استنباط احکام فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیشتر اصولی که فقیهان به وسیله آن‌ها
استنباط می‌کنند، فردی است و حکم فرد» من حیث هو «را بیان می‌کند و کاری به کل
جامعه ندارند.
بیشتر موضوعات اجتماعی که فقیهان پیرامون آن‌ها نظر می‌دهند،» من حیث هو «است؛ یعنی ملزومات و آثار آن‌ها را در هنگام افتا در نظر نمی‌گیرند؛ مثلاً آوازه‌خوانی زن، یا ذبح
قربانی در
منا ، یا نگاه به عکس نامحرم، یا
قمه‌زدن به تنهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حالی که اولاً، باید به کل
جامعه نگریسته شود که اگر همه، همین عمل را مرتکب شوند چه می‌شود و ثانیاً، هر عملی دارای چه آثار و تبعاتی است؛ آن‌گاه معلوم می‌شود که اکتفا به
متون روایی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید مقاصدالشریعه، معیارهای اصلی
دین و نظر دیگران درباره دین را در نظر گرفت و به گونه‌ای
فتوا داد که به آن ملاک و معیارها نزدیک شویم؛ از سوی دیگر حرام‌ها و واجب‌ها مدرّج خواهند شد و حرامی از
حرام دیگر شدیدتر خواهد بود و....
پیش از ورود به
فقه ، پیوسته فقها اصولی را بیان می‌کرده‌اند تا براساس آن اصول، مسائل فقهی خود را تبیین و مستدل سازند. این اصول در ابتدا بسیار محدود بود و شاید از عدد انگشتان دست
تجاوز نمی‌کرد؛ اصولی مانند
حجیت قول
ائمه (ع) به‌سان قول
پیامبر اکرم (ص)؛ بطلان
قیاس ؛ عدم وجود
تناقض در
سخنان ائمه اطهار (ع) و....
این اصول به قدری کم و محدود بود، که معمولاً فصل کوچکی از کتاب‌های فقهی را تشکیل می‌داد و معمولاً در ابتدای
کتاب آورده می‌شد؛ ولی کم کم
اصول فقه گسترش یافت و در کنار فقه به عنوان علمی که مدت
زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، مطرح شد؛ اما اصول فقه، هرچه بود و هرچه هست، برای تبیین و استدلالی ساختن مسائل فردیِ فقهی پایه‌ریزی شده است؛ زیرا معمولاً هر مکلّف
حکم تکلیف فردی خود را از فقیه می‌پرسد، و فقیه نیز جواب شخصی و فردی خود او را می‌گوید. در این میدان هیچ‌کس به
فکر دیگری نیست و اگر گه گاهی حکمی در رابطه با دیگری مطرح می‌شود، طرداً للباب، عارضی و موقتی است و در همان‌جا نیز بیشتر جنبه تکلیف فردی مطرح است. برای نمونه، در بحث لباس مطرح می‌کنند که اگر دو نفر، مثلاً دو برادر (به نام‌های حسن و حسین)، یک لباس مشترکی داشتند که تنها همان دو نفر از آن استفاده می‌کردند، و ناگهان در آن لباس آثار
جنابت دیدند و هر کدام
شک کردند که آیا جنب شده‌اند و غسلی به عهده‌شان آمده است یا خیر؟ در اینجا بیان شده است که هریک از آنان می‌تواند
اصالة البرائه را برای خود جاری کند و خود را مشمول احکام جنب نداند؛ بنابراین هر دو غسلی انجام ندهند، نمازهای خود را بخوانند، به
مسجد بروند و خود را بر طبق اصول موضوعه ظاهراً طاهر بدانند؛ زیرا افراد مکلّف به ظاهر هستند.
اما اگر این دو نفر خواستند با هم
نماز جماعت بخوانند، در این صورت نماز
امام جماعت صحیح است، ولی
نماز مأموم باطل است؛ زیرا امام جماعت در جنب بودن خود شک می‌کند و اصالة البرائه را جاری می‌سازد، ولی مأموم یقین دارد که یا خودش جنب شده و حق نماز خواندن ندارد، و یا برادرش که اکنون امام جماعت است جنب می‌باشد؛ بنابراین
علم اجمالی سدّ راه او می‌شود و نمی‌گذارد که اصالة البرائه را جاری کند؛ زیرا اصالة البرائه در جایی جاری می‌شود که تنها شک باشد، ولی اینجا
یقین دارد، بنابراین نمی‌تواند وارد نماز جماعت برادرش شود و به او اقتدا کند، اگرچه می‌تواند فرادا نماز بخواند، یا به دیگری اقتدا کند، یا خودش امام جماعت شود.
همین یک نمونه کافی است تا روشن سازد که نگرش غالبِ بر
فقه و
اصول ، نگرش فردی است و هرکس وظیفه خود را می‌پرسد و کاری به دیگران ندارد؛ ولی اگر کسی نمونه‌های دیگری را خواست، می‌تواند به
احکام حج ، ازجمله
ذبح در
مِنی ، طواف در محدوده خاص، سوار بر ماشین بی‌سقف شدن در حال
احرام و... رجوع کند، که فقیه در همه موارد، فرد را به قدرت و توان خودش ارجاع می‌دهد؛ مثلاً اگر شخصی به تنهایی بتواند گوسفندی پیدا کند و در وسط مِنی آن را قربانی کند، وظیفه‌اش همین را اقتضا می‌کند، اگرچه هیچ‌یک از مردم چنین توانی را نداشته باشند؛ و اگر تنها توان داشته باشد که ماشین بی‌سقف سوار شود، باید چنین کند، اگرچه هیچ‌کس دیگر، چنین امکانی را نداشته باشد و....
فقیه هیچ‌گاه در هنگام
فتوا ملاحظه نمی‌کند که اگر همه مسلمانان
جهان بخواهند به فتوای او عمل کنند و مثلاً دو میلیون نفر حاجی در محدوده بیت و مقام طواف کنند، یا دو میلیون حاجی بخواهند در مِنی قربانی کنند، یا همین تعداد نفر بخواهند با ماشین بی‌سقف وارد
مکه شوند، چه مشکلاتی پیش می‌آید و یا اصلاً امکان‌پذیر است یا خیر، بلکه فقیه، تنها به ادلّه می‌نگرد و سعی می‌کند فتوایی بدهد که بیشترین سازگاری را با الفاظ صادر شده از ناحیه روایات داشته باشد. از سوی دیگر، او بنابر وضع موجود که تنها درصد کمی از مسلمانان
شیعه هستند، و تنها درصد کمی از شیعیان مقلّد او هستند فتوا می‌دهد؛ بنابراین فتوای او تنها برای مقلّدانش قابل عمل می‌باشد.
به عبارت دیگر، فقیه
احکام شرع را از منابع اصلی و با روش خاص،
استنباط می‌کند و آن چیزی را که از دید او مقتضای ادله است، اعلام می‌کند و اگر فرد یا افرادی به او اشکال کردند که این فتوا برای تمامی مسلمانان - بر فرض که مقلّد او باشند - قابل عمل نیست، می‌گوید اکنون همه آنان مقلّد من نیستند تا امکان عمل به فتوایم برایشان موجود نباشد، و با این توجیه فتوای خودش را از دایره غیرممکن‌ها خارج می‌سازد.
توجه به این نکته ضروری است که از منظر و نگرشی دیگر، فتوای فقیه به معنای اساس
دین و آینه تمام‌نمای آن است. او چه بخواهد و چه نخواهد، عملاً با فتوای خود، چهره
اسلام در عصر و شرایط کنونی را به جهانیان معرفی می‌کند، و می‌گوید اگر
پیامبر اکرم (ص) و یا
امام معصوم (ع) در این عصر می‌زیستند، این‌چنین
فتوا می‌دادند و این‌چنین عمل می‌کردند، و اگر در آن
زمان نبودید که پیامبر اکرم (ص) را ببینید، می‌توانید چهره امروزی دینی را که او آورده است، ببینید. بنابراین فقیه نمی‌تواند شیعه نبودن یا مقلّد وی نبودن همه مسلمانان را، دلیل و توجیه فتوایِ غیرقابلِ عملِ خود قرار دهد؛ زیرا او درصدد نمایاندن دین خداوند است.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که اگرچه فقیه تاکنون در پاسخ به پرسش‌های افراد، فرد را مدنظر قرار می‌داده و با توجه به این‌که او یک فرد است،
حکم فقهی او را از روی ادله فقهی بیان می‌کرده است، ولی اکنون که عصر ارتباطات است، ضروری و لازم است که فقیه در تمامی مسائل و احکام، به دو نگرش در کنار هم توجه داشته باشد - کما این‌که در گذشته نیز لازم بوده است - و با توجه به آن دو نگرش، فتوای خود را بیان کند، یک نگرش این‌که سائل یک فرد است، و دوم این‌که میلیاردها فرد دیگر نظیر او وجود دارند و حتی شاید هزاران یا میلیون‌ها نفر در شرایط کاملاً متساوی با او به سر می‌برند و در فهم دینی باید به آنان نیز توجه داشت؛ زیرا پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز به شرایط زمانی و مکانی، شرایط روحی سائل، وجود افرادی همسان با او و امثال این امور توجه می‌کرده‌اند، و این‌گونه نبوده است که یک سری
روایت و یک سری کلیات برای امثال ملائکه یا برای انسانِ مجرد از تمامی شرایط، بیان کرده باشند. شاهد این‌که اکثر آیات اجتماعی
قرآن ،
شأن نزول دارند.
اگر اصل موضوع پذیرفته شود که در فهم هر
حکم علاوه بر بررسی متون، باید به عالم خارج نیز توجه شود، و در توجه به عالم خارج فقط شخص سائل در نظر گرفته نشود، بلکه به سایر انسان‌هایی که در شرایط متساوی یا مختلف با او قرار دارند نیز توجه شود، در این صورت باید اصول و مبانی جدیدی
تدوین کرد، و با توجه به آن اصول و مبانی به سراغ ادله رفت و به استخراج احکام پرداخت، تا آن اصول و مبانی ما را از انحراف، کج‌فهمی و
تفسیر به رأی نمودن
دین بازدارد و فهم صحیح منابع اصلی را به ما ارزانی دارد.
اگر بپذیریم که احکام اجتماعی وجهی غیر از احکام فردی دارند، و نگاه کردن کلان به
جامعه مسلمانان، غیر از نگاه کردن به جزء جزء آن است، آن‌گاه روشن می‌شود که اصول و مبانی که بر پایه آن‌ها باید این سنخ احکام، کشف و تنظیم شود، با اصول و مبانی تنظیم احکام فردی متفاوت است. بحث را با مثالی پی می‌گیریم:
در آزمایشگاه برای بررسی تأثیر یک شی‌ء بر شی‌ء دیگر، تمامی شرایط را ثابت نگه می‌دارند و تنها با تغییر شی‌ء اول (عامل)، تأثیر آن بر شی‌ء دوم (قابل) را به دست می‌آورند؛ مثلاً اگر بخواهند بدانند حرارت بر
آهن چه تأثیری دارد، بقیه امور را ثابت نگه می‌دارند و برای نمونه یک گلوله آهنی را که از یک حلقه به راحتی عبور می‌کند، حرارت می‌دهند. پس از حرارت، دیگر گلوله آهنی از آن حلقه عبور نمی‌کند. پس از مدتی که دوباره آهن
سرد شد، از حلقه عبور می‌کند. سپس حرارت حلقه و گلوله را ثابت نگه می‌دارند و بقیه شرایط و امور را تغییر می‌دهند. در هیچ حالتی اتفاق سابق نمی‌افتد. آن‌گاه نتیجه می‌گیرند که آهن در اثر حرارت، افزایش حجم پیدا می‌کند. راه یافتن تأثیر تمامی پدیده‌ها بر یکدیگر، پیوسته همین بوده که تمامی پدیده‌ها و شرایط به جز یکی، ثابت نگه داشته می‌شود.
این مسئله در حیطه فقه و فقاهت نیز به همین گونه است؛ مثلاً اگر حکم» تشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة «یعنی حکم غزل‌سرایی پیرامون زیبایی‌های یک
زن معروف مؤمن محترم از فقیه سؤال شود، می‌گوید عنوان
تشبیب (غزل‌سرایی در وصف زن) در روایات وارد نشده است. پس خود آن به خودی خود
حرام یا واجب نیست؛ زیرا حرمت و
وجوب دلیل می‌خواهد که در اینجا وجود ندارد. پس فی نفسه
مباح است، و اگر حرمت یا وجوبی بر آن مترتب شود، از ناحیه امور عارضی است. اگر
گفته شود که غزل‌سرایی پیرامون یک زن، مفاسد زیادی به بار می‌آورد؛ مثلاً با این غزل‌ها آن زن در
جامعه مفتضح و بدنام می‌شود، یا جوانان از زیبایی‌های او مطّلع می‌شوند و به آزار او مبادرت می‌ورزند، یا احترام آن زن و طایفه او از بین می‌رود و یا...، فقیه می‌گوید من حکم تشبیب، من حیث هو تشبیب، را بیان می‌کنم؛ من موضوع را در جایی در نظر می‌گیرم که هیچ‌یک از مفاسد وجود نداشته باشد؛ مثلاً می‌گوید من حکم تشبیب را در جمعی که همه پیرند و شهوت‌شان
تحریک نمی‌شود و به آزار آن زن نمی‌پردازند و شنیدن زیبایی‌های زن، نقصی برایش و برای طایفه‌اش به حساب نمی‌آید، بیان می‌کنم. به عبارت دیگر، فرض می‌کنم تمامی آن دلیل‌هایی که بیرون از ذات تشبیب بود و به خاطر آن‌ها احتمال حرمتش وجود داشته، موجود نباشد و فردی از تشبیب را در نظر می‌گیرم که تنها تشبیب باشد نه چیز دیگر؛ آن‌گاه بررسی می‌کنم و می‌بینم این موضوع چه حکمی دارد.
دقیقاً نظیر آنچه درباره آزمایش‌گر
گفته شد که همه چیز را ثابت نگه می‌دارد، فقیه نیز در یافتن
حکم شرعی همه چیز را ثابت تصور می‌کند و موضوع را برهنه و پیراسته از تمامی قیود در نظر می‌گیرد.
اما تمام کلام اینجاست که جامعه و انسانِ درون آن، همانند آزمایشگاه نیستند، و امور اجتماعی همانند اشیاء بی‌جان و بی
حرکتِ درون آزمایشگاه به شمار نمی‌روند و به عبارت دیگر، در امور مربوط به اجتماع، ثابت‌انگاری فرضی، غیرمحقّق و غیرواقعی است و پیوسته امور دیگر تأثیر خود را می‌گذارند. بنابراین خواسته یا ناخواسته، هیچ‌کس توان تثبیت شرایط را در
جامعه ندارد. بنابراین تعیینِ نقشِ یک عامل، به تنهایی غیرممکن یا حداقل غیرمحقق است.
به بیان دیگر، حکم تشبیب مجرد از هتک، مجرد از
تحریک شهوات، و مجرد از تنقیص در عالَم خارج وجود ندارد و تنها یک فرض ذهنی است، و بر فرض که چنین فردی در خارج از
ذهن یافت شود، حکمش را از فقیه نمی‌پرسند، و بر فرض پرسش، در جامعه پخش نمی‌کنند. بنابراین کسی که حکم تشبیب را سؤال می‌کند، فردی از افراد جامعه است که در آن جامعه احتمال وجود تمامی مفاسد نه‌تنها منتفی نیست، بلکه تصورِ خلافِ آن برخاسته از ناشناختن جامعه است، و همچنین جامعه‌ای که در آن رساله مرجع
تقلید یا فتوای وی منتشر می‌شود، جامعه‌ای است که تشبیب را با تمامی لوازم عادی و عرفی آن در نظر می‌گیرد و آن‌ها را از یکدیگر غیرقابل تفکیک می‌داند و مباح دانستن تشبیب را، مباح دانستن تمامی لوازم آن می‌داند. تشبیبْ یک مثال بود که پیرامون آن
روایت و نصی وجود نداشت؛ سایر امور اجتماعی - چه دارای
نص و چه بدون نص - همین‌گونه است. مثلاً
غنا (آوازه‌خوانی) نیز سرنوشتی مشابه دارد. آوازخوانی در زمان ما چنان با ساز عجین شده است که برخی اشتباهاً غنا را
ساز و آواز معنا می‌کنند، و به قدری ساز رواج یافته است که ساز بدون آواز - ساز تنها - فراوان یافت می‌شود، ولی وجود آواز بدون ساز نادر است. آن گاه اگر فقیه بخواهد حکم آواز را مجرد از ساز، مجرد از رقص، مجرد از شنیدن صوت از سوی
نامحرم ، و مجرد از فساد و فحشایی که گه گاهی با آن همراه است بیان کند، در واقع حکم یک فرض غیرواقعی را بیان کرده است که حتی تصور آن در عالم فرض و خیال گاهی با مشکل مواجه است؛ زیرا همان گونه که تصور عدد چهار بدون تصور زوج بودن آن امکان ندارد و زوجیت از لوازم ماهیت چهار گردیده است، اجمالی از
رقص ، ساز، فحشا و... لازمه آوازه‌خوانی و غنا به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بیان حکم غنا مجرد از آن‌ها به لغو شبیه‌تر است.
نگاه به عکس نامحرم نیز به همین سرنوشت دچار است. آنان که از نگاه کردن به عکس یا فیلم نامحرم سؤال می‌کنند، هیچ‌گاه نظرشان به موردی که شخصی بخواهد با نگاه، مثلاً برابر بودن کپی گواهینامه با اصل آن را تشخیص دهد نیست؛ بلکه نگاه به تمامی فیلم‌های سینمایی و ویدئویی و سی‌دی‌های مجاز و غیرمجاز، سوپر و فوق سوپر را به همراه دارد؛ زیرا عکس شش در چهار یک زن، روی یک اعلامیه یا روی یک کارت ورود به جلسه، در
زمان ما احتمال حرمتی ندارد تا درباره آن سؤال شود. پس سؤال از عکس، سؤال از موارد گوناگونی است که امروز، با ترکیب عکس‌ها با یکدیگر و کنار هم گذاشتن آن‌ها و ریز و درشت کردن قسمت‌هایی از عکس، به آن‌ها دسترس پیدا می‌شود.
نیز وقتی از ساختن یک فیلم سینمایی می‌پرسند، تمامی لوازم آن نظیر صحبت کردن‌های عاشقانه، دست‌زدن زن و مرد به یکدیگر و... را دربر می‌گیرد، و تصور ساخته شدن فیلم، آن‌گونه که پخش می‌شود بدون لوازم بسیار زیاد، امری به غایت نادر و بلکه ممتنع است.
بنابراین فقیه نمی‌تواند
حکم یک فرد مجرد از سایر افراد را بیان کند، با این
عذر که من حکم غنا فیلم، عکس یا... را» من حیث هو «بیان کرده‌ام؛ زیرا در جامعه امری به تنهایی و بدون سایر الزامات و التزامات وجود ندارد، تا بخواهد حکمی اعم از حلیت یا حرمت داشته باشد.
مقصود از آنچه بیان شد، این نیست که فقیه در تمامی موارد فوق و سایر موارد مشابه حکم به حرمت صادر کند و بگوید
تشبیب ، غنا، عکس، فیلم و... به خاطر لوازمی که همراه دارد
حرام است؛ زیرا چنین فتوایی نه با ادله مطابق است، نه مشکل
جامعه را حل می‌کند، و نه زمینه اجتماعی برای شنیدنش فراهم است، و به‌طور کلی
دین را مقابل تمامی تفریحات سالم و غیرسالم قرار می‌دهد؛ از این رو رد می‌شود و به گوینده و فتوادهنده‌اش عودت داده می‌شود؛ بلکه مقصود این است که فقیه در این موارد نیز باید با توجه به همه زمینه‌ها پاسخ گوید و به گونه‌ای بین افراد، جوامع، نوع موسیقی، نوع آواز و... تفصیل قائل شود و حکم آن را صادر کند. روشن است که حکم همیشه بین حرمت و حلیت یا حرمت و کراهت نخواهد بود.
آنچه
گفته شد به این معنا نیست که فقیه، مطلقاً و بدون توضیح فتوا دهد که حلیت یا حرمت غنا، عکس، فیلم و یا ترکیبی از اینها، مسئله‌ای شخصی است و هرکسی خودش باید بررسی کند که اگر موسیقی یا فیلمی برایش مضر است آن را ترک کند و اگر نیست مباح است که آن را گوش کند یا ببیند؛ زیرا این
سخن نه برای مقلّد راه کار است، و نه با
سیره علما در فقه، که پیوسته موضوعات را
تحلیل می‌کنند و قیودش را بیان می‌کنند سازگاری دارد، و نه مقلّد در موضوع عامی که هیچ‌یک از قیودش مشخص نیست توان تشخیص ضرر و
نفع را دارد، و نه ضرر و نفع منحصر است به آنچه که فرد مقلد در شرایط خاصی تصور می‌کند.
بنابراین همان‌گونه که فقها، مقدار کر، مقدار
مسافت سفر و... را مشخص می‌کنند، در اینجا نیز باید موضوع‌شناسی را به نحو کامل انجام دهند. بله، تشخیص مصداق هر موضوع، که مثلاً آیا این
آب فلان وزن را دارد، یا این مقدار راه که طی شد به مقدار مسافت سفر هست، یا این موسیقی که اکنون صدایش به گوش می‌رسد از کدامین نوع است، به عهده مقلد است، ولی تعیین چارچوب‌های کلی و تقسیم موضوع و تشقیق شقوق آن به عهده فقیه است. به هر حال، ضرورت‌ها، تزاحم‌ها و اهم و مهم‌ها را نیز در عصر کنونی نباید از نظر دور داشت.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر یک از حرمت، کراهت، وجوب و استحباب دایره گسترده‌ای دارند و این‌گونه نیست که وقتی در حرمت یک شی‌ء مناقشه شد، به معنای
مباح بودن آن تلقی شود، و یا اگر کراهت یک شی‌ء مورد مناقشه واقع شد، نتیجه‌اش اباحه کامل آن باشد و بالعکس.
به بیان صریح‌تر، هنگام بیان حکم امور اجتماعی، یا هنگام شنیدن حکم آن، نباید چون کودکی باشیم که تنها دو مفهوم خوب و بد را می‌داند و در مواجهه با هر چیز می‌پرسد خوب است یا بد؟ و با دانستن هریک، از دیگری کاملاً روی‌گردان می‌شود؛ زیرا همان کودک وقتی وارد دبستان می‌شود با نمره‌های یک تا بیست آشنا می‌شود و اجمالاً می‌فهمد هرچه به نمره بیست نزدیک‌تر باشد بهتر است و هرچه از ده به سوی صفر سقوط کند، به سوی نمره بد گام برمی‌دارد؛ همین فرد وقتی به دبیرستان می‌رسد، با تست‌های صد سؤالی مواجه می‌شود و نمره یک تا صد را تصور می‌کند و می‌فهمد نود و پنج از نود و چهار بهتر است و می‌داند یک از صفر برتر است و نیز می‌داند نمره‌های منفی وجود دارد که از صفر هم پست‌تر و بدتر است و هنگام امتحان کنکور رتبه خود را بین چند میلیون امتیاز تشخیص می‌دهد و اثر برتر بودن یک امتیاز در بین یک میلیون را به خوبی درک می‌کند.
در تنظیم مراتب
گناه نیز باید بین زنی که تنها با صوت نازک با یک مرد صحبت کرده، و زنی که با مردان گوناگون صحبت کرده، و زنی که با پیرمردان خالی از
شهوت و یا خواجگان صحبت کرده، و زنی که علاوه بر صحبت با صدای نازک، محتوای سخنش نیز انحراف‌انگیز بوده تفاوت قائل شد و حکم همه آن‌ها را به یک صورت از آیه فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض
برداشت نکرد، بلکه آیه پیرامون هریک از موارد، جواب مناسب خودش را دارد که با توجه به آیه‌های قبل و بعد باید آن جواب‌ها را استخراج کرد؛
مثلاً فراز» لستن کاحد من النساء «،
الگو بودن آنان را گوشزد می‌کند. بنابراین هرچه این الگو به دیگران خوبی بیاموزد،
ثواب و اجر می‌برد، و هرچه بدی بیاموزد، گناه و
معصیت کرده است. فراز» فیطمع الذی فی قلبه مرض «می‌رساند که شرایط روحی شنونده نیز در گناه یا گناه نکردن صاحب
سخن تأثیر می‌گذارد.
مناسب است که تمام فرازهای آیه یکجا مورد دقت قرار گیرد:
یَ-نِسَآءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کأَحَدً مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَیتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَض وَ قُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا
ای همسران پیامبر! شما مانند هیچ‌یک از زنان دیگر نیستید، اگر سرِ پروا دارید، پس به ناز
سخن مگویید تا آن‌که در دلش بیماری است طمع ورزد، و گفتاری شایسته گویید.
شاید عبارت» یا نساء النبی «به جای» یا نساء الرسول «برای بیان این نکته باشد که
پیامبر اکرم (ص) علاوه بر شأن رسالت، شأن نبوت را داراست که احتمالاً از ماده» نَبْو «به معنای بلندی و برآمدگی باشد.» النَبْوُ من الرجال «به معنای مرد بلندهمتی است که برای رسیدن به درجات بالا حریص باشد.
در واقع آیه می‌فرماید: شما زنانِ یک چنین فردی هستید که در کسب کمالات کوشاست و باید چنین درسی را از او بیاموزید. محیط زندگی شما با محیط زندگی سایر زنان متفاوت است؛ در خانه شما راه برای تکامل و
کسب درجات فراهم‌تر از جاهای دیگر است. بنابراین اگر در این مسیر قرار بگیرید و خواستار
تقوا باشید، زمینه‌ها فراهم‌تر است. این امکاناتِ بیشتر، حتماً محاسبه خواهد شد و مسئولیت بیشتری را بر دوش شما می‌گذارد. حال اگر با این امکانات مسیر انحراف را طی کنید، شقاوت و بدبختی بیشتری دارید؛ زیرا از
محیط مناسب برای پرورش و
رشد استفاده نکرده‌اید، و با وجود این‌که می‌توانسته‌اید الگویی خوب و نیکو برای سعادت زنان دیگر باشید، راه کج و انحراف را از شما فرا می‌گیرند. این مضمون در دو آیه قبل با صراحت بیشتری بیان شده است:
یَ-نِسَآءَ النَّبِیِّ مَن یأْتِ مِنکنَّ بِفَ-حِشَةً مّبَینَةً یضَ-عَفْ لَهَا الْعَذَاب ضِعْفَینِ وَکانَ ذَ لِک عَلَی اللَّهِ یسِیرًا
ای همسران پیامبر! هرکس از شما مبادرت به کار زشتی کند عذابش دوچندان خواهد بود و این بر
خدا همواره آسان است.
روشن است که چون آنان شخصیت‌های اجتماعی هستند و انحراف آنان انحراف
جامعه را به دنبال دارد، عذاب‌های متعدد دارند و تعدد و شدت عذاب‌شان، با تعداد افرادی که به واسطه آنان به انحراف کشیده شده‌اند، بی‌تناسب نیست.
فراز بعدی با ناز
سخن گفتن را ممنوع ساخته است. بدیهی است که با ناز
سخن گفتن زن با همسر خویش مشکلی ندارد، بلکه دارای حُسن است، پس مراد از این نهی، ضررهای اجتماعی است که با» فیطمع الذی فی قلبه مرض «آن را بیان کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چون زن در خانه تنهاست و صدایش به هیچ نحو به گوش کسی نمی‌رسد، با ناز
سخن گفتن و تمرینِ ناز و کرشمه کردن اشکالی ندارد؛ و اگر احتمالاً شخصی صدای او را بشنود و او این احتمال را نادیده بگیرد، خلاف
احتیاط عمل کرده است؛ می‌داند شخصی صدای او را می‌شنود، ولی در این‌که او به بیماری
شهوت جنسی گرفتار است یا خیر
شک کند، و با این حال با ناز
سخن بگوید، باز خلاف احتیاط عمل کرده است، ولی در اینجا بی‌احتیاطیش بیشتر بوده است؛ زیرا شهوت داشتن و جذب صوت زنان شدن، مطابق طبع مردان است؛ و اگر در جایی که چندین مرد وجود دارد، با کرشمه
سخن بگوید، مسلّماً خلاف مرتکب شده است؛ زیرا در بین چند مرد، خصوصاً جوان، حتماً شهوت جنسی یک یا چند نفر
تحریک می‌شود. باز محتوای
سخنی که با ناز و کرشمه
گفته است، در
تحریک شهوت آنان تأثیر دارد؛ اگر مفاهیم عاشقانه شهوت‌زا و... بر زبان رانده باشد،
تحریک‌گری بسیار بالایی دارد، و اگر نکته‌ای ادبی یا کلامی اخلاقی بر زبان جاری ساخته است، اشکال کمتری به او متوجه است، که آیه با عبارت» قلن قولاً معروفاً «به این مورد اشاره دارد.
بنابراین همان‌گونه که ظاهر است، آیه در امور اجتماعی، مجموعه اموری را مورد امر و نهی قرار داده است که رعایت نکردن تمامی آن‌ها، فسادآور،
حرام ، قبیح، دارای عذاب اخروی و زمینه‌ساز مفاسد فراوان دنیوی است؛ ولی رعایت نکردن تک‌تک آن‌ها، مباح صرف نیست، بلکه کراهت دارد و مقدار کراهتش، متناسب با مقدار فسادی است که می‌تواند ایجاد کند.
نتیجه این‌که حرام، و
مکروه در امور اجتماعی دایره پهناوری دارند و نباید نفی هر حرمتی را دلیل جواز گرفت، و فقیه می‌تواند با
سخن خود و انواع بیان‌ها، مقدار ناپسندی هریک را و همچنین برایند آن‌ها را بیان کند.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که در مستدل‌سازی حرام و حلال‌ها در امور اجتماعیِ دارایِ جهات گوناگون، تمسک به
اطلاق لفظی و مقامی کارساز نیست؛ زیرا پیشوایان ما با مردم
سخن می
گفتهاند و مردم نیز پیوسته با موضوع مقید، و امر مرکب سروکار داشته‌اند؛ مثلاً وقتی حکم جاریه مغنیه را بیان می‌کرده‌اند، مراد تنها دخترکی که با صوت مطرب مرجّع آواز می‌خواند نبوده است؛ بلکه او - همان‌گونه که اکنون نیز متداول است - همراه با خواندن،
رقص و چرخش نیز انجام می‌داده، کلمات مسجّع بر زبان می‌رانده، اشعار خیال‌انگیز و شهوت‌زا ترنّم می‌کرده و...؛ از سوی دیگر، آلات موسیقی همراه با آن آواز، وضع روحی و روانی شرکت‌کنندگان در مجلس
غنا و...، همه و همه از اموری بوده که با جاریه مغنیه همراه می‌گشته‌اند و لفظ مغنیه - نظیر عنوان مشیر - به تمامی این مجموعه
دلالت داشته است. بنابراین از روایت‌های جاریه مغنیه نمی‌توان اطلاق‌گیری کرد و همان احکام را برای خانمی که تنها صوت مطرب مرجّع دارد ولی هیچ‌یک از امور دیگر را ندارد، اثبات کرد، یا تمامی آن احکام را برای مرد آوازخوان بار نمود.
معنای آنچه
گفته شد، حلیت مطلق آوازه‌خوانی چنین فردی نیست، بلکه مراد این است که آن حکم‌های غِلاظ و شدادی که روایت‌ها برای جاریه مغنیه بیان داشته‌اند، شامل فردی می‌شود که تمامی آن کژی‌ها را داشته است و هرچه از آن کژی‌ها کاسته شود، از شدت و حدت حکم کاسته می‌شود.
نظیر آنچه در» فلا تخضعن بالقول «بیان شد، که هر با ناز و کرشمه
سخن گفتنی، حرام نیست بلکه مرحله‌ای که قلبِ فردِ حاضرِ مریضِ دارای
شهوت را به طمع می‌اندازد، حرام است، و با پیران و خواجگان این‌چنین
سخن گفتن ممنوعیت کمتری دارد، و اگر هیچ نامحرمی
سخن او را نمی‌شنود ممنوعیتی ندارد، درباره مسئله
حجاب و نگاه نیز همین‌طور است؛ گاهی زنی روستایی در شالیزار کار می‌کند و به‌طور طبیعی پاهایش تا نیمه ساق و دست‌هایش تا بازو پیداست و در داغی
هوا گاهی روسری‌اش از سرش می‌لغزد و موهای کثیف و عرق کرده‌اش پیدا می‌شود، اما گاهی فرد دیگری در بالای شهر دست و پای خود را برای دیگران ظاهر می‌سازد و موهای آرایش‌نموده خود را ظاهر می‌سازد؛ با توجه به ملاک‌های شرعی، اولی هیچ گناهی ندارد، و دومی گناه‌های متعددی دارد؛ زیرا اولی نه زینتی ظاهر ساخته است و نه بیماردلی را به طمع انداخته است، به خلاف دومی.
گاهی خانم‌هایی با ابزار و وسایلی از قبیل شلوار بسیار تنگ یا لباس چسبان، بدن خود را می‌پوشانند، و یا با روسری موی خود را می‌پوشانند، ولی به گونه
تحریک
آمیز لباس خود را می‌آرایند؛ اینها به همین مقدار گنه کارند. به ویژه هنرپیشه‌های فیلم‌ها گاهی به ظاهر، ظواهر اسلامی را رعایت می‌کنند، ولی طمع را در قلب‌های مریض با ظرافت ایجاد می‌کنند. و زینتی را که آیه ۳۲ سوره نور
به مخفی ماندنش اصرار دارد، به طور ظریفی می‌نمایانند. در تمامی این امور، جای اطلاق‌گیری و مقایسه هر فرد با دیگری نیست، بلکه ملاک و معیار، مقدار تأثیر فرد در ایجاد فساد اجتماعی است که در این موارد تا حدود زیادی در این فسادانگیزی وجود دارد. در این مسئله نوع لباس، سن فرد، فضای موجود، دیالوگ‌ها و... همه و همه دخالت دارد و بنابراین حرام‌ها مدرّج است. کسی نمی‌تواند بگوید سر برهنه بودن
دختر ، تا روز قبل از بلوغش کاملاً
حلال است، یا نگاه پسران به زنان، تا روز قبل از
بلوغ جایز است، چون» رُفِعَ القلم عن الصبی حتی یحتلم «، بلکه باید اهداف، ملاک‌ها و معیارهای
شرع را مدّ نظر داشت. به عبارت دیگر، وضع قوانین حجاب و نگاه، اهدافی دارد که باید محقق شود، و با تجویز نگاه تا روز قبل از بلوغ، آن اهداف محقق نمی‌شود.
در موضوع
غیبت نیز مسئله از همین قبیل است؛ زیرا غیبت حرام شده است تا عیوب مستور بماند و آبروها حفظ شود، اگر بنا باشد که حرمت، تنها شامل مکلف شود و از شرط‌های مکلف شدن، بالغ شدن باشد و در نتیجه غیبت کردنِ غیربالغ حلال شمرده شود، آن‌گاه نتیجه این می‌شود که اگر دانش
آموزان اول و دوم و حتی سوم راهنمایی، به غیبت، افشاگری و
تهمت و آبروریزی افراد، اهتمام ورزند، حرامی را مرتکب نشده باشند، با این‌که مسلّماً
شارع به چنین چیزی رضایت نمی‌دهد، و حتی بر فرض که
روایت یا آیه‌ای چنین امری را مباح بشمارد، عقل به عنوان حجت بزرگ الهی، آن روایت و دلیل را کنار می‌نهد و یا توجیه می‌کند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حرام‌ها و حلال‌های اجتماعی، بلوغ و عدم بلوغ نمی‌شناسد، بلکه این امور تابع ملاک‌های خودشان هستند، و ملاک در آن‌ها آثار وضعی آن‌هاست. بنابراین
سخن نوجوان به همان مقداری که در آبروی افراد تأثیر می‌گذارد، دارای حکمی در همان حد است؛ اگر بچه زیرک و باهوشی است که همه
سخن او را چونان
سخن افراد بالغ ارج می‌نهند، غیبت کردن‌های او مانند غیبت کردن‌های افراد بالغ حرام است، و اگر به
سخن او هیچ اعتنایی نمی‌کنند و
سخن او را چون
سخن طوطی تلقینی می‌دانند، اثری بر کلامش بار نیست و به همین منوال سایر موارد محاسبه می‌شود.
از دیگر اموری که در مباحث اجتماعی فقه بسیار لازم است و نباید از آن غفلت کرد، ملاک‌گیری است. یکی از این ملاک‌ها، سوءاستفاده دشمن است؛ اگر چیزی به خودی خود
حلال باشد، اما دشمن از آن سوءاستفاده می‌کند، باید تعطیل شود و برای آن جانشینی تعیین گردد؛ برای نمونه وقتی کلمه» راعنا «
گفتن مسلمانان، باعث می‌شود که دشمن از آن سوءاستفاده کند، خداوند فوراً از آن نهی کرد و کلمه» انظرنا «را جایگزین نمود.
یا أَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَعِنَا وَ قُولُواْ انظُرْنَا وَ اسْمَعُواْ وَلِلْک-فِرِینَ عَذَاب أَلِیم
ای کسانی که
ایمان آورده‌اید، به پیامبر نگویید راعنا که نزد یهود دشنام است و بگویید» انظرنا «و فرمان خدا را بشنوید و برای کافران عذابی دردآور خواهد بود.
ملاک این است که دشمن از کلام و مرام ما سوءاستفاده نکند، حال اگر در
زمان ما قمه‌زدن به گونه‌ای شود که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، اگر تنها ملاک فقیه وجودِ نصِ صریح، یا ضرر معتنابه شخصی باشد، می‌تواند بگوید قمه‌زدن مثل
حجامت نمودن است و چون حجامت اشکالی ندارد، پس قمه‌زنی نیز مباح است؛ اما اگر این نکته در نظرش باشد که قمه‌زن، مانند حجامت کننده نیست که در یک مکان مخفی
قمه بزند، بلکه در انظار عمومی این کار را انجام می‌دهد و موجب می‌شود که دشمنان،
مسلمانان را بی‌عاطفه و احمق بدانند، در این صورت هیچ‌گاه آن را تجویز نمی‌کند.
خلاصه آن‌که برای مسائل فقهی، اجتماعی باید قواعد و مبانی دیگری بنا کرد و توجه داشت که آنچه فقیهان در گذشته بیان نموده‌اند، بیشتر جنبه فردی داشته است؛ حتی اصول عملیه‌ای که بنا نهاده‌اند، بیشتر فردی است و برای امور اجتماعی باید
اصول عملی دیگری بنا نهاد.
(۱) قرآن کریم.
(۲) فرهنگ لاروس.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «استنباط احکام فقهی».
