• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نسب ناشی از شبهه (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اگر مردی با زنی به اعتقاد وجود رابطه زوجیت، نزدیکی نماید و حال آن‌که در حقیقت رابطه مزبور موجود نباشد، این عمل را وطی به شبهه گویند. اگر در اثر این نزدیکی، طفلی متولّد شود، ولد شبهه به‌حساب آمده و مانند نکاح صحیح و شرعی منتسب به کسی خواهد بود که در شبهه بوده است. بنابراین اگر هم مرد و هم زن در شبهه بوده‌اند فرزند منتسب به هر دو خواهد بود.


شبهه در لغت به معنی اشتباه
[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۵۰۵.    
[۲] قیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۰۳-۳۰۴.    
است و اشتباه عبارت از تصوّر نادرست و برخلاف حقیقت است که ممکن است انسان از چیزی داشته باشد. و مقصود از آن در فقه این است که مردی با زنی به اعتقاد وجود رابطه زوجیت، نزدیکی نماید و حال آن‌که در حقیقت رابطه مزبور موجود نباشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه گویند.

البتّه در این‌که این اعتقاد باید در چه مرحله‌ای باشد میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد و اجمال آن بدین قرار است:

۲.۱ - عدم علم به تحریم

بعضی معتقدند در تحقّق شبهه، عدم علم به تحریم کافی است، بنابراین نزدیکی دیوانه و کسی که در خواب است و مانند آن نیز داخل در این مفهوم خواهد بود. شیخ طوسی در نهایه
[۳] شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۶۸۸.    
و شهید ثانی در مسالک الافهام
[۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۷.    
و بعضی از معاصرین
[۵] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۲۲۸.    
[۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۴، ص۱۴۹.    
این نظریه را پذیرفته‌اند.

۲.۲ - ظنّ به حلّیت

از عبارات برخی دیگر از فقها استفاده می‌شود که در تحقّق شبهه، ظنّ به حلّیت کافی است. بنابراین شامل مطلق ظن هرچند ظنی که معتبر هم نباشد، می‌گردد. در این صورت نظریّه دوّم موافق نظریّة اوّل می‌شود، ولی در تعبیر با هم مختلف می‌باشند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف
[۷] شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۸۰.    
و محقق حلی
[۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۵.    
و علامه حلی
[۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۰.    
[۱۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۴، ص۱۸-۱۹.    
و برخی دیگر
[۱۱] ابن‌ ادریس حلّی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۸.    
[۱۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۹، ص۲۰.    
[۱۳] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۳.    
طرفدار این نظریّه می‌باشند.

۲.۳ - اعتقاد به حلّیت

قول سوّم در مساله که بهترین دیدگاه به‌نظر می‌رسد، این است ‌که در تحقّق شبهه شرط است واطی و کسی که نزدیکی می‌نماید اعتقاد به حلّیت آن داشته باشد، هر چند در مقدّمات آن مقصّر باشد. صاحب جواهر
[۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۴۴-۲۴۵.    
و برخی از فقها معاصر
[۱۵] خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج (القضاء و الحدود)، ج۴۱، ص۲۰۶، مساله۱۳۴.    
این نظریّه را پذیرفته‌اند.
مستند آن بعضی از روایات
[۱۶] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۲۵۱۲۶، باب ۲۷، من ابواب حدّ الزنا، ح۱.    
[۱۷] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۲۵۱۲۶، باب ۲۷، من ابواب حدّ الزنا، ح۳.    
صحیح السند می‌باشد که توضیح و شیوه استدلال به آن‌ها در موسوعة احکام الاطفال ذکر شده است.
[۱۸] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۴ـ۸۶.

آیةالله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «مقتضای تحقیق در مثل این روایات این است که در تحقّق شبهه، اعتقاد به حلیت شرط است هر چند ظاهری باشد».
[۱۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۳.    


۲.۴ - دیدگاه امام خمینی

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «المراد بوطء الشبهة الوطء الذی لیس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحریم، کما اذا وطئ اجنبیّة باعتقاد انّها زوجته، او مع عدم الطریق المعتبرعلیه، بل او الاصل کذلک. ومع ذلک فالمسالة محلّ اشکال. ویلحق به وطء المجنون و النائم وشبههما، دون السکران اذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد وعصیان»
[۲۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة ۳.    

یعنی: منظور از وطی‌ شبهه وطیی است که استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطی ندارد مانند اینکه با زن بیگانه به اعتقاد اینکه زن خودش است نزدیکی نماید، یا طریق معتبری بلکه اصل معتبری بر آن نداشته باشد؛ و مع‌ذلک مساله مورد اشکال است. و وطی دیوانه و کسی که خواب است و کسی که مانند مجنون و خواب است ملحق به آن‌ می‌شود. و شخص مست درصورتی‌که مستی‌اش به آشامیدن مسکر از روی عمد و عصیان باشد، به آن ملحق نمی‌شود

به هرحال شبهه یا اعتقاد برخلاف حقیقت به یکی از دو طریق حاصل می‌شود؛ در اثر جهل به حکم یا جهل به موضوع؛ از این‌رو شبهه یا حکمی است یا موضوعی.
شبهه حکمی مانند این‌که، مردی با زنی که در عدّه است ازدواج می‌کند با اعتقاد به این‌که ازدواج با چنین زنی از نظر شرعی بلامانع است.
شبهه موضوعی، مانند موردی که شخصی با زنی که در عدّه است به تصوّر این‌که عدّه‌اش سپری شده است، ازدواج نماید.
در صورت وجود شبهه (اعمّ از شبهه حکمی یا موضوعی) اگر در اثر نزدیکی زن و مرد طفلی متولّد شود، ولد شبهه به‌حساب آمده و مانند نکاح صحیح و شرعی منتسب به کسی خواهد بود که در شبهه بوده است. بنابراین اگر هم مرد و هم زن در شبهه بوده‌اند فرزند منتسب به هر دو خواهد بود و اگر یک طرف عالم و طرف دیگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفی که در شبهه بود ولد شبهه و ملحق به او خواهد بود، ولی نسبت به طرف دیگر که عالم است ولد زنا است و ملحق به او نخواهد شد، این حکم مورد اتّفاق فقها است و اختلافی در آن دیده نشده است.
[۲۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۴، ص۱۸.    
[۲۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۰.    
[۲۳] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۸۹۱۹۰.    
[۲۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۹۲.    
[۲۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۲.    
[۲۶] خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، ج۳۲، ص۱۹۵.    

فاضل اصفهانی در کشف اللثام آورده است: «در بین فقها اختلافی نیست که در الحاق نسب، وطی به شبهه مانند [[[[نکاح صحیح]]]] است».
[۲۷] فاضل اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۳.    
مستند این حکم، روایاتی
[۲۸] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۱۸۷، باب۶۷، من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح۵.    
[۲۹] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۱۸۸، باب۶۷، من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح۷-۸.    
است در حدّ استفاضه و شیوه استدلال و برداشت از آن‌ها در کتب فقهی و نیز در «موسوعة احکام الاطفال»
[۳۰] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۹ـ۹۱.
ذکر گردیده است.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «النسب: امّا شرعی، و هو ما کان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعی؛ من نکاح او ملک یمین او تحلیل؛ و ان حرم لعارض من حیض او صیام او اعتکاف او احرام ونحوها. ویلحق به وطء الشبهة. و امّا غیر شرعی، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا»
[۳۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة ۲.    

یعنی: نسب یا شرعی است، و آن عبارت است از اینکه به سبب وطیی که ذاتاً با سببی شرعی - از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل - حلال است، حاصل شود، اگرچه به خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی‌ شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود. و یا غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با سفاح و زنا حاصل شود.

۱. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۵۰۵.    
۲. ↑ قیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۰۳-۳۰۴.    
۳. ↑ شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۶۸۸.    
۴. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۷.    
۵. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۲۲۸.    
۶. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۴، ص۱۴۹.    
۷. ↑ شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۸۰.    
۸. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۵.    
۹. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۰.    
۱۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۴، ص۱۸-۱۹.    
۱۱. ↑ ابن‌ ادریس حلّی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۸.    
۱۲. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۹، ص۲۰.    
۱۳. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۳.    
۱۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۱۵. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج (القضاء و الحدود)، ج۴۱، ص۲۰۶، مساله۱۳۴.    
۱۶. ↑ شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۲۵۱۲۶، باب ۲۷، من ابواب حدّ الزنا، ح۱.    
۱۷. ↑ شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۲۵۱۲۶، باب ۲۷، من ابواب حدّ الزنا، ح۳.    
۱۸. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۴ـ۸۶.
۱۹. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۳.    
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة ۳.    
۲۱. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة، ج۴، ص۱۸.    
۲۲. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۰.    
۲۳. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۸۹۱۹۰.    
۲۴. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۳۹۲.    
۲۵. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۲.    
۲۶. ↑ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، ج۳۲، ص۱۹۵.    
۲۷. ↑ فاضل اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۳.    
۲۸. ↑ شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۱۸۷، باب۶۷، من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح۵.    
۲۹. ↑ شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۱۸۸، باب۶۷، من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح۷-۸.    
۳۰. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۳، ص۸۹ـ۹۱.
۳۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة ۲.    


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۱، برگرفته از بخش «گفتار سوّم:نسب ناشی از شبهه و زنا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۲۹.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | مباحث فقهی | نسب‌
جعبه ابزار