ممنوعیت شکنجه (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ممنوعیت شکنجه از مباحث
علم حقوق بوده و به معنای ممنوعیت هر نوع عملی به منظور کسب اطلاعات یا اعتراف از فرد
شکنجه شده یا دیگری است که باعث درد یا رنج شدید گردد حال چه به صورت فیزیکی و چه به صورت ذهنی، به طور عمدی و به دستور یا به تحریک یکی از مقامات عمومی یا شخص خاصی انجام شود. عناصر
جرم شکنجه شامل
عنصر مادی،
عنصر معنوی و
عنصر قانونی است. عنصر مادی همان
مرتکب،
موضوع مجرمانه و فعل مرتکب است. عنصر معنوی سوء نیت عام یا همان قصد فعل است. عنصر قانونی
اصل ۳۸
قانون اساسی و
ماده ۵۷۸
قانون مجازات است که بر اساس آنها
شکنجه ممنوع و برای آن مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.
عناصر جرم
شکنجه شامل عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی است.
مرتکب: هر
شخص حقیقی اعم از اینکه
مامور دولتی یا قضایی یا شخص عادی باشد البته
قاضی که اجازه
شکنجه می‌دهد مشمول این عنوان نیست.
موضوع مجرمانه: هر گونه آزار و اذیت بدنی و روحی که فرد را مجبور به
اقرار یا
شهادت طبق خواسته مرتکب نماید البته تحقق این جرم منوط به اقرار متهم نیست.
فعل مرتکب: عمل مثبت مادی فیزیکی است بنابراین با ترک فعل،
شکنجه صورت نمی‌گیرد.
شکنجه موضوع ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی شامل موردی هم که گرفتن اقرار در
امور مدنی است هم می‌شود و اقرار اخذ شده توسط
نیروی انتظامی فاقد ارزش و اعتبار است چون اولاً اقرار باید در نزد شخص قاضی و در
محکمه باشد و ثانیاً شخص اقرارکننده باید دارای شرایطی باشد؛ همچون
بلوغ –
عقل –
قصد-
اختیار. پس اقرار و
اتیان سوگند و
ادای شهادت که تحت
شکنجه و آزار و اذیت باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود.
سوء نیت عام یا همان قصد فعل که مرتکب، قصد
شکنجه و آزار و اذیت دارد با
علم و اطلاع از جرم بودن این عمل.
طبق اصل ۳۸ قانون اساسی: هر گونه
شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می‌شود و طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات آمده؛ هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت
دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
کنوانسیون‌های
حقوق بشر در راستای ممنوعیت
شکنجه مصوب ۱۹۷۵ و ۱۹۸۷.
مجمع عمومی در نشست ۳۰ خویش در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ با
قطعنامه شماره ۳۴۵۲،
اعلامیه حمایت از تمام اشخاص در مقابل
شکنجه... را صادر کرد این
اعلامیه شامل ۱۲ ماده می‌باشد. ماده ۱-
شکنجه را تعریف می‌کند و دیگر مفاد
اعلامیه عبارتند از:
۱- مخالف
کرامت انسانی بودن
شکنجه و محکومیت آن به سبب انکار اهداف
منشور ملل متحد به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ذکر شده در
اعلامیه جهانی حقوق بشر.
۲- مجاز نبودن دولت‌ها در روا داشتن یا تحمیل
شکنجه در کشورهایشان و اینکه اوضاع و احوال استثنایی حاکم بر کشور از قبیل حالت
جنگ یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر نوع وضعیت اضطراری عمومی نمی‌تواند توجیه‌گر
شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده باشد.
۳- درخواست از دولت‌ها برای اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از
شکنجه درخواست از دولت‌ها برای جرم شمردن
شکنجه در قوانین داخلی خویش.
۴-
حق شکایت برای افراد
شکنجه شده، و لزوم رسیدگی بی‌طرفانه از سوی مقامات صلاحیتدار دولتی.
۵- عدم اعتبار اظهارات مبتنی بر
شکنجه و غیر قابل استناد بودن به آنها در دادرسی‌ها.
دو سال پس از صدور
اعلامیه شکنجه یعنی در سال ۱۹۷۷ مجمع عمومی طی قطعنامه‌ای از
کمسیون حقوق بشر درخواست کرد تا پیش‌نویس قراردادی با عطف به مواد مندرج در
اعلامیه شکنجه را فراهم آورد که خلاصه در سال ۱۹۸۷ این قطعنامه قوت قانونی گرفت که در قالب یک مقدمه و ۳۳ ماده به تصویب رسید این کنوانسیون ۱۹۸۴ دارای دو نکته بارز از کنوانسیون قبلی می‌باشد:
نکته اول: این کنوانسیون
شکنجه را جرمی بین‌المللی
اعلام کرد که چه در زمان
صلح یا جنگ ارتکاب یابد.
نکته دوم: به عنوان قاعده‌ای دارای صلاحیت جهانی در رابطه با هر شخصی مظنون به عمل
شکنجه، قابل اعمال است به این صورت که او را می‌توان به کشور دیگر مسترد نمود یا مجازات نمود.
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲، هر گونه
شکنجه متهم، به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگری ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ممنوعیت شکنجه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۱۲.
