یمین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یَمین به معنی قَسم و سوگند است که در جمیع ابواب
منازعات و در کتاب
قضاء و
شهادات و هم چنین در کتاب أیمان در مورد کسی که چیزی را بواسطه قسم خوردن بر خود
واجب یا
حرام می‌کند از آن بحث می‌شود.
یمین در
لغت به معنای سوگند است
و از آن به قَسَم و حِلف «پیمانهای رایج عربهای جاهلی» نیز تعبیر می شود.
در اصطلاح فقهی قسم خوردن به ذات خدا یا اسماء خاص خداوند است مثل والله بالله.
ذات خدا یعنی بدون اینکه قسم به اسمی از اسماء خدا باشد عباراتی می‌آورد که دلالت بر ذات خدا می‌کند مثل والذی نفسی بیده: قسم به آن کسی که جانم در دست اوست.
یمین در اصطلاح به همان معنی بکار رفته است که در
لغت بکار رفته است اگر چه معنای لغوی اعمّ است زیرا شامل هر سوگندی می‌شود در حالی که در معنای اصطلاحی هر سوگند خوردنی صحیح نیست مثلا کسی قسم بخورد کار حرامی را انجام دهد قسمش واقع نمی‌شود و مخالفت با آن
کفاره ندارد. بنابراین بین این دو معنا عموم و خصوص مطلق است.
قسم خورنده شرایطی دارد که بدون آنها قسم منعقد نمی‌شود که عبارتند از:
بلوغ،
عقل،
اختیار،
قصد و عدم منع
حاکم شرع از تصرف قسم خورنده در اموالش بخاطر سفه – ورشکستگی. بنابراین قسم بچّه، دیوانه، مجنون ادواری در حال جنونش، قسم آدم مجبور و بی هوش و شخص غضبناک که غضبش شدید باشد و قصد را از او سلب کند منعقد نمی‌شود و هم چنین قسم آدمی که
ممنوع التصرف از مالش است منعقد نمی‌شود.
امام خمینی در
تحریرالوسیله بعد از بیان شرایط مذکور، در ادامه می‌فرماید: «
قسم فرزند با منع پدر و قسم
زوجه با منع شوهر منعقد نمی‌شود، مگر اینکه محلوف علیه فعل واجب یا ترک حرام باشد و منع متوجه به
محلوف علیه باشد و اما اگر منع متوجه به قسم باشد، بعید نیست که منعقد نشود. و اگر در غیر آن قسم بخورند، پدر یا همسر حق دارند که
یمین را
حل (نقض) نمایند و اثر آن از بین می‌رود، پس
حرمت مخالفت و کفّاره‌ای بر آن نیست. و آیا اذن و رضایت آنها در انعقاد قسم آنها شرط است که اگر بر قسم آنها مطلع هم نباشند یا درصورتی‌که آن را بدانند ولی حلّ ننمایند؛ اصلاً منعقد نشود یا اینکه اذن آنها شرط نمی‌باشد، بلکه منع آنها مانع انعقاد قسم و حلّ آنها رافع استمرار آن می‌باشد، تا اینکه در دو صورت مذکور صحیح بوده و منعقد شود؟ دو قول است که اولی آنها خالی از رجحان نیست؛ پس در این صورت بعید نیست که بدون اذن آنها منعقد نشود، حتی اگر قسم در
فعل واجب یا
ترک حرام باشد، لیکن احتیاط خصوصاً در این دو مورد ترک نشود.»
۱-
یمین تاکیدی: که جهت تأکید و تحقیق خبر به وقوع چیزی یا عدم وقوع آن در گذشته، حال و آینده است؛ مثلا بگوید والله من بدهکار نبودم (گذشته) یا بدهکار نیستم (حال) یا زید از سفر نخواهد آمد (آینده).
۲-
یمین مناشده: یمینی که همراه با سوال است و منظور از آن تحریک مسئول (سوال شونده) بر آوردن مقصود سائل است. برای تأکید سوال می‌آورد: مثلا می‌گوید ترا به خدا قسم می‌دهم جواب مرا بده.
۳-
یمین عقد: یمینی که تعهّد و التزام است به اینکه انسان عملی انجام بدهد یا ترک کند.
امام خمینی در تحریرالوسیله بعد از بیان اقسام سه‌گانه
یمین، درباره انعقاد و عدم انعقاد هر یک از آنها می‌فرماید: «در اینکه قِسم اول منعقد نمی‌شود، اشکالی نیست و چیزی بر آن مترتب نمی‌شود غیر از گناه در جایی که عمداً اخبارش
دروغ باشد. و همچنین قِسم دوم منعقد نمی‌شود و چیزی بر آن از گناه یا
کفّاره - نه بر قسم‌خورنده در سوگندش و نه بر محلوف علیه (شخص قسم داده شده) در حنث (مخالفت) آن و برنیاوردن مورد سؤال او - مترتب نمی‌شود. و اما قِسم سوم همان است که با اجتماع شرایطی که می‌آید، منعقد می‌شود و اطاعت و وفای به آن واجب است و مخالفت آن
حرام می‌باشد و بر
حنث آن کفّاره مترتب می‌شود.»
قسمی که در محکمه بکار می‌رود و به دعاوی خاتمه می‌دهد، مدعی قسم می‌خورد و دعوا ثابت می‌شود مثلا
مدعی در مورد لوث (چیزی که موجب ظن به صدق ادعای مدعی می‌شود مثلا قاتل با چاقو در کنار مقتول بوده یا صورتش خون آلود بوده) با پنجاه نفر قسم می‌خورد که مثلا زید قاتل پسرش است با قسم
مدعی دعوا ثابت می‌شود. یا منکر قسم می‌خورد مثلا بگوید من به زید بدهکار نیستم دعوی خاتمه می یابد یا قسمی که شخص بوسیله آن چیزی را بر خود واجب می‌کند یا کار حرامی را ترک می‌کند. قسم بغیر لفظ جلاله الله یا
اسماء خاصه خداوند (اسمائی که فقط مختص خداست دیگران در آن شریک نیستند) منعقد نمی‌شود. باید قسم خورنده بگوید والله من به زید بدهکار نیستم. یا والله اگر کار حرامی انجام دادم ده روز
روزه بگیرم.
بنابراین اگر کسی قسم بخورد اسم خدا را نیاورد مثلا بگوید قسم به
قرآن من فلان کار را انجام ندادم یا قسم به
پیامبر(صلی الله علیه و آله) یا
ائمه اطهار بیاورد بگوید بحق حضرت علی (علیه السلام)، قسمش منعقد نمی‌شود یعنی اگر مخالفت کرد کفاره ندارد و اگر در دعاوی باشد به آن ترتیب اثر نمی‌دهند.
اگر قسم منعقد شد وفاء به آن
واجب و در صورت مخالفت عمدی کفاره دارد ولی اگر از روی جهل یا
اضطرار یا
اجبار با قسمش مخالفت کند
کفاره واجب نمی‌شود.
در دعاوی مالیه و غیر مالیه مثل
نکاح به کار می‌رود ولی در
حدود (مثل
حد زنا –
لواط) قسم جایگاهی ندارد. مثلا اگر زید قسم بخورد که عمرو به من نسبت
زنا داد و عمرو هم انکار کرد بر عمر قسم متوجه نمی‌شود و با قسم زید برای عمرو حد ثابت نمی‌شود.
•
سایت پژوهه •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
