّت
تعزیر بستگی به رأی
حاکم شرع دارد.
استیفای
حق اللّه مالی دارای یک قسم است:
به قول منسوب به مشهور،
واجب است امام علیه السّلام عاملی برای استیفای
زکات منصوب کند.
استیفای
حق الناس غیر
مالی دارای اقسامی است که در استیفای
قصاص گنجانده می‌شود.
احکامی که بر استیفای قصاص بار می‌شود:
در
قصاص نفس،
ولیّ دم حق استیفای قصاص را دارد؛ خواه یکی باشد یا بیشتر، امّا در این که
اذن امام علیه السّلام یا نایب وی نیز لازم است یا نه، اختلاف است. بیشتر، قائل به عدم لزوم‌اند.
این اختلاف در
قصاص عضو نیز وجود دارد؛ هر چند برخی بر لزوم اذن گرفتن در این صورت، ادّعای
اجماع کرده‌اند.
اگر ولیّ دم
صغیر یا
مجنون باشد، بنابه تصریح بسیاری از فقها
حق استیفای قصاص از آن
ولیّ آن دو خواهد بود.
برخی
فقها استیفای
قصاص را تنها برای خود صغیر و مجنون در صورت
بلوغ و
عاقل شدن، جایز دانسته‌اند.
اگر
مقتول، ولیّ دم نداشته باشد، امام ولیّ دم او است و
حق استیفای قصاص دارد.
آلاتی که برای قصاص نفس یا عضو به کار می‌رود، دارای شرایط خاصی همچون از جنس
آهن بودن و به قول مشهور،
شمشیر بودن است.
استیفای قصاص از
جانی پیش از بهبود یافتن
جراحت شخصی که جنایت علیه او صورت گرفته، جایز است؛
هر چند
شیخ طوسی به
وجوب تأخیر آن تا زمان بهبودی جراحت قائل می‌باشد.
استیفای
حق الناس مالی به پنج قسم تقسیم می‌شود:
اگر
بدهکار از پرداخت
بدهی امتناع ورزد و
طلبکار نیز شاهدی بر
طلب خود نداشته باشد و یا با وجود
شاهد، دسترسی به
قاضی نداشته باشد، طلبکار در صورت دست یافتن به مال بدهکار، می‌تواند
حق خود را از آن به عنوان
تقاص استیفاء نماید.
اگر
راهن پس از فرارسیدن زمان بازپرداخت از دادن بدهی خود امتناع ورزد،
مرتهن در صورت
وکالت داشتن از راهن در فروش
گرو و نیز در صورت عدم وکالت و دسترسی نداشتن به حاکم شرع یا نداشتن
بیّنه برای اثبات
حق خود نزد
حاکم، می‌تواند گرو را بفروشد و
حق خود را از آن استیفاء نماید، امّا در صورت وجود حاکم و شاهد و عدم وکالت در
فروش گرو، باید
حق خود را به وسیلۀ
حاکم شرع استیفاء کند.
با عقد
اجاره،
مستأجر مالک
منفعت و
موجر مالک اجرت می‌شود، امّا مالکیّت موجر نسبت به
اجرت متزلزل است و با استیفای منفعت به وسیلۀ مستأجر یا گذشت زمانی که برای استیفاء کافی است، مستقر می‌شود.
در صورت شرط
مباشرت مستأجر در استیفای منفعت
عین مورد
اجاره،
مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد.
حق استیفای
دیه از آن کسانی است که
حق استیفای
قصاص را دارند.
وکالت در استیفای قصاص،
حدود،
دیون و دیگر
حقوقی که مباشرت
صاحب حق در آن‌ها معتبر نباشد،
صحیح است.
استیفاء به معنای دوم در باب
نکاح و
طلاق آمده است.
استیفای عدد در
ازدواج دائم، از اسباب تحریم نکاح است؛ بدین معنا که
مرد آزاد با داشتن چهار
زن آزاد یا دو
کنیز به
عقد دائم، به ترتیب نمی‌تواند زن آزاد پنجم و کنیز سومی را به عقد دائم خویش در آورد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «من کانت عنده اربع زوجات دائمیات تحرم علیه الخامسة دائمة.»
کسی که دارای چهار زن
دائمی است زن پنجمی دائمی بر او
حرام است.»
اگر مردی
زن آزاد را سه بار
طلاق دهد، آن زن بر او حرام می‌شود، مگر این که زن به
ازدواج دائم مرد دیگری در آید و پس از
آمیزش و طلاق، دوباره به
عقد وی درآید.
در صورتی که مرد زن را نه بار این گونه طلاق دهد، زن برای همیشه بر او حرام می‌شود.
این در صورتی است که مرد زن را نه بار
طلاق عدی دهد.
امام خمینی در این باره می‌نویسد: «زنی که
سه طلاقه شده است اگر با
شوهر دیگری ازدواج نماید و با فوت یا طلاق از او جدا شود برای شوهر اول حلال می‌شود و برای شوهر اول جایز است که او را برای خود بعد از انقضای عده‌اش از دومی عقد نماید؛ پس اگر او را سه طلاق دهد بازهم بر او حرام می‌شود تا شوهر دیگری با او ازدواج کند اگرچه این شوهر، همان شوهر دومی در سه طلاق اول باشد. و به همین صورت بعد از هر طلاق سومی بر او حرام می‌شود و با ازدواج شخص دیگر بعد از آن حلال می‌شود؛ اگرچه صد مرتبه طلاق داده شود.»
البته «اگر او را نُه طلاق عدّی دهد درحالی‌که دو
محلل در بین آن نُه طلاق واقع شود، به اینکه بعد از سه‌تای اولی و دومی با غیر طلاق دهنده، ازدواج نماید برای همیشه بر او حرام می‌شود. و کیفیت وقوع نُه طلاق عدّی این است که با شرایط، او را طلاق دهد سپس در
عده به او
رجوع نماید و او را
وطی نماید سپس او را در
طهر دیگر طلاق دهد و بعداً رجوع نماید و با او وطی کند پس طلاق سوم او را بدهد و پس از آن بعد از عده‌اش شوهر دیگری با او ازدواج نماید و بعد از وطی با او از او جدا شود سپس شوهر اولی بعد از عده‌اش با او ازدواج نماید سپس سه طلاق را مانند اول بر او واقع سازد و کسی دیگر با او ازدواج نماید، و سه طلاق دیگر مانند طلاق‌های سابق بر او واقع سازد تا اینکه نُه طلاق شود که بین آن‌ها ازدواج دو مرد واقع شود پس در نهمی
ابداً بر او حرام می‌شود.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۰۱-۵۰۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
