ـــ استصحاب تعلیقی، مقابل استصحاب تنجیزی است و آن، حکم به استمرار «حکم تعلیقی» در موارد شک در بقای آن، به سبب تغییراتی است که در حالات موضوع آن به وجود آمده است.
استصحاب تعلیقی آن است که در شریعت ، نسبت به موضوعی، حکم به صورت مشروط تعلق گرفته باشد، سپس تغییراتی در آن موضوع پدید آید و حالاتی بر آن عارض شود که هر چند موجب تغییر موضوع نمی‌شود ولی ایجاد شک می‌کند که آیا با توجه به آن تغییر حالت، باز هم آن حکم تعلیقی بر این موضوعِ تغییر یافته، مترتب است یا نه؛ برای مثال، در برخی از روایات آمده است: «العنب اذا غلی یحرم» یعنی حکم حرمت تعلیقی و مشروط به شرط جوشش بر انگور بار شده است، حال در صورت تبدیل انگور به کشمش با این فرض که عنوان انگور یا کشمش بودن، از حالات موضوع بوده و باعث تغییر موضوع در نزد عرف نمی‌شود این سؤال پیش می‌آید که اگر انگوری قبل از غلیان، تبدیل به کشمش شود، آیا آن حکم حرمت تعلیقی (حرمت معلق بر غلیان) که برای انگور ثابت بوده، برای کشمش نیز ثابت است یا خیر؛ در این مورد، بعضی قائل به استصحاب تعلیقی هستند.
در این جمله، حکم، حرمت، و موضوع حکم، مرکب از دو جزء است: عصیر عنبی (آبانگور) و غلیان (جوشیدن). حال اگر انگور قبل از جوشیدن تبدیل به کشمش شود، برای اثباتحرمت کشمش در صورت جوش آمدن، به استصحاب تعلیقی تمسک کرده، می‌گوییم: کشمش زمانی که انگور بود، عصاره‌اش بر فرض غلیان حرام بود، اینک که تبدیل به کشمش شده، حرمت تعلیقی (حرمت مشروط به غلیان) استصحاب می‌شود.
در حجیت استصحاب تعلیقی اختلاف وجود دارد: برخی هم چون «مرحوم نائینی» آن را حجت نمی‌دانند، اما برخی دیگر هم چون مرحوم «شیخ انصاری» و «آخوند خراسانی»، معتقد به حجیت آن هستند. معتقدین به حجیت استصحاب تعلیقی نیز در این که آیا این استحصاب در «تعلیق در موضوعات» هم جاری است یا تنها در تعلیق در احکام جاری می‌باشد، اختلاف دارند.
[۹]سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۵، ص (۸۵-۱۶).
