ولایت مطلقه فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت مطلقه فقیه، نظریه‌ای از فقه
شیعه بر نحوه
حکومت جامعه در دوران
غیبت کبری به معنای رهبری انسان آشنای به
اسلام و برخوردار از تقوای عالی، اسلامی و مدیریت بالای اجتماعی، بر مردم و جامعه، در گستره بایسته‌ها و ناگزیری‌ها (امور حسبیه) و مصالح عامه (احکام حکومتی) است. ولایت فقیه در سخنان فقهاء و
امام خمینی به اداره امور اجتماعی و سیاسی تفسیر شده است و در همه سویه‌هایی که
پیامبر و
امام به عنوان
رهبر اختیار دارند،
فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت دربرگیرنده مصالح همگانی و آنچه بسته به اداره جامعه است، می‌شود. ولایت مطلقه به معنای یاد شده، نه به معنای اعتقاد به همسانی و برابری فقیه با پیامبر (صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم) و امام در برتری‌ها و خوی‌ها و منش‌ها و خصلت‌های روحانی است و نه در پی دارنده
استبداد و خودکامگی و هرج و مرج قانونی است.
بحث ولایت بین فقهاء از زمان
شیخ مفید آغاز شده و در اعصار مختلف تا عصر حاضر در ابواب مختلف فقهی بدان پرداخته شده است، امام خمینی در احیاء روشنگری همه سویه این مسأله، بیش از دیگران سهم و نقش دارد و بلکه ولایت مطلقه فقیه به معنای گسترده آن، از اندیشه‌های فقهی و حکومتی ویژه او به شمار می‌آید.
دو دیدگاه کلی درباره ولایت مطلقه فقیه وجود دارد، گروهی آن‌را نپذیرفته‌اند، گروهی آن‌را پذیرفته‌اند و با چهار دلیل
روایات،
اجماع،
حسبه و
عقل بر آن استدلال کرده‌اند.
ولایت مطلقه که گاهی به نیابت عامه و زمانی به
ولایت بر عامه امور از او یاد می‌شود، با توجه به کارگیری و شرح بزرگان فقه، در عین برخورداری از یک نوع اطلاق و رهایی نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها، مانند: قید ضرورت، قید اضطرار، یعنی حسبه و یا قید چهارچوب احکام شرعی، دارای نوعی حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعی.
اگر در تفسیر واقعی ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب‌زده در داوری پرهیز شود، به خوبی روشن می‌شود که اعتقاد و پایبندی به ولایت مطلقه فقیه، به معنای یکسان و همسان داشتن فقیه با پیامبر و امام است و نه در پی‌دارنده هرج و مرج و دیکتاتوری و نه سبب استبداد و خودکامگی است و نه دارای هیچ‌گونه پیامد فاسد و اشکال دیگری.
بستر ولایت مطلقه فقیه حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتی است و فلسفه بزرگ آن اداره و مدیریت جامعه و برداشتن ناهنجاری‌های اجتماعی، جلوگیری از هرج و مرج و برقراری
عدالت و
امنیت و احقاق حقوق و حفظ
حدود و قیام به وظیفه‌ها و بایاهای رهبری اجتماعی است.
روشن است که پایبندی و گردن نهادن به وظیفه‌ها و مسوولیت‌های اجتماعی برای یک شخص، هیچ‌گاه به معنای ایمان به برتری‌ها، خوی‌ها و خصلت‌های نفسانی والای او نیست.
در فضائل و مناقب انسانی و خوی‌ها و خصلت‌های روحانی و ملکوتی، هیچ‌کس درخور قیاس با پیامبر و امام نیست: «لاقیاس بآل محمد صلی
اللهعلیهوآلهوسلم احد؛
»
برتری‌ها، والاییها، خوی‌ها و خصلت‌های نفسانی پیامبر و امام، نه در خور واگذاری به دیگرانند و نه نیابت و وکالت پذیرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.
بحث از ولایت و رهبری سیاسی و اجتماعی مردم است که اعتقاد به همسانی فقیه آگاه، شجاع، عادل، مدیر و مدبر و...با پیامبر و امام در این جهت، نه تنها اشکالی ندارد که غیرقابل انکار است.
بله، ولایت فقیه و اختیارات حکومتی او، بنابر نظر ولایت مطلقه، در محدوده و چهارچوب نگهداشت دقیق مصالح عمومی و اجتماعی است و بدون در نظر داشتن مصالح و یا بدون نگهداشت مصالح مهم‌تر و به کار بستن ولایت به خواست و دلخواه بی‌گمان پذیرفتنی نیست.
اما پس از بررسی و کارشناسی دقیق و شناخت مصالح اسلامی و عمومی و یا بازشناسی مصلحت مهم‌تر از مصلحت مهم و یا غیر مهم دیگر، حدی وجود ندارد حتی در انگاره برخورد ملاک‌ها و مصلحت‌ها باورمندان به ولایت مطلقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم
احکام حکومتی را بر
احکام اولی شرعی پیش می‌دارند.
پیش از آن‌که به تفسیر و تعریف ولایت مطلقه و بیان قلمرو اختیار، ویژگی‌ها و دلیل‌های ثابت‌کننده و ردکننده آن پرداخته شود، بایسته است، یک بحث فشرده و کوتاه، درباره ولایت پیامبر (صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم) و امام (علیه‌السلام) و قلمرو اختیارهای آنان مطرح شود.
بی‌گمان، روشن شدن بحث در ناحیه اصل، در روشنگری آن از جانب فرع نقش بسیار مفید و کارامد دارد.
روشن است که ولایت به معنای پیوند استوار بین کسان، یا کسان و چیزها، معناها و مرتبه‌های گوناگونی دارد.
آنچه با بحث ما سازگار است، ولایت به معنای حق
سرپرستی و دخالت در امور و شوون دیگران است، مانند دست‌یازیدن در مال و جان و دخالت در سرنوشت مردم.
ولایت به معنای یاد شده، یک مفهوم و پدیده جعلی و قراردادی است که نیازمند به اعتبار اعتبارکننده است؛ از این روی، حالت عدمی دارد و پیشینه نیستی. حکم به وجود و هست شدن ولایت، نیاز استدلال دارد و اصل ثبوت دلالت، قلمرو و حدود و موارد آن دلیل معتبر می‌طلبد.
عقل و
شرع حکم می‌کند که هیچ‌کس حق هیچ‌گونه حاکمیت، مالکیت و ولایتی نسبت به سرنوشت و امور زندگی دیگران نداشته باشد.
حاکمیت و ولایت مطلقه بر سراسر وجود و شؤون مردم، تنها از آن
خداوند متعال، آفریننده و مالک حقیقی همه هستی و از جمله انسان‌هاست.
شیخ انصاری و دیگر فقیهان، مانند امام خمینی، پیش از آغاز بحث ولایت پیامبر، امام و فقیه، در مسأله اصل و قانونی پایه‌گذاری کرده‌اند به نام اصل ولایت نداشتن کسی بر کسی: «مقتضی الاصل عدم ثبوت
الولایه لاحد بشیء من الامور المذکوره.»
به نگرش فنی و صناعت علمی، تاسیس اصل و پایه‌گذاری قاعده نخستین، امری است لازم و کارساز.
بحث و بررسی درباره ولایت فقیه و هر انگاره و گزاره علمی دیگری ممکن است با یکی از سه انگاره زیر روبه‌رو باشد.
از باب مثال، موضوع ولایت فقیه، با سه انگاره زیر روبه‌روست:
۱. با برهان و دلیل معتبر ثابت شود که فقیه در حوزه امور اجتماعی که بایستگی آن‌ها، جای هیچ گمان و شکی ندارد؛ یعنی امور حسبیه، ولایت و حق دخالت دارد.
۲. در جاهایی، در مثل، مانند:
جهاد ابتدائی و...از قلمرو ولایت فقیه خارج و از ویژگی‌های ولایت پیامبر و امام به شمار می‌آید.
۳. در جاهایی
شک و شبهه است که آیا فقیه حق ولایت و سرپرستی و عهده‌داری آن‌ها را دارد یا ندارد، در مثل، اجرای حدود، اقامه
نماز جمعه آیا در قلمرو ولایت فقیه است یا از حوزه ولایت او خارج است.
آن‌جا که با دلیل استوار و قوی و یقین‌آور، ولایت ثابت شده، برابر همان دلیل
عمل می‌شود.
و اما نسبت به حالت و انگاره سوم که نمی‌دانیم آیا ولایت برای فقیه ثابت است، یا خیر، ملاک همان اصل و قانون اولی در مسأله است و با پایه‌گذاری اصل عدم ولایت و پذیرش آن، هر جا نسبت به هرکس و در هر موردی که شک در ولایت داشته باشیم، با بازگشت به اصل، حکم به نبود ولایت می‌کنیم. بنابراین، بنیان‌گذاری قاعده اولیه و آشنایی با اصل نخستین در هر موضوع و مسأله‌ای آن است که در موارد شک و گمان و دسترسی نداشتن به دلیل، نه برای بود و نه برای نبود آن، ملاک قضاوت همان اصل اولی موجود در مقام خواهد بود و ما نیز از تاسیس این اصل در جای جای این نوشتار، به مناسبت سود خواهیم برد.
عالمان دین و نیز فقیهان، برای پیامبر و امام افزون بر
ولایت تکوینی که از مقوله واقعیت است و ریشه در شایستگی‌های ذاتی آن بزرگان دارد و از حوزه جعل و قرارداد خارج است، شان‌ها و منصب‌هایی را یادآور شده‌اند.
الف.شان تبلیغ احکام الهی.
ب.شان داوری در میان مردم.
ج.شان رهبری سیاسی و اداره امور جامعه.
تبلیغ احکام الهی و داوری در میان مردم، برای پیامبر و امام روشن و از ضروریات اسلام و
آیات فراوانی بر آن دلالت آشکار دارند که نقل و بررسی آن‌ها از رسالت نوشتار ما خارج است.
و اما شان و مقام ولایت سیاسی و اجتماعی در ابعاد گسترده؛ یعنی استقلال در دست‌یازی و لازم بودن اجازه و یا به دست آوردن اجازه، در جاهایی که بستگی به نظر رهبری جامعه دارد، عالمان و فقیهان این جایگاه و مقام را، بی‌گمان، روشن و یقینی شمرده‌اند و برابر برهان‌های روشن و یقین‌آور عقلی و دلیل‌های شرعی، پیامبر و امام را از اصل نخستین ولایت نداشتن کسی بر جان و مال مردم، خارج دانسته‌اند.
شیخ انصاری در این‌باره نوشته است: «مقتضی الاصل عدم ثبوت
الولایه لاحد بشیء من الامور المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی والائمه، صلوات
الله علیهم اجمعین، بالادله الاربعه.»
برابر اصل اولی برای هیچ‌کس، ولالت بر جان و مال مردم ثابت نیست از
عمل به این اصل درباره پیامبر و امامان به حکم دلیل‌های چهارگانه: (
آیات، روایات، اجماع و عقل) خارج می‌شویم.
شیخ انصاری دلیل‌های ولایت پیامبر و امام را چنین بر شمرده است:
۱. «النبی اولی بالمومنین من انفسهم؛
پیامبر سزاوارتر است به مومنان از خود آنان.»
۲. «ما کان لمومن ولا مومنه اذا قضی
الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم؛
برای هیچ مرد و زن با ایمانی حق اختیار و گزینش در کارشان نیست، پس از آن‌که خدا و رسول خدا در آن کار داوری کرده باشند.»
۳. «فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم؛
پس باید بترسند کسانی که از امر و فرمان پیامبر سرپیچی می‌کنند، از این‌که فتنه‌ای و یا عذابی دردناک به آنان برسد.»
۴. «اطیعوا
الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛
پیروی کنید از خداوند و پیروی کنید از پیامبر و صاحبان امر از خودتان (
امامان معصوم).»
۵. «انما ولیکم
الله ورسوله والذین آمنوا؛
همانا ولی شما خدا و رسول خدا و کسانی هستند که
ایمان آورده‌اند. (اهل بیت پیامبر).»
۶. «قال النبی، صلی
اللهعلیهوآلهوسلم، کما فی روایه ایوب بن عطیه، انا اولی بکل مومن من نفسه؛
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) چنانکه در روایت
ایوب بن عطیه آمده است، فرمود: من سزاوارترم به هر انسان مومنی از خود او.»
۷. «وقال فی یوم غدیر خم: الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا: بلی. قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه؛
رسول خدا در
روز غدیر خم خطاب به
مسلمانان فرمود: آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟ گفتند: بله. پیامبر (صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم) فرمود: هر که من مولای اویم، پس علی مولای اوست.»
۸. روایات بسیاری وارد شده که فرمانبری از ائمه واجب و سر بر تافتن از فرمان آنان، همانند سر بر تافتن از فرمان خداوند، حرام است و از جمله این روایات است: مقبوله
عمر بن حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه و توقیع شریف که از ناحیه
امام زمان (علیه‌السلام) صادر شده است.
۹. شیخ انصاری می‌نویسد: اجماعی بودن ولایت داشتن پیامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعی مردم، سخنی است آشکار.
۱۰. عقل قطعی مستقل، دلالت می‌کند که شکر نعمت‌دهنده واجب است.
با توجه به این‌که پیامبر و امامان (علیهم‌السلام) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به یمن و برکت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره‌مند ساخته، پس شکر اولیای نعمت به
حکم عقل واجب است و شکر نعمت‌دهنده، به واجب بودن پیروی از دستور او و پرهیز از سربرتافتن از فرمان او و پذیرفتن ولایت اوست.
۱۱. عقل قطعی غیر مستقل، دلالت می‌کند، هرگاه حق پدری در جاهایی و با زمینه‌هایی، سبب ولایت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبری و حرام بودن سر برتافتن از خواسته پدر باشد، حق
امامت که بالاتر از حق پدری است، به یقین چنین ولایت پیروی را بر عهده ملت واجب خواهد کرد.
از دلیل‌های چهارگانه:
آیات، روایات، اجماع و عقل و ضرورت دین، به دست آمد که پیامبر و امام، ولایت مطلقه دارند، و گستره ولایت واجب بودن پیروی از آنان، امر و نهی شرعی، حوزه قضاء، و عرصه پهناور و میدان باز سیاست‌گذاری‌های کلان و گوناگون اجتماعی و دائره مصالح عمومی و نیز دستورها و فرمان‌های عرفی، عادی و شخصی آنان را در بر می‌گیرد.
در هر موردی که خود مصلحت بدانند می‌توانند ولایت را به کار بندند و به هر کاری که بخواهند می‌توانند فرمان دهند و در هرجا
اعمال ولایت کردند، با توجه به اعتقاد و ایمان به عصمت آنان، از راه برهان (ان) کشف مصلحت می‌شود و عقل حکم به واجب بودن پذیرش و پیروی از دستور آنان را می‌دهد.
در پایان این بحث، بایسته است اشاره شود: سرپیچی از ولایت و فرمان پیامبر و امام اگر به انگیزه دشمنی و ناتوان‌سازی و کارشکنی باشد، سبب خارج شدن از
دین و مایه
کفر و اگر ناشی از مسوولیت‌گریزی و از سر هوا و هوس باشد،
گناه است.
با نگاه کلی و بررسی فشرده‌ای که در مقوله ولایت پیامبر و امام داشتیم، روشن شد: ولایت پیامبر و امام بر امر تبلیغ احکام الهی، داوری در میان مردم، حکومت و رهبری جامعه و اختیارات گسترده داشتن در اداره امور اجتماعی، سیاسی براساس مصالح عمومی، از مسائل گریزناپذیر، بی گفت‌وگو و بایسته اسلام است.
و اما ولایت در امور جزئی، عرفی، عادی و شخصی که مصلحت موردی دارند و بسته به فردی از افراد ملت یا بسته به شخص پیامبر و امام است و یا مسائل نوپیدا که مصلحت آن‌ها بر کسان، روشن نیست، لکن با اعتبار به عصمت، خالی از حکمت و
مصلحت نمی‌تواند باشد.
در مسأله دو دیدگاه وجود داشت که دیدگاه مشهور، با تمسک به عموم و اطلاق
آیات و روایات بر ولایت مطلقه به این معنی تاکید داشت.
و اما ولایت بر هر امری برابر دلخواه، که خالی از هرگونه مصلحتی و تنها خواست و آراء پیامبر و امام حاکم باشد، ناسازگار با اعتقاد به
عصمت و ناسازگار با شان
نبوت و امامت، بلکه ناسازگار با حکمت و در پی‌دارنده هرج و مرج و بی‌قانونی است و از ساحت قدس پیامبر و
امام معصوم به دور است.
از نخستین دوره‌های تدوین فقه کلاسیک شیعه، موضوع واگذاری ولایت از سوی امامان معصوم (علیهم‌السلام) به فقیهان عصر غیبت در کانون گفت‌وگوهای علمی بوده است.
محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید (م۴۱۳:ه.) از عالمان دوره
غیبت صغری، در اثر کهن فقهی خود،
المقنعه، به مسأله ولایت فقیه پرداخته و در جای جای اثر خود از آن سخن گفته است.
«وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان.»
امامان (علیه‌السلام) اجرای حدود را در زمان غیبت، به فقیهان پیرو مکتب و آیین خود واگذارده‌اند، تا در صورت امکان، به اجرای آن بپردازند.
در ادامه بحث اجرای حدود در زمان غیبت، بار دیگر به گستره حوزه ولایت فقیه در دوره غیبت اشاره می‌کند:
«...ولهم ان یقضوا بینهم بالحق، ویصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات، ویفعلوا جمیع ماجعل الی القضاءه فی الاسلام لان الائمه، علیهم‌السلام، قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفه به من الآثار.»
فقیهان شیعه، حق دارند میان مردم برابر حق، به داوری برخیزند و ناهنجاری‌های اجتماعی و درگیری‌ها را سامان دهند و آنچه از نظر اسلام، در حوزه اختیار و قلمرو کاری قاضیان است، به انجام برسانند.
و دلیل ولایت فقیهان بر امور یاد شده، روایاتی است که از
ائمه (علیهم‌السلام)، به ما رسیده و آشنایان به اخبار، آن‌ها را صحیح انگاشته‌اند:
در این فراز، دو نکته شایان توجه است:
الف. همه اختیارهایی که اسلام به
قاضی داده برای فقیه نیز ثابت است.
ب. مدرک ولایت فقیه در این حوزه‌های یاد شده روایاتی است که اسناد آن‌ها به امامان (علیهم‌السلام) نزد کارشناسان بخش‌های روایی و فقهی ثابت و بی گفت‌وگوست.
همو در جای دیگر از کتاب مقنعه، عبارت‌هایی دارد که اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت می‌شود. «واذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرای والعقل والفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان.»
هرگاه امام معصوم (علیه‌السلام) برای رسیدگی به امور اجتماعی مردم حضور نداشته باشد، اداره این امور بر عهده فقیه امامی عادل و صاحب‌نظر (در اداره امور) و دارای خرد و دانش خواهد بود.
یادآوری: سلطان عادل، در سخنان و نوشته‌های شیخ مفید، امام معصوم (علیه‌السلام) است ویژگی‌های فقیه دست اندرکار و سرپرست امور، عبارت است از: برخوردار از
فقاهت، عدالت، عقل و
دانش و باورمند به
تشیع راستین.
روشن است
رای، عقل و دانش، غیر از فقاهت است و اشاره دارد به ویژگی رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه.
در هنگام بحث از پرداخت
زکات به پیامبر و امام و یادآوری این نکته که در گاه نبود پیامبر و غیبت امام، پرداخت آن به فقیه واجب است، سخنی دارد که شاید از نخستین سخنان فقه رسمی در باب ولایت مطلقه فقیه باشد.
«...فرض علی الائمه حملها الیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها عن خلافه والامام قائم مقام النبی صلی
الله علیه وآله وسلم فیما فرض علیه من اقامه الحدود والاحکام....»
خداوند بر امت واجب کرده که زکات را به پیامبر (صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم) بپردازند، زیرا پیروی پیامبر را بر امت واجب و سر برتافتن از فرمان او را حرام کرده است.
و امام (علیه‌السلام) جانشین پیامبر است در انجام آنچه را وظیفه داشته و در دستور کار وی بوده، مانند: اجرای حدود و احکام .
همو در ادامه می‌نویسد: اگر پیامبر حاضر باشد زکات باید به او پرداخت شود.و اگر بر اثر مرگ در میان مردم نباشد، زکات باید به امام، که جانشین اوست، داده شود و اگر امام غائب باشد، باید به نمایندگان ویژه امام پرداخت شود و اگر نمایندگان ویژه امام نیز نباشند، مانند زمان غیبت کبری....
آن‌گاه می‌نویسد: «وجب حملها الی الفقهاء المامونین من اهل ولایته لان الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له فی دیانته؛
واجب است زکات به فقیهان امین از پیروان اهل بیت پرداخت شود؛ چه این‌که فقیه نسبت به موارد مصرف آن از دیگران آشناتر است.»
واجب بودن پرداخت زکات به فقیر در عصر غیبت، شماری از فقیهان را به همخوانی و هم‌رایی و شماری را به ناسازگاری و ناهماهنگی با رای وی برانگیخته است.
در این بین، شماری از جمله:
صاحب جواهر به روشنگری مبنای فقهی آن پرداخته و دلیل آن‌را عموم نیابت فقیه از امام، بر شمرده است و پیروی از فقیه را در حوزه شریعت چه در گستره گزاره‌ها و برنهاده‌ها و یا احکام، واجب دانسته و برابر دلیل‌های نیابت عامه، فقیه را در عصر غیبت مشمول آیه: (اولی الامر) دانسته است.
شماری از شارحان کتاب
شرح لمعه، به مناسبت نقل این فتوای شیخ مفید، نوشته‌اند: عموم نیابت فقیه که پیروی از او مانند پیروی از امام (علیه‌السلام) واجب باشد، ثابت نشده است و دلیلی بر آن نیافته‌ایم.
در هر حال، در این مقام سخن از پا برجایی و ناپابرجایی و استواری و نااستواری دیدگاه شیخ نیست، بلکه هدف نمایاندن ریشه‌داری این مسأله در فقه شیعه است و با اشاره به فرازهایی از کهن‌ترین و شاید نخستین متن فقهی رسمی و کلاسیک، یعنی مقنعه شیخ مفید، آشکار شد که بحث از اصل ولایت فقیه بلکه نیابت عامه فقیهان در عصر غیبت، از دیرباز تا به امروز، همواره، در جای جای بحث‌ها و گفت‌وگویی‌های فقهی به مناسبت‌های گوناگون مطرح و مورد بحث بوده است.
و چنانکه شماری، یا از روی ناآگاهی و یا بدخواهی و دشمنانگی پنداشته‌اند، مسأله نوپیدای فقهی نیست.
به پیروی از شیخ مفید، شاگردان و شاگردان شاگردان او تا به امروز، با در نظرگرفتن زمینه‌های فکری، سیاسی و اجتماعی به شرح و اجمال، ضمنی و استدلالی، گاهی کم‌رنگ و زمانی پررنگ، در درازای تاریخ فقاهت مسأله را پی گرفته‌اند که از جمله می‌توان از فقیهان نامور زیر نام برد:
شیخ ابی‌جعفر
محمد بن حسن طوسی، معروف به شیخ طائفه،
قاضی ابن‌براج طرابلسی،
حمزه بن عبدالعزیز دیلمی مشهور به سلار.
محمد بن علی طوسی با شهرت ابن‌حمزه از شاگردان مبرز مکتب جناب شیخ مفید.
و در طبقه‌های پسین تا به عصر جناب
محقق کرکی،
محقق اردبیلی شیخ جعفر کبیر
کاشف الغطاء،
محمدحسن نجفی صاحب جواهر.
ملااحمد فاضل نراقی و
شیخ مرتضی انصاری.
فقیهان بزرگ شیعه، چنانکه اشاره شد، از آغاز ساماندهی نگارش فقه، در کنار و همراه بحث‌های فقهی هر جا شایسته دیده از اشاره به مسأله و یا طرح و بحث آن، هیچ‌گاه خودداری نورزیده و در بحث‌های گوناگون فقهی: نمازجمعه در زمان غیبت، جمع‌آوری و مصرف
خمس و زکات، حکم به
رویت هلال،
جهاد،
انفال،
امر به معروف و نهی از منکر، اولیاء عقد در بحث
بیع و
نکاح،
حجر، قضاء، حدود و...کم و بیش به پاره‌ای از زوایای ولایت فقیه پرداخته‌اند و هر زمان که زمینه‌های اجتماعی و سیاسی حکومت و ولایت فقیه را سازگار و سازوار بازشناخته‌اند، به شرح از آن سخن گفته‌اند.
به عنوان نمونه در
عصر صفوی و در روزگار قاجار، به انگیزه‌ها و دلیل‌های گوناگون مذهبی، سیاسی و اجتماعی، فقیهان و عالمان دین در عرصه
سیاست و حکومت، کم و بیش دارای جایگاه و نقش چشم‌گیری بوده‌اند از این روی، بحث ولایت فقیه، به گونه درخور شایسته در کانون گفت‌وگو و بحث‌های فقهی و فنی قرار گرفته است.
نگارش رساله‌های جداگانه در گزاره‌ها و بر نهاده‌های عبادی، سیاسی و اجتماعی اسلام، مانند: نماز جمعه، جهاد،
خراج و... از سوی عالمان دین در روزگار صفویان، و طرح مسأله ولایت و نیابت عامه فقهاء، خود شاهد عدلی است بر این‌که اصل مسأله ولایت فقیه، هیچ‌گاه از چشم‌انداز فقیهان به دور نبوده و اگر در برهه‌هایی از زمان کم‌رنگ و گذرا مطرح شده، به خاطر ناسازگاری مزاج روزگار و مهیا نبودن زمینه‌های سیاسی و اجتماعی، بوده است.
محقق کرکی و معاصر وی جناب
فاضل قطیفی درباره ولایت فقیه، حوزه اختیار و قلمرو کاری آن، به چند و چون‌های دقیق علمی و فقهی پرداخته‌اند و محقق کرکی اتفاق اصحاب را بر ولایت و نیابت عامه فقهاء در تمامی امور بسته به آراء جامعه نقل می‌کند.
در دوران قاجار، شیخ جعفر کاشف الغطاء بنا به نیاز زمان، حفظ کیان دین، برقراری امنیت و نظام اجتماعی و برای جلوگیری از هرج و مرج و دست‌اندازی و چپاول‌گری بیگانگان، حکومت
فتحعلی شاه قاجار را با اعلام حمایت و پشتیبانی خود مشروعیت بخشید و در جنگ
ایران و
روس، فتوا به واجب بودن پیروی از شاه و فرماندهان نظامی را صادر کرد.
و با توجه به چنین زمینه‌های سیاسی و فضای اجتماعی است که شاید برای نخستین‌بار فقیه نامی و مجتهد بلند مرتبه آن عهد، ملا احمد فاضل نراقی در کتاب
عوائد الایام،
با ویژه کردن یک عائده آن به بحث از ولایت فقیه، مسأله را به شرح مورد بحث و تحقیق قرار می‌دهند و
سیدمیرعبدالفتاح حسینی مراغی در یک عنوان جداگانه از کتاب عناوین، با نظر به اندیشه‌های فقهی فاضل نراقی، به بحث ولایت فقیه می‌پردازد.
و این همه در حالی است که شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر در جای جای
جواهر الکلام، بر ولایت مطلقه فقیه آگاه و دانای به دین تاکید می‌ورزد و پای می‌فشرد و آن‌را به عنوان یکی از مسائل ضروری و خدشه‌ناپذیر فقه می‌شمارد.
پس از فاضل نراقی، شیخ اعظم انصاری، بنا به درخواست جمع زیادی از شاگردان جلسه درس و با توجه به فضای سیاسی جامعه آن روز، به بحث از ولایت فقیه پایه‌ها و پست‌های آن می‌پردازد. بحث شیخ انصاری هر چند فشرده و کوتاه است، اما بسیار با برکت و راهگشاست.
پس از شیخ انصاری،
سیدمحمد آل بحرالعلوم در کتاب
بلغة الفقیه، بحث مستقل و پردامنه‌ای درباره ولایت دارد.
از آن‌جا که آراء و اندیشه‌های فقهی و اصولی شیخ انصاری، به‌ویژه دو اثر عالمانه او در رشته
فقه و
اصول:
مکاسب و
رسائل، همواره تا به امروز به عنوان استوارترین و فخیم‌ترین متن‌های فنی فقهی و اصولی شناخته شده‌اند و در سطح عالی
اجتهاد و فقاهت مورد توجه حوزه‌های علمیه شیعه بوده است، بحث ولایت فقیه وی در کتاب مکاسب، نقطه عطفی در تاریخ فقه به شمار می‌آید که پس از شیخ، بیش‌تر فقیهان به پیروی از او در بحث: شرائط متعاقدین از کتاب بیع، به پژوهش در باب ولایت فقیه پرداخته‌اند تا پیش از مکاسب چنین چیزی در کتاب‌های فقهی رایج نبوده و بحث از ولایت فقیه در باب‌های دیگر فقه: ضمن جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضاء و حدود مطرح می‌شده است.
شاگردان شیخ و یا شارحان کلام او، با متن قرار دادن مکاسب به بحث از ولایت فقیه و شوون و پست‌های فقهاء پرداخته‌اند؛ از اين روی برای فهم دیدگاه‌ها و افق نگاه شیخ در مسأله باید از حاشیه‌ها، تعليقه‌ها و شرح‌هایی که شاگردان بر سخن او دارند کمک جست.
در این میان، می‌توان از بزرگانی مانند:
آخوند خراسانی،
میرزای نائینی،
محقق رشتی،
محقق اصفهانی،
ایروانی، و از فقیهان بزرگ عصر حاضر، آقای حکیم، آقای
خوئی، آقای گلپایگانی و آقای اراکی، نام برد.
بی‌گمان، نقش امام خمینی در احیاء مسأله ولایت فقیه، روشنگری و استوارسازی جایگاه بلند آن و سرانجام نهادینه کردن آن، چشم‌گیر و ستودنی است.
امام خمینی، بنیانگذار و معمار توانمند
جمهوری اسلامی ایران، با محور بودن ولایت فقیه است. وی از دیرباز در اندیشه تشکیل
حکومت اسلامی، با رهبری فقیه آگاه به مسائل روز و سیاست‌ها، عادل و پرهیزگار، مدیر و مدبر بود.
شاید برای نخستین‌بار در اثر قلمی خود،
کشف الاسرار،
به مسأله ولایت فقیه و حکومت اسلامی می‌پردازد.
براساس همین باور فقهی است که به مبارزات ضدطاغوتی شدت و گسترش می‌بخشد، تا آن‌گاه که در
حوزه علمیه نجف اشرف، به طور رسمی اندیشه حکومتی خود را به عنوان ولایت فقیه، به بحث می‌گذارد و مبانی فقهی آن‌را به درستی روشن می‌کند و تا دستیابی به برقراری یک نظام سیاسی و استوارسازی سیستم حکومتی به نام جمهوری اسلامی، با رهبری ولی فقیه و مبنی قرار دادن اصل ولایت مطلقه فقیه، به تلاش خستگی‌ناپذیر خود ادامه می‌دهد.
با طرح استوار و قوی ولایت مطلقه فقیه از سوی امام و با به بار نشستن این اندیشه سیاسی حکومتی با شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران ، مسأله ولایت فقیه، جستارهایی در پیوند با آن، در مقیاس گسترده‌ای مورد توجه واقع شد.
بحث درباره زوایای گوناگون آن در محافل علمی، فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد.
امروزه اندیشه حکومت اسلامی، با محور بودن اصل ولایت مطلقه فقیه، حساسیت‌هایی را در پی داشته و پرسش و شبهه‌هایی را در ذهن و اندیشه اندیشه‌وران و سیاسیون داخلی و خارجی برانگیخته و در نتیجه با بازتاب‌های گوناگونی روبه‌رو شده است.
در مسأله ولایت مطلقه فقیه، دو دیدگاه کلی وجود دارد.
۱. ناباورمندان به ولایت مطلقه فقیه.
دلیل درخور اعتمادی که بتواند نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه را از جانب امام معصوم (علیه‌السلام) در روزگار غیبت ثابت کند، به گونه‌ای که تمام اختیارهای پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه برای فقیه ثابت باشد، پیدا نشده است.
صاحبان این دیدگاه، دلیل‌ها، دیدگاه باورمندان به ولایت مطلقه را برابر ترازها و معیارهای اجتهادی به بوته نقد گذاشته و ناتمام دانسته‌اند.
۲. باورمندان به ولایت مطلقه فقیه.
باورمندان به ولایت مطلقه، بر این باورند: ولایت و زعامت امت با تمام شوون و اختیارهایی برای پیامبر و امام در حوزه اداره جامعه ثابت است، در زمان غیبت، بی کم و کاست در خور شان و شایسته فقیه آگاه، مدیر، مدبر و عادل و پرهیزگار است، مگر آن‌که در جاهایی دلیل خاص پیدا شود که انجام آن‌ها در حوزه اختیار معصوم است.
این دیدگاه برای به کرسی نشاندن و ثابت کردن دیدگاه خود، از راه‌ها و روش‌هایی استفاده کرده و به دلیل‌هایی استدلال جسته و در پایان اعتقاد و پایبندی بر ولایت مطلقه فقیه را با توجه به مبادی و مقدمات بحث، جزء بایسته‌ها و مقوله های روشن و بی‌آمیغ فقهی بر شمرده است.
روشن است که با وجود و حضور معصوم (علیه‌السلام) حق حاکمیت و هرگونه فرمانروایی در امور امت، امور دینی، و اداره مسائل سیاسی و اجتماعی تنها در دست با قدرت اوست، یا خود کارها را به عهده می‌گیرد و سرپرستی می‌کند و یا آن‌که به نمایندگان خود وا می‌گذارد. بدون اجازه معصوم، هیچ کسی حق هیچ‌گونه دخالت در امور دینی و اجتماعی و سیاسی مردم را ندارد.
و اما در روزگار غیبت کبری که جامعه از فیض وجود مقدس او به ظاهر، بی‌بهره است، باید دید برابر ترازها و معیارهای اسلامی برای احکام، و قانون‌های دینی، دفاع از کیان اسلام، حفظ مرزها، جلوگیری از یغماگری‌ها، سالم نگهداشتن جامعه از رهزن‌های فکر و اندیشه، اداره اجتماع، بر آوردن حقوق مردم و...چه برنامه‌هایی وجود دارد و باید چه کرد.
شارع مقدس و امام (علیه‌السلام) در طول تاریخ غیبت، امت اسلامی را به حال خود رها کرده‌اند؟ یا آن‌که برای حکومت در عصر غیبت برنامه دارند و کس یا کسانی را برای رهبری جامعه و مردم شناسانده‌اند؟ در صورت پذیرش، آیا کسانی را به ولایت گمارده و یا آن‌که تنها ویژگی‌های رهبری را در جامعه دینی یادآور شده‌اند و گزینش رهبر را بر عهده مردم نهاده‌اند که از بین شایستگان کسی را در راس نظام قرار دهند.
و در هر صورت، آیا غیر از فقیه دارای تمامی ویژگی‌های رهبری، دیگران نیز شایستگی رهبری جامعه دینی را دارند؟ و یا آن‌که رهبری با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌های شناخته شده و محتوای روایات و دیگر دلیل‌ها، تنها در دست فقیهان است.
پیش از پژوهش و بررسی دلیل‌ها، بایسته است با استفاده از بحثی که راجع به ولایت پیامبر و امام به عنوان اصل مطرح شد، موضوع بحث روشن و تفسیر شود که فقیه کدام شان از شأن‌ها و منصب‌های پیامبر و امام را و به چه مقدار، داراست؟
برای فقیه دارای تمامی ویژگی‌ها، سه مقام و جایگاه یاد شده است:
الف.افتاء: بیان و تبلیغ احکام الهی.
ب.قضاء: داوری در میان مردم.
ج.ولایت: رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه.
شیخ انصاری می‌نویسد: للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه: احدها: الافتاء فیما یحتاج الیها العامی فی
عمله و مورده المسائل الفرعیه، والموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعی علیها. و لا اشکال ولاخلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه. الثانی: الحکومه، فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله. وهذا المنصب ایضا ثابت له بلاخلاف فتوی نصا. الثالث: ولایه التصرف فی الامران والانفس وهو المقصود بالتفصیل هنا.
فقیه دارای ویژگی‌های شناخته شده، سه پایه و مقام دارد:
۱. مقام
فتوا، نسبت به تمامی آنچه در زندگی مورد نیاز مردمان است و مورد و جایگاه آن مسائل فرعی شرعی و گزاره‌های استنباطی دارای حکم شرعی است. این مقام، برای فقیه ثابت است، هم از زاویه علمی و فنی و هم از دید فتوایی و نظری، هیچ اشکال و خلافی وجود ندارد.
۲. پایه و مقام داوری بین مردم، برابر آنچه خود صلاح و حق می‌بیند و غیر آن (در دادخواهی‌ها، اعلام
عید فطر و حکم به گشودن
روزه) رای و نظر فقیه روان است در این‌که این مقام نیز برای فقیه ثابت است، هیچ‌گونه ناسازگاری وجود ندارد.
۳. ولایت دست‌یازی و دخالت در مال‌ها و جان‌های مردم (به گونه ولایت استقلالی یا ولالت اجازه‌ای) و همین قسم در اینجا هدف بحث ماست.
امام خمینی نیز، در بحث اجتهاد و
تقلید، از جایگاه و شان فقیهان سخن به میان آورده و به استدلال برای ثابت کردن مقام رهبری جامعه برای فقیه پرداخته سرانجام، ولایت مطلقه فقیه را در اداره امور جامعه نتیجه گرفته است.
نکته درخور توجه آن‌که برای هر یک از سه مقام و پایه‌ای که برای فقیه یاد شد، دلیل‌هایی و شرط‌ها و ویژگی‌هایی، قلمروهایی و احکام و آثاری وجود دارد.
بین دلیل‌های مقام فتوا و شرط‌ها و ویژگی‌ها و حدود احکام آن، با دلیل‌ها و شرط‌ها و ویژگی‌ها و قلمرو احکام مقام قضاء فرقه‌ای اساسی وجود دارد.
هر دو مقام، با شان ولایت از جهت چگونگی استدلالی و راه‌های ثابت کردن آن‌ها و حوزه و قلمرو اختیار و احکام و آثار، فرق‌هایی دارند.
به عنوان نمونه، دلیل مقام فتوا، ممکن است
آیات و اخبار و سیره
عملیه خردمندان در بایستگی رجوع
جاهل به
عالم باشد؛ اما برای ثابت کردن مقام قضاء، به دلیل‌هایی مانند: مقبوله ابن‌حنظله و مشهوره ابی‌خدیجه و اجماع و دلیل‌های حفظ نظام و مانند آن
استدلال می‌شود.
برای ثابت کردن مقام ولایت از راه‌های مختلفی، از جمله روایاتی که بیانگر برتری، مقام علما و فقهاءست، ضرورت و مذاق فقه و دلیل‌های
امور حسبیه و مانند آن، کمک گرفته می‌شود.
از جهت ویژگی‌ها نیز، در اعتبار اجتهاد مطلق و اعلمیت، نسبت به فتوا، قضاء و ولایت جدایی‌ها و فرق‌هایی است. همچنین از زاویه قلمرو اختیار و نیز تزاحم اندیشه‌ها و موضع‌گیری‌ها بین این سه مقام فرق‌هایی وجود دارد.
بی‌توجهی نسبت به جداسازی دقیق وقتی بحث‌های بسته به منصب‌های سه‌گانه، در جاهایی سبب لغزش‌های علمی شماری از نویسندگان شده است. در مثل، اجماعی که برای ثابت کردن مقام قضاء ادعا شده به خطا، با مقام ولایت عامه و یا ولایت بر امور عامه برابر شده است.
در هر حال، دو شان و مقام از مقام‌های پیامبر و امام (علیه‌السلام) بیان و تبلیغ احکام الهی (
افتاء) و داوری در میان مردم (قضاء) برای فقیه ثابت است هر چند در دلیلی که این پایه و پایگاه را ثابت کند، در میان فقهاء اختلاف نظر است، شماری به روایات و شماری به اجماع تمسک جسته و شماری برای ثابت کردن منصب قضاء راه حسبه و قدر متیقن را پیش گرفته‌اند. (آقای خوئی در
تکملة المنهاج و نیز در
تنقیح، پس از مناقشه در دلیل‌های لفظی قضاء، آن‌را از باب قدر متیقن ثابت کرده است.
محقق اردبیلی در
مجمع الفائده، از باب اجماع، بحث را تمام کرده است.)
چنانکه در بحث از پیشینه مسأله ولایت فقیه اشاره شد، در حوزه امور حسبیه یعنی در دائره بایسته‌ها و ناگزیری‌های جزئی و شخصی، مانند حفظ و نگهداری مال و جان کودکان بی‌سرپرست، دیوانگان و ناپدیدشدگان، ولایت فقیه جزء مسائل بی گفت‌وگو و پذیرفته شده نزد همه عالمان است.
هر چند در چگونگی استدلال برای ثابت کردن ولایت فقیه بر امور حسبیه به معنای یاد شده دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد: شماری از روایات و دلیل‌های نیابت و نصب استفاده کرده‌اند و برخی از باب
قدر متیقن وارد شده‌اند.
و اما ولایت بر جان و مال و سرنوشت مردم، بدون بایسته‌ها و ناگزیری‌ها و یا مصلحت عمومی و اجتماعی، بلکه تنها به خواست و آراء فقیه، سخنی است که گوینده شناخته شده‌ای ندارد، هیچ فقیه و صاحب نظری این نظر را ندارد و به آن پایبند نشده است، اما آنچه از عبارت شماری از فقیهان ممکن است استفاده شود که فقیه دارای چنین ولایتی است، برهان در خور اعتمادی آن را همراهی نمی‌کند.
آنچه در کانون گفت‌وگو و بحث فقیهان واقع شده است و این نوشتار به تحقیق و بررسی دلیل‌های آن ویژه شده، ولایت فقیه در گستره امور اجتماعی است فراخ‌تر و فراتر از حوزه بایسته‌ها و ناگزیری‌های جزئی و فردی که در برگیرنده هرگونه مصلحت عمومی و اجتماعی باشد.
موضوع بحث این است که آیا تمام اختیارهایی را که پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه در اداره امور اجتماعی بر اساس بایسته‌ها، ناگزیری‌ها و مصلحت‌ها و پیش داشتن مصلحت مهم‌تر بر مصلحت مهم دارند برای فقیه نیز ثابت است، یا آن‌که ولایت فقیه منحصر و محدود به اداره امور اجتماعی در دائره بایسته‌ها و ناگزیرهاست که همان امور حسبیه باشند.
و در دائره مصالح عمومی و اجتماعی و در موارد تزاحم مصلحت‌ها و پیش داشتن مصلحت مهم‌تر و کنارگذاشتن مصلحت‌های غیر مهم و یا غیر اهم، حق دلالت و تصرف ندارد؟ از بر خورداری حق دخالت و تصرف و رهبری به اداره همه شوون اجتماعی به ولایت مطلقه تعبیر می‌شود.
با توجه به این‌که
امام خمینی، در احیاء روشنگری همه سویه این مسأله، بیش از دیگران سهم و نقش دارد و بلکه ولایت مطلقه فقیه به معنای گسترده آن، از اندیشه‌های فقهی و حکومتی ویژه به شمار می‌آید. با استفاده از دیدگاه های وی، به بیان و تفسیر ولایت مطلقه فقیه می‌پردازیم.
۱. امام خمینی، پس از طرح یک بحث دامنه دار درباره ولایت مطلقه فقیه نتیجه می‌گیرد: «فتحصل مما مر ثبوت
الولایه للفقهاء من قبل المعصومین علیهم‌السلام فی جمیع ما ثبت لهم
الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا علی الائمه ولابد فی الاخراج عن هذه الکلیه فی مورد من دلاله دلیل دال علی اختصاصه بالامام المعصوم.»
حاصل بحث‌های گذشته آن شد که تمام شأن‌ها و اختیارهایی که برای ائمه از جهت آن‌که رهبری امت را به عهده دارند، ثابت است، برای فقیهان نیز ثابت است، مگر آن‌که دلیلی قد برافرازد که این امر، ویژه امام معصوم است.
۲. و یا: «ما ثبت للنبی صلی
اللهعلیهوآلهوسلم والامام علیه‌السلام من جهه ولایته و سلطنه ثابت للفقیه. واما ما ثبت لهم ولایه من غیر هذه الناحیه فلا یثبت للفقیه.»
هر وظیفه و اختیاری که برای پیامبر و امام، از آن جهت که رهبرند، ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و اما آنچه که به رهبری جامعه بستگی ندارد، برای پیامبر و امام ثابت است، برای فقیه ثابت نیست.
۳. یا: «المتحصل من جمیع ما ذکرناه ان للفقیه جمیع ما للامام (علیه‌السلام) الا اذا قائم الدلیل علی ان الثابت له (علیه‌السلام) لیس من جهه ولایته وسلطنته بل لجهات شخصیه تشریفا له. او دل الدلیل علی ان الشیء الفلانی وان کان من شئون الحکومه والسلطنه. لکن یختص بالامام (علیه‌السلام) ولایتعدی منه کما اشتهر ذلک فی الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث وتامل.»
امام خمینی، ولایت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه می‌داند. و در چنین ولایتی، فرقی بین
پیامبر و
امام با
فقیه، باور ندارد، مگر موردی دلیل برخلاف باشد، و در عین‌حال، برای برطرف کردن هر گونه
غلو و اغراق و دفع توهمات ناروا می‌نویسند:
وقتی می‌گوییم ولایتی را که
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمه (علیهم‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت
فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم‌السّلام) و رسول اکرم (صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از
مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین
شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این‌که برای کسی
شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌دیگر، «ولایت» موردبحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز
جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین)
قیّم برای
صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای
حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.
لازم به توضیح است:
امور اعتباری در برابر
امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن‌را «
اعتبار شرعی» نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل کنند، آن را «
اعتبار عقلائی» گویند.
حوزه ولایت فقیه در سخنان فقهاء و امام به اداره امور اجتماعی و سیاسی تفسیر شده است و در همه سوی‌هایی که پیامبر و امام به عنوان رهبر اختیار دارند، فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت فراتر از مقام بایستگی‌ها و ناگزیری‌هاست و در برگیرنده مصالح همگانی و آنچه بسته به اداره جامعه است، می‌شود. فقهاء به روشنی بیان کرده‌اند همه مصالح اجتماعی، در حوزه ولایت فقیه، جای دارند.
امام خمینی علاوه بر مقام بحث و نظر در حیطه
فقه استدلالی، در مقام
عمل و حوزه
فقه فتوایی که امری بس خطیر است در این خصوص و در پاسخ به این استفتاء که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر
جامعه اسلامی ولایت دارد.» می‌فرمایند:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به
بیعت با ولیّ مسلمین.
روح
اللَّه الموسوی الخمینی»
بنابراین از دیدگاه ایشان و به حسب
فتوا، ولایت فقیه جامع شرایط در همه صور را جاری است و فی‌نفسه و از حیث نظری منوط به اقبال عمومی نبوده و بدون آرای اکثریت جامعه، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است، لیکن تولی امور مسلمین و
تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی ایشان معتقدند که بعض مراتب آن مانند ولایت بر
ایتام و مجانین و
اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست
و در امر
تقلید است که در صورت امکان
همچنین در
قاضی نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب
حرج نیست،
اعلم بودن شرط است علی الاحوط. بنابراین، ولایت مطلقه دربند و بسته به بایستگی‌ها و ناگزیری‌ها و محدود به حدود احکام اولی شریعت نیست.
فقیه افزون بر برداشتن بازدارنده‌ها و برآوردن بایستگی‌ها و ناگزیری‌های اجتماعی به برآوردن مصالح همگانی نیز می‌پردازد و به هنگام بحران‌های اجتماعی، سیاسی، با استفاده از آیین‌های برتر شریعت: اهم و مهم و لاضرر و لاضرار و...به حل بحران‌ها می‌پردازد.
حکم
میرزای شیرازی به تحریم تنباکو نه در دایره بایسته‌ها و نه ناچاری‌ها بود و نه در چهارچوب
احکام اولیه، بلکه بر اساس مصالح همگانی و مقدم بر احکام اولیه بود و در عین حال هیچ فقیهی تاکنون، به مخالفت بر نخاسته است. خود این نشان می‌دهد که چنین احکام حکومتی از فقیه مورد وفاق همگان است.
بنابراین بر اساس شناخت مصلحت و یا بازشناسی مصلحت اهم از مهم نه تنها درحوزه مباح‌ها بلکه در دائره واجبات و محرمات نیز می‌تواند
اعمال ولایت کند و اما موضوع مصلحت‌شناسی و بازشناسی اهم از مهم راه‌های ویژه به خود دارد.
شاید فقیه با استفاده از تیزهوشی، زکاوت و قدرت تحلیل سیاسی خود، به مصلحت‌شناسی بنشیند و از صاحبان اندیشه و انسان‌های شایسته نیز در میدان‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و...استفاده کند و پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها، به صدور حکم سازوار بپردازد.
نخست، به هنگام نیاز، کارشناسی و مصلحت‌سنجی می‌کند و آراء و نگرش‌ها را گرد می‌آورد: و شاورهم فی الامر و سپس به جمع‌بندی می‌پردازد و فرمان می‌دهد فاذا عزمت فتوکل علی
الله.
از اینجا روشن می‌شود گفته میرزای نائینی و دیگران: حوزه رایزنی رهبری با کارشناسان، احکام و امور حکومتی است و نه احکام شرعی.
در هر حال، بحث چگونگی مصلحت‌شناسی و شناخت مصلحت‌های اهم، از مصلحت‌های مهم، یک بحث حکومتی و اسلامی است که از
قرآن و
سیره پیامبر (صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم) به خوبی استفاده می‌شود.
ولایت فقیه، که ولایت انسان آشنای به اسلام و متعهد در برابر آن و برخوردار از تقوای عالی، اسلامی و مدیریت بالای اجتماعی است، ولایت قانون اسلام و حاکمیت ارزش‌ها و مصالح عامه است، نه استبداد و بی‌قانونی و نه دلخواهی و جزاف و خودسری.
بنابراین، ولایت مطلقه فقیه؛ یعنی رهبری مردم و جامعه، در گستره بایسته‌ها و ناگزیری‌ها (امور حسبیه) و مصالح عامه (احکام حکومتی)؛ ولایت مطلقه به معنای یاد شده، نه به معنای اعتقاد به همسانی و برابری فقیه با پیامبر و امام در برتری‌ها و خوی‌ها و منش‌ها و خصلت‌های روحانی است و نه در پی‌دارنده استبداد و خودکامگی و هرج و مرج قانونی. ولایت مطلقه بدین معنی مورد بحث و اختلاف عالمان است.
در این نوشتار به سه نگرش مهم در مسأله اشاره می‌شود.
۱. ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه که بسان پیامبر و امام پیروی آن واجب باشد، با روایاتی که مورد استناد و استدلال واقع شد، بسیار دشوار است.
این دیدگاه از آن شیخ انصاری است که می‌نویسد: «وبالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب طاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل. دومه خرطه القتاد.»
۲. دلیل لفظی معتبری و یا هیچ دلیل معتبری که ولایت مطلقه فقیه را ثابت کند، نداریم. این دیدگاه، از آن آقای خویی و شماری از صاحب نظران است: «فلم یدلنا علیها روایه تائمه الدلاله و السند.»
۳. ولایت مطلقه فقیه، با درنگ در زوایای مسأله، یک مطلب ضروری و بی‌نیاز از استدلال است بر این نظرند فقیهانی چون: صاحب جواهر ، فاضل نراقی و امام خمینی .
از آن جایی که موضوع این مقاله، پژوهش و بررسی دلیل‌های اقامه شده بر ولایت مطلقه فقیه است، بحث و تحقیق را در بررسی این دیدگاه ویژه می‌کنیم و در ضمن بررسی دلیل‌های این دیدگاه، زوایای دو دیدگاه دیگر نیز روشن خواهد شد.
برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، راه‌های پیموده شده و روش‌هایی به کار گرفته شده که در این مقال، مهم‌ترین‌ها پژوهش خواهد شد:
۱.
روایات.
۲.
اجماع.
۳. عموم و اطلاق، روایاتی که فقه امامی در آن‌ها به جای قاضیان عامه قرار داده شده‌اند.
۴. ولایت حسبه.
۵.
عقل.
فقیهان از دیرباز تا به امروز، در بحث ولایت مطلقه فقیه بر روایات، تکیه داشته‌اند، روایاتی که برای ثابت کردن نیابت عامه فقیهان، به آن‌ها استدلال شده، از زاویه‌های گوناگونی در خور دسته‌بندی هستند. بخش درخوری از این روایات، بیانگر برتری عالمان دین و بخشی بیانگر مقام قضاء و داوری برای فقیهان و پاره‌ای از آن‌ها، بیانگر مرجعیت فقیهان در رخدادها و مسائل نوپیدای زندگی‌اند.
شاید بهتر از همه برای نخستین‌بار، فاضل نراقی این روایات را با دسته‌بندی و سامانی خاص، یک‌جا در عوائد جمع‌آوری کرده است.
و پس از ایشان، شماری از فقیهان بر شمار روایاتی که وی یادآور شده
افزوده و به بحث و بررسی آن‌ها از جهت سند و دلالت پرداخته‌اند.
از جمله فقیهانی که با دقت‌های لازم رجالی، اصولی و فقه الحدیثی به بررسی روایات نشسته، امام خمینی است. در درستی استدلال به روایات برای ولایت مطلقه فقیه، فقیهان نگاه هماهنگی ندارند.
فاضل نراقی سند روایات را با
عمل اصحاب، آمیزیدن پاره‌ای از آن‌ها با پاره‌ای دیگر و مطرح بودن بسیاری از آن‌ها در کتاب‌های معتبر، بازسازی می‌کند
و دلالت آن‌ها را نیز امر روشن می‌شمارد.
از ظاهر سخنان صاحب جواهر در موارد گوناگون بر می‌آید که استناد به روایات باب بر ولایت مطلقه فقیه از نظر سند و دلالت تمام و بی‌اشکال است.
مجاهد نامور،
سیدعبدالحسین لاری، روایات باب را پذیرفته و سند و دلالت آن‌ها را بی‌اشکال دانسته است.
میرزا
محمدحسین نائینی افزون بر این‌که در تقریرات بحث خارج فقه، استناد به مقبوله عمر بن حنظله را از جهت سند، دلالت تمام می‌دانند و آن‌را بهترین مستند ولایت مطلقه و عامه فقیه می‌شمرد.
از ظاهر عبارت شیخ انصاری در کتاب الزکاه نیز بر می‌آید که این دسته از روایات از اعتبار برخوردارند و لکن به نظر می‌رسد این یک ظهور آغازی باشد که با توجه به دیگر فرازها از سخنان شیخ و اظهارنظرهای وی، نشود به گونه روشن و شفاف این نظر را به وی نسبت داد.
در هر حال، شیخ انصاری پس از آن‌که می‌نویسد: اگر پیامبر یا امام درخواست زکات کنند، پرداخت زکات به آنان واجب است، زیرا پیروی از فرمان آنان در همه امور و شوون، حتی در کارهای عادی واجب و سرپیچی از فرمان و آزار آنان حرام است.
می‌نویسد: «ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادله النیابه العامه وجوب الدفع لان منعه رد علیه والراد علیه راد علی
الله تعالی کما فی المقبوله والتوقیع الشریف.»
و اما اگر فقیه در عصر غیبت درخواست زکات کرد، برابر دلیل‌های نیابت عامه، پرداخت زکات به او واجب است، زیرا همان‌گونه که در روایت مقبوله ابن‌حنظله و توقیع شریف امام عصر آمده: نپرداختن زکات به فقیه رد خواسته او است و کسی که خواسته او را رد کند، خواسته خدا را رد کرده است.
آقای حکیم نیز، در مستمسک، از عبارت شیخ همین برداشت را کرد، آن‌گاه بر او خرده گرفته که مورد حرام بودن رد فقیه، داوری و قضاوت بین مردم است.
بنابراین، روایت، مورد بحث ما را در بر نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد چنگ زدن به این ظاهر، با توجه به دیگر عبارت‌های شیخ، در اشکال بر ولایت و نیابت عامه، مشکل است در صورتی که مقصود شیخ از این عبارت، همان معنای ظاهری باشد، با دیگر عبارت‌ها چگونه درخور جمع و توجیه است.
از حیث واپس و واپیش بودن، کدام برگشت از دیگری به شمار می‌آید، بحثی است که باید مورد دقت قرار گیرد. یک برگشت از دیگری به شمار می‌آید؟ این بحث، باید به‌گونه دقیق بررسی شود.
(استاد، دلیل‌هاى ولایت فقیه، یعنى روایات را مورد اشکال قرار داده است.) بنابراین، اگر شیخ انصارى از این نظر برگشته بود، برابر قاعده بایستى شاگرد او،
محقق رشتی، آگاه مى‌بود و به آن اشاره مى کرد، زیرا فرض این است که جناب رشتى، این مطلب را پس از رحلت استادش، نگاشته است، بنابراین، شیخ به مذاق مشهور سخن گفته و عقیده فقهى او بـه شمار نمى‌آید. این‌که فقیهى مطلبى را بیان مى‌کند و تـنها جنبه ایراد دارد، نه اعتقاد، امر رایجى است. در مثل
ابن‌ادریس در مـوارد بـسیارى از سرار، مطالبى به شیخ نسبت مى‌دهد و مى‌نویسد: «فقد ذکره ایرادا لا اعتقادا.»
در برابر دیدگاه نخست، که استناد به روایات را برای ولایت عامه فقیه، از جهت سند در دلالت بی‌اشکال و بلکه روشن می‌داند، دیدگاه دوم، هیچ یک از روایات باب را تمام نمی‌داند.
آقای خوئی در بسیار جاها، از جمله در بحث ولایت فقیه کتاب بیع، بحث روایت هلال کتاب صوم بحث اجتهاد و تقلید، به روشنی بیان کرده که روایات برای ثابت کردن ولایت عامه فقیهان، غیر قابل استنادند، پاره‌ای از نظر سند، پاره‌ای از نظر دلالت و پاره‌ای از دو نظر اشکال دارند.
آنچه از روایات استفاده می‌شود، ولایت بر فتوا و ولایت بر قضاء است و اما ولایت عامه را به هیچ روی نمی‌شود با این روایات ثابت کرد: «وقد ذکرنا فی الکلام علی ولایه الفقیه من کتاب المکاسب ان الاخبار المستدل بها علی
الولایه المطلقه قاصره السند او الدلاله...نعم من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوی و القضاء.»
در بحث ولایت فقیه کتاب مکاسب، بیان کردیم: اخبار مورد استدلال برای ولایت مطلقه، از جهت سند و یا دلالت نارساند. بله، از روایات معتبر استفاده می‌شود: فقیه در دو مورد ولایت دارد: یکی فتوا و دیگری قضاء.
همو در بحث از حکم دیدن هلال در کتاب صوم، پس از یک بررسی پردامنه راجع به روایات مربوط به حکم حاکم می‌نویسد: «والمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن انه لم ینهض لدینا دلیل لفظی معتبر یدل علی نصب القاضی ابتداء لیتمسک باطلاقه وانا نلتزم به من باب القطع بوجوب القضاء کفأیا لتوقف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لکثره التنازع والترافع والقدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب المزبور، هو المجتهد الجامع للشرائط فلاجرم نقطع بکونه منصوبا من قبل الشارع المقدس.»
آنچه از همه مباحثی که تا به اکنون بررسی کردیم، به دست می‌آید آن است که: هیچ‌گونه دلیل معتبر لفظی قائم نشده که دلالت کند قاضی به مقام قضاوت گمارده شده باشد و از آن جهت که یقین داریم قضاوت جزء واجبات کفایی است که باعث حفظ نظام مادی و معنوی مردم می‌شود، به گمارده شدن قاضی گردن می‌نهیم، زیرا اگر دستگاه داوری نباشد، به خاطر تنش‌ها و اختلاف‌های بین مردم، نظام اجتماعی دچار از هم گسستگی و هرج و مرج می‌شود آن کسی را که یقین داریم مقام قضاوت برای او ثابت شده، تنها فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته است، پس ناچار قطع پیدا می‌کنیم که
شارع مقدس، او را بر این پست بر گمارده است.
آنچه آقای خویی در بحث رویت هلال مطرح کرده است، با سخنان ایشان در بحث قضاء و اجتهاد و تقلید نوعی ناسازگاری دارد، زیرا در بحث رویت هلال، به روشنی بیان می‌کند که هیچ‌گونه دلیل معتبر لفظی بر ثابت بودن مقام قضاء برای فقیه نداریم و برای ثابت کردن آن از قاعده بایستگی حفظ نظام و قاعده قدر متیقن استفاده کرده است.
در حالی که در چند مورد از بحث اجتهاد و تقلید، به روشنی می‌گوید: از اخبار معتبر استفاده می‌شود که فقیه دو منصب دارد:
۱.افتاء.
۲.قضاء.
و از دلیل‌های لفظی قضاء، به دو روایت ابی‌خدیجه اشاره می‌کند و هر دو را از نظر سندی صحیح می‌شناسد.
«نعم یستفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوی والقضاء.»
بله، از روایات معتبر استفاده می‌شود که فقیه دو پایه و پایگاه دارد: فتوا و قضاء و نیز پس از بحث درباره دلیل‌های ولایت فقیه و نپذیرفتن دلالت روایات بر ولایت مطلقه فقیه، از دو روایت صحیح ابی‌خدیجه یاد می‌کند و می‌نویسد: «و هما یدلان علی نصب الفقیه للقضاء.»
آن دو (روایت صحیحه ابی‌خدیجه) دلالت دارند که فقیه برای مقام قضاء از جانب ائمه (علیهم‌السلام) گمارده شده است.
شماری دیگر از فقهای معاصر و نیز بسیاری از شارحان مکاسب، ضعف سندی و یا دلائل اخبار را به روشنی یادآور شده‌اند و در نتیجه روایاتی را در ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه ناتمام و ناتوان دانسته‌اند.
و در میان فقیهان پیشین،
محقق اردبیلی نیز به روشنی سستی سند این روایات را یادآور شده، هر چند مضمون و معنای آن‌ها را برابر با قواعد و روایات ائمه (علیهم‌السلام) دانسته است.
وی در بحث دوران بودن (نفوذ) قضاءی فقیه کامل و دارای تمامی ویژگی‌ها در زمان غیبت، پس از استدلال به اجماع و اشاره به قاعده بایستگی از بین بردن هرج و مرج و بایستگی حفظ نظام درباره روایات می‌نویسد: «...و ان لم یکن سندها معتبرا علی ما عرفت، الا ان مضمونها موافق للعقل و کلائمهم و قواعدهم المقرره.»
هر چند سند روایات معتبر نیست و لکن مضمون آن‌ها برابر با حکم عقل و روایات قاعده‌ها و ترازهای شناخته شده امامان (علیهم‌السلام) است.
شماری از فقیهان در بحث از روایات باب، راه سومی را برگزیده‌اند، اینان، نه حکم به اعتبار و حجت بودن صددرصد کرده و نه حجت بودن و اعتبار آن‌ها را رد کرده‌اند، بلکه از تمامی روایات باب، ادعای
تواتر اجمالی کرده و نوشته‌اند: هر چند تک تک روایات، شاید ضعف سندی و یا ایراد دلالی داشته باشند، لکن با توجه به فراوانی روایات،
علم اجمالی پیدا می‌شود که پاره‌ای از این روایات، از پیامبر و ائمه صادر شده‌اند، به‌ویژه اگر توجه داشته باشیم که در این‌گونه امور که بیان برتری عالمان است، انگیزه جعل روایات و یا
تقیه و ترس و مانند آن که نتیجه‌اش خلاف واقع است، وجود ندارد.
امام خمینی، با این‌که در استدلال و برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، راه ویژه‌ای را پیموده که با روش دیگر فقیهان فرق دارد و تمسک به روایات را در درجه دوم و سوم اهمیت قرارداده و در بعضی اظهار نظرهای خود از روایات در حد تایید مطلب یاد کرده است و نه بیش‌تر، با این حال، در پاره‌ای از نوشته‌های خود، برای روایات اعتبار فقهی قائل شده و به عنوان مدرک معتبر شرعی به آن‌ها استدلال کرده و با نظر به ایرادها و اشکال‌هایی که از نظر سند و یا دلالت بر روایات شده است، می‌نویسد: «والخدشه فی کل واحد منها سندا او دلاله ممکنه لکن مجموعها یجعل الفقیه العادل قدر المتیقن کما ذکرنا.»
اگرچه نسبت به هر یک از روایات شاید اشکال سندی یا دلالی بشود، لکن تمام این روایات، روی هم رفته، فقیه عادل را قدر متیقن برای حکومت قرار می‌دهد.
امام خمینی، در بحث ولایت فقیه که به فارسی سامان یافته و نیز در کتاب بیع، پس از آن‌که اصل اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را از مباحث ضروری فقهی می‌داند و بی‌نیاز از اقامه دلیل و برهان، می‌نویسد: «ومع ذلک دلت علیها بهذا المعنی الوسیع روایات.»
با این‌که ولایت فقیه یک مطلب ضروری است، روایات بر ولایت فقیه به همین معنای گسترده و (مطلقه) دلالت دارند.
شیخ انصاری در بررسی روایات باب، به تفصیل گراییده و می‌نویسد: دلالت روایات بر ولایت مطلقه فقیه بسیار دشوار است و اما دلالت آن‌ها، بویژه مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی‌خدیجه و توقیع شریف امام عصر (علیه‌السلام) بر ولایت فقیه نسبت به امور حسبیه پذیرفتنی است:
«اما
الولایه علی الوجه الاول اعنی استقلاله فی التصرف. فلم یثبت بعموم، عدا ما ربما یتخیل من اخبار وارده فی شان العلمإ...ولکن الانصاف بعد ملاحظه سیاست‌ها او صدرها او ذیلها یقتضی الجزم بآن‌ها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الاحکام الشرعیه لاکونهم کالنبی والائمه، صلوات
الله علیهم، فی کونهم اولی الناس فی اموالهم.»
اما ولایت فقیه، به معنای نخست که استقلال در تصرف باشد، هیچ دلیل عامی بر آن قائم نشده است، به غیر از پاره‌ای از آن‌ها، که گمان می‌شود دلالت بر ولایت مطلقه دارند، مانند اخباری که در باب برتری علما وارد شده...و لکن انصاف آن است که با توجه به چگونگی بیان و صدور ذیل آن روایات، یقین حاصل می‌شود که این روایات، در مقام بیان وظیفه علما از جهت بیان احکام شرعی و تبلیغ مسائل دینی است، نه آن‌که بسان پیامبر و ائمه (علیهم‌السلام) بر مال مردم ولایت داشته باشد.
آن‌گاه برای ثابت کردن ولایت فقیه در امور حسبیه، به مقبوله ابن حنظله و به حدیث: مجاری الامور بید العلما و توقیع شریف استدلال و استناد می‌کند و می‌نویسد: «واما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره فیدل علیه مضافا الی مایستفاد من جعله حاکما کما فی مقبوله ابن حنظله...والی ما تقدم من قوله (علیه‌السلام) : مجاری الامور بید العلمإ بالله.التوقیع المروی فی اکمال الدین.»
و اما دلیل واجب بودن رجوع به فقیه در امور حسبیه، عبارت است از: روایت ابن‌حنظله، حدیث مجاری الامور و توقیع شریف.
خلاصه نظر شیخ:
الف. از مجموع این روایات روی هم رفته، بویژه مقبوله، مشهور و توقیع استفاده می‌شود که دو پایه و پایگاه افتاء و قضاء برای فقهاء ثابت و استوار است.
ب. ولایت فقیه بر امور حسبیه نیز، پذیرفته و ثابت است.
ج. و اما ثابت کردن ولایت مطلقه با این روایات، بسیار دشوار است.
نکته شایان دقت در کلام شیخ:
شیخ می‌نویسد: از این راه و با این روایات ، ثابت کردن ولایت مطلقه، بسیار دشوار است، بنابراین، شاید غیر از روایات راه دیگری وجود داشته باشد و افزون بر آن دلالت روایات را نیز، صددرصد و از روی یقین، نفی نکرده، بلکه دو بار تکرار کرده است: دونه خرط القتاد. و با دقت در این عبارت، روشن می‌شود که نسبت نفی ولایت مطلقه فقیه به شیخ انصاری، جای درنگ و اشکال است.
ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، به استناد روایات، به گونه‌ای که با مبانی رجالی و برداشت‌های اجتهادی همه فقهاء سازگار باشد، بسیار دشوار است و اما رد کردن ولایت مطلقه و یا اشکال در اثبات آن، به لحاظ ناتمامی و ناتوانی روایات، هیچ‌گاه به معنای انکار ولایت مطلقه فقیه، نیست، زیرا با فرض بی‌اعتباری روایات، برای ثابت کردن مسأله، راه‌ها و روش‌های شناخته شده فقهی دیگری وجود دارد و بسیاری از فقیهان، پس از بحث از ناتمامی روایات، برای ثابت کردن ولایت فقیه، به جست‌وجوی راه‌های دیگری پرداخته‌اند.
و در این بیان، به نظر می‌رسد امام خمینی، با ژرف‌اندیشی و روشن‌بینی خاص فقهی و اصولی، دست به ابتکار تازه‌ای زده است.
با قطع نظر از اعتبار و بی‌اعتباری روایات، در درجه نخست روش ویژه‌ای به نام: ضرورت فقه، مزاق شریعت و روح کلی حاکم بر احکام الهی را، که مقدمات دلیل عقلی بشمارند، دلیل اساسی قرار داده و با این روش ولایت مطلقه فقیه را در ردیف مسائل ضروری بایسته، قلم داد کرده است که بر فرض بی‌اعتباری روایات، به اصل ولایت مطلقه فقیه، هیچ خلل و اشکالی وارد نخواهد شد.
همان‌گونه که روشن شد، استدلال به روایات از جهت مدلول لفظی بر ولایت مطلقه فقیه بسیار دشوار است، لکن با توجه به مطلب دیگری که به اصطلاح اصولی، دلالت اقتضاء نامیده می‌شود، شاید بتوان مدعی را ثابت کرد.
اگر پذیرفتیم که ثابت بودن دو پایه و پایگاه افتاء و قضاء به استناد روایات، اجماع و ضرورت، برای فقیه خدشه‌ناپذیر و روشن است، باید به ثابت بودن پایه و پایگاه ولایت مطلقه نیز باور داشته باشیم، در غیر این صورت، گمان و شبهه لغو بودن مطرح است.
شرح سخن: واجب بودن فتوا و بیان احکام الهی، یعنی رسالت
ارشاد و
تبلیغ و همچنین واجب بودن داوری در میان مردم، برای اجرا و پیاده کردن است و یک چنین ملازمه عقلی بین مقام ارشاد و تبلیغ و مقام اجرا و برابرسازی با دقت روشن می‌شود، چنانکه در دانش اصول، به
آیه کتمان و
آیه سوال، بر حجت بودن
خبر واحد استدلال کرده‌اند: اگر کتمان حقائق حرام باشد پس اظهار آن‌ها واجب است و اگر بیان راستی‌ها و درستی‌های دینی بر علمای دین واجب باشد، پذیرش سخن آنان بر مردم واجب می‌شود.
و نیز اگر پرسش مسائل دینی از عالمان واجب است، پذیرش و
عمل به پاسخ آنان نیز واجب خواهد بود،؛ زیرا اگر بیان حقیقت‌ها و راستی‌ها و درستی‌ها و پاسخ به پرسش‌های دینی واجب باشد اما پذیرش و
عمل به گفته پاسخ‌دهندگان واجب نباشد، این دستور بیهوده خواهد بود.
به خاطر دور نگهداشتن فرمان الهی از بیهودگی، عقل به دلالت اقتضا، حکم به ملازمه خواهد کرد، با قطع نظر از درستی و نادرستی این استدلال در باب
حجیت خبر واحد.
استفاده از دلالت اقتضا و ثابت کردن وابستگی و همراهی عقلی بین مقام افتاء و قضاء با منصب ولایت در بحث مورد نظر ما، درخور توجه و بررسی است.
آیا این همه توجه شارع مقدس به بیان و تبلیغ احکام اسلام و بایستگی وجود سازمان‌های قضایی در جامعه اسلامی، تنها برای آگاهی مردم و یا برای حفظ احکام از کهنگی و فراموشی و اتمام حجت است؟ آیا همه این احکام، ویژه دوران حضور معصوم است و در تمام دوران دراز غیبت، که خدا می‌داند تا چه زمانی ادامه پیدا کند، اجرای آن‌ها لازم نیست؟ روشن است که پذیرفتن تعطیلی احکام و گردن نهادن به آن در زمان غیبت، با روح
اسلام و
فلسفه احکام و اطلاق و عموم
آیات و روایات ناسازگار است و در پی‌دارنده هرج و مرج و از هم‌گسیختگی نظام و یا پذیرش حکومت ستم‌پیشگان که هیچ‌کدام پذیرفته نیست.
بنابراین، لازمه عقلی ولایت بر افتاء و قضاء، داشتن ولایت بر برابرسازی و اجر است، زیرا پس از بیان و تبلیغ احکام، داوری و دادن حکم، اگر مردم، به هر دلیل، حاضر به
عمل و پایبندی به آن نباشند، فایده‌ای نخواهد داشت و فرمان نارسا و ناتمام خواهد بود.
باید فقیه از قدرت حکومتی بر خوردار باشد، تا حاکمیت و جریان صحیح احکام و قضای الهی در جامعه پشتوانه اجرایی داشته باشد. در غیر این صورت، باید پذیرفت که اسلام‌خواهان جریان حدود، آیین‌ها و سیاست‌های اسلامی و اجتماعی نیست!
در گفته‌ها و نوشته‌های شماری از فقیهان برای استوار ساختن ولایت مطلقه فقیه، به اجماع تمسک شده است. برای روشن شدن قدر و قیمت این اجماع و مقدار و شعاع دلالت آن، نخست به نقل فرازهایی از دیدگاه‌ها می‌پردازیم.
محقق اردبیلی در بحث قضاء
مجمع الفائده و البرهان، پس از آن‌که ثابت بودن مقام قضاء را برای فقیه در عصر غیبت اجماعی می‌داند، بر ضرورت آن به قاعده بایستگی حفظ نظام جلوگیری از هرج و مرج در جامعه استدلال می‌کند:
«فیکون الفقیه حال الغیبه حاکما مستقلا. نعم ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه حاکما علی الاطلاق وعن رجوع جمیع ما یرجع الیه علیه‌السلام الیه کما هو المقرر عندهم فیمکن ان یقال: دلیله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع والحرج والضیق المتفیین عقلا و نقلا و بهذا اثبت البعض وجوب نصب النبی و الامام علیه‌السلام فتامل.»
با توجه به وجود اجماع و قاعده لزوم حفظ نظام و جلوگیری از حرج و مرج در زندگی اجتماعی ثابت می‌شود که فقیه در دوران غیبت امام زمان، استقلال در قضاوت دارد.
بله، سزاوار است پرسیده شود که از این‌که آیا فقیه، به گونه طلق، دارای پایه و پایگاه حکومت است؟ و پرسش شود از این آیا هر آنچه را به امام معصوم باید ارجاع داد، می‌توان به فقیه ارجاع داد و اختیار فقیه بسان اختیار امام معصوم است، همان‌گونه که چنین ولایتی برای فقیه، در نزد فقیهان ثابت شده؟ یا آن‌که قلمرو ولایت فقیه، به آن گستردگی نیست؟
بنابراین، امکان دارد گفته شود: به دلیل اجماع قاعده لزوم، جلوگیری از نابسامانی نظام اجتماعی و برداشتن تنگناهای اجتماعی از زندگی مردم، ولایت مطلقه فقیه ثابت می‌شود، همان‌گونه که شماری از عالمان، با تمسک به همین قاعده عقلی حفظ نظام، ضرورت وجود پیامبر و امام را ثابت کرده‌اند.
محقق کرکی در بحث نماز جمعه درباره قلمرو ولایت فقیه می‌نویسد: «اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه.نائب من قبل الامام (علیه‌السلام) فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل.»
علمای شیعه، همگی بر این باورند که فقیه عادل امین، دارای همه زمینه‌ها و ویژگی‌های فتوی، که از او به مجتهد در احکام شرعی یاد می‌شود، نایب در زمان غیبت نماینده امام زمان (علیه‌السلام) است در تمامی عرصه‌هایی که می‌شود به نیابت کاری انجام دهد.
این‌گونه سخنان از نظر علمی، همان ارزش اجماع را دارند.
در سخن محقق کرکی، حوزه نمایندگی فقیه از سوی امام نیز روشن شده است: اداره امور سیاسی و اجتماعی، با تمامی اختیارهایی که حاکم بر اداره جامعه باید داشته باشد.
جمله فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل، عبارت دیگر همان ولایت مطلقه فقیه است که امروزه، در کانون توجه اندیشه‌وران و سیاسیون قرار دارد.
ملا احمد فاضل نراقی، از کسانی است که با بیان روشن، برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، ادعای اجماع کرده است.
وی، پس از آن کارها و آنچه بر عهده حاکم دینی قرار دارد به‌طور کلی به دو بخش تقسیم می‌کند، در مورد ولایت مطلقه فقیه ابراز می‌دارد:
تمامی اختیاراتی که برای پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه ثابت است، بی کم‌وکاست، برای فقیه نیز ثابت است، مگر آن‌که در مورد خاص دلیل مانند اجماع و یا حدیث، قائم شود و از قلمرو ولایت فقیه بکاهد. آن‌گاه در مقام اثبات این مدعی، در درجه نخست به اجماع و سپس به اخبار استدلال می‌جوید.
سیدمیرعبدالفتاح حسینی مراغی نیز در کتاب عناوین، به اجماع محصل و منقول تمسک کرده است.
صاحب جواهر در کتاب جواهر، جاهای بسیار، ولایت مطلقه فقیه را از بایسته‌ها و مقوله‌های بی گفت‌وگو و روشن فقه قلم داد کرده است و آن‌را نزد فقهای شیعه مطلب پذیرفته شده‌ای می‌داند.
در بحث زکات، بر عموم ولایت فقیه نسبت به احکام شرعی و گزاره‌های خارجی و هر آنچه با شریعت و اداره جامعه، به گونه‌ای در پیوند است، افزون بر استدلال به دلیل‌های نیابت عامه، آن‌را اجماعی می‌داند و می‌نویسد: «ویمکن تحصیل الاجماع علیه من الفقهاء فانهم لایزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیده لادلیل علیها سوی الاطلاق الذی ذکرناه.»
امکان دارد از آراء و دیدگاه‌های فقهاء در باب‌های گوناگون فقهی، بر عموم ولایت فقیه نسبت به احکام و موضوعات، اجماع حاصل شود، زیرا آنان، هماره، در بحث‌های فقهی، ولایت فقیه را مطرح می‌کنند و به آن استناد می‌ورزند، بدون آن‌که دلیل ویژه‌ای جز اطلاق دلیل‌های نیابت عامه داشته باشند.
حاج شیخ
محمدحسین محقق اصفهانی، با جداسازی ولایت پیامبر و امام، از آن جهت که دارای مقام و پایگاه نبوت و امامت و خصلت عصمت هستند، با ولایت آن بزرگواران از آن نظر که رهبر جامعه به شمار می‌آیند و با رد کردن جانشینی فقهاء از پیامبر و امام در ولایت مطلقه بر جان و مال مردم، نیابت عامه فقهاء را از پیامبر و امام در آنچه به اداره جامعه و امور سیاسی و اجتماعی مردم بستگی دارد، می پذیرد.
و نیز پس از مناقشه در ولایت فقیه بر اموری مانند تصرف در آراضی خراجیه و اوقاف عمومی و جمع‌آوری زکات، خمس و سرپرستی اموال بی‌سرپرست و یتیمان و دیوانگان، می‌نویسد:
«الا ان ولایه الحاکم فی کثیر من تلک الموارد اجماعیه و قد ارسلت فی کلمات الاصحاب ارسائل المسلمات بحیث یستدل بها لاعلیها والله العالم.»
هر چند بر ولایت فقیه در مورد اموال عمومی، آراضی خراجیه و مانند آن اشکال وارد شده و لکن ولایت فقیه در بسیاری از موارد یاد شده، اجماعی است و در سخنان فقهاء شیعه، این مقوله چنان بی گفت‌وگو، روشن و یقینی انگاشته شده که نیازی به استدلال ندارد، بلکه بر خود این یقینی انگاشتن مسأله دلیل شمرده می‌شود.
تمسک به این‌گونه اجماع‌ها برای ثابت کردن مقوله با اهمیتی بسان ولایت مطلقه فقیه، با توجه به چالش‌های فقهی و علمی فراوانی که دارد، از چند جهت دشوار است:
۱. در این‌گونه اجماع‌ها، گمان بر مدرکی بودن یا دست‌کم، احتمال آن‌که مدرکی باشند، می‌رود. ممکن است مدعیان اجماع، با نظر به روایات مسأله چنین ادعایی کرده باشند. بنابراین، خود مدرک اجماع، یعنی روایات را باید بازبینی و مورد بررسی قرار داد و اجماع دلیل جداگانه‌ای به شمار نمی‌آید.
۲. ادعای اجماع نسبت به تمامی زوایای مسأله، مشکل است.
صاحب جواهر که خود از نظریه‌پردازان باورمندان راسخ ولایت مطلقه فقیه به شمار می‌رود، بر این نظر است که بحث ولایت فقیه از سخنان فقهاء، به خوبی تحریر و تقریر نشده که آیا ولایت فقیه در جاهای پذیرفته شده، از باب حسبه است، یا غیر آن و بنابراین که از باب حسبه باشد، دلیل پیش بودن آن بر ولایت عدول مومنان به چه چیزی است و بنابراین که از باب ولایت باشد، آیا از سوی
خداوند متعال، به زبان امام گمارده شده، یا آن‌که فقیه، نائب و وکیل امام است و اگر نیابت از امام دارد، آیا ولایت او به‌طور مطلق است یا محدود؟ در هر حال، ادعای اجماع بر ولایت مطلقه فقیه با توجه به سخن صاحب جواهر، امر چندان آسانی به نظر نمی‌رسد.
۳. بر فرض پذیرش اجماع،
دلیل لبی است و اطلاق و عمومی در کار نیست تا نسبت به موارد شک و شبهه مورد تمسک قرار گیرد. از این روی، در دلیل لبی مانند اجماع، به قدر متیقن، بسنده می‌شود و نسبت به زاید بر آن؛ یعنی موارد شک، به اصل و قاعده موجود در باب، بازگشت می‌شود.
و قدر متیقن از ولایت فقیه همانا ولایت بر امور عامه و حسبه است، نه عام امور و در زاید بر آن دلیلی وجود ندارد، و به اصل ولایت نداشتن کسی بر کسی، تمسک می‌شود، از این روی، باریک‌اندیشان از فقهاء بر اصل ولایت فقیه فی الجمله، ادعای اجماع کرده‌اند نه بالجمله و به‌طور کلی و مطلق.
۴. نسبت اجماع و یا شهرت و یا اعتراف به ولایت مطلقه فقیه به شماری از فقیهان، مانند:
سیدجواد جبل عاملی در
مفتاح الکرامه و شیخ اعظم انصاری در مکاسب و
آقا جمال خوانساری در حاشیه
شرح لمعه، ناتمام و ناشی از بی‌دقتی در سخنان این بزرگان است.
اجماع مفتاح الکرائمه، بر روان بودن قضای فقیه در عصر غیبت است و شهرت در کلام شیخ، ولایت فقیه بر امور حسبیه و امور عامه است و مورد اعتراف
جمال المحققین نیز ناتمامی دلیل‌های نیابت عامه است، از جهت سند و دلالت. بله، وی نوشته: معروف بین اصحاب ما آن شد که فقیهان کامل و دارای تمامی ویژگی‌های بایسته، نائب امام هستند.
(
ملای دربندی در خزائن، در بحث ولایت فقیه درباره این اجماع می‌نویسد: این اجماع علی القاعده است، نه علی الحکم.)
استدلال بر عموم و اطلاق روایاتی که فقیه امامی به جای قاضیان عامه قرار داده شده‌اند، از راه‌هایی که برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه مورد استفاده قرار گرفته، روایاتی است که دلالت بر مقام قضاء برای فقیهان می‌کنند.
در این روایات فقیه امامی کامل و دارای تمامی ویژگی‌های بایسته، در برابر قاضیان اهل خلاف قرار داده شده‌اند و از آن روی که قاضیان دستگاه ستم، که دادخواهی نزد آنان نارواست، دارای حوزه و قلمرو اختیار گسترده‌اند، مانند: سرپرستی امور حسبیه و حکم به دیده شدن هلال، پس فقیه امامی که به جای او قرار داده شده و مقامی بسان مقام او، در نظر گرفته شده، باید از آزادی در گزینش و به کار بستن قدرت، بسان قاضیان اهل خلاف، برخوردار باشد.
آقا
سیدمحسن حکیم، در مسأله اعتبار حکم حاکم در باب هلال ماه پس از وارد ساختن خدشه به استدلال کسانی که بر اساس اطلاق و عموم پاره‌ای از روایات، حکم حاکم به
رویت هلال را معتبر دانسته و رد و مخالفت با حکم وی را به مانند رد حکم انگاشته‌اند به شیوه دیگری بر اعتبار حکم حاکم استدلال می‌کند و می‌نویسد:
«و یمکن الاستدلال له بما ورد فی مقبوله ابن حنظله من قوله (علیه‌السلام) ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا.فلیرضوا به حکما. فانی قد جعلته علیکم حاکما.و قوله، فی خبر ابی خدیجه: اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا.فان مقتضی اطلاق التنزیل ترتیب جمیع وظأف القضاءه والحکام و منها الحکم بالهلال فانه لاینبغی التوقف عن الجزم بانه من وظأفهم التی کانوا یتولونها....فانه اذا صح له الحکم به وجب ترتیب الاثر علیه لما دل علی وجوب قبوله وحرمه رده.»
امکان دارد برای ثابت کردن اعتبار حکم حاکم در باب هلال ماه، به مقبوله ابن‌حنظله و روایت ابی‌خدیجه استدلال شود؛ زیرا در این دو روایت، شخص آشنای به احکام اسلامی آشنای به حلال و حرام خدا، یعنی فقیه، به عنوان قاضی و حاکم شناسانده شده است.
قاضی و حاکم، وظیفه‌هایی دارد، مانند داوری بین مردم، و گماردن سرپرست برای مال‌ها و ثروت‌های بی‌سرپرست...و اداره امور جامعه و از جمله حکم به هلال ماه.
بنابراین فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته، در این دو روایت به عنوان قاضی معرفی شده و قید نشده که در کدام یک از وظیفه‌ها و اختیارها، مانند قاضی است، پس معلوم می‌شود همه کارها و وظیفه‌های قاضی مقصود است.
و در نتیجه اگر فقیه حکم به هلال ماه کرد، باید حکم او پذیرفته شود، زیرا سرپیچی از فرمان او حرام و بمانند سرپیچی از فرمان
امام معصوم است.
برای بهتر روشن شدن معنای سخن آقای حکیم، سزاوار است که در محتوای مقبوله و مشهوره دقت شود که امام (علیه‌السلام) پیروان خود را از دادخواهی پیش قاضیان و حاکمان مخالف
اهل بیت (علیهم‌السلام) بازداشته و به آنان دستور داده به قاضیان پیرو اهل بیت مراجعه کنند.
روشن است که قاضی اهل خلاف در تمام شوون مردم دخالت می‌کرده، از داوری و پایان دادن به درگیری‌ها و دشمنی‌ها تا گماردن قیم و سرپرست برای کودکان و اموال بی‌سرپرست و اعلام آغاز ماه.
حال اگر امام (علیه‌السلام) دوستانش را از دادخواهی پیش قاضیان دستگاه ستم باز دارد و قاضی امامی را مرجع مردم معرفی کند و برای او ولایت در امور مردم اعتبار نکند، کار مردم سامان نمی‌یابد.
نتیجه سخن: اگر فقیه کامل و دارای تمامی ویژگی‌های بایسته، به حکم روایات به قضاوت بین مردم گمارده شده است، باید دارای ولایت مطلقه نیز باشد که در تمامی امور اجتماعی، مردم به او پناه برند و او حق ولایت و دخالت در همه شوون اجتماعی مردم داشته باشد و پیروی از او بر مردم واجب باشد و در غیر این انگاره، مشکل اجتماعی، سیاسی و قضای مردم حل نخواهد شد.
پس باورمندی به مقام قضاء برای فقیه، ناگزیر قبول ولایت مطلقه فقیه را در پی دارد، ولایت از شؤون قضاوت است. با ثابت شدن قضاوت که ضروری و اجماعی است، ولایت مطلقه نیز ثابت خواهد شد.
قضاوت با ولایت دو مقوله جدای از یکدیگرند. موضوع و مورد قضاوت، پدید آمدن درگیری و دشمنی بین دو شخص، دادخواهی در نزد قاضی و داوری وی، برابر معیارهای شناخته شده شرعی و فقهی برای پایان دادن به درگیری آنان است.
و اما قلمرو ولایت دخالت و دست‌یازی یک جانبه از سوی والی در سامان و سازماندهی امور اجتماعی مردم است، خواه در حوزه امور عامه و حسبیه یا در گستره همه مصالح عمومی و اجتماعی مردم.
بنابراین، مقام ولایت و سرپرستی، نسبت به امور اجتماعی از شوون و بایسته‌های شرعی، عقلی و یا عرفی قضاوت به شمار نمی‌آید، تا آن‌که اگر بنا به ضرورت فقه یا اجماع و یا روایات، مقام قضاء برای فقیه ثابت شد، مقام ولایت نیز برای او ثابت و استوار باشد.
هر یک از دو مقام قضاء و ولایت امر اعتباری قراردادیند که پیش از این وجود نداشته‌اند و ثابت کردن هر یک برای فقیه، نیاز به جعل و دلیل معتبر جداگانه‌ای دارد.
روشن است، مورد نفی، پیوستگی و لازم و ملزومی شرعی، عقلی و یا عرفی و عادی این دو پدیده است. و نپذیرفتن و رد کردن وابستگی و پیوستگی بین قضاوت و ولایت، هیچ‌گاه به معنای ثابت کردن ناسازگاری بین آن دو نیست.
بنابراین ممکن است یک شخص هم دارای مقام قضاء باشد و هم صاحب ولایت، لکن با دو جعل و دو دلیل معتبر مستقل و یا یک جعل و یک دلیل فراگیری که در آن به روشنی بیان شده باشد: فقیه هر دو مقام را دارد.
از این روی، گاهی شخص قاضی گمارده شده است، ولی والی نیست و گاهی هم قاضی است و هم والی.
میرزای نائینی، به ناوابستگی قضاء با ولایت به روشنی اشاره کرده
و شاگرد او، آقای خویی، پس از بیان دیدگاه آقای حکیم، به نقد و رد آن‌ها پرداخته و نوشته است: «فدعوی ان
الولایه من شئون القضاء عرفا ممنوعه ثباتا.بل الصحیح انهما امران و یتعلق الجعل بکل منهما مستقلا.»
ادعای این‌که از نظر عرفی ولایت از شوون قضاوت شمرده می‌شود، به طور جزم ممنوع و باطل است، بلکه درست آن است که ولایت و قضاوت دو مفهوم و پدیده جدای از یکدیگرند و ثابت کردن هر یک نیازمند به جعل و اعتبار مستقلی است، و اما بازداشتن
شیعیان از
دادخواهی پیش قاضیان عامه و امر به دادخواهی در نزد فقهای اهل بیت، به عنوان قاضی، دلیل آن نیست که حوزه کاری و قلمرو اختیار آنان بسان قاضیان عامه گسترده است، زیرا اگر قاضیان عامی مذهبی افزون بر داوری بین مردم برای پایان دادن به درگیری‌ها و شکایت‌ها و در حوزه امور اجتماعی، مانند: گماردن سرپرست برای کودکان بی‌سرپرست، نگهداری از اموال عمومی، موقوفه‌ها، اعلام آغاز ماه و... نقش ولایی داشته‌اند.
آنان به جعلی دارای مقام قضاء و به جعل دیگری دارای مقام ولایت بوده‌اند، از این روی شماری، تنها برای پست قضاء گمارده شده بوده‌اند و حق ولایت و دخالت در غیر دادخواهی‌ها را نداشتند.
دیگر این‌که اگر آنان در چنین حوزه گسترده‌ای ولایت داشته‌اند، دلیل نمی‌شود که از نگاه شرع، ولایت از شوون قضاوت باشد، زیرا امکان دارد جمع بین اختیارهای قاضی و والی در مذهب آنان از بدعت‌ها و خلاف شرع‌هایی باشد که انجام داده‌اند.
عمل آن‌ها کشف‌کننده وابستگی شرعی ولایت با قضاوت نیست.
آقای خوئی با اشاره به بخش دیگر استدلال آقای حکیم می‌نویسد: «واما عدم ارتفاع الحاجه عن اصحابهم (علیه‌السلام) فیما اذا کان الفقیه قاضیا فحسب ولم یکن له
الولایه علی بقیه الجهات. ففیه: ان هذه المناقشه انما تتم فیما اذا لم یتمکن الفقیه المنصوب قاضیا شرعا من التصرف فی تلک الجهات ابدا. واما لو جاز له ان یتصدی لها لامن باب الولایهبل من باب الحسبه. فلا تبقی لاصحابهم ایه حاجه فی الترافع او الی الرجوع الی قضاءه الجور و معه یصح النهی عن رجوعهم الی القضاءه.»
اشکال بر آورده نشدن نیازها و بست و گشاد کارهای پیروان امام (علیه‌السلام) اگر فقیه دارای ویژگی‌هایی بایسته، تنها به مقام قضاوت گمارده شده باشد، در انگاره‌ای وارد است که فقیه به هیچ روی نتواند به ساماندهی و اداره امور بایسته و مورد نیاز مردم بپردازد و اما اگر حق ساماندهی امور مردم را داشته باشد و لکن نه از باب ولایت، بلکه از باب حسبه و ضرورت، دیگر هیچ نیازی از پیروان امام بی‌پاسخ نمی‌ماند و نیازی به دادخواهی در نزد قاضیان ستم پیدا نمی‌کنند.
و خود قاضی گمارده شده از سوی امام، به تمام نیازها پاسخ‌گو خواهد بود. بنابراین، امام می‌تواند از دادخواهی نزد قاضی دستگاه ستم جلوگیری کند و به قاضی قانونی و شرعی، یعنی فقیه دارای ویژگی‌های بایسته، بازگشت دهد.
و اما این‌که آقای حکیم نوشته: اگر بنا باشد که حکم به هلال ماه، درحوزه اختیار و صلاحیت قاضی باشد، اگر فقیه حکم کرد ترتیب اثر دادن به حکم او واجب است، زیرا پذیرش رای او واجب و رد رای او حرام و در همین‌جا، به ذیل مقبوله ابن‌حنظله: (الراد علیه الراد علینا وهو علی حد الشرک بالله) اشاره می‌کند.
خود وی در نقد و رد دیدگاه صاحب جواهر و شیخ انصاری، که برای واجب بودن پرداخت زکات بر فقیه در صورتی که بخواهد، به همین روایت ابن‌حنظله استدلال کرده‌اند، می‌نویسد: «و فیه ان مورد الرد المحرم الذی هو بمنزله الرد علی
الله تعالی هو الحکم فی الخصومه فلایعم المقام.»
واجب بودن پرداخت زکات به فقیه، آن است که: حرام بودن مخالفت و رد فقیه، ویژه داوری بین مردم در حل اختلاف‌هاست و این حکم، در بر نمی‌گیرد رد خواسته فقیه را هنگام خواستن زکات. بنابراین، تمسک به دلیل‌هایی که مقام قضاء را برای فقیه پا برجا می‌کنند، پیوندی با مقوله ولایت مطلقه فقیه ندارد و نمی‌توان آن دلیل‌ها را برای ثابت کردن این مقام برای فقیه، به کار برد، زیرا هیچ‌گونه وابستگی و پیوندی بین مقام قضاوت با مقام ولایت وجود ندارد و ضروری و اجماعی بودن مقام قضاء برای فقیه، دلیل ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند باشد، مگر بنا به دلالت اقتضا که در پایان بحث از روایات، مورد بحث قرار گرفت و دلالت اقتضا غیر از آن چیزی است که اینجا ادعا شده است.
با دقت در آنچه گفته شد، اشتباه شماری از نویسندگان که باورمندان به مقام قضاء برای فقیه را،
از باورمندان به مقام ولایت دانسته‌اند، روشن می‌شود.
یکی از راه‌های شیوه‌های استدلال بر ولایت مطلقه فقیه، استفاده از ولایت حسبه است. همان‌گونه که در بحث شوون فقیه اشاره شد، اصل ولایت فقهاء بر امور حسبیه، از مسائل خدشه‌ناپذیر و بی گفت‌وگو و اجماعی فقه است، اما چگونگی دلالت ولایت حسبه بر ولایت مطلقه و بررسی اندیشه‌ها در اين مـساله، نياز به پژوهش و کندوکاو درباره جستارهایی است که به اندازه نیاز در اینجا مطرح می‌شود.
حسبه در لغت و اصطلاح فقهاء تعریف شده است.
در لغت‌نامه‌ها برای حسبه چند معنی ذکر شده که سازگارترین آن‌ها با این بحث، همان حسن تدبیر سازماندهی و مدیریت عالی است.
احمد بن
فارس بن ذکریا در
معجم مقاییس اللغه می‌نویسد: «فلان حسن الحسبه بالامر اذا کان حسن التدبیر ولیس من احتسابه الاجر.و هذا ایضا من الباب لانه اذا کان حسن التدبیر للامر کان عالما بعداد کل شیء و موضعه من الرای والصواب.»
فلانی حسن حسبه به کاری دارد؛ یعنی دارای تدبیر نیک است و حسبه در این کاربرد به معنای اندوختن ثواب نیست.
اصل معنای حسبه، همان دوراندیشی و حسابگری است و شخصی که تدبیر نیکو و قدرت سازماندهی دارد، فرد دوراندیش و حسابگری است که روی حساب و دقت، هر چیزی را در محل مناسب خود قرار می‌دهد.
همین معنی را
راغب اصفهانی در
مفردات از اصمعی حکایت کرده و
ابن‌منظور در
لسان العرب، بدان به روشنی پرداخته است.
بنابراین، معنای سازوار با بحث ولایت بر امور حسبیه، همان حسابگری و دوراندیشی سازماندهی نظارت، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستی است.
موارد کاربرد آن در سخنان فقهاء و نیز در دو کتاب ویژه حسبه:
الاحکام السلطانیه ماوردی و معالم القربه ابن اخوه، شاهد بر آراء همین معناست. در این دو کتاب، چنین آمده: «الحسبه علی الحمامات، الحسبه علی الجنازین و....» محتسب البلد، به معنای مدیر شهر است.
در
آیات و روایات واژه حسبه به کار نرفته است، تا به بیان معنای شرعی آن بپردازیم، لکن در اصطلاح فقیهان، معنی و تعریف ویژه‌ای برای آن یاد شده است: «ان کل فعل یتعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم.ولابد من الاتیان به ولامفر منه.اما عقلا او عائده من جهه توقف امور المعاد او المعاش...علیه و اناطه انتظام امور الدین او الدنیا به.او شرعا من جهه ورد امر به او اجماع او نفی ضرر او ضرار او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل آخر.فهو وظیفه الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به.»
هرکاری که بسته به امر دین یا دنیای مردم باشد و انجام آن ناگزیر، خواه بایستگی و گریزناپذیری انجام آن، به دلیل عقلی و یا به اقتضای عادت و عرف باشد، چنانکه اداره امور معنوی و اجتماعی و سازماندهی برنامه‌های دینی و دنیایی بر آن کار بستگی داشته باشد و یا آن‌که از نظر شرعی، به اقتضای دلیل اجتهادی، یا قیام اجماع و یا قاعده نفی ضرر و ضرار و عسر و حرج و یا لزوم جلوگیری از فساد بر مسلمانی و یا به هر دلیل دیگری، بایستگی آن کار ثابت شده باشد.
همه موارد یاد شده با تمام گستردگی در حوزه حسبه قرار دارند و قیام و اقدام به انجام آن‌ها و ساماندهی آن امور، در حوزه و قلمرو کاری فقیه است.
شیخ انصاری در تعریف حسبه می‌نویسد: «کل معروف علم من الشارع آراء وجوده فی الخارج؛
هر کار پسندیده‌ای که یقین به خشنودی
شارع مقدس، در پیاده شدن آن در خارج به دست آید.»
امام خمینی، در تعریف حسبه می‌نویسد: «هی التی علم بعدم رضا الشارع الاقدس باهمالها؛
امور حسبیه، چیزهایی هستند که به دست آمده باشد شارع اقدس راضی به ترک آن‌ها نیست.»
در تعریف حسبه به اصطلاح فقهی، در سخنان فقیهان، چند نکته درخور دقت به چشم می‌خورد:
نکته اول: حسبه، دارای یک مفهوم کلی است که با واژه کل آغاز و تعریف شده که امکان دارد دارای مصداق‌ها و نمونه‌های گوناگونی باشد.
آنچه در نوشتار فقهی فقیهان بیان شده است، مانند: ولایت بر غیب، قصر و...
ذکر مصداق و بیان نمونه و مثال است، نه تعریف حسبه و نه بیان ویژه گرداندن حسبه به همین چند مورد.
حسبه عبارت است از: «کل فعل یتعلق بامور العباد، کل معروف علم من الشارع آراءده وجوده والتی علم بعدم رضا الشارع باهمالها.»
در تعریف یک مفهوم کلی، هیچ‌گاه فرد و مصداق در نظر گرفته نمی‌شود.
در مقام تعریف کلی طبیعی و نوع گفته می‌شود: «الانسان حیوان ناطق» در مقام بیان نمونه و مصداق می‌گویند: انسان، مانند: زید، عمرو و بکر.
در بحث حسبه نیز، قضیه به همین‌گونه است: «الحسبه کل فعل، کل معروف، التی علم و...» و در مقام ذکر مصداق گفته می‌شود: مانند: ولایت بر غیب و قصر.
ولایت بر غیب و قصر، نه مفهوم حسبه است و نه نمونه‌ها و مصداق‌های ویژه آن.
بله، اموری مانند ولایت بر غیب، قصر و غایب از نمونه‌ها و مصداق‌ها موارد حسبه هستند، آن هم موارد بسیار جزئی و اندک آن.
نکته دوم: همان‌گونه که در بیان تعریف و مفهوم حسبه اشاره شد، حوزه آن بسیار فراخ‌تر و کلی‌تر از اموری است که به عنوان مثال در عبارات فقهاء ذکر شده‌اند.
هر
عمل، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری که به حکم
آیات، روایات، اجماع، قواعد دینی، روح اسلام و به حکم عقل و عادت و عرف، بایستگی آن به دست آمده باشد و شارع مقدس و خردمندان جامعه، خشنود به ترک و فروگذاری آن نباشند و کوتاهی و یا ترک و فروگذاری آن، از هم گسستگی ناامنی، خسارت، زیان، هدر رفتن سرمایه‌ها، تباه شدن حقوق و آسیب دیدن کیان دین و ارزش‌های اجتماعی و...باشد داخل در قلمرو حسبه است و در هیچ حالی ترک آن‌ها روا نیست.
بنابراین، اصل تشکیل حکومت، اداره امور اجتماعی و مسائل سیاسی، مرزبانی، جلوگیری از به هدر رفتن و چپاول و غارت ثروت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی، مرزبانی از مرزهای عقیدتی و اخلاقی، پاسداری از فرهنگ و میراث دینی، رویارویی با تبلیغات ضداسلامی، فراهم‌سازی زمینه‌های کار برای مردم، توسعه و رفاه عمومی و...
از با اهمیت‌ترین مصداق‌ها و نمونه‌های حسبه به شمار می‌آیند و باید کسی به عنوان رهبر جامعه، سرپرست آن‌ها باشد.
ملا محسن فیض کاشانی که در دو اثر حدیثی و فقهی خود
الوافی و
مفاتیح الشرائع، بحث از امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و قضاء و تعزیرات را، زیر عنوان کتاب الحسبه مطرح کرده است، پس از شمارش نمونه‌های بسیار از امور حسبیه، مانند: جهاد، دفاع، قضاء، کمک بر نیکی،
تقوا، بیان احکام الهی و فتوا، به گستردگی و توسعه حوزه حسبه اشاره می‌کند و می‌نویسد: «وسأر السیاسات الدینیه من ضروریات الدین...و لو ترکت لعطلت النبوه واضمحلت الدیانه و عمت الفتره وفشت الضلاله و شاعت الجهاله و خرب البلاد و هلک العباد. نعوذ بالله من ذلک.»
واجب بودن جهاد و...و اجرای همه سیاست‌های دینی، از بایستگی‌های دین و هدف مهم بعثت پیامبران شمرده می‌شوند.
اگر این امور ترک شوند و پیاده نشوند، نبوت تعطیل، دین تباه، سستی فراگیر، گمراهی رایج، نادانی گسترده، شهرها ویران و بندگان خدا نابود می‌شوند از چنین پیامدهای تلخ و غیر درخور جبرانی به خدا پناه می‌بریم.
بسیاری از فقیهان با توجه به تعریف و حقیقت حسبه، حوزه آن‌را گسترانده و حکومت را، با تمام کارهای ریز و درشت آن، زیر چتر حسبه گنجانده‌اند و مورد غیب و قصر را در ساده‌ترین نمونه‌های حسبه به شمار آورده‌اند و اداره امور اجتماعی را از مهم‌ترین مصداق‌های آن.
دیدگاه‌ها و نکته‌های روشنگرانه حضرات آقایان: میرزای نائینی در اثر فقهی، سیاسی و اجتماعی خود: تنبیه الائمه و تنزیه المله، امام خمینی در بحث ولایت فقیه و
میرزا جواد آقای تبریزی در
ارشاد الطالب در این باب، بسیار سودمند و راهگشا است.
کوتاه سخن آن که: امور حسبیه در بایستگی‌های شرعی خلاصه نمی‌شود و چنانکه در سخنان فاضل نراقی، ظاهر کلام فیض کاشانی، شیخ انصاری، میرزای نائینی و امام خمینی، آمده است، حوزه حسبه، بایستگی‌های شرعی، عقلی و عادی و عرفی را دربر می‌گیرد.
از این روی، نه تنها حفظ منافع، بلکه بر آوردن مصالح جامعه: راه اجتماعی، فراهم‌سازی زمینه رشد و تعالی فرهنگی، اقتصادی و... از قلمرو حسبه به شمار می‌آیند.
نادیده انگاشتن دلیل‌های شرعی، کدام خرد و عرف و عادت می‌پذیرد و اجازه می‌دهد که دستگاه حکومتی و سیستم مدیریت جامعه، تنها نیازمندی‌های جامعه را برآورد و به آن‌ها بسنده کند و در برابر مصالح عمومی و رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی، وظیفه و مسوولیتی نداشته باشد و راضی به ترک و فروگذاری آن‌ها باشد.
نکته سوم: در بحث فقهی حسبه، افزون بر آنچه مطرح شد، مباحث دیگری چون:
پیشینه تاریخی و فقهی حسبه،
فرق امور حسبیه با واجب‌های کفایی و اجتماعی و ناسانی ولایت بر امور عامه، باولایت بر عامه امور، دلیل‌های ویژه بودن ولایت حسبه در فقیه کامل و همه ویژگی‌ها را دارا و در نبود چنین شخصی، پذیرش ولایت عدول مومنین و مباحثی از این دست، در خور طرح و تحقیق است و به‌اندازه‌ای که در راستای بحث این مقاله قرار می‌گیرد، در لابه‌لای سخن، به پاره‌ای از پرسش‌های یاد شده، پاسخ داده می‌شود.
در هر حال، وقت آن است که به چگونگی استدلال بر ولایت مطلقه از راه ولایت حسبه بپردازیم.
شماری از فقیهان، دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیگر دلیل‌های ولایت مطلقه فقیه مورد استفاده و استدلال قرار داده و شماری به عنوان یک دلیل طولی و ترتبی با آن برخورد کرده‌اند؛ یعنی، آن‌گاه به حسبه تمسک می‌شود که روایات و اجماع، رسا نباشند و به هدف نرسانند.
امام خمینی، پس از استفاده از روش عقلی و استدلال به روایت برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، حسبه را تعریف می‌کند و با اشاره به حوزه گسترده آن، حفظ نظام، حفظ مرزها و جوانان و رویارویی با تبلیغات ضد اسلامی دشمنان را از آشکارترین مصداق‌ها و نمونه‌های حسبه نام می‌برد و دستیابی به این هدف‌های بلند را در سایه تشکیل حکومت اسلامی می‌داند و سپس می‌نویسد: «فمع الغض عن ادله
الولایه لاشک فی ان الفقهاء العدول هم القدر المتیقن. فلابد من دخاله نظرهم ولزوم کون الحکومه باذنهم و مع فقدهم او عجز هم عن القیام بها. یجب ذلک علی المسلمین العدول ولابد من استئذانهم الفقیه لوکان.»
با چشم‌پوشی از دلیل‌های ولایت فقیه، بی‌گمان، تنها کسی که به یقین، از نظر شارع شایستگی سرپرستی حکومت اسلامی را دارد، فقیه عادل است، بنابراین، دخالت فقیه و بایستگی اجازه او در تشکیل حکومت گریزناپذیر است و در نبود فقهاء و یا ناتوانی آنان، بر مسلمانان عادل واجب است که با اجازه از فقیه، در صورت امکان، به تشکیل
حکومت اسلامی قیام کنند.
از سخنان مرحوم میرزای نائینی در کتاب
تنبیه الامه نیز، این مطلب به خوبی درخور استفاده است.
میرزا در این اثر، معتقد به ولایت و نیابت عامه فقهاء بر اساس دلیل‌ها بوده، با این حال، یادآور شده: اگر ثابت نشد، از راه ولایت حسبه می‌توان ثابت کرد.
«...از جمله قطعیات مذهب ما طائفه
امامیه این است که در این عصر غیبت، علی مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد. وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء عصر را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.»
این عبارت میرزای نائینی: (حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصبش) نشانگر گرایش اوست به ولایت مطلقه فقیه از راه دلیل‌های نیابت عامه و این دلیل‌ها را تمام می‌داند و این دیدگاه از کتاب تنبیه الائمه، بویژه بخش پایانی آن به خوبی درخور استفاده است.
در هر حال، مقصود ما از نقل این فراز، این بخش از سخن ایشان است: اگر از ادله نیابت عامه نیز صرف نظر کنیم، ولایت فقیه از باب حسبه جزء قطعیات مذهب است.
آقای شیخ جواد تبریزی ، پس از بحث و بررسی درباره روایات و اشاره روشن به ناتمامی آن‌ها در دلالت بر ولایت مطلقه فقیه، از شیوه‌های دیگر برای ثابت کردن مسأله استفاده کرده که یکی از آن شیوه‌ها، حسبه است.
«لاینبغی الریب فی ان تهیئه الامن للمومنین بحیث یکون بلادهم علی امن من کید الاشرار والکفار، من اهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظه علیها. و ان ذلک مطلوب للشارع فان تصدی شخص صالح لذلک بحیث یعلم برضا الشارع بتصدیه. کما اذا کان فقیها
عاملا بصیرا او شخصا صالحا کذلک. ماذونا من الفقیه العادل، فلایجوز للغیر تضعیفه والتصدی لاسقاطه عن القدره حیث ان تضعیفه اضرار للمومنین و نقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب علی الآخرین مساعدته وتمکینه فی تحصیل مهمه.»
بی‌گمان فراهم‌سازی زمینه امنیت اجتماعی و برقراری آرامش در محیط زندگی مومنان از
فتنه و خطر بدکاران و
کافران، از با اهمیت‌ترین مصالح عمومی و اسلامی است.
روشن است که برقراری امنیت همه جانبه اجتماعی برای مسلمانان واجب است و مورد توجه و اهمیت شارع مقدس، بنابراین اگر فرد شایسته‌ای به ساماندهی امور مسلمانان بپردازد که یقین به خشنودی شارع درباره سرپرستی او داشته باشیم، مثل آن فقیه عادل و آشنای به مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص شایسته دیگری که از سوی فقیه عادل اجازه دارد، و سرپرستی امور اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد.
برای هیچ‌کس جایز نیست که به ناتوان کردن او و کارشکنی در حوزه حکومت او بپردازد، زیرا این
عمل زیان به مومنان و از بین بردن خواسته شارع مقدس است.
بر همه واجب است او را در رسیدن هدف‌هایش یاری دهند، بنابراین، روشن شد که از دید فقیهان نامبرده، با ناتمامی دلالت روایات و اجماع بر ولایت مطلقه فقیه، نمی‌توان نتیجه گرفت که فقیه ولایت مطلقه ندارد.
با توجه به جستارهای بسیار و بیان‌های گوناگونی که این گروه از فقیهان در چگونگی استناد و استدلال به ولایت حسبه، برای ثابت کردن ولایت مطلقه، مطرح کرده‌اند، اگر بخواهیم همه آن بیان‌ها و عبارت‌ها را نقل کنیم به درازا می‌کشد، از این روی به گزیده‌ای از استدلال‌ها در اینجا اشاره می‌کنیم:
یک سلسله مسائل سیاسی و امور اجتماعی با اهمیتی است که از شوون حکومت و از وظیفه‌ها و کارهایی که رهبری جامعه به عهده دارد، به شمار می‌آیند.
شارع مقدس، هیچ‌گاه و در هیچ‌حال و روزی، به واگذاردن و رها کردن آن‌ها راضی نیست، از آن جمله:
۱.
ارشاد و
تبلیغ مردم، بیان احکام الهی،
تعلیم و تربیت.
۲. پدید آوردن زمینه‌های سالم و مناسب برای رشد و تعالی و توسعه و ترقی.
۳. برقراری امنیت و آرامش همه جانبه.
۴. نگهداری از مرزها، جلوگیری از یورش دشمن، با ساماندهی توان‌های جنگی و تواناسازی و گسترش صنائع نظامی و دفاعی.
۵. نگهداری از فرهنگ و میراث دین، عقائد، اخلاق و ارزش‌های اجتماعی در برابر تبلیغات ضد اسلامی دشمنان.
۶. نگهداری و استفاده بهینه از ثروت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی و جلوگیری از به هدر رفتن این منابع مالی، مانند: معادن، مراتع، جنگل‌ها و....
۷. نظارت و کنترل دقیق نسبت به واردات و صادرات.
۸. اجرای دقیق مجازات‌ها و کیفرهای اسلامی و برخورد قاطع و سنجیده با مجریان و اخلالگران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی.
۹. برقراری و یا قطع روابط بین المللی، امضاء تعهدنامه‌ها و پیمان‌های دو یا چند جانبه سیاسی، اقتصادی و...
۱۰. برآوردن نیازهای اجتماعی و رسیدگی به مسائل بهداشتی، درمانی، غذایی و...
چیزی که در یک جامعه به حکم عقل، شرع و یا عادت بایسته است و مورد نیاز و زندگی مادی و معنوی مردم به آن بستگی دارد و با این حال هر کس حق سرپرستی به عهده گرفتن آن‌را ندارد، باید کسی سرپرستی آن‌را به عهده بگیرد که به یقین، شارع مقدس راضی به حاکمیت و رهبری او است و کسی که به یقین شارع به حاکمیت او راضی است، فقیه عادل و آگاه و با تدبیر و با تقوا است.
بر استدلال به حسبه، برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، از چند جهت اشکال شده است:
۱. شماری با پذیرش اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه و اعتقاد به ویژه بودن ولایت برای فقیه و نفی ولایت از غیر فقیه، حتی از مومن کاردان، جز در انگاره اجازه و مصلحت‌اندیشی فقیه یا نبود فقیه، یادآور شده‌اند: بین عقیده به اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه و ویژه بودن ولایت در فقیه و پذیرش ولایت مطلقه فقیه از نوع ولایت پیامبر و ائمه (علیهم‌السلام) هیچ بستگی و وابستگی وجود ندارد.
فقیه، تنها در قلمرو حسبه که همان مقام بایستگی‌ها و ناگزیری‌هاست، حق ولایت دارد.
بنابراین، تجارت با مال کودک بی‌سرپرست و یا به ازدواج در آوردن دختر بچه بی‌سرپرست، اگر از روی ضرورت و ناچاری باشد، مثل آن‌که بخواهد مال یتیم را از نابود شدن نگهدارد و دختر بچه را از به فساد افتادن.
در این فرض چنین ولایتی برای فقیه ثابت است، و اما اگر تجارت با مال کودک به هدف سوددهی و سودرسانی به انگیزه مصلحت‌اندیشی و رفاه و بهبود وضع زندگی وی باشد، از حوزه ولایت فقیه خارج است و همچنین حکم به هلال ماه، اقامه نماز جمعه، اجرای حدود و هر
عمل دیگری که حاکم ناچار به انجام آن نیست و به مرز ناگزیری و ناچاری نرسیده است، و ترک آن، از هم گسیختگی نظام و هرج و مرج و یا تباه شدن حقی را در پی ندارد، و تنها بر اساس مصلحت‌اندیشی و بهبود وضع موجود بخواهد این کارها را انجام دهد، حق ندارد، زیرا انجام چنین کارهایی در حوزه اختیار ولایت مطلقه است که ویژه پیامبر (صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم) و امام (علیه‌السلام) است و سریان دادن آن به فقیه، دلیل معتبری ندارد و فقیه بر این‌گونه امور از باب نیابت عامه و دلالت مطلقه حق دخالت ندارد، مگر آن‌که دلیل خاصی قائم شود که فقیه می‌تواند در چنین اموری، دست به کار شود.
در مثل دلیل خاص اجتهادی، غیر از دلیل‌های نیابت عامه، قائم شود که فقیه می‌تواند نماز جمعه برگزار کند و یا
حدود را اجرا کند و....روشن است ولایت فقیه بر اقامه جمعه، اجرای حدود، درخواست زکات و...برابر دلیل خاص، غیر از سرپرستی و عهده‌داری این امور از باب نیابت عامه و دلالت مطلقه و یا از باب حسبه است.
اشکال بر دلیل حسبه، از این گمان ناشی شده است که حسبه را خلاصه کرده‌اند در یک سلسله بایستگی‌ها و ناگزیرهای شرعی، فردی و جزئی، مانند نگهداری از اموال کودکان بی‌سرپرست، و دیوانگان و...در حالی که برابر آنچه از نوشتار فقیهانی، مانند:
فاضل نراقی، فیض کاشانی، شیخ انصاری و امام خمینی برداشت می‌شود، حسبه هیچ‌گاه به این امور تعریف نشده، بلکه بر آن‌ها برابر شده است و این امور، به عنوان نمونه مثال ذکر شده‌اند، نه به عنوان این‌که حسبه ویژه همین نمونه‌هاست با توجه به نظر لغت‌شناسان و تعریف فقیهان، حسبه عبارت است از:
حسن مدیریت و نظارت بر حس اجرای امور اجتماعی در یک حوزه بسیار گسترده از بایستگی‌های شرعی، عقلی و عادی.
امور حسبیه، یعنی کارهایی که شارع مقدس و عقلای جامعه راضی به ترک آن‌ها نیستند.
امور حسبیه، یعنی هر چیزی که ترک آن، از هم گسیختگی نظام، هرج و مرج ، ناامنی، تباه شدن حقوق و هدر رفتن توانایی‌ها و سرمایه‌ها و مانند آن را در پی دارد.
اگر بنابه نیازهای ناگزیر یک جامعه، لازم باشد خیابانی گسترش یابد و این کار همراه باشد با خراب کردن مسجد و یا منزل مسکونی شخصی، به گونه‌ای که اگر این مسجد و منزل، خراب نشوند و خیابان گسترده نشود، ده‌ها مشکل شهری به وجود خواهد آمد حال اگر مالک راضی نشد، آیا می‌توان گردن نهاد که چون خراب کردن بدون خشنودی مالک، با قاعده: «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لایحل التصرف فی مال الغیر» و... سازگاری دارد، نباید دست به ترکیب آن زد و یا آن‌که شریعت و عقل و عقلا حکم می‌کنند: برای مصلحت مهم‌تر و همگانی‌تر، با پرداخت حق صاحب ملک، باید خیابان را گستراند و منزل غیر را خراب کرد و در یک چنین جایی، آیا ضرورت اجتماعی که نادیده گرفتن آن‌ها، سبب از هم گسستگی و پریشانی و آشفتگی زندگی شهری می‌شود، صدق نمی‌کند.
و اگر بنا باشد در جامعه اسلامی، به چنین کارهایی دستور داده شود و برای آن‌ها اجازه نامه صادر گردد، با بودن فقیه کامل و دارنده همه خصال، چه کسی جز فقیه می‌تواند سرپرستی این امور را بر عهده بگیرد.
آیا باور کردنی است که شارع مقدس، بر مال اندک کودک بی‌سرپرست، چنان اهمیت بدهد که در هیچ حال و روزی، به بی‌سرپرستی آن و از بین رفتن آن راضی نباشد، به سرمایه‌ها و ثروت‌های عمومی جامعه، بی‌اعتنا باشد، هر کس خواست از آن‌ها بهره ببرد و یا غارت و چپاول کند!
اگر در معنای حسبه و ملاک ناگزیرها و بایستگی‌ها، دقت شود، به آسانی ولایت مطلقه فقیه، یعنی برخورداری از حوزه اختیاری گسترده برای اداره حکومت و جامعه تایید و پذیرفته خواهد شد.
حوزه حسبه، ناچاری‌ها و ناگزیری‌هاست ملاک ناگزیری‌ها و ناچاری‌ها آن است که انجام ندادن آن، سبب آشفتگی و پریشانی نظام، هرج و مرج، ناامنی، تباه شدن حقوق، به هدر رفتن سرمایه‌ها و به خطر افتادن ارزش‌ها باشد.
هرجا انجام ندادن کاری، چنین پیامدهایی داشته باشد که شرع و عقل و عقلا به آن راضی نمی‌شوند، قلمرو حسبه، به شمار می‌آید و از باب
قدر متیقن، ولایت آن ویژه فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته است.
امام خمینی، مبارزه با تبلیغات ضد دین، مقابله با
تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام، و تلاش برای جلوگیری از انحراف
عقائد،
اخلاق و
تربیت جوانان را به عنوان مهم‌ترین نمونه‌ها و مصداق‌های حسبه مطرح می‌کند.
آقای شیخ جواد تبریزی، برآوردن رفاه اجتماعی، فراهم‌سازی زمینه رشد و تعالی فرهنگی را در کنار برقراری امنیت و حفظ مرزهای کشور اسلامی، به عنوان امور حسبیه مطرح می‌کند او، در کتاب‌های فقهی خود، آن‌گاه که بحث از امور حسبیه، به میان آمده است، مصالح عمومی را جزء امور حسبیه بر شمرده است، در نتیجه، با اندک دقتی معلوم می‌شود مصالح عمومی، خود جزء نیازهای ناگزیر و بایستگی‌های پرهیز ناپذیرند، البته ناگزیرها و بایستگی‌های عمومی و اجتماعی، نه فردی و شخصی.
در چگونگی استدلال به عقل برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، روش‌ها و نگرش‌های گوناگونی وجود دارد و دلیل حسبه، که به عنوان یکی از دلیل‌های ولایت مطلقه فقیه مورد بررسی قرار گرفت، خود، یک استدلال عقلانی است.
فرق این دو روش در بخش پایانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از آن جایی که از نگاه نگارنده، شاید مهم‌ترین دلیل ولایت مطلقه فقیه، روش عقلانی باشد، بایسته است پیش از پرداختن به چگونگی استدلال و بیان مقدمات و مبانی آن، یک بحث فشرده‌ای درباره جایگاه
عقل در استنباط احکام مطرح شود و به چند نمونه از
احکام شرعی که تنها به استناد حکم عقل بیان شده است اشاره کنیم، تا هر چه بهتر و بیش‌تر با سهم و نقش عقل خود در استنباط آشنا شویم.
عقل از منابع و دلیل‌های قطعی احکام شرعی به شمار می‌آید.
در فقه ما، آن‌گاه که بحث از منابع و دلیل‌های استنباط حکم مطرح می‌شود، در کنار کتاب،
سنت و
اجماع، از عقل به عنوان مدرک حکم یاد می‌شود.
در سراسر باب‌های فقه، بویژه در موارد برخورد ملاک‌ها، مصالح و مفاسد، واجب‌های مقدمی و نظامی و حکم به پیش داشتن اهم بر مهم، برازندگی و درخشش قضاوت‌های عقلی، بیش‌تر به چشم می‌خورد.
کم نیست مواردی که فقیهان فتوای قاطع روشن به حکمی داده‌اند، در حالی که هیچ مدرک نقلی از
آیات، روایات و یا اجماع به دست نیامده است.
وقتی بحث از مدرک آن حکم می‌شود، استناد به ضرورت، مذاق فقه و حکم عقل می‌کنند.
شهید مطهری در این‌باره می‌نویسد: ...در فقه خودمان، مواردی داریم که فقهاء، ما به‌طور جزم، به لزوم و وجوب چیزی فتوا داده‌اند، فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیت موضوع، یعنی با این‌که دلیل نقلی از آیه و حدیث، به طور صریح و کافی نداریم و همچنین اجماع معتبری نیز در کار نیست، فقهاء از اصل چهارم استنباط، یعنی دلیل مستقل عقلی استفاده کرده‌اند. فقهاء در این‌گونه موارد، از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنای به روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمی‌گذارد جزم می‌کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مسأله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده‌اند.
به نظر شهید مطهری اصل لازم و بایسته بودن حکومت اسلامی در عصر غیبت به رهبری فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته و حوزه اختیار فقیه در اداره جامعه و از میان برداشتن برخوردهای حقوقی، اجتماعی، با تکیه بر معیارهای باب تزاحم و اهم و مهم و با استفاده از آیین‌ها و قانون‌های کنترل کننده و حاکم، مانند: لاضرر و لاضرار و... به طور عمده به استناد حکم قطعی عقلی است که پس از بازشناسی دقیق چگونگی‌ها و رویدادها و درک اهمیت و بایستگی موضوع، فقیه به حکم عقل رای و فتوا صادر می‌کند.
به‌گونه دقیق، با توجه به این امر مسلم فقهی و اصولی است که بسیاری از فقیهان، ولایت فقیه را بر امور حسبیه، با دید و باورهای گوناگونی به حوزه حسبه دارند، از مقوله‌های روشن فقه قلم‌داد کرده‌اند قبول ولایت فقیه بر امور حسبیه از دید کسانی که دلیل‌های نیابت عامه را ناتمام می‌دانند، تنها مستند آن حکم عقلی است.
آقای خوئی در کتاب صوم، پس از بحث درباره حکم حاکم در مورد ثبوت رویت هلال، به مناسبت، اشاره به بحث قضاء می‌کند و با بررسی فقهی که انجام می‌دهد، نتیجه می‌گیرد:
هیچ دلیل معتبر لفظی از
آیات و روایات و نیز اجماع که دلالت کند
فقیه در
عصر غیبت به مقام قضاء و داوری در میان مردم گمارده شده باشد، نیافتیم، سپس استدلال به هر یک از مقبوله ابن‌حنظله و روایت ابی‌خدیجه را مورد نقد و مناقشه قرار می‌دهد.
مقبوله را از نظر سندی ضعیف می‌شمرد و روایت ابی‌خدیجه را مخصوص به قاضی تحکیم می‌داند، با این حال، وی، هیچ‌گاه فتوا به تعطیلی قضاء و یا واگذاری آن به غیر فقیه نمی‌دهد: «و ملخص الکلام فی المقام ان اعطإ الامام علیه‌السلام منصب القضاء للعلمإ او لغیرهم لم یثبت بای دلیل لفظی معتبر. نعم بما انا نقطع بوجوبه الکفأی لتوقف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لکثره التنازع و الترافع فی الاموال و شبهها من الزواج و الطلاق والمواریث و نحوها والقدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط فلا جرم یقطع بکونه منصوبا من قبل الشارع المقدس اما غیره فلا دلیل علیه.»
چکیده سخن، این که امام مقام قضاء را به فقیه واگذارده باشد، به هیچ دلیل معتبر لفظی، ثابت نشده است.
بله، از آن جایی که حفظ نظام مادی و معنوی مردم در گرو امر قضاست، و اگر قضاوت نباشد، نظام اجتماعی دچار آشفتگی و پریشانی می‌شود، یقین حاصل می‌شود که قضاء
واجب کفایی است.
تنها کسی که به حکم عقل، از باب قدر متیقن، شایستگی سرپرستی مقام داوری را دارد، مجتهد کامل و دارای ویژگی‌های بایسته است.
بنابراین، یقین حاصل می‌شود که تنها مجتهد کامل، از سوی شارع مقدس به مقام قضاوت برگزیده شده است.
پس، با توجه به اهمیت موضوع، اگر دلیل لفظی از
آیات و روایات و حتی اجماع نباشد، فقیه به استناد عقل می‌تواند فتوا به حکم شرعی دهد، پس فقیه به حکم عقل، شرعا به قضاوت، گمارده شده است.
«والمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن. انه لم ینهض لدینا دلیل لفظی معتبر یدل علی نصب القاضی ابتداءا و انما نلتزم به من باب القطع الخارجی المستلزم للاقتصار علی المقدار المتیقن.»
نتیجه همه بحث‌ها تا به کنون این شد که به نظر ما هیچ‌گونه دلیل لفظی معتبری بر گمارده شدن فقیه به مقام قضاوت، قائم نشده است و با این حال اگر یقین به گمارده شدن فقیه برای قضاء داریم، از باب قطع عقلی است.
آقای خوئی، برابر نظر مشهور فقهاء، ولایت فقیه را بر اقامه حدود در زمان غیبت پذیرفته است و برای ثابت کردن آن، به دو شیوه استدلال می‌کند که با دقت، در می‌یابیم که استدلال وی، به روش عقلی است: «الاول، ان اقامه الحدود انما شرعت للمصلحه العامه ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغیان بین الناس.وهذا ینافی اختصاصه بزمان دون زمان.ولیس لحضور الامام علیه‌السلام دخل فی ذلک قطعا فالحکمه المقتضیه لتشریع الحدود تقضی باقامتها فی زمان الغیبه کما تقضی بها زمان الحضور»
یکم، فلسفه تشریع حدود و بایستگی اقامه آن، حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از فساد و گسترش بی‌بندوباری در میان مردم است.
و این حکم الهی با این فلسفه اجتماعی، با ویژه ساختن آن به زمانی دون زمانی، ناسازگار است.
زمان حضور امام، به طور قطع، اثری ندارد، بنابراین روح حاکم بر قانون حدود و فلسفه آن، ایجاب می‌کند که حدود، همواره اجرا شود، خواه زمان حضور یا زمان غیبت، چنانکه می‌نگرید، وی در استدلال نخست، از دلیل عقل مستقل قطعی سود جسته: اقامه حدود، از نظر شرع، به حکم عقل واجب است.
«الثانی: ان ادله الحدودکتابا و سنهمطلقه و غیر مقیده بزمان دون زمان.وهذه الادله تدل علی انه لابد من اقامه الحدود، ولکنها لاتدل علی ان المتصدی لاقامتها من هو؟ و من الضروری ان ذلک لم یشرع لکل فرد من افراد المسلمین فانه یوجب اختلال النظام وان لایثبت حجر علی حجر.بل یستفاد من عده روایات انه لایجوز اقامه الحد لکل احد، فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتیقن.والمتیقن هو من الیه الامر وهو الحاکم الشرعی و توید ذلک عده روایات.فان‌ها بضمیمه ما دل علی ان من الیه الحکم فی زمان الغیبه هم الفقهاءتدل علی ان اقامه الحدود الیهم و وظیفتهم.»
دوم: دلیل‌هایی که دلالت می‌کنند بر واجب بودن اجرای حدود، یعنی
آیات و روایات، بی‌قید و شرط هستند و به زمانی ویژه نشده‌اند و این دلیل‌ها تنها بر بایستگی اقامه حدود دلالت دارند و اما نسبت به این‌که چه کسی سرپرست و اجراکننده حدود باشد، دلالتی ندارند و روشن است که اقامه حدود برای هر کسی روا نیست، زیرا آشفتگی و پریشانی نظام و هرج و مرج به وجود می‌آید و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
در اساس، از روایات استفاده می‌شود که هر کس حق ندارد به اقامه و اجرای حدود بپردازد، بنابراین، باید کسی ولایت اقامه حدود را بر عهده گیرد که شایستگی او برای ما کشف شده باشد و تنها کسی که از باب قاعده قدر متیقن و به حکم قطعی عقل می‌تواند شایسته این مقام باشد، حاکم شرعی است و شایستگی فقیه برای این مقام، مورد تایید روایات است:
روایاتی مانند: و اما الحوادث الواقعه. و اقامه الحدود الی من الیه الحکم؛ همراه روایاتی که فقیه را شایسته مقام قضاوت می‌دانند.
این‌ها نتیجه می‌دهند که ولایت بر اقامه حدود در زمان غیبت، در حوزه اختیار و قلمرو کاری فقیه شایسته و دارای ویژگی‌های بایسته است.
در اندیشه فقهی آقای خوئی، حکم عقل بر ثابت بودن مقام ولایت اقامه حدود برای فقیه، چنان یقینی است که در مقام پاسخ‌گویی به روایاتی که سرپرستی اقامه حدود و قضاء و جمعه را ویژه امام (علیه‌السلام) می‌دانند، می‌نویسد: (بر فرض این‌که سند این روایات تمام باشد، باید در دلالت آن‌ها به گونه‌ای که با حکم قطعی عقل، مبنی بر ولایت فقیه بر حدود، ناسازگاری نداشته باشد. در مثل،
ولایت را معنی کنیم که: اقامه حدود، حکم و جمعه جز برای امام و نماینده خاص و یا عام او، جایز نیست و فقیه را باید نماینده عام او بشماریم.)
در بحث جهاد کتاب
منهاج الصالحین، پس از آن‌که
جهاد را یکی از ارکان دین اسلام و مایه قوت اسلام و گسترش آن در جهان معرفی می‌کند، آن‌را همیشگی می‌داند: «ومن الطبیعی ان تخصیص هذا الحکم بزمان موقت و هو زمان الحضور لاینسجم مع اهتمام القرآن و امره به من دون توقیت فی ضمن نصوصه الکثیره.»
طبیعی است که ویژه ساختن این حکم به زمان موقت، مانند روزگار حضور امام (علیه‌السلام) و تعطیلی آن در روزگار دراز غیبت با همه اهمیتی که
قرآن به آن داده است، ناسازگار و ناهماهنگ است، زیرا در هیچ آیه‌ای قید وارد نشده است.
آن‌گاه در یک بررسی فقهی چنین نتیجه می‌گیرد: واجب بودن جهاد در زمان غیبت برداشته نمی‌شود و با فراهم بودن زمینه موفقیت، برابر نظر کارشناسان، با اجازه فقیه دارای ویژگی‌های بایسته، انجام آن واجب است.
و دلیل اعتبار اجازه فقیه را ولایت مطلقه او می‌داند که از کلام
صاحب جواهر استظهار کرده و خود نیز این استدلال را دور از حقیقت نمی‌داند.
در شرح سخن صاحب جواهر: ولایت فقیه بر
جهاد ابتدائی، به روش عقلی، که همان قاعده
قدر متیقن و قانون حسبه است، استدلال کرده است.
در هر حال، استفاده از روش عقلی برای ثابت کردن حکم شرعی، یک شیوه رایج فقهی است و آنچه از دیدگاه‌های فقهی آقای خوئی نقل شد، از باب نمونه بود و از این‌گونه استنباط‌های فقهی به استناد حکم عقلی بر اثر شناخت مسائل مورد نیاز و ناگزیر و درک اهمیت موضوع در باب‌های فقه فراوان است.
آنچه به‌طور فشرده از این بحث مقدمی نتیجه گرفته می‌شود، چند مطلب است.
۱. با نبودن یا نیافتن دلیل لفظی معتبر، مانند:
آیات و روایات و یا در اختیار نداشتن اجماع معتبر، فقیه از استنباط ناامید نمی‌شود، بلکه با به کارگیری مبدء و منبع دیگر فقهی به نام عقل، خواه مستقل یا غیر مستقل، می‌تواند به استنباط بپردازد و فتوای قطعی صادر کند.
۲. آنچه فقیه براساس حکم عقل فتوا می‌دهد یک حکم شرعی است، زیرا مستند فقیه بر حکم، گاهی
آیات، یا روایات و یا اجماع است و گاهی عقل. در مثل، حکم به ثابت بودن ولایت فقیه می‌شود در
شرع، اما به حکم عقل و نه نقل.
در این‌باره آقای
مظفر در بحث مقدمه واجب اصول فقه، سخنی دارد که شایان دقت است:
مقدمه واجب،
واجب است در شرع، اما به
حکم عقل، نه به حکم نقل.
۳. این‌گونه احکام و فتوای مستند به حکم عقل، نمی‌تواند تعبدی باشد، تا قیاس، یعنی سریان دادن حکم از جایی به جایی دیگر، نادرست باشد، بلکه در احکام عقلی، حکم معلل به علت و دائر مدار عنوان ویژه است، در مثل، اگر حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج و فساد، ناشی از نبود سیستم قضاءی و قاضی، علت باشد که عقل حکم قطعی به بایستگی وجود قضاء و قاضی کند و یا برقراری امنیت و ریشه کن ساختن
عوامل فساد و تباهی، سبب شود که فقیه، به حکم عقل، فتوا به اقامه و اجرای حدود بدهد و یا باور به کوتاه مدت بودن حکم جهاد ابتدائی و ویژه بودن آن به زمان حضور، چون ناسازگار با مزاق شریعت و روح کلی حاکم بر فلسفه احکام الهی است، به این خاطر فقیه به واجب بودن جهاد ابتدائی در زمان غیبت فتوا دهد و در همه موارد یاد شده، از باب قدر متیقن به حکم عقل حکم می‌شود که تنها کسی که از نظر شرعی شایسته سرپرستی مقام‌هاست فقیه عادل آگاه و مدیر و مدبر است.
بنابراین، به حکم همین برهان و روش عقلی، اگر در جایی حفظ نظام و برقراری امنیت و جلوگیری از فساد و هرج و مرج در اندازه بالاتر و گسترده‌تری مطرح باشد، مانند اصل تشکیل حکومت، به طور قطع فقیه می‌تواند فتوا به بایستگی و واجب بودن آن بدهد و با همان روش عقلی؛ یعنی قاعده قدر متیقن، رای به ولایت فقیه بدهد.
مهم این است که: فقیه به شناخت بایستگی‌ها و مدرک اهمیت‌ها، برابر نیازهای زمان و مکان اهتمام بورزد.
هر جا در شناخت بایستگی و درک اهمیت موضوعی دقت و کارشناسی شده، با این‌که به اعتقاد خود فقیهان هیچ‌گونه دلیل لفظی معتبر وجود ندارد، با این حال، به استناد عقل، حکم قطعی داده شده است و حتی اگر نص و دلیل لفظی معتبری بر خلاف در کار باشد، برابر قاعده: «الظاهر لا یصادم و لا یقاوم البرهان» حکم عقلی را قطعی و در ظاهر دلیل لفظی دست برده‌اند.
با توجه به این واقعیت است که شهید مطهری می‌نویسد: فقهاء از این‌گونه موارد از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات مهم را بلا تکلیف نمی‌گذارد، جزم می‌کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مسأله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده‌اند.
حالا اگر به اهمیت موضوع پی نبرده بودند، آن فتوا پیدا نشده بود، تا این حد به اهمیت موضوع پی برده‌اند، فتوا هم داده‌اند موارد دیگر نظیر این مورد می‌توان پیدا کرد که علت فتوا ندادن، توجه نداشتن به لزوم و اهمیت موضوع است.
از این روی شهید مطهری بر این باور است: شناخت نیازها و چگونگی‌های زمان و شناخت اهم و مهم و درک بایستگی‌ها به اختلاف زمان‌ها، بر فقهاء واجب است.
با توجه به مطالب یاد شده، باید دید آیا اهمیت نگهداری مال اندک یک کودک بی‌سرپرست و یا فرد دیوانه و ناپدید شده، از نظر شارع مقدس، بیش‌تر است (که راضی به نابود شدن آن نمی‌شود) یا نگهداری از سرمایه‌های بزرگ ملی و ثروت‌های کلان عمومی، مانند معادن، نفت، گاز، مس، سنگ و....
آیا مبارزه با کارشکنان و آشوبگران محلی و دست بر زنندگان و پایمال‌کنندگان و غارتگران بزرگ جهانی و آتش افروزان بین المللی، برقراری عدالت و امنیت بین دو شریک یا یک خانواده، که بر سر میراث نزاع کرده و یا بر سر دین با هم اختلاف دارند، مهم‌تر است، یا پدیدآوردن عدالت اجتماعی و پایان دادن به اختلاف‌های عمومی!
آیا باور کردنی است و در خور اسناد به شرع مقدس که شارع مقدس برای سرپرستی دارایی ناچیز چند کودک بی‌سرپرست و یا دیوانه، کسی را بر گمارده باشد و راضی به رها کردن و تباه شدن آن‌ها نباشد و برای پایان دادن به اختلاف‌های خانوادگی بر سر ارث و مانند آن، برای دوران غیبت، تکلیف را روشن کرده باشد، اما برای حکومت و اداره جامعه و اجرای قانون‌ها و حدود و احکام سیاسی، اقتصادی فرهنگی و نظامی، اهمیتی قائل نباشد و به جریان داشتن و نداشتن آن‌ها بی‌توجه باشد یا اجرای آن‌ها را بر عهده افراد ناآگاه از اسلام، غیر متعهد در برابر ارزش‌ها واگذار کرده باشد.
این جاست که اگر هیچ دلیل لفظی و اجماع معتبری پیدا نکنیم و حتی اگر دلیل لفظی برخلاف پیدا شود، به حکم عقل قطعی، بر اساس روح کلی حاکم بر احکام الهی و شناخت
فلسفه دین و آشنایی با مذاق
شریعت و ضرورت فقه، ولایت فقیه را در اداره جامعه، با همه شوون گسترده اش خواهیم پذیرفت و به استواری و بایستگی آن حکم خواهیم کرد، به همان معیار و برهانی که فقهاء به ثابت بودن مقام فتوا و قضاء ولایت حسبه برای فقیه، حکم جزمی کرده‌اند، با این‌که اعتراف دارند دلیل لفظی معتبری وجود ندارد و اگر دلیلی بر خلاف باشد آن را توجیه و تاویل می‌کنند.
این جاست که مبنی و پایه حرف امام خمینی روشن می‌شود که می‌نویسد: «فولایه الفقیه بعد تصور اطراف الفقیه، لیست امرا نظریا یحتاج الی برهان.»
یا می‌گوید: «ولایت فقیه از گزاره‌هایی است که تصور آن موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد، به این معنی که هر کسی عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالا دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»
حال وقت آن رسیده است که مبادی و مبانی و مقدمات این حکم فقهی و شرعی که به استناد عقل ثابت شده است، به بوته بررسی نهاده شود.
در استدلال به دلیل عقلی برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، دو روش
معمول است:
الف. شماری از فقیهان، دلیل عقلی را در طول روایات، اجماع و دلیل حسبه قرار داده‌اند، برای مذاق شریعت و ضرورت فقه، به دلیل عقلی استدلال جسته‌اند.
از این گروه است
محقق اصفهانی در حاشیه
مکاسب و آقای بروجردی در بحث نماز مسافر کتاب
البدر الزاهر و آقای شیخ جواد تبریزی در ارشاد الطالب.
آقای تبریزی نخست به بررسی روایات پرداخته و آن‌گاه چنین نتیجه گرفته است: «فتحصل انه لا دلاله فی هذه الاخبار علی ثبوت
الولایه الثابته للنبی والائمه علیهم‌السلام للفقیه. لا فی زمان حضور هم ولا فی زمن الغیبه.»
از بررسی‌های گذشته این نتیجه به دست آمد که این روایات، هیچ‌گونه دلالتی بر ولایت مطلقه فقیه که از نوع ولایت پیامبر و امام باشد، ندارند.
وی، از اشکال بر روایات و سستی سند و یا دلالت آن‌ها، هیچ‌گاه نتیجه نمی‌گیرد: فقیه، ولایت مطلقه ندارد، بلکه با طرح یک پرسش به تحقیق یک بحث دقیق عقلی می‌پردازند و با توجه به مذاق شریعت، روح کلی حاکم بر احکام اسلامی و آموزه‌های دینی، اشکالی مطرح می‌کند و از آن پاسخ می‌دهد: با این‌که
دین اسلام، عهده‌دار بیان همه احکام مورد نیاز بشر است و حکومت و مسائلی سیاسی و اجتماعی که پایندان برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی و از با اهمیت‌ترین مباحث اسلامی و نیازهای اجتماعی است، چگونه از نظر عقلی باور کردنی است و با آموزهای دینی سازگار که پیامبر و ائمه (علیهم‌السلام) درباره مسأله حکومت و رهبری جامعه در زمان غیبت امام عصر (علیه‌السلام) بیانی نداشته باشند و امت را بدون راهنمای لازم سرگردان رها کرده باشند؟
در پاسخ می‌نویسد: ناتمامی دلالت روایات بر ولایت مطلقه فقیه، دلیل آن نیست که پیامبر و امام درباره مسأله رهبری و حکومت در زمان غیبت، مردم را بدون تکلیف رها کرده باشند. ممکن است روشن کردن تکلیف رهبری را در عصر غیبت، به عهده فقهاء گذاشته باشند، زیرا فقهاء با توجه به آشنایی از معیارها و قانون‌های شرعی و آموزهای دینی، به خوبی از عهده ساماندهی و سازمان بخشی امور اجتماع و تشکیل حکومت بر می‌آیند.
بنابراین با نداشتن دلیل معتبر لفظی و یا ناتمامی اجماع و دلیل حسبه، نمی‌توان نتیجه گرفت: اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، بی‌دلیل است، بلکه دلیل آن همان استفاده از
حکم عقل است که به خوبی درک می‌کند که شارع مقدس، یک مسأله با این همه اهمیت را رها نخواهد گذاشت و این مطلب، در سخنان
شهید مطهری نیز مورد توجه قرار گرفته است که در بحث جایگاه عقل در استنباط، سخن در شان را نقل کردیم.
امام خمینی، در استدلال بر ولایت مطلقه فقیه، شیوه ویژه‌ای را به کار بسته است. وی، پیش از هر چیز با طرح و بیان یک سلسله مقدمات ضروری و غیر درخور انکار، زمینه حکم قطعی عقلی را بر پابرجایی ولایت مطلقه فقیه فراهم ساخته است و پس از ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، با روش عقلی، به روایات و دلیل‌های حسبه پرداخته است.
اکنون ما، با توجه به روش‌های گوناگون عقلی در استدلال بر ولایت مطلقه فقیه، شیوه امام را اصل قرار داده و به بیان آن می‌پردازیم:
امام، با بیان یک سلسله مطالب خدشه‌ناپذیر و بی گفت‌وگو به عنوان مبادی و مبانی ولایت مطلقه فقیه، نتیجه می‌گیرد: در دوران غیبت باید حاکمیت و رهبری جامعه را با قلمرو کاری گسترده، به گونه قلمرو کاری پیامبر و امام در اداره جامعه، فقیه بر عهده داشته باشد.
امام خمینی، بحث ولایت فقیه را به روش عقلی، با تکیه بر روح اسلام و توجه به مذاق شریعت و فراگیری احکام الهی شروع می‌کند: هر کس یک نگاه اجمالی به احکام اسلامی و فراگیر بودن آن نسبت به همه شوون جامعه داشته باشد، جامع بودن این را ناگزیر مورد تصدیق قرار خواهد داد و حکومت و امور سیاسی و اجتماعی مربوط به رهبری را جزء جدایی ناپذیر بافت اسلام خواهد شمرد، بنابراین، حکومت جزء جدایی‌ناپذیر احکام اسلامی است.
دیانت اسلام در بردارنده و اداره‌کننده همه نیازهای بشر است، از امور عبادی فردی تا مسائل کلان سیاسی و اجتماعی مورد توجه و اهتمام شارع مقدس قرار داده.
یقین ضروری و صددرصد داریم که
پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) همه مسائل مورد نیاز بشر را بیان کرده، حتی ساده‌ترین و عادی و طبیعی‌ترین حرکت فردی انسان را از نظر دور نداشته و برای خواب مردم دستور و برنامه داده است، بنابراین، محال است که با اهمیت‌ترین نیاز اجتماعی بشر را که عبارت از حکومت و رهبری است، رها کرده باشد.
امام خمینی در همه نوشته‌های خود، سعی بسیار دارد که اصل ضرورت، پرهیزناپذیری حکومت را برهانی کند و بر ثابت کردن بایستگی آن چندین دلیل آورده است:
الف. سیره و
سنت رسول خدا مبنی بر تشکیل حکومت. اجرای قانون‌ها، برقراری نظامات اجتماعی، اداره امور جامعه، گسیل داشتن نماینده و سفیر، بر گماشتن قاضی، بستن پیمان و امضای توافق‌نامه‌ها و پیمان‌های نظامی اقتصادی و سیاسی و سرانجام فرماندهی جنگ.
ب. ماهیت احکام اسلامی. مانند حکم
مالیات،
بیت المال،
انفال،
خمس،
زکات،
جزیه خراج،
جنگ و
جهاد و ده‌ها نمونه دیگر که در ذات و جوهرشان وجود حکومت و تشکیلات نهفته و بدون حکومت جای طرح نداشته‌اند.
ج. تمسک به روایات. از جمله روایت
امام رضا (علیه‌السلام) در
علل الشرایع که این حکم عقلی و عقلایی بایستگی حکومت را با بیان بسیار زیبا و فراگیر روشن فرموده‌اند: «انا لانجد فرقه من الفرق ولامله من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم من امر الدین والدنیا.»
هیچ گروه و ملتی پیدا نمی‌شود که بدون رهبری بتوانند به زندگی دینی و دنیایی خود ادامه دهند. بنابراین حکومت و رهبری از بنیادی‌ترین احکام اسلامی به شمار است و بایستگی آن غیر در خور انکار.
د. جاودانگی اسلام:
اسلام، برای همه عصرها و زمان‌ها، تا قیام قیامت برنامه دارد. قانون‌ها، آیین‌ها و معارف آن، نیاز همیشگی
بشر است. احکام آن، هیچ‌گاه کهنه نمی‌شوند و از دور خارج نمی‌گردند و همیشه در سایه‌سار ولایت و حکومت ناب اسلامی که نگهدارنده آیین‌ها و قانون‌های اسلامی است، پویا و شاداب و به دور از کهنگی و فرسودگی خواهد ماند، حال اگر کسی حکومت را انکار کند، یعنی اسلام را بدون حکومت بداند، جاودانی اسلام را انکار کرده است: حکومت و شوون و امور وابسته به آن، در هیچ حال و شرائطی قابل اهمال و تعطیلی نیست. انکار ولایت و حکومت، به منزله انکار جاودانگی احکام اسلامی است که بدتر از ادعای نسخ اسلام است.
یکی از مقدمات بحث عقلی امام در استدلال بر ولایت مطلقه فقیه، تاسیس اصل است.
امام همانند همه بزرگان فقه و اصول، به روشنی می‌گوید: اصل اولی آن است که: هیچ کس حق دست‌یازی در مال و جان و عرض و شوون فردی و اجتماعی دیگران را نداشته باشد.
برخورداری از شوکت و قدرت و امتیازهایی مانند دانش و برتری، به خودی خود، سبب حق ولایت بر دیگران نمی‌شود.
تنها کسانی از این قاعده استثناء شده‌اند و از دایره اصل خارج که برابر دلیل‌های قطعی از سوی
خداوند متعال و یا برگزیدگان او، به چنین مقامی گمارده شده باشند و به ضرورت دینی، برابر دلیل‌های قطعی از
قرآن، سنت، اجماع و عقل، پیامبر اکرم (صلی
اللهعلیهوآلهوسلّم) و امامان (علیهم‌السلام) به چنین مقامی برگمارده شده‌اند.
روشن است که با وجود و حضور معصوم (علیه‌السلام) حق هرگونه حاکمیت دینی و رهبری سیاسی و اجتماعی ویژه اوست.
و اما در دوران غیبت، که جامعه از رهبری امام (علیه‌السلام) بی بهره است، اصل وجود و بایستگی حکومت و رهبری کوچک‌ترین تردید و شبهه ندارد.
امام خمینی، با توجه به مقدمات ضروری بحث، بایستگی وجود حکومت را به حکم عقل و شرع قطعی و غیردرخور تردید می‌داند و این مسأله بی گفت وگو و روشن عقلی را چنین بازگو می‌کند: «فالضروره قاضیه بان الائمه بعد غیبه الامام (علیه‌السلام) لم یترک سدی فی امر السیاسه بعد تحریم الرجوع الی سلاطین الجور.وهذا واضح بضروره العقل و یدل علیه بعض الروایات.»
با توجه به پرهیز ناپذیری اصل وجود حکومت و ممنوع بودن پذیرش حکومت حاکمان ستم، ضرورت و روشنی دلیل عقلی حکم می‌کند که در دوران غیبت، امت به حال خود رها نشده است و شارع مقدس و پیامبر و امام (علیه‌السلام) تکلیف امور سیاسی و حکومتی امت را روشن کرده‌اند و این مطلب روشن عقلی است که بعضی روایات نیز، بر آن دلالت دارند.
امام در جای دیگر این مطلب مسلم عقلی را مورد تاکید قرار داده است: «ولایعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع. فما هو دلیل الامائمه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل
الله تعالی فرجه الشریف.فهل یعقل من حکمه الباری الحکیم اهمال المله الاسلامیه وعدم تعیین تکلیف لهم؟ او رضی الحکیم بالهرج والمرج واختلال النظام؟»
آیا خردمندانه است که خداوند حکیم، امر حکومت را با همه اهمیتی که دارد، رها بگذارد؟ بنابراین، همان دلیل بایستگی و
امامت، دلیل لزوم حکومت در عصر غیبت
ولی عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، است.
آیا عقل می‌پذیرد که خداوند حکیم، امر امت اسلامی را رها بگذارد؟ و در طول دوران غیبت که ممکن است، معاذ
الله، به هزاران سال به طول انجامد، تکلیف مسلمانان را روشن نکرده باشد؟
یا آن‌که خداوند حکیم، در تمام زمان غیبت، راضی به رواج هرج و مرج و اختلال نظام و ناامنی اجتماعی است؟
پس از ثابت کردن بایستگی و ناگزیری اصل حکومت و رهبری در جامعه به عنوان مطلب خدشه‌ناپذیر عقلی و با نبود معصوم (علیه‌السلام) و با عقیده و پایبندی به اصل اولی: کسی حق ولایت بر کسی ندارد، تنها کسی که برابر معیارها و ترازهای عقلی و شرعی، یقین داریم خداوند متعال و پیامبر و امام راضی به حاکمیت اویند،
فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته است.
بنابراین، اگر از جهت روایات و
آیات راه به جایی نبریم و اجماع معتبری در کار نباشد، ناگزیر از حکم قطعی عقلی کمک می‌گیریم و با در نظر گرفتن مقدمات یاد شده، عقل از باب قدر متیقن ادراک و کشف قطعی می‌کند که باید شارع مقدس، راضی به ولایت فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته باشد و او را به ولایت بر گمارده باشد.
هر چند با بیان ویژگی‌های کلی در قالب یک قضیه حقیقیه باشد، در نتیجه، ثابت می‌شود: شارع، فقیه آگاه و عادل مدیر و مدبر را در دوران غیبت به ولایت گمارده و دلیل این گمارش حکم قطعی عقلی است، با قطع نظر از روایات و یا اجماع.
روشن است، نتیجه مقدمات عقلی بایستگی وجود حکومت، با برخورداری از حوزه گسترده اختیار برای اداره همه شوون اجتماعی است و ناگزیر آنچه ضرورت دارد ولایت مطلقه؛ یعنی قدرت و حق رهبری همه امور اجتماعی، برابر مصالح عمومی است و فقیه ولایت به این معنی را داراست.
نمی‌شود باور کرد که دائره اختیارهای حکومتی پیامبر و امام گسترده‌تر از حوزه اختیارهای حکومتی فقیه است و چنانکه در بحث تفسیر ولایت مطلقه نمایانده شد، ولایت مطلقه نسبت به اداره جامعه، در چارچوب مصالح است و از این جهت، فرقی بین حکومت پیامبر، امام با حکومت فقیه وجود ندارد، هر چند در ده‌ها و بلکه صدها جهت دیگر، فقیه قابل قیاس با پیامبر و امام نیست.
بله، در نبود فقیه دارای ویژگی‌های برجسته و بایسته و فراهم نبودن زمینه حاکمیت فقیه، به هر دلیل، اصل پرهیزناپذیری وجود حکومت در جامعه، به حال خود باقی است.
در چنین زمانی مسأله ولایت عدول مومنان مطرح می‌شود، چنانکه در نبود مومنان عادل و یا فراهم نبودن زمینه حاکمیت آنان، مومنان فاسق سرپرستی جامعه را به عهده می‌گیرند. به هر حال اصل عقلی گریزناپذیری وجود حکومت که با بیان دینی بازگو شده است، در هیچ حال، تعطیل بردار نیست: «لابد للناس من امیر بار او فاجر.» پس روشن شد آنچه برای فقیه ثابت است، ولایت مطلقه است.
امام خمینی از مقدمات بحث عقلی، ولایت مطلقه را نتیجه گرفته است.
یا: حکومت و ولایت بر جامعه قابل کم و کاست نیست تا گفته شود قلمرو حکومت سیاسی و اجتماعی پیامبر و امام گسترده‌تر از حوزه اختیارات فقیه جامع شرائط است.
زیرا آن بخش که در حوزه ولایت پیامبر و امام قرار دارد، اگر بسته و پیوسته به حکومت و مصالح اجتماعی است، باید در زمان غیبت، در قلمرو ولایت فقیه داخل باشد، در غیر این صورت، باید بپذیریم که آنچه در اداره جامعه لازم است در زمان غیبت، ترک شده و این، خلاف دلیل‌های گذشته است مگر آن‌که در موردی، با این‌که مورد، مورد حکومت است، لکن دلیل خاص آمده که ویژه پیامبر یا امام است و فقیه حق سرپرستی ندارد.
اگر چنین چیزی با دلیل ثابت شد، پذیرفته می‌شود وگرنه اصل، هرچه از امور حکومتی، در حوزه کاری پیامبر و امام قرار داشته باشد، برای فقیه نیز، ثابت است.
در چگونگی استدلال به عقل برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، چنانکه بحث شد، روش‌ها و نگرش‌های گوناگونی وجود دارد و دلیل حسبه که مورد بررسی قرار گرفت، خود یک استدلال به روش عقلانی است با فرق‌هایی که بین آن دو وجود دارد.
در هر دو شیوه، ولایت مطلقه فقیه به استناد قاعده عقلی (قدر متیقن) ثابت شد، با این حال، به نظر می‌رسد میان آن دو فرق‌هایی وجود دارد.
دلیل حسبه، از نوع برهان (ان) است و روش عقلی مورد بحث، از نوع برهان (لم).
شرح سخن: در حسبه، بحث در این است که چون یک سلسله بایستگی‌های غیردرخور تعطیل داریم، مانند جلوگیری از پریشانی و آشفتگی نظام، هرج و مرج و....
بنابراین، باید حکومتی باشد تا آن‌ها را برآورد و در یک بینش اسلامی، تنها کسی که به حکم عقل از باب قدر متیقن، یقین داریم شارع راضی به حکومت و رهبری اوست، فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته است، اگر وجود داشته باشد.
و اما در روش عقلی مورد بحث، آن‌گونه که بررسی شد، چنین استدلال می‌شود: چون دین اسلام، جامع و جاودانه است و برای همه امور فردی و اجتماعی، سیاسی و...نظر و دستور دارد و حکومت را جزء بافت جدایی ناپذیر دین می‌داند، باید شارع مقدس حاکم بگمارد و در عصر غیبت، تنها کسی که یقین داریم شارع او را به حکومت گمارده، فقیه است.
پرسش‌ها، شبهه‌ها و دغدغه‌ها درباره ولایت مطلقه فقیه، ریشه و انگیزهای جدای از هم و گوناگون دارد.
پاره‌ای از نظرهای ناهمخوان و ناساز با اصل ولایت مطلقه فقیه، ریشه در مبانی، مبادی و باورهای علمی و شیوه‌های اجتهادی دارند.
بسیار روشن است که اظهار نظرهای گوناگون و ناسازگار، اگر از مبانی اصولی و اجتهادی سرچشمه گرفته باشد، پدیده‌ای طبیعی شاید گریز ناپذیر باشد.
دانش فقه، جز دانش‌های نظری است و اختلاف دیدگاه‌ها و گوناگونی برداشت‌ها در دانشها و مسائل نظری امری است طبیعی و در بسیاری موارد سازنده و پیش برنده و ستودنی، در اصل رشد و توسعه دانش‌های نظری و از جمله علم فقه، زاییده همین تضارب آراء و اختلاف نظرهاست.
حل اختلاف ناشی از مبانی و مبادی بر سر مسائل نظری، شیوه ویژه خود را می‌طلبد.
پاره‌ای از اندیشه‌های ناهمخوان با نظریه ولایت مطلقه فقیه، از ناآگاهی نظریه‌پردازان سرچشمه می‌گیرند.
اینان با نداشتن تخصص لازم و برداشت‌های ناصواب در مسأله به اظهار نظر می‌پردازند و فضای فکری و اندیشگی جامعه را می‌آلایند.
درمان این‌گونه تضارب‌ها نیز راه ویژه دارد.
پاره‌ای از دیدگاه‌های مخالف، برخاسته از گرایش‌های فکری، سیاسی و اجتماعی است.
صاحبان این گرایش، چه بسا با اصل پرتو افشانی نظام اسلامی و حاکم بودن آیین‌ها و قانون‌های اسلامی، مخالف باشند.
همان‌گونه که در تعبیرهای تند و خارج از مرز علمی و فکری دیده می‌شود که گاهی ولایت فقیه را استبداد نعلین! معرفی می‌کنند.
از این روی، شایسته است مسأله، همه سویه بررسی شود، و آثار و احکام ویژگی‌ها و حدود آن، به دور از هرگونه زیاده‌روی و کندروی، و بدون دخالت دادن گرایش‌های سیاسی و گروهی، تنها به عنوان یک موضوع علمی و مسأله فقهی برابر معیارها و ترازهای شناخته شده فقاهتی و اجتهادی به بوته تحقیق گذاشته شود و با روشنگری دقیق و همه سویه مسأله به پرسش‌ها، شبهه‌ها و اشکال‌ها پاسخی در خور آراء شود.
و آن چنانکه شایسته یک تحقیق و پژوهش علمی است، مطالب و مباحث بازشناسی و قدر و قیمت علمی هر اندیشه روشن شود.
جداسازی و مرزبندی بین اندیشه‌های متکی بر ریشه‌های فکری و دارای مبانی علمی از قلم زنی‌های سیاسی در هر تحقیق عالمانه، امری است لازم و ضروری.
نگارنده بر آن است تا به سهم خود در حد مجال و توان از زاویه و دریچه ویژه‌ای به مسأله بنگرد.
موضوع پژوهش، ولایت مطلقه فقیه و تحقیق و بررسی راه‌های ثابت کردن آن است، چه این‌که اصل ولایت فقیه در پاره‌ای موارد به عنوان امور حسبیه و بعضی از منصب‌ها، مانند: افتاء و قضاء، جزو مسائل روشن فقهی و مورد وفاق و اجماع همه فقیهان است.
بگذریم از پاره‌ای اختلاف‌ها که این دلالت از باب نصب و نیابت است، از باب حسبه و با چشم‌پوشی از پاره‌ای عبارت‌ها که شاید ظهور ابتدائی در انکار اصل ولایت فقیه، حتی در مورد امور حسبیه داشته باشند، لکن با اندک دقتی ناپایداری این ظهور ثابت و استوار می‌گردد.
شایان توجه است که اصل ولایت فقیه و اعتقاد به گستردگی آن، پیشینه‌ای بس دراز و دیرینه دارد و اندیشه مخالف و یا تردید و اشکال چنان پیشینه‌ای ندارد.
گویا به ناسازگاری برخاستن و یا شبهه‌افکنی درباره ولایت فقیه به گونه رسمی پس از طرح آن به وسیله فاضل نراقی، پدید آمده باشد.
فاضل نراقی، مسأله ولایت فقیه را با روشنگری درباره فراخی و گستردگی حوزه آن، در قالب بحث مستقل و برجسته فقهی مطرح کرده و از نخستین کسانی که در برابر تحقیق فاضل نراقی،
شبهه افکنده و به گونه رسمی دلیل‌های وی را به نقد کشیده،
شیخ انصاری است.
بنابراین، به جای پرسش از نقطه شروع بحث ولایت فقیه و اطلاق آن، باید پرسش شود که از چه تاریخی و از سوی چه کسانی ولایت فقیه و اطلاق آن در بوته نقد گذاشته شده است.
اکنون مهم‌ترین شبهه‌ها و اشکال‌های این گروه را بازگو می‌کنیم.
شاید اشکال شود: دلیل‌هایی برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه اقامه شده، پاره‌ای از آن‌ها شرعی‌اند، مانند روایات اجماع و پاره‌ای عقلی، مانند دلیل اقتضاء، دلیل حسبه و روش عقلانی.
دلیل‌های شرعی، یعنی روایات و اجماع، هیچ کدام درخور استناد و اعتماد نیستند، یا به خاطر ضعف در سند، اشکال در دلالت و یا از هر دو جهت، اجماع نیز در این مسأله حجت نیست و اما دلیل‌های عقلی و قاعده قدر متیقن، بیش‌تر متکی فرض پذیرش بایستگی تشکیل حکومت است.
شاید به این مطلب اشکال شود و گفته شود: احتمال دارد که ضرورت حکومت و اداره جامعه بر آوردن مصالح عمومی، در صورتی خوشایند شارع مقدس است و شارع راضی به ترک و اهمال آن نیست که امام معصوم، حضور داشته باشد و سرپرستی آن‌را به عهده بگیرد.
بنابراین، ممکن است ضرورت و بایستگی حکومت و شوون آن، بستگی به وجود امام معصوم و ویژه زمان حضور باشد و در زمان غیبت، بایستگی اجرای آن به دست نیامده و روشن نیست، تا نیاز به سرپرست داشته باشد و سرپرست آن را برابر استدلال عقلی، از باب قدر متیقن، ویژه در فقیه بدانید؟
چه اشکالی دارد پدیدار شدن این‌گونه امور پسندیده، مانند اقامه حدود، جمعه و سرپرستی حکومت در خارج، بستگی به وجود و حضور معصوم داشته باشد؟ به گونه‌ای که اگر معصوم حضور نداشته باشد، پدیداری آن‌ها در خارج، خوشایند شارع نباشد.
و اگر کسی اشکال کند: بستگی داشتن این امور به حضور معصوم، سبب می‌شود، در طول دوران غیبت، امت اسلامی از آثار و برکت‌های اجرای این گونه احکام محروم بماند.
پاسخ داده می‌شود: مردم و جامعه به سبب غیبت امام (علیه‌السلام) از برکت‌های بسیاری بی‌بهره مانده‌اند که محروم بودن از حکومت اسلامی نیز، از جمله آن محرومیت‌هاست.
چون این‌گونه محرومیت‌ها ناشی از بی‌توجهی و کوتاهی خود مردم است، با قاعده لطف و حکمت، هیچ‌گونه ناسازگاری ندارد.
گویا شیخ انصاری، پس از مناقشه در دلیل‌های ولایت مطلقه فقیه، به این اشکال نظر دارد که می‌نویسد: «ان علم الفقیه من الادله جواز تولیه لعدم اناطته بنظر خصوص الامام او نأبه الخاص.تولاه مباشره او استنابه ان کان ممن یری الاستنابه فیه.والا عطله فان کونه معروفا لاینافی اناطته بنظر الامام (علیه‌السلام) والحرمان عنه عند فقده کسایر البرکات التی حرمناها بفقده عجل
الله فرجه.»
اگر فقیه از دلیل‌های اجتهادی به دست آورد که سرپرستی کارهای پسندیده بستگی به نظر شخص امام و یا نماینده ویژه او نیست و خوشایندی بی‌قید و شرط دارد، می‌تواند سرپرستی آن‌ها را بر عهده بگیرد، یا به گونه مستقیم، یا دیگری به نیابت از خود بر این کار بر می‌گمارد، اگر بر این نظر باشد که می‌شود این کارها را به نایب واگذارد.
و اما اگر چنین مطلبی را نتوانست از دلیل‌ها به دست آورد، آن کار را تعطیل می‌کند، هر چند تعطیلی آن، مایه بی‌بهره شدن جامعه و مردم از برکت‌های آن کار خیر باشد، زیرا با غیبت امام (علیه‌السلام) ما از برکت‌های بسیاری محروم مانده‌ایم.
از این اشکال پاسخ داده شده است، از جمله امام خمینی
و
آیت‌الله جوادی آملی از آن پاسخ داده‌اند.
۱. اگر ستمگران و دشمنان اهل بیت، سبب غیبت امام زمان شده‌اند، مردمان دوره‌های بعد، به‌ویژه شیعیان و ارادتمندان حضرت که شب و روز برای ظهور امام (علیه‌السلام)
دعا می‌کنند، چه گناهی کرده‌اند و چه نقشی در غیبت دارند، تا سزاوار این محرومیت‌ها باشند.
۲. حال که خود امام (علیه‌السلام) نمی‌تواند به‌طور مستقیم سرپرستی کند و مردم از حکومت و دولت اسلامی به رهبری آن حجت الهی بی‌بهره‌اند، آیا باید از راهنمایی و هرگونه فیض و برکت آن وجود مقدس نیز بی‌بهره بمانند و امام بفرماید من شما را به حال خودتان رها می‌کنم و کسی را برای شما به عنوان نماینده معرفی نمی‌کنم! بی‌بهرگی از این لطف امام (علیه‌السلام) هیچ برهانی ندارد.
۳. راستی اگر در موردی برابر دلیل معتبر ثابت شد که خوشایندی پدیدار شدن یک حکم و اجرای یک قانون مهم دینی در خارج، بستگی به حضور امام و مباشرت شخص او، یا نائب ویژه او دارد، این را از مواردی خواهیم دانست که از اصل کلی: ولایت مطلقه فقیه در اداره شوون حکومت، بسان ولایت پیامبر و امام، خارج و استثناء شده است، مانند جهاد ابتدائی بنا بر یک نظریه. این مطلبی است که امام و دیگران آن را پذیرفته‌اند،
و لکن این مطلب، بیش از یک احتمال نیست، زیرا در برابر دلیل‌های قطعی بر بایستگی اجرای کارهای بایسته اجتماعی و مصالح عمومی، به چنین احتمالی توجه نمی‌شود.
بایستگی تشکیل حکومت در هر زمان و در هر حال، برای جلوگیری از پریشانی و آشفتگی و درهم ریختگی اجتماع و رواج هرج و مرج و بی‌عدالتی و بی‌قانونی و برقراری امنیت و حفظ حقوق و جان و مال مردم و دلیل پاسداری از عقائد،
ایمان، اخلاق و ارزش‌های دینی و اسلامی، یک قضیه قطعی عقلی است و ویژگی به زمان و مکانی ندارد.
این‌گونه نگرش به مسأله رهبری در جامعه اسلامی و معصوم بودن را شرط رهبری دانستن که در دوران غیبت، پایبند نبودن به ولایت مطلقه فقیه در پی دارد، پیامدهایی دارد که نمی‌شود آن‌ها را پذیرفت و به آن‌ها گردن نهاد.
شماری از مخالفان به شیعیان تهمت زده‌اند که در فقه آنان، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و تشکیل حکومت، بسته به وجود و حضور معصوم است.
فیض کاشانی، این تهمت را بر نتافته و در پاسخ نوشته است: (امر به معروف و نهی از منکر، مانند دیگر احکام ضروری اسلام در هیچ حالی قابل ترک و واگذاری نیستند و حضور امام (علیه‌السلام) در انجام این‌گونه واجبات ضروری شرط نیست.
این‌که شماری گفته‌اند: ما امامیه، واجب بودن
امر به معروف و نهی از منکر را بسته به حضور و اجازه امام می‌دانیم، بهتان به
شیعه است که مخالفان شیعه، آن را به شیعه بسته‌اند.)
بنابراین، تشکیل حکومت، برای اجرای احکام الهی و قیام به مصالح عمومی جامعه بسته به زمان ویژه‌ای نیست.
حق را به حقدار رساندن، جلوگیری از
ستم و برقراری امنیت و خلاصه اداره جامعه بر اساس مصالح عمومی، بسته به وجود امام و مخصوص زمان حضور نیست و قیام به آن‌ها در زمان غیبت واجب است و سرپرستی جاهل و ستمکار حرام و نسبت به ولایت غیر فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته، دست‌کم شک و شبهه وجود دارد که اصل نبود ولایت ، ولایت او را نفی می‌کند و در نتیجه جز پذیرش و گردن نهادن به ولایت مطلقه فقیه، راه دیگری وجود ندارد.
شماری از فقیهان و صاحب نظران، با این‌که حکومت در زمان غیبت را پذیرفته و مسائل سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی را بسان امور عبادی و اخلاقی، جزء بافت حقیقت دین برشمرده‌اند و در جامعه اسلامی، حاکمیت را تنها از آن قانون‌ها و آیین‌های الهی می‌دانند، با این حال، بر این باورند هیچ دلیل معتبری نداریم که در زمان غیبت، سرپرستی حکومت ویژه فقیه باشد.
از
آیات و اطلاق دلیل‌ها و حکم عقلی استناد می‌شود که: باید این امور به عنوان یک واجب کفایی، برابر معیارهای اسلامی اداره شود و به اطلاق دلیل‌های ضرورت حکومت و اجرای احکام الهی، قیدی زده نشده که سرپرستی حکومت، تنها در اختیار فقیه است.
اداره امور اجتماعی و ساماندهی آن‌ها و آنچه با حکومت در پیوند است، در گرو مهارت‌هاست و فقاهت فقیه، هیچ امتیازی برای او نسبت به دیگران در امر حکومت به وجود نمی‌آورد.
رشته تخصصی او، همان شناخت احکام الهی و استنباط قانون‌های شرعی است و بر همان اساس در حوزه فتوا و قضاء رای و نظر او حجت و معتبر است و اما اداره جامعه، با همه گستردگی‌ها و حوزه‌هایی که دارد، به مهارت و فن‌آوری‌های ویژه نیاز دارد و نمی‌تواند در انحصار فقیه باشد.
آقای آراکی که به این دیدگاه گرایش دارد، می‌نویسد: «ان حفظ بیضه الاسلام ودفع المفاسد عن اهله و حفظ نفوسهم و اعراضهم واموالهم، یتوقف علی وجود ذی شوکه کان له ید علی نوع اهل صقع یتمکنون اهل ذلک الصقع فی ظل حمایته ویتعیشون فی فیء کفایته و رئاسته. والتوقف المذکور فی هذه الاعصار اعنی اعصار الغیبه لاشبهه فیه بل فی زمن الحضور ایضا کذلک.»
پاسداری از کیان دین، جلوگیری از تبهکاری‌ها در بین اهل اسلام و نگهداری جان و شرف و ثروت مسلمانان، بستگی به رهبری انسان با شرکت و صاحب قدرتی دارد که مردم بتوانند با پشتیبانی‌های او و زیر سایه قدرت و ریاست او، به زندگی آرام و سالم خود ادامه دهند.
و این نیاز یک پدیده پرهیز ناپذیر در هر زمان و مکانی است.
وی آن گاه با ضروری خواندن این مطلب و اشاره به پاره‌ای از پیامدهای ناگوار حاکم نبودن چنین فردی و نبود چنین سیستم و حکومتی می‌نویسد: «ومن الواضح ایضا ان التکلیف بحفظ بیضه الاسلام واداره امور عیش اهله لایختص به صنف دون صنف وطائفه دون طائفه بل المکلف به کل من کان قادرا علی ذلک.و دعوی اختصاصه فی زمن الغیبه بحکام الشرع فانهم منصوبون من قبل السلطان الاصل و نأبون من جنابه.فهم القدر المتیقن للتصدی لهذا الامر دون من سواهم.مدفوعه باطلاق ادله هذه الامور بدون مقید صالح للتقیید لولا القطع بالتعمیم.فاذا فرض قصور ید الحکام وعدم تمکنهم من الخروج عن عهده هذا الامر ووجد فی غیرهم من له استطاعه وعده وعده یتمکن بها من الخروج عن عهده ذلک.فلا مانع من تعین هذا التکلیف علیه.»
بسیار روشن است که وظیفه حفظ کیان اسلام و اداره امور زندگی اجتماعی مسلمانان، تنها ویژه گروهی نیست، بلکه هر انسان توانایی دارای چنین وظیفه‌ای است.
اگر کسی ادعا کند: برای سرپرستی این امور، تنها حاکمان شرع، یعنی فقیهان کامل و دارای ویژگی‌های بایسته، شایستگی دارند، به این دلیل که آنان از سوی امام (علیه‌السلام) بر این مقام گمارده شده‌اند و نماینده امام (علیه‌السلام) به شمار می‌روند و تنها ولایت و حکومت آن‌ها مورد خشنودی شارع است و نسبت به حاکمیت دیگران شک و تردید است، این ادعا، به هیچ روی پذیرفته نیست.
اطلاق دلیل‌ها، اجرای این‌ها را می‌طلبد و هیچ دلیلی نیست که سرپرست این امور، باید شخص فقیه باشد.
بنابراین، اگر فقیه دسترسی به حکومت نداشته باشد توان اداره جامعه را نداشته باشد کسی که دارای توان و نیروی کافی برای حکومت است، سرپرستی امور را به عهده می‌گیرد، با توجه به این‌که شبهه‌های همانند این نظریه امروز با عنوان‌های گوناگون، در جامعه ما مطرح می‌شود، از خواننده محترم تقاضا می‌شود حوصله بیش‌تری در دنبال کردن مطلب به خرج دهد، تا حقیقت در این مسأله بسیار با اهمیت بیش‌تر و بهتر روشن شود.
آقای آراکی در ادامه بحث می‌نویسد: «نعم ما کان شانا للفقیه الجامع للشرائط هو اجرا الحدود والافتاء والقضاء والولایه علی الغیب والقصر. واین ذلک من تصدی حفظ ثغور المسلمین عن تعدی ایدی الفسقه والکفره واداره امر معاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ایدی الکفره عن رووسهم.»
بله آنچه در شان و حوزه رسالت فقیه دارای ویژگی‌های بایسته است، عبارت است از: اجرای حدود بیان احکام الهی با دادن فتوا و داوری بین مردم و سرپرستی اموال ناپدید شدگان و کودکان بی‌سرپرست و دیوانگان و لکن این مقدار از اختیارها و ولایت کجا و عهده‌داری حفظ مرزها از دست‌اندازی دشمنان و اداره امور زندگی اجتماعی مردم و برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز دشمنان کجا.
چکیده استدلال بر ویژه نبودن ولایت مطلقه به فقیه این شد که از اطلاق دلیل‌های اجرای احکام الهی بایستگی اداره امور جامعه بر می‌آید که باید این امور اداره و اجرا شود و سرپرست امور، باید برابر معیارهای شرعی رفتار کند و این یک واجب کفایی است که هر فرد توانا و شایسته‌ای می‌تواند به آن قیام کند و دلیل معتبری که بتواند این اطلاق‌ها را به شخص فقیه قید بزند، وجود ندارد.
بنابراین، هر کس با داشتن شایستگی‌های بایسته می‌تواند عهده دار امور اجتماعی شود.
۱. تمسک و استدلال به اطلاق یک دلیل، بستگی دارد بر فراهم بودن مقدمات حکمت و یکی از مقدمات آن است که در مسأله قدر متیقن نباشد و با وجود قدر متیقن، تمسک به اطلاق ناتمام است.
۲. حکومت، یعنی نقش‌آفرینی در شوون زندگی فردی و اجتماعی مردم، حکمی است بر خلاف اصل. در حکم بر خلاف اصل، تنها به یقین‌ها و آنچه به یقین دانسته شده، بسنده می‌شود.
در مقوله حکومت که خلاف اصل است، حال قلمرو آن تا کجاست و مورد آن چیست و شخص حاکم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد، به آنچه به یقین می‌دانیم، بسنده می‌کنیم و نسبت به فرد، مقدار و مورد شک، همان اصل اولی ملاک و میزان است و تنها کسی که برابر همه ملاک‌ها و دیدگاه‌ها، یقین به خشنودی شارع مقدس درباره رهبری و حاکمیت او داریم، فقیه کامل است و در غیر مورد فقیه، اصل ولایت نداشتن کسی بر کسی، جاری می‌شود.
۳. آقای آراکی برابر سخنی که از وی نقل شد، حوزه ولایت فقیه را از افتاء و قضاء، و به پاره‌ای از امور حسبه، مانند: ولایت بر غیب و قصر، گسترش داده است. حال پرسش ما این است که به کدام قید معتبر لفظی اطلاق دلیل‌ها را، قید زده و این امور را به فقیه ویژه ساخته است.
آیا جز مذاق شریعت ، ضرورت فقیه و قاعده عقلی قدر متیقن، دلیل دیگری دارد؟
بنابراین، همان دلیلی که ولایت بر امور بایسته‌ای مانند سرپرستی اموال کودکان بی‌سرپرست و دیوانگان و...را به فقیه ویژه ساخته است، ولایت بر امور اجتماعی و اداره جامعه را نیز به فقیه ویژه می‌سازد و در نتیجه، ولایت را تنها در حوزه اختیار فقیه در می‌آورد و مخصوص به وی می‌گرداند.
در پاره‌ای از بحث‌های پیشین یاد آور شدیم: شماری از فقیهان، دلیل منحصر بودن مقام قضاء را به فقیه دارای تمامی ویژگی‌های بایسته و مجتهد مطلق (بنابر اعتبار اجتهاد مطلق) همین قاعده عقلی قدر متیقن می‌دانند.
۴. از عبارت آقای آراکی استفاده می‌شود: این روش تفکر و طرز نگرش ناشی از رویدادها و بود و هست خارجی است، ایشان همانند شماری دیگر از فقیهان، گویا شوکت و قدرت اجتماعی را برای فقیه قابل دسترسی نمی‌دیده‌اند و هر چند در اشکال اصل قاعده قدر متیقن را برای فقیه انکار می‌کند و آن را خلاف اطلاق دلیل‌ها می‌داند، لکن در هنگام پاسخ‌گویی اشکال، مدعا را تجربی نمی‌رساند، زیرا می‌نویسد: «...فاذا فرض قصور ید الحکام و عدم تمکنهم من الخروج عن عهده هذا الامر و وجد فی غیرهم من له استطاعه و عده و عده یتمکن بها من الخروج عن عهده ذلک فلا مانع من تعین هذا التکلیف علیه.»
هرگاه فرض چنین باشد که دست حکام (فقیهان) از حکومت کوتاه باشد و نتوانند از عهده اداره حکومت برآیند و در میان غیر آنان، کسی پیدا شود که از قدرت و توانایی اداره جامعه برخوردار باشد، اشکال و بازدارنده‌ای نیست که مسوولیت اداره حکومت بر عهده او باشد و این مطلب ایشان، امر خدشه‌ناپذیر و روشنی است، زیرا اعتقاد به ویژگی ولایت و اداره حکومت به فقیه در انگاره‌ای است که زمینه و توان انجام این مسوولیت برای فقیه فراهم باشد و در انگاره نبود چنین زمینه و توانی موضوع بحث عوض می‌شود و مسأله ولایت مومنان عادل و مانند آن مطرح می‌شود.
از شبهه‌های مطرح در مقوله ولایت مطلقه فقیه، نظریه نظارت فقیه به جای ولایت است.
این دیدگاه، با اعتقاد به بایستگی تشکیل حکومت و اداره شوون اجتماعی به حکم عقل، مذاق شریعت و ضرورت فقه، بر این باور است که: نقش فقیه در مجموعه نظام اسلامی نقش نظارتی است.
فقیه، باید بر حسن اجرای امور و سیاست‌گذاری‌های کلان اجتماعی، نظارت داشته باشد تا از چارچوب معیارهای شرعی خارج نباشد و سرپرستان حکومت و اجراکنندگان، برخلاف آیین‌ها و احکام شرعی
عمل نکنند و اما درحوزه اجرا و سیاست‌گذاری، فقیه حق دست‌یازی و دخالت ندارد.
بنابراین، ولایت فقیه به معنای نظارت است، نه تصرف و دخالت.
جهت روشنگری دقیق این دیدگاه، نخست باید احتمال‌ها و گمان‌بری‌های آن مطرح شود.
آیا هدف از نظارت، برداشتن اصل ولایت از فقیه و ثابت کردن آن برای غیر فقیه است؟ یا هدف، رد ویژه بودن ولایت در فقیه است: یعنی تشکیل حکومت و اداره امور اجتماعی و اجرای احکام الهی، به عنوان واجب کفایی مطرح است و نباید آن را به بوته فراموشی سپرد و از کنار آن گذشت و انجام این مهم همان‌گونه که از سوی فقیه ممکن است، از سوی غیر فقیه نیز ممکن است.
و یا آن‌که هدف جداسازی حوزه مسوولیت فقیه از قلمروکاری حاکمان و مجریان است؟
یعنی وظیفه فقیه، تنها بیان احکام، راهنمایی و
ارشاد، دست بالا، انتقاد به عملکرد دست اندرکاران اجرایی و حکومتی است و اما در دایره امور حکومتی و سیاست‌گذاری و اجرا، حق دخالت ندارد.
اگر هدف انگاره نخست است، یعنی برداشتن ولایت از فقیه و گذاشتن آن به عهده غیر فقیه، بسیار روشن است که این احتمال، برتری دادن چیزی است که برتری ندارد (ترجیح بلامرجح) بلکه برتری دادن چیزی که برتری ندارد، بر چیزی که برتری دارد؟ زیرا هیچ‌کس ادعا نکرده و اگر هدف انگاره دوم است، یعنی رد ویژه بودن ولایت در فقیه و اعتقاد به یکسان بودن فقیه و غیر فقیه در سرپرستی حکومت، پاسخ این شبهه در نقد دیدگاه: ویژه نبودن ولایت فقیه، به شرح بیان و ثابت شد که برابر اصل اولی ولایت نداشتن کسی بر کسی از یک سو و قاعده عقلی قدر متیقن از سوی دیگر، عبارت است از منحصر بودن ولایت مطلقه به فقیه.
و اگر هدف انگاره سوم است، یعنی فقیه ولایت دارد، اما حق پاپی شدن و دست به کار شدن را در حوزه اجرا ندارد و تنها نظارت و کنترل می‌کند.
اگر فقیه ارشاد و راهنمایی کرد و در جاهایی به خرده‌گیری و انتقاد پرداخت و لکن هیات حاکمه، به راهنمایی‌ها، خرده‌گیری‌ها و یادآوری‌های وی، توجهی نکرد و ترتیب اثر نداد، آیا فقیه به رسالت وظیفه خود
عمل کرده است و دیگر رسالت و وظیفه‌ای ندارد، یا آن‌که در صورت نافرمانی کارگزاران و نگه نداشتن معیارهای شرعی و قانونی، فقیه وظیفه دارد دست به کار شود و برابر معیارها و ترازها به برکناری خودسران و نافرمانان و اگر بایسته بود، به برچیدن نهاد و یا سازمان‌های نافرمان و کژ راهه رونده، دست یازد و نیروی شایسته دیگری را جایگزین و سازماندهی جدیدی را سامان دهد.
انگاره نخست، به معنای تن دادن به پیامدهای ناگوار فراوانی چون: رواج
ظلم، بی‌عدالتی، حق‌کشی و سرانجام ناامنی اجتماعی و هرج و مرج است که با هدف ناسازگاری دارد.
و انگاره دوم، پایبندی به
ولایت فقیه است، زیرا معنای ولایت فقیه آن نیست که شخص
فقیه ناگزیر باید به گونه مستقیم و بی‌میانجی اداره همه امور را بر عهده گیرد. ولایت به این معنی، نه لازم است و نه ممکن.
فقیه برابر موضوع‌شناسی و شناخت
مصلحت و بازشناسی مصلحت اهم از مهم، هر جا صلاح دید خود
سرپرستی را برعهده می‌گیرد و هر جا مصلحت دید، اداره امور را به دیگران وامی گذارد، با حفظ حق نظارت.
مشروعیت هر مدیریت و نهاد اجتماعی و سیاسی در جامعه اسلامی بازگشت به ولایت فقیه می‌کند و اگر در سخنان امام خمینی و مسأله نظارت فقیه مطرح شده است، به معنای رد ولایت فقیه و حق نداشتن دخالت در امور اجرایی و... نیست، همان‌گونه که شماری پنداشته‌اند. آنان نظارت را از شوون ولایت می‌دانند.
بنابراین، دیدگاه نظارت فقیه، به معنایی که بیان شد، رویارو و ناسازگار با نظریه ولایت فقیه نیست. در هر حال، ثابت کردن ولایت فقیه و پایبندی به آن و تفسیر آن به نظارت و هرگونه دست یازی و دخالت، انکار ولایت فقیه است.
با پیامدهای غیر درخور پذیرش، باور به نظارت در هنگام‌هایی و در حال و روز و پذیرش دخالت در صورت بایسته بودن، همان پذیرش ولایت است.
در نتیجه، دیدگاه نظارت حقیه، بنا به تفسیر خاصی که بعضی از آن ارائه می‌کنند، هیچ پایه و مبنای علمی درخور پذیرشی ندارد.
از اشکال‌هایی که به ولایت مطلقه فقیه گرفته شده، آن است که: حکومت و اداره جامعه با میدان بسیارگسترده و بازی که دارد جز با برخورداری از توانایی‌ها و فن‌آوری‌های بسیار، در زاویه‌های گوناگون اجتماعی، نه پیاده شدنی است و نه درخور دسترسی.
اداره امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی تسلیحاتی، بهداشتی درمانی، شناسائی
عوامل بازدارنده مانند:
فقر، بیکاری، گرانی، هرج و مرج و... مبارزه برنده و همه سویه با آن، نیازمند نیروهای کارامد و فن‌آور است.
سازماندهی شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها، صنایع و مهار تورم، کنترل واردات و صادرات، پیوند‌ها و گسست‌های بین المللی در زمینه‌های گوناگون: سیاسی، فرهنگی، تجاری و صدها پدیده مهم اجتماعی دیگر، تنها بازداشتن دانشها و تجربه‌های ویژه و فن آوری‌های بالای انسانی، ممکن است.
روشن است که فقیه با همه فقاهت و آگاهی‌های اسلامی و دینی، نمی‌تواند در همه رشته‌های یاد شده، دانش کافی و تجربه لازم را داشته باشد.
آشنایی و اداره این‌گونه امور از عهده فقیه خارج است، بنابراین، چگونه می‌توان به ولایت مطلقه فقیه و رهبری اجتماعی او در همه عرصه‌ها پایبند شد؟
فقیه از آن جهت که فقیه است و دارای توانایی استنباط و آشنای با مبانی اسلام، در دایره تخصص خود اگر رای و نظری داد حجت است، از این روی درحوزه فتوا و قضاء، ولایت از آن فقیه است و اما در دیگر زمینه‌ها، او تخصصی ندارد تا ولایت داشته باشد.
از این روی شماری از صاحب نظران حکومت مومن کارامد و انسان شایسته را مطرح و پیشنهاد کرده‌اند.
به این دیدگاه، اشکال‌های بسیاری وارد است، از جمله:
۱. باید توجه داشت فقیهی ولایت مطلقه دارد و می‌تواند رهبری
جامعه را به عهده بگیرد که دارای همه ویژگی‌های بایسته است.
یعنی او افزون بر برخورداری از
فقاهت و
عدالت، دارای بینش دقیق سیاسی اجتماعی، آگاه به نیاز زمان و مکان، مدیر و مدبر و...است.
ادعا این است که با فرض وجود چنین فقیهی، ولایت و رهبری جامعه، تنها زیبنده و شایسته اوست و اما اگر چنین فقیهی وجود نداشته باشد و یا به هر دلیل زمینه حکمرانی و رهبری او فراهم نباشد، از آن جهت که تشکیل حکومت پرهیز ناپذیر است و باید کسی سرپرست آن شود، نوبت به عدول مومنان، یعنی دیدگاه
مومن کارامد می‌رسد.
و این مطلبی است بی گفت‌وگو که در
فقه مورد پذیرش قرار گرفته و حرف تازه‌ای نیست و لکن باید دقت کرد که ولایت مومن کارامد، با فرض نبود فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته است و شاید این گونه شبهه‌ها، ناشی از بی‌دقتی در پیرامون مسأله باشد.
در کلام شماری از شارحان مدقق
مکاسب نیز، این اشتباه به چشم می‌خورد و ولایت عدول مومنین، در عرض و ردیف ولایت فقیه پنداشته شده و از اصل اولی ولایت نداشتن کسی بر کسی غافل مانده‌اند.
با توجه به اصل ولایت نداشتن کسی بر کسی، تنها کسی از این اصل خارج شده است که دلیل قطعی بر ولایت او قائم شده باشد و تنها کسی که به حکم دلیل قطعی عقلی از باب
قدر متیقن، از اصل ولایت نداشتن کسی برکسی خارج شده، فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته است. با وجود او، ولایت هیچ‌کس پذیرفته نیست، مگر با اجازه او.
۲. اگر مراد از شایستگی و مدیریت رهبری آن باشد که رهبر جامعه باید در همه رشته‌ها صاحب نظر و دارای مهارت‌های بالا باشد و حتی در مسائل اقتصادی، راه و ترابری راهنمایی و رانندگی، مهندسی و شهرسازی، آب، برق، گاز، نفت، پتروشیمی، صنعت هواپیماسازی، تسلیحات و...سخنی است به دور از خرد و از سر ناآگاهی و ناآشنایی به مسائل حکومتی.
روشن است که در هیچ جای دنیا چنین رهبری وجود ندارد و در هیچ نظام سیاسی، مهارت و فن‌آوری در همه رشته‌ها، از ویژگی‌های رهبران به شمار نیامده است و رهبری مورد پیشنهاد این دیدگاه نیز، هیچ‌گاه نمی‌تواند در همه رشته‌ها، صاحب‌نظر و دارای تخصص باشد.
آنچه شرط رهبری یک جامعه شمرده می‌شود، توانایی مدیریت و سازماندهی و اداره حکومت و جامعه است. در هیچ حکومتی و سیستم سیاسی در دنیا، مدیریت به مباشرت مستقیم اداره امور تفسیر نشده است.
مدیریت، یعنی توانایی اداره، آشنای به مسائل، دانش تحلیل دقیق مسائل سیاسی، آگاه به نیازهای زمان، آشنایی با آفت‌ها و خطرها و راه رویارویی با آن‌ها،
دشمن‌شناسی، برخوردار از بینش بالای سیاسی، اجتماعی و حکومتی.
توانایی سازماندهی، بسیج نیروها، به کارگیری انسان‌های خلاق و...رهبری برخوردار از مدیریت و توآن‌های لازم، می‌تواند دستگاه‌های اداری، سیاسی، قضایی، قانونی و اجرای را با روش‌های سنجیده به نیروهای شایسته و کارامد و با تجربه و دانش، واگذارد و خود نیز با اشراف و نظارت دقیق مستقیم و یا غیر مستقیم، همه چیز را به بهترین وجه، زیر کنترل داشته باشد.
در صورت لزوم و صلاح دید، با استناد از شور با کارشناسان سازمانی را براندازد و نیرویی را از کار برکنار کند، سازمان‌های جدیدی را پی بریزد و در
هدایت و رهبری جامعه از نیروهای میلیونی مردمی به‌هنگام نیاز، استفاده کند و....بی‌گمان، فقیه می‌تواند از چنین مدیریتی برخوردار باشد و فرض مسأله و موضوع بحث در ولایت مطلقه فقیه چنین فردی است.
دیرینگی و دراز پیشنگی ولایت فقیه و در جاهایی ریشه‌دار بودن ولایت مطلقه فقیه، از لابه‌لای کتاب‌ها و متن‌های کهن و دیرین سال فقهی شیعه به دست می‌آید.
بحث و گفت‌وگو درباره نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه دارای تمامی ویژگی‌ها، در عصر غیبت و برخورداری او از همه وظیفه‌ها و اختیارهایی که پیامبر و امام (علیه‌السلام) در رهبری دینی و سیاسی جامعه از آن‌ها برخوردارند، از گزاره‌هایی است که هماره در فقه مطرح بوده و لکن این مسأله مهم و حیاتی در طول تاریخ دو نقطه عطف بزرگ دارد:
نخست در سال‌های پایانی سلطنت
قاجاریان که به دست فقیه توانا،
ملااحمد فاضل نراقی به عنوان یک بحث مستقل علمی و فقهی، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و او در عائده ۵۴ از کتاب ارزشمند عوائد، ولایت مطلقه فقیه را به گونه روشن و با تکیه بر دلیل‌های ویژه، استوار کرد و پس از ایشان، بحث و بررسی‌ها به موافقت و مخالفت مسأله، روزبه‌روز، او به فزونی گذاشت،
شیخ انصاری، شاید نخستین کسی باشد که درباره دلیل‌های روایتی ولایت مطلقه فقیه القای شک کرده است.
و بار دیگر در این روزگار است که اصل ولایت مطلقه فقیه، به همت والا و پشتکار ستودنی امام خمینی افزون بر استوار ساختن مبانی علمی و فقهی آن، به عنوان یک نظام سیاسی و اجتماعی نهادینه شد و به‌طور
عملی و رسمی مدیریت سیاسی جامعه را به دست گرفت.
در مسأله ولایت مطلقه فقیه، دو دیدگاه مهم وجود دارد: پذیرفتن و نپذیرفتن.
۱. گروهی که آن را پذیرفته‌اند، برای استوارسازی مبانی علمی آن از راه و روش‌های گوناگونی بهره برده‌اند که مهم‌ترین و اساسی‌ترین آن‌ها عبارت است از: روایات، اجماع، حسبه و دلیل عقل .
به نظر ما، مهم‌ترین دلیل برای ولایت مطلقه فقیه، همان روش عقلی است که به چندین‌گونه در خور بیان است: دلیل اقتضا دلیل حسبه و روش عقلانی.
۲. گروهی که آن را نپذیرفته‌اند، مهم‌ترین تلاش آنان، سست کردن پایه‌های دلیل‌هایی است که بر ولایت مطلقه اقامه شده و از این راه و با استفاده از اصل ولایت نداشتن کسی بر کسی، ولایت مطلقه را رد کرده‌اند.
و لکن در مقاله ثابت شد که نظر مخالفان بیش‌تر، به دلیل روایی مسأله است و درباره روش‌های دیگر، بویژه عقل، بحث نکرده‌اند، تا نظر به پذیرش در رد آن بدهند و شیخ انصاری، که نظر مخالف دارد، نظر به روایات دارد، آن هم به عنوان یک نظریه اجتهادی که می‌نویسد: ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه از راه روایات مورد نظر، دشوار است.
این مقدار از بحث، هیچ‌گونه دلالتی بر انکار اصل ولایت مطلقه ندارد، زیرا ممکن است فقیهی دلالت همین روایات را بر حسب اجتهاد خود تمام بداند و یا از راه‌های دیگری برای ثابت کردن مسأله استدلال کند، همان‌گونه که امام خمینی، نخست به عقل، با مقدماتی که مطرح شد، استدلال می‌جوید و آن‌گاه به راه‌های دیگر می‌پردازد.
گروهی از کسانی که در روزگار ما به مخالفت با مسأله برخاسته‌اند هیچ دلیل درخور پذیرشی بر رد آن اقامه نکرده‌اند.
تنها یک سلسله شک و شبهه‌هایی در افکنده‌اند که هیچ‌کدام در رد اصل ولایت مطلقه کاربردی ندارند، بلکه بیش‌تر بازگشت به منحصر نبودن آن در فقیه دارند که این شبهه‌ها مطرح و نقد شدند.
باری به نظر ما، اگر فقیه کامل و دارای تمامی ویژگی‌ها وجود داشته باشد، ولایت مطلقه ویژه اوست.
و جور
حکومت در
عصر غیبت و بایستگی اداره امور اجتماعی برابر معیارها و ترازهای اسلامی و با توجه به اصل پذیرفته شده عقلی و شرعی: ولایت نداشتن کسی بر کسی به حکم عقل قطعی این مسأله یک مسأله روشن اسلامی و شرعی است و چنانکه از نوشته‌های امام استفاده می‌شود، مسأله ولایت فقیه، با توجه به اطراف و مقدمات آن، یک مقوله انکارناپذیر است.
(۱) قرآن کریم.
(۲) شیخ مفید، المقنعه، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.
(۳) شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۴) شهید ثانی، شرح اللمعه الدمشقیه.
(۵) شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، دارالکتاب العربی، بیروت.
(۶) قاضی ابن‌براج، مقدمه و تصحیح مدیر کاظم نشانه چی، شرح جمل العلم و
العمل، انتشارات دانشگاه مشهد.
(۷) سلار، المراسم فی الفقه الامامی، منشورات الحرمین.
(۸) ابن‌حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، کتابخانه
آیت
الله مرعشی نجفی.
(۹) محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، کتابخانه
آیت
الله مرعشی نجفی.
(۱۰) محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان.
(۱۱) شیخ جعفر کاشف الغطا، کشف الغطا عن وجه مبهمات شریعه الغراء، انتشارات اسلامی، قم.
(۱۲) ملااحمد فاضل نراقی، عوائد الایام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
(۱۳) شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ تبریز.
(۱۴) شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، انتشارات اسلامی.
(۱۵) شیخ مرتضی انصاری، کتاب الزکاه، چاپ شده در (تراث الشیخ الاعظم)، کنگره شیخ انصاری.
(۱۶) الخراجیات، در بردارنده رساله‌های: محقق کرکی، اردبیلی، قطیفی و شیبانی، انتشارات اسلامی، قم.
(۱۷) سیدمیرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، انتشارات اسلامی، قم.
(۱۸) سیدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه.
(۱۹) آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، وزارت ارشاد.
(۲۰) آخوند خراسانی، کفایه الاصول.
(۲۱) میرزای نائینی، گردآورده شیخ موسی خوانساری، منیه الطالب.
(۲۲) میرزای نائینی، گردآورده شیخ محمد قی آملی، المکاسب والبیع، انتشارات اسلامی.
(۲۳) میرزای نائینی، تنبیه الائمه و تنزیه المله، با پاورقی آقای طالقانی.
(۲۴) شهیدی، هدایه الطالب الی اسرائر المکاسب.
(۲۵) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه و رهبری.
(۲۶) امام خمینی، کشف الاسرائر.
(۲۷) امام خمینی، کتاب البیع.
(۲۸) امام خمینی، الرسائل، رساله اجتهاد و تقلید.
(۲۹) امام خمینی، ولایت فقیه، موسسه نشر آثار.
(۳۰) شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان.
(۳۱) شهید مطهری، امامت ورهبری.
(۳۲) شهید مطهری، ده گفتار.
(۳۳) شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام.
(۳۴) میرزا حبیب الهن رشتی، القضاء.
(۳۵) شیخ حر
عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۳۶) علائمه شیخ حسین امینی، الغدیر، بیروت.
(۳۷) مجله فقه، مقاله ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری.
(۳۸) مجله حوزه.
(۳۹)
آیت
الله ابوالقاسم خویی، تنقیح العروه الوثقی، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی .
(۴۰)
آیت
الله ابوالقاسم خویی، مستند العروه الوثقی، گردآورده شیخ مرتضی بروجردی.
(۴۱)
آیت
الله ابوالقاسم، خویی، مبانی تکمله المنهاج.
(۴۲)
آیت
الله ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین.
(۴۳) سیدعبدالحسین لاری، التعلیق علی المکاسب.
(۴۴) صبحی صالح، نهج البلاغه.
(۴۵)
سیدمحسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی.
(۴۶)
سیدمحسن حکیم، نهج الفقاهه.
(۴۷) حاشیه اصفهانی، محقق آخوند و ایروانی بر مکاسب.
(۴۸) ابی‌حامد محمد غزالی، احیاء العلوم، دمشق.
(۴۹) مظفر، اصول فقه.
(۵۰) شیخ محمد هادی معرفت، ولایت فقیه.
(۵۱) مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام.
(۵۲) ابی‌الحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه.
(۵۳) راغب اصفهانی، مفردات.
(۵۴) ملامحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع.
(۵۵) ابن‌اخوه، معالم الغربه، مقدمه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.
(۵۶) شیخ جواد تبریزی، ارشاد الطالب فی التعلیق علی المکاسب.
(۵۷) محمدعلی اراکی، کتاب البیع.
(۵۸) محمدعلی اراکی، المکاسب المحرمه.
•
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله ولایت مطلقه فقیه، شماره۲۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
