وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه (اصل رجالی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب
نوادر الحکمه، تألیف
محمد بن احمد بن یحیی از اساتید حدیث در قرن سوم هجری است. این کتاب در زمان خودش جامعی روایی محسوب می‌شد.
محمد بن حسن بن ولید، مشایخ بی‌واسطه
محمد بن احمد را که بیش از ۵۰۰ نفرند، جز عدّه‌ای خاص،
توثیق ضمنی کرده و بزرگانی چون
ابوالعباس بن نوح،
شیخ صدوق،
نجاشی و
شیخ طوسی هم این توثیق را پذیرفته‌اند.
از آن‌جا که
علم رجال برای سنجش اعتبار روایات به‌وجود آمده، دارای اهمیتی فراوان است. در این علم، برای سنجش اعتبار
حدیث، گاهی به اسامی و عناوین خاص
راویان نگاه می‌شود و گاه یک عنوان کلی که قابل تطبیق بر مصادیق روات است، توجه می‌شود. با توجّه به این‌که مباحث رجالی به
جرح یا
تعدیل می‌انجامد، به گروه اوّل،
جرح و تعدیل خاص و به گروه دوم، قواعد
جرح و تعدیل عام گفته می‌شود. یکی از این قواعد تعدیل یا توثیق عام، نسبت به روات کتاب «نوادر الحکمه»
محمد بن احمد بن یحیی است.
محمد بن احمد بن یحیی
بن عمران
بن عبدالله
بن سعد
بن مالک اشعری قمی مکنی به ابی
جعفر و ابن‌عمران از راویان قابل اعتماد در حدیث است؛ هرچند
نجاشی می‌گوید: «وی از ضعفا نقل روایت می‌کرد و به مراسیل اعتماد می‌نمود و توجهی نداشت که حدیث را از چه کسی می‌گیرد»؛ امّا خودِ نجاشی او را فی نفسه خالی از طعن می‌داند.
جدّ او؛ یعنی،
عمران بن عبدالله از اصحاب
امام صادق (علیه‌السلام) است که امام، او را ستود و وی را نجیب و از قومی نجیب دانست.
مرزبان بن عمران ـ عموی پدر
محمّد ـ هم از اصحاب
امام رضا (علیه‌السلام) بود که امام، وی را
شیعه و نام او را مکتوب نزد
اهل‌بیت (علیهم‌السلام) دانست.
عمران بن محمد بن عمران ـ عموی
محمّد بن احمد ـ هم
ثقه و
راوی حدیث امام رضا (علیه‌السلام) بود.
در بین خاندان
محمد بن احمد، فقط خود او کثیر الروایه است.
محمّد در ـ حدود ـ سال ۲۸۰ قمری؛ یعنی، در دوران
غیبت صغری وفات کرد.
(
آیت‌الله سبحانی در کتاب
اضواء علی عقائد الشیعة الامامیه سال وفات او را ۲۹۳ه ـ می‌داند.)
شیخ طوسی درباره ابن‌عمران اشعری می‌گوید: «جلیل القدر، کثیر الروایه»؛
امّا وی را جزو کسانی می‌شمرد که از ائمه روایت مستقیم ندارند.
علّامه حلّی و
ابن‌داود هم او را ثقه می‌دانند.
صاحب ترجمه از بزرگانی چون
ابراهیم بن هاشم (متوفی اواخر قرن سوم هجری)
و
برقی (م۲۷۴یا۲۸۰ق)
نقل حدیث می‌کند و ثقاتی هم‌چون
احمد بن ادریس اشعری (م۳۰۶ق)
و
سعد بن عبدالله قمی (م۲۹۹تا۳۰۱ق)
از او نقل روایت می‌کنند. وی از اساتید حدیث در نیمه دوم قرن سوم هجری بوده است.
به اشعری قمی چند عنوان کتاب نسبت داده شده که چون فهمیده نمی‌شود که جزو جامع روایی او بوده یا کتبی مستقل محسوب می‌شده، همه عناوین ذکر می‌گردد:
۱.
فضل العجم و العربیه:
آقابزرگ تهرانی این کتاب را از کتب موجود در درون «نوادر الحکمه» می‌داند.
۲.
فضل العرب: صاحب
الذریعه این کتاب را از کتب موجود در درون «نوادر الحکم» دانسته است.
۳.
الجامع فی الحدیث: مرحوم آقابزرگ تهرانی احتمال داده این کتاب، همان " نوادر الحکمه" باشد
و
اتان کلبرگ دلیل این احتمال را، نیامدن عنوان «الجامع» در منابع ترجمه مؤلّف می‌داند.
۴.
الامامه.
۵.
کتاب الطب: احتمالاً درباره احادیث طبّی بوده است.
۶.
کتاب المزار.
۷.
کتاب الملاحم.
۸.
مناقب الرجال: کتابی رجالی بوده است که شیخ طوسی هم از آن نام می‌برد و ظاهراً از کتب موجود در درون «نوادر الحکمه» بوده است.
۹. در کتاب «
اعیان الشیعه» به نقل از
ابن‌ندیم درباره ابن‌عمران قمی آورده شده: «
ابوجعفر محمّد بن احمد بن یحیی
بن عمران صاحب الفقه.»
۱۰.
مقتل الحسین (علیه‌السلام): غیر از «المزار» است.
۱۱.
الانبیاء: گویا از کتب موجود در درون «نوادر الحکمه» بوده است.
۱۲.
نوادر الحکمه: این کتاب به دست ما نرسیده؛ امّا
ابوغالب زراری (م۳۶۸ق) در
رسالة فی آل اعین،
شیخ صدوق (م۳۸۱ق) در
من‌لایحضره الفقیه،
شیخ طوسی در
تهذیب و
استبصار،
فضل بن حسن طبرسی (م۵۴۸ق) در
اعلام الوری،
حسن بن فضل طبرسی (م قرن ششم ق) در
مکارم الاخلاق،
ابن‌شهر آشوب (م۵۸۸ق) در
مناقب آل ابی‌طالب و
سیّد ابن‌طاووس (م۶۶۴ق) در
فرج المهموم،
به گفته اتان کلبرگ در کتاب «
کتابخانه ابن‌طاووس»
سیّد، در «
الاقبال» به‌واسطه «المرشد» ابن‌بابویه از این کتاب نقل می‌کند و این، نشان می‌دهد که شاید «نوادر» را در اختیار نداشته است.) از این کتاب، نقل می‌کنند و ظاهر این نقلیات نشان می‌دهد که نوادر الحکمه را در اختیار داشته، مستقیم نقل می‌کردند.
محمّد بن احمد در این کتاب، جامعی از کتب روات را جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده بود که به گزارش شیخ طوسی؛ عبارتند از: «کتاب التوحید، کتاب الوضوء، کتاب الصلاه، کتاب الزکاه، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطّلاق، کتاب الانبیاء، کتاب مناقب الرجال، کتاب فضل العرب، کتاب فضل العربیه و العجمیه، کتاب الوصایا و الصّدقه، کتاب النُحل و الهبات، کتاب السکنی، کتاب الاوقات، کتاب الفرائض، کتاب الایمان و النذور و الکفّارات، کتاب العتق و التدبیر و الولاء و المکاتب و امّهات الاولاد، کتاب الحدود و الدّیات، کتاب الشهادات، کتاب القضایا و الاحکام.
اینها مجموعه‌ای از ۲۲ موضوع مختلف است که
محمّد بن احمد بن یحیی، روایات آن را از کتب مختلف جمع‌آوری و در «نوادر الحکمه» عرضه کرد. برخی از این کتب مثل کتاب «الانبیاء» شهرتی جدای از «نوادر الحکمه» هم داشته‌اند و شاید جداگانه استنساخ گشته و استفاده می‌شدند.
شیخ طوسی برای کتب
محمّد بن احمد چند طریق ذکر می‌کند که عبارتند از:
۱. عدّة من اصحابنا عن ابی المفضل عن ابن بطة القمی عن
محمّد بن احمد بن یحیی.
۲. حسین
بن عبید الله عن
احمد بن محمّد بن یحیی عن ابیه عن
محمّد بن احمد بن یحیی.
۳. ابن ابی جید عن
احمد بن محمّد بن یحیی عن ابیه عن
محمّد بن احمد بن یحیی.
۴. جماعة عن ابی
جعفر ابن بابویه عن ابیه عن
احمد بن ادریس عن
محمّد بن احمد بن یحیی.
۵. جماعة عن ابی
جعفر ابن بابویه عن ابیه عن
احمد بن ادریس عن
محمّد بن یحیی عن
محمّد بن احمد بن یحیی.
۶. جماعة عن
محمّد بن الحسن عن
احمد بن ادریس عن
محمّد بن احمد بن یحیی.
۷. جماعة عن
محمّد بن الحسن عن
محمّد بن یحیی عن
محمّد بن احمد بن یحیی.
شیخ حر عاملی هم به
محمد بن احمد چندین طریق دارد.
جامعیت موضوعات در کتاب «نوادر الحکمه» و جایگاه مؤلّف آن موجب شهرت این کتاب و مرجعیّت آن گردید به‌گونه‌ای که نجاشی درباره آن می‌گوید: «کتاب نوادر الحکمه» کتابی خوب و بزرگ است که قمیّون آن را به "دبّة الشبیب" می‌شناسند. "شبیب " فروشنده‌ای در قم بود. او ظرفی داشت که خانه ـ خانه بود و هرکه هرچه روغن می‌خواست از این ظرف به وی می‌داد و قمیّون «نوادر الحکمه» را به‌خاطر جامعیّت او در موضوعات مورد ابتلا به "دبّة الشبیب" تشبیه کردند.»
در اعتبار کتاب «نوادر الحکمه» این نکته حایز اهمیت است که قمیون آن را پذیرفتند و صِرفاً استثنائاتی برای او قایل شدند. قمیون به سخت‌گیری در
حدیث مشهور بودند؛ به‌گونه‌ای که برقی را از شهر اخراج کردند که چرا روایات بسیاری از ضعفا نقل می‌کند.
حال، همین قمیون «نوادر الحکمه» را پذیرفته‌اند و به‌گونه‌ای در آن دقت کرده‌اند که استثناهایی نیز، برشمرده‌اند.
نخستین بار
ابوجعفر محمّد بن حسن بن ولید (م۳۴۳ق) استاد شیخ صدوق، روایات و افرادی را از کتاب مشهور «نوادر الحکمه» استثنا کرد که مفهوم این کار، پذیرش و توثیق سایر روایات و افراد مذکور در این کتاب بود. ابو
جعفر ابن‌بابویه ـ شیخ صدوق ـ و
ابوالعباس بن نوح (م۴۰۸ق) نیز، این عمل را ـ با توضیحاتی که در آینده می‌آید ـ تایید کردند.
پس از ایشان نجاشی در رجال خود، کار ابن‌ولید را نقل و تلقی به قبول می‌کند که عبارت وی، چنین است: «و کان
محمّد بن الحسن
بن الولید یستثنی من روایة
محمّد بن احمد بن یحیی ما رواه عن
محمّد بن موسی الهمدانی او ما رواه عن رجل او یقول بعض اصحابنا او عن
محمّد بن یحیی المعاذی او عن ابی عبدالله الرازی الجامورانی او عن ابی عبدالله السیاری او عن یوسف
بن السخت او عن وهب
بن منبه او عن ابی علی النیشابوری او عن ابی یحیی الواسطی او
محمّد بن علی ابو سمینة او یقول فی حدیث او کتاب و لم اروه او عن سهل
بن زیاد الآدمی او عن
محمّد بن عیسی
بن عبید باسناد منقطع او عن
احمد بن هلال او
محمّد بن علی الهمذانی او عبدالله
بن محمّد الشامی او عبدالله
بن احمد الرازی او
احمد بن الحسین
بن سعید او
احمد بن بشیر الرقی او عن
محمّد بن‌هارون او عن مَمَویه (بنا به ضبط
محقق نراقی)
بن معروف او عن
محمّد بن عبدالله
بن مهران او ما ینفرد به الحسن
بن الحسین اللؤلؤیی او ما یرویه عن
جعفر بن محمّد بن مالک او یوسف
بن الحارث او عبدالله
بن محمّد الدمشقی.»
شیخ طوسی در
الفهرست به‌نقل از شیخ صدوق این‌گونه آورده است: «و قال ابو
جعفر بن بابویه: الّا ما کان فیها غلو او تخلیط و هو الّذی یکون طریقه
محمّد بن موسی الهمدانی او....» و سپس همان عناوین را با اندکی تغییر می‌آورد؛ امّا آنچه شایسته توجّه است تفاوت در کلام شیخ طوسی به‌نقل از شیخ صدوق می‌باشد، به‌گونه‌ای که لیست شیخ طوسی «هیثم
بن عدی» و «
جعفر بن محمّد کوفی» را بیشتر از لیست نجاشی دارد.
هم‌چنین شیخ عبارت «ینفرد به» را پس از «
محمد بن عیسی
بن عبید باسناد منقطع» آورده که در عبارت نجاشی وجود نداشت. تفاوت دیگر این دو عبارت آن است که شیخ طوسی «او یقول: و رُوی» و «وجدت فی کتاب و لم اروه» را در لیست خود دارد که نجّاشی شبیه آن «او یقول: فی حدیث او کتاب و لم اروه» آورده است.
بنابراین، اصل قاعده، وثاقت مشایخ
محمد بن احمد بن یحیی در کتاب «نوادر الحکمه» است که «
وثاقت»، مفهومی برگرفته از استثنای ابن‌ولید و «مشایخ»، ظهوری برگرفته از این استثناست. منشا قاعده هم ابن‌ولید است که
شیخ صدوق، ابوالعباس
بن نوح، نجاشی و شیخ طوسی هم آن را پذیرفته‌اند و مستند فعلی ما، کلام نجاشی است که با عبارت خودش قول ابن‌ولید را نقل می‌کند و نیز کلام شیخ طوسی است که ظاهراً عین سخن شیخ صدوق را نقل می‌کند.
درباره محدوده‌ی قاعده ـ بر فرض تمامیّت دلالت ـ چهار پرسش مطرح است:
آیا طبق این قاعده، فقط افراد یا عناوین نام برده شده از دایره اعتماد خارج می‌شوند یا ممکن است افراد یا عناوین دیگری هم خارج شوند؟
آیا ممکن است افرادی از استثنا شده‌ها ثقه باشند؟
آیا این قاعده فقط در محدوده مشایخ بی‌واسطه
محمد بن احمد در کتاب «نوادر الحکمه» حجّت است یا شامل همه رجال این کتاب می‌شود؟
آیا این قاعده فقط شامل روایات «نوادر الحکمه» است یا روایات مشایخ «
محمد بن احمد بن یحیی» در غیر این کتاب را هم شامل می‌شود؟
در پاسخ به پرسش اوّل، مرحوم
مامقانی وحید بهبهانی (م۱۲۰۵ق)، آقایان
هادوی تهرانی و
داوری و آیت‌الله سبحانی
با استناد به استثنای ابن‌ولید و ظهور آن و پذیرش این استثنا از سوی شیخ و نجاشی وثاقت بقیه را نتیجه می‌گیرند و این توثیق را تا زمانی که متعارض با تضعیفات دیگران نباشد، حجّت می‌دانند. ظاهر سخن
محقّق سبزواری (م۱۰۹۰ق) در «
ذخیرة المعاد»
و
صاحب جواهر (م۱۲۶۶ق)
هم تمایل به این قول است.
صاحب کتاب
المدخل الی علم الرجال و الدرایه می‌گوید: «ظاهر عبارت ابن‌ولید عدم اثبات
فسق نسبت به غیر مستثنین است؛ یعنی، آن‌ها ظاهر العداله هستند؛ امّا این‌که ابن‌ولید، وثاقتشان را احراز کرده یا بر اساس «
اصالة العداله» حکم کرده باشد، چنین ظهوری وجود ندارد.» طبق نظر ایشان، کلام ابن‌ولید، توثیق مابقی نیست؛ بلکه ظاهر العداله بودن دیگران است و به‌نظر می‌رسد که مؤلّف المدخل این را توثیق ندانسته؛ امّا ملحق به توثیق شمرده است.
تاکنون نسبت به پاسخ پرسش اوّل، تقریباً اتّفاق‌نظر وجود داشت که سایر رجال نوادر ـ غیر مستثنین ـ ثقه هستند
و این حکم از ظاهر سخن ابن‌ولید و دیگران استنباط شد؛ هرچند احتمال ضعف برخی از آن‌ها وجود دارد که در صورت یافتن ضعف هر یک از آنان، قواعد
باب تعارض درباره او جاری می‌شود تا بین توثیق و تضعیف، یکی ترجیح داده شده و یا به مقتضای تعارض مستقر عمل شود.
در این‌جا اشکال مهمی وجود دارد که آقای هادوی تهرانی آن را به‌طور خلاصه چنین آورده است: «گاهی توهم می‌شود که کلام ابن‌ولید ناظر به روایات
محمد بن احمد بن یحیی است و مفاد آن حکم به صحت خود روایات است؛ مگر روایت‌هایی که استثنا شده و آنچه شیخ طوسی از صدوق نقل می‌کند-... الا ما کان فیها من غلو او تخلیط... - مؤیّد همین توهم است؛ بنابراین این کلام کاشف از وثاقت مروی عنه
محمد بن احمد نیست.»
اهمّیّت این اشکال از آن روست که در صورت پذیرش آن، اصل قاعده منتفی می‌شود و اثر رجالی نخواهد داشت؛ بلکه اثر تاریخ حدیثی و منبع شناسی دارد.
شاید بتوان رد پای این اشکال را در آثار مرحوم
محمدتقی مجلسی (م۱۰۷۰ق) یافت. ایشان در کتاب «
روضة المتقین»
وجود استثنا در کلام ابن‌ولید را به‌خاطر اعتماد به سایر روایات کتاب می‌داند نه ضعف مروی عنه؛ امّا با مراجعه به کلامی دیگر از وی می‌توان تا حدودی این برداشت را رد کرد. مجلسی در همین کتاب می‌گوید که ابن‌ولید روایات عده‌ای را از کتاب «نوادر الحکمه» استثنا کرد و این استثنا بر اساس مبنای قدماست که به کتاب اعتماد می‌کردند؛ امّا با این استثنا علاوه بر اعتماد به سایر روایات کتاب، این اخبار
حسن کالصحیح خواهد بود.
در حقیقت سخن مرحوم مجلسی از دو بخش تشکیل شده: بخش اوّل بیان حکمت استثنای ابن‌ولید است که چون مبنای قدما بر اعتماد به کتاب بوده و در کتاب «نوادر الحکمه» روایاتی غیر قابل اعتماد وجود داشت، ابن‌ولید این روایات را معرفی می‌کند تا افراد در مراجعه به «نوادر الحکمه» دچار اشتباه و سردرگمی نشوند. بخش دوم بیان روش استثنای ابن‌ولید و دلالت آن است که او برای جدا کردن روایات غیر قابل اعتماد به سراغ روات آن رفت و این عمل‌کرد نشان می‌دهد که او سایر روات را حداقل مدح می‌کند؛ لذا باقیمانده احادیث این کتاب می‌شود، «حسن کالصحیح.»
اکنون تفصیلی دیگر در پاسخ به این اشکال ارایه می‌کنیم: ابو العباس
بن نوح سیرافی که استاد نجاشی بوده است استثنای این گروه را کاری درست دانسته؛ امّا در استثنای
محمد بن عیسی بن عبید اشکال کرده و او را ظاهر العداله و ثقه می‌داند.
حال اگر بگوییم که مدلول استثنا، توثیق مابقی نیست؛ بلکه اطمینان به سایر روایات است، آنگاه در تفسیر سخن ابن‌نوح نسبت به استثنای
محمد بن عیسی در می‌مانیم؛ ابن‌نوح از این استثنا قدح ابن‌عیسی را فهمید؛ لذا گفت که او ظاهر العداله و ثقه است، هم‌چنین عمل‌کرد شیخ طوسی در تضعیف برخی از روات با استناد به سخن ابن‌ولید
و نیز ظاهر کلام نجاشی به‌عنوان مستند قاعده، (
محمّد بن احمد بن یحیی... کان ثقه فی الحدیث الا ان اصحابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمن اخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء و کان
محمّد بن الحسن
بن الولید یستثنی من روایه
محمّد بن احمد ما رواه عن....) دلیل بر قاعده رجالی بودن این اصل است.
بلی، می‌توان میان این اشکال و ظهور مستفاد جمع کرد به این شکل که قدما به کتاب اعتماد می‌کردند و شاید مهم‌ترین راه اعتماد به کتاب، اطمینان به روات آن بوده است و چون این راه اصلی‌ترین راه بود؛ لذا به ذهن ابن‌نوح متبادر شد که استثنا دال بر تضعیف مستثنیات است و زمینه دیگر این تبادر، روش ابن‌ولید و سخت‌گیری او در روایت بود که وثاقت را شرط می‌دانست.
لذا از عبارت ابن‌ولید هم توثیق بقیه مشایخ را می‌فهمیم و هم تصحیح روایات
محمّد بن یحیی را و شیخ صدوق هم بر معمول بها بودن کتاب «نوادر الحکمه» صحه گذاشته است.
سؤال دوم این بود که آیا ممکن است کسانی از مستثنین،
ثقه باشند؟
در میان مستثنین، استثنای
محمد بن عیسی
بن عبید و
حسن لؤلؤیی بحث‌هایی را در پی داشته است.
ابوالعباس بن نوح،
محمّد بن عیسی را ظاهر العداله و ثقه می‌داند.
نجاشی هم حسن لولویی را توثیق می‌کند.
مرحوم مامقانی می‌گوید: «رد روایات این گروه، اعم از طعن در روات آن است؛ زیرا قدما به همه روایات ثقه اعتماد می‌کردند؛ حتّی به مرسلات و مقطوعات، خواه از
سنّی بوده باشد یا از
شیعه و استثنای این افراد نشان می‌دهد که این قاعده کلّی اعتماد، نسبت به روایات این گروه وجود ندارد، نه این‌که افراد استثنا شده، ضعیف باشند. شاهد بر این سخن آن است که علاوه بر افراد، عناوینی هم استثنا شده‌اند مثل "بعض اصحابنا" که درباره اینها نمی‌توان گفت مراد از استثنا، تضعیف است چون در این‌جا فردی وجود ندارد تا تضعیف شود؛ بلکه روایات، تضعیف شده است.
نهایت آن است که استثنا دلالت می‌کند بر این‌که
محمد بن احمد همانند
ابن‌ابی‌عمیر نیست که همه اخبار او حتّی مرسلات او پذیرفته شود.»
مرحوم
تستری ادّعای اوّل مامقانی را رد کرده و می‌گوید: «چه‌طور می‌شود که این استثنا دال بر طعن نباشد در حالی که ابن‌بابویه تصریح کرده که مرویات اینها تخلیط است و ابن‌نوح از استثنای
محمد بن عیسی تعجب کرده؟» ایشان سپس در خصوص
محمد بن عیسی، وثاقت وی را می‌پذیرد و درباره وثاقت لؤلؤیی می‌گوید: «توثیق نجاشی نسبت به وی با تقریر تضعیف او در این استثنا معارض است.»
شیخ تستری ادعای دوم مرحوم مامقانی را نیز رد کرده و می‌گوید: «اگر بنای قدما بر این بود که تمام اخبار ثقات را حتی مرسلاتش را بپذیرند، پس چرا مرسلات عده‌ای مثل ابن‌ابی‌عمیر را استثنا کردند؟»
در پاسخ به مرحوم مامقانی نکته دیگری هم قابل طرح است. سخن مرحوم ابن‌ولید به همان اندازه که دالّ بر توثیق است، دالّ بر تضعیف هم هست. اگر تضعیف مستفاد از کلام ایشان را نپذیریم توثیق هم از آن برداشت نمی‌شود؛ بلکه استفاده تضعیف از عبارت "وی اسهل" از استفاده توثیق است. توثیق و تضعیف در یک سیاق و با عبارت مشترک آمده‌اند؛ لذا نمی‌توان برای این عبارت دو حکم در نظر گرفت و صدر کلام را دال بر توثیق راوی و ذیل آن را اعم از تضعیف راوی و روایت دانست.
درباره سخن مرحوم تستری نسبت به لولویی این نکته قابل ذکر است که نجاشی کلام ابن‌ولید را نقل کرده؛ امّا تقریر تضعیف حسن
بن حسین لولویی در صورتی از این نقل برداشت می‌شود که خود وی در جایی دیگر او را توثیق نکرده باشد و گرنه نسبت به این مورد خاص،
مقدمات حکمت فراهم نیست تا اطلاق آن حجّت باشد.
آقای
سیدمحمدرضا حسینی در شماره هفتم مجله تراثنا
به قید «ما ینفرد به» توجه کرده و آن را دالّ بر خلل در اسناد دانسته است که نتیجه آن در روایت ظاهر می‌شود نه در راوی. وی تعجب ابن‌نوح از استثنای ابن‌عبید را که دالّ بر بازگشت استثنا به روات است نه روایت، ناشی از غفلت می‌شمرد.
سخن
شیخ حر عاملی را پایان بخش اقوال صاحب‌نظران درباره لولویی قرار دهیم که می‌گوید: «نجاشی وی را توثیق کرده؛ امّا
صدوق، او را در روایات خود به‌طریق
محمّد بن احمد بن یحیی تضعیف کرده است، آن هم به‌شرطی که طریقی غیر از
محمّد بن احمد موجود نباشد.»
آقای‌هادوی تهرانی با ذکر این قطعه از عبارت ابن‌ولید که گفته: «... او عن
محمّد بن عیسی
بن عبید باسناد منقطع...» نکته مهم را در قید «باسناد منقطع» می‌داند که اگر انقطاع اسناد به‌معنای تفرّد
محمّد بن عیسی در روایت باشد، نوعی تضعیف است؛ امّا اگر انقطاع اسناد بین
محمّد بن احمد بن یحیی و
محمّد بن عیسی مراد باشد، تضعیف عبیدی نیست؛ بلکه تضعیف روایت به‌خاطر ارسال است.
احتمال سوم هم این است که مراد، انقطاع سند بین عبیدی و یونس باشد؛ یعنی، روایاتی که عبیدی مرسلا از یونس نقل می‌کند، تضعیف شده باشد.
ایشان در نهایت، احتمال دوم را موافق ظهور می‌داند.
و مؤیّد آن را عمل‌کرد
شیخ طوسی می‌شمرد که به «منقطع الاسناد» «یتفرد به» را اضافه کرد و این، دالّ بر تغایر است. وی تضعیف شیخ طوسی نسبت به
محمّد بن عبید را که برگرفته از این استثنا است،
معتبر نمی‌شمرد.
پیشتر مرحوم مامقانی هم به این قید توجه کرده و وجود آن را دلیل بر قبول روایات
محمد بن عیسی شمرده بود؛ چرا که اگر خود ابن‌عیسی ضعیف می‌بود، نیازی به قید "باسناد منقطع" نبود.
آیت‌الله خویی قید «باسناد منقطع» را انقطاع اسناد
محمّد بن عیسی از یونس دانسته است؛ یعنی، روایاتی که
محمد بن عیسی از یونس نقل می‌کند و یونس آن را
مرسل نقل کرده است یا روایاتی که
محمد بن عیسی منفرد به‌نقل آن از یونس است.
ایشان شاهد بر این احتمال را روایات متعدد شیخ صدوق از
محمد بن عیسی از غیر یونس می‌داند که بیش از ۳۰ عدد است. به‌نظر ایشان، حتّی ابن‌ولید هم خودِ ابن‌عیسی را تضعیف نکرده؛ زیرا از وی از غیر یونس نقل روایت کرده است؛ امّا شیخ طوسی از خصوصیت کلام ابن‌ولید غافل شده و حکم به ضعف عبیدی کرده است.
صاحب
ثلاثیات کلینی هم انقطاع بین عبیدی و یونس را منظور گرفته؛ زیرا بر اساس شواهد، ابن‌عیسی، یونس را درک نکرده است؛ لذا تضعیف را نسبت به روایات
محمّد بن عیسی
بن عبید از یونس دانسته، نه نسبت به خود عبیدی. وی بین استثناهای مطلق و مقیّد در کلام ابن‌ولید فرق گذاشته و مطلقات را ظاهر در تضعیف راوی و مقیّدات را ظاهر در بخشی از روایات راوی- مطابق با قید- دانسته است. امین العاملی سپس به "نسبت غلو شیخ طوسی به عبیدی"
اشاره می‌کند و این‌گونه پاسخ می‌دهد که اوّل این‌که شیخ، این نسبت را با "قیل" آورده، دوم این‌که این نسبت، معارض با مدح بزرگان درباره‌ی اوست و سوم این‌که در روایات وی اثری از غلو و تخلیط دیده نمی‌شود.
در این بین تنها مرحوم
کرباسی خراسانی احتمال ضعف
محمد بن عیسی را خالی از وجه ندانسته و گفته: «و چه بسیارند ثقاتی که وثاقت و جلالت آن‌ها از بین رفت و به جرگه‌ی ضعفا و مجروحان پیوستند.»؛ امّا او هم در نهایت استثنای
محمّد را ناشی از ارسال می‌شمرد نه عدم وثاقت.
درباره قید «باسناد منقطع» ظهور عبارت نجّاشی انقطاع میان
محمّد بن احمد و
محمّد بن عیسی است؛ امّا با توجه به این‌که
محمد بن احمد در طبقه بعد از
محمد بن عیسی قرار دارد
و امکان نقل از او را دارد انقطاع بین این دو تضعیف می‌شود. از سوی دیگر ابن‌ولید عبارت «ما تفرد به
محمد بن عیسی من کتب یونس» را آورده
که با این عبارت احتمال انقطاع بین
محمد بن احمد و
محمد بن عیسی رد شده و وجود اشکال میان
محمد بن عیسی و
یونس تعیین می‌گردد.
مؤیّد لقای عبیدی نسبت به یونس ثابت نشده و عبارت ابن‌ولید نشان می‌دهد که
محمّد بن عیسی از کتب وی بدون اجازه نقل حدیث می‌کرد. بنابراین انقطاع سند میان این دو ثابت می‌شود.
اکنون باید به قید «تفرد» بپردازیم. اگر منفردات یک راوی تضعیف شود، معنایش عدم اعتماد استقلالی به او خواهد بود و روایات وی به‌عنوان مؤید و اموری از این قبیل قابل استفاده می‌شود و بالاستقلال حجت نیست. نسبت به قید «یتفرد به» که شیخ طوسی آورده و «ما تفرد به» که نجاشی از قول شیخ صدوق نقل می‌کند، باید گفت که ظهور این قید و برداشت نجاشی و معاصران او از آن، دلالت بر ضعف منفردات عبیدی است به همین دلیل نجاشی و دیگران به این سخن اعتراض کرده و علاوه بر این که
محمد بن عیسی را
جلیل،
ثقه،
عین،
کثیر الروایه و
حسن التصانیف می‌شمرند، می‌گویند: «من مثل ابی
جعفر محمد بن عیسی».
بنابراین ابن‌ولید و شیخ طوسی
در تضعیف ابن‌عیسی تنها می‌مانند. در جمع میان اقوال، با توجه به حساسیتی که از قمیون نسبت به‌نقل کتب بدون اجازه، سراغ داریم.
می‌توان گفت که ابن‌ولید نسبت به روایت
محمد بن عیسی از
یونس بن عبد الرحمان بدون اجازه، حساس شده و وی را به دلیل این کار تضعیف کرده است؛ امّا دیگران وثاقت و جلالت عبیدی را اعظم و ارجح از این دانستند که وی را به‌خاطر روایت بدون اجازه، تضعیف کنند.
در بیانی دیگر می‌توان گفت که اصل بر عدم پذیرش مرسلات بوده؛ مگر این‌که اثبات شود مرسِل، کسی است که بنای او بر نقل از ثقات است و یا در نقل از نسخه‌ها دقّت لازم را نسبت به اعتبار نسخه می‌کند، مثل ابن‌ابی‌عمیر،
صفوان و
بزنطی. عدم پذیرش مرسلات
محمد بن عیسی از سوی ابن‌ولید و به تبع او شیخ طوسی طبق اصل است و معنای او این است که ابن‌ولید و شیخ نتوانستند ابن‌عیسی را به مشایخ ثلاث ملحق کنند؛ امّا نجاشی و سایر اصحاب، چنین الحاقی را روا دانسته‌اند.
بررسی سایر مستثنین نشان می‌دهد که
ابویحیی واسطی به‌جهت ضبط خود از سوی نجاشی تضعیف شده،
احمد بن هلال در عین «صالح الروایه» بودن، روایات او «یعرف منها و ینکر» خوانده شده،
عبدالله بن احمد رازی،
احمد بن بشیر رقی،
محمّد بن هارون،
ممویه بن معروف،
یوسف بن حارث،
عبدالله بن محمد دمشقی،
هیثم بن عدی،
جعفر بن محمد کوفی و
عبدالله بن محمد شامی هم توثیق و تضعیف مستقلی ندارند و مستند تضعیفشان سخن ابن‌ولید است که چون سایر مشایخ، این سخن را رد نکرده‌اند، پذیرفته می‌شود؛ امّا این تضعیف اعم از تضعیف راوی و روایت است و این ادعا با نظر به
محمد بن عیسی
بن عبید، حسن
بن حسین لولویی و ابویحیی واسطی ثابت می‌شود.
این برداشت با نتیجه‌ای که در پاسخ به پرسش اوّل گرفتیم منافات ندارد؛ بلکه مؤیّد آن است. در آن‌جا گفته شد که از مجموع سخن، مبنا و عمل‌کرد ابن‌ولید، ابن‌نوح و دیگران، توثیق غیر مستثنین و تصحیح روایات
محمّد بن یحیی را می‌فهمیم. این برداشت ناشی از آن است که قدما به «منبع» اهمیت فراوانی می‌دادند و ابن‌ولید هم مهم‌ترین راه اعتماد به منبع را وثاقت روات می‌دانست؛ لذا اگر منبع یا مجموعه‌ای از روایات را معتبر دانست می‌توان هم به منبع از حیث نسخه و عدم دست‌برد و... اعتماد کرد و هم به مشایخ مؤلّف.
در طرف مقابل هم اگر یک منبع یا راوی تضعیف شد اعم از آن است که ضعف به نسخه برگردد یا به مولف یا مشایخ او و نسبت به
راوی هم اعم از این است که خود راوی ضعیف باشد یا مروی عنه او و یا روش وی.
بنابراین در پاسخ به پرسش دوم باید بگوییم که امکان دارد، افرادی از استثنا شده‌ها
ثقه باشند و این منافاتی با اصل قاعده ندارد و در هر جا به مطلبی خلاف قاعده برخوردیم، قواعد
باب تعارض جاری می‌شود.
پرسش سوم این بود که آیا این قاعده فقط در محدوده مشایخ بی‌واسطه
محمد بن احمد در کتاب «نوادر الحکمه» حجت است یا شامل همه رجال این کتاب می‌شود؟
آیت‌الله سبحانی و آقای
هادوی تهرانی با استناد به این‌که مستثنین، همه از مشایخ بی‌واسطه
محمّد بن احمد هستند، محدوده قاعده نسبت به غیر آن‌ها را نیز مشایخ بی‌واسطه می‌دانند.
آقای
داوری با استناد به این‌که بعضی از مستثنین مثل
وهب بن منبه از مشایخ بی‌واسطه
محمد بن احمد نیستند و شیخ صدوق که در عمل به روایت، وثاقت روات را شرط می‌دانست، «نوادر الحکمه» را جزو کتب معول علیها شمرده که این مستلزم وثاقت همه روات آن به جز استثناشده‌ها است، توثیق مستظهَر را شامل همه افراد موجود در اسناد
محمد بن احمد می‌داند
و نام ۶۴۶ نفر را استخراج می‌کند. (به گفته آقای داوری در کتاب
اصول علم الرجال این اسامی از
تهذیب و
استبصار شیخ طوسی در سندهای متّصل استخراج شده است و الفاظ جست‌وجو «
محمد بن احمد بن یحیی»، «
محمد بن احمد بن یحیی اشعری» و «ابن‌عمران اشعری قمی» بوده است؛ بنابراین ممکن است با بررسی بیشتر و نیز تمییز مشترکات و توحید مختلفات آمار ارایه شده، تغییر کند.)
مراجعه به استثناشده‌ها نشان می‌دهد که وهب
بن منبه
(احتمال تصحیف
وهب بن مهران به وهب
بن منبه هم چندان بعید نیست؛ هم‌چنین می‌توان احتمال اشتباه
محمّد بن وهب
بن منبه نیز بررسی کرد.) و عبدالله
بن محمّد شامی از مشایخ بی‌واسطه ابن‌یحیی نیستند. (درباره او توثیق و تضعیفی وارد نشده؛ امّا
بزنطی روایات متعددی از وی نقل کرده است. او با واسطه
حسین بن حنظله و
اسماعیل بن فضل هاشمی از
امام صادق (علیه‌السلام) روایت می‌کند.
هم‌چنین عناوین کلی شامل «عن رجل»، «بعض اصحابنا»، «فی حدیث» یا «روی» و «فی کتاب» اعم از مشایخ بی‌واسطه است؛ امّا الزامی وجود ندارد که اگر تضعیف، اعم بود توثیق هم اعم باشد. درباره روات- در مسیر اثبات حجیت حدیث- اعتماد به راوی باید ایجاد شود، حال اگر فردی سخت‌گیر بود در تضعیف اعم از توثیق عمل می‌کند، چون وی دیرتر و سخت‌تر احراز وثاقت می‌کند. سخت‌گیری ابن‌ولید هم امری ثابت شده است.
حتّی بعید نیست که کسی بگوید تضعیف، مطابق اصل عدم الاحراز است و توثیق، خلاف این اصل بوده و امری اثباتی است و در سیره عقلا اثبات شیء و التزام به‌خلاف اصل دقّت بیشتری می‌طلبد؛ زیرا برای اثبات باید همه احتمالات عقلایی خلاف، نفی شود؛ امّا برای نفی، وجود یک احتمال عقلایی کفایت می‌کند.
اکنون یک‌بار دیگر به مستند قاعده مراجعه می‌کنیم: «و کان
محمّد بن الحسن
بن الولید یستثنی من روایة
محمّد بن احمد بن یحیی ما رواه عن....» هرچند می‌توان به این عبارت نگاه اطلاقی کرد و «ما رواه عن» را مطلق روایات دانست؛ امّا به‌جهت کثرت چنین کاربردی در روایت کردن بی‌واسطه، تبادر معنوی شکل می‌گیرد که هرچند بر اساس کثرت استعمال است، نه حاق لفظ؛ امّا می‌تواند قرینه صارفه باشد مخصوصاً این‌که برای نگاه اطلاقی، «صحّت سلب» وجود دارد؛ امّا نگاه حدّاقلی ـ دلالت بر مشایخ بی‌واسطه ـ علاوه بر تبادر، «
صحت حمل» هم دارد؛ بنابراین محدوده قاعده را مشایخ بی‌واسطه
محمّد بن احمد می‌دانیم و اگر نسبت به آن‌ها تضعیفی مشاهده شد، قواعد
باب تعارض را جاری می‌کنیم.
نسبت به مشایخ باواسطه هم این فرضیه را مطرح می‌کنیم که با توجّه به جامع‌نگار بودن
محمّد بن احمد، وی از نسخه‌های حدیثی نقل کرده که اگر شهرت این نسَخ اثبات شود اشکالی در روایت نخواهد بود.
پرسش چهارم این بود که آیا این قاعده فقط شامل روایات «نوادر الحکمه» است یا روایات مشایخ «نوادر الحکمه» در غیر این کتاب را نیز شامل می‌شود؟
آقای
داوری با استناد به سخن
نجاشی، عبارت وی را مقیّد به نوادر نمی‌داند؛ لذا مشایخ
محمد را توثیق کلی می‌کند.
محقّق سبزواری،
صاحب حدائق و
صاحب جواهر هم در عمل‌کرد فقهی‌شان توثیق مشایخ
محمّد بن احمد را کلی دانسته‌اند.
با مراجعه مجدّد به کلام نجّاشی و
شیخ طوسی روشن می‌شود که
ابن‌ولید و
شیخ صدوق، قاعده را مقیّد به «نوادر الحکمه» نکرده‌اند؛ امّا این‌که چرا کتاب «نوادر الحکمه» بر سر زبان‌ها افتاد و این قاعده به «اصل وثاقت رجال نوادر الحکمه» مشهور شد، شاید به‌خاطر جامعیت این کتاب نسبت به سایر کتب
محمد بن احمد بوده است. هم‌چنین شهرت این کتاب و استمرار استنساخ آن می‌تواند از دلایل دیگر باشد.
با پاسخ دادن به پرسش‌های چهارگانه بخش‌هایی از دلالت عبارات مستند قاعده معلوم شد. اکنون به‌طور مستقل به دلالت عبارات مستند قاعده می‌پردازیم.
گفتیم که دو مستند برای این قاعده وجود دارد، یکی کلام نجاشی که کار ابن‌ولید را نقل می‌کند و دیگری، کلام شیخ طوسی که از شیخ صدوق نقل می‌کند.
مستند اوّل چنین است:
«
محمّد بن احمد بن عمران
بن عبدالله
بن سعد
بن مالک الاشعری القمی ابو
جعفر کان ثقة فی الحدیث الّا انّ اصحابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمّن اخذ و ما علیه فی نفسه طعن فی شیء و کان
محمّد بن الحسن
بن الولید یستثنی من روایة
محمّد بن احمد بن یحیی ما رواه عن... و
لمحمّد بن یحیی کتب منها کتاب نوادر الحکمه....» همان‌گونه که مشاهده می‌شود هنگام استثنای برخی از افراد و عناوین، هیچ اسمی از کتاب «
نوادر الحکمه» نیست و نام این کتاب بعداً مطرح می‌شود.
نجاشی به‌نقل از بزرگان محدث شیعه می‌گوید: «
محمد بن احمد از ضعفا نقل روایت می‌کرد و به مراسیل اعتماد می‌نمود و اهمیتی نمی‌داد که روایت را از چه کسی اخذ می‌کند.» در توضیح این سخنِ جناب نجاشی ابتدا این پرسش مطرح می‌شود که چگونه قمیون
برقی را به‌خاطر نقل کثیر از ضعفا، بیرون کردند؛ امّا
محمّد بن احمد را پذیرفتند و حتی برای کتاب او قدر و ارزش قایل شدند؟
پاسخ این است که
محمد بن احمد مانند سایر قمیون سخت‌گیر نبوده؛ امّا به‌حدی که عرف علمای قم بپذیرند، رعایت مروی عنه را می‌کرد؛ نتیجه این‌که به‌خاطر نگاه حداقلی او به مشایخ خود، این استثنا روی داده و رعایت لوازم این استثنا، مخاطبان را از خطر منقول در کلام نجاشی بر حذر می‌دارد.
نکته دیگری که در کلام نجاشی قابل توجه است، آوردن استثنای منقول از ابن‌ولید، پس از تضعیف روایتگری
محمد بن احمد است که چنین ترکیبی ظهور در
تقدم و تاخر علی دارد؛ یعنی ـ همان‌گونه که گفته شد ـ از سویی به‌جهت ضعف اجمالی روایتگری
محمد بن احمد و از سوی دیگر به‌خاطر جلالت شان وی و وثاقت شخصی او و هم‌چنین
وثاقت بسیاری از مشایخ او لازم است؛ به‌گونه‌ای عمل شود که روایات وی از حیز انتفاع خارج نگردد و خطر نقل از ضعفا و روایت مراسیل هم دفع گردد؛ لذا علمایی مثل ابن‌ولید به چاره‌اندیشی پرداخته و چند عنوان را که خطر، در ذیل این عناوین رخ می‌دهد و هم‌چنین افرادی را که اینها و یا طریق آن‌ها موجب طعن در روایات
محمد بن احمد شده، استثنا می‌کنند.
توجّه به دلالت مستند دوم قاعده هم خالی از لطف نیست. شیخ طوسی می‌گوید: «
محمّد بن احمد بن یحیی
بن عمران الاشعری القمی جلیل القدر کثیر الروایة له کتاب نوادر الحکمة و هو یشتمل علی کتب جماعة... اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته عدّة من اصحابنا عن... و قال ابو
جعفر ابن بابویه: الّا ما کان فیها غلو او تخلیط و هو الّذی یکون طریقه....» در این‌جا هم سخنی از استثنای مشایخ «نوادر الحکمه» در میان نیست؛ بلکه استثنای بخشی از روایات
محمد بن احمد است و تازه این عبارت ظهور دارد که استثنا به «جمیع کتبه و روایاته» بر می‌گردد، نه فقط به «نوادر الحکمه.»
مطلب دیگر آن است که شیخ صدوق به دلیل استثنا، تصریح کرده و آن را وجود
غلو یا تخلیط در این گروه از روایات دانسته است.
آقای
سیدمحمدرضا حسینی در نقد این سخن صدوق می‌گوید: «کلام ابن‌ولید از این دلیل خالی است؛ ضمن این‌که نمی‌توان گفت که غلو یا تخلیط در حق همه مستثنیات جاری است چون برخی از مستثنیات، عناوین کلی است؛ لذا باید بگوییم که وجه استثنا، اشکالات سندی یا متنی است که این وجه اعم از دلیلی است که صدوق بیان کرده است.»
در نقد سخن آقای حسینی باید گفت: اوّل این‌که شیخ صدوق شاگرد ابن‌ولید بوده و بسیاری از دیدگاه‌های ابن‌ولید از طریق شاگرد او به ما رسیده است. دوم این‌که هرچند برخی از عناوین مستثنیات، کلی است؛ امّا وقتی در روایات کسی مشاهده شد که گاهی به مروی عنه خود اهمیت نمی‌دهد، اگر مروی عنه وی معلوم باشد، قابل بررسی خواهد بود و در صورت روشن نبودن مروی عنه، نتیجه تابع اخس مقدمات است و سوم این‌که چه بسا همین دلیل موجب شده که در ادوار پالایش حدیث فیلتری بر روایات
محمد بن احمد گذاشته شود و علما، دقت کنند که روایات غلوآمیز و مخلّط را نیاورند؛ لذا اکنون در مرویات ابن‌عمران غلو مشاهده نمی‌شود و تخلیط هم اگر باشد به غایت اندک است.
نکته دیگر درباره دلالت قاعده بر توثیق یا
مدح است. پرسش این است که پس از فراغ از بازگشت مستندات قاعده به روات و نه روایات، آیا این مستندات دالّ بر وثاقت است یا مدح؟ در پاسخ باید گفته شود که در هیچ‌یک از دو عبارت تصریح به وثاقت نشده؛ امّا با توجه به‌مبنای ابن‌ولید که به
وثاقت راوی اهمیت می‌داد و نیز برداشت ابن‌نوح که از سخن ابن‌ولید وثاقت را فهمید می‌توان به وثاقت بقیه روات به‌شرط عدم تعارض حکم کرد و در متعارضان هم قواعد
تعادل و تراجیح جاری می‌شود؛ امّا اگر عبارات را حداکثر، دالّ بر مدح دانستیم خللی در اعتبار روایات
محمّد بن احمد ایجاد نمی‌کند.
مرحوم
آیت‌الله خویی می‌گوید: «همانا اعتماد ابن‌ولید یا غیر او ـ از بزرگان پیشین، چه رسد به بزرگان پسین ـ بر روایت کسی و حکم به صحت روایت وی، گویای وثاقت راوی یا نیکویی وی نیست؛ زیرا احتمال دارد که حکم‌کننده، بر اساس "
اصالة العداله" به روایت وی اعتماد کرده باشد و همه روایات مؤمنان به‌شرط عدم ظهور فسق از آنان را حجّت بداند.
چنین مبنایی برای کسی که در حجیّت خبر وثاقت یا حُسن راوی را لازم می‌داند فایده ندارد. از سوی دیگر می‌بینیم که ابن‌ولید و همتایان قدیمی وی تصریح به صحّت روایت یا اعتماد بر آن کرده‌اند، بدون این‌که وثاقت راوی را متعرّض شوند.
صدوق هم در تصحیح و عدم تصحیح به تصریح خودش از استادش ـ ابن‌ولید ـ تبعیت کرده است.»
اشکال مرحوم آیت‌الله خویی ناظر به اصل قاعده است. ایشان سخن ابن‌ولید و دیگران را گواه بر وثاقت مشایخ
محمّد بن احمد نمی‌داند؛ بلکه آن را تصحیح روایات وی آن هم با مبنای قدما که مورد قبول متاخّران نیست، می‌شمرد و در نهایت اگر وثاقت را نیز بپذیرد آن را بر اساس "اصالة العداله" می‌داند.
در پاسخ به این اشکال،
آیت‌الله سبحانی، کلام
ابوالعباس بن نوح را که از استثنا شدن
محمد بن عیسی
بن عبید تعجب کرده و وی را ثقه و "ظاهر العداله" دانسته، قرینه‌ای بر وثاقت غیر مستثنین می‌گیرد و می‌گوید: «این سخن نشان می‌دهد که آن‌ها نیز ملتزم به احراز
عدالت در حق راوی بودند... شیخ صدوق در کتاب «
من‌لایحضره الفقیه و
عیون اخبار الرضا (علیه‌السلام)» نیز عباراتی دارد که نشان می‌دهد، توثیق و تضعیف قدما هم بر مبنای احراز بوده نه "اصالة العداله"؛ ضمن این‌که اگر ملاک تصحیح قدماً "اصاله العداله" بود، شیخ صدوق برای احراز عدالت راوی نیازی به سخن ابن‌ولید نداشت.»
مرحوم
شوشتری درباره توثیق و تضعیف قدما می‌گوید: «جمهور قدما به خبر ثقه بدون قرینه عمل نمی‌کردند چه رسد به خبر غیر ثقه؛ امّا عدّه‌ای شاذ در میان آن‌ها به اخبار آحاد عمل می‌کردند و به مراسیل اعتماد می‌نمودند؛ مثل
احمد بن محمد بن خالد برقی و پدرش و
سهل آدمی و
عیّاشی و
کشی و
محمّد بن احمد بن یحیی اشعری که این عده هم شناخته شده‌اند؛ وگرنه نیازی به استثنای مرسلات
ابن‌ابی‌عمیر و نظایر وی نبود.»
آقای داوری هم
ابن‌ولید و ابن‌بابویه را از کسانی می‌داند که عدالت و وثاقت را در راوی شرط می‌دانند.
بنابراین دغدغه مرحوم آیت‌الله خویی نسبت به‌مبنای قدما در توثیق و تضعیف، درست به‌نظر نمی‌رسد.
ابوجعفر محمد از اساتید پر روایت حدیثی قم بود که هرچند مانند سایر قمیون در حدیث سخت‌گیر نبود؛ امّا به وثاقت مشایخ خود توجّه داشت.
جامع حدیثی
محمّد بن احمد؛ یعنی، کتاب «نوادر الحکمه» از کتب پذیرفته شده از سوی قمیون بود.
اوّلین بار
محمد بن حسن
بن ولید، استاد شیخ صدوق، مشایخ بی‌واسطه
محمد را ـ جز عده‌ای خاص ـ توثیق کرد و ابوالعباس
بن نوح،
شیخ صدوق،
نجاشی،
شیخ طوسی،
ابن‌داود،
علامه حلّی،
محقق سبزواری،
صاحب جواهر،
مامقانی،
وحید بهبهانی،
تستری و
داوری از جمله پذیرندگان این توثیق هستند.
توثیق یا مدح ابن‌ولید به همه‌ی مشایخ
محمّد بن احمد بر می‌گردد، نه فقط مشایخ وی در کتاب «نوادر الحکمه.»
در میان مستثنین از توثیق ابن‌ولید،
محمد بن عیسی
بن عبید ثقه است و علت تضعیف، ضعف طریق ـ یعنی، نقل
محمد بن احمد از ابن‌عیسی از
یونس بن عبدالرحمان ـ است. هم‌چنین درباره
حسن بن حسین لؤلؤیی اختلاف نظر وجود دارد. فایده امروزی این قاعده، حداقل ممدوح بودن همه مشایخ
محمد بن احمد به جز مستثنین- غیر از ابن‌عیسی- است.
• استخراج دقیق اسامی مشایخ بی‌واسطه
محمّد بن احمد (تکمیل کار آقای داوری) با توجه به فایده‌ی فراوان رجالی این کار.
• بررسی تک‌تک مشایخ
محمد بن احمد از حیث وثاقت با صرف‌نظر از قاعده‌ی ابن‌ولید و مقایسه نتیجه، با نظر ابن‌ولید برای تحلیل دیدگاه ابن‌ولید.
• جمع‌آوری روایات مشایخ
محمّد بن احمد و تحلیل سندی و محتوایی این روایات و مقایسه آن با نتیجه‌ی قاعده‌ی ابن‌ولید برای تحلیل نظر ابن‌ولید.
• بازسازی کتاب «نوادر الحکمه» و سایر کتب ابن‌عمران قمی با توجّه به معتمد بودن روایات آن.
• بازسازی مسند
محمّد بن احمد با توجّه به معتمد بودن روایات آن.
• الخاقانی، علی (م۱۳۳۴ق)، رجال الخاقانی، تحقیق
محمّد صادق بحر العلوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۲ش.
• طوسی،
محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، امالی الطوسی، تحقیق مؤسسه‌ی بعثت، چاپ اوّل، قم، دار الثقافه، ۱۴۱۴ق.
• فضلی، عبدالهادی، اصول علم الرّجال، بیروت، مؤسّسه‌ی امّ القری، ۱۳۷۴ش.
• کجوری،
محمّد مهدی (م۱۲۹۳ق)، فوائد الرّجالیّة، تحقیق
محمّد کاظم رحمان ستایش، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۱ش.
• کلباسی، ابوالهدی (م۱۳۵۶ق)، سماء المقال، تحقیق سیّد
محمّد حسینی قزوینی، چاپ اوّل، قم، مؤسسه ولی‌عصر، ۱۴۱۹ق.
• موسوی شفتی،
محمّد باقر
بن محمّد نقی (م۱۲۶۰ق)، الرسائل الرّجالیّة، ۱۲۶۳ق.
• میر سجّادی، سیّد علی حسینی، دروس فی علم الرّجال، تهران، نشر منیر، ۱۳۷۷ش.
(۱) ابن‌بابویه،
محمد بن علی (م۳۸۱ق)، امالی الصدوق، چاپ اوّل، قم، مؤسسه بعثت، ۱۴۱۷ق.
(۲) صدوق،
محمد بن علی (م۳۸۱ق)، من‌لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق.
(۳) ابن‌شهر آشوب،
محمّد بن علی (م۵۸۸ق)، مناقب آل ابی‌طالب، نجف، مکتبه الحیدریه، ۱۳۷۶ق.
(۴) ابن‌طاووس، علی
بن موسی (م۶۶۴ق)، فرج المهموم، قم، منشورات الرضی، ۱۳۶۳ش.
(۵) امین، سیدمحسن (م۱۳۷۱ق)، اعیان الشیعه، تحقیق حسن امین، بیروت، دار التعارف.
(۶) بحرانی، یوسف (م۱۱۸۶ق)، الحدائق الناضرة، قم، جامعه مدرّسین.
(۷) بهبهانی، وحید (م۱۲۰۵ق)، الفوائد الرجالیه، (رجال خاقانی، علی خاقانی، تحقیق سیّدمحمّدصادق بحرالعلوم، چاپ دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ق.)
(۸) ترمس عاملی، امین، ثلاثیات کلینی، تحقیق سیداحمد مددی، چاپ اوّل، قم، دار الحدیث، ۱۴۱۷ق.
(۹) تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، چاپ اوّل، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۹ق.
(۱۰) آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (م۱۳۸۹ق)، الذریعة، چاپ سوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق.
(۱۱)هادوی تهرانی، مهدی، تحریر المقال، تهران، نشر الزهراء، ۱۳۷۱ش.
(۱۲) حرّ عاملی،
محمّد بن حسن (م۱۱۰۴ق)، وسائل الشیعه، تحقیق عبدالرحیم ربّانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ پنجم، ۱۴۰۳ق.
(۱۳) حلی، حسن
بن علی
بن داود (م بعد از۷۰۷ق)، رجال ابن‌داود، تحقیق سیّد
محمّد صادق آل بحر العلوم، قم، منشورات الرضی، ۱۳۹۲ق.
(۱۴) حلی، حسن
بن یوسف (م۷۲۶ق)، خلاصه الاقوال، تحقیق محمدجواد قیومی، چاپ اوّل، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
(۱۵) خراسانی کرباسی، محمدجعفر
بن محمدطاهر (م۱۱۷۵ق)، اکلیل المنهج، تحقیق سیدجعفر الحسینی الاشکوری، چاپ اوّل، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۳ش.
(۱۶) خویی، سیدابوالقاسم (م۱۴۱۱ق)، معجم رجال الحدیث، چاپ پنجم، قم، مدینة العلم، ۱۴۱۳ق.
(۱۷) داوری، مسلم، اصول علم الرّجال، تقریر
محمّد علی صالح المعلم، چاپ سوم، قم، مؤسسه‌ی فرهنگی صاحب الامر، ۱۴۲۹ق.
(۱۸) زراری، ابو غالب (م۳۶۸ق)، رساله فی آل
اعین، تحقیق سیدمحمدعلی موحد ابطحی، مطبعه ربانی، ۱۳۹۹ق.
(۱۹) سبحانی،
جعفر، کلیات فی علم الرّجال، چاپ دوم، قم، مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیّه‌ی قم، ۱۳۶۹ش.
(۲۰) سبحانی،
جعفر، اضواء علی عقائد الشیعه الامامیه، چاپ اوّل، قم، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، ۱۴۲۱ق.
(۲۱) سبزواری، محمّدباقر (م۱۰۹۰ق)، ذخیرة المعاد، مؤسسة آل‌البیت.
(۲۲) طبرسی، حسن
بن فضل (م قرن۶ق)، مکارم الاخلاق، چاپ ششم، قم، منشورات الرضی، ۱۳۹۲ق.
(۲۳) طبرسی، فضل
بن حسن (م۵۴۸ق)، اعلام الوری، چاپ اوّل، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۷ق.
(۲۴) طوسی،
محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، الاستبصار، تحقیق سیّد حسن موسوی خرسان، چاپ سوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۹۰ق.
(۲۵) طوسی،
محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، الفهرست، تحقیق جواد قیومی، چاپ اوّل، نشر الفقاهه، ۱۴۱۷ق.
(۲۶) طوسی،
محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، تهذیب الاحکام، تحقیق سیّدحسن موسوی خرسان، بیروت، دار صعب و دار التعارف، ۱۴۰۱ق.
(۲۷) طوسی،
محمّد بن حسن (م۴۶۰ق)، رجال الطوسی، تحقیق
محمّد جواد قیومی، چاپ اوّل، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق.
(۲۸) عرفانیان، غلامرضا، مشایخ الثقات، چاپ اوّل، قم، جامعه مدرّسین، ۱۴۱۷ق.
(۲۹) قزوینی، سیّدمحمّد حسینی، المدخل الی علم الرّجال و الدّرایة، چاپ دوم، قم، مؤسّسه ولی‌عصر، ۱۴۲۵ق.
(۳۰) کلبرگ، اتان، کتابخانه ابن‌طاووس، ترجمه سیّدعلی قرائی و رسول
جعفریان، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ۱۳۷۱ش.
(۳۱) کشی، حمدویه
بن نصیر (م قرن چهارم ق)، رجال الکشی، تحقیق سیّد مهدی رجایی، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۴ق.
(۳۲) کلینی،
محمّد بن یعقوب (م۳۲۹ق)، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۸ق.
(۳۳) مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، چاپ اوّل، نجف، مطبعة المرتضویة، ۱۳۵۲ق.
(۳۴) مجلسی، محمّدتقی (م۱۰۷۰ق)، روضة المتقین، تحقیق علی پناه اشتهاردی و موسوی کرمانی، چاپ دوم، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی، ۱۴۱۳ق.
(۳۵) مجله تراثنا، شماره۵۰، مقاله الحدیث المرسل بین الرد و القبول، سیّد ثامر‌هاشم عمیدی، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۸ق.
(۳۶) مجله تراثنا، شماره۷، مقاله باب من لم یرو عن الائمه فی رجال الشیخ الطوسی، سیّد
محمّد رضا حسینی، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۷ق.
(۳۷) مجلّه تراثنا، شماره۵۲، مقاله من ذخائر التراث تنزیه القمیین، ابو الحسن فتونی عاملی، تحقیق کاظم جواهری، قم، مؤسّسه‌ی آل البیت، ۱۴۱۸ق.
(۳۸) کحاله، عمر رضا، معجم المؤلّفین، مکتبة المثنی و دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۳۹) نجّاشی،
احمد بن علی (م۴۵۰ق)، رجال النجّاشی، چاپ پنجم، قم، جامعۀ مدرّسین، ۱۴۱۶ق.
(۴۰) نجفی، محمّدحسن (م۱۲۶ ۶ق)، جواهر الکلام، تحقیق عبّاس قوچانی، چاپ دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۵ش.
(۴۱) نراقی، ملا
احمد (م۱۲۴۵ق)، عوائد الایام، تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، چاپ اوّل، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵ش.
(۴۲) نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم الرجال، چاپ اوّل، تهران، چاپ‌خانه شفق، ۱۴۱۲ق.
(۴۳) نوری، حسین (م۱۳۲۰ ق)، خاتمة المستدرک، چاپ اوّل، قم، مؤسسه‌ی آل‌البیت، ۱۴۱۵ق.
احسانی‌فر، محمدمهدی، مجله حدیث حوزه، برگرفته از مقاله «بررسی اصل رجالی وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه»، سال اوّل، شماره یک، زمستان ۱۳۸۹.
