وکالت در روحانیت شیعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به نقش‌هایی از قبیل «
وکالت» و «نقابت» که در زمان‌های خاص تاریخی بوده، و نیز «
نیابت» و «
مرجعیت» که در طول تاریخ
شیعه توسط علما، فقها و اهل علم و
حدیث ایفا شده است، پرداخته می‌شود. البته هر چند بحث «نیابت» که از آن به عنوان «
نیابت خاصه» بحث می‌شود، به دوره خاص
غیبت صغری اشاره دارد، ولی نیابت به معنای عام، با استفاده از احادیث
پیامبر و
معصومان (علیهم‌السّلام) برای علما و فقهای جامع الشرایط پس از عصر معصومان ادامه دارد و به وقت و زمان خاصی منحصر نیست. در ذیل به توضیح هر یک از این مسائل پرداخته می‌شود.
برای بررسی سازمان
وکالت در این بخش معنا و پیشینه تاریخی وکالت، عوامل شکل‌گیری و کارکردهای سازمان وکالت بررسی می‌شوند.
«وکالت» به معنای جانشینی و اعتماد شخصی بر دیگری در انجام کاری است. در منابع فقهی، وکالت چنین تعریف شده است: «و هی تفویضُ امرٍ الیَ الغیر لیعملَ له حالَ حیاته، او ارجاعُ تمشیهِ امرٍ من الامورِ الیه لهِ حالها؛
وکالت، واگذار کردن امری به شخص دیگر است که در حال حیات برای وی (
موکل) کاری انجام دهد، یا ارجاع دادن امری از امور به او برای آن که در زمان حیاتش آن را انجام دهد».
در موارد دیگر نیز به معنای تفویض انجام کار وکالت‌پذیر برای دیگری آمده است؛ منتها به شرطی که در آن، قید «پس از مرگ» نیامده باشد. با اشاره به غیر لازم بودن
عقد و
فسخ آن بر اساس خواست
وکیل یا موکل، حیات و عقل از شرایط تداوم آن ذکر شده است.
اطلاق «سازمان وکالت» که در عنوان آمده نیز بدین معنا اشاره دارد که در زمان امامان
معصوم (علیهم‌السّلام)، مجموعه منظم و منسجمی تحت عنوان «وکلا» فعالیت داشتند. افزون بر آن، بین اعضا، هماهنگی و برنامه مشخص وجود داشت.
امام (علیه‌السّلام) به عنوان حاکم و ناظر بر تمام سازمان و اعضا، وظایف را هماهنگ و مشخص می‌نمود و برای هر منطقه، افراد خاصی را به عنوان وکیل، مشخص و معرفی می‌کرد. رهبری و مدیریت این سازمان هم به عهده
امام معصوم بود که وکیلان را تعیین می‌نمود و به شیعیان معرفی می‌کرد.
این نهاد دارای سلسله مراتب بوده و کسانی از طرف
امام به عنوان وکیل ارشد، بر وظایف دیگر وکلای نواحی مختلف نظارت می‌کردند. در ذیل، به نمونه‌هایی که بیانگر وجود چنین سلسله مراتبی در این سازمان است، اشاره می‌کنیم:
عبدالرحمان بن حجاج از وکلای ممدوح
امام صادق (علیه‌السّلام) و نیز منصوب از سوی
امام کاظم (علیه‌السّلام) در
عراق به عنوان سر وکیل؛
معلی بن خنیس وکیل
امام صادق (علیه‌السّلام) در
مدینه که توسط حکومت عباسی به
شهادت رسید؛
علی بن یقطین وکیل
امام کاظم (علیه‌السّلام) در
بغداد و عامل نفوذی در دستگاه حکومتی
بنی‌عباس؛
عبدالله بن جندب وکیل ارشد
امام کاظم و
امام رضا (علیهما‌السّلام) در ناحیه
اهواز؛
علی بن مهزیار که پس از ابن جندب وکیل ارشد
امام رضا،
امام جواد و
امام هادی (علیهم‌السّلام) در ناحیه اهواز بود؛
امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) عثمان بن سعید عمری را به عنوان وکیل خود به شیعیان
یمن معرفی نمودند؛
امام هادی (علیه‌السّلام) طی نامه‌ای،
ابوعلی بن راشد و
علی بن بلال را به عنوان وکیل خود منصوب کردند؛ (درباره علی
بن راشد آمده است: کتب
ابی الحسن العسکری الی الموالی ببغداد و المدائن و السواد و ما یلیها: قد اقمت ابا علی
بن راشد مقام علی
بن الحسین
بن عبدالله و من قبله، من وکلائی و قد اوجبت فی طاعته طاعتی؛ این نامه نوشته ابوالحسن عسکری (
امام هادی) به مردم بغداد،
مدائن، سواد و نواحی آن است: من ابوعلی
بن راشد را جانشین علی
بن حسین
بن عبدالله و کسانی که پیش از او بوده‌اند، قرار دادم و اطاعت از او را مانند اطاعت از خود واجب می‌دانم)
از
حسن بن هارون همدانی به عنوان وکیل ارشد در
همدان و
علی بن حسین در عصر
امام هادی (علیه‌السّلام) وکیل ارشد در عراق نام برده شده است؛
در عصر
غیبت صغری، از
محمد بن احمد مروزی به عنوان وکیل ناحیه مقدسه در مدینه نام برده شده است؛
عثمان بن سعید عمری در یمن،
حسین بن روح در بغداد،
احمد بن اسحاق در
قم و
بسامی در ریم به عنوان وکیلان خاص امامان معصوم (علیهم‌السّلام) حضور داشته و مشغول فعالیت بوده‌اند.
هم چنین برخی از تاریخ نگاران، غیر از نواب خاص حضرت
صاحب‌الامر (علیه‌السّلام) وکلای دیگری را تا حدود یک صد نفر ذکر کرده‌اند.
پیشینه وکالت یا وجود وکیل، به عصر
پیامبر باز می‌گردد که علاوه بر آن حضرت،
امام علی (علیه‌السّلام) و دیگر امامان معصوم (علیهم‌السّلام) نیز دارای نمایندگانی بوده‌اند، اما شروع شکل گیری سازمان وکالت، از عصر
امام صادق (علیه‌السّلام) بوده است. در کتاب
تاریخ عصر غیبت چنین می‌خوانیم:
با توجه به نصوص و شواهد، این سازمان از زمان
امام صادق (علیه‌السّلام) شکل گرفته و به نام وکلایی مانند عبدالرحمان
بن حجاج، معلی
بن خنیس،
نصر بن قابوس لخمی و غیره، به عنوان وکلای
امام صادق (علیه‌السّلام) در نصوص تصریح شده است. بدین روی، می‌توان نقطه آغازین فعالیت سازمان وکالت را، عصر
امام صادق (علیه‌السّلام) دانست.
نویسنده کتاب مزبور، عنصر غیبت صغری را یکی از دوران‌های مهم و اوج فعالیت این سازمان دانسته و در ادامه می‌گوید:
با شروع غیبت صغری و قطع ارتباط حضرت با شیعیان، کار سازمان وکالت به یک معنا به اتمام رسید؛ زیرا اعضای این سازمان، تا این زمان به طور مستقیم توسط
امام به عنوان وکیل انتخاب می‌شدند، ولی با شروع غیبت کبری، وظایف وکلا به فقهای جامع الشرایط سپرده شد. البته چنین نبود که
فقیه خاص توسط
امام به عنوان وکیل آن حضرت تعیین شود، بلکه این وکالت به معنای عام برای فقها وجود دارد، ولی تحت مباحث مربوط به سازمان وکالت نمی‌گنجد. بر این اساس، آغاز فعالیت‌های سازمان وکالت از زمان
امام صادق (علیه‌السّلام) و پایان آن آغاز غیبت کبری است.
البته باید به این نکته توجه شود که اگر واژه «تعیین» به معنای خاص را در امر وکالت دخیل و اساسی بدانیم، سخن مزبور درست است، اما اگر انتخاب غیر مستقیم را نیز در وکالت کافی بدانیم چنان که در نواب عام حضرت چنین است، در این صورت، نه تنها فعالیت‌های سازمان وکالت با آغاز غیبت کبری پایان نیافته، بلکه پس از آن حساس تر و مشکل تر هم شده است؛ منتها تحت عنوان نایبان عام و
فقیه جامع الشرایط. بدین سان، سازمان روحانیت شیعه را می‌توان ادامه همان سازمان وکالت و نیابت دانست.
عوامل شکل گیری سازمان وکالت عبارتند از: لزوم ارتباط بین رهبری و پیروان، جو خفقان عباسی و لزوم حفظ شیعیان و مکتب تشیع توسط
امام، آماده‌سازی شیعه برای ورود به عصر غیبت، رفع بلاتکلیفی شیعیان در ایام حبس یا غیبت
امام (علیه‌السّلام).
در هر نظام دینی، سیاسی و اجتماعی، ارتباط بین رهبری و اعضای آن اجتناب ناپذیر است، به ویژه در صورت گستردگی و پراکندگی شیعیان در نقاط گوناگون آن زمان، مثل عراق،
حجاز،
ایران، یمن،
مصر و
مغرب.
با توجه به وجود خفقان و فشار از سوی دشمنان ائمه اطهار (علیهم‌السّلام)، امکان ارتباط مشکل بود. این جو رعب آوری که از سوی عباسیان به وجود آمده بود، موجب گشت تا رفت و آمد‌های امامان با شیعیان تحت نظر باشد. در چنین وضعیتی، می‌بایست برای ارتباط میان
ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) و پیروانشان افرادی به صورت غیر مستقیم به عنوان واسطه و وکیل، این خلا را پر کنند.
یکی از علل شکل گیری سازمان وکالت، آماده سازی شیعه برای پذیرش وضعیت جدید در
عصر غیبت بوده است. از این رو، با نزدیک شدن به عصر غیبت، رابطه با
امام محدودتر و از طرف دیگر، سازمان وکالت تقویت می‌شود، تا آن جا که در عصر
امام هادی و
امام عسکری (علیهما‌السّلام) بیش تر امور شیعیان از راه مکاتبه و از راه وکلا انجام می‌گرفت.
در عصر غیبت، وکیلان و سفیران خاص و عام
امام تنها مرجع شیعیان در مشکلات سیاسی، فکری، اجتماعی، اقتصادی و دینی بودند. این بحث در کارکردهای سازمان وکالت مورد ارزیابی قرار گرفته است.
سازمان وکالت که شبکه‌ای ارتباطی در بین شیعیان بوده، وظایف و کارکردهایی داشته که متناسب با وضعیت اجتماعی و جغرافیایی، متفاوت بوده است. مهم‌ترین فعالیت‌های این سازمان، به غصر غیبت صغری که شیعیان از درک مستقیم
امام معصوم محروم بوده‌اند، مربوط است. در این دوره، وکیلان و نمایندگان خاص یا عام، وظایف سنگینی بر عهده داشتند و در فضایی که خالی از حضور معصوم بود، مردم را رهبری می‌کردند. در ذیل به کارکردها و نقش‌های سازمان وکالت اشاره می‌کنیم:
مهم‌ترین هدف در تشکیل سازمان وکالت این بوده که شیعیان و پیروان امامان معصوم، در صورت عدم موفقیت دیدار
امام و پیشوای خود، از راه نمایندگان و وکیلان با
امام معصوم در ارتباط باشند. شیعیان در بیش تر موارد، در زمینه پرداخت وجوهات مالی، پرسش‌های دینی، کلامی و اعتقادی و گاه موضوعات و مسائل دیگری که نیاز داشتند به حضور
امام وقتشان برسند، از راه نمایندگان با آنها ارتباط بر قرار می‌کردند.
گاهی وکلا مامور بودند تا به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شیعیان رسیدگی کنند؛ مثلاً علی
بن یقطین که با دستگاه بنی عباس همکاری داشت، به عنوان وکیل
امام رضا (علیه‌السّلام) و با مشورت ایشان، برای جلوگیری از ظلم بر شیعیان در این دستگاه کار می‌کرد و
امام به او فرمود: «ان للهِ معَ کلِّ طاغیةٍ وزیراً مِن اولیائِه یَدفع به عنهم و انتَ منهم یا علی» (خداوند به همراه هر سرکشی، وزیری از میان اولیای خود داد تا به وسیله او، از دوستان خود رفع بلا کند و‌ای علی، تو از آنها هستی)
مفضل بن عمر جعفی وکیل
امام صادق (علیه‌السّلام)، از سوی آن حضرت مامور پرداخت چهارصد
درهم به یکی از بستگانش بود که با وی مشاجره داشت.
یکی از وظایف اصلی سازمان وکالت، جمع‌آوری
وجوهات شرعی از مردم بوده است. وکلا این وجوهات را دریافت کرده و به
امام تحویل می‌دادند یا با اجازه
امام، در موارد لازم به مصرف می‌رساندند. از وجوهاتی که این نمایندگان دریافت می‌داشتند، تحت عنوان زکات، هدایای مالی، نذورات، موقوفات و گاه خمس یاد شده است.
دریافت وجوهات، از مهم‌ترین نقش‌های وکلا بیان شده است. برخی از مردم گاه هزاران دینار و درهم به
امام یا وکیل او می‌دادند. محمد
بن ابراهیم یک بار شانزده هزار دینا ر از طرف اهل «دینور»، برای وکیل
امام در دوران غیبت صغری آورد.
از اشخاصی هم چون معلی
بن خنیس (وکیل مالی
امام صادق (علیه‌السّلام) در مدینه) و برخی دیگر، به عنوان نمایندگانی یاد شده که از مردم وجوهات دریافت می‌کردند. پس از رحلت
امام عسکری (علیه‌السّلام)، گروهی از شیعیان از قم و دیگر نقاط ایران، اموالی را برای
امام یازدهم به
سامراء آوردند، ولی وقتی شنیدند که
امام رحلت نموده، برگشتند و پیک سری، آنان را به
امام عصر راهنمایی کرد و آنها هم اموال را به حضرت دادند و ایشان فرمود: «پس از این، اموال را به بغداد، به وکیل و نماینده من
عثمان بن سعید بدهید».
از برخی از این نمایندگان، تحت عنوان وکیل رسیدگی به موقوفات یاد شده که از آن جمله‌اند: احمد
بن اسحاق وکیل
امام در قم و حسن
بن محمد قطان در اواسط.
در همین مورد، در دوران غیبت صغری غیر از
وکلای اربعه، از وجود نزدیک به یکصد نفر وکیل در مناطق بغداد، کوفه، اهواز، همدان، قم،
ری و
نیشابور خبر داده شده که از جمله وظایف آنان، رساندن کمک‌های مردم به ناحیه مقدسه بوده که توسط نایبان خاص حضرت تحویل گرفته می‌شده است. (و کان له (علیه‌السّلام) وکلاء آخرون فی بغداد و الکوفه و الاهواز و همدان و قم و آذربایجان و نیشابور و غیرها من البلاد و کانت التوفیقات ترد الیهم و یحملون الاموال الی الناحیه المقدسه و هم عدد غیر قلیل. قیل: انهم یبلغون المائة و لکنّهم لا یصلون بخدمة
الامام بل الواسطة بینهم و بینه (علیهم‌السّلام) حد السفراء الاربعه؛ برای
امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) وکلای دیگری غیر از وکلای اربعه بود که در بغداد، کوفه، اهواز، همدان، قم،
آذربایجان، نیشابور و دیگر شهرها مستقر بودند و وجوهات و موقوفات، نزد این‌ها سرازیر می‌شد و سپس آنان این اموال را به ناحیه مقدسه منتقل می‌کردند و تعداد این دسته از وکلا کم نبوده است. گفته شده که تعداد آنها به صد نفر می‌رسید، ولی همه آنها به طور مستقیم با
امام (علیه‌السّلام) در ارتباط نبودند، مانند سفرای اربعه)
هدایت و رهبری اصلی شیعیان به عهده امامان معصوم (علیهم‌السّلام) بود، ولی با توجه به این که آنها به صورت مستقیم نمی‌توانستند به امور شیعیان رسیدگی کنند و این امر هم در بیش تر موارد معلول فضای نامناسب حکومتی بود؛ از این رو، وکلا و نمایندگان وظیفه داشتند شیعیان را هدایت و راهنمایی کنند. مردم نیز در هنگام مواجهه با مشکلات دینی و عقیدتی، به نمایندگان مراجعه می‌کردند و از راه‌های شفاهی و مکاتبه‌ای، پاسخ‌هایشان را دریافت می‌داشتند. افزون بر این، از مناظره برخی وکلا در راه اثبات حقانیت برای مردم نیز سخن گفته شده که از آن جمله است: عبدالرحمان
بن حجاج که
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «یا عبدالرحمان، کلم اهلَ المدینة فاِنّی اُحبُّ اَن یری فی رجالِ الشیعةِ مثلُک».
هر چند مهم‌ترین هدف از تاسیس این سازمان نقش‌های ارتباطی و جمع آوری وجوهات شرعی و رسیدگی به مشکلات فکری و کلامی شیعیان بوده، اما در این میان، کارکردهای سیاسی نیز داشته که می‌توان از آنها به «کارکرد پنهان» («کارکرد پنهان» به آن دسته کارکردی اطلاق می‌شود که کم تر خود را نشان می‌دهد)
یاد نمود؛ زیرا در ارتباطی که شیعیان از راه وکلا با امامانشان داشتند، به ویژه در جمع آوری وجوهات، حاکمان
بنی امیه و بنی عباس بیم تضعیف خود و تقویت مخالفانشان را داشتند. بر همین اساس،
امام صادق و
امام کاظم (علیهما‌السّلام) از طرف منصور و هارون، متهم شده و به شهادت رسیدند. هم چنین علت احضار
امام‌هادی (علیه‌السّلام) به سامراء از سوی
متوکل، گزارش‌هایی در مورد فعالیت‌های
امام در مدینه و توجه علاقه مندان به آن حضرت بوده است. از این رو،
امام (علیه‌السّلام) را به اجبار از مدینه به سامراء آورده و در آن جا تحت مراقبت و کنترل شدید قرار دادند و با اندک سعایتی، به بهانه این که آن حضرت در خانه‌اش پول و سلاح مخفی کرده، نیمه شب به خانه‌اش هجوم می‌بردند و آنجا را بازرسی می‌کردند. پس از
امام‌هادی، اما حسن عسکری (علیه‌السّلام) در ۲۲ سالگی عهده دار امامت شد و تا هنگام شهادتش در ۲۸ سالگی، در سامراء زیر نظر ماموران خلیفه به سر می‌برد. مبارزات سیاسی عسکریین (علیهما‌السّلام) هم چون مبارزات فکری و عقیدتی آنان، شیوه‌ها و ابعاد مختلف و متعددی دارد؛ از سیاست
تقیه گرفته تا نفوذ دادن برخی از شیعیان در کارهای حکومت، و از حفظ و نگهداری شیعیان و رسیدگی به وضعیت آنان، تا تایید و حمایت برخی از گروه‌های انقلابی و مهم تر از همه، تقویت و گسترش سازمان مخفی وکلا.
هر چند تحت عنوان «سازمان وکالت» از نایبان ائمه اطهار (علیهم‌السّلام)، به ویژه نواب خاص
امام دوازدهم نیز یاد شد، اما به دلیل آن که بین «وکالت» و «نیابت» تفاوت‌هایی وجود دارد، به جاست از نیابت به صورت جداگانه بحث کنیم:
توضیح مفهوم «نایب» یا «نیابت»، غالباً به عنوان زیر مجموعه مفهوم «وکالت» آمده و به صورت مشخص به آن پرداخته نشده است. به طور کلی، می‌توان نیابت را در لغت، به معنای جانشینی یا جانشین شدن کسی در انجام کاری دانست و در اصطلاح نیز در جایی مصداق پیدا می‌کند که شخصی از انجام کاری (در حال حیات) ناتوان باشد. حال این ناتوانی ممکن است برخاسته از ناتوانی جسمی یا شرایط اجتماعی باشد، یا آن که شخصی برای پس از حیات، کسی را در کاری خاص نایب خود قرار دهد.
از تعریف‌هایی که از این دو مفهوم ذکر شد، تفاوت آن دو نیز به دست می‌آید. عمده‌ترین تفاوت این است که در وکالت، حیات شرط است و با موت موکل، وکالت از بین می‌رود؛ در حالی که در نیابت، چنین نیست، بلکه اغلب پس از موت مصداق پیدا می‌کند.
در کتاب ولایت فقیه
آیت‌الله جوادی آملی، در این باره چنین آمده است:
میان وکالت و نیابت این فرق وجود دارد که نیابت به شخص (فاعل) بر می‌گردد و وکالت به عمل. یک وقت کسی می‌خواهد خودش جایی برود، ولی معذور است یا مقدورش نیست. در این جا، نایب می‌گیرد که شخص نایب در این حالت، جای گزین شخص منوب عنه است. گاهی نیز انسان شخصی را بر می‌انگیزاند تا کاری برای او انجام دهد. در این جا، خود کارمهم است و شخص وکیل جانشین موکل نیست. خلاصه این که اگر فاعل به منزله فاعل باشد، می‌شود نیابت؛ اگر فعل به منزله فعل باشد می‌شد، وکالت.
در دوره غیبت صغری که حدود ۶۹ سال (۲۶۰ تا ۳۲۹) طول کشید، چهار نفر به عنوان نایبان خاص
امام به مردم معرفی شدند که عبارت‌اند از:
وی نخستین نایب خاص ولی عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) بود و افتخار خدمت چند
امام را داشت. او ابتدا وکیل
امام‌هادی (علیه‌السّلام) بود و در ده سال آخر عمر شریف آن حضرت، رهبری سازمان وکالت را به صورت مخفی بر عهده داشت. سپس ریاست وکلای
امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) را بر عهده گرفت و در قالب شغل روغن‌فروشی، رسالتش را انجام می‌داد و فعالیت‌های سیاسی ـ مذهبی داشت. او اموالی را که شیعیان به وی (به عنوان وکیل
امام) می‌دادند، در ظرف‌های روغن مخفی کرده، به محضر
امام عسکری می‌فرستاد.
او به تصریح
امام حسن عسکری (علیه‌السّلام)، به عنوان نایب صاحب الامر منصوب شد.
امام درباره ایشان می‌فرماید: «هذا ابو
عمرو الثقة الامین، ثقه الماضی و ثقتی فی المحیا و الممات فما قاله لکم لعنی یقول و ما ادی الیکم فعنی یؤدی». (ابو
عمرو مردی ثقه و امین است. او مورد اعتماد
امام پیشین نیز بوده و در حال حیات و ممات مورد اعتماد من است. آن چه برای شما می‌گوید از طرف می‌می گوید)
درباره تاریخ ولادت وی، به صورت دقیق اطلاعی در دست نیست، اما وفات او احتمالاً سال ۲۶۷ بوده است.
وی به تصریح
امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) و به تصریح پدرش
عثمان، از سوی
امام مهدی (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) به عنوان نایب خاص
امام منصوب شد.
امام عسکری در جمع شیعیان یمن فرمود: «و اشهدوا علی اَنَّ
عثمان بن سعید وکیلی و اَنَّ ابنه محمداً وکیلُ ابنی مهدیکم»، (شاهد باشید که
عثمان بن سعید وکیل من و فرزندش وکیل فرزند من (مهدی) است)
او چهل سال سمت نیابت را عهده دار بود و در سال ۳۰۵ وفات یافت.
حسین
بن روح توسط نایب قبلی که از سوی اما مامور بود، به عنوان سفیر آن حضرت معرفی شد. وقتی ابو جعفر بر اثر بیماری بد حال بود، تعدادی از دوستان و شیعیان از او سؤال کردند: اگر اتفاقی پیش آید، به چه کسی مراجعه کنیم؟ و او با ماموریتی که از طرف
امام داشت، ابوالقاسم حسین
بن روح را به عنوان
ثقه، قائم مقام خود و سفیر
امام بین شیعیان معرفی کرد و فرمود: در همه امور به او مراجعه کنند.
حسین
بن روح پس از وفات ابو جعفر (سال ۳۰۵)، مدت ۲۱ سال سفیر
امام بود. او دو سه سال پیش از وفات ابو جعفر معرفی شده بود و شیعیان در پرداخت اموال، به او ارجاع داده می‌شدند.
وی به عنوان نایب
امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، سال ۳۲۶ عهده دار نیابت شد و این مساله تا ۳۲۹ به مدت سه سال طول کشید و از این تاریخ، غیبت کبری آغاز گردید. آخرین توقیعی که از ناحیه مقدسه صادر گشته و در آن از وقوع غیبت کبری خبر داده شده، به این صورت است: «بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی
بن محمد السمری اعظم اللهُ اجر اِخوانک فیکَ فانّک میتٌ بینَ ستتهِ ایام فاجمع امرک و لاتوصِ الی احدٍ اَن یقوم مقامَک بعدَ وفاتِک فقد وقعتِ الغیبةُ التامة...» (بسم الله ارحمن الرحیم. ای علی
بن محمد سمری! خدا اجرت دهد، تو در شش روز آینده رحلت خواهی نمود. امور خود را جمع آوری کن و پس از خود کسی را برای نیابت وصیت مکن که غیبت کبری آغاز شد)
در عصر غیبت صغری، هر چند
امام از دیده‌ها غایب بود، اما زمام اداره شیعیان و تدبیر امور و ارشاد آنان را خود برعهده داشت که از راه سفیران حضرت انجام می‌شد. در ذیل به برخی از این فعالیت‌ها اشاره می‌کنیم:
نایبان خاص بر اساس دستورات و تعلیمات
امام عصر (علیه‌السّلام)، در قالب تجارت و مانند آن با روش تقیه سعی می‌کردند تا مردم را از انحرافات دور نگه دارند؛ چنان که
عثمان بن سعید در قالب روغن فروشی، اموال را به
امام می‌رسانید و تعلیمات
امام را در بین شیعیان ترویج می‌نمود.
هر چند همه مردم به سبب سیاست تقیه، شخص سفیر را نمی‌شناختند، اما شیعیان مخلص و امین با او آشنایی داشتند. از اینرو، دیگران با چند واسطه مشمول راهنمایی سفیران قرار می‌گرفتند
و آنها نیز مسائل مهم فقهی و دینی (و اجتماعی) را با بزرگان شیعه در میان می‌گذاشتند تا از این راه، تعالیم
امام را به تمام شیعیان برسانند.
پرسش‌ها و مشکلات شیعیان،اغلب در زمینه‌های فقهی، اعتقادی و مطالبات شخصی بود که از سوی نایبان و سفیران جمع آوری و پس از گرفتن پاسخ، به صاحبانشان بازگردانده می‌شد. در کتاب‌های تاریخی، به پاسخ‌های مکتوب که در جواب پرسش‌های شیعیان یا مسائل و موضوعات دیگر از طرف
امام صادق می‌شد، «توقیع» اطلاق شده است. توقیعات معمولاً با این عناوین ذکر شده‌اند: در زمینه مشکلات خانوادگی، دعا برای شفا بیماری، اذن سفر حج یا مسافرت دیگر، طلب فرزند و مشکلات فقهی و اعتقادی.
از مهم‌ترین نقش‌های سفیران، دریافت اموال و وجوهات و تحویل آنها به
امام بوده است. اموال مذکور وجوهات شرعی، بخشش‌ها و هدایای شخصی را در بر می‌گرفت. گاهی نیز اموالی بود که کسی وصیت می‌کرد تا پس از مرگش به
امام تحویل دهند.
این اموال معمولاً توسط خود شیعیان یا نمایندگان آنها، یا وکلایی که از سوی سفرا در بین شیعیان بودند، آورده می‌شدند.
توزیع و مصرف اموال نیز یا توسط خود
امام یا به دستور
امام و توسط نواب در موارد لازم به مصرف می‌رسید. اسناد تاریخی در این مورد نوشته‌اند: «فالتوزیع کان یقع سریاً بعیداً عن اعین الدولة و لا یصرّح الا نادراً و مِن هُنا لم تصلنا اخباره و لعلّ الاغلب هو توزیع الاموال علی الاسلوبِ التجاری». (توزیع اموال به صورت پنهانی و به دور از چشم جاسوسان حکومت انجام می‌شد و به آن اشاره نشده، مگر بسیار نادر، و شاید اغلب توزیع اموال به طریق معامله صورت می‌گرفته است)
از دیگر نقش‌های نایبان
امام، رسیدگی به مشکلات علمی بود که به صورت توضیح و بیان مسائل علمی شیعیان یا بر ضد شبهه‌هایی که از سوی مخالفان ائمه می‌شد، شیعیان را در دفاع از حق یاری می‌کردند.
برای نمونه، می‌توان به مناظره حسین
بن روح با برخی از متکلمان درباره برتری
حضرت زهرا (علیهاالسّلام) بر دیگر دختران پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، و نیز مناظره‌ای که وی درباره شهادت
امام حسین (علیه‌السّلام) با شخصی به نام
محمد بن ابراهیم انجام داد اشاره کرد که سرانجام، راوی (محمد
بن ابراهیم) شک کرد که این حرف‌ها از خود اوست یا از
امام عصر و حسین
بن روح گفت: این سخنان حضرت حجت (علیه‌السّلام) است.
برخی از شیعیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از
امام کمک مالی در خواست می‌کردند و
امام نیز نیازهای آنان را بر آورده می‌نمود؛ برای برخی جامعه یا کمک‌های دیگر می‌فرستاد و برای برخی دیگر
کفن و
حنوط تهیه می‌کرد.
گفتنی است که در اوایل پیدایش حوزه و تشکیلات دینی، واژه «
مرجعیت» به مفهوم کنونی آن شکل نگرفته بود و در قالب فرهنگ ادبیات متداول نبود؛ بلکه از مفاهیمی هم چون: عالم، راوی، فقیه و
محدث یاد شده است. اما به اعتبار این که پس از آغاز غیبت کبری، این علما و فقهای دینی بودند که همواره مرجع شیعیان در حل مشکلات دینی و غیر دینی شان بودند، این بحث تحت عنوان «مرجعیت» ذکر می‌شود.
پس از عصر ائمه، نهاد وکالت و نیابت که رابط میان معصومان (علیهم‌السّلام) و مردم بود، جای خودرا به علمای دینی و آگاهان به احادیث و مسائل فقهی (مرجعیت) داد؛ زیرا از اساسی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های فقهای آشنا با
احکام دینی و مراجع تقلید، جانشینی ائمه اطهار (علهیم‌السلام) است، چنان که در بحث جایگاه تشکیلات دینی نیز مطرح گردید.
به عبارت دیگر، جایگاه مرجع، جانشینی ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) است؛ بدین معنا که فقیه واجد شرایط، قائم مقام
امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) می‌باشد و خود به خود، رسالت و وظایف امامان معصوم به او منتقل می‌شود. بنابر این می‌توان گفت: نهاد «مرجعیت»، تداوم نهاد وکالت و نیابت توسط عالمان و فقیهان دینی است.
در عصر غیبت صغری، وکیلان و نواب اربعه، بین
امام و شیعیان نقش رابط را ایفا می‌نمودند و حضرت ولی عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) مشکلات مردم را به وسیله آنان حل و فصل می‌کرد. اما در دوران غیبت کبری، فقهای عادل و واجد شرایط را به گونه‌ای نا متعین و عمومی به عنوان «نایب عام» خود، به مقام ولایت و حکومت نصب نمود و شناسایی و گزینش آنها را نیز بر عهده خود مسلمانان گذاشت.
با بیان کوتاهی از پیشینه تاریخی و مرجعیت، ضرورت نهاد مرجعیت و و نقش‌های اجتماعی آن را بررسی می‌کنیم و علاقه مندان به مباحث تفصیلی را به کتاب‌های مربوط ارجاع می‌دهیم:
کتاب آراء فی المرجعیه الشیعه تحت عنوان «المرجعیة و التقلید عند الشیعة»، به این مبحث پرداخته و چنین نگاشته است:
فقه، جدا از مرجعیت نبود، نه در زمان رسول اکرم و نه در زمان امامان. در زمان رسول گرامی اسلام، فقها و مراجعی بودند که خارج از مرکز نبوت، فعالیت داشتند. چنان که در زمان امامان معصوم نیز فقها و مراجع، در خارج از محل اقامت معصوم در شهر‌هایی غیر از مدینه،
کوفه، بغداد و سامراء مشغول فعالیت بودند. نهایت امر این که این عده از فقها و مراجع، با شخص پیامبر و
امام معصوم ارتباط داشتند و رهنمود‌های لازم را از مرکز دریافت می‌کردند. حتی گاهی بدون ارتباط با مرکز، خود به استنباط احکام می‌پرداخته و با فهمی که از نصوص پیامبر و امامان داشتند، به پرسش‌های مراجعه کنندگان پاسخ می‌دادند و جزئیات مسائل را برای مردم بیان می‌کردند. (الفقه لم یکن غیباً عن المرجعیه، لا فی زمان الرسول الاکرم و لا فی زمن الئمه (علیهم‌السّلام) الفقیه کان موجوداً فی زمان الرسول؛ کان هناک فقهاء و مراجع، و فی زمان الائمه کان هناک فقهاء و مراجع خارج مرکز النبوه، خارج مرکز المدینه او خارج المکان الذی یکون فیه النبی، او خارج محل اقامة المعصوم فی المدینة، او فی الکوفه او فی بغداد، او سامراء؛ کان یوجد فقهاء و مراجع، غایه الامر فقهاء مراجع موصولان بالمرکز الذی هو النبی او
الامام، فی اطراف البلاد، ... المحدثون الفقهاء... کانوا فقهاء و کان الناس یرجعون الیهم، و کانوا یستعنون بارجوع الیهم عن الاتصال
بالامام المعصوم... و کان هؤلاء المحدثون من الفقهاء یفهمون من النصوص و یحیبون الناس بآحاد المسائل و جزئیات السمائل بما یفهومونه...)
بر اساس عبارت مزبور، پیشینه تاریخی مرجعیت را می‌توان هم زمان با آغاز رسالت دانست، اما نه به صورت نهادی مستقل، بلکه به عنوان وکیلان و واسطه‌هایی که مورد تایید و راهنمایی امامان معصوم بوده‌اند. اما درفرهنگ شیعی، نهاد مستقل علمای دینی به عنوان تنها مرجع و بازگو کننده مسائل فقهی و دینی بر اساس استنباط از منابع فقهی معتبر، پس از عصر معصومان مطرح است. این نهاد، ابتدا تحت عنوان مرجعیت نبود، بلکه علمای دینی، پاسخگوی شیعیان در مشکلات دینی و فقهی شان بودند. از این رو، به تدریج استوانه‌های نهاد مرجعیت محکم و پابرجا گردید.
به دلیل حضور امامان معصوم (علیهم‌السّلام) و تحت الشعاع بودن علما و فقهای دینی در عصر آنان و عدم نیاز برای پاسخگویی به مسائل فقهی و دینی، نهادی به عنوان مرجع حل مشکلات فقهی و دینی غیر معصومان وجود نداشت. از این رو، ابتدای شکل گیری این نهاد را هم زمان با آغاز غیبت کبری باید در نظر گفت. گر چه برخی،
شیخ مفید را بنیان گذار نهاد مرجعیت دانسته و چنین نوشته‌اند:
با فاصله‌اندکی از غیبت صغری در بغداد، نخستین عصر مرجعیت شیعی و حوزه علمیه، به مفهومی نزدیک به آن چه امروز هست پدید آمد و بنیان گذار آن شیخ مفید بود.
از این تاریخ به بعد، موضوعاتی از قبیل قضا، اقامه حدود و تعزیرات و به طور کلی، تاسیس حکومت اسلامی و اداره جامعه و امور مسلمانان، بر اساس موازین قسط، عدل،
امر به معروف و نهی از منکر، جمع آوری وجوهات شرعی و مصرف آنها در موارد لازم، به عهده فقهای شیعی جامع شرایط قرار گرفت.
اسامی چند تن از مراجع که در قرن‌های چهارم و پنجم می‌زیسته‌اند، عبارت است از:
۱.
ابومحمد بن علی (م۳۴۰) ساکن عراق، ۲. ابوجعفر
محمد بن حسن بن احمد (م۳۴۳) که در قم می‌زیسته، ۳. ابوغالب
احمد بن محمد (م۳۶۸) که در کوفه سکونت داشت، ۴. . ابوالقاسم
جعفر بن محمد (م۳۶۹) ساکن قم، ۵. ابو الحسن
محمد بن احمد (۳۷۸) ساکن قم و بغداد، ۶. شیخ صدوق (م۳۸۱) که در ری و بغداد می‌زیست، ۷.
ابن جنید اسکافی (م۳۸۹) ساکن ری، ۸. شیخ مفید (۴۱۳) ساکن بغداد، ۹. .
سید مرتضی (م۴۳۶) ساکن بغداد، ۱۰.
ابوصلاح حلبی (م ۴۶۲) منصوب از طرف سید مرتضی در
حلب، ۱۱.
شیخ طوسی (م۴۶۰) ساکن بغداد و نجف، ۱۲.
ابوعلی سلار، ۱۳.
ابویعلی جعفری، ۱۴.
قاضی ابن براج طرابلسی و مجتهدان و مراجع پس از آنها.
به نقل از کتاب
آراء فی المرجعیه الشیعه، مراجع شیعه پس از آغاز غیبت کبری، در قرن‌های چهارم و پنجم به ترتیب عبارت بودند از:
ابن قولویه (م۳۲۸)، شیخ صدوق (م۳۸۱)، شیخ مفید (م۴۱۳)، سید مرتضی (م۴۳۶) شیخ طوسی (م۴۶۰)،
ابو صلاح حلبی (م۴۴۷)، ابن براج،
مفید ثانی (فرزند شیخ طوسی)،
حمزة بن زهرة (م۵۸۵) و
ابن ادریس (م۵۹۸).
دنیای اسلام و به ویژه جهان تشیع، ازابتدای رسالت تا آغاز غیبت کبری، توسط فرد معصوم در زمینه‌های گوناگون رهبری می‌شد و پر شدن این خلا پس از حضور
امام در عرصه‌های اجتماعی، تنها با این فرض امکان پذیر بود که شخصی آشنا با مسائل دینی و فعالیت‌های اسلامی این وظیفه را به عهده بگیرد.
نهاد مرجعیت در همین جهت شکل گرفته و مشروعیت یافت. در فرهنگ شیعی، مرجعیت به عنوان نهادی مطرح است که پاسخگوی مشکلات و مسائل فقهی و اعتقادی
جامعه اسلامی باشد و از نظر علمی و اجتماعی، یگانه پشتوانه محکم جامعه به شمار آید.
نهاد مرجعیت را در واقع می‌توان تداوم نهاد وکالت و نیابت دانست، با این تفاوت که اعضای سازمان وکالت و نیابت، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی
امام تعیین می‌شدند، ولی علما و فقهای دینی به عنوان مراجع، با نصب عام و به عنوان جانشین امامان دارای جایگاه مخصوص به خود هستند. (تفاوت میان نصب عام و نصب خاص این است که «نصب خاص» یعنی تعیین یک شخص معین مانند
مالک اشتر که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) به ولایت و حکومت
مصر بود و مانند
مسلم بن عقیل که منصوب و نماینده
امام حسین (علیه‌السّلام) بود. نصب عام یعنی تعیین فقیه جامع الشرائط و در فقه برای فتوادهی، قضا و رهبری بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا شهر و سرزمین معلوم)
آیات صد و بیست و دوم
سوره توبه و هفتم سوره انبیاء،
خط کلی شریعت را در فهم و فراگیری احکام دین از متخصصان مطرح نموده و برقراری حکومت دین توسط انبیا و اوصیا که در آیه چهل و چهارم
سوره مائده مطرح شده، مرجعیت سیاسی خط علم و فقاهت را که در پیامبر و امامان معصوم (علیهم‌السّلام) متبلور می‌باشد، تشریح نموده است.
بر اساس تقسیماتی که برای مراحل مرجعیت در دوره‌های تاریخی انجام گرفته، در آغاز غیبت کبری، ارتباط مردم با نهاد مرجعیت در حد
استفتا بوده و هم زمان با عصر
علامه حلی، وارد دوره جدید و پویایی خود شده است.
مراجع در واقع، علما و فقهایی‌اند که به عنوان جانشینان انبیا معرفی شده‌اند. از این رو، نقش آنان نیز برگرفته از نقش انبیا و معصومان است. پس باید دید نقش پیامبر و امامان معصوم (علیهم‌السّلام) در جامعه چیست.
نقش بنیادین اجتماعی‌ای که پیامبر به عهده داشت، در سه زمینه خلاصه می‌شود:
۱. مرجعیت دینی و منصب فتوادهی؛
۲. منصب
قضاوت و حل و فصل منازعات و اختلافات؛
۳.
ولایت و مدیریت امور جامعه اسلامی.
با توجه به مناصبی که پیامبر و امامان معصوم (علیهم‌السّلام) دارا بودند، مراجع و فقهای شیعه نیز در جامعه اسلامی، جانشینی آنها در این مسائل هستند.
علامه فضل الله تحت عنوان «المرجعیة الدینیة
امام الاتجاهات الفقهیة» سه دیدگاه را درباره نقش‌ها و وظایف فقها مطرح نموده است:
دیدگاه اول: فقها دارای سه منصب فتوادهی، قضا و ولایت در امور مسلمانان هستند. دیدگاه دوم: آنان دارای منصب فتوادهی، قضا و صدور حکم در موضوعات هستند، نه در جمیع امور امت اسلامی.
دیدگاه سوم: تنها منصب فتوادهی و قضا دارند.
سپس دیدگاه اول را برگزیده و بحث مفصلی را ارائه کرده است.
در جای دیگر، در زمینه تصدی مناصب توسط فقها آمده است:
در عصر غیبت، فقیه واجد الشرایط برای تصدی رهبری، متعین است؛ چه به صورت نصب و چه با انتخاب از سوی مردم. البته مخفی نماند که روند و سیاق کلمات بزرگان و اعلام در تالیفاتشان بدین گونه است: فقها راه را منحصر در نصب می‌دانند و به طورکلی، به انتخاب امت توجه و التفاتی ننموده‌اند. در نزد آنان، فقها از جانب ائمه معصومین، به نصب عام به ولایت منصوب شده‌اند و در این باره، به
مقبوله عمر بن حنظله و روایات بسیار زیاد دیگری که در شان علما و فقها و راویان حدیث وارد شده، استدلال نموده و فرموده‌اند: همان گونه که ائمه دوازده گانه از جانب خداوند و یا پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) منصوب هستند و همان گونه که پیامبر از جانب خدا منصوب است، فقها نیز به نصب عام به ولایت منصوب هستند.
البته از آن جا که در منصب ولایت و حکومت، آشنایی با مسائل سیاسی و توانایی در مدیریت جامعه معتبر است، ممکن است برخی فقها تنها برای فتوادهی و قضا منصوب باشند، اما برای حکومت، نه؛ چنان که در همین زمینه آمده است:
وظایف افتا و قضا به همه مراجع و فقهای دارای شرایط مرجعیت مربوط می‌شوند و وظیفه سوم به فقیه جامع الشرایطی مربوط می‌شود که توانایی مدیریت اجتماعی ـ سیاسی داشته باشد. نایبان عام و منصوبان امامان معصوم در مساله رهبری و حکومت، عالمان و فقیهانی هستند که سه شرط فقاهت، عدالت و تدبیر و مدیریت نظام اسلامی را داشته باشند. فقیهانی که بینش سیاسی ـ اجتماعی و توانایی مدیریت نداشته باشند، فقط برای قضا و مرجعیت منصوب‌اند، نه برای رهبری.
در جای دیگر، با توجه به مقبوله عمر
بن حنظله، امامان معصوم سمت‌های سه گانه فتوادهی، قضا، ولایت و حکومت را حق فقیه جامع الشرایط و بلکه جزء وظایف او قرار داده‌اند و این سمت‌های سه گانه، پیش از رجوع مردم نیز برای فقیه وجود دارد و با رجوع مردم، تنها تحقق عملی و خارجی می‌یابد.
درباره نقش‌های اجتماعی فقها و علمای دینی، به ویژه نقش ولایت فقیه جامع الشرایط که از او به «
ولی فقیه» تعبیر شده، مباحثی مفصل و طولانی ارائه گردیده که از حوصله این نوشتار بیرون است. از این رو، با اشاره به برخی روایات که درباره جانشینی علما و فقها مورد استدلال قرار گرفته‌اند، این بخش را به پایان می‌بریم:
ـ عمر
بن حنظله از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند: «العلماءُ ورثةُ الانبیاء»
نیز آن حضرت در جای دیگر فرمود: «الفقهاءُ اُمناءُ الرُسلِ».
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: «اللهمَّ ارحم خلفایی».
ابو الحسن موسی
بن جعفر (علیه‌السّلام) فرموده است: «الفقهاءُ حصونُ الاسلامِ».
امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) می‌فرماید: «و اما الحوادثُ الواقعة فارجعوا فیها الی رواة اَحادیثنا»
از آن حضرت در جای دیگر نقل شده است: «فما مَن کانَ مِن الفقهاء صائناً لِنفسه، حافظاً
لدینه...»
حضرت امیر مؤمنان علی (علیه‌السّلام) هم می‌فرماید: «العلماءُ حکام علیَ الناسِ».
امام حسین (علیه‌السّلام) فرموده است: «مجاریِ الامورِ و الاحکامِ علی ایدیِ العلماء».
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نقش‌های خاص تاریخی سازمان روحانیت شیعه»، تاریخ بازیابی۹۷/۴/۲۴.
