ابراء در قرآن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ابراء (از مادّه «
برء») به معنای رها‌کردن
است.
در اصطلاح فقهی،
ابراء به انشایی انصراف دارد که نتیجه آن، ساقط کردن بدهی ثابت در
ذمّه مدیون از سوی شخص طلبکار است؛ اعمّ از آن‌که
اسقاط ما فی‌الذمّه با خود
ابراء حاصل شود یا آن‌که طلبکار، ما فی‌الذمّه مدیون را به او
تملیک کند و نتیجه آن اسقاط ما فی‌الذمّه باشد؛ چنانکه
شهید اوّل احتمال داده است؛
بنابراین،
ابراء از دیونی که در آینده بر عهده شخص می‌آید، درست نیست.
ابراء بنابر تملیک،
عقد است؛ ولی بنابر اسقاط می‌تواند عقد یا
ایقاع باشد؛ همچنین بنابر تملیک،
ابراء دین مجهول برای طرفین و
ابراء دین مبهم و مردّد و نیز معلّق کردن
ابراء، درست نیست.
واژگان مرتبط با این مدخل در
قرآن ، تصدّق و
عفو و فضل است. تصدّق در سه آیه ۲۸۰ بقره
؛ ۹۲ نساء
؛ ۴۵ مائده
آمده که دو مورد اخیر، درباره عفو حقّ
دیه و
قصاص است. عفو دو بار در آیه ۲۳۷ بقره
تکرار شده است. همین آیه درباره
ابراء، کلمه «فضل» را به کار برده است.
«دَین» به‌طور مسلّم می‌تواند متعلّق
ابراء قرار گیرد؛ همان‌گونه که می‌تواند متعلّق
هبه باشد و همچنین «عین خارجی» به طور قطع مورد
ابراء قرار نمی‌گیرد؛
ولی می‌تواند متعلّق هبه باشد. حقوق غیر قابل اسقاط، مانند حقّ رجوع در هبه نمی‌توانند متعلّق
ابراء باشند؛ امّا حقوق قابل اسقاط مثل حقّ
شفعه ، حقّ قصاص و حقّ دیه، بنابر اسقاط بودن
ابراء، متعلّق آن قرار می‌گیرند.
ابراء، موضوع آثار و احکام فراوانی است که در بسیاری از ابواب فقه به ویژه باب دَیْن،
نکاح ،
طلاق خلع و
مبارات،
کفالت ،
ضمان ،
ارث و
وصیّت می‌تواند مطرح باشد؛ به طور مثال، انفساخ عقد کفالت پس از
ابراء ذمه بدهکار به وسیله مکفولٌ‌له (طلبکار)،
منع رجوع ضامن به مضمون عنه (بدهکار) در صورت
ابراء ضامن از سوی مضمون‌له (طلبکار).
مورد دوم
ابراء در آیه ۲۸۰ بقره
است که فرمان می‌دهد: به بدهکاران تنگدست باید مهلت داده شود تا گشایشی حاصل گردد؛ پس از آن، سفارش می‌کند که
ابراء آنان، از سوی طلبکار، بهتر است: «... و إِن کانَ ذُو عُسرَة فَنَظِرةٌ إِلَی مَیسَرة و أَن تَصدَّقوا خَیرٌ لَکم إِن کنتُم تَعلمونَ»؛ بنابراین، مطالبه از کسی که در تنگنا قرار دارد حرام؛
ولی
ابراء درباره او مستحب است.
تعجیل دَیْن با
ابراء بعضی از آن: فقیهان، طولانی کردن زمان بازپرداخت بدهی در برابر افزودن مبلغ آن را جایز نمی‌دانند؛ ولی معتقدند که تعجیل در دین(جلو انداختن آن) در ازای چشم پوشی و
ابراء طلبکار از بعض آن جایز است.
دلیل این مطلب، روایتی از حضرت صادق(علیه السلام) است. از حضرت درباره مردی پرسیده شد که دَین مدّت داری بر گردن او است و طلبکار به او می‌گوید: اگر فلان مقدارش را به صورت نقد بدهی، تو را از بقیه آن
ابراء می‌کنم. امام(علیه السلام) فرمود: اشکالی ندارد؛ چون بر مبلغ نیفزوده است. خداوند می‌فرماید: «فَلکم رُءُوسُ أَمولِکم لاَتَظْلِمُونَ و لاَتُظْلَمونَ».
از اسقاط حقّ قصاص و دیه، در سه آیه از قرآن با تعبیر «عفو» و «تصدّق» تعبیر شده است: ۱. «کتِبَ عَلیکمُ القِصاصُ... فَمن عُفِی لهُ مِن أَخیهِ شَیءٌ...»(بقره ۱۷۸)
، ۲. «... و مَن قَتلَ مُؤمِناً خَطاً... إِلاَّ أَن یَصَّدَّقوا...»(نساء ۹۲)
، ۳. «... أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ و العَینَ بِالعینِ... فَمَن تَصدَّقَ بهِ فَهوَ کفَّارةٌ لهُ... .»(مائده ۴۵)
مشهور نزد فقیهان
شیعه و
سنّی این است که
ابراء، حق خالص
ابراء کننده است و به
تنفیذ ابراء شونده نیازی ندارد؛ بنابراین از ایقاعات است چون اولا
ابراء اسقاط است، نه تملیک و اسقاط قبول لازم ندارد؛ ثانیاً در قرآن به «عفو و تصدّق» از آن تعبیر شده است:«... إِلاّ أَن یَعفونَ أو یَعفُوَا الَّذِی بِیَدهِ عُقدةُ النِّکاحِ» «... و أَن تَصدَّقوا خَیرٌ لَکم»
و در عفو و
صدقه ، حضور و قبول شخصی که مورد صدقه و عفو قرار می‌گیرد، لازم نیست؛
ثالثاً
ابراء بر موردی که قبول در کار نباشد نیز صادق است؛ رابعاً روایات بسیاری
بر درستی
ابراء ذمّه میّت دلالت می‌کند و قبول در مورد میّت معنا ندارد.
برخی حتّی با ردّ
ابراء از طرف
بریء شونده آن را قابل تحقّق دانسته‌اند.
عقد بودن
ابراء به فقه القرآن، غنیه و سرائر نسبت داده شده است
که در نتیجه، قبول لازم دارد؛ چون
ابراء نوعی منّت از ناحیه طلبکار است و بدون جلب رضایت و قبول مدیون، نمی‌تواند او را زیر بار منّت قرار دهد.
اگر مهر به صورت کلّی بر ذمه شوهر باشد،
ابراء درباره آن تحقّق‌پذیر است. برئ کننده مهر، گاهی زوجه و گاهی غیرزوجه است.
قرآن، در آیه ۴ نساء
می‌فرماید: مرد باید مهر زن را بپردازد، مگر آن‌که زن، از روی رغبت مهر خود را(به صورت
ابراء یا هبه) واگذارد که در این صورت، تصرّف در مهر بر شوهر حلال و گوارا خواهد بود: «و‌ءَاتُوا النِّساءَ صَدُقتِهنَّ نِحلةً فَإِن طِبنَ لَکم عَن شَیء مِنهُ نَفساً فَکلوهُ هَنیاً مَرِیاً». اطلاق آیه،
ابراء پیش از طلاق یا پس از آن را شامل می‌شود و قرآن، در خصوص طلاق قبل از آمیزش، در آیه ۲۳۷ بقره
، سخن از استحقاق نصف مهر برای زن، سپس سخن از واگذاری(
ابراء یا هبه) نصف مهر یا بعض آن به شوهر به وسیله زن را مطرح می‌کند: «و‌إِن طَلَّقتُموهنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّوهنَّ و قَد فَرضتُم لَهنَّ فَریضةً فَنِصفُ مَا فَرَضتُم إِلاَّ أَن یَعفُونَ... ».
«... أَو یَعفُوَا الَّذِی بِیَدهِ عُقدةُ النِّکاحِ».
در تفسیر این قسمت از آیه، دو رأی وجود دارد و روایات شیعه و سنّی نیز متفاوت است.
ابوحنیفه می‌گوید: مقصود شوهر، و عفو او پرداخت تمام
مهریه به زن است و اگر در ابتدای عقد، مهر او را پرداخته، عفو به معنای باز‌پس نگرفتن نصف مهر است.
دلیل این قول این است که اوّلاً ظاهر «الَّذِی بِیَدِهِ عُقدَةُ النِّکاح» کسی است که اختیار
نکاح خود را دارد، نه نکاح دیگران را، و او کسی جز شوهر نیست؛ ثانیاً کسی جز زن، حقّ بخشش مهرش را ندارد؛ پس آیه را باید طوری معنا کنیم که با این حکم قطعی مخالف نباشد.
امامیّه و
شافعیّه گفته‌اند: مقصود از کسی که گره زناشویی در دست او قرار دارد، ولی زوجه است که در صورت وجود مصلحت، نصف مهر را
ابراء می‌کند. دلیل آنان این است که اوّلا از شوهر در ابتدای آیه «لاَ جُناحَ عَلَیکم... » به صورت مخاطب سخن به میان آمده و در این قسمت، آیه به صورت فعل غایب است و اگر مقصود، شوهر بود، آیه به صورت خطاب با او سخن می‌گفت؛ پس منظور، ولی زوجه است؛
ثانیاً گره زناشویی به دست شوهر نیست؛ زیرا او پیش از ازدواج با زن، بیگانه است و هیچ ولایتی بر همسر آینده‌اش ندارد و پس از
ازدواج هم نکاح حاصل شده و تحصیل حاصل ممتنع است؛ پس منظور از «اَلَّذی بِیَدهِ عُقدةُ النِّکاحِ» ولی زوجه خواهد بود.
در این که مصادیق «ولی» کیانند، برخی گفته‌اند: پدر و جدّ پدری است.
ابن‌ادریس می‌گوید: ولایت بر
ابراءِ مهر برای جدّ پدری در صورت مرگ پدر است.
برخی برادر را نیز افزوده‌اند.
بر پایه روایاتی در تفسیر قول خداوند(أَو یَعفُوَا الَّذِی بِیَدهِ عُقدةُ النِّکاحِ... ) چنین آمده است: ولی عبارت از پدر، برادر، موصی الیه و کسی است که در اموال زن نفوذ دارد.
شرایط زن برای داشتن حقّ
ابراء:
عقل ،
بلوغ ،
حریّت و رشید بودن است؛
چه ولی او راضی به
ابراء باشد یا نباشد؛ امّا در اینکه حق ولی در
ابراء با نبود شرایط پیش گفته در زن است یا این حق برای ولی ثابت است، چه زن شرایط را داشته باشد یا نداشته باشد و چه راضی به
ابراء باشد یا نه، اختلاف است.
گاهی در وضعیّتی، امکان
طلاق که یگانه راه حل معضل خانواده است، از بین می‌رود که در این صورت، زن با پیشنهاد
ابراء مهر یا مرد با بخشش نصف مهر که حقّ او پیش از آمیزش است، کانون خانواده را از مشکل می‌رهاند: «إِلاَّ أَن یَعفونَ أَو یَعفُوَا الَّذِی بِیَدهِ عُقدةُ النِّکاحِ و أَن تَعفُوا أَقربُ لِلتَّقوی و لاَتَنسَوُا الفَضلَ بینَکم إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعملونَ بَصیرٌ.»(بقره ۲۳۷)
قرآن در آیه ۲۸۰ بقره
ابراء دین از مدیون در حدّ
اعسار را بهتر و مفیدتر از مهلت دادن به وی قرار داده است: «... وَ‌إِن کانَ ذُو عُسرَة فَنَظِرَةٌ إِلی مَیسرَة و أَن تَصدَّقوا خَیرٌ لَکم... ».
خداوند، پس از آن‌که حکم قصاص را تشریع می‌کند می‌فرماید: اگر کسی از سوی برادر دینی خود بخشیده و حکم قصاص به خون‌بها تبدیل شود، باید از راه پسندیده پیروی کند؛ یعنی اولیای دم، حال پرداخت کننده را در نظر بگیرند و قاتل نیز در مقابل، دیه را به نیکی به ولی مقتول بپردازد و در آن مسامحه نکند: «... فَمَن عُفِی لهُ مِن أَخیهِ شَیءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ و أَداءٌ إِلیهِ بِإِحسَن ذلِک تَخفِیفٌ مِن رَبِّکم... ». (بقره ۱۷۸)
قرآن در آیه ۲۸۰ بقره
از
ابراءِ معسر به تصدّق تعبیر کرده است. کنز العرفان از این تعبیر استفاده کرده که
ابراء مانند هر صدقه‌ای عبادت، و ثواب آن بر قصد قربت متوقّف است؛
البتّه برخی گفته‌اند: مقصود از تصدّق در این‌جا به دلیل روایت نبوی(صلی الله علیه وآله) که در آن هر روز مهلت دادن، صدقه شمرده شده، همان مهلت دادن است و مطلب جدیدی نیست؛
ولی
صاحب مسالک، این مطلب را رد می‌کند.
در آیه ۲۸۰ بقره
با آن‌که
ابراء مستحب است، از مهلت دادن که واجب است بهتر دانسته شده. از این‌جا روشن می‌شود که ثواب آن بسیار است؛ البتّه شماری از مفسّران گفته‌اند: «خَیرٌ لَکم» یعنی
ابراء از مالی که از مدیون طلب دارید و می‌خواهید آن را بگیرید، بهتر است.
در آیه ۲۳۷ بقره
پس از آن‌که از
ابراء و عفو مهر به وسیله شوهر یا زن یا ولی او سخن می‌گوید، پرهیزگاری را نتیجه
ابراء و عفو قرار داده است: «و‌أَن تَعفُوا أَقربُ لِلتَّقوَی... ». علاّمه طباطبایی
می‌نویسد: کسی که از حقّ ثابت خود اعراض و آن را
ابراء کند، درباره اعراض از آنچه حق ندارد به آن نزدیک شود و خدا آن را ممنوع کرده، قوی‌تر خواهدبود و این همان تقوا است. درنهایت، خداوند ترغیب می‌کند که احسان مؤمنان به یکدیگر با
ابراء و عفو کردن، به فراموشی سپرده نشود: «و‌لاَتَنسَوُا الفَضلَ بَینَکم»؛ به‌ویژه زن و شوهر به یکدیگر کمک کنند و برای همدیگر سختی فراهم نسازند: «إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعملونَ بَصیرٌ» خداوند به آنچه انجام می‌دهید، آگاه و بینا است.
ابراء اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد، و از ایقاعات است.
بدهی با مدت بسیار طولانی مانند پنجاه سال و بدهی‌ای که بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهی‌ای که بنای (طلبکار) بر
ابراء ذمّه (بدهکار) است در صورتی که بدهکار هم اطمینان به این مطلب دارد (چنین بدهی‌ها) مانع از استطاعت نمی‌شود.
بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در
ایقاعات مانند طلاق و عتق و
ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود.
مدت‌دار کردن ثمنی که حالّ است (و فعلًا پرداختن آن لازم است) بلکه هر دینی، را (که حالّ است) به بیشتر از آن جایز نیست؛ به اینکه بر ثمنی که بایع استحقاق آن را دارد مقداری بیفزاید تا آن ثمن را تا این مدت عقب بیندازد. و همچنین جایز نیست که در
ثمن مدت‌دار بیفزاید تا در مدت آن بیفزاید؛ چه این کار به صورت بیع واقع شود، یا صلح یا جعاله یا غیر این‌ها و عکس آن جایز است، و آن این است که به صورت صلح یا
ابراء، با کم کردن ثمن، در مدت آن عجله شود.
صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده
ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس
ابراء دین و اسقاط حق اگر چه متوقف بر قبول نمی‌باشند، لیکن وقتی به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‌باشند.
ظاهر آن است که فضولی بودن در
صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید
ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.
اگر از همه دین به مقداری از آن مصالحه کند - مثل اینکه از او چند درهم تا مدتی طلب داشته باشد و از آن به نصف آن به صورت نقدی مصالحه کند- مانعی ندارد، به شرط اینکه مقصود او، اسقاط زیادی و
ابراء وی از آن و اکتفا به ناقص (مثلًا نصف آن‌ها) باشد، چنان که چنین چیزی در مانند چنین مصالحه‌ای مقصود و متعارف است، نه آن‌که مقصود معاوضه بین زاید و ناقص باشد.
و اگر رهن به سبب ادای دین یا
ابراء یا مانند این‌ها آزاد شود، عین به طور امانت مالکی در دست
مرتهن باقی می‌ماند که تسلیم آن به
مالک واجب نیست مگر اینکه آن را مطالبه نماید.
بعد از آن‌که شرایط کامل شد و
حاکم او را محجور کرد و حکم به آن نمود، حق طلبکارها به اموال او تعلق می‌گیرد و برای او تصرف در آن‌ها با عوض مانند بیع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جایز نیست، مگر اینکه طلبکارها اذن یا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدایی محجور می‌شود؛ پس اگر قبلًا چیزی را با خیار فسخ خریده باشد سپس محجور شود، خیار باقی است و حق دارد بیع را فسخ نموده و یا اجازه دهد. البته اگر قبلًا حق مالی بر دیگری داشته باشد، نمی‌تواند همه یا قسمتی از آن را اسقاط و
ابراء کند.
اگر مرض شخص به مرگش متصل شود، «اشکال و اختلاف می‌باشد در مانند هبه و وقف و صدقه و
ابراء و صلح به غیر عوض و مانند این‌ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است، - و این‌ها به: «منجّزات» تعبیر می‌شود - و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل
مال می‌باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقا صحیح می‌باشند اگر چه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگر چه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به طوری که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث
مال نافذ می‌باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است.
در صورتی که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه مضمون‌عنه بریء می‌شود، پس اگر مضمون له، ذمه ضامن را
ابراء نماید هر دو ذمّه بریء می‌شوند؛ یکی با
ضمانت و دیگری به
ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را
ابراء نماید این
ابراء لغو و بیهوده است.
اگر ضامن، بدون
اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد. و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، لیکن بعد از پرداخت دین، نه به مجرّد ضمانت. و فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن
ابراء نماید، به مقداری که به وسیله
مصالحه و
ابراء از ذمّه‌اش ساقط شده
رجوع نمی‌کند.
در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترک از یک نفر، اشکالی نیست، به این صورت که بر عهده هر یک از آن دو، قسمتی از دین باشد؛ پس ذمه هر کدام از آن‌ها به مقداری که تعیین نموده‌اند و لو اینکه با هم متفاوت باشند، مشغول می‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسیم می‌شود و به همین صورت. و بر هر کدام از آن‌ها است که آنچه که بر او است ادا نماید و ذمه او بریء می‌شود و بریء شدن ذمه او بر ادای آنچه که بر ذمه دیگری است، متوقف نمی‌باشد، و مضمون له حق دارد از هر کدام از آن‌ها حصه‌اش را مطالبه نماید یا از یکی از آن‌ها مطالبه نموده یا او را - به تنهایی -
ابراء نماید.
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بریء می‌شود اگر چه محتال او را
ابراء نکند.
اگر مکفول از حقی که به عهده‌اش است
ابراء شود یا کفیل از کفالت
ابراء شود، ذمّه‌اش بریء می‌شود.
ترامی کفالت‌ها جایز است؛ به اینکه یک نفر دیگر، کفیل را کفالت کند و این را کسی دیگر کفالت نماید و به همین منوال و از آنجایی که همه، فروع کفالت اول می‌باشند و هر کفالت لاحقی
فرع کفالت سابقش است، پس اگر
صاحب حق، کفیل اول را
ابراء کند یا کفیل اول مکفول اول را احضار کند یا یکی از آن دو بمیرد همه بریء می‌شوند. و اگر
صاحب حق بعضی از افراد
کفیل را که در وسط قرار دارد
ابراء نماید او و کسی که بعد از او واقع شده - نه کسی که قبل از او می‌باشد - بریء می‌شوند. و همچنین اگر بمیرد، کسی که فرع او می‌باشد، بریء می‌شود.
توکیل در وصیت و وقف و طلاق و
ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است.
اگر مثلًا منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را ادا کرده و یا طلبکار او را
ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به
مدعی می‌شود و وظیفه وکیلش این می‌شود که بر این ادعا اقامه بیّنه نماید و غیر آن از چیزهایی که وظیفه مدعی است و وظیفه خصمش، انکار آن می‌شود و چیزهایی که وظیفه مدّعی علیه است.
همچنین «اگر مدعی علیه جواب بدهد به اینکه: «مدعی ذمّه‌ام را
ابراء نموده است» یا «مدعی به را از من گرفته یا به من بخشیده یا به من فروخته یا مصالحه کرده است» و مانند این‌ها، دعوی انقلاب پیدا می‌کند و مدعی علیه، مدعی و مدعی، منکر می‌شود. و کلام در این دعوی طبق گذشته است.»
در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی‌شود؛ پس اگر وکیل مدعی اقرار کند به
قبض یا
ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا اینکه حق دارای مدت است یا بیّنه فاسق است، یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به حق برای مدعی بنماید، قبول نمی‌شود و خصومت به حال خودش باقی است؛ چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن. و با این اقرار عزل می‌شود و وکالتش باطل می‌شود؛ زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او در خصومت ظالم است.
کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از حق یا
ابراء حق را ندارد، مگر اینکه در این مورد هم به خصوص وکیل باشد.
در موهوب (چیزی که بخشیده می‌شود) شرط است که عین باشد، پس هبه منافع صحیح نیست. و اما
دین چنانچه هبه شود به کسی که حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده
ابراء را می‌دهد ولی
ابراء نمی‌باشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می‌باشد، ولی
ابراء، اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد. و اگر چنانچه هبه دین به غیر آن کسی باشد که حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است.
ظاهراً در هبه‌ای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به اینکه بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان صلح چیزی باشد، به اینکه شرط کند بر او، که
مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او
حق رجوع در هبه‌اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده در هبه،
ابراء حقی یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند این‌ها، پس اگر او را از آن
ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است.
اگر برای شخص معینی
نذر نماید لازم می‌شود و منذور له (کسی که برای او نذر شده)، مالک
ابراء آن نمی‌باشد؛ پس با
ابراء او از ناذر ساقط نمی‌شود.
اگر زن مرد را از صداقی که به عهده مرد است
ابراء نماید، سپس مرد قبل از دخول او را
طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع می‌کند. و همچنین است اگر صداق عین باشد و زن آن را به او ببخشد، در نصف مثل آن یا قیمت نصف آن به زن رجوع می‌کند.
اگر مرد ادعای سقوط مهر را بکند؛ چه به ادا نمودن آن یا به
ابراء آن، از او مسموع است، پس اگر بیّنه بر آن اقامه نماید مدعای مرد ثابت می‌شود وگرنه برای مرد است که زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفی ادا یا
ابراء قسم بخورد ادعای زن ثابت می‌شود و اگر زن قسم را بر زوج رد نماید و مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط است. و اگر مرد نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. و اگر زن نکول کند، حاکم آن را بر زوج رد می‌نماید؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط می‌شود و اگر نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. این در صورتی است که ادعای زن به‌اندازه مهر المثل یا کمتر باشد و اگر بیشتر باشد بر زن است که اثبات کند وگرنه برای زن است که زوج را قسم بدهد.
اگر پدر زن بگوید: «طلقها و انت بریء من صداقها» و زن بالغه و رشیده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحیح است و با شرایط آن و شرطی که در مساله سابق گذشت طلاق رجعی می‌باشد و با چنین چیزی، ذمّه‌اش (از مهر) بریء نمی‌شود مادامی‌که زوجه
ابراء نکند. و
ابراء مهر بر زن لازم نیست و پدر
ضامن آن نمی‌باشد.
اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم بخورد و او
قسم بخورد، دعوای مدعی - در ظاهر شرع - ساقط می‌شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش مسموع نمی‌باشد. البته ذمّه مدعی علیه بریء نمی‌شود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمی‌شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه‌اش واجب است، اگر چه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته
ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تامل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد.
ظاهر آن است که پزشک و دامپزشک و ختنه‌کننده با
ابراء قبل از معالجه، بریء می‌شوند. و ظاهر آن است که
ابراء مریض در صورتی که
بالغ عاقلی باشد، تا جایی که به
قتل منتهی نشود معتبر است. و
ابراء ولیّ در جایی که منتهی به مرگ شود و
ابراء صاحب مال در دامپزشک و
ابراء ولیّ در قاصر معتبر است. و کافی بودن
ابراء مریضی که کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی‌باشد. ولی احتیاط (مستحب) طلب
ابراء از هر دو (مریض و ولیّ) است.
الاشباه و النظائر؛
التبیان فی تفسیر القرآن؛
تفسیر العیّاشی؛
التفسیر الکبیر؛
الجامع لأحکام القرآن، قرطبی؛
جواهر الکلام؛
الدرّ المنثور فی التفسیر بالمأثور؛
روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛
روض الجنان و روح الجنان؛
زبدة البیان؛
السنن الکبری؛
القواعد و الفوائد؛
کتاب السرائر؛
الکشّاف؛
کنز العرفان؛
لسان العرب؛
المبسوط؛
مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛
مسالک الافهام، کاظمی؛
مفتاح الکرامه؛
المنجد؛
منهاج الصالحین؛
موسوعة الفقه الاسلامی؛
المیزان فی تفسیر القرآن؛
وسائل الشیعه.
•
دانشنامه موضوعی قرآن کریم، برگرفته از مقاله «ابراء». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
