پناهندگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پناهندگی، ترک موطن به دلیل ترس موجه از تعقیب برای نژاد، مذهب یا عقاید سیاسی، و پناه آوردن به مکانی دیگر را گویند.
از دوران باستان، تمدن‌های بزرگ و نیز
ادیان الهی، از جمله
اسلام ، برای حمایت از کسانی که از ترس جان امان می‌خواهند تدابیری اندیشیده اند. در عصر حاضر، پناهندگی مفهوم و اهمیتی حقوقی، بخصوص در عرصه بین المللی، پیدا کرده است. با پیدا شدن گروههای بزرگ آوارگان از اواخر قرن سیزدهم ش/ ابتدای قرن بیستم، تعریف پناهنده یا آواره و تعیین صلاحیت سازمانهای ذیربطی که قصد حمایت از این افراد را دارند، ضرورت پیدا کرد.
در دوران
جامعه ملل (۱۲۹۹ـ ۱۳۲۵ش/ ۱۹۲۰ـ۱۹۴۶)، اقدامات متعددی در قبال گروههای مختلف آوارگان به عمل آمد، از جمله در ۱۵ تیر ۱۳۰۱/ ۵ ژوئیه ۱۹۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۵/ ۱۲ مه ۱۹۲۶ درباره پناهندگان روسی و
ارمنی ؛ در ۱۰ تیر ۱۳۰۷/ ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ درباره آوارگان
آشوری ،
کلدانی ،
سوری ،
کرد و
ترک ، و در
کنوانسیون ۲۰ آذر ۱۳۱۷/ ۱۰ اوت ۱۹۳۸ درباره پناهندگان
آلمانی .
در دوران
سازمان ملل متحد (از ۱۳۲۴ ش/ ۱۹۴۵ به بعد) مسئله پناهندگان از دیدگاهی جامع‌تر مورد توجه قرار گرفت و پس از تأسیس سازمان بین المللی پناهندگان در ۱۳۲۷ ش/ ۱۹۴۸، برای نخستین بار اساسنامه این سازمان (مصوب ۱۹۴۶) ضمن اشاره به آوارگان پیش از
جنگ و آوارگان زمان
جنگ جهانی دوم ، این اصطلاح را به تمامی اشخاصی تسری داد که نمی‌توانستند یا به دلایلی معتبر تمایل نداشتند از حمایت دولت متبوع خود برخوردار باشند. در ۱۳۳۰ش/ ۱۹۵۱ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جایگزین سازمان بین المللی پناهندگان شد و در اساسنامه خود و
کنوانسیون ۱۳۳۰ش/ ۱۹۵۱ راجع به وضع پناهندگان، به همراه پروتکل اصلاحی آن در ۱۳۴۶ش/ ۱۹۶۷، اصطلاح «پناهنده» را به شخصی اطلاق کرد که از ترس تعقیب به دلیل نژاد، مذهب، ملیّت یا عقیده سیاسی از قلمرو کشور متبوع خود، یا اگر فاقد
تابعیت باشد از قلمرو آخرین کشور محل اقامتش، خارج شده باشد و به دلیل همین ترس نتواند یا مایل نباشد که در حمایت دولت متبوع یا آخرین کشور محل اقامت خود قرار گیرد. این تعریف بزودی مقبولیت جهانی پیدا کرد، اما پس از آن جامعه بین المللی تصمیم گرفت که حمایت بین المللی از پناهندگان و اعطای کمک‌های انسان‌دوستانه به آنان را به مواردی که دقیقاً تحت شمول این تعریف قرار نمی‌گیرند نیز تسری دهد؛ متعاقباً قطعنامه‌های متعددی، مجمع عمومی کمیساریای عالی پناهندگان را در برآوردن این خواست جامعه بین المللی توانا ساخت. از ۱۳۵۶ش/ ۱۹۷۷ به بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اصطلاح «پناهندگان و آوارگان» استفاده می‌کند. این اصطلاح افرادی را شامل می‌شود که قربانی فجایع انسانی شده در خارج از موطن خود در شرایطی مشابه پناهندگان به سر می‌برند. همچنین در
کنوانسیون ۱۳۴۸ش/ ۱۹۶۹، بررسی جنبه‌های ویژه مشکلات پناهندگان در
افریقا ، تعریف جامعی ارائه شده است که در آن ضمن حفظ تعریف
کنوانسیون ۱۹۵۱، اصطلاح پناهنده به هر شخصی اطلاق می‌شود که به دلیل تهاجم، اشغال، سلطه بیگانه یا حوادث برهم زننده نظم عمومی در تمام یا قسمتی از کشورش، مجبور باشد در مکانی خارج از کشورش پناه جوید.
اگر چه اصطلاح پناهنده معمولاً درباره اشخاصی به کار برده می‌شود که از سرزمین و کشور خود آواره شده اند، گاهی به اشخاصی که در کشور خود باقی مانده‌اند یا به رغم خروج از کشورشان در حمایت دولت متبوع خود قرار دارند نیز پناهنده ملی یا آواره اطلاق شده است. سازمان ملل متحد در مواردی که این قبیل اشخاص در شرایط ناگواری به سر برند و نیازمند کمک باشند، از دولتها و سازمانهای بین المللی ذیربط درخواست کمک می‌کند.
در مجموعه اسناد مختلفی که در آنها اصطلاح پناهنده تعریف شده است، موارد استثنایی عدم شمول حقوق و امتیازات پناهندگی نیز در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها عبارت‌اند از ارتکاب جرایم غیرسیاسی یا ارتکاب جرایمی برضد صلح، جنایت نسبت به انسانها، جنایت جنگی یا جرایمی برخلاف اهداف و اصول منشور ملل متحد.
کنوانسیون ۱۳۳۰ ش/ ۱۹۵۱ منبع اصلی تعیین نحوه رفتار با پناهندگان است و مقرراتی برای رفتار با پناهندگان درنظر گرفته است.
براساس این مقررات، حقوق و امتیازات پناهندگان از این قرار است: مالکیت اموال منقول و غیرمنقول (مادّه ۱۳)؛ اشتغال به کارهای آزاد (مادّه ۱۸) و حرفه‌های آزاد علمی (مادّه ۱۹)؛ انتخاب مسکن (مادّه ۲۱)؛ تحصیلات عمومی (مادّه ۲۲)؛ تشکیل انجمن‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و اتحادیه‌های کارگری (مادّه ۱۵)؛ اشتغال در برابر دریافت دستمزد (مادّه ۱۷)؛ برخورداری از آموزش ابتدایی (مادّه (۱) ۲۲)؛ برخورداری از تسهیلات رفاه همگانی (مادّه ۲۳)؛ و نیز (با رعایت برخی شرایط) برخورداری از قوانین و مقررات کار و
بیمه‌های اجتماعی (مادّه ۲۴).
در
کنوانسیون ۱۹۵۱ موازین خاصی در قبال پناهندگان به لحاظ موقعیت خاص آنها درنظر گرفته شده است که عبارت است از: اصل عدم
تبعیض (مادّه ۳) و آزادی اعمال مذهبی (مادّه ۴)؛ مصون بودن از اصل رفتار متقابل یا تصمیمات استثنایی در زمینه املاک و منابع مالی اتباع خارجی که ممکن است دولت پناهنده پذیر، در مقابل دولت موطن اصلی پناهنده اعمال کند (مادّه ۸)؛ و تبعیت احوال شخصیه پناهنده از قوانین کشور محل اقامت وی (مادّه ۱۲).
مهمترین وظیفه کشور پناهنده پذیر، حمایت از پناهندگان در قبال اخراج و بازگشت اجباری آنان به کشوری است که بیم دارند در آن مورد تعقیب و آزار قرار گیرند. اصل ممنوعیت بازگشت اجباری (مادّه ۹) رکن اساسی حقوق پناهندگی به شمار می‌آید که در اسناد متعدد بین المللی بر آن تأکید شده است (مادّه ۳۲ـ۳۳)
.
هیچ قاعده حقوق بین الملل، دولتها را موظف به اعطای پناهندگی دایمی به فرد نمی‌کند.
در بسیاری از موارد، عدم پذیرش افراد و ممانعت از ورود آنها به سرزمین یک دولت، عملاً به معنای گرفتار شدن آنها به دست دولتی است که از آن گریخته اند. ازینرو برای حفظ جان افرادی که تقاضای پناهندگی کرده اند، نوعی پناهندگی موقت درنظر گرفته شده است.
مسئله پناهندگان در حقوق بین الملل از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد. در اسناد و
معاهدات بین المللی به وظایف و مسئولیت‌های دولت‌های موطن پناهندگان اشاره ای نشده است، یعنی دولتهایی که به اخراج دسته جمعی افراد ساکن در قلمرو خود اقدام می‌کنند یا با نقض شدید حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه شرایطی فراهم می‌سازند که این افراد چاره ای جز ترک وطن نداشته باشند. این قبیل اقدامات ممکن است به خودی خود برای دولتی که دست به ارتکاب آن می‌زند مسئولیت بین المللی داشته باشد. برای مثال،
کنوانسیون ۱۳۲۸ش/ ۱۹۴۹ ژنو در حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، دولت‌های اشغالگر را از کوچاندن اجباری سکنه غیرنظامی منع کرده است. در مواردی نسل کشی یک قوم یا گروهی خاص، که خود بتنهایی نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی و جنایت بین المللی محسوب می‌شود، موجب به راه افتادن سیل آوارگان می‌شود. وقایعی که طی چندسال اخیر در یوگسلاوی سابق برای مسلمانان
بوسنی و
هرزگوین و
کوسوو ، یا در کشور افریقایی
رواندا اتفاق افتاد از مصادیق بارز نسل کشی محسوب می‌شود. امروزه جامعه بین المللی برآن است تا دولتهایی که موجبات آوارگی را فراهم می‌آورند در برابر کل جامعه بین المللی مسئول باشند. در این صورت، چنین دولتهایی موظف خواهند بود که ضمن توقف اعمال خلاف خود، و تضمین نسبت به عدم تکرار آنها، خسارات و صدمات وارد به آوارگان را نیز جبران کنند.
امروزه پناهندگان مسلمان بخش بزرگی از پناهندگان و آوارگان دنیا را تشکیل می‌دهند. به طور کلی از از اواخر قرن سیزدهم ش/ ابتدای قرن بیستم برخی از موارد پرجمعیت پناهندگان و آوارگان مربوط به سرزمین‌های اسلامی بوده است.
پس از تأسیس کشور
پاکستان در ۱۳۲۶ ش /۱۹۴۷، میلیونها تن از مسلمانان
هند ناگزیر از ترک خانه و کاشانه و انتقال به پاکستان شدند و میلیونها
هندو نیز در جهت عکس حرکت کردند. در این واقعه محل زندگی هجده میلیون هندو و مسلمان جابجا شد که بزرگترین جابجایی جمعیت در طول تاریخ بوده است. تجزیه کشور پاکستان در ۱۳۵۰ ش /۱۹۷۱ نیز به آوارگی نزدیک ده میلیون تن از ساکنان این کشور منجر شد.
به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تا اواخر ۱۳۷۷ ش/ ابتدای ۱۳۷۸ ش /۱۹۹۹ جمعاً ۲ر۳ میلیون آواره
فلسطینی در
لبنان ،
اردن و سوریه، ساحل غربی رود اردن و
نوار غزه به سر برده اند. تعداد دیگری از این آوارگان در عراق و لیبی مستقرند. فلسطینی‌ها بیش از هر گروه و قوم دیگری در تاریخ معاصر گرفتار آوارگی بوده اند. بسیاری از خانواده‌های فلسطینی از زمان نخستین جنگ با رژیم صهیونیستی در ۱۳۲۷ ش /۱۹۴۸، که به تأسیس
اسرائیل منجر شد، بارها آواره و مجبور به نقل مکان از محل سکونتشان شده اند. بیقین می‌توان گفت که امروزه نسل چهارم آوارگان فلسطینی در اردوگاههایی متولد شده و زندگی می‌کنند که پدربزرگهایشان آنها را بنا کرده‌اند.
پس از فلسطینی‌ها باید به آوارگان
افغانستان اشاره کرد. بیش از بیست سال پس از آغاز اشغال افغانستان به دست نیروهای
شوروی و ده سال پس از خروج آخرین نیروهای آن، افغانستان هنوز درگیر جنگ است. جنگ ویرانی‌ها و مشکلات فراوانی در افغانستان به جای گذاشته است که مشکل آوارگان از مهمترین آنهاست. در مقاطعی از این دوران تعداد آوارگان به بیش از ۲ر۶ میلیون تن نیز رسیده است. طبق برآوردهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، پس از خروج نیروهای شوروی روند بازگشت آوارگان افغانی به میهن خود آغاز شد. تا۱۲دی ۱۳۷۷/اول ژانویه ۱۹۹۹، ۲ر۴ تن از این آوارگان به کشورشان مراجعت کردند، که به نظر می‌رسد بزرگترین عملیات بازگشت آوارگان در یک گروه واحد بوده است. از سوی دیگر، ادامه ناآرامیها و نبردهای داخلی موجب شده است که هنوز ۶ر۲ میلیون آواره افغانی همچنان در خارج از کشور، عمدتاً در
ایران و پاکستان، به سر ببرند. این تعداد بزرگترین گروه آوارگانی هستند که تا ابتدای ۱۳۷۸ ش/ ۱۹۹۹ بیستمین سال آوارگی خود را سپری کرده‌اند.
در دهه ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۰ بحران‌های جدی سیاسی در مناطق مسلمان نشین دیگر، بویژه در
اروپا ، مانند بوسنی و هرزگوین و کوسوو، گروههای فراوانی از مسلمانان این مناطق را به آوارگی کشانده است. به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، در ۱۳۷۷ ش /۱۹۹۹ به رغم خاتمه جنگ در بوسنی و هرزگوین، بیش از ۰۰۰، ۳۳۰ تن از اهالی این کشور آواره‌اند و ۰۰۰، ۸۳۰ تن نیز در داخل کشور هنوز نتوانسته‌اند به محل اصلی سکونت خود بازگردند. جنگ ۱۳۷۷ ش /۱۹۹۹ در کوسوو نیز به آوارگی صدها هزارتن از اهالی این بخش مسلمان نشین از کشور
یوگسلاوی منجر شد که تا شهریور ۱۳۷۸/ اوایل سپتامبر ۱۹۹۹، بیش از ۰۰۰، ۷۷۰ تن از آنها موفق به بازگشت شده اند.
در بین ملل مسلمان، کشور ایران در دو دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ش/ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از لحاظ مسئله پناهندگان اهمیت خاصی یافته است. تا پیش از
انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ ش) نیز ایران به دلیل برخی بحران‌های سیاسی با کشورهای همسایه خود با مسئله آوارگان و پناهندگان روبرو بوده است. مهمترین مثال آن اختلافات سیاسی و ارضی ایران و
عراق بود که در سالهای دهه ۱۳۴۰ ش به اخراج هزاران تن از اتباع ایرانی و ایرانی تبار مقیم عراق و زایران ایرانی منجر شد.
در دهه ۱۳۵۰ ش نیز جنگ داخلی در کردستان عراق موجب شد که هزاران تن از کردهای عراقی به این سوی مرز پناه بیاورند و در ایران اسکان گزینند. اما وقایعی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دو کشور افغانستان و عراق پیش آمد، از لحاظ مسئله پناهندگی، ابعادی بسیار گسترده تر از رویدادهای گذشته داشت. کودتای کمونیستی در افغانستان در دهه ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۰ و متعاقب آن اشغال این کشور از سوی نیروهای نظامی شوروی در ۱۳۵۸ش/ ۱۹۷۹، موجب شد که سیل آوارگان افغانی به کشورهای همسایه، بخصوص ایران و پاکستان، سرازیر شود. علی رغم خروج نیروهای شوروی از این کشور در ۱۳۶۸ش/ ۱۹۸۹، به سبب بروز جنگ داخلی بین گروههای رقیب و فقدان یک حکومت مرکزی بر سراسر قلمرو این کشور، همچنان شمار زیادی از آوارگان افغانی در کشورهای دیگر پراکنده اند. طبق آخرین آمار موجود تعداد زیادی از این آوارگان (۴ر۱ میلیون تن در ۱۳۷۸ ش/ ۱۹۹۹) در خاک ایران به سر می‌برند.
جنگ داخلی درشمال وجنوب عراق نیزکه پس ازبحران
کویت و بیرون رانده شدن ارتش عراق از خاک کویت صورت گرفت، موجب شد که شمار زیادی از کردهای ساکن در شمال و
شیعیان جنوب عراق به کشورهای همسایه، بخصوص ایران، پناهنده شوند. به رغم تلاش‌هایی که برای بازگرداندن این آوارگان به کشورشان صورت گرفته است، تا ۱۳۷۸ ش قریب به ۰۰۰، ۵۸۰ تن از اتباع عراقی در خاک ایران به سر می‌بردند. بر همین اساس، گفته می‌شود که ایران بزرگترین کشور پناهنده پذیر در جهان است .
در حالی که مجموع آوارگان دنیا در ۱۳۷۸ ش /۱۹۹۹، ۶۶۰، ۶۷۵، ۱۱ تن بوده،
جمهوری اسلامی ایران پذیرای نزدیک به ۲ میلیون تن از آنها بوده است.
دولت ایران در مهر ۱۳۵۴،
کنوانسیون ۱۹۵۱ راجع به وضع آوارگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ را به تصویب رساند. این در حالی است که در بین همسایگان ایران کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان هنوز در این باره اقدامی به عمل نیاورده اند.
تا پیش از آن‌که دولت ایران به
کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان ملحق شود، وضع پناهندگان در ایران تابع مقررات آیین نامه ای بود که در ۱۳۴۲ ش به تصویب رسیده بود (آیین نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ هیئت وزیران). در این آیین نامه پناهنده به فردی گفته شده است که «به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و
شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او می‌باشند به کشور ایران پناهنده شود». این آیین نامه به اجمال حقوقی را برای پناهندگان در ایران درنظر گرفته بود که تا اندازه ای مشابه حقوق شناخته شده بین المللی برای پناهندگان است، از جمله به موجب مادّه ۱۲ این آیین نامه، «پناهنده را نمی‌توان اجباراً به کشوری که در آن‌جا جان یا آزادیش به علل سیاسی، نژادی، مذهبی یا تعلقش به بعضی گروههای اجتماعی در معرض خطر است اعزام نمود». حق برخورداری از خدمات بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی، اشتغال به حرفه، آزادی تعلیمات مذهبی، و حق مراجعه به محاکم قضایی از حقوق دیگری است که در این آیین نامه برای پناهندگان درنظر گرفته شده بود.
به هر حال، با توجه به جایگاه معاهدات در قوانین ایران که در حکم قانون محسوب می‌شوند (مادّه ۹ قانون مدنی)، با تصویب
کنوانسیون ۱۹۵۱ راجع به وضع پناهندگان عملاً مقررات این
کنوانسیون بر مفاد این آیین نامه رجحان دارد و در واقع جایگزین آن محسوب می‌شود.
از میان کشورهای اسلامی، ۲۶ دولت عضو متعاهد
کنوانسیون ۱۹۵۱ راجع به وضع پناهندگان اند. این کشورها عبارت‌اند از:
آلبانی ،
الجزایر ،
آذربایجان ، بوسنی و هرزگوین،
بورکینافاسو ،
جیبوتی ،
مصر ، ایران،
قزاقستان ،
قرقیزستان ،
موریتانی ،
مراکش ،
نیجر ،
نیجریه ،
چاد ،
سنگال ،
مالی ،
سومالی ،
سودان ،
سیرالئون ،
تاجیکستان ،
تونس ،
ترکیه ،
ترکمنستان ،
یمن و
تانزانیا .
واژة اِسْتَجارَ در آیه ۶
سوره توبه ــ که بدان
آیه استیمان (استئمان) نیز گفته می‌شود ــ از مصدر استیجار به معنای پناهجویی است : «هر گاه یکی از
مشرکان به تو پناه آورد، وی را پناه بده تا سخن
خدا را بشنود، سپس او را به محلّ امن خود برسان...».
این آیه مهمترین مستند مشروعیت عقد امان است که در
فقه اسلامی بتفصیل مطرح شده است.
عقد امان عقدی است که بر پایه آن مشرک یا کافر حربی که «مستأمن» نامیده می‌شود، از یک یا چند مسلمان درخواست پناه و امان می‌کند.
از دیدگاه
فقها ، عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره ای که بیانگر پذیرش پناهجوی
کافر از سوی
دارالاسلام باشد، انعقاد می‌یابد.
برخی فقهای امامی گستره تعریف یاد شده را توسعه داده و غیرمسلمانی را که با این تصور که مسلمانان به او امان داده‌اند وارد دارالاسلام شود، مستأمن دانسته‌اند.
امان و پناهندگی، هم می‌تواند از سوی یک نفر یا معدودی از مسلمانان به کافر داده شود و هم از سوی گروهی بسیار یا حاکم اسلامی؛ درصورت نخست امان را خاص و در صورت دوم عام می‌نامند.
در اصل مشروعیت اعطای امان و پناهندگی به پناهجوی کافر بحثی وجود ندارد، امااین که آیا دارالاسلام مکلّف به پذیرش امان است یا خیر، در میان فقها مورد بحث است. برخی فقها قبول امان از سوی افراد مسلمان یا حاکم اسلامی را
واجب می‌دانند.
کافر پناهنده شده، از دیدگاه فقه اسلامی دارای حقوق و تکالیفی است؛ از جمله این‌که
مال و
جان و
امنیت وی و خانواده‌اش محترم شمرده می‌شود و از آنان جزیه گرفته نمی‌شود (برای این نکته و تفاصیل احکام فقهی در این باره به این منابع رجوع کنید
).
حداکثر مدت امان و پناهندگی را از چهارماه تا ده سال گفته‌اند.
برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند تا اثبات کنند که مفهوم مستأمن در فقه معادل مفهوم پناهنده یا پناهجو در حقوق بین الملل امروز است. باوجود موارد مشابهت عقد امان در فقه اسلامی با نهاد پناهندگی در حقوق بین الملل، نمی‌توان مفهوم مستأمن و پناهنده رایکسان دانست. زیرا از یک سو مفهوم استیمان و امان مبتنی بر تقسیم بندی عقیدتی مرزها به دارالاسلام و
دارالکفر است که با مبنای تقسیم کشورها بر پایة دولت ـ کشور در حقوق بین الملل امروز تفاوت دارد. از سوی دیگر در عقد امان مستأمن در برابر
تهدیداتی که از دارالاسلام متوجه اوست درخواست پناه می‌کند، ولی در پناهندگی امروزی پناهنده به سبب احساس خطر در موطن خود به محلّ پذیرنده پناه می‌برد و از محل اقامت خود می‌گریزد. در هر حال، هرچند عقد امان دقیقاً بر پناهندگی امروزی انطباق نمی‌یابد، بخش اعظم حقوق و تکالیفی که امروزه در حقوق بین الملل، به موجب کنوانسیونهای مربوط، برای پناهندگان شناخته می‌شود، بر پایه ادّله عام و مطلق قابل استناد در فقه اسلامی برای پناهنده قابل شناسایی است، از جمله امنیت اجتماعی، امنیت قضایی، امنیت شغلی، حق کسب دانش، آزادی مذهبی و حق تردد در محل پذیرنده.
كسى كه به خاطر ارتكاب
بزهی در بیرون
حرم ،
استحقاق حد ،
تعزیر یا
قصاص پیدا كرده است چنانچه به
حرم پناه ببرد تا زمانى كه در حرم است نمى توان او را
کیفر كرد؛ لیكن براى بیرون آمدن وى از حرم، تحت فشار قرار مى‌گیرد.
پناهندگى
مسلمان به
بلاد کفر در صورتى كه
مفسده‌ای همچون
وهن و تضعیف
اسلام و مسلمانان در بر نداشته باشد و نیز متمكّن از
اقامه و اظهار
شعائر دینی همچون
نماز باشد،
جایز است.
(۱) قرآن.
(۲) محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
(۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۴) عبدالکریم زیدان، حقوق الذمیین والمستأمنین فی دارالاسلام، بیروت ۱۹۸۸.
(۵) زین الدین بن علی شهید ثانی، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۷) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۸) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۹) محمدقاری سیدفاطمی، «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی»، نامه مفید، سال ۱، ش ۱ (بهار ۱۳۷۴).
(۱۰) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۴۰۸.
(۱۱) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۱۲) جواد صفائی، توسعه و تحول حقوق پناهندگی، تهران ۱۳۷۴ش.
(۱۳) عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی (۱۳۲۴ـ۱۳۵۷)، تهران ۱۳۶۸ش.
(۱۴) حمید نظری تاج آبادی، بررسی جنبه‌های مختلف حقوقی مسألة پناهندگی، تهران ۱۳۶۹ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پناهندگی»، شماره۲۸۱۹. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۲۷۴و۲۷۵
