کیفیت قسامه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اینکه چه کسی باید
قسامه را شروع کند؛
مدعی یا مدعی علیه؟ فقهای اعلام در این مساله مهم
اختلاف دارند.
از نظر فرقۀ
حنفیه ، قسم را ابتدا مدعی علیه شروع میکند؛ زیرا در این صورت، مطابق
اصل «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» عمل میشود. البته
اولیای دم مقتول ، قسم خورندگان را خود انتخاب مینمایند؛ زیرا
سوگند دادن
حق اولیای دم است و آنان میتوانند این سوگند را به هر کسی که
متهم به
قتل است حواله دهند.
مفاد سوگندی که مدعی علیه باید در قسامه تکرار کند چنین است: «به
خدا من نکشتم و نمیدانم
قاتل او چه کسی است؟» دلیلی که برای نظریهی فوق دارند روایتی است که
بخاری از
سعید بن عبید طاعی و او از
بشیر بن یسار نقل کرد که
پیامبر در خصوص قتل
سهل بن ابی حثمه فرمودند: «آیا بینهای برای قتلش دارید؟» گفتند: «ما
بینه نداریم.» پیامبر گفت: «پس برای شما قسامه اجرا نمایند.» گفتند: «ما به
قسم قوم یهود راضی نیستیم.» آن گاه پیامبر که از هدر رفتن
خون مسلم کراهت داشت دیهاش را از ۱۰۰ شترهای مخصوص
صدقه پرداخت کرد.»
همچنین به این
روایت صحیح که بخاری و
ابو داوود از
ابی سلمه و
سلیمان بن یسار از مردان
انصار روایت کردهاند، نیز
استدلال شده است. پیامبر دستور داد که قوم یهود برای خلاصی، ۵۰ سوگند یاد کنند. آنان امتناع کردند. پیامبر به انصار گفت: «شما قسم بخورید.» آنان گفتند: «ما به
غیب قسم نمیخوریم.» سپس پیامبر
دیه را بر عهدۀ
یهود مقرر کرد.
روایت دیگری را
کاسانی از
زیاد بن ابی مریم نقل کرد که گفت: «مردی پیش پیامبر آمد و گفت: «یا رسول الله! برادرم را مقتول در قبیله فلان یافتم» پیامبر فرمودند: «بر او درود و
سلام ، ۵۰ نفر از آنان (از قبیله فلان) را جمع کن و به آنان سوگند بده که بگویند ما نکشتیم و نمیدانیم چه کسی کشت؟» سپس آن مرد گفت: «یا رسول الله! غیر از این، برادری ندارم! » پیامبر گفت: «بلکه به جای آن صد
شتر داری.»
این مطلب دلالت میکند که وجوب قسامه و وجوب دیه بر مدعی علیهم که اهالی محل میباشند، هست.
بنابراین اگر مدعی علیهم سوگند خوردند بازهم باید در
قتل عمد دیه را خودشان پرداخت نمایند و در
قتل خطای محض ،
عاقله دیه را پرداخت نماید، و اگر مدعی علیهم یا بعضی از آنان از اجرای قسامه خودداری نمودند،
حبس میشوند تا سوگند بخورند؛ زیرا با عنایت به عظمت
خون مسلمان ، چنین عملی مستحق حبس است.
از نظر
مالکیه ،
شافعیه ،
حنابله و
ظاهریه ،
قسامه را ابتدا اولیای دم مقتول با ۵۰ سوگند انجام میدهند. چنانچه در
حدیث سهل بن ابی حثمه - که گذشت- آمده است: «آیا ۵۰ قسم میخورید تا صاحب خون شناخته شود؟». بنابراین هر یک از اولیای دم بالغ و
عاقل در
مسجد بزرگ
شهر بعد از
نماز در اجتماع مردم، مقابل
قاضی و مدعی علیه سوگند میخورد که «به خدایی که
شریک ندارد فلانی به فلانی ضربهای زد تا اینکه او مرد»، یا «فلانی، فلانی را کشت.» البته
شرط این است که قسم خورنده در ادعای خویش قاطع باشد.
از نظر مالکیه،
قسم باید متوالی باشد. بنابراین، در بین قسمها نباید فاصلهای باشد؛ زیرا سوگندهایی که متوالی است
اثر خاصی دارد.
نزد شافعیها و حنبلیها
ترتیب در قسامه شرط نیست؛ زیرا قسمهایی که در قسامه اقامه میشود در ردیف دلیل است. بنابراین همان طور که دلایل را میتوان با فاصله اقامه کرد (مثل
شهادت شهود که میتوانند به طور متفرقه اقامه کنند)، ادای سوگند از قسامه نیز با فاصله امکان پذیر است.
اگر اولیای دم مقتول حاضر به قسامه نشوند،
متهم میتواند ۵۰ قسم بخورد و تبرئه شود. مفاد قسمی که متهم میخورد چنین است: «به
خدا ، من
قاتل نیستم، در قتل شرکت نداشتم و سبب قتل او نشدهام.» دلیل این قول،
قضاوت پیامبر در داستان سهل
بن ابی حثمه است که گفت: «قوم یهود ۵۰ قسم بخورند و
تبرئه شوند.»
حال اگر اولیای دم قسم اقامه نکنند و متهم نیز راضی به ادای قسامه نشود، حنابله در این خصوص میگویند:
«متهم تبرئه شده و دیه مقتول از
بیت المال پرداخت میشود.»
شافعیه
میگویند: «در چنین صورتی، سوگند مجددا به اولیای مقتول بر میگردد؛ اگر سوگند ادا کردند، متهم
مجازات میشود و اگر اولیای دم مقتول سوگند نخورند، متهم تبرئه میشود.»
مالکیه در این مورد میگویند: «هر یک از مدعی علیهم که از قسم امتناع کند، حبس میشود تا بمیرد یا ادای سوگند کند.» نیز گفته میشود: «به تحمل صد ضربه
شلاق و یک
سال حبس محکوم میشود.»
حنابله همان طور که در سایر سوگندها اعتقاد دارند،
نکول از سوگند را موجب حبس نمیدانند.
از نظر
شیعه ، چنانچه قتل
لوث تشخیص داده شود، از متهم خواسته میشود که برای
برائت خویش دلیل بیاورد. اگر او نتوانست برای برائت خویش دلیل بیاورد، از اولیای دم خواسته میشود که قسامه را اجرا کنند. اگر قسامه را اجرا نمودند، ادعای آنان
ثابت تشخیص داده میشود؛ اما اگر اولیای دم از ادای قسامه امتناع ورزند، از متهم خواسته میشود که برای برائت خویش قسامه را اجرا کند. چنانچه قسامه را اجرا کرد، تبرئه میشود. در غیر این صورت، به پرداخت
دیه محکوم میشود.
قانون مجازات
اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، در مواد ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۴۸ قول شیعه را در خصوص مورد فوق پذیرفته است. (این مواد در سال ۱۳۸۰ ش. اصلاح شده است)
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۳۱۹، برگرفته از مقاله «کیفیت قسامه».