وصایت کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وصایت در اصطلاح
فقها وصیّت به
ولایت بر اخراج حقّ، یا استیفا حق و یا
ولایت بر طفل یا
مجنون است. بنابراین وصیّت به ولایت بر اولاد صغار و مجانین، توسط پدر و جدّ پدری، برای حفظ و نگهداری و تصرّف در اموال آنان، وصایت نامیده می‌شود.
در اینکه آیا موصی می‌تواند کودک غیربالغ را وصیّ خود قرار دهد یا خیر بین علما اخلاف‌نظر وجود دارد. دیدگاه مشهور در میان فقیهان این است که
کودک به‌تنهایی نمی‌تواند وصیّ قرار گیرد. همچنین گفته شده که کودک بالغ به‌صورت مجتمع وصیّ قرار می‌گیرد. این حکم نیز که جایز است کودک با انضمام به فردی بالغ، وصیّ قرار داده شود، مورد توافق فقها است.
مقصود از وصایت در اصطلاح فقها وصیّت به ولایت بر اخراج حقّ، یا استیفا حق و یا ولایت بر طفل یا مجنون است و موصی ولایت بر این امور را به‌اصالت داراست (مانند
پدر و جدّ پدری) یا به‌طور عرضی (مانند وصیّ آنان) در صورتی‌که در وصیّت نمودن به این امور ماذون باشد.
بنابراین
وصیّت به ولایت بر اولاد صغار و مجانین، توسط پدر و جدّ پدری، برای حفظ و نگهداری و تصرّف در اموال آنان، به‌گونه‌ای که سود و مصلحت آن‌ها رعایت گردد، وصایت نامیده می‌شود.
این پرسش مطرح است که آیا موصی می‌تواند کودک غیربالغ را وصیّ خود قرار دهد؟ در این‌باره بین فقیهان بحث و گفتگو است و دیدگاه‌هایی مطرح می‌باشد:
کودک نمی‌تواند به صورت منفرد وصیّ شود.
دیدگاه مشهور در میان فقیهان این است که کودک به‌تنهایی نمی‌تواند وصیّ قرار گیرد.
شیخ طوسی در
مبسوط می‌نویسد: «صحیح نیست وصیّت نمودن مگر به کسی که دارای شرایط،
بلوغ،
عقل،
اسلام،
عدالت و
حریّت باشد و اگر این شرایط در او جمع نباشد، وصیّت باطل است».
همچنین مرحوم
علامه حلی در این خصوص نگاشته است: «وصیّ باید دارای شرایط شش‌گانه باشد، از جمله بلوغ. بنابراین وصیّ قرار دادن
کودک، منفرداً صحیح نیست خواه
ممیز باشد و یا نباشد».
امام خمینی در
تحریرالوسیله آورده است: در وصی بلوغ و عقل و
اسلام شرط است پس
وصی شدن بچه (به تنهایی) و دیوانه و کافر از مسلمان اگرچه ذمّی قریب (خویشاوند) باشد صحیح نیست. و آیا عدالت در او معتبر است یا
ثقه‌‌بودن کفایت می‌کند؟ دومی بعید نیست، اگرچه
احوط (استحبابی) اولی است.
و در شروط
قیم بر اطفال می‌نویسند: «در قیّم بر اطفال آنچه که در وصی بر مال شرط بود، شرط است. و احتیاط (مستحب) آن است که عادل باشد اگرچه اکتفا به
امانت و وجود
مصلحت، بعید نیست»
بسیاری از فقها با اختلاف در تعبیر، به این مساله تصریح نموده‌اند.
زیرا به مقتضای
حدیث رفع قلم کلامِ کودک بی‌اثر است، بنابراین نباید وصیّ قرار گیرد.
به‌علاوه کودک نمی‌تواند در امور مربوط به خود دخالت نماید، حال چگونه امور دیگران را به سامان رساند؟
مرحوم
ابن ادریس می‌نویسد: «کودکی که دارای سرپرست است، چگونه می‌توان او را وصیّ و سرپرست قرار داد؟»
کودک بالغ به‌صورت مجتمع وصیّ قرار می‌گیرد. این حکم که جایز است کودک با انضمام به فردی بالغ، وصیّ قرار داده شود، مورد توافق فقها است. مرحوم
شیخ مفید می‌گوید: «جایز است وصیّت کننده دو نفر را وصیّ خود قرار دهد، هر چند یکی از آن‌ها کودک باشد به‌شرط اینکه دیگری بالغ و عاقل باشد».
شبیه این عبارات در کتب بسیاری از فقیهان دیده می‌شود.
برخی از آن‌ها تصریح نموده‌اند این حکم، اتّفاقی است.
امام خمینی (قدّس سرّه) در این‌باره می‌نویسد:
«وصی شدن بچه به‌تنهایی صحیح نیست و اما در صورت انضمام به کامل اشکالی ندارد، بنابراین شخص کامل تا زمان بلوغ بچه، مستقلاً تصرف می‌کند، پس هنگامی‌که
بالغ شود از وقت بلوغش با او
شریک می‌شود و حق ندارد در مواردی که شخص کامل قبلاً آن را امضا نموده، اعتراض نماید مگر آنچه برخلاف وصیت میت باشد، که به وصیت او برمی‌گرداند. و اگر بچه بمیرد یا بالغ شود ولی عقلش فاسد باشد، شخص کامل به‌تنهایی به وصیت عمل می‌کند.»
۱. اطلاق ادلّه وصایت شامل این مورد می‌شود.
۲. عدم خلاف و اتّفاق بین فقها در این مساله.
۳. ولایت صغیر در این صورت تابع ولایت کبیر است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد.
مرحوم
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این خصوص می‌نویسد: «در صورتی‌که صغیر با همراهی شخص کبیر، وصیّ قرار داده شود، آنچه مقصود موصی بوده به‌دست می‌آید و
احتیاط انجام می‌شود، افزون بر اینکه صغرِ شخص صغیر در معرض زوال است و در راه رسیدن به مرحلة بلوغ می‌باشد».
۴. عمده دلیل در این مساله
روایات است:
الف: در روایت صحیح
محمد بن حسن صفّار می‌گوید: به
امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) نوشتم، مردی به فرزندان کبیر و صغیر خود وصیّت نموده است، آیا فرزندان کبیر می‌توانند
دین او را که با
شهادت شهود عادل ثابت گردیده است، قبل از آن‌که صغار به حدّ بلوغ برسند، بپردازند؟ آن حضرت (علیه‌السّلام) در جواب نوشتند: آری. باید فرزندان کبیر، قرض پدر خود را بپردازند و پرداخت دین او را معطّل نگذارند. «فَوَقَّعَ (علیه‌السّلام) نَعَمْ عَلَی الْاَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ اَنْ یَقْضُوا دَیْنَ اَبِیهِمْ وَ لَا یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ».
از این عبارت معلوم می‌گردد، وصیّ قرار گرفتن کودک با انضمام به فرد بالغ در بین
شیعیان تردید ناپذیر بوده است و از این‌رو
راوی از جواز دخالت اولاد کبار قبل از رسیدن صغار به حدّ بلوغ، سؤال می‌نماید.
ب: در روایت دیگری که مشایخ بزرگ شیعه (
شیخ کلینی،
شیخ طوسی و
شیخ صدوق، آن‌را نقل نموده‌اند،
علی بن یقطین می‌گوید: از
امام کاظم (علیه‌السّلام) در مورد مردی که به زنی وصیّت نموده و کودکی را نیز با او در انجام وصیّت شریک کرده است، سؤال کردم؟ فرمودند: جایز است و زن امور مربوط به وصیّت را انجام می‌دهد و منتظر
بلوغ کودک نمی‌ماند و بعد از آن‌که کودک بالغ گردید نمی‌تواند امور انجام شده را قبول نداشته باشد، مگر آن‌که برخلاف وصیّت، تبدیل یا تغییری صورت پذیرفته باشد. در این‌گونه امور می‌تواند آن‌ها را به‌گونه‌ای که موصی وصیّت کرده برگرداند و بر طبق وصیّت عمل کند. فقال: «یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی الْمَرْاَةُ الْوَصِیَّةَ وَ لاٰ تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِیِّ...».
از این روایت دانسته می‌شود کودک هر چند ممیّز نباشد، جایز است او را با انضمام فرد بالغ، وصیّ قرار داد.
برای موصی جایز است دو نفر یا بیش‌تر را وصیّ خود قرار دهد تا آنان به اشتراک و در عرض هم، امور مربوط به وصایت را انجام دهند. همچنین صحیح است دو نفر را به ترتیب در طول هم، وصیّ قرار دهد، مثلاً بگوید: «آقای الف وصیّ من است و بعد از او آقای ب». در این صورت ب بعد از الف وصی می‌باشد.
آیا جایز است کودک را وصیّ قرار دهد و انجام امور وصایت معلّق بر بلوغ وی باشد؟ مثلاً گفته شود: «الف وصیّ من است تا زمانی‌که فرزند صغیرم به حدّ بلوغ برسد و بعد از آن، فرزندم وصیّ می‌باشد». در این مساله دو دیدگاه مطرح شده است:
دیدگاه اول معتقد است وصیّت به‌گونه‌ای که بیان گردید، صحیح است.
مرحوم
شهید اوّل می‌نویسد: «جایز است فرد، به‌ترتیب، دو نفر را وصیّ قرار دهد، مثل اینکه بگوید: وصیّ خود را الف قرار دادم و اگر او از بین برود ب وصیّ می‌باشد. یا بگوید اگر فرزندم به حدّ بلوغ رسید، وی وصیّ می‌باشد».
بسیاری از فقهای دیگر، اعمّ از فقیهان گذشته
و معاصرین
نیز به این مساله تصریح نموده‌اند. مستند این نظریّه هم عموم و اطلاقات وارد شده در باب وصیّت است، چرا که تعلیق تصرّف کودک به بعد از بلوغ، نمی‌تواند مانع قرار گیرد
و هم بعضی از روایات خاص، مانند آن‌که مشایخ شیعه از
ابی بصیر نقل نموده‌اند که وی می‌گوید:
امام باقر (علیه‌السّلام) به من فرمود، دوست‌داری وصیّت
حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) را برای تو نقل نمایم؟ گفتم: آری. حضرت دست نوشته‌ای را بیرون آورد که در آن نوشته بود: «بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیت نامة (حضرت) فاطمه دختر
پیامبر خاتم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد به
علی بن ابی‌طالب (علیه‌السّلام) و اگر زمانی علی (علیه‌السّلام) نباشد، وصیّ من فرزندم
امام حسن (علیه‌السّلام) است، و اگر او از بین برود فرزند دیگرم
امام حسین (علیه‌السّلام) و بعد از آن‌ها، بزرگترین فرزندانم به‌ترتیب».
در روایت دیگری، زیاد بن ابی الحلال می‌گوید، از
امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم، آیا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) را وصیّ خود قرار داده است؟ (آنان در آن زمان پنج ساله بوده‌اند) حضرت فرمود: آری.
در دلیل دیگری بعضی از فقها فرموده‌اند:، وصیّت نوعی
امارت است و در تاریخ آمده است: پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)،
زید بن حارثه را امیر و فرمانده لشکر قرار داد و فرمود: اگر او کشته شود،
جعفر بن ابی‌طالب امیر باشد و اگر او نیز کشته شود،
عبدالله بن رواحه، پس همان‌گونه که تعلیق در امارت منعی ندارد، در وصیّت نیز این‌گونه می‌باشد.
مرحوم
آیت‌الله فاضل لنکرانی در شرح کلام
امام خمینی (قدّس سرّه) (که فرموده است: اگر موصی وصیّت کند که فردی را وصی خود قرار دادم و اگر فرزندم بالغ گردید یا از
گناه،
توبه کرد یا به تحصیل علوم پرداخت، فرزندم وصیّ باشد) می‌نویسد: «در جمیع این امور، وصیّت صحیح است و احتمال بطلان در آن راه ندارد، زیرا اختیار وصیّت به‌دست موصی است و او هرطور که بخواهد انجام می‌دهد.»
دیدگاه دوم معتقد به عدم جواز وصیت در فرض مزبور است.
شهید ثانی در این‌باره می‌نویسد: «وصیّ قرار گرفتن کودک با انضمام فرد بالغ برخلاف اصل است، زیرا کودک اهل ولایت نیست. در عین‌حال به‌دلیل اینکه روایات خاص، بر صحّت آن وارد شده است، جایز است. بنابراین جایز نیست کودک به‌طور مستقل وصیّ قرار داده شود، هر چند شرط شود که بعد از بلوغ، دخالت در امور وصایت داشته باشد، چنان‌که در فرض انضمام کودک به بالغ، این‌گونه می‌باشد، زیرا مورد انضمام به کبیر خلاف اصل است.
بنابراین باید به همان مورد خاص، اکتفا شود و تعدّی از آن به دیگر موارد جایز نیست».
صاحب ریاض نیز همین نظریّه را پذیرفته است.
در پاسخ به این دیدگاه می‌توان گفت: لازم نیست
اهلیّت در تصرف مطلق باشد، بلکه چنان‌چه کودک در وقت نفوذ وصیّت و دخالت در امور وصایت اهلیّت داشته باشد، کافی است. فرض کلام چنین است و اصل، جواز وصیّ قرار گرفتن کودک است. اطلاقات ادلّه نیز این مورد را شامل می‌شود.
بعضی از فقها تصریح نموده‌اند، صحیح است
کودک ممیّز با اذن ولیّ و یا
حاکم شرعی، در امور وصایت دخالت نماید،
زیرا ادلّه‌ای که دلالت دارد کودک نمی‌تواند در امور وصایت دخالت نماید، ناظر به‌صورت استقلال وی می‌باشد، امّا با اذن ولیّ یا حاکم شرعی، به‌گونه‌ای که در حقیقت دخالت از ولیّ باشد و
عرف، کودک را واسطه بداند، منعی ندارد.
هر چند به دلیل اینکه در این‌باره نصّی وارد نشده است و مشهور برخلاف این دیدگاه می‌باشد،
احتیاط، بهتر بلکه لازم است.
با فرض اینکه بالغ بودن وصیّ را شرط بدانیم، همچنین شرایط دیگر مانند:
عقل،
اسلام، و بر طبق نظر بعضی از فقیهان،
عدالت و نیز
حریّت را لازم بدانیم، آیا رعایت این شرایط در وقت وصیّت لازم است یا در وقت مرگ موصی، یا در هر دو زمان، و یا لازم است که در وقت وصیّت تا زمان فوت موصی استمرار داشته باشد؟
در این‌باره دیدگاه‌های مختلفی مطرح گردیده است:
الف: وجود شرایط قبل از وصیّت لازم است
زیرا این شرایط به‌منزله شرایط عقد است. بنابراین باید در حین عقد، وصیّت وجود داشته باشد.
ب: وجود شرایط در وقت وصیّت کافی است.
برخی از فقها در این‌باره ادّعای
اجماع نموده و معتقدند قبل از این زمان، تصرّفی صورت نپذیرفته و اِعمال ولایت نگردیده است، بنابراین اعتبار شرایط بی‌فایده است.
ج: وجود شرایط در هر دو زمان (وقت وصیّت و وقت فوت موصی) لازم است، زیرا زمان فوت موصی، زمان ثبوت تصرّف است و زمان انجام وصیّت، زمان قبول آن است. بنابراین در هر دو، زمان لازم است.
باید توجه داشت، رعایت شرایطی که ذکر شد مبنی بر این است که وصیّت از
عقود باشد، ولی اصل این نظریّه مورد توافق فقها نیست و برخی معتقدند وصیّت از
ایقاعات است.
بر فرض اینکه وصیت از عقود باشد، تاخیر در قبول آن منعی ندارد.
دیدگاه مشهور در میان فقها این است که اگر فردی دو نفر که یکی از آن‌ها صغیر باشد را وصیّ خود قرار دهد، در صورتی‌که نظر هر دو نفر را در عمل به وصیّت لازم بداند، برای کبیر جایز نیست قبل از بلوغ صغیر در امور وصیّت دخالت نماید، مگر در اموری که به ناچار باید انجام شود و در این‌گونه موارد نیز باید از
حاکم شرع اذن بگیرد و امّا اگر موصی دخالت انفرادی کبیر را اجازه داده باشد یا در این خصوص منعی از او صادر نشده باشد، در این فرض دخالت کبیر قبل از بلوغ صغیر جایز است، این مساله مورد توافق فقها است و بسیاری به آن تصریح نموده‌اند.
همان‌گونه که گذشت
امام خمینی نظر به این دارند که در صورت انضمام
صغیر به کامل، شخص کامل تا زمان بلوغ بچه،
استقلال در تصرف دارد، و صغیر از وقتی‌که بالغ شد و عقلش هم فاسد نبود با شخص کامل در عمل به وصایای
موصی شریک می‌شود و حق ندارد نسبت به مواردی که شخص کامل قبلاً آن را امضا نموده است اعتراض کند مگر در آنچه برخلاف
وصیت میت باشد، که آن را به وصیت او برمی‌گرداند.
مستند این دیدگاه، روایات است، مانند آن‌که
صفّار از
امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: باید فرزندان کبیر در اموال مورد وصیّت، دخالت نمایند، بدهکاری پدر خود «موصی» را بپردازند و او را محبوس نگذارند. «عَلَی الْاَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ اَنْ یَقْضُوا دَیْنَ اَبِیهِمْ وَ لاٰ یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ».
در ضمن، از این روایت استفاده می‌گردد، دین مردم سبب حبس میّت در
عالم برزخ است. روایات
دیگری نیز دلیل این حکم می‌باشد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۲۳-۱۳۲، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام وصیت نسبت به کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
