گواهی خویشاوندان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بر کسی پوشیده نیست که تمامی حکم‌ها و قانون‌ها در جمهوری اسلامی
ایران ، می‌بایست برابر ترازها و معیارهای
شرع مقدس
اسلام باشد و
قانون اساسی در اصل چهارم، به روشنی این امر را بیان کرده است. اکنون بحث ما در این مقاله، تجزیه و
تحلیل شرعی، قانونی است که در مراحل دادرسی و محاکم به آن عمل می‌شود.
قانونگذار در ماده ۲۴۶
آئین دادرسی کیفری چنین آورده است:
شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام
استماع می‌نمایند:
اوّل: اشخاصی که به حدّ
بلوغ نرسیده‌اند.
دوم: اشخاص مفصّله ذیل در صورتی که یکی از طرفین آنان را رد کرده باشند:
۱. اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده‌اند.
۲. زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجه سوم، از طبقه دوم.
۳. اشخاصی که
قیّم یا ولی، یا مباشر امور یکی از طرفین هستند، یا با یکی از طرفین محاکمه دارند.
در آئین دادرسی حقوقی به همین مطالب با افزوده‌هایی اشاره دارد:
ماده ۴۱۳ ـ در موارد زیر، اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند:
۱ـ در صورتی که بین
گواه و یکی از اصحاب دعوی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
طرفی که می‌خواهد گواه را جرح نماید، باید آن را قبل از ادای گواهی اظهار دارد، مگر این‌که ثابت نماید از علت جرح، بعداً مسبوق شده است.
آنچه از مجموع مواد قانونی استفاده می‌شود و در فرم مخصوص گواه منظور گردیده است این است که:
شهود تحقیق و گواهان نباید از خویشاوندان سببی، یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم باشند و در صورت کشف قرابت، چه از طریق مدعی علیه و چه از طریق گواه، یا مدعی یا دادگاه،
شاهد از درجه اعتبار قانونی ساقط و ملزم به گواهی نخواهد شد و صرفاً برای اظهار اطلاع می‌تواند در
دادگاه حاضر شود، تا جزء امارات و قرائنی شود که احیاناً موجب
علم قاضی شود، و در واقع با اثبات خویشاوندی،
شاهد متهم می‌شود و بدین وسیله، جرح بر او وارد می‌شود.
این برداشت از
قانون ، به طور دقیق همان چیزی است که در پاسخ پرسش این جانب از شماری از مسؤولان محترم قوه قضائیه و قضات محترم و وکلا گفته شده است و خود هم، در مرحله عمل به آن برخورد کرده‌ام. افزون بر آن، شارحان و نویسندگان کتاب‌های حقوقی، با توجه به روشنی قانون، بدون هیچ شرحی، به یاد کرد اصل قانون، بسنده کرده‌اند.
چنین به نظر می‌رسد که تنها انگیزه‌ای که سبب این اصلاحیه شده، در موضع
تهمت واقع شدن
شاهد در این موارد است؛ زیرا خویشاوندی او با مدعی، ممکن است سبب شود که به ناحق به سود مدعی گواهی دهد. لکن با توجه به این‌که قانون باید جامع افراد و مانع اغیار باشد، پرسش‌هایی به
ذهن می‌آید:
۱. آیا اتهامی که پیش می‌آید، تنها به خاطر خویشاوندی است؟ در حالی که چه بسیارند کسانی که دوستی بین آنان از خویشاوندی بیش‌تر است، به گونه‌ای که در
حقیقت در موضع تهمت واقع می‌شوند. اگر این اصلاحیه به صورت زیر بیاید، مراد قانونگذار بیش‌تر برآورده می‌شود: هرگونه پیوستگی و بستگی بین
شاهد و مدعی که سبب اتهام
شاهد نسبت به
شهادت به
حق شود، سبب جرح و بی‌اعتباری
شاهد می‌شود.
۲. در خویشاوندان، آیا اتهام منحصر به موارد یاد شده در قانون است؟ به طور مثال: آیا خویشاوند درجه سوم از طبقه دوم نزدیک‌تر است و باعث اتهام می‌شود و خویشاوند درجه اوّل از طبقه سوم، باعث اتهام نمی‌شود؟
۳. اگر جهتی غیر از اتهام
شاهد منظور نظر قانونگذار باشد، آیا نباید به جهت خفای آن به روشنی اشاره می‌شد؟ و اگر تنها اتهام
شاهد، وجه قانون باشد، آیا نباید در قانون، به روشنی بیان می‌شد، تا قاضیان محترم در موارد خاصی که خویشاوندی باعث اتهام نمی‌شود و در نتیجه،
قاضی ، به جهت ویژگی‌های مورد، به علم می‌رسید به استناد آن و ذکر نشانه‌ها و ویژگی‌های مورد، عمل می‌کرد؟
در هر حال، حتی با فرض مشروع بودن قانون، چنین به نظر می‌رسد که قانون احتیاج به تجدید نظر دارد و حال آن‌که با درنگ و دقت در بحث‌های آینده، روشن خواهد شد که از نظر شرعی این قانون چه حکمی دارد.
شهادت در لغت، به معانی: حضور، دیدن و خبر قطعی دادن به آنچه که دیده است، آمده است که با درنگ در هر سه معنی، می‌توان معنای دوم و سوم را که از لوازم حضورند، به معنای اول برگرداند. به همین جهت است که در معنای اصطلاحی
شهادت، همان معنای سوم آمده که عبارت است از: خبر دادن یقینی به چیزی که از راه
حواس به دست آمده باشد. پس در
شهادت دودلی و گمان راه ندارد.
شهادت، از اصول بی‌گمان و یقینی نزد خردمندان است که در تمامی جامعه‌های بشری، به عنوان یکی از راه‌های ثابت کردن دعوی پذیرفته می‌شود، هرچند که در شرط‌ها و ویژگی‌های آن بین جامعه‌های گوناگون، ناسانی‌هایی ممکن است وجود داشته باشد. در
اسلام هم این اصل عقلایی پذیرفته شده و برای آن، شرط‌ها و ویژگی‌هایی مقرّر گردیده است که بایستی از آیات و روایات، این ویژگی‌ها و شرط‌ها استفاده شود و از آن جهت که
شهادت از بایسته‌ها و پیش نیازهای
حکم است و دلیل‌های نفوذ حکم ایجاب می‌کند که به قدر متیقّن بسنده شود، از این روی، به
اجماع منقول و دلیل
عقل نمی‌توان استناد کرد.
در آیات بسیار، به مناسبت‌های گوناگون، از
شهادت سخن به میان آمده که به آن می‌پردازیم:
۱. در طولانی‌ترین آیه
قرآن ، خدای تبارک و تعالی، درباره دادو ستدها و وام، اموری را بیان فرموده است:
…واستشهدوا
شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممّن ترضون من
الشهداء… ولا یأب
الشهداء اذا ما دعوا… و اشهدوا اذا تبایعتم….
… و دو گواه از مردان را گواه گیرید و اگر دو مرد نباشند، یک مرد و دو زن از کسانی که پسندیدید، گواه گیرید، مبادا وام بر یکی از زن‌ها فراموش شود که در این صورت، زن دیگر او را یادآور شود و نباید گواهان سرباز زنند، هنگامی که آنان را برای گواهی بخواهند. …در
داد و ستد دست به دست هم، گواه گیرید.
از این آیه استفاده می‌شود که داد و ستد گران و وام دهندگان و وام گیرندگان، باید بر آنچه که بر برگه در هنگام دادو ستد و وام دهی و وام گیری نوشته می‌شود، از بین خود دو
شاهد، برگزینند و اگر ممکن نبود، یک مرد و دو زن بسنده می‌کند. و طبیعی است که
شاهد باید از کسانی باشد که دو سوی معامله و… بر او راضی باشند، تا درگاه اختلاف، به وسیله ادای
شهادت وی بتوان اختلاف و دشمنی را از بین برد.
پس از آن، حکمتِ این که
شاهدان باید دو مرد و یا یک مرد و دو زن باشند، یاد می‌فرماید. حکمت چند تن بودن
شاهدان این است که در صورت فراموشی یکی از
شاهدان، دیگری واقعه را به او یادآور شود. و در ادامه می‌فرماید: وقتی از
شاهدان برای ادای
شهادت دعوت می‌شود، بایستی حاضر شده و
شهادت بدهند؛ چرا که در غیر این صورت،
شاهد گرفتن لغو می‌شود. پس برابر این آیه، گواه، باید حضور یابد. در ادامه حکم را به دادوستدهای نقدی سریان می‌دهد. نتیجه این‌که در این آیه برای
شاهد دو قید ذکر گردیده است:
الف. شمار گواهان که بایستی دو مرد یا یک مرد و دو زن باشند.
ب. ویژگی گواهان که بایستی مورد رضای دو سوی داد و ستد و… باشند، که مراد از این قید بیان خواهد شد.
۲. در
قرآن کریم نسبت به سرپرستان یتیمان، پس از امتحان آنان به این‌که به رشد رسیده‌اند و خودشان صلاح و فساد خود را می‌توانند بازشناسند، امر می‌فرماید:
… فإذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم …
… و چون مال‌شان را به دست‌شان دهید، گواهانی بر اقرار آنان به گرفتن مال گیرید. در این آیه قیدی برای
شاهد بیان نشده است.
۳. قرآن مجید درباره چگونگی ثابت کردن حد
زنا می‌فرماید: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم…
و کسانی که از زنان شما، نابکاری می‌کنند، پس چهار مرد بر آنان گواه گیرید. در این مورد ارائه چهار
شاهد مرد از مسلمانان به
دادگاه لازم شمرده شده است.
۴. در سوره نور درباره
شهادت می‌فرماید: والّذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم
شهادة ابداً…
و کسانی که زنان پاک را بدنام می‌کنند و برای درستی اظهار خود، چهار گواه نمی‌آورند، آنان را هشتاد تازیانه (به سبب افترا) بزنید و گواهی آنان را هرگز در کارها نپذیرید…. در این آیه، خداوند دستور می‌دهد کسانی که به زنان نسبتی می‌دهند، باید برای درستی سخن خود، چهار
شاهد به محضر دادگاه معرفی کنند. اگر از شناساندن چهار
شاهد به دادگاه سرباز زنند، به جرم این
تهمت حدّ بر آنان جاری می‌شود و از این پس، بی اعتبار می‌شوند و
شهادت آنان در هیچ موردی پذیرفته نمی‌شود. نتیجه این‌که در این آیه شریفه، دو قید برای
شاهد ذکر شده است:
الف. عدد گواهان که بایستی چهار مرد باشند.
ب. گواهان پیشینه
قذف نداشته باشند.
البته در این‌که بمقتضای استثنایی که در آیه بعد می‌فرماید:
الاّ الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا…
مگر آنان
توبه کنند و پس از آن، کار خویش را به صلاح آرند…. آیا
شهادت قاذف بعد از توبه پذیرفته می‌شود یا خیر؟ محل بحث دیگری را می‌طلبد.
پس از آن، خداوند بر اساس نکته مهمّی نسبت زنا دادن به همسر را ذکر می‌فرماید. این حکم، شاید از آن روی باشد که
غیرت هیچ مردی اجازه نمی‌دهد بر نابکاری همسرش، چهار مرد را گواه گیرد هرچند ممکن است از روی اتفاق، چهار
شاهد حاضر باشند ـ از این روی لعان را مطرح می‌فرماید:
والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم
شهداء الاّ انفسهم
فشهادة احدهم اربع
شهادات بالله انه من الصادقین.
کسانی که زنان خود را به زنا متهم می‌کنند و جز خویشتن گواهی ندارند، پس گواهی یکی از آن شوهرها، به منزله گواهی چهار گواه است، که آن کس از راست گویان است. بنابر این آیه و آیات بعد، مردی که به همسر خود
نسبت زنا بدهد و
شاهدی نداشته باشد، برای برداشتن حدّ قذف از خود، بایستی لعان کند که احکام خاصی دارد.
۵. در سوره طلاق می‌فرماید: وأشهدوا ذوی
عدل منکم و اقیموا
الشهادة للّه.
… و دو مرد
عادل از میان خویش گواه کنید و آن گواهی را از بهر خدا به پا دارید. در این آیه برای
شاهد در
طلاق دو شرط ذکر گردیده است:
الف. به دلیل تثنیه (ذوی) و مذکر بودن ضمیر در (منکم) باید دو مرد باشند.
ب.
عادل باشند.
در ویژگی‌های کلی
شهادت بین موارد فرقی نمی‌کند و تنها فرق و ناسانی که وجود دارد در جنس و شمار گواهان است. با این آیه شریفه مراد از (ممّن ترضون من
الشهداء) روشن می‌گردد؛ چرا که به دست آوردن
عدالت گواهان، از آن جهت که
عدالت امر قلبی است، امکان ندارد، مگر به این‌که مردم از گواهان به خیر و نیکی یاد کنند و مورد رضا و پسند مردم واقع شوند. به دیگر سخن، حسن ظاهر داشته باشند. در این صورت است که می‌توان با ادای
شهادت، دشمنی و درگیری را از میان برداشت.
خلاصه: از مجموع آیات استفاده می‌شود که شرایط عمومی
شهادت عبارتند از:
۱. شمار گواهان، که بنا به موارد
شهادت مختلف است.
۲.
عدالت گواهان، که مراد از (ممّن ترضون) در آیه دیگر همین است. البته شرط
اسلام گواهان، با اولویت ثابت می‌شود، هرچند که خود آیه شریفه با ذکر (منکم) به روشنی شرط بودن اسلام را در گواه، بیان فرموده است.
۳. پیشینه قذف نداشته باشند.
با این سه شرط عمومی،
شهادت، با توجه به این‌که ادای آن برابر دو آیه شریفه:و من اظلم ممّن کتم
شهادة عنده من اللّه.
کیست بیدادتر بر خود از کسی که پنهان کند گواهی را که داند. ولا تکتموا
الشهادة و من یکتمها فانّه آثم قلبه.
و نباید که گواهی را کتمان کنید که هرکس آن را کتمان کند، همانا بزه کار و دل نگران است. واجب گردیده است، نافذ می‌شود، مگر این‌که شرط‌های ویژه‌ای از راه دلیل‌های شرعی معتبر گردد.
شرایط کلی
شاهد در فقه به استناد آیات قرآن کریم و سنت
حضرت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السّلام) همواره موردبحث و نظر قرار گرفته است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله دراین‌خصوص می‌نویسد: صفات
شهود چند امر است:
پس
شهادت پسربچه غیر ممیّز مطلقاً و همچنین
شهادت پسربچه
ممیّز در غیر قتل و جرح و همچنین
شهادت او در آن‌ها درصورتی‌که به ده سال نرسد، اعتبار ندارد. و اما اگر به سنّ ده سال برسد و به
جرح و
قتل شهادت بدهد، در آن تردّد است. ولی اشکالی در عدم اعتبار
شهادت دختربچه مطلقاً نیست.
در خصوص این شرط در
تحریرالوسیله آمده است: «
شهادت دیوانه، حتی دیوانه ادواری، در حال دیوانگی قبول نمی‌شود. و اما در حال عقل و سلامتش از او قبول می‌شود درصورتی‌که
حاکم از راه آزمایش و امتحان به حضور ذهن و کمال هوش او علم پیدا کند وگرنه قبول نمی‌شود. و کسی که سهو یا نسیان یا غفلت بر او غالب است یا دارای بلاهت (کودن) است، در عدم قبول شهادتش، به دیوانه ملحق می‌باشد. و در مثل این، بر حاکم
واجب است که
استظهار (محکم‌کاری) نماید تا ثبوت آنچه را که آن‌ها به آن
شهادت داده‌اند روشن شود؛ پس لازم است که از
شهادت آن‌ها اعراض شود مگر در امور واضحی که می‌داند آن‌ها در تحمل و نقل آن‌ها سهو و فراموشی و اشتباه نکرده‌اند.»
پس
شهادت غیر مؤمن - تا چه رسد به غیرمسلمان - مطلقاً بر علیه
مؤمن یا غیر او یا به نفع آن‌ها قبول نمی‌شود.
البته
شهادت ذمّی که در دینش
عادل است در وصیت مالی، درصورتی‌که مسلمان
عادلی نباشد که به آن
شهادت دهد، قبول می‌شود و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان
عادلی پیدا نشود
شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می‌شود. و
فاسق از اهل ایمان به ذمّی ملحق نمی‌شود. و آیا مسلمان غیر مؤمن درصورتی‌که در مذهبش
عادل باشد به او ملحق می‌شود؟ این بعید نیست. و
شهادت مؤمن جامع شرایط بر تمام مردم، از همه ملل قبول می‌شود. و
شهادت حربی مطلقاً قبول نمی‌شود. و آیا
شهادت هر ملتی بر ملتشان قبول می‌شود؟ روایتی در آن هست و
شیخ (قدس‌سرّه) به آن عمل نموده است.
امام خمینی در تحریرالوسیله بعد از بیان
شرط بودن
عدالت در
قبول شهادات، در تعریف
عدالت می‌نویسد: «و هی الملکة الرادعة عن معصیة اللَّه تعالی. فلا تقبل
شهادة الفاسق، و هو المرتکب للکبیرة او المصرّ علی الصغیرة، بل المرتکب للصغیرة علی الاحوط ان لم یکن الاقوی، فلا تقبل
شهادة مرتکب الصغیرة الّا مع التوبة و ظهور
العدالة.»
و آن ملکه‌ای است که از معصیت خدای متعال بازمی‌دارد. بنا بر این
شهادت فاسق - و او کسی است که مرتکب
گناه کبیره می‌شود یا بر
گناه صغیره اصرار می‌ورزد - بلکه مرتکب گناه صغیره هم، بنابر احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، قبول نیست. بنا بر این،
شهادت مرتکب گناه صغیره قبول نمی‌شود مگر با
توبه و ظهور
عدالت.
بر همین اساس در اثبات زنا و غیر زنا «
شهادت هرکسی که در چیزی از
اصول عقاید مخالف است قبول نمی‌شود. بلکه
شهادت کسی که منکر
ضروری اسلام شود، قبول نمی‌باشد - مانند کسی که نماز یا حج یا مانند این‌ها را انکار نماید - اگرچه بگوییم درصورتی‌که از روی شبهه باشد کافر نمی‌شود. و
شهادت کسی که مخالفت در فروع دارد قبول می‌باشد اگرچه از روی شبهه، مخالف
اجماع باشد.»
همچنین «
شهادت قاذف، درصورتی‌که لعان یا بیّنه یا اقرار محذوف هیچ‌کدام نباشد، قبول نیست، مگر درصورتی‌که توبه نماید، و حدّ توبه‌اش این است که نزد کسی که نزد او قذف نموده یا نزد گروهی از مسلمین یا نزد هر دوی آن‌ها خودش را تکذیب نماید. و اگر در واقع صادق باشد باید در تکذیب خودش، توریه نماید؛ پس اگر خود را تکذیب کرد و توبه نمود درصورتی‌که صلاحیت پیدا کند شهادتش قبول است.»
و چون «نگه‌داشتن کبوتر جهت انس و رساندن نامه‌ها و جوجه‌کشی و پراندن به هوا و بازی
حرام نیست. البته بازی با آن‌ها
مکروه است؛ پس
شهادت کسی که آن‌ها را نگه داشته و با آن‌ها بازی می‌کند، قبول است. و اما بازی با شرط‌بندی،
قمار و حرام است و
شهادت کسی که چنین کند قبول نمی‌باشد.»
پس «
شهادت صاحبان شغل‌های مکروه مانند
بیع صرف و
بیع کفن و کار حجامت و بافندگی و مانند این‌ها و همچنین
شهادت صاحبان بیماری‌های تنفّرآور، مانند کسانی که
جذام و برص دارند رد نمی‌شود.»
بنابراین،
شهادت ولد الزنا، اگرچه اظهار اسلام نماید و
عادل باشد قبول نیست. و آیا
شهادت او در چیزهای کوچک قبول می‌شود؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی اشبه عدم قبول است. و اما اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشی ملحق باشد شهادتش قبول است اگرچه زبان‌ها به او نسبتی داده باشند. و اگر حالش مطلقاً مجهول باشد و فراشی برای او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشکال است.
البته نه هر تهمتی، بلکه تهمتی که از اسباب خاصی حاصل می‌شود؛ و آن‌ها چند امر است:
از جمله آن‌ها: با شهادتش، نفعی را به‌سوی خود جلب نماید؛ عین باشد یا منفعت یا حق مانند
شهادت شریک در آنچه که او در آن شریک است و اما در غیر آن، شهادتش قبول است. و مانند صاحب دین، درصورتی‌که برای محجور علیه به مالی که دین او تعلق به آن دارد
شهادت دهد، به خلاف غیر محجور علیه و به خلاف مالی که حجر او به آن تعلق نگرفته است. و مانند
وصی و
وکیل درصورتی‌که برای آن‌ها با زیاد بودن مال، مزد زیادتری باشد. بلکه و همچنین است در جایی که آن‌ها بر آن ولایت دارند و به‌واسطه حق ولایتشان، مدعی می‌باشند و اما عدم قبول
شهادت آن‌ها به طور
مطلق در آن تامل است. و مانند
شهادت شریک به فروش سهمی که او در آن دارای
شفعه می‌باشد. و غیر این‌ها از مواردی که جلب منفعتی در آن است.
و از جمله آن‌ها: با شهادتش ضرری از خودش دفع شود، مانند
شهادت عاقله به
جرح شهود جنایت خطایی؛ و
شهادت وکیل و وصی به جرح
شهود بر موکّل و موصی در مثل دو مورد گذشته.
و از جمله آن‌ها: صاحب عداوت دنیوی بر علیه دشمنش
شهادت دهد، ولی شهادتش به نفع او - درصورتی‌که عداوتش مستلزم
فسق نباشد - قبول است. و اما
شهادت صاحب عداوت دینی به نفع یا علیه دشمنش رد نمی‌شود، حتی اگر به‌خاطر فسق او، با او بغض ورزد و با او دشمنی نماید.
و از جمله آن‌ها: سؤال نمودن به کف (دست) است؛ و مقصود از آن کسی است که در بازار و درب خانه‌ها
گدایی می‌کند و این گدایی
حرفه و روش او می‌باشد. و اما سؤال - احیاناً - در وقت احتیاج مانع قبول شهادتش نمی‌شود.
و از جمله آن‌ها:
تبرّع به
شهادت در
حقوق الناس است؛ زیرا این
شهادت بنابر قول معروف، از قبول جلوگیری می‌کند و در آن تردّد است. و اما در
حقوق اللَّه مانند شرب خمر و زنا و برای مصالح عمومی، اشبه قبول آن است.
شهادت دوست بر علیه دوستش قبول است و همچنین به نفع دوستش، اگرچه بین آن‌ها دوستی محکم و مودت شدیدی باشد. و
شهادت میهمان - اگرچه میل به
مشهود له داشته باشد - قبول است. و آیا
شهادت اجیر برای کسی که او را اجیر نموده است قبول است؟ دو قول است، که اقرب آن‌ها عدم قبول آن است. و اگر در حال اجاره تحمل نماید و بعد از اجاره آن را ادا نماید قبول می‌شود.
پس از بررسی شرط‌های کلی
شهادت که از آیات استفاده گردید، این نکته باید روشن شود که آیا در احادیث معصومان (ع) شرط‌های دیگری وجود دارد، یا خیر؟ از آن‌جا که بحث درباره تمام شرط‌ها و ویژگی‌های
شهادت خارج از بحث ما در این نوشتار است، از این روی، تنها به بحث در شرط‌هایی می‌پردازیم که به گونه‌ای ممکن است با موضوع پیوند داشته باشد. پیش از ورود به بحث، دیدگاه‌ها را به بوته بررسی می‌نهیم که در سه دسته خلاصه می‌شوند:
پذیرش
شهادت نزدیکان و خویشاوندان مطلقا:
باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:
سید مرتضی در انتصار،
ابی الصلاح حلبی در کافی،
قطب الدین راوندی در فقه القرآن
(از آن جهت که در
شهادت علیه پدر، تنها به نقل دیدگاه‌ها پرداخته است) صریح کلام ابن‌زهره در غنیه،
شهید اوّل در دروس،
شهید ثانی در مسالک،
فاضل هندی در کشف اللثام،
محقق طباطبایی در ریاض
و آقای خوئی در تکملة المنهاج،
میرزا جواد تبریزی در اسس القضاء و الشهادات.
نپذیرفتن
شهادت فرزند علیه پدر و پذیرش
شهادت در غیر آن، چه به
سود خویشاوندان باشد و چه بر علیه آنان، باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:
صدوق در هدایه،
مفید در مقنعه،
شیخ طوسی در نهایه و مبسوط و خلاف،
ابن‌حمزه در وسیله،
قطب الدین کیدری در اصباح،
ابن‌ادریس در سرائر،
محقق در شرائع و مختصر النافع،
هذلی در جامع الشرائع با تفصیلی که بین موت و حیات پدر قائل است،
علامه در قواعد،
صاحب جواهر در جواهر الکلام،
خوانساری در جامع المدارک
و گلپایگانی در کتاب الشهادات.
بایستگی همراه در
شهادت خویشاوندان: باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:
شیخ طوسی در نهایه،
ابن‌برّاج در مهذب،
راوندی در فقه القرآن،
ابن‌حمزه در وسیله،
ابن‌ادریس در سرائر.
لکن با دقت در عبارات این فقیهان، پی می‌بریم که قول سومی در مسأله وجود ندارد.
ابن‌ادریس می‌نویسد:
وقولنا فی جمیع ذلک: (اذا کان معه غیره من اهل
العدالة) علی ما اورده بعض اصحابنا، والاّ اذا لم یکن معه غیره یجوز ایضا
شهادته له مع یمین المدعی فیما یجوز قبول
شهادة الشاهد الواحد مع الیمین. و این‌که ما در تمامی موارد گفتیم: (اگر همراه وی،
عادل دیگری باشد) بنابر آن چیزی است که شماری از علمای
شیعه ، یادآور شده‌اند. امّا اگر همراه وی،
عادل دیگری نباشد، باز هم در مواردی که
شهادت یک نفر با سوگند مدعی معتبر است،
شهادت یک
شاهد و سوگند مدعی کافی است.
ثم انّ اعتبار الضمیمه فی قبول
شهادة الزوجة لیس لخصوصیة فیها و انّما هو باعتبار انّ
شهادة المرأة وحدها لا یثبت بها
المشهود به حتی مع ضمیمة الیمین، کما سبق.
در این‌که برای پذیرفتن
شهادت زن، برای همسرش، همراه را معتبر دانستیم، به جهت ویژگی در زن نیست (که همسر بودن باشد) بلکه از آن روست که
شهادت زن، به تنهایی، حتی در صورتی که
سوگند مدعی را همراه داشته باشد، نمی‌تواند چیزی را ثابت کند، آن گونه که پیش از این، یادآور شدیم.
از بیان روشن ایشان هم به دست می‌آید، فقیهانی که همراه را یادآور شده‌اند، در مقام بیان بایستگی چند تا بودن و افزونی گواهان برای پذیرفتن
شهادت آنان هستند. از این روی، در جایی که
شهادت یک نفر با سوگند مدّعی، ادعاء را ثابت می‌کند، خویشاوندی
شاهد هیچ مانعی برای پذیرفتن
شهادت وی، پدید نمی‌آورد و همچنین در مورد زن، از آن جهت که
شهادت او، به تنهایی پذیرفته نیست، عبارت : (اذا کان معها غیرها) آورده شده است.
از مجموع گفتار فقیهان می‌توان ادعای
اجماع کرد که هیچ‌یک از فقهای شیعه،
شهادت به سود خویشاوندان را به جهت اتهام ـ که از خویشاوندی ریشه می‌گیرد ـ ردّ نکرده‌اند. و در
شهادت علیه خویشاوندان، تنها در
شهادت علیه پدر اختلاف است. در نتیجه دیدگاه فقیهان را به دو دیدگاه می‌توان برگرداند.
پیش از ورود در بحث، تحقیق در دو نکته، بایسته است:
۱. آیا هرگونه سبب اتهام موجب ردّ
شهادت می‌شود؟
۲. آیا خویشاوندی، اتهامی می‌شود که
شهادت به وسیله آن ردّ شود؟
برای روشن شدن مطلب و پاسخ به این دو پرسش به روایات باب ۳۰ کتاب وسائل اشاره می‌کنیم:
۱. ابن‌سنان، به سند صحیح می‌گوید: به
امام صادق (ع) عرض کردم: ما یردّ
الشهود؟ قال: فقال: الظنین و المتهم. قال قلت: فالفاسق و الخائن. قال: یدخل فی الظنین.
چه چیزی باعث نپذیرفتن
شهادت می‌شود؟ حضرت فرمود: ظنین و متهم. گفتم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند) ؟ فرمودند: این دو را ظنین در بر می‌گیرد.
۲. سلیمان بن خالد، به
سند صحیح می‌گوید: از امام صادق پرسیدم: عن الذی یرّد من
الشهود؟ فقال: الظنین و الخصم. قال: قلت فالفاسق و الخائن؟ قال: کل هذا یدخل فی الظنین.
از کسی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود؟ پس حضرت فرمود: ظنین و دشمن. پرسیدم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند) ؟ فرمود: همه این‌ها را ظنین در بر می‌گیرد.
۳. ابی بصیر، به سند صحیح، می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: عمّا یردّ من
الشهود؟ قال: الظنین و المتهم و الخصم. قال: قلت: الفاسق و الخائن؟ کل هذا یدخل فی الظنین.
چه کسانی شهادتشان پذیرفته نمی‌شود؟ حضرت فرمود: ظنین و متهم و خصم.
گفتم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند) ؟ حضرت فرمود: همه این‌ها را ظنین در برمی‌گیرد.
۴. عبیداللّه بن حلبی به سند صحیح می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: عمّا یردّ من
الشهود؟ قال: الظنین و المتهم و الخصم. قال: قلت: الفاسق و الخائن؟ فقال: هذا یدخل فی الظنین.
شهادت چه کسانی پذیرفته نمی‌شود؟ حضرت فرمود: ظنین و متهم و خصم. گفتم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند) ؟ حضرت فرمود: این‌ها داخل در ظنین هستند.
۵. محمد بن مسلم از
امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: قال رسول الله (ص) : لم تجز
شهادة الصبی و لا خصم ولامتهم ولاظنین.
پیامبر گرامی
اسلام (ص) فرمود: پذیرفته نمی‌شود
شهادت غیربالغ و خصم و متهم و ظنین.
از مجموع این پنج
روایت ، چهار سبب برای نپذیرفتن
شهادت استفاده می‌شود که یکی از آن‌ها، کودک بودن گواه است که از محل بحث خارج است. پس درباره سه سبب دیگر: ظنین و متهم و خصم بحث می‌کنیم:
الف. ظنین: از مادّه ظنّ است. در این جا، بیانگر این نکته است که در گواه، ویژگی وجود دارد که گمان
شهادت خلاف واقع می‌رود. هرچند که (ظنین) مطلق است و شامل هر مورد آن می‌شود، لکن با توجه به این‌که در روایات، قبل و یا بعد از آن، متهم آمده است، پس معلوم می‌شود که (ظنین) به طور مطلق اراده نشده است. با توجه به تفسیر روایات، که خائن و فاسق را جزء (ظنین) قرار داده‌اند، معلوم می‌شود که مراد از (ظنین)
شاهدی است که به جهت
گناه متهم باشد. در واقع مراد از پذیرفته نشدن
شهادت (ظنین) همان شرط بودن
عدالت در
شاهد است.
ب. متهم: با توجه به معنایی که برای ظنین شد، روشن می‌شود که مراد از متهم کسی است که به جهت امور دنیوی، نسبت به او گمان
شهادت خلاف واقع به سود مدعی برود؛ چرا که در غیر این صورت، تقسیم مواردی که
شهادت آن‌ها پذیرفته نیست به ظنین و متهم و خصم لغو می‌شود. حال باید دید آیا هرگونه اتهامی را در برمی‌گیرد یا خیر؟
ج. خصم: دشمنی بین افراد ممکن است، به دو انگیزه باشد:
۱. دشمنی با انگیزه مسائل دینی و اعتقادی. مانند دشمنی که بین پیروان ادیان و عقاید مختلف وجود دارد که گاهی آن قدر شدید می‌شود که به جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی می‌انجامد. در این گونه دشمنی، اگر گواه شرایط دیگر
شهادت را دارا باشد،
شهادت او پذیرفته می‌شود، همچنانکه در باب ۳۸ روایاتی در نفوذ
شهادت مسلمان علیه
کافر و همچنین پذیرفتن
شهادت اهل ذمه درباره مسلمانان در موارد خاص ذکر شده است. اگر
شهادت کافر به‌طور مطلق نسبت به مسلمان پذیرفته نمی‌شود، از آن روست که اسلام
شاهد، شرط است.
۲. دشمنی، به انگیزه امور دنیوی. البته در صورتی که به خلاف شرع نینجامد؛ چرا که در این صورت، به خاطر گناه و فسق،
شهادت پذیرفته نمی‌شود و مراد از خصم در این جا، مانند جایی است که بین
شاهدی که مدعی به دادگاه معرفی می‌کند و منکر، که طرف دعوی است و
شهادت به ضرر او تمام می‌شود، سابقه اختلافی وجود داشته باشد، که این مورد، به طور قطع، از موارد نفوذ
شهادت خارج است، چرا که در غیر این صورت، برای خصم موردی باقی نمی‌ماند.
حال پس از طرح روایات و بررسی مفردات واژگان آن در پاسخ به پرسش نخست که آیا مطلق اتهام موجب ردّ
شهادت می‌شود؟ باید گفت:
با توجه به روایات بسیار باب ۲۷ که در
شهادت شرکا به سود همدیگر، در غیر جاهایی که
شهادت به سود خود می‌انجامد ـ یعنی در غیر مال مشترک ـ و باب ۲۸، در
شهادت وصی نسبت به میّت و ورّاث و باب ۲۹، در
شهادت اجیر نسبت به مستأجر، پس از جدایی از همدیگر، و باب ۲۹، در
شهادت میهمان نسبت به میزبان، قطع پیدا می‌شود که مطلق اتهام اراده نشده است؛ چرا که در تمام این جاها، اتهام موجود است و تنها در جایی که
شهادت به‌طور مستقیم به سود خود
شاهد تمام می‌شود، پذیرفته نیست و در غیر این صورت، اگر
شاهد، شرایط کلی
شهادت را دارا باشد،
شهادت وی پذیرفته می‌شود، هرچند که غیر مستقیم، سودی را برای خود جلب کند ـ همان گونه که ممکن است در مورد
شهادت وصی نسبت به میّت و ورّاث اتفاق بیفتد، مثل این‌که درصدی از ترکه حق الوصایه باشد ـ و بین
شاهد و مدعی، اُنس و دوستی باشد که گاه از بسیاری از خویشاوندان این اُنس و دوستی، بیش‌تر است. و حال آن‌که در این موارد هیچ‌یک از فقهای
شیعه ، به ردّ
شهادت، نظر نداده‌اند. پس نتیجه می‌گیریم که مطلق اتهام باعث ردّ
شهادت نمی‌شود. خلاصه این که: با توجه به آنچه که ذکر گردید، نتیجه می‌گیریم که هر سه مورد: ظنین، متهم و خصم که در روایات وارد شده بود، به طور مطلق اراده نشده، تا تقسیم به سه ویژگی صحیح شود؛ چرا که ظنین، خصم و متهم، هر سه در اتهام مطلق، داخل هستند و تقسیم، نشانه امتیاز از یکدیگر است. و روشن شد که تنها اتهامی سبب ردّ
شهادت می‌شود که:
۱. ناشی از فسق
شاهد باشد.
۲. ناشی از پیشینه دشمنی دنیوی باشد.
۳. به طور مستقیم، سبب سود برای خود
شاهد باشد.
و در غیر این سه صورت، به استناد اطلاق و یا عموم آیات و روایات، ناگزیر به پذیرش
شهادت هستیم، هرچند که اتهام عرفی در بین باشد. و بدین ترتیب، پاسخ پرسش نخست داده شد.
و امّا در پاسخ پرسش دوّم، که هدف این نوشتار است: آیا خویشاوندی باعث اتهامی می‌شود که
شهادت به وسیله آن ردّ شود؟ باید گفت: نه تنها در روایات
شهادت خویشاوندان ردّ نشده است، بلکه تصریح به پذیرش و نفوذ
شهادت شده است که در این جا روایات باب ۲۶ وسائل را ذکر می‌کنیم:
۱. حلبی به سند صحیح از
امام صادق (ع) نقل می‌کند که حضرت فرمود: تجوز
شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الاخ لاخیه.
شهادت فرزند به سود
پدر و پدر به سود فرزند و برادر به سود برادر پذیرفته می‌شود.
۲. عمار بن مروان، به سند صحیح نقل می‌کند از امام صادق (ع) پرسیدم، یا کسی از شیعیان پرسید: عن الرجل
یشهد لابیه او الاب لابنه او الاخ لأخیه، فقال: لابأس بذلک، اذا کان خیرا جازت
شهادته لابیه و الاب لابنه و الاخ لاخیه.
از کسی که
شهادت می‌دهد به سود پدر، یا پدر به سود فرزند، یا برادر به سود برادر؟ حضرت فرمود: مانعی ندارد. اگر آدم خوبی باشد پذیرفته می‌شود
شهادت او به سود پدرش یا پدر به سود فرزندش یا برادر به سود برادرش.
۳. حلبی به سند صحیح نقل می‌کند که از امام صادق پرسیدم: عن
شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الاخ لاخیه، فقال: یجوز.
از
شهادت پدر به سود فرزند و فرزند به سود پدر و برادر به
نفع برادر. حضرت فرمود: پذیرفته می‌شود. و از ابی بصیر مثل همین روایت نقل شده است.
۴. سماعه در روایت معتبر می‌گوید از امام پرسیدم: عن
شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده و الأخ لاخیه. قال: نعم.
از
شهادت پدر به سود فرزند و فرزند به سود پدر و برادر به سود برادر. حضرت فرمود: بله (پذیرفته می‌شود.) از این روایات به همراه:
۱. روایات باب ۲۵ درباره
شهادت زن و شوهر نسبت به همدیگر.
۲. در جایی که
شهادت پدر و فرزند یا برادران و یا همسران، نسبت به همدیگر پذیرفته می‌شود،
شهادت دیگر خویشاوندان به طریق اولی پذیرفته می‌شود.
۳. در بین فقهای
شیعه کسی قائل به فرق بین خویشاوندان به این گونه نشده است و همانطور که بیان شد، تنها شماری از فقیهان به پذیرفته نشدن
شهادت فرزند علیه پدر را باور دارند و نظر داده‌اند. قطع پیدا می‌کنیم که خویشاوندی مانع از قبول
شهادت نمی‌شود.
الف. اجماع. شیخ در خلاف
ادعای
اجماع کرده است. این اجماع، با توجه به باورمندان به دیدگاه نخست، نه تنها اجماعی محقق نمی‌شود، بلکه ادعای شهرت هم نمی‌توان کرد. بله این قول نزد پیشینیان، مشهورتر بوده است. و بر فرض به
حقیقت پیوستن اجماع هم نمی‌توان آن را مستند حکم قرار داد؛ چرا که این اجماع: از آن جهت که ممکن است مدرک اجماع کنندگان یکی از دلیل‌های زیر باشد، مدرکی است و اعتبار ندارد.
ب. روایت مرسله صدوق در من لایحضره الفقیه: وفی خبر أنّه: لاتقبل
شهادة الولد علی والده.
در خبری آمده است که:
شهادت فرزند علیه پدرش پذیرفته نیست. که با توجه به ضعف روایت از حیث
سند و مرسله بودن آن، نمی‌تواند مستند حکم واقع شود.
ج. آیه شریفه: و صاحبهما فی الدنیا معروفاً.
و با پدر و مادر در دنیا به نیکی رفتار کن. با این بیان که گفته‌اند:
شهادت علیه پدر و ردّ قول او، معروف نیست، بلکه ممکن است به فسق هم بینجامد، در جایی که عاق والدین شود. در جواب می‌توان گفت:
نخست آن که:
شهادت علیه پدر وابستگی ملازمه‌ای با
دروغ انگاشتن ادعای او ندارد، بلکه ممکن است با
شهادت فرزند، اصل ماجرا به یاد پدر بیآید و خود پدر از ادعایی که کرده برگردد.
دو دیگر: در
حقیقت دروغ انگاشتن ادعای پدر، در جائی که به حق باشد، نوعی احسان به اوست و باعث برطرف شدن مشغول بودن ذمه او می‌گردد.
سه دیگر: در آیه شریفه موضوع پدر و مادر است و حال آن‌که صاحبان این دیدگاه تنها پدر را جدا کرده‌اند. البته در مورد قصاص، برای پدر ویژگی در روایات و
فقه وجود دارد که پدر را نمی‌توان به جهت فرزند قصاص کرد، که به‌طور قطع نمی‌توان محل بحث را با مسأله
قصاص قیاس کرد.
این در حالی است که دلیل‌هایی در برابر این دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:
۱ـ آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط
شهداء لله و لو علی انفسکم او الوالدین والاقربین.
ای کسانی که
ایمان آورده‌اید، به پای ایستید به راستکاری و داددهی و گواه بودن خدای را به راستی، هرچند به زیان خودتان باشد، یا به زیان پدران و مادران و خویشان.
۲. داود بن حصین به سند صحیح می‌گوید: شنیدم از
امام صادق (ع) که فرمود: اقیموا
الشهادة علی الوالدین و الولد.
شهادت بدهید علیه پدر و مادر و فرزندتان.
۳. علی بن سوید می‌گوید:
امام کاظم در نامه‌ای، در پاسخ به من که درباره
شهادت به سود عامه پرسیده بودم، نوشت: فأقم
الشهادة لله ولو علی نفسک او الوالدین و الاقربین فیما بینک و بینهم.
پس
شهادت بده برای خدا، هر چند علیه خودت باشد، یا علیه پدر و مادرت باشد، یا علیه خویشاوندان باشد، آنچه بین تو و آنان وجود دارد (دریغ مکن).
۱. حلبی، به سند صحیح از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: تجوز
شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها اذا کان معها غیرها.
شهادت مرد به سود همسرش و همچنین
شهادت زن به سود شوهرش، اگر همراه زن کس دیگری باشد، پذیرفته می‌شود.
۲. سماعه، به سند معتبر می‌گوید از حضرت پرسیدم: عن
شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا، الاّ ان یکون معها غیرها.
از
شهادت مرد به سود همسرش، فرمود: بله (پذیرفته می‌شود) پرسیدم: از
شهادت زن به سود شوهرش. فرمود: نه، مگر این‌که همراه او (در
شهادت) کسی باشد.
۳. سکونی به سند معتبر از امام صادق (ع) و وی از پدرش
امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: انّ
شهادة الاخ لاخیه تجوز اذا کان مرضیّاً و معه
شاهد آخر.
شهادت برادر به سود برادر پذیرفته می‌شود، در صورتی که مورد رضایت باشد و همراه او
شاهد دیگری باشد.
البته این سه روایت بر فرض پذیرش دلالت آن‌ها بر قول سوم، تنها دو موردشان را شامل می‌شوند:
الف.
شهادت زن به سود شوهر
ب.
شهادت برادر به سود برادر
و حال آن که: نخست آن که: فقهایی که قول سوم به آنان نسبت داده شده است، در تمام موارد خویشاوندان، همراه را آورده‌اند، که این خود دلیل است که مراد این است که خویشاوندان هم مانند دیگر گواهان، باید تمام شرایط گواه، مانند شمار گواهان را دارا باشند، نه این‌که در
شهادت خویشاوندان، ویژگی وجود داشته باشد.
دو دیگر: با درنگ در دو
روایت نخست، می‌بینیم در جاهایی که
نزاع مالی باشد، مدعی می‌تواند با یک
شاهد و سوگند، ادعای خود را ثابت کند، از این روی
معصوم (ع) در جایی که
شاهد شوهر باشد، قید همراه بودن فرد دیگری را یادآورده نشده است؛ امّا در جایی که
شاهد زن باشد، این قید را ذکر فرموده؛ چرا که هرگز
شهادت زن به تنهایی پذیرفته نمی‌شود، حتی با سوگند مدعی، به خلاف شوهر که اگر
شهادت وی با سوگند همسرش، که مدعی است، همراه شد،
شهادت او به تنهایی پذیرفته می‌شود.
و امّا در روایت سومّ، از آن جهت که سکونی از عامّه بوده، حضرت درصدد بیان این نکته بوده که برادر هم مانند دیگر افراد، اگر
شهادت داد و شرط‌ها و ویژگی‌های عمومی
شهادت:
عدالت و عدد را دارا بود،
شهادت وی پذیرفته می‌شود و قید (اذا کان مرضیا) هم مانند قید (ممّن ترضون) در آیه شریفه را به
عدالت و حسن ظاهر تفسیر می‌کنیم. خلاصه: تا این جا معلوم شد که بین فقهای
شیعه اتفاق نظر است که
شهادت خویشاوندان، به جز
شهادت فرزند علیه پدر، در صورتی که شرط‌ها و ویژگی‌های عمومی
شهادت را دارا باشند، پذیرفته می‌شود و هیچ فرقی بین خویشاوند و غیر خویشاوند در
شهادت وجود ندارد. این مسأله، به این صورت، اجماعی است. امّا اختلاف در مورد
شهادت فرزند علیه پدر، با استدلالی که ذکر شد؛ دلیلی بر نفوذ نداشتن و پذیرفته نشدن
شهادت وجود ندارد.
در کتاب‌های فقهی
اهل سنت این بحث در سه بخش جداگانه وجود دارد:
شهادت پدر و فرزند، نسبت به همدیگر که خود در دو قسم طرح می‌شود:
در این مسأله آرای اهل سنت به چهار دسته تقسیم می‌شود:
پذیرفته نشدن
شهادت پدر و مادر به سود فرزندان و به عکس. باورمندان این دیدگاه، عبارتند از:
شریح، حسن، شعبی، نخعی، مالک،
شافعی ، اسحاق، ابوعبید،
ابوحنیفه و حنبل.
دلیل‌ها:
۱. روایت
عایشه از
پیامبر اکرم (ص) : لاتجوز
شهادة خائن و لا خائنة و لاذی غمر علی اخیه و ظنین فی قرابة ولاولاء.
شهادت مرد و زن خیانتکار و کسی که کینه برادرش را به دل دارد و کسی که متهم است به جهت خویشاوندی یا دوستی، پذیرفته نمی‌شود.
۲. بر اساس روایت: انت و مالک لابیک. تو و دارایی‌هایت از آن پدرت هستید. پس در
شهادت به سود فرزند متهم می‌شود که برای خود سودی را با شهادتش می‌جوید.
۳. فرزند پاره تن پدر به شمار می‌آید، پس پدر با
شهادت به سود فرزند،
شهادت به سود خود داده است.
۴. همچنان که
شهادت دشمن علیه دشمن خود، به جهت اتهام ردّ می‌شود،
شهادت پدر به سود فرزند، به جهت اتهام ردّ می‌شود.
پذیرش
شهادت فرزند به سود پدر و پذیرفته نشدن
شهادت پدر به سود فرزند، که این قول بنابر روایتی به
احمد بن حنبل نسبت داده شده است.
دلیل این قول، همان
حدیث : (انت و مالک لابیک) است.
پذیرش
شهادت هر یک از پدر و فرزند به سود دیگری در جایی که تهمتی در کار نباشد، مثل
نکاح ،
طلاق و قصاص، و امّا در مورد مال، در جایی که
شاهد و مدعی بی نیاز از همدیگر باشند، پذیرفته می‌شود. این قول بنابر روایت سومی از احمد بن حنبل نقل شده است.
دلیل این دیدگاه، وجود
تهمت است و در جایی که تهمت نباشد،
شهادت پذیرفته می‌شود.
شهادت پدر و فرزند به سود همدیگر، پذیرفته می‌شود، از عمرو شریح این قول روایت شده است. باورمندان به این قول عبارتند از:
عمر بن عبدالعزیز ، ابوثور، مزنی، داود، اسحاق، و ابن‌منذر.
دلیل‌ها:
۱. عموم آیات.
۲. در صورتی که
عدالت شاهد، ثابت شده باشد، در غیر
پدر و فرزند
شهادتشان پذیرفته می‌شود، پس در این مورد هم قبول است و فرقی بین پدر و فرزند و بیگانه نیست.
دیدگاه نخست:
شهادت هر یک علیه دیگری، در هر حال، پذیرفته است.
دلیل‌ها:
۱. آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط
شهداء للّه و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین…. ای آنان که
ایمان آورده‌اید، به پای ایستید به راستکاری و داد دهی و گواه بودن خدای را به راستی، هرچند به زیان خودتان باشد، یا به زیان پدران و مادران و خویشان.
۲.
شهادت به سود همدیگر، به جهت تهمت پذیرفته نمی‌شد، در حالی که در
شهادت علیه یکدیگر، تهمتی در کار نیست.
۳. همان گونه که اقرار علیه خود پذیرفته می‌شود، در حالی که
شهادت به سود خود پذیرفته نمی‌شود، به طریق اولی
شهادت پدر و فرزند علیه همدیگر پذیرفته می‌شود.
دیدگاه دوّم:
شهادت علیه همدیگر، مطلقا پذیرفته نمی‌شود. قاضی در کتاب المجرد، بر این نظر است. دلیل وی، این است که: همان گونه که
شهادت به
سود همدیگر پذیرفته نمی‌شود،
شهادت علیه همدیگر هم پذیرفته نمی‌شود، مانند فاسق.
دیدگاه سوم:
شهادت فرزند علیه پدر در قصاص و
قذف پذیرفته نمی‌شود؛ چرا که پدر را به خاطر فرزند قصاص نمی‌کنند و حدّ قذف بر او جاری نمی‌کنند.
شهادت همسران نسبت به همدیگر
دیدگاه نخست: پذیرفته نشدن
شهادت زن و شوهر نسبت به همدیگر، صاحبان این دیدگاه، عبارتند از: شافعی، نخعی،
مالک ، اسحاق، ابوحنیفه و احمد بن حنبل.
دلیل‌ها:
۱. هر یک از همدیگر
ارث می‌برند، و تا زمانی که زن و شوهر باشند، هیچ چیز نمی‌تواند مانع از ارث بردن از همدیگر شود.
۲. به طور طبیعی، با
شهادت به سود همدیگر، گشایشی در مال مدعی پیدا می‌شود و به گونه‌ای خود
شاهد هم بهره مند می‌شود، پس مثل
شهادت به سود خود،
شهادت زن و شوهر نسبت به همدیگر قبول نمی‌شود.
دیدگاه دوّم:
شهادت زن و شوهر درباره همدیگر پذیرفته است.
دلیل:
ازدواج عقدی است بر سود بردن از همدیگر، مانند اجاره. پس همان گونه که در اجاره باعث ردّ
شهادت اجیر و یا مستأجر نسبت به موجر نمی‌شود، در ازدواج هم
شهادت ردّ نمی‌شود.
دیدگاه سوم:
شهادت مرد به سود همسرش پذیرفته است؛ چرا که اتهامی در کار نیست و
شهادت زن به سود شوهرش قبول نیست؛ چرا که با این
شهادت گشایشی در کار شوهر پیش می‌آید و در نتیجه خود زن از این
شهادت بهره‌مند می‌شود، پس متهم می‌شود.
شهادت برادران نسبت به همدیگر
دیدگاه نخست:
شهادت به سود یکدیگر مطلقاً پذیرفته می‌شود، و ابن‌منذر ادعای
اجماع اهل
علم را در مسأله کرده است. این قول از ابن‌زبیر هم روایت شده است. گویندگان این قول عبارتند از: شریح، عمر بن عبدالعزیز، شعبی، نخعی، ثوری، مالک،
شافعی ، حنبلی، ابوعبید، اسحاق و ابوثور.
دیدگاه دوّم: از مالک نقل شده که
شهادت به سود برادری که صله و احسانش به او می‌رسد، به جهت اتهام پذیرفته نیست.
دیدگاه سوم: ابن‌منذر می‌گوید: مالک گفته است
شهادت برادر به سود برادر در
نسب قبول نیست، ولی در حقوق قبول است.
از این بخش نتیجه می‌گیرند: هرچند بنا بر قول شمار بسیاری از
اهل سنت ،
شهادت برادر به سود برادر پذیرفته می‌شود، پس در سائر خویشاوندان به طریق اولی پذیرفته است. تنها ابن‌منذر از ثوری نقل کرده است که
شهادت هیچ خویشاوند محرمی به سود همدیگر پذیرفته نمی‌شود.
خلاصه: از مجموع این تقسیم‌بندی و اختلاف دیدگاه‌های اهل سنت و دلیل‌های آنان، روشن می‌شود که مهم‌ترین دلیل آنان، وجود مطلق اتهام است، که با بیانی که گذشت، روشن شد که مطلق اتهام از نظر روایات و رأی فقهای
شیعه موجب نپذیرفتن
شهادت نمی‌شود و در مواردی هم به قیاس باطل و ارسال مصالح بر ادعای خود استدلال کرده‌اند که در اساس، این گونه استدلال برای
استنباط حکم شرعی از نظر شیعه باطل است.
از مجموع دیدگاه‌های فقیهان شیعه و اهل سنت، دیدگاه‌های به دست آمده عبارتند از:
۱. پذیرفته نشدن
شهادت هر فردی نسبت به مَحْرمان خود. این نظر را ابن‌منذر از ثوری نقل کرده است.
۲. اختلاف نظر شدید فقهای اهل سنت در پذیرفتن و یا نپذیرفتن
شهادت پدر و فرزند نسبت به یکدیگر، زن و شوهر نسبت به یکدیگر و برادران نسبت به یکدیگر، چه به سود و چه به زیان باشد و پذیرش
شهادت در دیگر خویشاوندان، مگر بنابر نقل ابن‌منذر از ثوری.
۳. اتفاق نظر و اجماع علمای شیعه در پذیرش
شهادت خویشاوندان نسبت به یکدیگ، مگر در
شهادت فرزند علیه پدر.
با توجه به آنچه که گذشت، معلوم گردید، آنچه در
قانون آمده با آن ویژگی‌هایی که دارد مخالف با اجماع فقهای شیعه و اهل سنت است و تنها از ثوری، همانند آنچه که در قانون آمده، نقل شده است. البته شماری از اهل سنت، پاره‌ای از جاها،
حکم به پذیرفته نشدن
شهادت کرده‌اند. بنابراین آنچه در قانون آمده است و به آن عمل می‌شود، توجیه بردار نیست.
در این جا لازم است به عنوان حسن ختام فتوای
حضرت امام را در تحریر ذکر کنیم:
النسب لایمنع عن قبول
الشهادة، کالاب لولده وعلیه، والولد لوالده، والأخ لأخیه وعلیه، وسائر الاقرباء بعضها لبعض وعلیه، وهل تقبل
شهادة الولد علی والده؟ فیه تردّد، وکذا تقبل
شهادة الزوج لزوجته وعلیها
وشهادة الزوج لزوجها وعلیه، ولایعتبر فی
شهادة الزوج الضمیمه، وفی اعتبارها فی الزوج وجه، والاوجه عدمه.
خویشاوندی مانع از پذیرفتن
شهادت نمی‌شود، مانند
شهادت پدر به
سود فرزند و به زیان او، و
شهادت فرزند به سود پدر و
شهادت برادران به سود یا به زیان یکدیگر،
شهادت خویشاوندان به سود یا به زیان یکدیگر.
و آیا
شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته می‌شود؟ در آن تردید است (حضرت امام (قدّه) فتوی به قبول یا عدم قبول نمی‌دهند). و همچنین
شهادت مرد به سود یا زیان همسرش و
شهادت زن به سود و یا زیان شوهر، پذیرفته می‌شود و در
شهادت شوهر، همراه لازم ندارد، امّا در لازم بودن همراه در
شهادت زن وجهی وجود دارد، در عین حال، بهتر این است که در این فرض هم، همراه لزومی ندارد.
(۱) قرآن کریم.
(۲) دکتر سید حسن امامی، قانون مدنی.
(۳) دکتر نادر مردانی، آئین دادرسی مدنی.
(۴) سید مرتضی، الانتصار، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
(۵) ابی الصلاح حلبی، الکافی، کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) اصفهان.
(۶) قطب الدین راوندی، فقه القرآن، کتابخانه آیت اللّه مرعشی.
(۷) ابن‌زهره، غنیه، مؤسسه امام صادق (ع).
(۸)
شهید اول، دروس، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
(۹)
شهید ثانی، مسالک، مؤسسه المعارف الاسلامیه.
(۱۰) فاضل هندی، کشف اللثام، چاپ قدیم.
(۱۱) محقق طباطبائی، ریاض المسائل، دارالهادی.
(۱۲) سید ابوالقاسم خوئی، تکملة المنهاج، دار الزهراء، بیروت.
(۱۳) میرزا جواد تبریزی، اسس القضاء
والشهادات.
(۱۴) شیخ صدوق، هدایه، مؤسسه امام هادی (ع).
(۱۵) شیخ مفید، مقنعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
(۱۶) شیخ طوسی، النهایه، مؤسسه النشر الاسلامی.
(۱۷) شیخ طوسی، مبسوط، مکتبة الرضویّة.
(۱۸) شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسه النشر الاسلامی.
(۱۹) ابن‌حمزه، الوسیله، مطبعه الآداب.
(۲۰) قطب الدین کیدری، اصباح، مؤسسه امام صادق (ع).
(۲۱) ابن‌ادریس، سرائر، مؤسسه النشر الاسلامی.
(۲۲) محقق حلّی، شرائع، دارالاضواء، بیروت.
(۲۳) محقق حلّی، مختصر النافع، مؤسسه البعثه.
(۲۴) هذلی، جامع الشرائع، مؤسسه سید
الشهداء (ع).
(۲۵) علامه حلّی، قواعد، مؤسسه النشر الاسلامی.
(۲۶) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، اسلامیه، تهران.
(۲۷) سید احمد خوانساری، جامع المدارک.
(۲۸) سید محمد رضا گلپایگانی، کتاب الشهادات.
(۲۹) ابن‌برّاج، مهذّب، مؤسسه النشر الاسلامی.
(۳۰) شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، آل البیت (ع).
(۳۱) ابن‌حزم، المحلّی، دارالجیل.
(۳۲) ابن‌قدامه، المغنی، دارالکتاب العربی.
(۳۳) امام خمینی، تحریر الوسیله، مکتبة الاعتماد.
•
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «گواهی خویشاوندان»، شماره۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
