نامزدی (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نامزدی، از اصطلاحات به کار رفته در
علم حقوق بوده و به رسمی رایج در بسیاری از خانواده‌های ایرانی گفته می‌شود که بر اساس آن دختر و پسر بعد از جاری شدن
صیغه عقد مدتی را تا گرفتن
جشن عروسی و آغاز کردن زندگی مشترک در زیر یک سقف در خانه پدر و مادرهایشان به سر می‌برند. در خصوص شرعی بودن و آثار و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه شده است. در حقوق موضوعه (
قانون مدنی)
قانونگذار ما نامی از این تاسیس برده و آثار و احکامی را از آن نفی نموده است و به گونه‌ای وجود واقعی این
نهاد را تایید کرده است. در این واژه به مفهوم نامزدی و الزام‌آور بودن آن پرداخته می‌شود.
در قانون مدنی تعریفی از نامزدی نشده ولی مسلماً نامزدی به مرحله‌ای قبل از
ازدواج اطلاق می‌گردد که بدان دوران نامزدی می‌گویند. در اصطلاح
عرف، نامزدی به موردی گفته می‌شود که از طرف مردی نسبت به زنی
خواستگاری شود که بعداً با او
ازدواج نماید. دکتر
حسن امامی نامزدی را به خواستگاری مردی از زنی به منظور
ازدواج بعدی و موافقت زن که به هر کدام از آن دو نامزد می‌گویند تعریف نموده است.
از منظر
فقه، تاسیسی بنام نامزدی، جایگاه شرعی ندارد. در
حقوق اسلامی همیشه تصور شده که دو نفر زن و مرد یا
رابطه زوجیت بین آنها برقرار است یا خیر. اگر این رابطه موجود باشد، این دو نسبت به همدیگر
زوج و
زوجه شرعی محسوب می‌گردند و تمامی آثار
ازدواج از جمله بهره‌وری‌های جنسی نیز به طور مشروع از یکدیگر ممکن می‌شود و اگر
صیغه عقد شرعی به طور صحیح بین دو نفر ادا نشود، دو نفر مزبور نسبت به همدیگر بیگانه محض می‌باشند و هیچ اثری از
آثار ازدواج بین آنها پدید نمی‌آید و هر گونه
رابطه جنسی قبل از اجرای
صیغه، غیر مشروع است.
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی بدون ارائه تعریفی از نامزدی مقرر می‌دارد: وعده
ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از
مهریه که بین طرفین برای موقع
ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین، هر کدام از زن و مرد می‌توانند مادام که
عقد نکاح جاری نشده باشد از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به
ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید.
از آنجا که
ازدواج قرارداد مهمی است که می‌تواند سرنوشت یک عمر زوجین و یا افراد دیگری را رقم زند، و در صورت عدم دقت کافی بر عواقب و آثار آن ممکن است نتایج بدی بدنبال داشته باشد، قانونگذار به خواستگاران اجازه داده است تا زمانی که صریحاً خود را با جاری ساختن
صیغه ازدواج متعهد نساخته‌اند، بتوانند از تصمیم خود باز گردند. اما معمولاً برای الزام آور نمودن وعده
ازدواج اقدامات زیر را انجام می‌دهند.
تعهد مستقل که فقها به آن شرط ابتدایی می‌گویند به تعهدی گفته می‌شود که ضمن عقد لازم دیگری نیاید و صحت و لزوم خود را مدیون مواد ۱۰ و ۲۲۳ و ۲۱۹
قانون مدنی باشد. یعنی همانطور که شخص می‌تواند متعهد به
بیع،
خرید،
اجاره و
استجاره شود، بتواند متعهد به جاری نمودن
صیغه ایجاب و یا
قبول عقد
ازدواج نماید. باید گفت که اگر وفق قواعد عمومی مربوط به تعهدات به فعل، بخواهیم عمل نماییم تعهد به
ازدواج مثل سایر تعهدات به فعل، مشروع خواهد بود و ضمانت اجرای آن همان الزام به مفاد شرط فعل و در هنگام تعذر، الزام به جبران
خسارت وارده خواهد بود.
چنانچه تعهد به
ازدواج بتواند در ضمن عقد دیگری نافذ باشد، باید به صورت شرط فعل بیاید زیرا مقتضای عقد نکاح را نمی‌توان در ضمن عقد دیگری به صورت شرط نتیجه آورد. عقد نکاح از نظر لزوم بیان
صیغه -که یک از اجزای
علت تامه تحقق آن در عالم خارج بشمار میرود- تشریفاتی می‌باشد و با ایجاد آن سبب خاص وفق ماده ۲۳۶
قانون مدنی محقق می‌گردد.
یکی از راه‌های دیگری که برای الزام و التزام به تعهد به
ازدواج بدان روی آورده می‌شود،
جعل وجه التزام در صورت تخلف یکی از نامزدها از مفاد این تعهد است. وجه التزام یعنی پیش‌بینی قراردادی حداکثر میزان خسارتی که از ناحیه عدم انجام یک تعهد می‌تواند به طرف دیگر وارد آید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نامزدی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۳/۱۹.
