اجتماع مباشر و مسبب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هرگاه سخن از
سبب پیش می‌آید، بی تردید مباشر نیز وجود دارد، زیرا معنای
تسبیب انجام
عمل با واسطه است و واسطه همان مباشر است.
بدین ترتیب، اجتماع سبب و مباشر بدین مفهوم است که گاه ممکن است هم مباشر و هم مسبب در بروز
خسارت دخالت داشته باشند. در چنین حالتی
ضمان به عهده کیست، مباشر یا مسبب؟
البته گاه مباشر،
حیوان یا عاملی طبیعی است که به علت وضوح عدم مسئولیت مباشر، ایراد خسارت مستقیما به سبب منتسب می‌گردد و گویی حادثه مباشری نداشته است. در چنین مواردی، مسئولیت مباشر به کلی منتفی است و بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح نمی‌گردد، ولی مصادیق آن از موارد تسبیب محسوب می‌شود. مثلا در آثار
فقها موردی که کسی دیگری را در
آتش می‌اندازد، و آتش او را می‌سوزاند در باب تسبیب مطرح شده است.
بحث اجتماع سبب و مباشر در جایی مطرح می‌شود که مباشر و مسبب هر دو
انسان هستند و تردید در آن است که کدامیک اقوا بوده است؛ مثل آن که مباشر با
اکراه دیگری، اقدام به ایراد خسارت کند.
مرحوم محقق در شرایع می‌گوید: «هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند، مباشر نسبت به ضمان، بر مسبب مقدم است» و چنین مثال می‌آورد: «هرگاه کسی عدوانا چاهی در ملک دیگری حفر کند و شخصی دست ثالثی را بگیرد و او را در آن
چاه بیندازد و آن شخص بمیرد، آن که ثالث را به چاه انداخته، ضامن است و حفرکننده چاه ضمان ندارد». (البته مرحوم محقق صورت
جهل مباشر را استثنا کرده است)
بعضی در توجیه نظر محقق افزوده‌اند: به
اجماع، محقق است که مباشر بر سبب مقدم است و این تقدم از
مسلمات به شمار می‌آید. علاوه بر آن که از نظر
عقلا، فعل همواره مستند به عامل قریب است، نه بعید. بنابراین مباشر همواره اقوا از سبب است.
فقهای دیگر بر نظریه بالا اشکالاتی وارد کرده، آن را به نحو عام و شامل نپذیرفته‌اند.
صاحب ریاض گفته است: اگر اجماع در مساله وجود نمی‌داشت می‌گفتیم هر دو ضامنند و مانند مورد ترتب و تعاقب ایادی در
ضمان ید، خسارت دیده می‌توانست به هر یک از آن دو مراجعه کند؛ زیرا از نظر منطقی، با بودن وصف ضمان در نزد مسبب، دلیل ندارد که ضمان را از عهده وی ساقط بدانیم. به نظر ایشان، به موجب
قاعده لا ضرر، ضمان بر عهده مسبب مستقر گردیده، هر چند که دخالتش در ورود خسارت ضعیف تر از مباشر باشد و قوت مباشر نمی‌تواند ضمان را از عهده مسبب رفع کند.
به نظر می‌رسد در موارد مختلف باید قائل به تفصیل شد، یعنی باید دید از نظر ثقل مسئولیت کدامیک از مباشر یا مسبب در انتساب عمل بر دیگری برتری دارد. چنانچه مباشر بر مسبب برتری داشته باشد، مانند مثالی که مرحوم محقق نقل کرده، تردید نیست که مباشر ضامن است و بر مسبب ضمانی نیست؛ ولی اگر مسبب در ایجاد حادثه بر مباشر برتری داشته باشد،
ضامن خواهد بود. برای روشن شدن موضوع به دو مثال زیر توجه کنید:
شخصی چاقویی می‌سازد و دیگری آن را از او می‌گیرد و با آن ثالثی را به
قتل می‌رساند. در اینجا بی تردید سازنده
چاقو که مسبب است، ضامن نیست، بلکه ضارب که
مباشر است ضامن محسوب می‌گردد. در این مثال، همانند فرض مرحوم محقق، مباشر اقوا است.
شخصی در بیمارستان بستری است و طبیبی به عیادتش می‌آید و به پرستار دستور می‌دهد نوع خاصی از دارو را به
بیمار بخوراند. اگر این دارو سمی باشد و موجب
مرگ بیمار بشود و پرستار نیز به خاصیت سمی آن
جاهل باشد، با توجه به ویژگی‌ها و صلاحیت طبیب در تجویز، تردید وجود ندارد که او نوعی تسلط بر پرستار اعمال می‌کند و پرستار با قبول دستور و تجویز طبیب داروی مسموم را به بیمار می‌خوراند. در این حالت، مسبب، یعنی پزشک، از مباشر یعنی پرستار در حادثه مرگ بیمار مؤثرتر است و به همین علت، طبیب ضامن خواهد بود؛ ولی چنانچه پرستار به خواص دارو واقف بوده، عالما عامدا آن را به بیمار بخوراند و باعث مرگ او گردد، شخصا ضامن است.
پس هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند باید دید کدامیک اقوا و مؤثرتر است. اگر مباشر، مختار و عاقل باشد و به
عمل خود و نتیجه آن التفات و توجه داشته باشد، ضامن و مسبب فاقد ضمان است؛ اما اگر مباشر صاحب
اراده و شعور نباشد، مسبب ضامن خواهد بود، مانند آن که کسی
حیوان خود را رها کند و حیوان با ورود در ملک غیر، خسارتی وارد سازد که در این صورت، صاحب حیوان (مسبب) ضامن خسارت است.
اگر مباشر عاقل و مختار بوده، و به
فعل خود نیز توجه داشته باشد، ولی به نتیجه آن آگاه نباشد، یعنی نداند عملش باعث
تلف می‌شود، سه حالت قابل پیش بینی است:
۱. مباشر، مغرور یا مکره نباشد که در این صورت به علت نادرست بودن عملش ضامن است؛ زیرا قاعدۀ «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اطلاق دارد و اعم از این است که مرتکب به نتیجه عمل واقف باشد یا نباشد و عدم
علم، موجب عدم ضمان نیست.
۲. مباشر مغرور و فریب خورده باشد؛ مانند پرستار
جاهل بیمارستان در مثال قبل که علاوه بر
قاعده تسبیب، بنا به قاعدۀ «المغرور یرجع الی من غره» اگر خسارتی از پرستار بیمارستان ناشی شود، به غار یعنی فریب دهنده (طبیب) برمی گردد و آن را از او می‌گیرند.
۳. مباشر مکره باشد. در این صورت مکره قطعا ضمان ندارد مثلا اگر کسی دیگری را اکراه کند که ثالثی را در
چاه بیندازد، اکراه کننده ضامن است و بر مکره ضمانی نیست؛ زیرا در اینجا مسبب از
مباشر اقوا است و به خاطر فقدان اراده در فاعل، عمل مستقیما به
مسبب نسبت داده می‌شود.
بنابراین، معیار، انتساب عمل است و عمل به هر کس منتسب باشد، او ضامن است. از این رو، ملاک ضمان فقط درجات بالای کره و اجبار نیست، بلکه همین که فاعل مرعوب و تحت تاثیر شدید
اراده مسبب باشد عرفا عمل منتسب به مسبب است.
هرگاه شخصی خدمتگزار خود را
وادار سازد که خانۀ دیگری را خراب کند، آمر که کارفرما است، ضامن است و بر مباشر مسئولیت و ضمانی نیست. همچنین اگر فرمانده نظامی به پرسنل زیردست خود دستور تخریب مکانی را بدهد، فرمانده ضامن است و پرسنل
ضامن نیستند. در اینگونه موارد، هر چند مباشر مکره واقعی نیست، یعنی چنان نیست که اراده اش به طور کلی سلب شده باشد، ولی چون
عمل مستقیما منتسب به مسبب است نه به مباشر، مسبب ضامن است؛ زیرا همان طور که گفته شد، معیار، انتساب عمل است، نه سلب واقعی
اراده فاعل.
هرگاه شخصی
طفل صغیری را که قادر به فرار نیست بگیرد و او را در محل عبور
حیوان درنده‌ای قرار دهد و آن حیوان او را بدرد، ضامن است؛ زیرا مسبب از مباشر (حیوان) اقوا است؛ ولی اگر با فرد کبیری که قادر به فرار است چنین عملی کند، ضمان بر او نیست، زیرا
مرگ مستند به عدم فرار است، نه به عمل مسبب.
هرگاه کسی گوسفندی را
غصب کند و بره
گوسفند بر اثر بی شیری بمیرد، ضامن این
تلف کیست؟ همچنین اگر کسی چوپانی را
حبس کند و در این حالت گرگ‌ها گوسفندهای چوپان را از بین ببرند آیا مرتکب حبس چوپان، ضامن خواهد بود؟
فقها در این گونه موارد به سه دسته تقسیم می‌شوند. گروهی عمل را باعث
ضمان می‌دانند، گروه دیگر ضمان را محقق نمی‌دانند و گروه سوم، نظیر مرحوم محقق در شرایع،
نظر قاطع و صریحی ابراز نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به روایاتی که قبلا بیان گردید، چنانچه احراز گردد که تلف مال معلول فقدان حضور چوپان بوده، ضمان به عهده مسبب است، زیرا چنانچه چوپان محبوس نمی‌گردید، می‌توانست گله را محفوظ نگه دارد.
به علاوه، با توجه به موارد مسلم ضمان برای سبب که در
شرع مقدس ذکر گردیده و الغای خصوصیت از موارد و اتخاذ
وحدت ملاک و
تنقیح مناط می‌توان بدون هر گونه
قیاس، راه ثالثی پیدا کرد و آن این که هرگاه عملی از شخصی صادر گردد که منتهی به تلف مال یا نفس شود، و بین آن عمل و
تلف حاصل، واسطه عاقل و مختاری موجود نباشد، در این صورت مسبب ضامن است.
در شرایع آمده است که اگر کسی در
خانه دیگری را باز کند و در این حال سارقی بیاید و مال درون خانه را بدزدد، شخصی هم خانه‌ای را به
سارق نشان داده باشد، برای
مسبب یعنی بازکننده در و نشان دهنده خانه ضمان وجود ندارد؛ زیرا بین
فعل مسبب و تلف مال، عمل فاعل عاقلی واسطه شده است؛ یعنی
سرقت از روی
عمد و
اختیار انجام گرفته و مباشر تاثیری کامل در انجام فعل داشته است. از این رو، به علت اینکه مباشر اقوا از سبب است، خود او ضامن خواهد بود، زیرا اتلاف به سبب اسناد داده نمی‌شود.
در این مورد از نظر جزایی، مسبب معاونت در جرم کرده یعنی با نشان دادن خانه یا باز کردن در، وقوع سرقت را تسهیل کرده و قابل تعقیب و مجازات است و از نظر شرعی عنوان معاونت بر اثم بر وی صادق است و عند الله معاقب و قابل
تعزیر است؛ اما از دیدگاه صرف حقوقی، ضمانتی برای مسبب در این مقام وجود ندارد.
هرگاه دو کشتی با یکدیگر تصادم کنند که منجر به هلاکت سرنشینان و تلف اموال موجود در آن‌ها گردد، چنانچه ناخدایان از روی
قصد و
عمد اقدام به چنین عملی کرده باشند، بی تردید هلاکت سرنشینان،
قتل عمد محسوب و مطابق مقررات با آنان رفتار خواهد شد؛ ولی اگر حادثه مزبور، معلول فعل عمدی نباشد، بلکه ناشی از تقصیر و
تفریط باشد، هر چند به علت عدم سوء
نیت و عدم عنصر عمد، از نظر جزایی به عنوان مجرم عمدی قابل تعقیب نیستند، ولی به موجب
قاعده تسبیب، ضمان محقق است و
ضمان اموال و نفوس تلف شده بین آنان تقسیم می‌گردد و هر یک موظف به پرداخت نصف مجموع خسارات وارد است؛ اما چنانچه حادثه ناشی از فعل آنان و از روی تفریط نباشد، مثل اینکه معلول توفان و یا آفات سماوی پیش بینی نشده باشد، ضمانی وجود نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه یکی از ناخدایان تفریط کرده و دیگری مقصر نباشد، ناخدایی که تفریط کرده ضامن است، مثل آن که یکی از دو کشتی در محل مجاز متوقف باشد و کشتی دیگر بدون رعایت احتیاط با او برخورد کند.
هرگاه کسی مالک
حیوان رها شده را از حفظ آن یا صاحب خانه را از سکونت در خانه اش منع کند و در نتیجه، حیوان یا منزل
تلف گردد، ضمان بر عهده چه کسی است؟ صاحب مختصر النافع معتقد است ضمان بر شخص مانع نیست؛ عمل
مزبور غصب محسوب نمی‌گردد. ایشان در حالی که در تعریف غصب، استیلا بر مال و
وضع ید را شرط دانسته، در مورد این مساله به علت فقدان شرط، معتقد است که حکم ضمان منتفی است.
صاحب ریاض الاحکام در شرح و تحلیل متن فوق، ضمن انتقاد از نظر نویسنده متن چنین می‌نویسد: ممکن است گفته شود که صرف عدم
صدق غصب، دلیل بر این نیست که انتفای ضمان لازم آید، زیرا اسباب ضمان منحصر به غصب نیست و سزاوار بود
نویسنده متن، مساله را به موردی اختصاص می‌داد که شخص جلوگیری کننده، سبب تلف نشده باشد، به این معنا که تلف منزل به طور اتفاقی رخ داده و
معلول غیبت صاحب آن نباشد و نیز مالک حیوان در حفظ و جلوگیری از تلف حیوان نقشی اصلی نداشته باشد؛ ولی چنانچه حفظ خانه متوقف بر سکونت مالک در آن یا حفظ حیوان متوقف بر مراقبت صاحب آن باشد، موجه آن است که آن شخص را ضامن بدانیم، زیرا مسبب قوی است و
مباشر ضعیف. صاحب ریاض علاوه بر
استدلال فوق، مورد را از مصادیق اضرار دانسته، با استناد به
قاعده نفی ضرر به تحقق ضمان نظر داده است.
بعضی از
فقیهان معاصر با دقت عقلی مبنی بر اینکه در تصور ضدین، وجود یکی نمی‌تواند مستند به عدم دیگری باشد و مورد فوق نیز از این قبیل است، بر صاحب ریاض ایراد کرده و استناد به قاعده نفی ضرر را نیز مخدوش دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد، معیار در صدق قاعده تسبیب، انتساب است و اینگونه عناصر از مفاهیم عرفی است و به کارگیری دقت‌های عقلی در آن فاقد
منطق حقوقی است. به علاوه، جریان قاعده نفی ضرر با استدلالی که در آینده مطرح خواهیم کرد بلااشکال است.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۱۲۰، برگرفته از مقاله «اجتماع مباشر و سبب».
