چک کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چک کیفری از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و به معنای سندی است که به موجب آن صادرکننده به
بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال‌له بپردازد. این مقاله به بررسی جهات کیفری چک، جهات خروج چک از لحاظ کیفری و تمییز ماهیت چک کیفری از غیرکیفری می‌پردازد.
تعریف چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.»
جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز چنین تعریف شده است: «صدور
چک به گونه‌ای است که بانک، به یکی از علل قانونی، از پرداخت وجه آن خودداری نماید.»
چک از
اسناد تجاری و
مدنی است که دارای جنبه‌های کیفری، تجاری و مدنی است. در این نوشتار به جهات کیفری چک پرداخته و جهات خروج چک از لحاظ کیفری نیز در ضمن آن بررسی می‌شود تا ماهیت چک کیفری از غیر کیفری تمییز داده شود.
منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادرکننده در صورت عدم‌رعایت آنها، قابل
تعقیب کیفری خواهد بود. ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ موارد پنجگانه محصور زیر را به عنوان جهات کیفری چک دانسته‌اند:
دارا نبودن محل (
وجه نقد) یا عدم‌کفایت آن در هنگام صدور؛ فقدان یاکسری محل شایعترین جهت کیفری چک در کشور ما می‌باشد. به موجب ماده ۳ قانون فوق الذکر، برای تحقق این جرم فرقی نمی‌کند که صادرکننده فاقد هرگونه وجه در بانک باشد و یا آنکه وجه موجود در حساب کمتر از مبلغ چک باشد.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۵ قانون مذکور در صورتی که دارنده چک تقاضا کند، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده پرداخت کرده با دریافت چک، گواهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ دریافت شده از بانک صادر نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است بی‌محل محسوب است و گواهینامه بانک جانشین اصل چک است.
خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده، از بانک؛ این بخش از ماده ۳ ناظر به موردی است که صادر کننده در هنگام صدور، محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن و قبل از مراجعه دارنده به بانک، شخصا یا با
تبانی با فرد دیگر تمام یا قسمتی از وجه را از بانک به نحوی خارج نموده و با این اقدام چک را کلاً یا جرئاً غیر قابل پرداخت می‌نماید.
بیرون کشیدن وجه چک از بانک با بستن یا مسدود کردن حساب توسط صادر کننده یا صدور چکی با تبانی فرد دیگر و دریافت مبلغ آن قبل از مراجعه دارنده چک ممکن است.
بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، در این حالت چک گرچه از هر نظر قابل پرداخت است؛ اما صادر کننده دستور عدم‌پرداخت به بانک می‌دهد.
طبق ماده ۱۴ همین قانون صادرکننده حق دارد کتباً به بانک دستور دهد که با تصریح به عللی مانند مفقودی، سرقتی، جعلی بودن چک، تحصیل آن از طریق
کلاهبرداری یا
خیانت در امانت و جرایمی دیگر، به بانک دستور عدم‌پرداخت بدهد.
البته مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ همین قانون صادرکننده موظف است، ظرف یک هفته پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به
مراجع قضائی تسلیم و گواهی تقدیم
شکایت از مرجع مزبور گرفته
و به بانک تسلیم نماید. در غیر این‌صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی، به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
دارنده می‌تواند علیه دستور دهنده شکایت کند. در صورتی که صحت ادعای دستور دهنده ثابت شود، وی از
مسئولیت کیفری مبری می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر محکومیت به
مجازات صدور چک پرداخت نشدنی، به خسارات وارده به دارنده نیز محکوم خواهد شد.
ممکن است صادرکننده در هنگام صدور وجه نقد داشته باشد و دستور عدم پرداخت نیز ندهد ولی چک را به گونه‌ای صادر نماید که بانک به عللی از قبیل عدم‌مطابقت
امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند. لذا ایجاد هر نوع بی‌نظمی در متن چک توسط صادرکننده که موجب امتناع بانک از پرداخت شود، مطابق ماده ۳ قانون مذکور
جرم خواهد بود.
به نظر می‌رسد صادر کننده‌ای که امضاء و
مهر خود را به طور توامان در کارت نمونه امضاء بانک، تعیین نموده است ولی چک صادره را فقط امضاء کرده و مهر نزده باشد نیز در صورت عدم‌پرداخت وجه چک توسط بانک، قابل تعقیب کیفری باشد.
ممکن است شخصی که قبلا در بانک حساب جاری داشته است، اما به عللی مانند بستن حساب توسط خود وی، یا توسط بانک به علت عدم‌تحرک حساب، یا توسط مراجع قضایی؛ حساب مسدود باشد، در حالی که دسته چک هنوز نزد شخص باشد و با آن اقدام به صدور چک کند. بدیهی است که چنین چکی پرداخت نخواهد شد. از این‌رو قانونگذار با تاثیر پذیری از رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۵۳ در سال ۱۳۵۵ ماده ۱۰ قانون مذکور را به
جرم‌انگاری فعل مذکور اختصاص داد.
بنابر این ماده، «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.» این عنوان مجازات سنگین‌تری نسبت به سایر جهات کیفری دارد.
لازم به ذکر است که گرچه تعلیق مجازات از جهت مورد بحث ممنوع است، ولی چنانچه در نظریه مشورتی ۶۵۷۱/۷ مورخ۲۲/۹/۱۳۷۳ آمده است، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه مذکور در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، می‌تواند میزان مجازات موضوع ماده مذکور را به کمتر از حداکثر مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک تقلیل دهد و یا به مجازات مناسب‌تری تبدیل کند.
عناصر و ارکان جرم صدور چک عبارت است از:
عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارتست از مواد ۳، ۷ و ۱۰ اصلاحی قانون صدور چک سال ۱۳۸۲.
عنصر مادی این جرم فعل مثبت مادی است که
مجرم با امضای چک و تسلیم آن به طرف مقابل مرتکب آن می‌شود. فعل مثبت مادی این جرم با بیرون کشیدن وجه از حساب نیز محقق است. البته هرگاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولی بعدا دستور عدم‌پرداخت وجه آن به بانک داده شود، فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم‌پرداخت به بانک می‌باشد.
شرایط تحقق عنصر مادی عبارتست از: عدم‌مطابقت امضاء، فقدان یا عدم‌کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک، قلم خوردگی در متن، اختلاف در مندرجات، مسدود بودن حساب، مشروط یا وعده دار یا بابت تضمین بودن چک و نظایر آنها که در مواد ۳ و ۱۰ قانون چک آمده است.
نتیجه حاصل از جرم عدم‌پرداخت وجه چک توسط بانک است و در نتیجه آن صدور گواهی عدم‌پرداخت است. بنابراین براساس ماده ۳ و ۴ قانون مذکور این جرم از
جرایم مقید به حصول نتیجه است. ثمره این امر مشخص شدن محل وقوع جرم یعنی ذکر محل بانک محال‌علیه در گواهی عدم‌پرداخت است.
جرم صدور چک پرداخت نشدنی از زمره
جرایم مادی صرف بوده بی‌نیاز از برخورداری
متهم از عنصر روانی است. لذا حتی اگر متهم اثبات کند که سوء نیتی نداشته است، همچنان مادامی که وجه چک را به دارنده پرداخت نکرده و چک را دریافت نکرده است، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است مجرم طبق ماده ۷ قانون چک بر اساس مبلغ چک مجازات می‌گردد.
براساس ماده سیزده قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
۱. در صورتی‌که ثابت شود،
چک سفید امضاء داده شده است. چک سفید امضا چکی است که مبلغ یا سایر مندرجات در آن قید نشده است. در حقیقت بر اساس ماده ۳۱۰
قانون تجارت، چنین چکی یکی از مهمترین ویژگی‌های اسناد تجاری را دارا نیست؛
۲. هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. لازم به ذکر است که انجام یا عدم‌انجام شرط مورد نظر تاثیری در عدم امکان تعقیب کیفری ندارد؛
۳. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام
معامله یا تعهدی است؛
۴. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
۵. در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد،ذچک طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت نباید وعده دار باشد. البته در مقام اثبات اصل بر صحت تاریخ چک بوده و وعده دار بودن آن باید اثبات گردد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «چک کیفری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۶.
