ازدواج موقت (منابع اهل‌سنت)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مساله متعه یا
ازدواج موقت، از جمله مسائلی است که اختلاف بین
شیعه و
سنی در مورد آن بوده است. در این مقاله به بررسی ازدواج موقت در منابع اهل‌سنت می‌پردازیم. در این بررسی مشخص می‌شود ایرادات و شبهات وارد شده بر شیعه در این زمینه، بی‌اساس و بی‌پایه است.
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که همگی علمای مذاهب در این نکته اتفاق دارند که "
متعه ازدواجی است که در آن مرد و زن مدت زمانی را برای
عقد معین می‌کنند و پس از گذشتن مدت، خود به خود
محرمیت از بین رفته و احتیاجی به
طلاق ندارد".
قال ابوعمر (بن عبد البر) لم یختلف العلماء من السلف والخلف انّ المتعة
نکاح الی اجل لا میراث فیه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غیر طلاق. وقال ابن‌عطیة: وکانت المتعة ان یتزوج الرجل المراة بشاهدین واذن الولی الی اجل مسمّی، وعلی ان لا میراث بینهما، ویعطیها ما اتفقا علیه، فاذا انقضت المدة فلیس له علیها سبیل ویستبرئ رحمها: لان الولد لا حق فیه بلا شک، فان لم تحمل حلت لغیره
ابوعمر (بن عبدالبر) گفته است که هیچ یک از علمای سلف و گذشته در این اختلاف نداشته‌اند که متعه، ازدواجی است که در آن
ارث نیست و جدایی در آن با گذشتن مدت و بدون طلاق صورت می‌گیرد. و
ابن‌عطیه گفته است: متعه این است که شخص با زن ازدواج کند و دو
شاهد و
اذن ولی داشته باشد و تاریخ (برای انتهای عقد) معین کند. و چنین است که ارثی در بین آن دو نباشد و اینکه هر مقداری را که بر آن موافقت نمودند، (به عنوان
مهر زن) به وی بدهد. پس وقتی که مدت زمان گذشت دیگر مرد راهی بر این زن نخواهد داشت (دیگر همسر او نیست) و زن باید
عده نگه دارد. زیرا فرزند در متعه به پدر ملحق می‌شود. پس اگر این زن عده باردار نمی‌شد (عده نداشت) برای دیگران
حلال می‌شود (می توانند با وی ازدواج کنند) تفسیر طبری
نیز همین مطلب را میگوید.
در اینکه متعه مدت زمانی در ایام حیات
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مشروع بوده است هیچ شکی نیست:
ولا شک انه کان مشروعا فی ابتداء الاسلام؛ هیچ شکی در این نیست که متعه در ابتدای
اسلام جایز بوده است.
پس ادعای حلیت اضطراری آن مانند حلیت
گوشت مرده و
خون در حال
اضطرار نیز معنی ندارد. زیرا ضرورت، در هر زمانی حکم
حرمت را - در هر موضوعی که باشد - بر می‌دارد و مختص به زمان رسول خدا نیست.
اختلاف اصلی در این است که آیا برای این حکم در زمان خود رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسخی وارد شده است یا اینکه حکم به
حرمت متعه بعد از وفات ایشان و توسط دیگران وضع شده است؟ مشهور بین
اهل‌سنت نظر اول و
اجماع شیعه بر نظر دوم است.
برای اثبات حلیت متعه - جدا از اجماعی که حتی اهل‌سنت نیز آن را در مورد سال‌های اولیه اسلام نقل کرده‌اند- می‌توان از
قرآن کریم و روایات رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) استفاده نمود:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
در مورد اثبات نزول این
آیه در مورد متعه می‌توان به کلام مفسرین و صحابه استناد کرد.
مفسرین شیعه و سنی در این نکته که نزول این آیه در مورد متعه بوده است، تقریبا اتفاق نظر دارند. و با اثبات این مطلب حلیت متعه ثابت شده و اثبات
حرمت و یا نسخ آن به دلیل نیاز دارد:
۱- وقال الجمهور: المراد
نکاح المتعة الذی کان فی صدر الاسلام؛ جمهور علما (مشهور علما) گفته‌اند که مراد از این آیه متعه است که در صدر اسلام بوده است.
۲- والی ذلک ذهبت الامامیة والآیة احد ادلتهم علی جواز المتعة وایدوا استدلالهم بها بانها فی حرف ابی فما استمعتم به منهن الی اجل مسمی وکذلک قرا ابن‌عباس وابن مسعود رضی الله تعالی عنهم والکلام فی ذلک شهیر ولا نزاع عندنا فی انها احلت ثم
حرمت و شیعه به همین نظر میل دارند و این آیه یکی از ادله ایشان بر جواز متعه است؛ و استدلال خود را با این مطلب که این آیه در قرائت ابی و ابن‌عباس "الی اجل مسمی" بوده است تایید می‌کنند؛ و کلام در این مطلب مشهور است. ما نیز در این مطلبی بحثی نداریم که متعه در ابتدا حلال بود سپس
حرام شد.
۳- وقد استدل بعموم هذه الآیة علی
نکاح المتعة ولا شک انه کان مشروعا فی ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلک وقد ذهب الشافعی وطائفة من العلماء الی انه ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ مرتین وقال آخرون اکثر من ذلک وقال آخرون انما ابیح مرة ثم نسخ ولم یبح بعد ذلک وقد روی عن بن عباس وطائفة من الصحابة القول باباحتها للضرورة وهو روایة عن الامام احمد وکان بن عباس وابی بن کعب وسعید بن جبیر والسدی یقرؤون فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فآتوهن اجورهن فریضةوقال مجاهد نزلت فی
نکاح المتعة
و به این آیه برای اثبات
نکاح متعه استدلال شده است؛ وشکی نیست که متعه در ابتدا جایز بوده است و سپس نسخ شده است؛ و شافعی همین نظر را دارد و عدهای چنین می‌گویند که در ابتدا جایز شد و سپس نسخ شد و دوباره مباح شد و دوباره نسخ شد؛ و عدهای دیگر بیشتر از این نیز گفته‌اند. و عدهای نیز می‌گویند تنها یک بار جایز شده و بعد از آن
حرام شده و دیگر جایز نشد. و مباح بودن آن به خاطر ضرورت، از ابن‌عباس و عدهای از صحابه نقل شده است. و این روایت از امام احمد است. و ابن‌عباس و ابی‌بن کعب و سعید بن جبیر و سدی آیه را چنین می‌خواندند: " الی اجل مسمی ..." و مجاهی نیز گفته است که در
نکاح متعه نازل شده است.
در این کتب
همین مطلب به بیان‌های مختلف آمده است.
طبق روایات
اهل‌سنت، بسیاری از بزرگان
صحابه و
تابعین مانند
ابن‌عباس و
ابی بن کعب و مجاهد و
سعید بن جبیر و
ابن‌مسعود و سدی و دیگران این آیه را چنین قرائت می‌کرده‌اند: "فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ الیَ اجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ اجُورَهُنَّ"
اخبرنا ابوزکریا العنبری حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا اسحاق بن ابراهیم انبا النضر بن شمیل انبا شعبة حدثنا ابوسلمة قال سمعت ابانضرة یقول قرات علی بن عباس رضی الله عنهما فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة قال بن عباس فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی قال ابونضرة فقلت ما نقراها کذلک فقال بن عباس والله لانزلها الله کذلک هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه
شنیدم
ابانضره را که میگوید بر ابن‌عباس این آیه را خواندم که زنانی را که ایشان را متعه کرده‌اید پس اجر ایشان را به عنوان
واجب و فریضه بهایشان بدهید.
ابن‌عباس گفت زنانی را که ایشان را متعه کرده‌اید تا زمان معین ابونضره گفت: ما آن را چنین نمی‌خوانیم. ابن عباس گفت قسم به خداوند که خدا آن را چنین نازل کرد.
این حدیث بنا بر نظر مسلم (در شروط صحت
حدیث) صحیح است ولی
بخاری و
مسلم آن را در کتب خودشان نیاورده‌اند.
قرائت ایشان در این کتاب‌ها
نیز نقل شده است.
قطعا مقصود ابن‌عباس نزول به عنوان قرآن نبوده است. چون تحریف قرآن به اجماع مسلمانان باطل است. بلکه مقصود نزول به عنوان تفسیر این آیه از جانب خداوند است. یعنی خداوند متعال بعد از نزول آیه یا همزمان با آن مصداق وتفسیر آیه را به همراه ذکر متن آیه، به رسول خدا وحی می‌نمود. پس مقصود این آیه همان ازدواج تا زمان معین ومتعه است. جدا از لفظ استمتاع که در نص آیه آمده و می‌تواند دلیل دیگری بر اراده متعه باشد.
ا ز اموری که دلالت بر حلیت متعه می‌کند، کلام
عمر بن الخطاب است که گفت: دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود. من از آن دو نهی می‌کنم و بر (انجام دادن) آن دو عقاب می‌نمایم.
اگر در زمینه متعه نسخی از جانب رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) موجود بود، قطعا عمر به آن استهشاد می‌کرد، اما چنین نکرده است. بنابراین، روایت صراحت دارد در اینکه متعه در زمان رسول خدا حلال بوده است و
تحریم آن نظر شخصی عمر است.
سرخسی در دو کتاب خود این روایت را از جمله روایاتی می‌داند که با سند صحیح از عمر نقل شده است:
وقد صحّ انّ عمر رضی اللّه عنه نهی الناس عن المتعة فقال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم وانا انهی الناس عنهما؛ متعة النساء، ومتعة الحج.
با
روایت صحیح از عمر نقل شده است که وی مردم را از متعه نهی کرد، پس گفت: دو متعه در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حلال بود؛ متعه زنان و حج تمتع
همین روایت در این کتب
نیز نقل شده است.
در همین زمینه روایتی از
یحیی بن اکثم نقل شده است که جالب توجه است:
قال یحیی بن اکثم لشیخ بالبصرة: بمن اقتدیت فی جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب رضی اللّه عنه. قال: کیف وعمر کان اشدّ الناس فیها؟ قال: لانّ الخبر الصحیح انّه صعد المنبر فقال: انّ اللّه ورسوله قد احلاّ لکم متعتینوانّی محرّمهما علیکم واعاقب علیهما. قبلنا شهادته ولم نقبل
تحریمه.
یحیی بن اکثم به یکی ا ز شیوخ در
بصره گفت در جواز متعه از چه کسی تبعیت می‌کنی؟ گفت از عمر. سوال کرد که چگونه و حال آنکه عمر از سخت‌گیر‌ترین مردمان در مورد متعه بود. گفت چون روایت صحیح میگوید که وی بالای
منبر رفت و گفت خداوند و رسول وی متعه را حلال کردند و من آن را بر شما
حرام می‌کنم و برای آن عقوبت؛ پس ما شهادتش را (در مورد حلیت آن از نظر خدا و رسولش) قبول کردیم اما
حرام کردنش را (توسط عمر) قبول ننمودیم.
همچنین
مامون خلیفه عباسی - که در نظر ایشان امیرالمومنین بوده است - نیز ماجرای جالبی در مورد این روایت دارد: ایشان می‌گویند روزی مامون دستور داد تا در بین مردم به حلیت متعه ندا دهند (یعنی بگویند که متعه رسما حلال است).
محمد بن منصور و ابوالعیناء از فقهای دربار وی بر وی داخل شدند تا شاید نظر وی را بر گردانند. در حالیکه وی با عصبانیت مشغول مسواک کردن بود، کلام عمر را ذکر کرده و گفت:
"دو متعه در زمان رسول خدا و
ابوبکر بود و من آن دو را
حرام می‌کنم!!!" تو که هستی ای چپ چشم (کنایه از کسی که به مطالب با دید درست نگاه نمی‌کند) تا از آنچه که رسول خدا و ابوبکر انجام داده‌اند نهی کنی؟ پس محمد بن منصور خواست با وی سخن بگوید اما ابوالعیناء به وی گفت کسی که صراحتا در مورد عمر چنین سخن میگوید ما به وی چه بگوییم؟ در این هنگام یحیی بن اکثم بر وی وارد شده و با وی خلوت کرد و آنقدر با وی سخن گفت تا وی را از این نظر باز گرداند.
در بسیاری روایات می‌بینیم که صحابه صراحتا می‌گویند که ایشان در زمان رسول خدا، ابوبکر و قسمتی از دوران خلافت عمر متعه می‌کرده وآن را جایز می‌دانسته‌اند:
«حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابن‌جُرَیْجٍ اَخْبَرَنِی ابوالزُّبَیْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُول کُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِیقِ الْاَیَّامَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِی بَکْرٍ حَتَّی نَهَی عَنْهُ عُمَرُ فِی شَاْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ»
از
جابر بن عبدالله انصاری شنیدم که می‌گفت: ما در زمان رسول خدا و ابوبکر در مقابل یک مشت خرما یا آرد متعه می‌کردیم. تا اینکه عمر در قضیه
عمرو بن حریث از آن نهی کرد.
شبیه همین روایت در
مسند احمد و کتب دیگر ذکر شده است.
ابن‌جریر طبری و
سیوطی در تفسیرشان از امیرمومنان علی (علیه‌السّلام) نقل می‌کنند که فرمود: لولا انّ عمر رضی اللّه عنه نهی عن المتعة ما زنی الاّ شقی؛ اگر عمر از متعه نهی نمی‌کرد جز افراد بدبخت
زنا نمی‌کردند (بلکه به متعه رو می‌آوردند)
عبدالرزاق نیز شبیه همین مطلب را از امیرمومنان در
المصنف نقل می‌کند.
قرطبی نیز در تفسیرش
شبیه همین مطلب را از
ابن‌عباس نیز نقل می‌کند.
یکی از ادله‌ای که نمی‌توان آن را انکار کرد سیره
صحابه و
تابعین در عمل به متعه بعد از زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بوده است. این عمل به قدری در میان ایشان شایع بوده است که با توجه به آن نمی‌توان ادعای
نسخ متعه یا عالم نبودن این عده زیاد از علما و بزرگان صحابه و تابعین و نیز علمای اهل‌سنت را پذیرفت.
وقد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم جماعة من السلف رضی اللّه عنهم منهم من الصحابةرضی اللّه عنهم: اسماء بنت ابی‌بکر الصدیق. وجابر بن عبد اللّه. وابن مسعود. وابن عباس. ومعاویة بن ابیسفیان، وعمرو بن حریث. وابو سعید الخدری. وسلمة. ومعبد ابناء امیّة بن خلف، ورواه جابر بن عبد اللّه عن جمیع الصحابة مدّة رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم. ومدّة ابی‌بکر. وعمر الی قرب آخر خلافة عمر. واختلف فی اباحتها عن ابن‌الزبیر. وعن علی فیها توقّف. وعن عمر بن الخطاب انّه انّما انکرها اذا لم یشهد علیها عدلان فقط واباحها بشهادة عدلین. ومن التابعین طاوس. وعطاء. وسعید بن جبیر. وسائر فقهاء مکّة اعزها اللّه.
گروهی از سلف بر حلیت متعه بعد از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) باقی ماندند. در بین ایشان از
صحابه اسماء دختر ابوبکر صدیق است و
جابر بن عبدالله الانصاری و
ابن‌مسعود و ابن‌عباس و
معاویه و
عمرو بن حریث و
ابوسعید خدری و سلمه و معبد فرزندان
امیة بن خلف. جابر نظر به حلیت متعه را در زمان رسول خدا از همه صحابه نقل کرده است. و نیز در زمان خلافت
ابوبکر و نیز مدتی در زمان عمر تا اواخر خلافتش (که طبق روایات خود اهل‌سنت بعد از آن از متعه نهی کرد) و در مورد اعتقاد
ابن‌زبیر به حلال بودن آن اختلاف شده است. نیز از علی در مورد آن سکوت وتوقف در نظر دادن نقل شده است. و از عمر نیز نقل شده است که تنها زمانی در مورد متعه اشکال می‌گرفت که دو شاهد در آن حاضر نباشند، اما اگر دو شاهد شهادت دادند آن را جایز می‌دانست.
نیز قرطبی در کتاب
الجامع لاحکام القرآن فتوای به حلیت متعه را نظر علمای
مکه و
یمن می‌داند.
بزرگان علمای اهل‌سنت نیز در مورد متعه نظر مخالفی نداشته‌اند و بالعکس حتی بسیاری از ایشان به این عمل رغبت بسیار نشان می‌داند.
مثلا
عبدالعزیز بن عبدالملک بن جریج از بزرگان علمای امویین و فقیه وعالم مکه که در زمان وی یکی از ارکان اصلی
روایت بود و روایات وی به وفور در
صحاح سته یافت می‌شود ۹۰ زن متعه‌ای داشت:
۱- قال ابوغسان زنیج سمعت جریرا الضبی یقول کان ابن‌جریج یری المتعة تزوج بستین امراة وقیل انه عهد الی اولاده فی اسمائهن لئلا یغلط احد منهم ویتزوج واحدة مما
نکح ابوه بالمتعة
جریر می‌گفت که نظر ابن‌جریج حلیت متعه بود. او با ۶۰ زن متعه کرد و گفته شده است که او نام ایشان را به اولادش گفت تا مبادا کسی از ایشان به اشتباه افتاده و با زنی از زنانی که پدرش با ایشان متعه کرده بود ازدواج کند!!!
۲- وقال محمد بن عبدالله بن عبد الحکم سمعت الشافعی یقول استمتع ابن‌جریج بتسعین امراة حتی انه کان یحتقن فی اللیل باوقیة شیرج طلبا للجماع
از شافعی شنیدم که می‌گفت: ابن‌جریج با ۹۰زن متعه کرد؛ حتی او شب‌ها یک ظرف روغن کنجد به خود
تنقیه می‌کرد تا بتواند نزدیکی کند!!!
هم چنین از
مالک بن انس و
احمد بن حنبل دو فقیه بزرگ اهل‌سنت و رهبران مذاهب
مالکی و
حنفی نیز قول به جواز متعه نقل شده است:
۱- وَتَفْسِیرُ الْمُتْعَةِ اَنْ یَقُولَ لِامْرَاَتِهِ: اَتَمَتَّعُ بِکَ کَذَا مِنْ الْمُدَّةِ بِکَذَا مِنْ الْبَدَلِ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِکِ بْنِ اَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابن‌عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ
تفسیر متعه آن است که به زنی گفته شود: من تو را برای فلان زمان و با فلان مقدار مال متعه می‌کنم و این در اعتقاد ما باطل است و مالک بن انس آن را جایز می‌داند و گویا نظر ابن‌عباس هم چنین باشد.
۲- وفی ان النهی
للتحریم او الکراهة قولان لمالک
در اینکه نهی (از خوردن گوشت الاغ ومتعه) برای کراهت است یا
حرمت مالک دو قول دارد.
۳- وَقَالَ مَالِکٌ: هُوَ جَائِزٌ؛ لِاَنَّهُ کَانَ مَشْرُوعًا فَیَبْقَی الَی اَنْ یَظْهَرَ نَاسِخُه وَاشْتَهَرَ عَنْ ابن‌عَبَّاسٍ تَحْلِیلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَی ذَلِکَ اَکْثَرُ اَصْحَابِهِ مِنْ اَهْلِ الْیَمَنِ وَمَکَّةَُ
مالک بن انس میگوید که متعه جایز است. زیرا در ابتدا مشروع بوده است. پس همینطور باقی می‌ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است که ابن‌عباس نیز آن را حلال می‌دانست و بیشتر اصحاب او از اهل یمن و مکه نیز به تبعیت از ایشان، آن را جایز می‌دانستند.
وقال ابوبکر فیها روایة اخری انها مکروهة غیر
حرام لان ابن‌منصور سال ابوبکر فیها روایة اخری انها مکروهة غیر
حرام لان ابن‌منصور هذا الکراهة دون
التحریماز
ابن‌قدامه نقل شده که ابوبکر گفت: روایت دیگری وارد شده که طبق آن، متعه
مکروه است، نه
حرام؛ چون
ابن‌منصور از احمد پرسید و او گفت: به نظر من، دوری کردن از آن (متعه) بهتر است. گفت: پس ظاهر این گفته، کراهت است نه
حرمت.
همین مطلب در کتاب
الکافی فی فقه ابن‌حنبل و کتاب
شرح الزرکشی آمده است.
ما اکنون فهرستی از اسامی بعضی از کسانی را که در کتب اهل‌سنت، قول به حلیت متعه از ایشان نقل شده است ذکر می‌کنیم:
۱.
جابر بن عبدالله انصاری؛
۲.
عمران بن حصین خزاعی؛
۳.
ابوسعید خدری؛
۴.
عبداللَّه بن مسعود؛
۵.
سلمة بن اکوع؛
۶.امیرالمومنین
علی بن ابی‌طالب (علیه‌السّلام)؛
(روایت نهی عمر از متعه به نقل ازامیر مومنان):
ابن‌حزم نیز میگوید در مورد متعه از امیرمومنان روایات مختلفی نقل شده است (بعضی جواز و بعضی
حرمت):
۷.
سعد بن ابی‌وقاص؛
اشکال: این روایت و باقی روایات نقل شده از سعد مربوط به متعه
حج است.
پاسخ: در روایت وی لفظ متعه آمده است؛ علمای اهل‌سنت این روایت را مربوط به متعه حج (
حج تمتع) می‌دانند ولی خود سعد در این روایت گفته است: زمانی متعه کردیم که معاویه
کافر بود و همگان می‌دانند که حج تمتع رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در سال
حجة الوداع بوده است و معاویه در آن سال اسلام آورده بود. پس این روایت مربوط به قبل از آن زمان می‌گردد و مقصود از آن متعه نساء است نه حج.
۸.
عمرو بن حریث (حویرث)؛
۹.
معاویة بن ابیسفیان؛ معاویه در ماجرای فتح مکه
اسلام آورد. وی در زمان
فتح طائف، زنی به نام معانه را متعه نمود. این زن، تا زمان خلافت معاویه زنده ماند و معاویه همه ساله هدایایی برای وی می‌فرستاد. پس ادعای
حرمت متعه در
فتح خیبر یا بعد از آن و حتی در ماجرای
فتح مکه نمی‌تواند صحیح باشد.
۱۰.
سلمة بن امیّة؛
۱۱.
فضالة بن جعفر بن امیة؛
۱۲.
ربیعة بن امیة؛
۱۳.
معبد بن امیة؛
۱۴.
عبدالله بن ابی‌عوف بن جبیرة؛
۱۵.
عمرو بن حوشب؛
۱۶.
ابی بن کعب؛ وی از کسانی بود که آیه متعه را به صورت الی اجل مسمی (یعنی صریح در حلیت متعه) قرائت می‌کرد:
۱۷.
زید بن ثابت؛
۱۸.
اسماء دختر ابوبکر؛
در محاضرات الادباء
آمده است: ابن‌زبیر به ابن‌عباس گفت: چرا فتوای به حلیت متعه می‌دهی؟ پاسخ داد از مادرت (اسماء) بپرس که چگونه تو را حامله شد. پس سوال کرد؛ وی پاسخ داد تو را به دنیا نیاوردم مگر از متعه. همین مطلب به صورت خلاصه در این کتب آمده است:
البته متن کامل گفتگو در بعضی از منابع شیعه چنین آمده است:
ابوالقاسم کوفی میگوید: بعضی از علمای شیعه نقل کرده‌اند که وقتی ابن‌عباس وارد مکه شد و عبداللَّه بن زبیر نیز بر فراز منبر خطبه میخواند، چون نظرش به ابن‌عباس افتاد (در آن روزها نابینا بود) گفت: ای مردم، کوری نزد شما آمده که خدا دل او را نیز کور کند، او عایشه امّ المؤمنین را دشنام می‌دهد و نزدیکان و اصحاب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را لعن می‌کند و متعه را حلال می‌شمارد، در حالی که زنای محض است. این گفتار بر ابن‌عباس سنگین آمد، در آن حال غلامش - عکرمه که دست او را گرفته بود - را صدا زد و گفت: مرا نزدیک او ببر، پس او را نزدیک برد، تا اینکه مقابل او ایستاد و شعری به این مضمون خواند: زمانی که با گروهی رو برو می‌شویم، آن گروه را متلاشی می‌کنیم
... تا اینکه گفت: و اما اینکه می‌گویی: متعه را در حالی که زنای محض است، حلال می‌دانم؛ به خدا قسم! در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به آن عمل می‌شد و پس از ایشان نیز پیامبری بر انگیخته نشد؛ دلیل جواز آن نیز گفته ابن‌صهاک است، که می‌گفت: دو متعه در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وجود داشت و من آن دو را منع می‌کنم و (مرتکبین را مجازات می‌کنم) و ما گواهی او (جواز متعه در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ) را می‌پذیریم و
تحریم او را قبول نمی‌کنیم. تو نیز از متعه متولد شده ای، پس وقتی از این چوب (منبر) پایین آمدی از مادرت در مورد بُردهای (پیراهن) عوسجه بپرس! عبداللَّه بن عباس رفت و عبداللَّه بن زبیر نیز پایین آمد و با سرعت به سوی مادرش رفت و گفت: درباره بردهای عوسجه برایم بگو! و با عصبانیت اصرار کرد، مادرش گفت: پدرت با رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بود و مردی به نام عوسجه دو برد (پیراهن) را به او هدیه کرد و پدرت از بی همسری به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گلایه و شکایت کرد، آنگاه آن حضرت یکی از دو پیراهن را به او داد و او نیز نزد من آمد و با آن پیراهن مرا متعه کرد و مدتی گذشت و پیراهن دیگر آورد و به وسیله آنها مرا متعه کرد و من به تو حامله شدم، پس تو فرزند متعه هستی! حالا بگو از کجا این خبر به گوش تو رسید؟ گفت: از ابن‌عباس شنیدم. مادرش گفت: آیا من تو را از تماس با بنی‌هاشم منع نکردم، و نگفتم - مواظب باش - آنها زبان‌های غیر قابل تحمل و پیروزی دارند.
قسمتی از سخنرانی ابن‌زبیر و برخورد شخصی باوی (بدون ذکر نام ابن‌عباس) در صحیح مسلم باب المتعة ذکر شده است. در این کتب روایت را با متنی شفاف تر آورده و آن شخص را ابن‌عباس معرفی می‌کند.
۱۹.
ام عبداللَّه بنت ابی‌خیثمه؛
۲۰.
سعد بن ابی‌سعد بن ابی‌طلحة؛
۲۱.
عبداللَّه بن عباس بن عبد المطّلب؛
سوال: عدهای ادعا می‌کنند که ابن‌عباس به سبب برخورد شدید امیرمومنان با وی، از این نظر برگشته و
فتوا به
حرمت متعه داد. آیا این نظر صحیح است؟
پاسخ: در بحث اسماء دختر ابوبکر روایتی ذکر شد که در آن به تواتر در مورد بحث ابن‌زبیر با ابن‌عباس در مورد فتوا به حلیت متعه سخن گفته شده است.
این روایت مربوط به زمان حکومت ابن‌زبیر بود و حکومت وی سال‌ها بعد از زمان شهادت امیرمومنان علی (علیه‌السّلام) بوده است. این قرینه به ما نشان می‌دهد که روایت مربوط به نهی امیرمومنان ابن‌عباس را از فتوای به متعه جعلی بوده و برای نسبت دادن
حرمت متعه به امیر مومنان و ابن‌عباس صورت گرفته است. و گرنه معنی ندارد که امیر مومنان به ابن‌عباس بگویند رسول خدا از متعه نهی کرده‌اند ولی وی تا آخر عمر، بر همان نظر سابقش باقی بماند. البته باید گفت که این
روایت جعلی اهل‌سنت، احتمال عالم نبودن ابن‌عباس را به نسخ متعه نیز باطل می‌کند.
۲۲.سمیر (احتمالا همان
سمرة بن جندب است)؛
۲۳.
ابن‌عمر؛ از وی در مورد متعه سوال شد: گفت ما در زمان رسول خدا زنا نمی‌کردیم (متعه
زنا نیست؛ زیرا اگر زنا باشد یعنی ما در زمان رسول خدا زنا می‌کردیم البته لازم به ذکر است که از وی روایات مخالف نیز نقل شده است)
اما در مورد تابعین و علمای اهل‌سنت:
۱.مالک بن انس؛ کلام در مورد وی مفصلا گذشت.
۲.احمد بن حنبل؛ کلام در مورد وی مفصلا گذشت.
۳.سعید بن جبیر؛
۴.عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج؛ کلام در مورد وی مفصلا گذشت.
۵.
عطاء بن ابی‌رباح؛
۵.
طاووس یمانی؛
۶.
مجاهد بن جبر؛
۷.
سدّی؛
۸.
حکم بن عتیبه؛
۹.
ابن‌ابی‌ملیکه؛
۱۰.
زفر بن اوس بن حدثان مدنی:
۱۱.
طلحة بن مصرّف الیامی:
۱۲.فقهای اهل مکه؛
۱۳.فقهای اهل یمن؛
۱۴.گروهی از
اهل‌بیت و تابعین؛
علمای اهل‌سنت چنین می‌گویند که متعه اگر چه در ابتدا
مباح بوده است ولی در ادامه نسخ شده است. در مورد این نسخ سه قول وجود دارد:
عدهای از ایشان ادعا کرده‌اند که متعه با نزول آیه شریفه ذیل نسخ شده است:
«وَالَّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ الَّا عَلَی ازوَاجِهِِم او مَا مَلَکَت ایمَانُهُم؛
و کسانی‌که پاکدامنند؛ مگر در مورد همسرانشان یا و یا کنیزکانی که مالک آنها می‌شوند.»
ایشان ادعا کرده‌اند که در این آیه تنها نزدیکی با همسران و کنیزان جایز دانسته شده است و زن در متعه هیچ کدام از این دو نیست پس
نزدیکی با وی
حرام است.
در جواب ایشان باید گفت قطعا این استدلال برای اثبات
نسخ متعه مردود است؛ زیرا همانطور که در ابتدا گذشت متعه به اقرار علماء اهل‌سنت، ازدواج است؛ پس در مفاد این آیه داخل شده و حلال است. جدا از این نکته که این
سوره مکی است و آیه متعه
مدنی؛ پس این آیات نمی‌تواند ناسخ حکم متعه باشد.
جدای از ادله گذشته (مانند کلام عمر و عمل صحابه) و ادله‌ای که در پاسخ به بحث
غزوه خیبر مطرح خواهد شد؛ که صریحا دلالت بر عدم ورود نسخ برای متعه دارد.
ایشان ادعا می‌کنند که در متعه
ارث نیست؛ پس آیه میراث که ارث را برای همسر اثبات می‌کند ناسخ حکم متعه است.
در جواب باید گفت ارث نبردن در متعه نظر همه علمای شیعه نیست؛ بلکه عدهای میراث را در آن به طور مطلق یا مشروط جاری می‌دانند. یعنی اگر شرط ارث بکند ارث می‌برد و گرنه خیر.
فتوای مطلق نظر عدهای از علما مانند
قاضی ابن‌براج است.
و فتوای مشروط نظر عدهای از علما مانند
آیت‌الله خویی و نیز
آیت‌الله اراکی است.
پس طبق نظر ایشان نمی‌توان آیه ارث را ناسخ حکم متعه گرفت بلکه تنها این آیه، در متعه حکم ارث را ثابت می‌کند.
همچنین می‌توان گفت روایاتی که دلالت بر عدم نسخ حکم متعه می‌کنند - و در بحث بعدی ذکر خواهند شد - شاهد بر این مطلب هستند که ادله متعه یا ناسخ حکم ارث در ازدواج موقت است یا مخصص؛ نه مثل آنچه که بعضی از اهل‌سنت ادعا می‌کنند.
خود
اهل‌تسنن هم در بسیاری موارد در ازدواج‌ها میراث را
باطل می‌دانند؛ مثلا در فرضی که یک مسلمان با زنی از
اهل‌کتاب ازدواج کند و بمیرد به
اجماع مسلمانان آن زن از وی ارث نخواهد برد. یا اگر همسری شوهر خود را بکشد از وی ارث نخواهد برد؛ پس حکم ارث بردن از لوازم ازدواج نیست تا در صورت نبودن آن حکم به بطلان ازدواج کنیم. بلکه از فروعی است که در بعضی حالات بر ازدواج بار می‌گردد.
جواب دیگر اینکه این آیات قبل از آیات متعه نازل شده‌اند پس نمی‌توانند ناسخ آن باشند.
همچنین روایاتی از اهل‌سنت صریحا نسخ را منکر می‌شود؛ این ادله، جدای از ادله ایست که در گذشته (مانند کلام عمر و عمل صحابه) مطرح شد و یا در پاسخ به بحث غزوه خیبر مطرح خواهند گشت؛ که صریحا دلالت بر عدم ورود نسخ برای متعه دارند.
عدهای از اهل‌سنت ادعا می‌کنند که متعه با نهی
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در غزوه خیبر یا بعد از آن نسخ شده است؛ حتی عدهای می‌گویند متعه چندین بار نسخ شده و دوباره حلال شد.
در جواب ایشان باید گفت کلام
صحابه و خود عمر حاکی از عدم نسخ حلیت متعه توسط رسول خدا و نسخ آن توسط عمر است!!! در همین رابطه ظاهر کلام عمر بن خطاب (در مورد
تحریم شدن متعه توسط وی) این است که در زمان رسول خدا نسخی نبوده است. زیرا میگوید: این دو متعه در زمان رسول خدا بودند و من از آنها نهی می‌کنم. این جمله صریح در مدعای ماست.
نیز اگر چنین بود (یعنی واقعا در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسخ صورت گرفته بود یا لااقل عمر می‌خواست چنین تظاهر کند) باید می‌گفت من از آن دو نهی می‌کنم چون رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از آن نهی کردند ولی شما نشنیدید؛ یا در قرآن نسخ آن مطرح شده است و شما نمی‌دانید. لذا اگر کسی مخالفت کند وی را عقاب می‌کنم. (همانطور که ابوبکر در ماجرای ارث نبردن از رسول خدا چنین ادعایی کرد و روایتی از رسول خدا ذکر کرد که غیر از وی احدی آن را از ایشان نقل نکرده است. یا خود وی در مورد
رجم شبیه این مطلب را ادعا نمود) و راه معقول برای جلوگیری صحابه از این عمل، همین است که سنت رسول خدا را به ایشان یادآور شد.
شاهد بر مدعای ما کلام فخر رازی در توجیه کار عمر است. وی میگوید که ما مجبوریم که این روایت را از ظاهرش بر گردانده و بگوییم که نسخ متعه و نهی رسول خدا تنها به عمر رسیده بود و به باقی صحابه کرام مانند علی بن ابی‌طالب، ابن‌عباس، ابن‌مسعود، ابی بن کعب، جابر سعد بن ابی‌وقاص و... نرسیده است!!! زیرا اگر چنین نکنیم لازمه اش اعتقاد به دخل و تصرف عمر در احکام دین و تکفیر وی است!!!
این مطلب خود بیانگر پاسخ ما نیز هست که مگر می‌شود نهی از چنین مطلبی از این تعداد از بزرگان صحابه پنهان بماند؟
همچنین جالب اینجاست که روایات دال بر نسخ عمدتا به شخصی به نام سبرة می‌رسد که در هیچ کدام از کتب رجالی و تاریخی ذکری از وی نیست. تنها وقتی بحث متعه می‌رسند می‌گویند روایت سبرة دال بر نسخ است ووقتی به اسم سبرة می‌رسند می‌گویند وی راوی روایت نسخ متعه است.
همچنین روایاتی که نسخ را ادعا می‌کنند با روایاتی که صریحا نسخ را نفی می‌کنند معارض است. زیرا در این روایات آمده است که نه نسخی در قرآن نازل شد و نه رسول خدا از آن نهی فرمودند. بلکه عمر آن را طبق نظر خود
حرام کرد.
«۴۲۴۶ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ ابی‌بَکْرٍ حَدَّثَنَا ابورَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال اُنْزِلَتْ آیَةُ الْمُتْعَةِ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ یُنْزَلْ قُرْآنٌ
یُحَرِّمُهُ وَلَمْ یَنْهَ عَنْهَا حَتَّی مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَاْیِهِ مَا شَاءَ»
آیه متعه در کتاب خدا نازل شد. پس ما آن را در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انجام دادیم و قرآنی (آیه‌ای) نازل نشد تا آن را
حرام کند و رسول خدا هم از آن نهی نفرمودند. در این هنگام شخصی طبق نظر خودش هرچه خواست گفت (متعه را
حرام کرد)
در ذیل این روایت بسیاری از شارحین گفته‌اند که مقصود از "رجل" عمر بن خطاب است که با نظر خودش متعه را
حرام کرد.
روایت جابر نیز سابقا نقل شد که صریحا در آن میگوید ما در زمان رسول خدا و ابوبکر و ابتدای زمان عمر متعه می‌کردیم. تا اینکه عمر از آن نهی کرد. پس از خدا و رسولش در این زمینه نهی صادر نشده است.
نیز از
حکم بن عتیبة از فقهای مشهور تابعین نقل شده است که آیه متعه نسخ نشده است:
حدثنا محمد بن المثنی قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحکم قال سالته عن هذه الآیة والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم الی هذا الموضع فما استمتعتم به من هنا منسوخة هی قال لا؛ شعبه میگوید از حکم در مورد آیه متعه سوال کردم که آیا نسخ شده است؟ گفت: نه
همچنین روایتی که
عمران بن سوادة از عمر نقل می‌کند صریح در عدم نسخ متعه است؛ بلکه آن را اجتهاد عمر می‌داند:
عیسی بن یزید بن داب عن عبدالرحمن بن ابی‌زید عن عمران بن سوادة قال صلیت الصبح مع عمر فقرا سبحان وسورة معها ثم انصرف وقمت معه فقال احاجة قلت حاجة قال فالحق قال فلحقت فلما دخل اذن لی فاذا هو علی سریر لیس فوقه شیء فقلت نصیحة فقال مرحبا بالناصح غدوا وعشیا قلت عابت امتک منک اربعا قال فوضع راس درته فی ذقنه ووضع اسفلها علی فخذه ثم قال‌هات قلت ذکروا انک
حرمت العمرة فی اشهر الحج ولم یفعل ذلک رسول الله ولا ابوبکر رضی الله عنه وهی حلال قال هی حلال لو انهم اعتمروا فی اشهر الحج راوها مجزیة من حجهم فکانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد اصبت قلت وذکروا انک
حرمت متعة النساء وقد کانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث قال ان رسول الله احلها فی زمان ضرورة ثم رجع الناس الی السعة ثم لم اعلم احدا من المسلمین عمل بها ولا عاد الیها فالآن من شاء
نکح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد اصبت
عمران بن سواده گفت: نماز صبح را با عمر خواندیم و عمر
سوره اسراء و سوره دیگری را همراه آن خواند و آنگاه منصرف شد. من با او برخاستم. رو به من کرد و گفت: آیا کاری داری؟ گفتم: آری. گفت: پس با من بیا. وقتی داخل خانه شد، بر روی تخت قرار گرفت در حالی که چیزی رویش نبود. گفتم: نصیحتی دارم، گفت: نصیحت کننده (خیرخواه) صبح و شب، خوش می‌آید، گفتم: امّت چهار اشکال به تو دارند. عمر سرِ تازیانه‌اش را در چانه‌اش و انتهای آن را بر رانش قرار داد و گفت: ادامه بده! گفتم: می‌گویند که تو در ماه‌های حج، عمره را
تحریم کرده‌ای در حالی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ابوبکر چنین نگفته‌اند و این کار حلال است.... متعه زنان را
حرام کرده‌ای، در حالی که خداوند آن را مجاز شناخته است. ما با یک مشت (خرما و...) متعه می‌کردیم و با سه مشت نیز جدا می‌شدیم.
عمر گفت: رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به خاطر زمانِ ضرورت و اضطرار، آن را حلال شمرد اما اکنون مردم به راحتی و توانگری رسیده‌اند و دیگر کسی از مسلمانان را نمی‌شناسم که به آن عمل کند و به متعه برگردد. اکنون هر کسی می‌تواند با مشتی (خرما و...) ازدواج (دائم) کند و می‌تواند با سه مشت نیز آن را طلاق دهد (و دیگر از متعه دست برداشته‌اند) و نظر من درست بوده است.
پس دیگر جایی برای ادعای نسخ باقی نمی‌ماند؛ زیرا خود عمر هم نسخ این آیه را قبول ندارد.
حال که بحث عدم نسخ ثابت شد بابد گفت که عدهای از مدافعین خلیفه دوم، برای حفظ آبروی وی، روایتی وضع کرده و در آن می‌گویند که امیرمومنان (علیه‌السّلام) فرمودند که رسول خدا در خیبر از متعه نساء منع فرمودند!!! و حتی این روایت را در صحیح بخاری و مسلم نیز آورده‌اند!!!
لذا مناسب است برای تکمیل بحث در مورد نهی از متعه در خیبر - که ایشان آن را ادعا می‌کنند-به کلام علمای اهل‌سنت اشاره کنیم:
پاسخ این روایت:
مع ما وقع فی خیبر من الکلام حتی زعم ابن‌عبد البر ان ذکر النهی یوم خیبر غلط والسهیلی انه شیء لا یعرفه احد من اه السیر ولا رواة الاثر
علاوه بر این (که
تحریم متعه روایات صحیح و صریحی ندارد جز روایت خیبر)، در ماجرای خیبر نیز اشکال شده است. حتی ابن‌عبد البر اعتقاد داشته که ذکر نهی در روز خیبر (از متعه در آن روایت) غلط است. و سهیلی چنین اعتقاد داشته است که آن (نهی از متع در روز خیبر) مطلبی است که هیچ یک از صاحبان سیره و راویان روایت آن را نمی‌شناسند!!!
همین مطلب را در عمدة القاری
و نصب الرایة
آورده‌اند و در همه آنها گفته‌اند که ظاهرا اشتباه از راوی یعنی زهری بوده است.
و به همین دلیل چنین به نظر می‌رسد که روایتی که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در خیبر از متعه نهی نمودند، جزو روایات مجعوله است؛ که بعد از نهی عمر از متعه و برای توجیه کلام وی صورت گرفته است.
وسیله هر کسی که از پاسخ عاجز شده و در ردّ ادلّه و نص فرو مانده، آن است که مانند شناگرِ در حال غرق، دست و پا می‌زند و منطق و برهان واستدلال را فراموش می‌کند. در اینجا نیز (چنین انسان) به کسانی که متعه را جایز می‌دانند خطاب می‌کند و میگوید: آیا شما دوست دارید که زنانتان متعه شوند؟!
پس این نهایت چیزی است که عاجز و ناتوان به آن استدلال می‌کند و گویا آن را جواب کوبنده‌ای که بالاتر از آن جوابی وجود ندارد می‌شمارد، گویی پیروزی بزرگی نصیبش شده و دشمن را با این شیوه سخن، از پاسخ دادن عاجز کرده است! و خصم نیز نمی‌تواند جواب او را بدهد. بعضی از مخالفین جواز متعه، در گفتگوهای خود به این حربه روی آورده‌اند؛ مانند
عبدالله بن معمر (عمر) لیثی و
ابوحنیفه و متن گفتگوی آنها چنین است:
آبی گوید: روایت شده که عبداللَّه بن معمر لیثی به
امام باقر (علیه‌السّلام) عرض کرد: به من گفته‌اند که شما به (حلّیت) متعه فتوا می‌دهید؟ حضرت فرمود: خداوند آن را در کتابش حلال شمرده و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز آن را سنت خویش قرار داده و اصحاب او نیز به آن عمل کرده‌اند. عبداللَّه گفت: ولی عمر آن را نهی کرده است. امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود: پس تو به اعتقاد صاحبت عمل کن! و من نیز به فرمایش رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عمل می‌کنم. عبداللَّه گفت: آیا خوشحال می‌شوی اگر دختران شما مورد متعه واقع شوند؟ امام فرمود: چرا نام دختران را به میان می‌آوری ای احمق؟ آن کسی که در کتابش متعه را حلال شمرده و برای بندگانش مباح قرار داده، از تو و آن کس که بی‌جهت از متعه نهی می‌کنید غیرت‌مندتر است و دیگر اینکه آیا می‌پسندی و خوشحال می‌شوی که دخترانت به ازدواج حائک (بافنده و جولا) در آیند؟ گفت: نه. فرمود: چرا حلال خدا را
حرام می‌شماری؟ گفت: نه
حرام نمی‌شمارم. ولی آن مرد هم شان من نیست. حضرت فرمود: خداوند نیز انجام آن را پسندیده و به آن ترغیب و تشویق نموده و به انجام دهنده آن
حوری بهشتی تزویج می‌کند. آیا تو از آنچه خداوند رغبت دارد دوری می‌جویی؟ و از آنچه هم شان حوری بهشتی است کبر و تجاوز می‌کنی؟ عبداللَّه خندید و گفت: سینه‌های شما ریشه درخت‌های علم است که میوه‌های آن برای شما و برگ‌های آن برای مردم است.
گفتنی است،
کلینی آن را روایت کرده و
مجلسی نیز سند آن را نیکو دانسته و در آن بعد از جمله او که گفت: آیا خوشحال می‌شوی که... آمده است: امام باقر (علیه‌السّلام) هنگامی که سخن از زنان و دختران به میان آورد، از او روی گرداند.
مرحوم کلینی میگوید:
علی بن ابراهیم گفته است: ابوحنیفه از ابوجعفر
محمد بن نعمان صاحب طاق پرسید: ای ابوجعفر، در مورد متعه چه می‌گویی؟ آیا آن را حلال می‌دانی؟ گفت: آری. گفت: پس چرا زنانت را از اینکه متعه شوند و (برایت) درآمد کسب کنند، باز می‌داری؟ ابو جعفر پاسخ داد: چنین نیست که در هر چیزی شوق و رغبتی باشد، هر چند در شمار حلال‌ها است. مردم اندازه‌ها و مراتبی دارند و اندازه‌های خود را نگه می‌دارند، ولی ای ابوحنیفه، در مورد
نبیذ (شراب) چه می‌گویی، آیا حلال است؟ گفت: آری. گفت: پس چرا زنانت را در مغازه‌های شراب‌فروشی قرار نمی‌دهی تا برایت درآمد کسب کنند؟ ابو حنیفه گفت: یکی در برابر یکی، ولی پاسخ تو محکم تر بود. آنگاه گفت: ای ابوجعفر. آیه‌ای که در «سَاَلَ سائِلٌ»
است، به
حرمت متعه حکم می‌کند و روایت از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز به نسخ آیه وارد شده است. ابو جعفر پاسخ داد: سوره «سَاَلَ سائِلٌ» مکی است و آیه متعه مدنی است. و روایت تو نیز شاذّ و نادر است. در این هنگام ابوحنیفه گفت: آیه میراث نیز به نسخ متعه دلالت می‌کند. ابوجعفر گفت: این
نکاح (متعه) بدون ارث است. ابوحنیفه گفت: چنین چیزی چگونه ممکن است؟ (که ازدواج بدون ارث واقع شود؟) ابوجعفر پاسخ داد: اگر مردی از مسلمانان با زنی از اهل کتاب ازدواج کند و آنگاه آن مرد بمیرد، در مورد آن زن چه می‌گویی؟ گفت: آن زن اهل کتاب از مرد مسلمان ارث نمی‌برد. گفت: پس ازدواج بدون میراث هم وجود دارد. آنگاه از هم جدا شدند....
در ادامه برخی روایات
حرمت متعه در کتاب‌های شیعه نقد و بررسی می‌شود.
طوسی در کتاب
التهذیب و
الاستبصار و
حر عاملی در کتاب
وسائل الشیعه نقل می‌نمایند:
از
زید بن علی روایت است که ایشان از پدرانشان و آنان نیز از حضرت علی نقل می‌کنند که ایشان فرمودند: پیامبر اکرم در روز فتح خیبر گوشت الاغ و
نکاح موقت و متعه را
حرام گرداندند.
در جواب این روایت باید گفت در همان مصادری که این روایت را از آنها نقل نموده است پاسخ این اشکال داده شده است؛ در کتاب تهذیب بعد از ذکر این روایت آمده است:
فان هذه الروایة وردت مورد التقیة وعلی ما یذهب الیه مخالفوا الشیعة، والعلم حاصل لکل من سمع الاخبار ان من دین ائمتنا (علیهم‌السّلام) اباحة المتعة فلا یحتاج الی الاطناب فیه.
در کتاب استبصار نیز می‌فرماید: فالوجه فی هذه الروایة ان نحملها علی التقیة لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الکتاب واجماع الفرقة المحقة علی موجبها فیجب ان یکون العمل بها دون هذه الروایة الشاذة.
همچنین در جواب باید گفت اهل‌سنت حلیت متعه را نظر عده زیادی از
اهل‌بیت می‌دانند؛ بنابراین مضمون این روایت مخالف کلام شیعه و اهل‌سنت است.
جدای از این مطلب باید گفت نه علمای شیعه و نه بزرگان علمای اهل‌سنت
حرمت متعه در خیبر را قبول ندارند وحتی روایتی را که در
صحیح بخاری به همین مضمون از امیرمومنان نقل شده است - همان‌طوری که در متن این مقاله آمده است - از اشتباهات زهری می‌دانند؛ بنابراین، این روایت قطعا تقیه‌ای بوده و موافق با مضمون روایت دروغین زهری است.
نیز در مورد این روایت باید گفت که در آن بحث
حرمت گوشت الاغ اهلی مطرح شده است که در این مطلب نیز مخالف
اجماع شیعه است؛ و شیعه آن را تنها کراهت می‌دانند.
محمد بن یعقوب کلینی در
الکافی روایتی را از
علی بن یقطین نقل می‌کند که ایشان از حضرت علی درباره حلت و
حرمت نکاح موقت و متعه پرسیدند ایشان (حضرت علی) در جوابشان فرمودند: شما به آن هیچ نیازی ندارید و خداوند متعال به وسیله
نکاح دائم شما را از آن مستغنی گردانده است
پاسخ این روایت، با نقل درست و بدون تحریف روایت آشکار می‌گردد:
علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن‌ابی‌عمیر، عن علی بن یقطین قال: سالت اباالحسن موسی (علیه‌السّلام) عن المتعة فقال: وما انت وذاک فقد اغناک الله عنها، قلت: انما اردت ان اعلمها، فقال: هی فی کتاب علی (علیه‌السّلام))، فقلت: نزیدها وتزداد؟ فقال: وهل یطیبه الا ذاک.
از
علی بن یقطین - از ثروتمندترین مردمان دوران خویش و کسی که به دستور حضرت
موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) وزارت
هارون الرشید را پذیرفته بود تا بتواند در حد امکان مانع
ظلم وی به شیعیان شود - روایـت شده است که گفت از موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) در مورد متعه سوال نمودم پس حضرت فرمود: تو دیگر با متعه چه کار داری؟ زیرا خداوند تو را از آن بی‌نیاز ساخته است!!! (تو که از ثروتمندانی و همسران متعدد و کنیزکان بسیار داری؛ تو دیگر برای چه در مورد متعه سوال می‌کنی)
پاسخ دادم: می‌خواستم بدانم؛ حضرت فرمودند: در کتاب امیرمومنان موجود است (در نظر ما اهل‌بیت حلال است). پرسیدم: آیا می‌توانیم آن را زیاده - از چهار عدد - بگیریم وآیا زیاد می‌شود؟ فرمودند: آیا چیزی غیر از این سبب شیرینی متعه می‌شود؟ - همین است که سبب گوارایی متعه شده است که هر تعداد که مایل بودی می‌توانی به متعه بگیری.
در روایتی که
هشام بن حکم آن را از ابی‌عبدالله نقل می‌کند چنین می‌فرماید: که حضرت ابوعبدالله فرمودند: زنان فاجره و فاسقه مرتکب
نکاح موقت می‌شوند و زنان پاکدامن و محصنه از آن پرهیز می‌نمایند.
در روایتی دیگر که توسط عبدالله بن سنان نقل شده است چنین وارد شده است که ایشان می‌فرمایند از حضرت ابوعبدالله درباره ی
نکاح موقت پرسیدم ایشان فرمودند: خود را با آن چرکین و کثیف نگردان
در جواب این روایات باید گفت همانطور که قبلا گفته شد، حکم به جواز متعه از مطالبی است که شیعه و ائمه ایشان بدان معروف هستند؛ و به همین جهت تمامی روایات مخالف با این مطلب از طرف شاگردان مکتب ائمه حمل بر
تقیه گردیده است.
شبهه شده که آیه "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً". این آیه هرگز در باب ازدواج موقت نیست. زیرا خودش جزئی از یک آیه است که در مورد ازدواج دائم سخن میگوید و "ف" اول جمله امکان تفاوت موضوع آیه را منتفی می‌کند.
در جواب این شبهه باید گفت این که این قسمت از آیه در مورد متعه نازل شده است، اجماع مفسرین صدر اول اهل‌سنت و مشهور در بین سائر ایشان است؛ روایات صحیحه ایشان را نیز در این باره در مقاله مطرح نمودیم.
اما این اشکال که در این آیه فاء آمده است و ابتدای آیه در مقام بیان حکم ازدواج دائم است کلام صحیحی نیست؛ زیرا:
الف) ابتدای آیه میگوید: َالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَاُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا
زنان شوهردار نیز - برای شما
حرام هستند - مگر آنکه ایشان را به کنیزی بگیرید؛ حکمی است که خداوند برای شما قرار داده است؛ و غیر این زنان برای شما
حلال است که با اموال خویش، به ایشان میل نمایید در حالیکه پاکدامنی را حفظ کرده و
زنا ننمایید - زنا اگر با دادن مالی به زن باشد جایز نیست - پس کسانی را که از این زنان به متعه گرفتید پس حقوق ایشان را
واجب است که به ایشان پرداخت نمایید...
سوال اینجاست که کجای آیه فوق، قبل از بحث متعه ازدواج دائم را مطرح کرده است؟
ب) فاء می‌توان برای اضراب باشد؛ یعنی بحث در مورد کلام قبل را مسکوت گذاشته و به موردی جدید بپردازد؛ یعنی حتی اگر در آیه قبل از بحث متعه بحث ازدواج دائم بود، منافاتی نداشت که با فاء بر آن عطف گردد.
شبهه شده که
شیخ طوسی چنین فتوا می‌دهد: "وقتی زن از خانواده شریفی باشد
نکاح متعه با او درست نیست چون برای خانواده‌اش عیب و عار و برای خود زن ذلت و خواری است
در جواب این شبهه باید گفت این نیز از دروغ‌هایی است که عدهای از مغرضین از علمای اهل‌سنت به مرحوم شیخ طوسی نسبت می‌دهند؛ در این زمینه بهتر است متن کتاب ایشان را ذکر نماییم:
۱۴ - واما ما رواه احمد بن محمد عن ابی‌الحسن عن بعض اصحابنا یرفعه الی ابی‌عبدالله (علیه‌السّلام) قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حدیث مقطوع الاسناد شاذ، ویحتمل ان یکون المراد به اذا کانت المراة من اهل بیت الشرف فانه لا یجوز التمتع بها لما یلحق اهلها من العار ویلحقها هی من الذل ویکون ذلک مکروها دون ان یکون محظورا
آنچه که
احمد بن محمد از ابی‌الحسن از بعضی از اصحاب ما نقل کرده و سند آن را تا
امام صادق (علیه‌السّلام) بالا می‌برد که فرمود: با زن مومن متعه نکن، زیرا با این کار وی را خوار می‌سازی؛ این روایت روایتی است که سند آن قطع شده (روات آن مشخص نمی‌باشد) و روایت شاذ - مخالف مشهور - می‌باشد؛ و شاید مراد روایت آن است که اگر زنی از خاندان شرف باشد، نباید با او متعه کرد، زیرا این کار سبب عار برای خاندان وی و ذلت خود وی می‌گردد واگر این چنین باشد مکروه بوده و باز هم
حرام نیست - پس بر فرض صحت سند باز هم این روایت نمی‌تواند مدرکی برای
حرمت متعه باشد؛ زیرا دلالت بر
حرمت آن ندارد -
مشخص است که مرحوم شیخ طوسی در مقام رد استدلال به این روایت برای
حرمت متعه است؛ نه اثبات این و این کلام ایشان هم توجیهی برای کلام مستشکل است که باز هم در انتها با گفتن و یکون ذلک مکروها آن را نیز رد می‌نماید.
شبه شده که
زید پسر
امام سجاد رحمهما الله هم قائل به
حرمت صیغه بود (رجوع کنید به کتاب
شرح فقه الکبیر).
زیدیه و
اسماعیلیه هر دو متعه را
حرام می‌دانند و مخالفت یکی دو صحابی که حدیث
تحریم متعه بدانها نرسیده اجماع را به هم نمی‌زند.
در جواب می‌گوییم زیدیه ادعا می‌کنند که زید ادعای امامت نیز کرده است؛ آیا تمامی ادعاهای ایشان مقبول است؟ نه شیعه و نه اهل‌سنت این ادعای ایشان را نمی‌پذیرند؛ در مورد متعه نیز همین سخنان مطرح می‌گردد.
شبهه شده
سوره مومنون آیات ۵ الی ۷ ازدواج را تنها به شکل دائم با زنان آزاد یا
کنیز جایز می‌داند. علمای شیعه می‌گویند ازدواج هم شامل ازدواج موقت هم می‌شود. اما اگر چنین است پس باید به حکم آیات دیگر قرآن زوجین از همدیگر
ارث ببرند و
طلاق بینشان امکان‌پذیر باشد و فرزدانشان هم از والدین ارث ببرند و سقف ۴ زن در حالی که در ازدواج موقت چنین نیست.
پاسخ این سوالات در متن مقاله داده شده است که در اینجا به صورت اجمالی بدان اشاره می‌نماییم:
۱- آیه سوره مومنون تنها
حرمت زنا را اثبات می‌کند و میگوید
نکاح تنها با همسر- در
ازدواج- و یا
کنیز جایز است و علمای شیعه و سنی متعه را نوعی ازدواج دانسته و زن را در این ازدواج همسر مرد می‌دانند.
۲-
قرآن به طور مطلق برای جدایی مرد از زن
طلاق را مطرح نمی‌نماید و این تنها مربوط به بعضی از افراد ازدواج دائم است؛ به عنوان مثال اگر مردی مرتد شود خود به خود از زن خویش جدا می‌گردد بدون اینکه بین این مرد و زن صیغه طلاق جاری گردد؛ در مورد ارث نیز چنین است؛ جدای از این نکته که بسیاری از علمای شیعه در مورد زن در متعه حکم ارث را جاری می‌دانند؛ بنابراین اشکال بر ایشان اصلا وارد نیست تا بخواهند پاسخ بگویند.
موسسه ولیعصر، برگرفته از مقاله «مشروعیت ازدواج موقت در کتاب‌های اهل‌سنت»
