• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

چک کیفری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


چک کیفری از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای سندی است که به موجب آن صادرکننده به بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال‌له بپردازد. این مقاله به بررسی جهات کیفری چک، جهات خروج چک از لحاظ کیفری و تمییز ماهیت چک کیفری از غیرکیفری می‌پردازد.


تعریف چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.»
[۱] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۳۲.
جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز چنین تعریف شده است: «صدور چک به گونه‌ای است که بانک، به یکی از علل قانونی، از پرداخت وجه آن خودداری نماید.»
[۲] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم ص۳۳۳.

چک از اسناد تجاری و مدنی است که دارای جنبه‌های کیفری، تجاری و مدنی است. در این نوشتار به جهات کیفری چک پرداخته و جهات خروج چک از لحاظ کیفری نیز در ضمن آن بررسی می‌شود تا ماهیت چک کیفری از غیر کیفری تمییز داده شود.

منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادرکننده در صورت عدم‌رعایت آنها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ موارد پنجگانه محصور زیر را به عنوان جهات کیفری چک دانسته‌اند:
[۳] ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲.


۲.۱ - دارا نبودن وجه نقد

دارا نبودن محل (وجه نقد) یا عدم‌کفایت آن در هنگام صدور؛ فقدان یاکسری محل شایعترین جهت کیفری چک در کشور ما می‌باشد. به موجب ماده ۳ قانون فوق الذکر، برای تحقق این جرم فرقی نمی‌کند که صادرکننده فاقد هرگونه وجه در بانک باشد و یا آنکه وجه موجود در حساب کمتر از مبلغ چک باشد.
[۴] ماده ۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۵ قانون مذکور در صورتی که دارنده چک تقاضا کند، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده پرداخت کرده با دریافت چک، گواهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ دریافت شده از بانک صادر نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است بی‌محل محسوب است و گواهینامه بانک جانشین اصل چک است.
[۵] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۰.
[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۷۳.
[۷] حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۱۷.
[۸] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۷.
[۹] ماده ۵ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲


۲.۲ - خارج کردن تمام یا قسمتی از وجه

خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده، از بانک؛ این بخش از ماده ۳ ناظر به موردی است که صادر کننده در هنگام صدور، محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن و قبل از مراجعه دارنده به بانک، شخصا یا با تبانی با فرد دیگر تمام یا قسمتی از وجه را از بانک به نحوی خارج نموده و با این اقدام چک را کلاً یا جرئاً غیر قابل پرداخت می‌نماید.
بیرون کشیدن وجه چک از بانک با بستن یا مسدود کردن حساب توسط صادر کننده یا صدور چکی با تبانی فرد دیگر و دریافت مبلغ آن قبل از مراجعه دارنده چک ممکن است.
[۱۰] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۱.
[۱۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۷۵.
[۱۲] حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۲۴.
[۱۳] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۹.


۲.۳ - دستور عدم‌پرداخت وجه چک به بانک

بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، در این حالت چک گرچه از هر نظر قابل پرداخت است؛ اما صادر کننده دستور عدم‌پرداخت به بانک می‌دهد.
[۱۴] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۷۷.
[۱۵] حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۲۰.
[۱۶] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۹.
طبق ماده ۱۴ همین قانون صادرکننده حق دارد کتباً به بانک دستور دهد که با تصریح به عللی مانند مفقودی، سرقتی، جعلی بودن چک، تحصیل آن از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و جرایمی دیگر‌، به بانک دستور عدم‌پرداخت بدهد.
[۱۷] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۳.

البته مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ همین قانون صادرکننده موظف است، ظرف یک هفته پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم و گواهی تقدیم شکایت از مرجع مزبور گرفته
[۱۸] ر. ک: به نظریه مشورتی ۵۰۳۵/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه.
و به بانک تسلیم نماید. در غیر این‌صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی، به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
[۱۹] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۷.

دارنده می‌تواند علیه دستور دهنده شکایت کند. در صورتی که صحت ادعای دستور دهنده ثابت شود، وی از مسئولیت کیفری مبری می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر محکومیت به مجازات صدور چک پرداخت نشدنی، به خسارات وارده به دارنده نیز محکوم خواهد شد.
[۲۰] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۸.


۲.۴ - تنظیم چک به شکل نادرست

ممکن است صادرکننده در هنگام صدور وجه نقد داشته باشد و دستور عدم پرداخت نیز ندهد ولی چک را به گونه‌ای صادر نماید که بانک به عللی از قبیل عدم‌مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند. لذا ایجاد هر نوع بی‌نظمی در متن چک توسط صادرکننده که موجب امتناع بانک از پرداخت شود، مطابق ماده ۳ قانون مذکور جرم خواهد بود.
[۲۱] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۷.
[۲۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۶۴.
[۲۳] حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۱۸.
[۲۴] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۵.

به نظر می‌رسد صادر کننده‌ای که امضاء و مهر خود را به طور توامان در کارت نمونه امضاء بانک، تعیین نموده است ولی چک صادره را فقط امضاء کرده و مهر نزده باشد نیز در صورت عدم‌پرداخت وجه چک توسط بانک، قابل تعقیب کیفری باشد.
[۲۵] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۸.


۲.۵ - صدور چک از حساب مسدود

ممکن است شخصی که قبلا در بانک حساب جاری داشته است، اما به عللی مانند بستن حساب توسط خود وی، یا توسط بانک به علت عدم‌تحرک حساب، یا توسط مراجع قضایی؛ حساب مسدود باشد، در حالی که دسته چک هنوز نزد شخص باشد و با آن اقدام به صدور چک کند. بدیهی است که چنین چکی پرداخت نخواهد شد. از این‌رو قانونگذار با تاثیر پذیری از رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۵۳ در سال ۱۳۵۵ ماده ۱۰ قانون مذکور را به جرم‌انگاری فعل مذکور اختصاص داد.
بنابر این ماده، «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.» این عنوان مجازات سنگین‌تری نسبت به سایر جهات کیفری دارد.
لازم به ذکر است که گرچه تعلیق مجازات از جهت مورد بحث ممنوع است، ولی چنانچه در نظریه مشورتی ۶۵۷۱/۷ مورخ۲۲/۹/۱۳۷۳ آمده است، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه مذکور در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، می‌تواند میزان مجازات موضوع ماده مذکور را به کمتر از حداکثر مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک تقلیل دهد و یا به مجازات مناسب‌تری تبدیل کند.
[۲۶] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۵۳.
[۲۷] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۸۰.
[۲۸] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۸.
[۲۹] ماده ۲۲ ق. م. ا.


عناصر و ارکان جرم صدور چک عبارت است از:

۳.۱ - عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارتست از مواد ۳، ۷ و ۱۰ اصلاحی قانون صدور چک سال ۱۳۸۲.
[۳۰] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۷۱.
[۳۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۵۱.
[۳۲] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۴.


۳.۲ - عنصر مادی

عنصر مادی این جرم فعل مثبت مادی است که مجرم با امضای چک و تسلیم آن به طرف مقابل مرتکب آن می‌شود. فعل مثبت مادی این جرم با بیرون کشیدن وجه از حساب نیز محقق است. البته هرگاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولی بعدا دستور عدم‌پرداخت وجه آن به بانک داده شود، فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم‌پرداخت به بانک می‌باشد.
شرایط تحقق عنصر مادی عبارتست از: عدم‌مطابقت امضاء، فقدان یا عدم‌کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک، قلم خوردگی در متن، اختلاف در مندرجات، مسدود بودن حساب، مشروط یا وعده دار یا بابت تضمین بودن چک و نظایر آنها که در مواد ۳ و ۱۰ قانون چک آمده است.
نتیجه حاصل از جرم عدم‌پرداخت وجه چک توسط بانک است و در نتیجه آن صدور گواهی عدم‌پرداخت است. بنابراین براساس ماده ۳ و ۴ قانون مذکور این جرم از جرایم مقید به حصول نتیجه است. ثمره این امر مشخص شدن محل وقوع جرم یعنی ذکر محل بانک محال‌علیه در گواهی عدم‌پرداخت است.
[۳۳] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۷۱.
[۳۴] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۶۲.
[۳۵] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۴.


۳.۳ - عنصر روانی

جرم صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم مادی صرف بوده بی‌نیاز از برخورداری متهم از عنصر روانی است. لذا حتی اگر متهم اثبات کند که سوء نیتی نداشته است، همچنان مادامی که وجه چک را به دارنده پرداخت نکرده و چک را دریافت نکرده است، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
[۳۶] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۷۴.
[۳۷] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۸۳.
[۳۸] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۷۳.
لازم به ذکر است مجرم طبق ماده ۷ قانون چک بر اساس مبلغ چک مجازات می‌گردد.
[۳۹] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۴۰۹.
[۴۰] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۳۰۴.
[۴۱] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۸۴.


براساس ماده سیزده قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
[۴۲] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۵۵.

۱. در صورتی‌که ثابت شود، چک سفید امضاء داده شده است. چک سفید امضا چکی است که مبلغ یا سایر مندرجات در آن قید نشده است. در حقیقت بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چنین چکی یکی از مهمترین ویژگی‌های اسناد تجاری را دارا نیست؛
[۴۳] کامیار، غلامرضا، مجموعه محشای قانون صدور چک، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۵، چاپ دوم، ص۱۲۱.
[۴۴] ماده ۳۱۰ قانون تجارت.

۲. هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. لازم به ذکر است که انجام یا عدم‌انجام شرط مورد نظر تاثیری در عدم امکان تعقیب کیفری ندارد؛
[۴۵] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۵۷.

۳. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
۴. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
۵. در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد،ذچک طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت نباید وعده دار باشد. البته در مقام اثبات اصل بر صحت تاریخ چک بوده و وعده دار بودن آن باید اثبات گردد.
[۴۶] کامیار، غلامرضا، مجموعه محشای قانون صدور چک، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۵، چاپ دوم، ص۱۲۲-۱۲۳.
[۴۷] ماده ۳۱۱ قانون تجارت


۱. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۳۲.
۲. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم ص۳۳۳.
۳. ↑ ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲.
۴. ↑ ماده ۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲.
۵. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۰.
۶. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۷۳.
۷. ↑ حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۱۷.
۸. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۷.
۹. ↑ ماده ۵ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲
۱۰. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۱.
۱۱. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۷۵.
۱۲. ↑ حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۲۴.
۱۳. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۹.
۱۴. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۷۷.
۱۵. ↑ حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۲۰.
۱۶. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۹.
۱۷. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۳.
۱۸. ↑ ر. ک: به نظریه مشورتی ۵۰۳۵/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه.
۱۹. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۷.
۲۰. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۸.
۲۱. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۷.
۲۲. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۶۴.
۲۳. ↑ حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۱۸.
۲۴. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۵.
۲۵. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۸.
۲۶. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۵۳.
۲۷. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۸۰.
۲۸. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۸.
۲۹. ↑ ماده ۲۲ ق. م. ا.
۳۰. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۷۱.
۳۱. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۵۱.
۳۲. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۴.
۳۳. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۷۱.
۳۴. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۶۲.
۳۵. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۴.
۳۶. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۷۴.
۳۷. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۸۳.
۳۸. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۷۳.
۳۹. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۴۰۹.
۴۰. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۳۰۴.
۴۱. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۸۴.
۴۲. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۵۵.
۴۳. ↑ کامیار، غلامرضا، مجموعه محشای قانون صدور چک، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۵، چاپ دوم، ص۱۲۱.
۴۴. ↑ ماده ۳۱۰ قانون تجارت.
۴۵. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۵۷.
۴۶. ↑ کامیار، غلامرضا، مجموعه محشای قانون صدور چک، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۵، چاپ دوم، ص۱۲۲-۱۲۳.
۴۷. ↑ ماده ۳۱۱ قانون تجارت


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «چک کیفری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۶.    


رده‌های این صفحه : جرم شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | مباحث حقوقی
جعبه ابزار