• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استقرار حج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


این مقاله درباره استقرار حج یعنی: ثبوت حج بر عهده مکلف به سبب ترک آن پس از استطاعت حج می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ - معنای استقرار حج
۲ - حکم ترک حج بعد از استطاعت
۳ - مبنای استقرار حج
۴ - شمول احکام استقرار حج بر عمره
۵ - اسباب استقرار حج
       ۵.۱ - اهمال مکلف در گزاردن حج واجب
       ۵.۲ - کوتاهی در آماده کردن مقدمات
       ۵.۳ - تاخیر از گزاردن حج
       ۵.۴ - سهل انگاری در استقرار حج
۶ - احکام استقرار حج
       ۶.۱ - گزاردن حج
       ۶.۲ - نبود وقت برای حح
       ۶.۳ - شخص محصور
       ۶.۴ - ناتوانی از حج
       ۶.۵ - بروز جنون بر حج گزار
       ۶.۶ - وصیت بر انجام حج بعد از استقرار
       ۶.۷ - عدم لزوم حج نیابتی بعد از میت
۷ - فهرست منابع
۸ - پانویس
۹ - منبع

استقرار از ریشه «ق ـ ر ـ ر» به معنای جای گرفتن، آرام گرفتن و ثبوت است.
[۱] معجم مقاییس اللغه، ابن فارس، ج۵، ص۷.    
[۲] لسان العرب، ابن منظور، ج۵، ص۸۴، «قرر».    
[۳] لسان العرب، ابن منظور، ج۵، ص۸۶.    
مقصود از استقرار حج در اصطلاح فقیهان شیعه
[۴] تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۱۰۲.    
[۵] الروضة البهیه، الشهید الثانی، ج۲، ص۱۷۲.    
و اهل سنت
[۶] الحاوی الکبیر، الماوردی، ج۴، ص۱۶.    
[۷] المجموع، النووی، ج۷، ص۸۸.    
ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت ترک حج با فراهم بودن شرایط وجوب در زمانی معین است. مهم‌ترین نتیجه استقرار حج آن است که حتی با انتفای شرایط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگانی بر شخص واجب است و اگر وی در زمان حیاتش آن را به جا نیاورد، واجب است پس از مرگش به نیابت از او حج گزارده شود.
[۸] المغنی، لابن قدامه، ج۳، ص۲۰۱.
[۹] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۳.    
[۱۰] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۴.    


بر پایه حدیث‌های شیعه
[۱۱] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۱، ص۲۵.    
[۱۲] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۱، ص۳۲.    
و نظر مشهور فقیهان امامی
[۱۳] المقنعه، شیخ مفید، ص۳۸۵.    
[۱۴] الخلاف، طوسی، ج۲، ص۲۵۷.    
[۱۵] الخلاف، طوسی، ج۲، ص۲۵۸.    
[۱۶] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۲۲۳.    
[۱۷] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۲۲۵.    
به تاخیر انداختن حج پس از تحقق شرایط وجوب از جمله استطاعت جایز نیست و گناه به شمار می‌رود. امام خمینی در کتاب الحج تحریرالوسیله در این باب می‌نویسد: «لو استقرّ علیه‌ الحجّ‌؛ بان استُکملت الشرائط، و اهمل حتّی زالت او زال بعضها، وجب الاتیان به بایّ وجه تمکّن، و ان مات یجب ان یقضی عنه ان کانت له ترکة، و یصحّ التبرّع عنه.»
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۵۴.    
کسی که حج‌ بر او مستقر شده است به اینکه شرایط حج کامل باشد و در رفتن به حج اهمال نماید تا اینکه همه شرایط یا بعضی از آن‌ها از دست برود باید به هر شکلی که می‌تواند حج را انجام دهد. و اگر فوت کند چنانچه ترکه‌ای داشته باشد واجب است از طرف او قضا شود و تبرّع از او صحیح می‌باشد. از میان فقیهان اهل سنت، برخی به «فور» و شماری به «تراخی» باور دارند.
[۱۹] المغنی، عبدالله بن قدامه، ج۳، ص۱۹۵.
[۲۰] روضة الطالبین، النووی، ج۲، ص۳۰۷.
[۲۱] مواهب الجلیل، الرعيني، الحطاب، ج۳، ص۴۲۱.


در این که بر جای ماندن شرایط وجوب تا چه هنگام مایه استقرار حج می‌شود، دیدگاه‌هایی گوناگون در فقه اسلامی مطرح شده است. به باور مشهور فقیهان امامی، استمرار آن تا هنگامی که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، یعنی روز دوازدهم ذی حجه، مبنای استقرار حج است.
[۲۲] قواعد الاحکام، العلامة الحلی، ج۱، ص۴۰۷.    
[۲۳] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۵۴.    
برخی نیز بر جای ماندن شرایط را تا هنگامی که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافی دانسته‌اند.
[۲۴] المهذب البارع، ابن فهد الحلّي، ج۲، ص۱۲۴.
[۲۵] مسالک الافهام، الشهید الثانی، ج۲، ص۱۴۳.    
گروهی دیگر زمانی را معیار دانسته‌اند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.
[۲۶] تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۱۰۲.    
[۲۷] کفایة الاحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۲۸۴.    
[۲۸] کفایة الاحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۲۸۵.    
شماری از فقیهان بقای استطاعت را تا بازگشت حاجیان و بر جای ماندن شرایطی چون عقل و حیات را تا پایان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده‌اند.
[۲۹] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۳۸۴.    
[۳۰] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۹۲.
[۳۱] کلمة التقوی، محمد امين زين الدين، ج۳، ص۹۴.
[۳۲] کلمة التقوی، محمد امين زين الدين، ج۳، ص۹۵.
امام خمینی نیز در تحریرالوسیله در خصوص استطاعت مالی و بدنی و طریقی بقای آن تا زمانی که امکان بازگشت به وطن (نه بازگشت به وطن) باشد را شرط تحقق استقرار حج دانسته و می‌نویسد: «یتحقّق الاستقرار علی الاقوی ببقائها الی‌ زمان یمکن فیه العود الی‌ وطنه؛ بالنسبة الی الاستطاعة المالیّة و البدنیّة و السربیّة.»
[۳۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۵۴.    
لیکن نسبت به مثل عقل می‌فرماید: «فیکفی بقاؤه الی‌ آخر الاعمال.» یعنی اما در تحقق استقرار حج نسبت به مثل عقل، پس بقای آن تا آخر اعمال حج باقی باشد کفایت می‌کند.»
[۳۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۵۴.    
و ظاهر آن است که مراد از مثل عقل، حیات است؛
[۳۵] فاضل، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، ج۱۱، ص۴۸۹.
و ظاهراً به لحاظ تفصیل مذکور، مراد از شرائط در فراز دیگر تحریرالوسیله که می‌فرمایند: «لو ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، استقرّ علیه مع بقائها الی تمام الاعمال‌»
[۳۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۱، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۴۵.    
شرط عقل و مانند آن است نه استطاعت مالی و مانند آن. به‌هرحال این دیدگاه از سخن برخی شافعیان نیز استنباط می‌شود.
[۳۷] فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۳۱.    
[۳۸] فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۳۲.    
[۳۹] المجموع، النووی، ج۷، ص۱۰۹.    
[۴۰] المجموع، النووی، ج۷، ص۱۱۰.    
در برابر، شماری دیگر از اهل سنت، بر جای ماندن استطاعت و شرایط دیگر را تا هنگام امکان گزاردن حج، کافی دانسته‌اند.
[۴۱] الحاوی الکبیر، الماوردی، ج۴، ص۱۶.    
بر پایه نظر شماری از حنفیان، داشتن استطاعت مالی هنگام بیرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.
[۴۲] المبسوط، سرخسی، ج۲، ص۱۷۴.    
[۴۳] بدائع الصنائع، الکاسانی، ج۲، ص۲۲.    


گفتنی است که احکام مربوط به استقرار حج شامل عمره نیز می‌شود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار می‌یابند و گاه یکی از آن دو مستقر می‌گردد.
[۴۴] کشف اللثام، المحقق الإصفهانی، ج۵، ص۱۲۳.    
[۴۵] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۳.    
[۴۶] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۵۶.    
پس «اگر فقط عمره یا فقط حج به عهده او مستقر شود مثل کسی که وظیفه‌اش حج افراد یا قران است، سپس استطاعتش از بین برود به هر وجهی که می‌تواند باید انجام دهد، و در صورت فوت باید از طرف او قضا شود.»
[۴۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۵۴.    
بنابراین در حکم یاد شده، تفاوتی میان گونه‌های حج ( تمتع، قران و افراد) نیست.
[۴۸] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۵۶.    
[۴۹] تعالیق مبسوطه، محمد اسحاق فياض، ج۸، ص۲۱۲.
[۵۰] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۹۴.    
[۵۱] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۹۵.




۵.۱ - اهمال مکلف در گزاردن حج واجب

رایج‌ترین و مهم‌ترین سبب استقرار حج، کوتاهی و اهمال مکلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسیاری از فقیهان پیشین
[۵۲] قواعد الاحکام، العلامة الحلی، ج۱، ص۴۰۷.    
[۵۳] تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۱۱۳.    
[۵۴] مدارک الاحکام، سید محمد بن علی الموسوی العاملی، ج۷، ص۶۷.    
و متاخر
[۵۵] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۱.
[۵۶] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۲.
[۵۷] تعالیق مبسوطه، محمد اسحاق فياض، ج۸، ص۳۷.
[۵۸] تعالیق مبسوطه، محمد اسحاق فياض، ج۸، ص۳۸.
[۵۹] فقه الحج، لطف‌الله صافي، ج۱، ص۳۵۴.
اهمال مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانسته‌اند. نذر و بذل حج نیز ممکن است به استقرار حج بینجامد؛ زیرا به باور بسیاری از فقیهان، ترک حج نذری به رغم توانایی بر آن، موجب استقرار حج است.
[۶۰] المجموع، النووی، ج۸، ص۴۹۴.    
[۶۱] کفایة الاحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۲۸۶.    
[۶۲] الحدائق، یوسف البحرانی، ج۱۴، ص۲۰۳.    
به باور شماری از فقیهان، با نپذیرفتن حج بذلی از سوی مکلفی که با دریافت هزینه حج مستطیع می‌شود، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.
[۶۳] مناهج الاخیار، احمد علوي عاملي، ج۳، ص۳۰۷.
[۶۴] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۱۵۸.    
نیز به باور شماری از فقیهان، اگر مالی برای گزاردن حج به دو تن یا بیشتر بذل شود تا یکی از آنان حج بگزارد، اگر هیچ یک از آن‌ها این کار را انجام ندهد، حج بر یکایک آن‌ها مستقر می‌گردد.
[۶۵] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۰۴.    
در صورت امکان حج گزاری پس از زوال احصار
[۶۶] المجموع، النووی، ج۸، ص۳۰۶.    
(← احصار و صد) و نیز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلف پیش از وقوف،
[۶۷] تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۴۰.    
[۶۸] المغنی، لابن قدامه، ج۳، ص۲۰۱.
حج بر شخص استقرار می‌یابد.

۵.۲ - کوتاهی در آماده کردن مقدمات

کوتاهی در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نیز از مصداق‌های اهمال به شمار می‌رود.
[۶۹] مناسک الحج، فاضل، ص۱۳.
[۷۰] مناسک الحج، وحید، ص۸.    
[۷۱] مناسک الحج، شبیری، ص۸.
بر این اساس، خود داری از ثبت نام برای حج، گاه موجب استقرار آن می‌شود.
[۷۲] آراء المراجع فی الحج، علي افتخاري، ج۲، ص۲۴.
[۷۳] توضیح المناسک، محمد حسن مرتضوي، ص۱۳.
[۷۴] توضیح المناسک، محمد حسن مرتضوي، ص۱۴.
مورد دیگر، استطاعت در حال ارتداد است که به باور بسیاری از فقیهان شیعه
[۷۵] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۴۸.    
[۷۶] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۴۹.    
[۷۷] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۳، ص۱۱۶.
و اهل سنت
[۷۸] المجموع، النووی، ج۷، ص۱۹.    
[۷۹] الاقناع، الشربيني، ج۱، ص۲۳۱.
موجب استقرار حج است و مرتد باید پس از توبه کردن، حج را به هر صورت ادا نماید. نیز هرگاه شخص ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن نایب سر باز زند، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.
[۸۰] البیان فی مذهب الشافعی، یحیی بن ابی‌الخیر العمرانی، ج۴، ص۳۹.    
[۸۱] البیان فی مذهب الشافعی، یحیی بن ابی‌الخیر العمرانی، ج۴، ص۴۲.    
[۸۲] سفینة النجاة، کاشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.


۵.۳ - تاخیر از گزاردن حج

اگر در یک سال چندین کاروان عازم حج باشند، به باور برخی از امامیان واجب است حج گزار با نخستین کاروان عازم حج شود و اگر به سبب تاخیر، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر می‌شود.
[۸۳] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۳۴۴.    
[۸۴] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۳۷۱.    
[۸۵] مصباح الهدی، میرزا محمد تقی آملی، ج۱۱، ص۲۴۳.
شماری از فقیهان با آن که تاخیر را در این فرض جایز دانسته‌اند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کرده‌اند.
[۸۶] المرتقی، سيد محمد حسين روحاني، ج۱، ص۲۵.
[۸۷] مدارک العروه، علی پناه اشتهاردی، ج۲۴، ص۴۹.
به باور اینان، مناط استقرار حج، امکان واقعی حج گزاری است، نه عصیان یا اهمال در ترک آن.
[۸۸] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۱.
[۸۹] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۲.
[۹۰] مناسک الحج، وحید، ص۸.    
[۹۱] مناسک الحج، سیستانی، ص۷.    
[۹۲] مناسک الحج، سیستانی، ص۸.    
در برابر، شماری از فقیهان امامی به استناد شرط بودن کوتاهی حج گزار در تحقق استقرار، این دیدگاه را نپذیرفته‌اند.
[۹۳] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۳۸۶.    
[۹۴] تفصیل الشریعه، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ج۱، ص۱۵۶.


۵.۴ - سهل انگاری در استقرار حج

به تصریح شماری از فقیهان امامی، سهل انگاری در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نیز شرط است.
[۹۵] مناسک الحج، وحید، ص۲۲.    
[۹۶] مناسک الحج، وحید، ص۲۳.    
اما به باور شماری دیگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نیست.
[۹۷] مصباح الهدی، میرزا محمد تقی آملی، ج۱۲، ص۵.
حتی به نظر شماری از فقیهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نیز مانع استقرار حج نیست. مثلا اگر شخص بالغی به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهده‌اش مستقر می‌شود.
[۹۸] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۲۰.
[۹۹] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۲۱.
در این فرض، برخی از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرایط، مستند بوده، استقرار حج را نپذیرفته‌اند.
[۱۰۰] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۲۱.    
[۱۰۱] تفصیل الشریعه، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ج۱، ص۲۶۶.
همچنین به تصریح شماری از فقیهان امامی، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعی یا واجبی مهم‌تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.
[۱۰۲] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۳۸۷.    
[۱۰۳] تفصیل الشریعه، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ج۱، ص۱۵۶.

شماری از فقیهان امامی در صورت جهل یا غفلت شخص از استطاعت مالی خود، این جهل یا غفلت را مانع استقرار حج ندانسته‌اند.
[۱۰۴] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۱۳۶.
[۱۰۵] الحج فی الشریعه، جعفر سبحانی، ج۱، ص۱۶۳.    
[۱۰۶] الحج فی الشریعه، جعفر سبحانی، ج۱، ص۱۶۴.    
[۱۰۷] مناسک الحج، وحید، ص۲۳.    
اگر جهل و غفلت مکلف ناشی از تقصیر و کوتاهی او یا از گونه جهل بسیط باشد، برخی به استقرار حج حکم داده‌اند.
[۱۰۸] تحفة المحتاج، احمد بن حجر الهیتمی، ج۴، ص۳۲.
به باور شماری از فقیهان اهل سنت نیز جهل به استطاعت مالی مانع استقرار حج نیست.
[۱۰۹] المجموع، النووی، ج۷، ص۶۵.
همچنین گروهی از آنان ترک حج به گمان وجود مانع در مسیر را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمرده‌اند.
[۱۱۰] فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۳۰.    
[۱۱۱] حاشیة رد المحتار، ابن عابدین، ج۲، ص۴۵۸.    
حتی برخی از ایشان برآنند که امنیت راه حج و امکان پیمودن آن از شرایط گزاردن حج است، نه از شرایط وجوب آن. از این رو، ناامن بودن مسیر، مانع استقرار حج نیست.
[۱۱۲] کلمة التقوی، محمد امين زين الدين، ج۳، ص۶۸.
[۱۱۳] کلمة التقوی، محمد امين زين الدين، ج۳، ص۶۹.
همانند این دیدگاه در فقه امامی نیز دیده می‌شود.
[۱۱۴] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۲۰.    
[۱۱۵] مهذب الاحکام، سيد عبدالاعلي سبزواري، ج۱۲، ص۱۱۴.
البته بیشتر فقیهان به سبب آن که بیم از ضرر را در این گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنیتی دانسته‌اند، به استقرار حج باور ندارند.
[۱۱۶] صراط النجاة، ابوالقاسم خوئي، ج۱، ص۲۱۰.
[۱۱۷] التهذیب فی المناسک، جواد بن علي تبريزي، ج۱، ص۹۰.
[۱۱۸] الحج فی الشریعه، جعفر سبحانی، ج۱، ص۲۹۱.
به تصریح شماری از فقیهان امامی، در مواردی که حفظ استطاعت مالی بر مکلف واجب باشد، اگر وی بدون عذر استطاعت خود را از میان ببرد، حج بر عهده او مستقر می‌شود.
[۱۱۹] المجموع، النووی، ج۷، ص۷۲.    
[۱۲۰] تحفة المحتاج، احمد بن حجر الهیتمی، ج۴، ص۱۹.


پس از استقرار حج، احکام گوناگون بر عهده مکلف یا دیگران نهاده می‌شود که مهم‌ترین موارد آن بدین قرارند:

۶.۱ - گزاردن حج

گزاردن حج بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، لازم است، حتی اگر استطاعت شرعی را از دست بدهد.
[۱۲۱] مدارک الاحکام، سید محمد بن علی الموسوی العاملی، ج۷، ص۱۱۴.    
[۱۲۲] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۳.    
[۱۲۳] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۴.    
به دیگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلی برای کسی که حج بر او مستقر شده، کافی است و استطاعت شرعی لازم نیست. از این رو، به تصریح فقیهان امامی
[۱۲۴] مناسک الحج، خوئی، ص۳۳.    
[۱۲۵] تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۴۰.    
[۱۲۶] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۲۳۲.    
و شماری از فقیهان اهل سنت
[۱۲۷] المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۲۰۱.
[۱۲۸] الفتاوی الهندیه، نظام الدین البلخی،، ج۱، ص۲۱۷.    
گزاردن حج در حال تنگدستی و حتی به صورت پیاده بر او واجب است، مگر آن که این کار موجب عسر و حرج سخت گردد که به باور بسیاری از فقیهان امامی، به پشتوانه قاعده لا حرج، گزاردن حج بر او واجب نیست.
[۱۲۹] کتاب الحج، قمی، ج۱، ص۲۵۵.
[۱۳۰] مصباح الهدی، میرزا محمد تقی آملی، ج۱۲، ص۶۰.
البته شماری از آنان در این صورت نیز به لزوم گزاردن حج باور دارند؛ بدین استناد که این حرج از اختیار ناروای خود مکلف پدید آمده است.
[۱۳۱] کتاب الحج، قمی، ج۱، ص۲۵۵.
[۱۳۲] مصباح الهدی، میرزا محمد تقی آملی، ج۱۲، ص۶۰.
حتی برخی گفته‌اند: لازم است مکلف با کوشش یا پذیرفتن هدیه، استطاعت خود را برای گزاردن حج بازیابد.
[۱۳۳] نهایة المحتاج، ج۳، ص۲۴۷.
[۱۳۴] تحفة المحتاج، احمد بن حجر الهیتمی، ج۴، ص۲۰.
شماری از فقیهان اهل سنت نیز تلاش برای فراهم ساختن توشه سفر را بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، واجب شمرده و در صورت ناتوانی از فراهم کردن آن، تامین هزینه سفر را از محل مصرف زکات و صدقه، بر او لازم دانسته‌اند.
[۱۳۵] نهایة المحتاج، محمد بن ابی‌العباس احمد، ج۳، ص۲۴۷.    
[۱۳۶] تحفة المحتاج، احمد بن حجر الهیتمی، ج۴، ص۲۰.    


۶.۲ - نبود وقت برای حح

به باور شماری از فقیهان امامی، هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، بر اثر تنگی وقت، فرصت به جا آوردن عمره تمتع را نداشته باشد، واجب است به حج افراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پیش از استقرار حج، چنین حکمی را در پی ندارد؛ زیرا مکلف فاقد استطاعت زمانی است.
[۱۳۷] تفصیل الشریعه، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ج۲، ص۱۱۰.


۶.۳ - شخص محصور

کسی که بر اثر حصر از احرام بیرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، قضای آن در سال دیگر بر او واجب است. ولی اگر حج بر عهده محصور استقرار نیافته باشد، وی تنها با بقای استطاعت تا سال بعد، باید در آن سال حج بگزارد.
[۱۳۸] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۳۴.    
[۱۳۹] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۴۲.
[۱۴۰] فقه الصادق، سید محمد صادق روحانی، ج۹، ص۱۶۴.    
[۱۴۱] فقه الصادق، سید محمد صادق روحانی، ج۹، ص۱۶۵.    


۶.۴ - ناتوانی از حج

به باور مشهور امامیان
[۱۴۲] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۳۴.    
[۱۴۳] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۴۲.
[۱۴۴] فقه الصادق، سید محمد صادق روحانی، ج۹، ص۱۶۴.    
[۱۴۵] فقه الصادق، سید محمد صادق روحانی، ج۹، ص۱۶۵.    
هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش مستقر شده، به عللی چون بیماری و پیری، از گزاردن حج کاملا ناتوان گردد، لازم است برای گزاردن حج نایب بگیرد. شماری از فقیهان این کار را حتی اگر نیازمند هزینه بسیار باشد، واجب شمرده‌اند.
[۱۴۶] حاشیة رد المحتار، ابن عابدين، ج۲، ص۴۵۹.
شماری از فقیهان اهل سنت نیز گرفتن نایب را بر کسی که از گزاردن حج مستقر نا امید شده، واجب دانسته‌اند.
[۱۴۷] البحر الرائق، ابونجيم المصري، ج۲، ص۵۴۶.
[۱۴۸] الفتاوی الهندیه، نظام الدين البلخي،، ج۱، ص۲۱۸.
بر پایه دیدگاه منسوب به مالک بن انس، در این صورت، استنابه واجب نیست.
[۱۴۹] کشف المشکل، عبدالرحمن بن علی الجوزی، ج۲، ص۳۲۴.    
[۱۵۰] فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۴۴.    
پس از ادا شدن حج نیابی، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از میان برود، به باور مشهور فقیهان امامی
[۱۵۱] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۲۸۶.    
[۱۵۲] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۳۵.    
و برخی از اهل سنت
[۱۵۳] الفتاوی الهندیه، نظام الدين البلخي، ج۱، ص۲۱۸.
[۱۵۴] البحر الرائق، ابونجیم المصری، ج۲، ص۳۳۵.    
وی باید خود نیز حج به جا آورد. شماری دیگر حج نیابتی را در این حال کافی دانسته‌اند.
[۱۵۵] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۳۶.    
[۱۵۶] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۳۷.    


۶.۵ - بروز جنون بر حج گزار

هرگاه شخصی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، دچار جنون شود، لازم نیست ولی او وی را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودی نیابد، ولی وی ضامن هزینه‌های سفر او است و اگر پیش از وقوف بهبودی یابد، ضامن نیست.
[۱۵۷] الدروس، الشهید الاول، ج۱، ص۳۰۷.    
[۱۵۸] تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۴۱.    
گروهی از شافعیان نیز در فرض بهبودی مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعی، ولی را ضامن مخارج او نمی‌دانند.
[۱۵۹] فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۴۲۸.    
[۱۶۰] المجموع، النووی، ج۷، ص۳۸.    
از آن جا که حج پس از استقرار، دینی الهی شمرده می‌شود و مانند دیگر دیون شخصی با جنون ساقط نمی‌گردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برایش حج به جا آورند.
[۱۶۱] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۲، ص۲۴.
[۱۶۲] التهذیب فی المناسک، جواد بن علي تبريزي، ج۱، ص۲۱۱.
[۱۶۳] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۵۳۷.    
البته شماری از فقیهان در صحت نیابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، تردید کرده‌اند.
[۱۶۴] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۲، ص۲۴.
[۱۶۵] مناسک الحج، وحید، ص۱۱.    


۶.۶ - وصیت بر انجام حج بعد از استقرار

اگر کسی پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج یا نایب گرفتن برای خویش نشود، لازم است برای به جا آوردن حج وصیت کند.
[۱۶۶] تحریر الاحکام، العلامة الحلی، ج۲، ص۱۰۳.    
اگر وصیت نکند، به باور فقیهان امامی
[۱۶۷] التنقیح الرائع، مقداد بن عبدالله السیوری، ج۱، ص۴۱۹.    
[۱۶۸] تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۱۰۰.    
[۱۶۹] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۳۱۸.
و شماری از فقیهان اهل سنت
[۱۷۰] الحاوی الکبیر، الماوردی، ج۴، ص۱۶.    
[۱۷۱] المغنی، عبدالله بن قدامه، ج۳، ص۱۹۶.
[۱۷۲] کشاف القناع، منصور البهوتي، ج۲، ص۴۵۶.
به پشتوانه روایات
[۱۷۳] وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج۱۱، ص۷۱.    
[۱۷۴] وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج۱۱، ص۷۴.    
پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برایش نایب بگیرند. در برابر، ابوحنیفه و مالک وجوب نایب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصیت شخص، نپذیرفته و در صورت وصیت نیز برآنند که حق نیابت از ثلث مال وی هزینه می‌شود.
[۱۷۵] المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۱۹۶.
[۱۷۶] مواهب الجلیل، الحطاب الرعيني، ج۳، ص۴۲۴.
[۱۷۷] الذخیره، احمد بن ادريس القرافي، ج۳، ص۱۸۰.
[۱۷۸] تحفة الفقهاء، علاء الدین السمرقندی، ج۱، ص۴۲۸.    
ناقدان این نظر به حدیث‌هایی از پیامبر (صلی الله علیه و اله)
[۱۷۹] صحیح مسلم، مسلم، ج۳، ص۱۵۶.
[۱۸۰] سنن الترمذی، الترمذی، ج۲، ص۸۹.
[۱۸۱] السنن الکبری، البيهقي، ج۴، ص۲۵۶.
استناد کرده‌اند که حج را دینی الهی دانسته و گزاردن آن را از جانب متوفا لازم شمرده است.
[۱۸۲] الحاوی الکبیر، الماوردی، ج۴، ص۱۷.    
[۱۸۳] المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۱۹۵.
[۱۸۴] فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۴۴.    
[۱۸۵] المجموع، النووی، ج۷، ص۱۱۲.    

باورمندان به وجوب استنابه از میت، در این که آیا باید برای او حج بلدی گزارده شود یا حج میقاتی، اختلاف دیدگاه دارند. بر پایه نظر مشهور امامیان
[۱۸۶] المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۰.
[۱۸۷] المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۱.
[۱۸۸] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۲۰.    
[۱۸۹] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۷۲.    
و به تصریح برخی از اهل سنت، حج میقاتی کافی است، مگر آن که شخص به حج بلدی وصیت کرده باشد. در این صورت، هزینه افزون بر مخارج حج میقاتی از ثلث تامین می‌شود.
[۱۹۰] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۵۷۵.    
در برابر، برخی در صورت گنجایش مال، به وجوب حج بلدی باور دارند.
[۱۹۱] الحدائق، یوسف البحرانی، ج۱۴، ص۱۸۶.
[۱۹۲] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۶۳.    
[۱۹۳] معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۳۱۸.
به باور شماری از فقیهان امامی، اگر مال فرد میت که حج بر عهده او استقرار یافته، نزد شخصی به امانت سپرده شده باشد و او بداند که وارثان میت از جانب او حج نمی‌گزارند، جایز است به مقدار اجرت نیابت حج از آن مال نگهدارد و باقی مانده را به ورثه بازگرداند.
[۱۹۴] تحریر الاحکام، العلامه الحلی، ج۲، ص۱۰۳.    
[۱۹۵] شرائع الاسلام، المحقق الحلی، ج۱، ص۱۷۲.    


۶.۷ - عدم لزوم حج نیابتی بعد از میت

بر پایه برخی دیدگاه‌های فقهی، انجام دادن حج به نیابت از میت، در این موارد لازم نیست:
ا. به باور مشهور در فقه امامی، هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش مستقر شده، پس از بستن احرام و ورود به حرم بمیرد، حج از عهده او برداشته می‌شود.
[۱۹۶] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۴۱.    
[۱۹۷] تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۱۰۱.    
[۱۹۸] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۲۹۵.    
بر پایه نظر اندکی از امامیان، وقوع مرگ پیش از ورود به حرم موجب برداشته شدن حج نیست.
[۱۹۹] المقنعه، شیخ مفید، ص۴۴۵.    
[۲۰۰] النهایه، الطوسی، ص۲۸۴.    
به باور برخی از شافعیان
[۲۰۱] المجموع، النووی، ج۷، ص۱۳۵.    
و حنبلیان
[۲۰۲] المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۱۹۶.
[۲۰۳] المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۱۹۷.
[۲۰۴] الکافی فی فقه الامام احمد، عبدالله بن قدامه، ج۱، ص۴۷۱.
[۲۰۵] الشرح الکبیر، عبدالرحمن بن قدامه، ج۳، ص۱۸۸.
اگر حج گزار در اثنای گزاردن مناسک حج بمیرد، به جا آوردن حج از جانب او از همان جا که مرده، لازم است.
ب. هرگاه از جانب متوفا حج تبرعی بگزارند، به تصریح بسیاری از فقیهان امامی
[۲۰۶] المختصر النافع، المحقق الحلی، ج۱، ص۷۸.    
[۲۰۷] ریاض المسائل، سید علی الطباطبائی، ج۶، ص۹۰.    
[۲۰۸] مصباح الهدی، میرزا محمد تقی آملی، ج۱۲، ص۸۱.
و اهل سنت
[۲۰۹] المجموع، النووی، ج۷، ص۱۱۰.    
[۲۱۰] کشاف القناع، البهوتي، ج۲، ص۴۵۶.
حج از عهده متوفا برداشته می‌شود و بر وارثان استنابه لازم نیست.
ج. از دیدگاه فقه امامیان
[۲۱۱] الدروس، الشهید الاول، ج۱، ص۳۲۵.    
[۲۱۲] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۷۴.
[۲۱۳] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۷۵.    
و اهل سنت
[۲۱۴] المجموع، النووی، ج۷، ص۱۱۰.    
[۲۱۵] تحفة المحتاج، احمد بن حجر الهیتمی، ج۴، ص۲۸.
[۲۱۶] اسنی المطالب، زکریا انصاری،، ج۱، ص۴۵۰.    
اگر مال بر جای مانده از متوفا کفاف هزینه حج را ندهد، حج گزاردن از جانب او مستحب است، نه واجب. نیز اگر دارایی متوفا برای پرداخت هزینه حج و دیگر دیون او کافی نباشد، به باور شماری از فقیهان امامی، مال بر جای مانده به نسبت ارزش میان هر دو دین قسمت می‌شود.
[۲۱۷] المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۱.    
[۲۱۸] شرائع الاسلام، المحقق الحلی، ج۱، ص۱۶۷.    
در این صورت، برخی از شافعیان حج را مقدم داشته‌اند.
[۲۱۹] المجموع، النووی، ج۶، ص۲۳۱.    
[۲۲۰] المجموع، النووی، ج۷، ص۱۱۰.    
همچنین اگر اموال متوفا هم برای گزاردن حج و هم عمره کافی نباشد، شماری از فقیهان گفته‌اند: وارثان در گزاردن هر یک از آن دو به نیابت از او حق انتخاب دارند.
[۲۲۱] جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۵.    
اما شماری دیگر حج را برتر دانسته‌اند.
[۲۲۲] مستند الشیعه، المحقق النراقی، ج۱۱، ص۸۲.    


آراء المراجع فی الحج: به کوشش علی افتخاری، قم، مشعر، ۱۴۲۸ق؛ اسنی المطالب فی شرح روض الطالب: زکریا انصاری، به کوشش محمد محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۲ق؛ الاقناع: الشربینی (م. ۹۷۷ق.) ، بیروت، دار المعرفه؛ البحر الرائق: ابونجیم المصری (م. ۹۷۰ق.) ، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدین الکاسانی (م. ۵۸۷ق.) ، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق؛ البیان فی مذهب الشافعی: یحیی بن ابی الخیر العمرانی (م. ۵۵۸ق.) ، به کوشش النوری، جده، دار المنهاج، ۱۴۲۱ق؛ تحریر الاحکام الشرعیه: العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق.) ، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق؛ تحریر الوسیله: امام خمینی۱ (م. ۱۳۶۸ش.) ، نجف، دار الکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق؛ تحفة الفقهاء: علاء الدین السمرقندی (م. ۵۳۵/۵۳۹ق.) ، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق؛ تحفة المحتاج فی شرح المنهاج: احمد بن حجر الهیتمی (م. ۹۷۴ق.) ، بیروت، المکتبة التجاریة الکبری، ۱۳۵۷ق؛ تذکرة الفقهاء: العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق.) ، قم، آل البیت: ، ۱۴۱۴ق؛ تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی: محمد اسحاق فیاض، انتشارات محلاتی؛ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله: محمد فاضل موحدی لنکرانی (م. ۱۴۲۸ق.) ، بیروت، دار التعارف، ۱۴۱۸ق؛ التنقیح الرائع لمختصر الشرائع: مقداد بن عبدالله السیوری (م. ۸۲۶ق.) ، به کوشش عبداللطیف، قم، کتابخانه نجفی، ۱۴۰۴ق؛ توضیح المناسک: محمد حسن مرتضوی (م. ۱۴۲۶ق.) ، قم، ۱۴۲۳ق؛ التهذیب فی مناسک العمرة و الحج: جواد بن علی تبریزی (م. ۱۴۲۷ق.) ؛ جواهر الکلام: النجفی (م. ۱۲۶۶ق.) ، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ حاشیة رد المحتار علی الدر المختار: ابن عابدین، مودت، دار الفکر، ۱۴۲۱ق؛ الحاوی الکبیر: الماوردی (م. ۴۵۰ق.) ، به کوشش علی محمد و عادل احمد، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق؛ الحج فی الشریعه: جعفر سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۲۴ق؛ الحدائق الناضره: یوسف البحرانی (م. ۱۱۸۶ق.) ، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش؛ الخلاف: الطوسی (م. ۴۶۰ق.) ، به کوشش خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق؛ الدروس الشرعیه: الشهید الاول (م. ۷۸۶ق.) ، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق؛ الذخیره: احمد بن ادریس القرافی، به کوشش حجی، بیروت، دار الغرب الاسلامی، ۱۹۹۴م؛ الروضة البهیه: الشهید الثانی (م. ۹۶۵ق.) ، به کوشش کلانتر، قم، داوری، ۱۴۱۰ق؛ روضة الطالبین: النووی (م. ۶۷۶ق.) ، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ ریاض المسائل: سید علی الطباطبائی (م. ۱۲۳۱ق.) ، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق؛ سفینة النجاة و مشکاة الهدی: کاشف الغطاء (م. ۱۳۴۴ق.) ، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، ۱۴۲۳ق؛ سنن الترمذی: الترمذی (م. ۲۷۹ق.) ، به کوشش عبدالوهاب، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۲ق؛ السنن الکبری: البیهقی (م. ۴۵۸ق.) ، بیروت، دار الفکر؛ شرائع الاسلام: المحقق الحلی (م. ۶۷۶ق.) ، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق؛ الشرح الکبیر: عبدالرحمن بن قدامه (م. ۶۸۲ق.) ، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ صحیح مسلم: مسلم (م. ۲۶۱ق.) ، بیروت، دار الفکر؛ صراط النجاه (المحشی): ابوالقاسم خوئی (م. ۱۴۱۳ق.) ، قم، نشر المنتخب، ۱۴۱۶ق؛ العروة الوثقی: سید محمد کاظم یزدی (م. ۱۳۳۷ق.) ، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق؛ الفتاوی الهندیه: لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخی، دار الفکر، ۱۳۱۰ق؛ فتح العزیز: عبدالکریم بن محمد الرافعی (م. ۶۲۳ق.) ، دار الفکر؛ فقه الحج: لطف الله صافی، قم، مؤسسه حضرت معصومه۳، ۱۴۲۳ق؛ فقه الصادق۷: سید محمد صادق روحانی، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۳ق؛ قواعد الاحکام: العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق.) ، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق؛ کتاب الحج: سید حسن طباطبایی قمی (م. ۱۴۲۸ق.) ، قم، مطبعة باقری، ۱۴۱۵ق؛ کشف المشکل من حدیث الصحیحین: عبدالرحمن بن علی الجوزی (م. ۵۹۷ق.) ، به کوشش البواب، ریاض، دار الوطن؛ الکافی فی فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامه (م. ۶۲۰ق.) ، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق؛ کشاف القناع: منصور البهوتی (م. ۱۰۵۱ق.) ، به کوشش محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛ کشف اللثام: الفاضل الهندی (م. ۱۱۳۷ق.) ، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق؛ کفایة الاحکام (کفایة الفقه): محمد باقر السبزواری (م. ۱۰۹۰ق.) ، به کوشش الواعظی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۲۳ق؛ کلمة التقوی (فتاوی): محمد امین زین الدین، قم، مهر، ۱۴۱۳ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م. ۷۱۱ق.) ، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق؛ المبسوط فی فقه الامامیه: الطوسی (م. ۴۶۰ق.) ، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه؛ المبسوط: السرخسی (م. ۴۸۳ق.) ، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق؛ المجموع شرح المهذب: النووی (م. ۶۷۶ق.) ، دار الفکر؛ المختصر النافع: المحقق الحلی (م. ۶۷۶ق.) ، تهران، البعثه، ۱۴۱۰ق؛ مدارک العروه: علی پناه اشتهاردی (م. ۱۴۲۹ق.) ، تهران، دار الاسوه، ۱۴۱۷ق؛ مدارک الاحکام: سید محمد بن علی الموسوی العاملی (م. ۱۰۰۹ق.) ، قم، آل البیت: ، ۱۴۱۰ق؛ المرتقی الی الفقه الارقی: سید محمد حسین روحانی (م. ۱۴۱۸ق.) ، به کوشش سید عبدالصاحب، تهران، المؤسسة الثقافیه، ۱۴۱۹ق؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: الشهید الثانی (م. ۹۶۵ق.) ، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق؛ مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی: میرزا محمد تقی آملی (م. ۱۳۹۱ق.) ، تهران، مؤلف، ۱۳۸۰ش؛ معتمد العروة الوثقی: محاضرات الخوئی (م. ۱۴۱۳ق.) ، الخلخالی، قم، مدرسة دار العلم، ۱۴۰۴ق؛ معجم مقاییس اللغه: ابن فارس (م. ۳۹۵ق.) ، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ق؛ المغنی: عبدالله بن قدامه (م. ۶۲۰ق.) ، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ المقنعه: المفید (م. ۴۱۳ق.) ، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق؛ مناسک الحج: ابوالقاسم خوئی (م. ۱۴۱۳ق.) ، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۱۱ق؛ مناسک الحج: سید موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسة الولاء للدراسات، ۱۴۲۱ق؛ مناسک حج: سید علی سیستانی؛ مناسک حج: محمد فاضل لنکرانی؛ مناسک حج: وحید خراسانی؛ مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار: احمد علوی عاملی (م. ۱۰۶۰ق.) ، قم، اسماعیلیان؛ مواهب الجلیل: الحطاب الرعینی (م. ۹۵۴ق.) ، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق؛ مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام: سید عبدالاعلی سبزواری (م. ۱۴۱۴ق.) ، قم؛ المهذب البارع: ابن فهد الحلی (م. ۸۴۱ق.) ، به کوشش العراقی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق؛ نهایة المحتاج الی شرح المنهاج: محمد بن ابی العباس احمد (م. ۱۰۰۴ق.) ، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۴ق؛ النهایه: الطوسی (م. ۴۶۰ق.) ، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق؛ وسائل الشیعه: الحر العاملی (م. ۱۱۰۴ق.) ، قم، آل البیت: ، ۱۴۱۲ق.

۱. ↑ معجم مقاییس اللغه، ابن فارس، ج۵، ص۷.    
۲. ↑ لسان العرب، ابن منظور، ج۵، ص۸۴، «قرر».    
۳. ↑ لسان العرب، ابن منظور، ج۵، ص۸۶.    
۴. ↑ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۱۰۲.    
۵. ↑ الروضة البهیه، الشهید الثانی، ج۲، ص۱۷۲.    
۶. ↑ الحاوی الکبیر، الماوردی، ج۴، ص۱۶.    
۷. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۸۸.    
۸. ↑ المغنی، لابن قدامه، ج۳، ص۲۰۱.
۹. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۳.    
۱۰. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۴.    
۱۱. ↑ وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۱، ص۲۵.    
۱۲. ↑ وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۱، ص۳۲.    
۱۳. ↑ المقنعه، شیخ مفید، ص۳۸۵.    
۱۴. ↑ الخلاف، طوسی، ج۲، ص۲۵۷.    
۱۵. ↑ الخلاف، طوسی، ج۲، ص۲۵۸.    
۱۶. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۲۲۳.    
۱۷. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۲۲۵.    
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۵۴.    
۱۹. ↑ المغنی، عبدالله بن قدامه، ج۳، ص۱۹۵.
۲۰. ↑ روضة الطالبین، النووی، ج۲، ص۳۰۷.
۲۱. ↑ مواهب الجلیل، الرعيني، الحطاب، ج۳، ص۴۲۱.
۲۲. ↑ قواعد الاحکام، العلامة الحلی، ج۱، ص۴۰۷.    
۲۳. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۵۴.    
۲۴. ↑ المهذب البارع، ابن فهد الحلّي، ج۲، ص۱۲۴.
۲۵. ↑ مسالک الافهام، الشهید الثانی، ج۲، ص۱۴۳.    
۲۶. ↑ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۱۰۲.    
۲۷. ↑ کفایة الاحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۲۸۴.    
۲۸. ↑ کفایة الاحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۲۸۵.    
۲۹. ↑ تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۳۸۴.    
۳۰. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۹۲.
۳۱. ↑ کلمة التقوی، محمد امين زين الدين، ج۳، ص۹۴.
۳۲. ↑ کلمة التقوی، محمد امين زين الدين، ج۳، ص۹۵.
۳۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۵۴.    
۳۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۵۴.    
۳۵. ↑ فاضل، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، ج۱۱، ص۴۸۹.
۳۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۱، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۴۵.    
۳۷. ↑ فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۳۱.    
۳۸. ↑ فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۳۲.    
۳۹. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۱۰۹.    
۴۰. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۱۱۰.    
۴۱. ↑ الحاوی الکبیر، الماوردی، ج۴، ص۱۶.    
۴۲. ↑ المبسوط، سرخسی، ج۲، ص۱۷۴.    
۴۳. ↑ بدائع الصنائع، الکاسانی، ج۲، ص۲۲.    
۴۴. ↑ کشف اللثام، المحقق الإصفهانی، ج۵، ص۱۲۳.    
۴۵. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۳.    
۴۶. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۵۶.    
۴۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجة الاسلام، مسالة ۵۴.    
۴۸. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۵۶.    
۴۹. ↑ تعالیق مبسوطه، محمد اسحاق فياض، ج۸، ص۲۱۲.
۵۰. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۹۴.    
۵۱. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۹۵.
۵۲. ↑ قواعد الاحکام، العلامة الحلی، ج۱، ص۴۰۷.    
۵۳. ↑ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۱۱۳.    
۵۴. ↑ مدارک الاحکام، سید محمد بن علی الموسوی العاملی، ج۷، ص۶۷.    
۵۵. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۱.
۵۶. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۲.
۵۷. ↑ تعالیق مبسوطه، محمد اسحاق فياض، ج۸، ص۳۷.
۵۸. ↑ تعالیق مبسوطه، محمد اسحاق فياض، ج۸، ص۳۸.
۵۹. ↑ فقه الحج، لطف‌الله صافي، ج۱، ص۳۵۴.
۶۰. ↑ المجموع، النووی، ج۸، ص۴۹۴.    
۶۱. ↑ کفایة الاحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۲۸۶.    
۶۲. ↑ الحدائق، یوسف البحرانی، ج۱۴، ص۲۰۳.    
۶۳. ↑ مناهج الاخیار، احمد علوي عاملي، ج۳، ص۳۰۷.
۶۴. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۱۵۸.    
۶۵. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۰۴.    
۶۶. ↑ المجموع، النووی، ج۸، ص۳۰۶.    
۶۷. ↑ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۴۰.    
۶۸. ↑ المغنی، لابن قدامه، ج۳، ص۲۰۱.
۶۹. ↑ مناسک الحج، فاضل، ص۱۳.
۷۰. ↑ مناسک الحج، وحید، ص۸.    
۷۱. ↑ مناسک الحج، شبیری، ص۸.
۷۲. ↑ آراء المراجع فی الحج، علي افتخاري، ج۲، ص۲۴.
۷۳. ↑ توضیح المناسک، محمد حسن مرتضوي، ص۱۳.
۷۴. ↑ توضیح المناسک، محمد حسن مرتضوي، ص۱۴.
۷۵. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۴۸.    
۷۶. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۴۹.    
۷۷. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۳، ص۱۱۶.
۷۸. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۱۹.    
۷۹. ↑ الاقناع، الشربيني، ج۱، ص۲۳۱.
۸۰. ↑ البیان فی مذهب الشافعی، یحیی بن ابی‌الخیر العمرانی، ج۴، ص۳۹.    
۸۱. ↑ البیان فی مذهب الشافعی، یحیی بن ابی‌الخیر العمرانی، ج۴، ص۴۲.    
۸۲. ↑ سفینة النجاة، کاشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
۸۳. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۳۴۴.    
۸۴. ↑ تحریر الوسیله، امام خمینی، ج۱، ص۳۷۱.    
۸۵. ↑ مصباح الهدی، میرزا محمد تقی آملی، ج۱۱، ص۲۴۳.
۸۶. ↑ المرتقی، سيد محمد حسين روحاني، ج۱، ص۲۵.
۸۷. ↑ مدارک العروه، علی پناه اشتهاردی، ج۲۴، ص۴۹.
۸۸. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۱.
۸۹. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۲.
۹۰. ↑ مناسک الحج، وحید، ص۸.    
۹۱. ↑ مناسک الحج، سیستانی، ص۷.    
۹۲. ↑ مناسک الحج، سیستانی، ص۸.    
۹۳. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۳۸۶.    
۹۴. ↑ تفصیل الشریعه، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ج۱، ص۱۵۶.
۹۵. ↑ مناسک الحج، وحید، ص۲۲.    
۹۶. ↑ مناسک الحج، وحید، ص۲۳.    
۹۷. ↑ مصباح الهدی، میرزا محمد تقی آملی، ج۱۲، ص۵.
۹۸. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۲۰.
۹۹. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۲۱.
۱۰۰. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۲۱.    
۱۰۱. ↑ تفصیل الشریعه، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ج۱، ص۲۶۶.
۱۰۲. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۳۸۷.    
۱۰۳. ↑ تفصیل الشریعه، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ج۱، ص۱۵۶.
۱۰۴. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۱۳۶.
۱۰۵. ↑ الحج فی الشریعه، جعفر سبحانی، ج۱، ص۱۶۳.    
۱۰۶. ↑ الحج فی الشریعه، جعفر سبحانی، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۰۷. ↑ مناسک الحج، وحید، ص۲۳.    
۱۰۸. ↑ تحفة المحتاج، احمد بن حجر الهیتمی، ج۴، ص۳۲.
۱۰۹. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۶۵.
۱۱۰. ↑ فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۳۰.    
۱۱۱. ↑ حاشیة رد المحتار، ابن عابدین، ج۲، ص۴۵۸.    
۱۱۲. ↑ کلمة التقوی، محمد امين زين الدين، ج۳، ص۶۸.
۱۱۳. ↑ کلمة التقوی، محمد امين زين الدين، ج۳، ص۶۹.
۱۱۴. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۲۰.    
۱۱۵. ↑ مهذب الاحکام، سيد عبدالاعلي سبزواري، ج۱۲، ص۱۱۴.
۱۱۶. ↑ صراط النجاة، ابوالقاسم خوئي، ج۱، ص۲۱۰.
۱۱۷. ↑ التهذیب فی المناسک، جواد بن علي تبريزي، ج۱، ص۹۰.
۱۱۸. ↑ الحج فی الشریعه، جعفر سبحانی، ج۱، ص۲۹۱.
۱۱۹. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۷۲.    
۱۲۰. ↑ تحفة المحتاج، احمد بن حجر الهیتمی، ج۴، ص۱۹.
۱۲۱. ↑ مدارک الاحکام، سید محمد بن علی الموسوی العاملی، ج۷، ص۱۱۴.    
۱۲۲. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۳.    
۱۲۳. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۴.    
۱۲۴. ↑ مناسک الحج، خوئی، ص۳۳.    
۱۲۵. ↑ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۴۰.    
۱۲۶. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۲۳۲.    
۱۲۷. ↑ المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۲۰۱.
۱۲۸. ↑ الفتاوی الهندیه، نظام الدین البلخی،، ج۱، ص۲۱۷.    
۱۲۹. ↑ کتاب الحج، قمی، ج۱، ص۲۵۵.
۱۳۰. ↑ مصباح الهدی، میرزا محمد تقی آملی، ج۱۲، ص۶۰.
۱۳۱. ↑ کتاب الحج، قمی، ج۱، ص۲۵۵.
۱۳۲. ↑ مصباح الهدی، میرزا محمد تقی آملی، ج۱۲، ص۶۰.
۱۳۳. ↑ نهایة المحتاج، ج۳، ص۲۴۷.
۱۳۴. ↑ تحفة المحتاج، احمد بن حجر الهیتمی، ج۴، ص۲۰.
۱۳۵. ↑ نهایة المحتاج، محمد بن ابی‌العباس احمد، ج۳، ص۲۴۷.    
۱۳۶. ↑ تحفة المحتاج، احمد بن حجر الهیتمی، ج۴، ص۲۰.    
۱۳۷. ↑ تفصیل الشریعه، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ج۲، ص۱۱۰.
۱۳۸. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۳۴.    
۱۳۹. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۴۲.
۱۴۰. ↑ فقه الصادق، سید محمد صادق روحانی، ج۹، ص۱۶۴.    
۱۴۱. ↑ فقه الصادق، سید محمد صادق روحانی، ج۹، ص۱۶۵.    
۱۴۲. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۳۴.    
۱۴۳. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۲۴۲.
۱۴۴. ↑ فقه الصادق، سید محمد صادق روحانی، ج۹، ص۱۶۴.    
۱۴۵. ↑ فقه الصادق، سید محمد صادق روحانی، ج۹، ص۱۶۵.    
۱۴۶. ↑ حاشیة رد المحتار، ابن عابدين، ج۲، ص۴۵۹.
۱۴۷. ↑ البحر الرائق، ابونجيم المصري، ج۲، ص۵۴۶.
۱۴۸. ↑ الفتاوی الهندیه، نظام الدين البلخي،، ج۱، ص۲۱۸.
۱۴۹. ↑ کشف المشکل، عبدالرحمن بن علی الجوزی، ج۲، ص۳۲۴.    
۱۵۰. ↑ فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۴۴.    
۱۵۱. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۲۸۶.    
۱۵۲. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۳۵.    
۱۵۳. ↑ الفتاوی الهندیه، نظام الدين البلخي، ج۱، ص۲۱۸.
۱۵۴. ↑ البحر الرائق، ابونجیم المصری، ج۲، ص۳۳۵.    
۱۵۵. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۳۶.    
۱۵۶. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۳۷.    
۱۵۷. ↑ الدروس، الشهید الاول، ج۱، ص۳۰۷.    
۱۵۸. ↑ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۴۱.    
۱۵۹. ↑ فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۴۲۸.    
۱۶۰. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۳۸.    
۱۶۱. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۲، ص۲۴.
۱۶۲. ↑ التهذیب فی المناسک، جواد بن علي تبريزي، ج۱، ص۲۱۱.
۱۶۳. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۵۳۷.    
۱۶۴. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۲، ص۲۴.
۱۶۵. ↑ مناسک الحج، وحید، ص۱۱.    
۱۶۶. ↑ تحریر الاحکام، العلامة الحلی، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۶۷. ↑ التنقیح الرائع، مقداد بن عبدالله السیوری، ج۱، ص۴۱۹.    
۱۶۸. ↑ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۱۰۰.    
۱۶۹. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۳۱۸.
۱۷۰. ↑ الحاوی الکبیر، الماوردی، ج۴، ص۱۶.    
۱۷۱. ↑ المغنی، عبدالله بن قدامه، ج۳، ص۱۹۶.
۱۷۲. ↑ کشاف القناع، منصور البهوتي، ج۲، ص۴۵۶.
۱۷۳. ↑ وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج۱۱، ص۷۱.    
۱۷۴. ↑ وسائل الشیعه، شیخ حر العاملی، ج۱۱، ص۷۴.    
۱۷۵. ↑ المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۱۹۶.
۱۷۶. ↑ مواهب الجلیل، الحطاب الرعيني، ج۳، ص۴۲۴.
۱۷۷. ↑ الذخیره، احمد بن ادريس القرافي، ج۳، ص۱۸۰.
۱۷۸. ↑ تحفة الفقهاء، علاء الدین السمرقندی، ج۱، ص۴۲۸.    
۱۷۹. ↑ صحیح مسلم، مسلم، ج۳، ص۱۵۶.
۱۸۰. ↑ سنن الترمذی، الترمذی، ج۲، ص۸۹.
۱۸۱. ↑ السنن الکبری، البيهقي، ج۴، ص۲۵۶.
۱۸۲. ↑ الحاوی الکبیر، الماوردی، ج۴، ص۱۷.    
۱۸۳. ↑ المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۱۹۵.
۱۸۴. ↑ فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی، ج۷، ص۴۴.    
۱۸۵. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۱۱۲.    
۱۸۶. ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۰.
۱۸۷. ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۱.
۱۸۸. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۲۰.    
۱۸۹. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۷۲.    
۱۹۰. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۵۷۵.    
۱۹۱. ↑ الحدائق، یوسف البحرانی، ج۱۴، ص۱۸۶.
۱۹۲. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۶۳.    
۱۹۳. ↑ معتمد العروه، محاضرات الخوئی، ج۱، ص۳۱۸.
۱۹۴. ↑ تحریر الاحکام، العلامه الحلی، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۹۵. ↑ شرائع الاسلام، المحقق الحلی، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۹۶. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۴۱.    
۱۹۷. ↑ تذکرة الفقهاء، العلامة الحلی، ج۷، ص۱۰۱.    
۱۹۸. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۲۹۵.    
۱۹۹. ↑ المقنعه، شیخ مفید، ص۴۴۵.    
۲۰۰. ↑ النهایه، الطوسی، ص۲۸۴.    
۲۰۱. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۱۳۵.    
۲۰۲. ↑ المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۱۹۶.
۲۰۳. ↑ المغنی، ابن قدامه، ج۳، ص۱۹۷.
۲۰۴. ↑ الکافی فی فقه الامام احمد، عبدالله بن قدامه، ج۱، ص۴۷۱.
۲۰۵. ↑ الشرح الکبیر، عبدالرحمن بن قدامه، ج۳، ص۱۸۸.
۲۰۶. ↑ المختصر النافع، المحقق الحلی، ج۱، ص۷۸.    
۲۰۷. ↑ ریاض المسائل، سید علی الطباطبائی، ج۶، ص۹۰.    
۲۰۸. ↑ مصباح الهدی، میرزا محمد تقی آملی، ج۱۲، ص۸۱.
۲۰۹. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۱۱۰.    
۲۱۰. ↑ کشاف القناع، البهوتي، ج۲، ص۴۵۶.
۲۱۱. ↑ الدروس، الشهید الاول، ج۱، ص۳۲۵.    
۲۱۲. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۷۴.
۲۱۳. ↑ العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج۴، ص۴۷۵.    
۲۱۴. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۱۱۰.    
۲۱۵. ↑ تحفة المحتاج، احمد بن حجر الهیتمی، ج۴، ص۲۸.
۲۱۶. ↑ اسنی المطالب، زکریا انصاری،، ج۱، ص۴۵۰.    
۲۱۷. ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۱.    
۲۱۸. ↑ شرائع الاسلام، المحقق الحلی، ج۱، ص۱۶۷.    
۲۱۹. ↑ المجموع، النووی، ج۶، ص۲۳۱.    
۲۲۰. ↑ المجموع، النووی، ج۷، ص۱۱۰.    
۲۲۱. ↑ جواهر الکلام، النجفی، ج۱۷، ص۳۱۵.    
۲۲۲. ↑ مستند الشیعه، المحقق النراقی، ج۱۱، ص۸۲.    


• حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله«استقرار حج».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حج | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه
جعبه ابزار