إشارات الأصول محمدابراهیم کرباسی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«اشارات الاصول»، به
زبان عربی ، اثر
آیة الله حاج محمد ابراهیم کرباسی است.
مؤلف که یکی از شاگردان
علامه بحر العلوم به شمار می‌رود، در این کتاب، در باره مبادی لغوی
علم اصول بحث کرده است.
کتاب، در یک مقدمه و نه منهج و یک خاتمه تدوین شده است.
مؤلف، در این کتاب، مباحث
امر ،
نهی ،
عام و
خاص ،
مطلق و
مقید ،
ظاهر و
مؤول ،
مجمل و
مبین ،
منطوق و
مفهوم و
نسخ را مورد بررسی قرار می‌دهد که اینک به مهم‌ترین نظریات ایشان اشاره می‌کنیم:
آیا ماده امر،
حقیقت در قول مخصوص است و یا مشترک بین قول و فعل؟ مشهور، قول اول است و مختار مؤلف نیز همین قول است، چون در این باره، اجماعات مستفیضه از سید و علامه نقل شده است.
مدلول صیغه امر، مطلق
وجوب است.
در بحث وقوع امر
عقیب حظر ، اقوال متعددی بیان شده است که قول مشهور آن است که صیغه امر، پس از
حظر و یا
توهم آن، ظهور در
اباحه دارد و در این میان عضدی به تفصیل قائل است که مؤلف، هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
هیچ کدام از ماده و هیئت امر دلالت بر مره و تکرار ندارند و فقط دلالت بر
طلب طبیعت دارند، چون متبادر از صیغه امر، تنها
طلب ایجاد
طبیعت ماموربها است.
همان طوری که
تمنی التمنی و
ترجی الترجی، تمنی و ترجی نیست، هم چنین امر به امر، نیز امر نمی‌باشد.
امر، مفید اجزاء است؛ یعنی اگر مکلف، ماموربه را همراه با شرایط و خصوصیات معتبر در آن، انجام داد، عمل او مجزی و کافی است و موجب سقوط
تکلیف و حصول
برائت ذمه می‌باشد.
بحث
ضد ، از مباحث مهم اصولی است و پیرامون این است که اگر مولی به چیزی امر نمود؛ مثلا فرمود:
نجاست را از
مسجد ازاله کن، آیا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهی از ضد این ماموربه، مانند خواندن
نماز ، دارد یا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شی ء، اقتضای نهی از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد
عام و خاص مطرح می‌شود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شی ء، متضمن نهی از ترک آن است و در ضد خاص،
شیخ بهایی معتقد است که امر به شی ء، اقتضای عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اینکه اقتضای نهی از آن را داشته باشد.
نهی، بر
طلب ترک به طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنکه مقید به
قید زمان و
مکان باشد و دلیل آن تبادر و
صدق مخالفت و ترتب
ذم بر کسی که مخالفت نماید، است.
آیا نهی، مقتضی
فساد است یا نه؟ این بحث، در دو مقام مورد بررسی واقع می‌شود:
مقام نخست، اقتضای
نهی در عبادات و مقام دوم، اقتضای
نهی در معاملات . به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضی فساد است، چون نهی دلالت بر
حرمت ذاتی دارد و حرمت ذاتی با
صحت جمع نمی‌شود، ولی در معاملات، اقتضای فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات
قصد قربت شرط نیست؛ لذا می‌تواند حرمت و صحت در یک معامله جمع شود.
به نظر علامه در «
نهایه »،
غزالی و
آمدی ،
تمسک به عام قبل الفحص بالاجماع
جایز نیست، ولی به نظر برخی از متاخرین، اگر عام مورد نظر در معرض تخصیص باشد، تمسک به آن قبل الفحص جایز نیست؛ در غیر این صورت،
تمسک به آن جایز است.
به نظر مؤلف، موارد اتفاقی
حجیت اصل عدم
تخصیص ، در دو مورد است:
الف) وقتی که
علم تفصیلی به تخصیص عام نداریم؛
ب) وقتی که
علم اجمالی به تخصیص عام نداریم، زیرا علم اجمالی، مانع اجرای اصل است.
مؤلف، در انتهای کتاب، بحث مفصلی پیرامون
نسخ به عمل آورده و بیان می‌کند که نسخ، به حسب
ظاهر ، رفع
حکم است، اما در واقع، دفع حکم و اعلام پایان عمر آن است، البته نسخ و
بداء ، معنای واحدی دارند با این تفاوت که نسخ، در
احکام و
شریعت به کار می‌رود، ولی بداء، در امور تکوینی
استعمال می‌شود.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
