وسیلة الوصول الی حقائق الاصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«وسیلة الوصول الی حقائق الاصول»، مجموعه تقریرات آیت‌الله
آقا سیدابوالحسن اصفهانی (۱۲۴۶- ۱۳۲۸ ق)، به
زبان عربی است که در باب
اصول فقه شیعه ، ویژه طلاب حوزه‌های علمیه، نگاشته شده است
جلد اول این تقریرات، توسط
آیت‌الله حاج میرزا حسن سیادتی سبزواری و جلد دوم آن توسط
آیت‌الله شیخ محمدحسین نجفی کلباسی نوشته شده است.
جلد اول کتاب، با مقدمه
مصطفی حسینی سیادتی در شرح حال
آیت‌الله حاج میرزا حسن سیادتی آغاز و مطالب، مطابق با ترتیب «
کفایة الاصول » در یک مقدمه که خود مشتمل بر ۱۳
امر است و هفت مقصد که هرکدام دارای فصولی است و یک خاتمه تنظیم شده است.
این جلد، مجموعا این مباحث را شامل می‌شود:
اوامر ،
نواهی ،
مفاهیم ،
عام و
خاص ،
مطلق و
مقید و
مجمل و
مبین ،
امارات معتبر
از دیدگاه
شرع یا
عقل ،
اصول عملیه و شرایط اصول.
خواننده در خلال مطالعه مباحث کتاب، به عباراتی برخواهد خورد که دارای مسامحات محاوره‌ای و یا خلل ادبی است که ناشی
از عدم فهم مراد استاد در هنگام بحث و عدم غور در معانی در هنگام کتابت بوده است که به علت رعایت
امانت ، این مسامحات بدون تغییر لفظ یا جمله، آورده شده؛ البته در پاورقی‌ها، به برخی
از این
امور اشاره گردیده است
جلد دوم کتاب، مشتمل بر یک مقدمه در باره زندگانی مؤلف به قلم
شیخ محمدعلی کلباسی است و مطالب، در ذیل این عناوین عرضه گردیده است: «
مقدمه واجب »؛ «مبحث
ضد »؛ «جواز یا عدم جواز
امر آمر با علم به انتفاء شرط آن»؛ «مباحث
امر»؛ «مباحث
نهی»؛ «مفاهیم»؛ «تعارض ادله و امارات» و «
اجتهاد و تقلید ».
مؤلف، در بیان هر مطلب، نخست، بخشی
از عبارت «کفایه» را با عنوان «قوله...» ذکر می‌کند، آن گاه در ذیل آن، به شرح و بررسی می‌پردازد.
جلد اول، مقدمه و هفت مقصد و یک خاتمه را در خود جای داده است. در مقدمه، به ترتیب، سیزده
امر زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
تعریف علم اصول و بیان موضوع و فایده آن: نویسنده، با ذکر دلایلی، زحماتی را که مؤلفین و شارحان اصول، در توضیح تعریف
علم اصول و بیان موضوع آن متحمل می‌شوند، در جهت مورد بحث، بی فایده می‌داند
نویسنده در این قسمت، ابتدا به تعریف
وضع و حقیقت آن پرداخته و در ادامه، انواع آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است
در این
امر، این مطلب مورد بحث قرار گرفته که آیا صحت استعمال لفظ در آنچه که مناسب موضوع له می‌باشد، به واسطه وضع است یا به واسطه طبع
صحت
استعمال لفظ و اراده نوع، مثل و شخص آن، در این
امر، بررسی شده است.
در این
امر،
از این مطلب سخن به میان آمده است که آیا الفاظ، برای ذات معانی کلی و جزئی، با قطع نظر
از تعلق اراده به آن‌ها وضع شده‌اند، یا اینکه الفاظ، برای معانی
از آن جهت که مرادند، وضع گردیده‌اند
در این
امر، به این نکته پرداخته شده که آیا مرکبات، وضع مخصوص و جدای
از مفردات خود دارند یا اینکه وضع مرکبات، جدای
از وضع مفرداتشان نیست. نویسنده در این قسمت، ابتدا به تحریر محل
نزاع پرداخته و سپس، وارد بحث اصلی شده است.
در این
امر،
از امارات و علائم و اصولی که در وضع و باب الفاظ جاری می‌شوند (همان اصولی که گاه در مقام تشخیص وضع و گاه در مقام تشخیص مراد متکلم به کار می‌روند) بحث می‌شود
در این
امر،
تعارض احوال، مورد بحث قرار گرفته است
در این
امر،
از حقیقت شرعیه بحث شده و سه قول زیر، مفصلا مورد بررسی قرار گرفته است: ثبوت مطلقا، عدم ثبوت مطلقا و تفصیل بین الفاظ و
زمان در این
امر، بحث
از این است که آیا الفاظ
عبادات ، برای صحیح آن‌ها وضع شده‌اند یا برای اعم
از صحیح و
فاسد . آیا نزاع صحیحی و اعمی، مبتنی بر ثبوت حقیقت شرعیه است یا ارتباطی به آن ندارد، معنی صحت و
فساد ، قدر جامع بنا بر قول صحیحی، تصویر قدر جامع بنا بر قول به اعم، وضع و موضوع له در عبادات، ادله صحیحی و اعمی و...
از جمله مباحث این
امر می‌باشد
در این
امر، به مبحث امکان اشتراک در
لغت ، خواه با وضعی واحد برای معانی متعدد باشد خواه با اوضاع متعدد، پرداخته شده است. در باب اشتراک لفظی، سه قول نقل و بررسی شده است:
وجوب اشتراک ؛
امتناع اشتراک و
امکان اشتراک این
امر، به بحث
از جواز یا عدم جواز استعمال لفظ مشترک در اکثر
از معنای واحد، اختصاص یافته است
در این
امر،
از مشتق بحث شده و
از جمله مباحث آن، عبارت است
از: بررسی مراد
از مشتق، اشکال در
اسم زمان ، خروج افعال و مصادر مزید
از حریم نزاع، فرق بین معنی حرفی و اسمی، اختلاف مبادی و اختلاف هیئت، مراد
از حال، بساطت مفهوم مشتق و برهان بر آن و...
در مقصد اول، در چهار فصل زیر، مبحث
امر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
فصل اول، در باره جهات متعلق به ماده
امر است که برخی
از آن‌ها، عبارتند
از: حدثی بودن یا نبودن معنای لفظ
امر؛ اعتبار عالی بودن یا مستعلی بودن طالب، در تحقق
امر؛ حقیقت بودن ماده
امر، در وجوب یا در قدر مشترک بین
وجوب و
ندب و...
فصل دوم، در باره جهات متعلق به صیغه
امر است که
از جمله مباحث آن، عبارت است
از: تعبدی و توصلی؛ اطلاق صیغه، مقتضی آن است که وجوب، نفسی تعیینی عینی باشد؛ وقوع
امر عقیب حظر؛
مره و تکرار ؛ آنچه امتثال با آن حاصل می‌گردد و
فور و تراخی فصل سوم، در باره
اجزاء است و در آن، پس
از بیان مراد
از واژه «وجه» در عنوان مسئله (اتیان الماموربه علی «وجهه» یقتضی الاجزاء فی الجملة)، به توضیح و تشریح معنی اقتضاء و اجزاء، فرق بین اجزاء و مره و تکرار، اقتضاء یا عدم اقتضای اتیان ماموربه
از امر آن، اجزای اتیان ماموربه اضطراری
از امر واقعی، اقسام
امر اضطراری ، اجزای اتیان ماموربه ظاهری
از امر واقعی، فرق بین اجزاء و
تصویب و... پرداخته شده است
فصل چهارم، در باره
مقدمه واجب بوده و
از جمله مباحث مطرح شده در آن، عبارت است
از: فقهی، اصولی یا عقلی بودن این مسئله؛ اقسام مقدمه و اقسام واجب که عبارتند
از:
مطلق و
مشروط ،
معلق و
منجز و
نفسی و
غیری نویسنده در مقصد دوم، مسئله
نواهی را مورد بحث قرار داده که
از جمله مهم‌ترین مباحث آن، عبارت است
از: اجتماع
امر و
نهی؛ کبروی یا صغروی بودن این مسئله؛ مراد
از واحدی که
امر و
نهی به آن تعلق می‌گیرد؛ فرق بین این مسئله و مسئله
نهی از عبادات ؛ اعتبار قید مندوحه و عدم آن در محل نزاع؛ فرق بین اجتماع و
تعارض ؛ عبادات مکروهه و...
مفاهیم ،
عام و
خاص ، مطلق و مقید و مجمل و مبین، امارات معتبر شرعی و عقلی،
اصول عملیه از دیگر مقاصد این جلد می‌باشد.
در پایان این جلد، خاتمه‌ای در موضوع شرایط اصول و تنبیهات استصحاب، آمده است.
جلد دوم، هشت مبحث زیر را در خود جای داده است:
در این بحث،
از اشکال در مقدمیت اجزاء نسبت به کل؛ فرق بین کل و اجزاء؛ تقسیم مقدمه به عقلیه، شرعیه و عادیه؛ خروج مقدمه وجوب و مقدمه علمیه
از محل نزاع؛ تقسیم مقدمه به متقدم، متاخر و مقارن؛ تقسیم واجب به مطلق و مشروط؛ فرق بین فعلیت و
تنجز حکم ؛ فرق بین معلق و مشروط؛ تقیسم واجب به نفسی و غیری؛ امکان اجتماع وجوب نفسی با غیری؛ اقتضای اصل عملی در
شک بین وجوب نفسی و غیری؛ اجتماع وجوب غیری با
استحباب نفسی؛ تقسیم واجب به نفسی اصلی و تبعی؛ ثمره قول به وجوب مقدمه؛ تعلق اراده مولی به مسببات و مقدمه
حرام ، سخن به میان آمده است
نویسنده معتقد است این مسئله،
از جمله مباحث الفاظ نمی‌باشد. وی در این مبحث، پس
از بررسی استدلال قائلین به این قول که «
امر به شی ء، اقتضای
نهی از ضد خاص آن را دارد»، قول
محقق خوانساری را توضیح داده است
«جواز یا عدم جواز
امر آمر با علم به انتفای شرط آن:» در این مبحث، محل نزاع، تحریر شده و تفصیل موجود در مسئله مزبور، بیان گردیده و مراد
از «جواز» در عنوان مسئله، بررسی شده است
نویسنده در این بخش، در ابتدا پیرامون متعلق
امر و
نهی، تحقیق کرده، پس
از پاسخ به این سؤال که آیا پس
از نسخ وجوب، جواز باقی است یا نه؟
وجوب تخییری را توضیح داده و در ادامه، مباحث زیر را مطرح کرده است:
تخییر بین اقل و اکثر ،
وجوب کفایی ،
واجب موسع ،
امر به امر و
امر بعد از امر «مباحث
نهی»، «
مفاهیم »، «تعارض ادله و امارات» و «
اجتهاد و تقلید »
از دیگر مباحث این جلد می‌باشد.
فهرست مطالب هر جلد، در
انتهای همان جلد آمده است.
پاورقی‌ها بیشتر به ذکر منابع اختصاص یافته است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
