نظام مالکیت فکری براساس مبانی نظری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نشست (بررسی
نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری) پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۸۵با همکاری دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم معاونت پژوهشی
حوزه علمیه و دبیرخانه دین‌پژوهان کشور با حضور صاحب اثر، آقای دکتر محمود حکمت نیا و ناقدان جناب حجة الاسلام حسن آقا نظری و دکتر ناصر قربانیان و جمعی از استادان و
محققان حوزه و دانشگاه در محل بیرخانه دین‌پژوهان برگزار شد.
متأسفانه فرصت طرح و نقد جامع عنوان مورد بحث در مدت زمان اندکِ این نشست میسور نشد و به دلیل زمان اندک نشست تنها به مبحث (ضرورت ترسیم مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری) پرداخته و بحث درباره (مبانی گوناگون و انتخاب مبنای مورد قبول، و بررسی مالکیت فکری بر اساس آن) به مجال دیگری موکول شد.
هر چند مباحث اصلی و اساسی به بخش دوم مرتبط می‌شود، ولی آن‌چه در این بحث مورد گفت‌وگو قرار گرفت، حاوی نکات ارزنده‌ای بود که امیدواریم ارائه خلاصه‌ای از آن برای خوانندگان مفید واقع شود.
در ابتدای این نشست پس از
تلاوت قرآن، آقای محمد جواد صاحبی به طرح موضوع پرداخت واز آقای دکتر محمود حکمت نیا برای ارائه خلاصه‌ای از نظریه خویش دعوت به عمل آورد.
دکتر حمکت نیا در این نشست علمی به ارائه نظریه خود پرداختند و قبل از طرح موضوع فرمودند:
(موضوع
مالکیت فکری یا
مالکیت معنوی از موضوعاتی است که پس از انقلاب صنعتی در اروپا مطرح شد و در دو حوزه (
مالکیت ادبی و هنری) و (
مالکیت صنعتی) رشد کرد. مالکیت فکری دوره‌های مختلفی را پشت سر گذرانده است. قبل ا ز پدید آمدن مالکیت فکری این‌طور نبود که دست‌آوردهای فکری بشر بدون ارزش باشد. در دوره قبل
نظامی مطرح بود تحت عنوان (
نظام امتیاز) که بر اساس آن دستاوردهای فکری در اختیار
دولت قرار می‌گرفت و دولت‌ها امتیاز بهره‌برداری اثر را به ناشرها و اشخاص واگذار می‌کردند و اما در
قرن هفدهم چرخش عظیمی حاصل شد و صاحب حق به آثار از دولت به پدیدآورندگان آثار تغییر شکل داد و اولین سنگ بنای مالکیت فکری زده شد. این امر ابتدا در آرای قضایی مورد توجه قرار گرفت، ولی بعد از آن در قوانین داخلی کشورها مطرح و از مالکیت فکری حمایت شد و در دو مرحله دارای توسعه بین المللی شد. نتیجه توسعه مرحله اول دو کنوانسیون مهم بود که یکی در شاخه مالکیت ادبی و هنری (کنوانسیون برن) و دیگری راجع به مالکیت صنعتی (کنوانسیون پاریس) است. بعد از آن سازمان جهانی مالکیت فکری به وجود آمد و تلاش کرد که این کنوانسیون را تکمیل کند و در نهایت آخرین تحولی که در حوزه مالکیت فکری به وجود آمد و مالکیت فکری را به یک
نظام جهانی تبدیل کرد، تحولی بود که در سازمان تجارت جهانی به وجود آمد. معاهده ضمیمه به سازمان تجارت جهانی تحت عنوان معاهده تریپس برای حمایت از مالکیت فکری به تصویب رسید و به عنوان سند جدایی‌ناپذیر الحاق به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. به این ترتیب هر کشوری که بخواهد به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، الزاما مالکیت فکری را باید در همان چارچوب تعیین شده تریپس بپذیرد).
(کشورهای جهان در حوزه مالکیت فکری به دو دسته تقسیم می‌شوند: کشورهایی که دارای
نظام بومی مالکیت فکری هستند و کشورهایی که این
نظام را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. کشورهایی مثل انگلستان، آلمان و
فرانسه دارای
نظام بومی مالکیت فکری هستند، ولی در کشورهایی مثل
ایران و دیگر
کشورهای اسلامی و جهان سوم که
عاریه گیرنده از
نظام‌های
حقوق مالکیت فکری هستند، این امر در جای دیگر شکل گرفته و رشد پیدا کرده و سامان یافته است.
اکنون ما برای فهم آن‌چه موجود است، و منطق تطوری که در این
نظام حاکم است، باید چاره‌اندیشی کنیم؛ یعنی اول
نظام موجود را بشناسیم که بخصوص برای کشورهای عاریه گیرنده مثل ما ضروری است، و دوم منطق تطور آن را بفهمیم؛ یعنی بدانیم در آینده چه خواهد شد.
همچنین باید بدانیم که با موضوعات جدید چه کنیم. بنابراین باید
منطق فهم داشته باشیم. حال اگر در این حوزه کار نکنیم و نظریه‌پردازی نداشته باشیم، دچار آشفتگی
حقوقی می شویم و ممکن است بدون داشتن یک منطق و نظریه منسجم، به روش مصلحتی عمل کنیم و در نتیجه حتی در کاربرد اصطلاحات دچار
اشتباه شویم.
من نمونه اشتباه را در
نظام حقوقی خودمان می‌گویم: ما دو اصطلاح داریم که یکی را فرانسوی‌ها به کار می‌برند و یکی را انگلیسی‌ها. مفاهیم این دو، نزدیک به هم، ولی به لحاظ مصداق متفاوت است.
مقصود انگلیسی‌ها از (
کپی رایت) یک حوزه است و منظور فرانسوی‌ها از (
حق مولف) حوزه دیگری است. پس این‌ها مثل هم نیستند. وقتی ما به قانونگذاری در ایران برخورد می‌کنیم و قانون
تجارت الکترونیک را به تصویب می‌رسانیم، در متن قانون می‌نویسیم: (کپی رایت) که قبل از این به آن (حق مؤلف) گفته می‌شد! یعنی
نظام حقوقی ما با اصطلاحات در
نظام‌های
حقوقی آشنا نیست. این دو اصطلاح در دو
نظام حقوقی و هر کدام در
نظام و چارچوبی ارائه شده که آن
نظام این اصطلاح را می‌شناسد، ولی وقتی به
نظام حقوقی دیگر برخورد می‌کنیم، اصلاً این اصطلاحات شناخته شده نیست، بلکه عکس آن است. مثلا وقتی در
نظام حقوق اسلام بحث عاقله را مطرح کنید، برای
نظام حقوق فرانسه عاقله یک سؤال است که چیست و کجا قرار می‌گیرد).
(حال اگر این مبانی را می‌شناختیم، آیا شناخت مبانی صرفاً برای اثبات
مشروعیت است یا این که مبانی در شناخت
احکام و مقررات هم اثر دارد و ما باید احکام را بر اساس این مبانی
استنباط کنیم؟ در این جا ممکن است کسی بگوید که مبانی تنها مشروعیت را اثبات می‌کند و بیشتر از این را نمی‌رساند و مثل آن چیزی است که گاهی اوقات در
فقه گفته می‌شود و تصور ما این است که باید مشروعیت آن را اثبات کنیم و بقیه آن را به
حقوق واگذار نماییم. بر فرض این که نیاز به مبانی داشته باشیم، باید ببینیم مبانی چقدر ارزش دارد و تا چه مقدار می‌تواند کمک کند. نظریه این است که مبانی مالکیت فکری علاوه بر اثبات مشروعیت، در ترسیم
نظام هم مؤثر است؛ یعنی احکام و مقررات و
حقوق مترتب بر شیء فکری را هم می‌توانیم از مبانی استخراج کنیم و مبانی تنها برای بیان مشروعیت
حقوق مالکیت فکری به طور کلی نیست.
این که مبانی اثر دارد، به این معنی است که مالکیت فکری موضوعی دارد و رابطه ای میان پدید آورنده و پدیده فکری وجود دارد و این رابطه به لحاظ
حقوقی باید مشروعیت داشته باشد. برای شناخت مشروعیت نیاز به مبانی است. مبانی علاوه بر مشروعیت اعتبار مالکیت فکری، احکام را هم ثابت می‌کند).
(اکنون ادعا این است که این
نظام موجود بر اساس مبانی شکل گرفته است و
نظم مالکیت فکری بر اساس مالکیت فکری توسعه و تطور می‌یابد؛ یعنی منطق تطور را از طریق مبانی می‌شناسیم. علاوه بر این، می‌توانیم وضع آینده را پیش‌بینی بکنیم. خلاصه این که شناخت مبانی نظری مالکیت فکری، هم در شناخت
نظام موجود و هم در آینده
نظام و بایدهایی که پیدا می‌شود و تطورهایی که در این
نظام وجود دارد، تأثیر اساسی دارد.
البته وقتی می‌گوییم مبانی در شناخت
نظام مالکیت فکری اثر دارد، به این معنی نیست که
نظام‌های
حقوقی به صورت قاعده ریاضی باشد؛ یعنی اگر مبانی را شناختیم، مرزها و قواعد و
حقوق را می‌توان شناخت. آن‌چه هست، این است که مبانی روح کلی یک
نظام است و چارچوبه اساس این
نظام بر اساس این مبانی استوار است و این مرزهای کلی را می‌توانیم بشناسیم. به دیگر سخن، این طور نیست که تنها عنصر تأثیرگذار در ایجاد
نظام و تطور
نظام مبانی باشد، ولی عنصر مهمی است. پس ادعای بعدی این است که مبانی تنها عنصر سازنده نیست، بلکه مهم‌ترین عنصر است و ادعا بیشتر از این نیست).
(ایجاد
نظام مالکیت فکری یعنی تغییر از
نظام امتیاز به
نظام مالکیت متأثر از مبانی است، با این توضیح که قبل از به وجود آمدن
نظام مالکیت فکری،
نظام امتیاز حاکم بود. بر اساس
نظام امتیاز، پدید آورنده آثار ذی حق نبود، بلکه وی دارای امتیازی بود که دیگران به او داده بودند.
نظام امتیاز به
نظام مالکیت تغییر کرد. زمینه‌های این تغییر، تغییراتی بود که در مبانی نظری یعنی در منشأ مشروعیت قدرت حاکمان تحول به وجود آمد. اگر در دوره قبل از پیدایش
نظام مالکیت فکری، قدرتشان الهی بود، در این دوره این
قدرت ناشی از مردم قلمداد شد.
همچنین مالکیت، تطور مفهومی پیدا کرد. ا گر در دوره قبل مالکیت به معنای مالکیت فئودالی و پدرسالاری بود، مالکیت خصوصی با استناد به نظریه جان لاک پذیرفته شد. همچنین در مفهوم
آزادی تحول به وجود آ مد.
پیش از این برای حمایت از
دین می‌بایست نظارت صورت گیرد و در نتیجه آثار فکری
سانسور شود. نتیجه سانسور این بود که دولت نظارت می‌کرد. برای اعمال این نظارت و اطمینان از انجام آن، امتیاز نشر را به کسی می‌دادند. این امر موجب می‌شد که خود به خود برای ناشر امتیازی به وجود آید که نتیجه کار
دولت را منتشر می‌کرد و این امتیاز آثار اقتصادی به دنبال داشت. ولی وقتی که
نظام سانسور از بین رفت، خود به خود این بحث مطرح شد که ذی حق یا شخص دارای امتیاز هم نمی‌تواند ناشر باشد، بلکه پدید آورنده باید صاحب امتیاز باشد. منشأ مشروعیت حاکمان،
نظام سانسور و آزادی و تحولات این حوزه متأثر از حرف‌هایی است که در مبانی زده شده است. اندیشه جان لاک در اولین آرایی که در انگلستان صادر شد و حق را به پدید آورندگان آثار دادند، خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی استدلال قاضی مبتنی بر طریقه جان لاک است و چون در آن جا این سخن را گفته است، قاضی این حرف را گرفته و تحلیل قضایی و
حقوقی کرده و در پرونده
حقوقی اعمال داشته است).
(دو گونه
حقوق بر پدیده فکری مترتب می‌شود:
حقوق اخلاقی و
حقوق اقتصادی.
حقوق اقتصادی،
حقوقی هستند که قابلیت نقل و انتقال دارند و مالی و موقت هستند؛ ولی
حقوق اخلاق قابلیت نقل و انتقال ندارند و سلب ناشدنی و دائمی‌اند. این دو گونه
حقوق در قرن نوزدهم مطرح می‌شود. حال آن که مالکیت فکری زاده قرن هفدهم است، ولی
حقوق معنوی زاده قرن نوزدهم است؛ چرا؟ عمده بحث این بود که کسی مثل کانت در زمینه مبانی نظریه‌پردازی کرد و تعریفی از کتاب ارائه نمود که کتاب چیست، و گفت کتاب محصول فکری است که نویسنده آن را به عموم عرضه می‌کند و ناشر واسطه میان پدیده آورنده و مردم است. این کتاب، بیان نویسنده و نشانه شخصیت او است. بنابراین قرارداد میان نویسنده و ناشر بر سر
فعل است، نه بر سر
شیء، و لذا
قرارداد یا قرارداد کار یا
اجاره و یا
جعاله باید باشد.
این مطلب در اندیشه کانت مطرح شد. پس از مطرح شدن آن، در
فرانسه حقوق دانان به طراحی این نظریه پرداختند که این‌ها
حقوق اخلاقی است و باید باشد).
(نکته مهم دیگر این که در ترسیم
نظام مالکیت فکری بر اساس
فقه اسلامی نمی‌توانیم ادعا کنیم که امروزه ما فقط به
سیره عقلا اکتفا می‌کنیم. سیره عقلای امروز مبانی است و صرف عملکرد آن‌ها را به عنوان سیره نمی‌توانیم بپذیریم. هرگاه بخواهیم بپذیریم، باید دلیل بیاوریم و در این ترسیم
نظام مالکیت فکری به عنوان
نظام عاریه گیرنده، هم این
نظام حقوقی خودمان را باید بشناسیم و هم مبانی را تا بتوانیم این
نظام را سروسامان دهیم. ما تلاش کردیم راه‌هایی را که می‌توانیم در
حقوق اسلامی از آن طریق به این ساختار مالکیت فکری دست پیدا کنیم و آن‌چه گفته شده بود، مطرح کردیم و برخی از مباحث را به صورت راه‌کار ارائه دادیم.
منظور ما از مبنا یعنی دلیل و چرایی مشروعیت قواعد حاکم بر مالکیت فکری، و مالکیت به عنوان یک حق می‌تواند یک موضوع داشته باشد و یک رابطه بین موضوع و پدید آورنده. این موضوع رابطه یک عنوان
حقوقی است که دلیل مشروعیت می‌خواهد و مبنا، هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله ترسیم ساختار که مصداق‌ها و قواعد و طول مدت حمایت و انواع
حقوق را مشخص می‌کند، تأثیرگذار است و آینده ما را هم تا حدودی می‌تواند پیش بینی کند، و اما این که آیا مبانی تنها عامل ایجاد
نظام حقوقی است، پاسخ منفی است و عواملی دیگری در ترسیم آن دخالت دارد. در یک جا پذیرش آن راحت است و اگر مبنای قانونگذاری را اراده بپذیریم، راحت است؛ اما اگر خرد بپذیریم، باید مبانی را به لحاظ زیر ساخت بررسی کنیم و ببینیم چقدر این‌ها را می‌توانیم با هم جمع و
نظام متکثری را ایجاد کنیم).
حجت الاسلام حسن آقا نظری: (با تشکر از آقای دکتر حکمت نیا. در یک جمله باید عرض کنم که این بحث، موضوع جدیدی است و پژوهش کردن در موضوعات جدید مشکلات جدی دارد و هیچ کسی هم نباید انتظار داشته باشد در باب علم در موضوعات جدید، حرف آخر گفته شود. همین مقدار که کسی همت کند و توانش را به کار بگیرد و گام اول را بردارد و زمینه بحث را فراهم کند، این اقدام خیلی اثر دارد تا آیندگان این گام اول را تکمیل کنند).
(در بحث پیشینه این
نظام، می‌دانیم که زمانی مالکیت فکری در دست حا کمان به شکل امتیاز بود، و بعد رسماً در اختیار پدیدآورندگان اثر قرار گرفت. سؤال این است: چه اتفاقی افتاد تا آن امتیازی که در دست حاکمان بود، شکل گرفت؟ به عبارت دیگر، دو هزار سال قبل در غرب، چنین امتیازی که بعد عنوان مالکیت به خود گرفت و در اختیار پدیدآورنده قرار گرفت، وجود نداشت این امتیاز بعد تبدیل شد به مالکیت و در اختیار پدیدآورنده قرار گرفت. این جا جایی است که ما از دیدگاه فلسفی بکاویم و اگر آن را کاویدیم و در نقطه‌ای توانستیم اصلی را پیدا کنیم، می‌تواند در مباحث بعدی مان به ما کمک کند. البته نمی‌توان گفت که چه مقدار کمک می‌کند، ولی پرتوی دارد تا در بحث مبنا بر اساس آن دیدگاه فلسفی بحث کنیم. واقعیت این است که رابطه انسان با طبیعت تغییر می‌کند. در یک زمان من به فرض می‌خواستم روی زمین کشت و
زرع کنم و با ابزار ابتدایی کشت و زرع می‌کردم و آن گاه ابزار به صورت ماشین کشاورزی تغییر کر د که خودم مستقیماً ماشین کشاورزی را به کار می‌گرفتم و بعد تطور پیدا کرد و حالا دیگر ماشین کشاورزی را خودم به کار نمی‌گیرم؛ بلکه با
کامپیوتر آن را هدایت می‌کنم. رابطه انسان با طبیعت بر اساس تکنولوژی و تکامل دانش تغییر کرد. و بر اساس این تغییرِ ابزار، رابطه انسان با طبیعت نیز تغییر کرد. وقتی این رابطه تغییر می‌کند، در رابطه انسان با انسان دیگر هم یک نیازهایی جدید شکل می‌گیرد؛ مثلاً در ۵۰۰ سال قبل، برای کشورها
حقوق هوایی معنا نداشت. کشورها روی
زمین حق دارند و احیاناً روی آب‌های ساحلی دارند، اما داشتن حق در هزار پایی، چه معنایی دارد؟ در هزار پایی
آسمان حق معنا ندارد و گزاره بی معنایی است. وقتی رابطه
انسان با
طبیعت تغییر کرد و انسان خط هوایی ایجاد کرد، این خط هوایی زمینه را فراهم کرد که ما چیزی را به نام
حقوق هوایی کشورها به وجود آوریم و بگوییم همان‌طور که انسان‌ها روی زمین حق دارند، در آسمان در هزار پایی دو هزار پایی هم مرز دارند و آن جا هم مرز معنا دارد و مرز شکل گر فته است و
حقوقی برای آن محترم است.
اکنون بحث این است که امتیازی که به وجود آمد و در اختیار حاکمان قرار گرفت، پدیده جدیدی بود و حا کمان امتیاز بسیار داشتند و این در انحصار آن‌ها بود و احیاناً آن را می‌بخشیدند، و این امتیاز که بعد به
نظام مالکیت فکری تبدیل شد در انبانشان نبود و بعد در انبانشان به عنوان یک
حق و به عنوان
انحصار جدید قرار گرفت. پس خاستگاه این بود که رابطه انسان‌ها با طبیعت دگرگون شد و در نتیجه هر کسی می‌توانست از اثر من سوء استفاده کند و چون می‌خواست سوء استفاده کند، حاکمان به عنوان متولی کار، این
امتیاز را در اختیار گرفتند. بعد رابطه‌ها و از جمله رابطه انسان با حاکمان تغییر کرد و این امتیاز را حاکمان به پدیدآورندگان اثر دادند. این بحث که تغییر رابطه انسان با طبیعت، بر روی رابطه انسان با انسان دیگر تأثیر می‌گذارد و زمینه فراهم می‌شود که ما
حقوق و
نظام حقوقی و
مفاهیم حقوقی جدید را یا ایجاد کنیم و یا مصادیق جدیدی را تعریف ارائه دهیم، این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری رابطه انسان با انسان دیگر، دارای مبانی فلسفی است که انسان‌ها در هر کجای کره زمین زندگی کنند، این واقعیت شکل می‌گیرد. البته تفاوت در بحث‌های بعد پیدا می‌شود؛ زیرا وقتی که زمینه فراهم می‌شود و شما می‌خواهید
حقوقی را تعریف کنید، نیاز به مبنا دارید و در تبیین مبنا، دیدگاه‌ها مختلف می‌شود).
آقای دکتر حکمت نیا: (از فرمایش جناب آقا نظری استفاده کردیم. ایشان بر روی نکته اساسی دست گذاشتند. بنده این صحبت را قبول دارم که نیازها، زمینه‌ساز تحولات
حقوقی است. نیازها را بر روی رابطه انسان با طبیعت متمرکز کردند. لااقل این عنصر را به عنوان یک عنصر اساسی و مهم و کارساز می‌پذیریم. توضیح این که قبل از پیدایش صنعت تکثیر ارزان قیمت، کسی مثل آقای طاهر خوش‌نویس کتابی را با هزار زحمت نوشته است که ا کنون با ارزان‌ترین قیمت در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
سؤال این است که سود آن نصیب پدیدآورنده نمی‌شود؛ بلکه به ناشر می‌رسد.
این که رابطه انسان با طبیعت تغییر می‌کند، به عنوان یک عامل مؤثر است و این همان‌طور که خودشان هم فرمودند، فراهم کننده زمینه یک سلسله مباحث است که
بشر ممکن است اصلاً متأثر از این هم نباشد و در موارد دیگری هم بحث داشته است؛ مثلاً در نظریه
حاکمیت بحث ما رابطه انسان با طبیعت نبوده است، بحث از
استبداد است. در بحث سانسور هم بحث ما
آزادی بوده و این بحث هم در کنار آن وجود داشته و این تلقین شده و این حوزه‌ها پیشرفت کرده است و دانشمندان
حقوقی آن حوزه سیاسی را با این زمینه به هم پیوند دادند و یک
نظام از آن پدید آوردند.
آقای دکتر قربان نیا: (به
اعتقاد من امروزه نقد یک اثر، هم سهل است و هم ممتنع، و نقد یک نظریه نیز شاید از جهتی سهل‌تر و از جهتی دیگر ممتنع‌تر باشد و برای من که سابقه دوستی و همکاری بیشتر از بیست ساله با آقای دکتر حکمت نیا دارم، کار قدری دشوار می‌شود و به طور عادی به خودم
جسارت نقد اثر ایشان را نخواهم داد، ولی این کاری علمی است و در فضای مباحث علمی، آن‌چه می‌فهمیم، برای بهبود
کار و
فهم بیشتر خودمان بیان می‌کنیم و امیدواریم مرضی
رضای خداوند باشد.
واقعیت این است که نفس برگزاری جلسه‌ای برای طرح یک نظریه و گفت و شنود درباره آن و لو این‌که به نتیجه‌ای منتهی نشود، بسیار پربرکت و ارزشمند است که دبیرخانه دین‌پژوهان همچون دیگر مراکز علمی این کار بسیار مهم را انجام می‌دهد.
نقد هم یعنی تشخیص سره از ناسره، نه فقط دست گذاشتن بر روی عیب‌های یک کار. تأثیرات بسیار زیادی این نظریه آقای دکتر حکمت نیا دارد و
حقیقتاً بدون اغراق کار خیلی ارزشمندی است و من اگر بخواهم آن را توصیف کنم، دست کم باید ساعتی را به محسنات این کار اختصاص دهم. بنده اثر ایشان را قبلاً کاملاً مطالعه کرده بودم و امروز نیز از ارائه خوبشان استفاده کردم. این کار، کاملاً
بدیع است و نوآوری‌های بسیار زیادی دارد و یک نکته بسیار مهم که از بحث‌های امروز ایشان نیز استفاده کردیم، توجه و اهتمام خاص به مباحث مبنایی است که یکی از مشکلات جدی
حقوق در کشور ماست).
در ادامه استاد حوزه و دانشگاه فرمودند:
(در بحث از
مالکیت فکری، مباحث فراوانی مطرح می‌شود، اعم از مبانی نظری، نظریات مختلف، مستندات فقهی، وضعیت این نهاد در
دنیا، نسبت آن با پاره‌ای از مسائل
حقوق بشری و فروع و شقوق مختلف آن که همه آن‌ها نیازمند بحث است و تمام آن‌ها را در قالب نظریه مالکیت فکری می‌توان طرح کرد.
امروز با این که کشور ما در این بحث‌ها نسبت به دیگران متأخر است، رشته‌ای به نام
حقوق مالکیت فکری در برخی از دانشگاه‌ها تأسیس شده است و انتظار می‌رود مباحث نظری آن بهتر شکافته و ماهیت فقهی آن نیز درست تبیین شود).
(عنوان نشست عبارت است از (ترسیم مالکیت فکری بر پایه مبانی نظری)، و ما منتظر بودیم تا آقای دکتر، مالکیت فکری را بر پایه مبانی نظری دیدگاه خودشان ترسیم کنند و در نهایت بفرمایند که از میان سه دیدگاه (از نظریه کارلاک تا نظریه شخصیت هگل و کانت با تفاوت اجمالی که بین آن‌ها وجود دارد، نظریه
سودگرایی،
نتیجه‌انگاری، و یا اصالة المنفعه جان استوارت میل و بنتام که به خوبی در اثر تبیین و ترسیم شده است و به خوبی به جوانب مختلف بحث پرداخته و ایرادات هر کدام مطرح شده است) کدام را می‌پذیرند.
مبانی نظری همین است. انتظار این بود که در این بحث آقای دکتر حکمت نیا در نهایت مبنای نظری مقبول خودشان را ترسیم کنند و
حقوق مالکیت فکری و مشروعیت مالکیت فکری را بر پایه همان مبنا
تبیین و
توصیف و ترسیم کنند و ما را از نتایج این مبنا هم بهره‌مند بفرمایند که در آثار و قلمرو و دامنه و مصادیق آن، چه تغییراتی پدید خواهد آمد. بنده اطمینان دارم به دلیل وقت اندک، این فرصت به دست نیامد، ولی به هر حال ما از عنوان نشست چنین استفاده‌ای کردیم و شاید حاضران هم همین گونه‌اند.
ترسیم مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری، به این معناست که می‌خواهیم مبانی نظری را مورد کاوش عمیق قرار دهیم و یک مبنای نظری را اتخاذ کنیم و بر اساس آن مبنایِ نظریِ منتخب، به مالکیت فکری مشروعیت ببخشیم، حدود، دامنه، مصادیق و آثار آن را منقح کنیم و البته به جهت اهتمام به فقه، وجاهت آن مبنا و نتایج آن را در فقه نیز جست‌وجو کنیم. اما آن‌چه آقای دکتر حکمت نیا فرمودند، توصیف و تبیین این مبحث بود که مالکیت فکری باید بر اساس مبانی نظری ترسیم شود. آن‌چه من فهمیدم، این بود. ما توقع زیادتری داشتیم. ایشان نظرشان این بود که بیان کنند نمی‌شود مالکیت فکری را بدون توجه به مبانی ترسیم کرد. من فکر می‌کنم که این خیلی نیاز به کاوش و بررسی و تلاش نداشته باشد. در این که ما باید همه نهادها و قواعد
حقوقی مان را بر پایه مبانی مسلم نظری شکل دهیم، هیچ تردیدی وجود ندارد. هر چند کسانی به آن بی توجهند، ولی این بحث اختصاص به مالکیت ندارد. افزون بر مبانی نظری و فلسفی، مبانی یا مستندات فقهی هم بسیار پراهمیت است. مبنایی که در فقه می‌گوییم، یعنی
اراده شارع. این که چرا
احکام فقهی و
احکام شرعی برای ما الزام‌آور است و ما باید از آن‌ها
اطاعت کنیم و راه گریز نداریم، یک پاسخ بیشتر برای آن نداریم. پاسخ این است که چون
خداوند فرموده‌اند، البته در فلسفه فقه بحث‌هایی فراتر از این هم خواهیم کرد، ولی در دانش فقه و
حقوق این مبنای ماست و اگر بخواهیم مبنایی نظری به این گونه برای مالکیت فکری ترسیم کنیم، معلوم است و با توسل به همان مبانی و منابع و مستندات، برای آن
وجاهت شرعی و فقهی پیدا می‌کنیم و برای یک پدیده یا یک نهاد مشروعیت به دست می‌آوریم. تصور من این است که این سخن که نهادهای
حقوقی مالکیت فکری را باید بر اساس مبانی ترسیم کنیم، جای بحث چندانی ندارد. بله، اهمیت مبانی آن قدر زیاد است که می‌تواند در جهات مختلف تأثیرگذار باشد).
آقای دکتر حکمت نیا: (با تشکر از آقای دکتر قربان نیا. این بحث که در
نظام حقوق اسلام چه باید بگوییم و چه گفته شده است، مربوط به قسمت دوم بحث بود که فرصتی برای طرح آن نبود، لکن این مسلم است که مبانی در
حقوق مالکیت فکری اثر دارد. همین مطلب را بعضی منکر هستند؛ مثلا در
حقوق انگلستان در یک پرونده پنج
قاضی نظر دارند که سه قاضی، نظر تشریحی دارند و بحث می‌کنند که آیا این سخن بر روی مبنا بوده است یا نه. پس این قابل بحث است که واقعاً
نظام متأثر از مبنا بوده است یا نه. ممکن است کسی انکار کند. در جای دیگری هم که صحبت می‌کردیم، بعضی ا ز آقایان قائل به عدم تأثیر مبنا بودند و می‌گفتند بحث شما بحث زایدی است. به عقیده برخی هم مبنا اثر دارد، با آن توضیحی که گفتیم و این نظر رقیب را باید رد کنیم. در مرحله توصیفی
نظام‌های موجود، باید این را اثبات کنیم که این
نظام‌ها متأثر از مبنا شکل گرفته‌اند و حدود را مشخص کنیم.
حقوق اسلامی جای کار بسیار دارد و ما باید از نو مالکیت فکری را واکاوی کنیم و عنوان و
مصداق را بشناسیم. و این عنوان، منتزع از مجموعه
حقوق است و از کار فکری انتزاع نشده است و یکی
اعتبار است و اگر از مجموعه
حقوق امروز بحث
حقوقی مطرح است و در مقابل همه این‌ها بحث
حقوقی است که اصلاً مالکیت فکری نه موضوع دارد و نه بحث فکری است، بلکه جمعی از
حقوق را که در یک بسته‌اند، باید باز کرد و درباره تک تک آن بحث کرد. اگر بخواهیم در
حقوق اسلامی بحث کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که موضوع عرفی است، بلکه باید از تک تک آن‌ها بحث کنیم. پس اول باید مشخص کنیم که آیا این موضوع دارد. اگر موضوع ندارد، روش بحثمان به گونه‌ای می‌شود و اگر موضوع دارد، باید از
حقوق اسلامی آن بحث کنیم و این که آیا این مصداق است یا عنوان. اگر مصداق است، در کدام ناحیه قرار می‌گیرد به طور خاص و آیا به لحاظ موضوع بود، در کدام عنوان و به لحاظ رابطه در کدام عنوان قرار می‌گیرد. ملکیت به لحاظ انتقای موضوع، آیا
مال است و یا
منفعت یا
حق. وقتی این جایگاه موضوعی روشن شد، تازه کار شروع می‌شود. یک راه مرسوم در
فقه ما وجود دارد که به آن اشاره فرمودند.
راه دیگر منطقة الفراغ است. اگر منطقة الفراغ را پذیرفتیم، یک مسیر می‌رویم و اگر نپذیرفتیم، از
قاعده لاضرر و
ادله فقهی دیگر بحث کنیم).
آقای دکتر قربان نیا: (ای کاش فرصت می‌شد تا در قسمت دوم بحث بیشتر متمرکز می‌شدیم. امروز عمدتاً ترسیم و تبیین درست این نظریه بود که مبانی نه تنها مشروعیت‌ساز هستند، بله در احکام و دامنه و قلمرو آن‌ها هم تأثیر دارد و نیز نظر کسانی که معتقدند مبانی بدون تأثیر است، رد شد، اما توقع ما این است که فرصت دیگری هم دست دهد تا با تکیه بر
فقه اسلامی و
آموزه‌های اسلام بتوانیم با مبنای درست و روشن، نه با توجه به روبنا، فیلسوفانه درباره مالکیت فکری یا
معنوی بحث کنیم).
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «گزارش نشست علمی بررسی نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری»، ج۱، ص۶، ش۴۹.
