هبه (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هبه، از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری
تملیک می‌کند. در
عقد هبه سه طرف وجود دارد:
واهب،
متهب و
عین موهوبه؛ واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که
مال به
ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود. شرایط صحت هبه عبارت است از قبض متهب و معین بودن مورد هبه. هبه برخلاف
عقود جایز با مرگ یکی از طرفین منحل نمی‌شود و
حق رجوع واهب از بین می‌رود.
هبه در لغت به معنای انعام، بخشش، هدیه و
صدقه می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‌کند.
تملیک کننده را واهب، طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له) و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می‌گویند.
واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد و باید مالک ملکی باشد که هبه می‌کند. متهب نیز باید برای قبول هبه
اهلیت داشته باشد. بنابراین
صغیر غیرممیز و
مجنون نمی‌توانند متهب باشند. ولی
صغیر ممیز و
سفیه به علت داشتن
قصد انشا، می‌توانند متهب واقع شوند و آن را اگر بلا عوض باشد، قبول کنند.
عین موهوبه: عبارت از مالی است که از واهب به متهب منتقل می‌شود و این
مال می‌تواند
دین و
منفعت باشد.
۱)
قبض: «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبض متهب و قبضی مؤثر است که با اذن واهب باشد».
به عبارت دیگر هبه در زمرۀ عقود معینی قرار دارد که عقد با صرف
تراضی و
ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و نیاز به قبض و
اقباض دارد.
۲) معین بودن مورد هبه: برخی فقها
هبه کلی را
باطل می‌دانند ولی نظر
مشهور،
صحت آن است.
«هبه می‌تواند
معوض باشد و واهب شرط کند که متهب مالی را به او در مقابل هبه تملیک کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد».
در مورد اینکه عقد هبه
جایز است یا
لازم، اختلاف نظر وجود دارد ولی آنچه مسلم است، آن است که: «هبه برخلاف عقود جایز با مرگ یکی از طرفین منحل نمی‌شود و حق رجوع واهب از بین می‌رود».
رجوع از هبه، منوط است به بقاء عین موهوبه است و «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید».
۱) در صورتی‌که متهب پدر و مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی‌که هبه، معوض بوده و
عوض آن هم داده شده باشد.
۳) در صورتی‌که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود؛ خواه قهراً، مثل اینکه متهب به واسطه فلس،
محجور شود، خواه اختیاراً، مثل اینکه عین موهوبه را به
رهن داده باشد.
۴) در صورتی‌که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. مثل اینکه در زمین ساختمان، ساخته شود، یا پارچه‌ای، دوخته شود. بنابراین ملاک تغییر عرفی است.
در اینکه آیا می‌توان حتی در موارد چهارگانه فوق در عقد هبه شرطی را گنجاند که حق رجوع برای واهب باشد. اختلاف نظر است، ولی ظاهراً چنین شرطی مخالف ذات عقد نیست و نافذ است.
رجوع
ایقاع است و با هر لفظ و فعلی واقع می‌شود و برای رجوع باید واهب،
قصد داشته باشد.
۱) استرداد مال موهبه؛ مال با همان وضعیتی که دارد به واهب برمی‌گردد و نقص و عیبی که در مال ایجاد شده حتی اگر به وسیلۀ متهب باشد، واهب نمی‌تواند، از متهب ارش بخواهد؛ چرا که مال مجاناً تملیک شده و عیب و نقص در ملکیت متهب حاصل شده است و لذا او ضامن نیست. ولی اگر متهب اقداماتی کرده که موجب افزایش و زیادتی در سال آینده شده است، متهب به نسبت زیادتی حق مطالبه دارد.
۲)
نما متصل و
منفصل عین موهوبه: با رجوع از هبه، باید تکلیف منافع مال نیز مشخص شود.
«اگر منافع متصل باشد مال واهب و اگر
منفصل باشد مال متهب خواهد بود».
«صدقه، تملیک مال است به
فقرا به قصد تقرب به
خداوند و در صدقه رجوع و
اقاله ممکن نیست»
در حالی‌که در هبه لزوماً
قصد تقرب نیست و امکان اقاله و رجوع هست.
هبه،
تملیک عینی است مجاناً و بدون
عوض. و این همان هبه به معنای اعم است که شامل صدقه و
سکنی و غیر آن می‌شود و اما معنای اصطلاحی خاص آن که در مقابل نظایر آن است، احتیاج به قیدهای خارج‌کننده دارد و مطلب سهل است. و گاهی از آن به «
عطیّه» و «
نحله» تعبیر می‌شود. و هبه، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی با هر لفظی که بر مقصود دلالت کند - مانند «هبه کردم (بخشیدم) به تو» یا «به ملک تو در آوردم» یا «این مال تو» و مانند این‌ها - و به قبول با چیزی که دلالت بر رضایت نماید. و عربی در آن معتبر نیست. و بنابر اقوی با
معاطات - با تسلیم عین و تحویل گرفتن آن به عنوان هبه - واقع می‌شود.
بلوغ و
عقل و
قصد و
اختیار در هر یک از واهب (بخشنده) و موهوب له که هبه را قبول می‌کند، شرط است؛ البته قبول ولیّ از طرف مولّی علیه در صورتی که موهوب له باشد صحیح است. و در موهوبٌ له شرط است که برای تملک عین هبه شده، قابلیت داشته باشد، بنابراین هبه
قرآن کریم به کافر صحیح نیست. و در واهب شرط است که
مالک عینی که هبه می‌کند باشد، بنابراین هبه مال دیگری صحیح نیست، مگر با اذن یا اجازه او. و باید به جهت سفه یا مفلس بودن، محجور نباشد. و هبه از مریض - در مرض موت - صحیح است، اگرچه زیادتر از ثلث باشد.
در موهوب (چیزی که بخشیده می‌شود) شرط است که عین باشد، پس هبه منافع صحیح نیست. و اما
دین چنانچه هبه شود به کسی که حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده ابراء را می‌دهد ولی ابراء نمی‌باشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می‌باشد، ولی
ابراء، اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد. و اگر چنانچه هبه دین به غیر آن کسی باشد که حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است.
در صحت هبه، قبض «موهوب له»، ولو اینکه در غیر مجلس عقد باشد، شرط است. و در صحت قبض بنابر احتیاط (واجب) شرط است که قبض با
اذن «واهب» باشد. البته اگر آنچه را که در دست موهوب له است هبه کند صحیح می‌باشد و به قبض جدید و به گذشت زمانی که قبض در آن ممکن باشد احتیاجی نیست. و همچنین اگر واهب، ولیّ موهوب له باشد مانند پدر و جد برای فرزند صغیر که اگر آنچه را که در دست خودش است به فرزندش هبه کند، صحیح است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که بعد از هبه، قصد قبض از طرف او بنماید. و اگر غیر ولیّ به صغیر هبه کند باید قبض شود و متولی قبض، ولیّ او می‌باشد.
قبض در هبه مانند قبض در بیع است و آن در غیرمنقول مانند خانه و باغ، تخلیه آن است، به اینکه دست از آن بردارد و آنچه را منافی با قبض است از آن برطرف کند به طوری که تحت استیلای او درآید. و در منقول، استیلا و استقلال پیدا کردن بر آن به وسیله دست، یا به وسیله چیزی که به منزله آن است مانند اینکه مثلاً در دامن او بگذارد.
هبه مشاع، جایز است؛ زیرا قبض آن ولو به قبض همه آن با اذن شریک یا با وکالت دادن متّهب (قبول‌کننده هبه) به شریک، در قبض حصه موهوبه از طرف او ممکن است. بلکه ظاهر آن است که قبضی که شرط صحت است در مشاع به استیلای متّهب (قبول‌کننده هبه) بر آن، بدون اذن شریک هم، تحقق پیدا می‌کند و اثر بر آن مترتب می‌شود، اگرچه نسبت به شریک در بعضی از صورت‌ها تعدّی باشد.
فوریت در قبض و اینکه قبض، در مجلس عقد بوده باشد معتبر نیست؛ پس تاخیر آن از عقد ولو زمان طولانی، جایز است. و اگر به تاخیر افتد، انتقال، از وقت قبض آن می‌باشد؛ پس نمایی که بر قبض سبقت دارد مال واهب می‌باشد.
اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد، عقد
باطل می‌شود و موهوب، به ورثه‌اش منتقل می‌شود و ورثه‌اش در
اقباض آن جای واهب نمی‌نشیند. و همچنین اگر موهوب له بمیرد، باطل است و ورثه‌اش در قبض جای او نمی‌نشیند.
زمانی که هبه با قبض کردن، تمام شد، پس اگر برای صاحب رحم - پدر یا مادر یا فرزند یا ارحامی غیر از این‌ها - باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر برای
اجنبی باشد، مادامی‌که عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه‌اش یا بعضی از آن تلف شود به طوری که با وجود این تلف عرفاً عین همان عین نباشد، در آن رجوعی نمی‌باشد. و بنابر اقوی،
شوهر و
زوجه در حکم اجنبی می‌باشند و احتیاط (مستحب) آن است که در هبه‌شان به یکدیگر، رجوع نشود. و همچنین اگر متّهب، عوض آن را - ولو اینکه مختصر باشد - بدهد، رجوعی نیست؛ چه اینکه دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط - به اینکه عقد مطلق باشد، لیکن متّهب به واهب چیزی برساند و به او عوض بدهد - فرقی نمی‌کند. و همچنین اگر واهب از هبه‌اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعی نیست.
تصرف ناقل، مانند
بیع و هبه، یا تصرفی که عین را تغییر می‌دهد به طوری که با چنین تصرفی صدق کند که عین همان عین نیست، ملحق به تلف می‌باشد، مانند گندمی که آردش کند و آردی که با آن نان بپزد و پارچه‌ای که برش بزند یا رنگش نماید و مانند این‌ها، نه تصرفی که تغییر ندهد، مانند لباسی که آن را بپوشد و فرشی که آن را پهن کند و چهارپایی که سوارش شود یا علف و یا آبش دهد و مانند این‌ها. و ظاهراً از قبیل اولی است اگر با چیز دیگری به طوری ممزوج شود که امتیاز از بین برود و قابل جدا کردن از هم نباشد. و از قبیل دومی است شستن لباس.
در جایی که رجوع در هبه برای واهب جایز است، بین همه و قسمتی از آن فرقی نیست، پس اگر دو چیز را به یک عقد به اجنبی هبه نماید، برایش جایز است که به یکی از آن‌ها رجوع نماید، بلکه اگر یک چیز را به او هبه کند، جایز است که به بعضی از آن به طور
مشاع یا مفروز (جدا شده) رجوع نماید.
هبه، یا با عوض است یا بدون عوض. و منظور از اولی آن است که پاداش و عوض در هبه
شرط شود اگرچه عوض داده نشود، یا عوض از آن داده شود اگرچه عوض در آن شرط نشده باشد.
اگر هبه کند و مطلق باشد بر متّهب لازم نیست که پاداش و عوضی به او بدهد؛ چه از شخص ادنی به اعلی باشد یا برعکس آن، یا از مساوی به مساوی باشد؛ اگرچه بهتر، بلکه احتیاط (مستحب) این است که در صورت اولی، به او عوض بدهد. و اگر متهب به او عوض دهد، قبول آن بر واهب واجب نیست و اگر قبول کند و بگیرد، هبه لازم می‌شود و هیچ کدام از آن دو حق رجوع به آنچه را که داده‌اند، ندارند.
اگر واهب در هبه‌اش، بر متّهب شرط کند که عوض بدهد؛ به اینکه به عنوان تلافی و پاداش چیزی به او هبه نماید و او هبه را با همان شرط قبول نماید و موهوب را قبض کند، بین رد هبه و پرداخت عوض مخیّر می‌باشد. و احتیاط مستحب پرداخت عوض است؛ پس اگر آن را بپردازد هبه اولی بر واهب لازم می‌شود وگرنه حق رجوع در هبه را دارد.
اگر عوض را در هبه‌ای که عوض در آن شرط است تعیین نماید، همان متعیّن می‌شود و بر متّهب - بر فرض اینکه اصل هبه را رد ننماید - لازم است که آنچه را که تعیین شده بذل نماید. و اگر مطلق بگذارد، به اینکه شرط کند که به او پاداش و عوضی بدهد و عوض را تعیین نکند، پس اگر بر مقداری اتفاق نمودند، که همان است وگرنه احتیاط (واجب) آن است که به مقدار موهوب؛ مثل یا قیمت آن را عوض بدهد. و احتیاط بیشتر از آن این است که بیشتر از موهوب، عوض بدهد، خصوصاً اگر واهب از متّهب ادنی باشد.
ظاهراً در هبه‌ای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به اینکه بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان
صلح چیزی باشد، به اینکه شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او
حق رجوع در هبه‌اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده در هبه، ابراء حقی یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند این‌ها، پس اگر او را از آن ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است.
اگر واهب در جایی که رجوع برایش جایز است، از هبه‌اش رجوع نماید و موهوب نمای
منفصلی داشته باشد که بعد از عقد و قبض پیدا شده باشد، مانند میوه و حمل و بچه و شیر در پستان، مال متّهب می‌باشد و به واهب برنمی‌گردد، به خلاف نمای متصل مانند چاقی، که به واهب بر می‌گردد. و احتمال دارد که این نمای متصل مانع رجوع شود به جهت آنکه موهوب با چنین نمایی، همان عینی که بوده نیست، بلکه حق رجوع نداشتن، خالی از قوت نیست. بلکه ظاهر آن است که پیدا شدن ثمره و حمل و بچه هم مانع رجوع می‌شود، پس با پیدا شدن این
نماء
ها رجوع به آن جایز نیست. البته شیر در پستان و اجرت خانه و حمام، مخصوصاً اجرت المثل آن‌ها در صورتی که غاصبی آن‌ها را غصب نماید، از این قبیل نیست؛ پس این‌ها بعد از رجوع، مال متّهب می‌باشد.
اگر واهب بعد از اقباض موهوب بمیرد، هبه لازم می‌شود اگرچه برای اجنبی بوده و معوضه نباشد و ورثه‌اش حق رجوع ندارند. و همچنین است اگر موهوب له بمیرد پس موهوب به صورت لازم به ورثه‌اش منتقل می‌شود.
اگر واهب، عین موهوبه را بفروشد، پس اگر هبه لازم باشد - به اینکه برای صاحب رحم یا در مقابل عوض یا قصد از آن قربت باشد یا عین از اینکه همان عین باشد خارج شده باشد –
بیع فضولی می‌شود، بنابراین اگر متّهب اجازه بدهد صحیح است. و اگر هبه لازم نباشد ظاهراً بیع صحیح است و از واهب واقع می‌شود و این رجوع در هبه خواهد بود. و این در صورتی است که به هبه‌اش التفات داشته باشد وگرنه در اینکه بیع آن، رجوع قهری باشد تامل و اشکال است، پس احتیاط ترک نشود.
رجوع در هبه یا با قول است مثل اینکه بگوید: «رجوع کردم» و آنچه که این معنی را برساند. و یا با فعل است، مانند برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متّهب. و از این قبیل است فروش، بلکه اجاره و رهن دادن آن در صورتی که به قصد رجوع در هبه باشد.
در رجوع، اطلاع متّهب شرط نیست؛ پس اگر بدون اطلاع او آن را انشاء نماید صحیح است.
عطیّه برای ارحام مستحب است، ارحامی که خدای متعال مؤکداً به صله ایشان امر فرموده و از قطع ایشان نهی کرده است، که از مولای ما
امام باقر (علیه‌السلام) است که فرموده: «در کتاب
علی (علیه‌السلام) است که صاحب سه خصلت ابداً نمی‌میرد تا وبال و نتیجه بد آن‌ها را ببیند: ظلم و قطع رحم و قسم دروغ که با آن با خدا مبارزه می‌کند. همانا ثواب صله رحم از ثواب همه طاعت‌ها زودتر به صاحبش می‌رسد؛ یک قبیله با اینکه فاسقند
صله رحم می‌کنند و این باعث زیادی اموال و جمعیتشان می‌شود، قسم دروغ و قطع رحم خانه‌ها را از اهلش خالی می‌کند و خویشاوندی را انتقال می‌دهد و انتقال خویشاوندی موجب قطع نسل است». و صله رحم نسبت به پدر و مادر اولی است، چون که خداوند به نیکی به آن دو امر کرده است، از
امام صادق (علیه‌السلام) روایت است که «مردی پیش
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمد و از حضرت درخواست توصیه نمود، حضرت فرمود: اصلاً به خدا شرک مورز، اگرچه سوزانده شوی و عذاب گردی مگر آنکه قلبت به ایمان ثابت باشد و پدر و مادرت را اطاعت کن و به آنان نیکی
نما، زنده باشند یا مرده و اگر پدر و مادرت به تو امر کردند که از اهل و مالت دست بکشی این کار را انجام بده، چون که این از ایمان است».
و
مادر از همه اولی است، زیرا که در نیکی و صله به مادر بیش از پدر تاکید شده است، که از امام صادق (علیه‌السلام) روایت است: «مردی پیش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمد و عرض کرد یا رسول اللَّه به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفت سپس چه کسی؟ فرمود: پدرت». و روایت به این مضامین زیاد است که به مظانش مراجعه شود.
برتری دادن بعضی از فرزندان بر بعضی دیگر، در عطیّه جایز است، ولی
کراهت دارد و چه‌بسا
حرام باشد اگر سبب برانگیخته شدن
فتنه و
کینه و دشمنی شود که به فساد بکشاند. همان طور که در جایی که ایمن از فساد باشد و بعضی از آنان خصوصیتی داشته باشند که موجب اولویت مراعات آن شود، برتری‌دادن آن چه‌بسا ترجیح داشته باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «هبه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۲۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
