استقرار مالکیت ورثه (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استقرار مالکیت
ورثه، ثبوت مالکشدن
وراث متوفی به ماترک وی است. با
مرگ متوفی
ترکه وی به
ورثه منتقل میشود اما این
مالکیت به دلیل عدم پرداخت دیون و وصایا و واجبات مالی، غیر مستقر است و با
تصفیه ترکه استقرار مییابد. معاملاتی که قبل از تصفیه ترکه انجام گیرد و موجب
انتقال مال گردد فقط زمانی نافذ خواهد بود که از بستانکاران اجازه گرفته شود.
استقرار (stability) در لغت مصدر باب استفعال از ریشهی «قَرَر» به معنای ثبات، سکون و استوار شدن است. در اصطلاح به حالت دوام و ثبات امری در واقع، استقرار گویند.
مالکیت در لغت به معنای مالک بودن و دارندگی است. در اصطلاح رابطهای است میان فرد و شیء که به موجب آن فرد اختیار انجام دادن تصرفات مالکانه را در آن
مال دارد؛ مثل فروختن آن مال یا استفاده از آن.
ورثه (heirs) در لغت جمع
وارث است و به مجموع کسانی که
ارث میبرند
ورثه میگویند.
تا زمانی که شخص زنده است مالک دارایی خودش است اما پس از مرگ و با از بین رفتن شخصیت متوفی این دارایی قهراً به
ورثه منتقل میشود. برابر با ماده ۸۶۷
قانون مدنی: «ارث به
موت حقیقی یا به
موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.» بنابراین
ورثه با
فوت مورث قهراً مالک ترکه (اموال به جای مانده از متوفی) میگردند. اراده
ورثه و
مورث در انتقال ترکه اثر نخواهد داشت.
بنابراین مرگ
مورث آغاز تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت او است. باید افزود که انتقال دارایی متوفی در صورتی تحقق خارجی مییابد که ترکه به طور قطعی به
ملکیت وارثان در آید، زیرا در این زمان است که جابه جایی صورت میپذیرد. دو لحظه مرگ و تملک
وارثان مقارن با هم و در دید
عرف در یک زمان است. اما ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت
وارثان استقرار مییابد.
مالکیت مستقر در برابر مالکیت غیر مستقر یا متزلزل است. منظور از مالکیت غیر مستقر آن است که مالکیت از شخص انتقالدهنده به انتقالگیرنده منتقل شود ولی به علت وجود قیدی (در خصوص ترکه به علت عدم پرداخت دیون و وصایا و...) این انتقال تثبیت نشده است.
با مرگ
مورث (ارثگذار یا کسی که از او به
ورثه ارث میرسد)
دارایی او به ملکیت
وارثان در میآید ولی چون این دارایی با حقوق موصیله (کسی که به
سود او
وصیت شده است) و طلبکاران و تعهدات مربوط به واجبات مالی متوفی آمیخته است، ترکه به دارایی
وارثان نمیپیوندد و تا زمان
تصفیه به صورت مستقل و جدای از دارایی
وارثان باقی میماند.
به این معنا که ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت
وارثان استقرار مییابد و تصفیه ترکه شرط استقرار مالکیت است.
تصفیه ترکه وسیلهای است برای پرداخت دیون و اجرای وصایا و آماده ساختن ترکه برای پیوستن به دارایی
وارثان. برای تصفیه نمودن ترکه ابتدا باید میزان آن مشخص شود.
برای تعیین میزان ترکه باید همه اموالی که در ملکیت متوفی بوده است حساب شود. مطالبات متوفی نیز باید محاسبه گردد. همچنین تمام اموالی که پس از مرگ به دارایی
مورث میپیوندد اما سبب آن توسط خود متوفی ایجاد شده است جزو ترکه محسوب میشود، مثل این که متوفی قطعهای اختراع نموده که پس از مرگش جایزهای به آن تعلق میگیرد. این جایزه نیز جزو ترکه محسوب میشود.
پس از تعیین میزان ترکه و برای به دست آوردن ترکه خالص (یعنی آن چه به ملکیت مستقر
وارثان در میآید و میان آنها تقسیم میشود) که میان
ورثه تقسیم میشود؛ باید آن را تصفیه کرد و حقوق و دیونی را که به آن تعلق میگیرد را از ترکه ناخالص (ترکهای که هنوز دیون از آن کسر نشده است) کاست.
در صورتی که ترکه بیش از دیون باشد همه آنها پرداخت میشود ولی هرگاه ترکه کمتر از میزان دیون باشد، برخی دیون بر برخی دیگر مقدم هستند.
ماده ۸۷۰ ق. م درباره ترتیب مقرر در ماده ۸۶۹ ق. م میگوید: «حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین
وراث تقسیم گردد.»
ماده ۸۶۹ ق. م (قانون مدنی) این حقوق و دیون را مشخص نموده و بیان میدارد: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:
۱) قیمت
کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق
رهن است.
۲) دیون و واجبات مالی متوفی.
۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه
ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.»
پس بهای کفن میت مقدم بر تمام هزینهها است. پس از آن نوبت به طلبهای با
وثیقه و عادی است و اجرای وصایای متوفی آخرین مرحله تصفیه داراییهای او میباشد.
در خصوص بندهای ماده ۸۶۹ ق. م ذکر توضیحاتی لازم است که در زیر به آن اشاره میشود:
در خصوص بند یک ماده ۸۶۹ ق. م باید گفت هزینه
دفن و تجهیز متوفی و هزینه حفظ و اداره ترکه که در ماده ۸۶۹ ق. م نیامده طبق ماده ۲۲۵
قانون امور حسبی باید لحاظ شود. برابر این ماده: «دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است بعد از هزینه دفن و کفن و تجهیز متوفی و سایر هزینههای ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.»
در خصوص بند دوم ماده ۸۶۹ ق. م، ماده ۲۲۶ ق. ا.ح میگوید: (قانون امور حسبی) «.... در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد. بستانکاران زیر هریک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت
ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت
طلب اشخاصی که
مال آنها به عنوان
ولایت یا
قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال بعد از آن واقع شده باشد.
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانوادهاش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
الف-
نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی (ماده ۱۲۰۶ -
زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت
افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند.)
ب-
مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
سایر بستانکاران: در خصوص واجبات مالی نیز باید گفت منظور از واجب مالی عبارت است از تعهدات مالی که قصد
عبادت یکی از عناصر سازنده آنها باشد مانند
خمس،
زکات،
صدقه و
نذر.
پس تادیه دیون و واجبات مالی از آنچه باقی مانده است وصایای متوفی اجرا میشود. طبق ۲۶۷ ق. ا. ح: «پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد
وصیت؛ اگر از ترکه چیزی باقی بماند، باقیمانده ترکه به
ورثه داده میشود.» بنابراین پس از تصفیه ترکه، ماترک (آنچه باقی مانده است) به
ورثه متوفی تعلق دارد و مالکیت آنها که به موجب موت ایجاد شده بود مستقر میگردد.
اگر پیش از تادیه تمام حقوق و دیونی که به ترکه تعلق میگیرد،
ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی انجام دهند این معاملات غیر نافذ است یعنی در صورتی صحیح است که بستانکاران آن
معامله را اجازه دهند زیرا حقوق بستانکاران به ترکه تعلق گرفته است و ترکه وثیقه قانونی طلب بستانکاران است. البته در صورت ادای دیون نیز معامله صحیح خواهد بود. طبق ماده ۸۷۱ ق. م: «هرگاه
ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را برهم زنند.» ماده ۲۲۹ ق. ا. ح هم مقرر میدارد: «تصرفات
ورثه در ترکه از قبیل
فروش و
صلح و
هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد
اجازه بستانکاران و یا ادای دیون»
باید توجه داشت که حکم عدم نفوذ معاملات در ماده فوق ناظر به تصرفاتی است که موجب انتقال مال باشد، مانند فروش و هبه و لذا شامل قراردادهای مربوط به اداره ترکه مانند اجاره دادن و تعمیر اموال نمیشود.
سایت پژوهه، بر گرفته از مقاله «استقرار مالکیت ورثه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۹.