ولایت قاضی بر کودک (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بعد از
حاکم اسلامی،
قاضی به اعتبار این‌که منصوب از سوی حاکم اسلامی است بر ایتام ولایت دارد.
چه‌بسا ممکن است، قاضی خود در باب قضا و یا دیگر ابواب فقه
مجتهد باشد هر چند شرایط حاکم اسلامی به‌معنی یاد شده را دارا نباشد. بنابراین ولایت حاکم اسلامی و قضات، متفاوت و در طول یکدیگر می‌باشد، هر چند بعضی از ادلّه فقهی آنها مشترک است و به‌دلیل متفاوت بودن آنها، فقها بحث از آن دو را در دو باب
ولایت فقیه و
قضا ذکر نموده‌اند. به هر حال این مساله مورد توافق فقها است و در آن اختلافی نشده که قضات بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست
ولایت دارند.
شهید ثانی در این‌باره نوشته است: «قاضی بر هر کسی که نیاز به ولایت داشته باشد، در صورتی‌که فاقد ولیّ شرعی باشد، ولایت دارد هم‌چنین با وجود ولیّ شرعی در بعضی موارد دارای ولایت است».
شبیه این تعبیرها در
ریاض المسائل و
جواهر الکلام نیز دیده می‌شود. هم‌چنین از عبارات فقیهان در تعریف قضا این معنی استفاده می‌گردد، به‌عنوان نمونه
شهید اوّل می‌نویسد: «قضا، به معنی ولایت شرعی بر حکم، در مصالح عمومی است که قاضی از سوی امام (علیه‌السّلام) آن‌را دارا می‌باشد».
در عبارات آنان در بیان وظائف قاضی هم به این مساله اشاره شده است.
محقّق حلّی در
شرایع الاسلام می‌نویسد: «از جمله وظایف قاضی، دخالت در امور ایتام است، او وظیفه دارد اوصیای بر ایتام را به انجام وظایف محوّله وادار سازد و در این‌باره تضمین لازم را بگیرد و در مواردی امور انجام شده را تنفیذ نماید و در بعضی موارد ولایت اوصیاء را اسقاط نماید. مثل این‌که یتیم به حدّ
بلوغ برسد یا این‌که خیانت وصیّ اثبات گردد و یا در صورتی‌که وصی از انجام وظایف محوّله عاجز گردد، فردی را برای کمک به او تعیین نماید».
شبیه این عبارات را
شیخ طوسی در
مبسوط و
علامه حلی در
قواعد الاحکام و برخی دیگر از فقهیان
ذکر نموده‌اند.
هم‌چنین برخی از اعلام فقهای
معاصر، با صراحت به این مساله پرداخته‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در
تحریر الوسیله آورده است: «اگر
طفل ممیّز برای دادخواهی به نزد قاضی مراجعه نمود، او موظّف است ولیّ طفل را برای طرح دعوی احضار نماید و اگر دارای ولیّ شرعی نیست، قاضی که خود دارای ولایت است، شخصاً مدّعی علیه (خوانده) را احضار می‌نماید یا برای پی‌گیری دعوای طفل، قیّم تعیین می‌کند یا وکیل می‌گیرد و یا خود عهده‌دار طرح دعوی می‌گردد».
عبارات
آیت‌الله فاضل لنکرانی در
تفصیل الشریعة نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که از دیدگاه
امام خمینی (قدس‌سره)،
ولایت بر
کودک در صورت فقدان
پدر و
جد پدری و یا عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن برخی از شروط لازم، و با نبود
وصی، بر عهده
حاکم شرع است و حاکم شرع اعم از
قاضی شرع است، زیرا ایشان در مشروط ندانستن ولایت بر
صغار بر
اعلمیت، هم‌نظر هستند با
صاحب عروه که می‌فرماید:
«لا یعتبر الاعلمیّة فیما امره راجع الی المجتهد، الّا فی التقلید، و امّا الولایة علی الایتام و المجانین و الاوقاف التی لا متولّی لها، و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الاعلمیّة. نعم الاحوط فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد، او فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع الیه.»
لیکن در قاضی فی الجمله اعلم بودن را بنا بر
احوط (وجوبی) شرط دانسته و می‌فرماید: «شرایط قاضی عبارتند از:
بلوغ و
عقل و
ایمان و
عدالت و
اجتهاد مطلق و مرد بودن و
طهارت مولد (حلال‌زاده بودن) و اعلمیّت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنابر احوط (وجوبی) و...»
علی‌ای‌حال با قطع نظر از این مباحث، توجه به اصول و ضوابط اعمال ولایت در رسیدگی به امور صغار به‌طور اعم و اموال آنان به‌طور اخص، نیز از اهمیت تردیدناپذیر برخوردار است. پس هرگونه دخالت، اقدام و تصرفی باید بر پایه مقررات و قواعد شرعی و بر پایه اصل امانت‌داری و انصاف و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت پذیرد. و هیچ‌یک از سلسله ولایت بر صغار، مطلق‌العنان نیست. و به همین جهت و برای رعایت مصالح صغار است که عزل پدر و جد پدر پیش‌بینی‌شده است. در این‌باره در
تحریرالوسیلة آمده است:
«ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد
شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ولو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی‌علیه
ضرر می‌رسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آنها جستجو کند و روش آنها را تعقیب نماید.»
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تسهیل
سعادت آنان است در رسیدگی بر امور آنان باید نصب العین قرار گیرد.
پیش از ذکر ادلّه این مساله، لازم است به این‌مطلب اشاره گردد که تردیدی نیست قضاوت در بین مردم، از مناصب
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اوصیای آن حضرت (علیهم‌السّلام) است و انجام آن برای غیر آنان مشروط به اجازه خاص و یا عام آنان می‌باشد.
شیخ طوسی نگاشته است: «حکم و قضاوت در بین مردم برای کسی جایز نیست، مگر این‌که از طرف
سلطان حق (
امام معصوم) ماذون باشد. آنها این وظیفه را در زمانی‌که امکان دسترسی به آنها نیست به فقهای شیعه واگذار نموده‌اند».
هم‌چنین محقّق حلّی در این‌باره گفته است: «ولایت در قضاوت، مشروط به اذن امام و یا کسی که این منصب به او تفویض گردیده (مجتهد جامع الشرایط) می‌باشد».
برخی دیگر از فقها
نیز به این مساله تصریح نموده و بعضی از آنها مدّعی شده‌اند در این‌باره
اجماع قطعی وجود دارد.
پس از ذکر این مقدّمه، باید گفت: چون ولایت حاکم و قاضی مشروط به اذن امام (علیه‌السّلام) یا کسی که او را به این سمت گمارده است، می‌باشد، در زمانی‌که امام (علیه‌السّلام) در بین جامعه حاضر است قلمرو ولایت آنها به‌گونه‌ای است که امام (علیه‌السّلام) تعیین نموده است، شبیه آن‌چه
حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در عهدنامه خود به
مالک اشتر به وی تفویض اختیار نموده است.
امّا در زمان غیبت، به دلیل این‌که فقهای جامع الشرایط برای قضاوت از سوی
ائمه (علیهم‌السّلام) به صورت عام ماذون می‌باشند، قلمرو ولایت آنها، از جمله ولایت بر ایتام تابع اذن عامّی است که روایات وارده در باب قضاوت و
ولایت فقیه بر آن دلالت دارند. افزون بر این از روایات دیگری نیز می‌توان ولایت آنان را استفاده نمود که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می‌گردد:
در روایت
مقبوله عمر بن حنظله که پیش‌تر بدان اشاره شد،
امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد دو نفر از شیعیان که در بین آنها نزاعی، در خصوص بدهی یا میراث بوده و برای قضاوت به نزد قضات
جور رفته‌اند، می‌فرماید: کسی که برای قضاوت و دادخواهی، اعم از این‌که حق باشد یا باطل، به نزد آنها رود گویا به نزد
طاغوت رفته در حالی‌که خداوند امر فرموده است که از آن روی‌گردان باشید. راوی می‌گوید به محضر ایشان عرض کردم: وظیفه این دو چیست؟ و باید در قضاوت به کجا مراجعه کنند؟ فرمودند: توجّه کنند هر کسی از شما روایات ما را نقل می‌کند و در احکام حلال و حرامی که ما ذکر نموده‌ایم، صاحب‌نظر است و آنها را می‌شناسد، به قضاوت او راضی باشید. من او را بر شما حاکم قرار دادم و چنان‌چه به‌گونه‌ای که ما حکم نموده‌ایم، قضاوت نماید و از او قبول نشود، گویا حکم خدا سبک شمرده شده و نظر ما مورد پذیرش قرار نگرفته، و ردّ نظر ما ردّ بر خداست. «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللهِ».
در روایت دیگری که با عنوان
مشهوره ابی‌خدیجه شهرت یافته است، امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «مبادا بعضی از شما علیه بعضی دیگر برای قضاوت و دادخواهی به نزد
سلاطین جور برود، بلکه اگر مردی از شما چیزی از قضاوت ما را می‌داند او را در بین خود قاضی قرار دهید، من او را قاضی قرار دادم، پس برای حکم و دادخواهی به نزد او بروید. «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا اِلَیْهِ».
مفهوم کلمه حاکم که در کلام امام (علیه‌السّلام) آمده، از نظر عرفی بر
سلطه مطلق بر امور، از جمله ولایت بر ایتام، دلالت دارد. شبیه این‌که
سلطان وقت به اهالی شهری ابلاغ می‌نماید، فلان شخص را بر شما حاکم قرار دادم، آنها متوجّه می‌شوند که شخص مذکور حق دارد به نمایندگی از طرف
سلطان، در کلیّه امور رعیّت دخالت نماید.
به بیان دیگر، حاکمی که به استناد روایت مقبوله با جعل و نصب امام (علیه‌السّلام) صاحب منصب حکومت و قضاوت گردیده است، دارای مناصب مختلفی است که دیگر حکّام آن‌را دارا می‌باشند، از جمله ولایت بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست.
هم‌چنین منصب قضاوت که به استناد روایت دوّم، امام (علیه‌السّلام) به مردانی که عالم به مسائل قضاوت می‌باشند تفویض نموده است، فقط به مسائل قضایی و فصل خصومت بین مردم خلاصه نمی‌شود، بلکه قاضی در
امور حسبیّه مانند سرپرستی ایتام که به ناچار در جامعه وجود دارد نیز مرجع و ملجا می‌باشد و از این روایت استفاده می‌شود امام (علیه‌السّلام) مردم را به مراجعه به قاضی در این امور ارجاع داده است.
آقاضیاء‌الدین عراقی در این‌باره نوشته است: «به نظر فقها از جمله مسئولیت‌های قاضی، قضاوت بین مردم ... و نصب قیّم بر اوقاف عامّه و ایتام و افراد بی‌عقل است، زیرا در ایّام حکومت
سلاطین جور و در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) منصب قضاوت را قضات واجد شرایط (
حاکم شرع و یا منصوب از سوی او) دارا می‌باشند. این نظریّه در بین متشرّعه از دوره‌های گذشته مورد پذیرش بوده است، چرا که ائمه ما شیعیان را از مراجعه به قضات وابسته به
سلاطین جور نهی نموده و به منزله رجوع به طاغوت دانسته و امر فرموده‌اند به فقها دارای صفات پسندیده و مورد نیاز در خصوص قضاوت رجوع شود. از این دستورالعمل به‌دست می‌آید، باید در تمام امور به آنها مراجعه شود. هم‌چنین روشن می‌گردد که قضات عادل، همه این شؤون و مناصب را دارا می‌باشند».
در روایت دیگری راوی می‌گوید: از
امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم مردی بدون
وصیّت فوت نموده و فرزندانی صغیر و کبیر از خود به یادگار باقی گذاشته است، آیا جایز است چیزی از اموال و خادم‌ها و متاع او بدون این‌که قاضی وقت متولّی فروش آن باشد، خریداری شود؟ هم‌چنین اگر قاضی فروش اموال او را به‌عهده بگیرد و ورثه او به این امر راضی بودند، آیا با این‌که خلیفه وقت به قاضی برای فروش اموال مسئولیّت نداده است، خرید این اموال جایز است یا خیر؟ حضرت جواب فرمودند: در صورتی‌که فرزندان کبیر متوفّی با قاضی در فروش اموال مشارکت داشته باشند، منعی ندارد به شرط آن‌که ورثه به معامله راضی باشند و شخص عادل به انجام آن مبادرت ورزد. فقال: «اِذَا کَانَ الْاَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَاْسَ بِهِ اِذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ بِالْبَیْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ».
از این روایت استفاده می‌گردد، تصدّی امور صغار و ولایت بر آنها در آن زمان از وظائف قضات به شمار می‌آمده. هم‌چنین در صورتی‌که مقصود امام (علیه‌السّلام) از جمله «وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ» قاضی عادل باشد، ولایت قضات نیز به استناد این روایت اثبات می‌شود، ولی اگر مقصود مطلق عادل باشد، اعمّ از قاضی یا غیر او، در این صورت به اولویت بر ولایت قضات دلالت دارد.
هم‌چنین ولایت قضات بر ایتام با استناد به ادلّه حسبیّه، اثبات می‌گردد. (حِسبه به معنی اجر و ثواب، و
امور حسبیّه یعنی کارهایی که در انجام آن، مکلّف اجر و
ثواب الهی را در نظر می‌گیرد، اعمّ از این‌که از امور اجتماعی باشد، مانند:
قضاوت و
حکومت در بین مردم، یا امور شخصی مانند
کفن و
دفن و
تشییع جنازه مسلمان، نگهداری یتیم بی‌سرپرست و ... بنابراین امور حسبیّه، افعالی است که
شارع مقدّس به آن راضی بلکه انجام آن‌را خواسته است. فقها برای انجام این امور به آیات و روایاتی استدلال نموده‌اند، مانند آیه ۱۴۸ شریفه
سوره بقره و آیه ۱۳۳
سوره آل عمران). با این توضیح که قدر متیقّن
از ادلّه‌ای که بر ولایت فقیه در امور حسبیّه دلالت دارد، مواردی است که شارع مقدّس فی الجمله اجازه دخالت در انجام آن را به مکلّف داده است. سرپرستی و ولایت حاکم بر ایتام از این امور است، زیرا فرض بر این است که یتیم نیاز به‌سرپرست (کسی که امور زندگی او را به سامان برساند) دارد، و ولّی شرعی برای او نیست. بنابراین باید حاکم یا کسی که از طرف او ماذون است در این‌باره دخالت نموده و امور یتیم را به سامان برساند و مقصود از ولایت حاکم بر ایتام، غیر از این نیست.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۴۰-۱۴۵، برگرفته از بخش « ولایت قضات بر کودکان بی‌سرپرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۱۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
