اختیار (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اختیار در چند معنا به کار رفته است:
۱. مقابل
جبر، ۲. در برابر
اکراه، ۳. مقابل
ضرورت و
اضطرار، ۴.
برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب
نکاح سخن رفته است.
در کلمات فقها اختیار، گاه مقابل جبر (انجام گرفتن فعلی بدون
اراده) به کار رفته که مراد از آن انجام دادن کاری از روی اراده و
قصد است، هرچند آن را به اکراه انجام داده باشد.
گاه مقابل اکراه (
ناخشنودی از فعلی که انجام داده است) که
مراد از آن، انجام دادن فعلی با
رضایت است.
گاهی نیز مقابل ضرورت و اضطرار به کار رفته که به معنای نفی ضروت (
مشقّت،
عسر و حرج،
تقیّه،
ضرر و مانند آن) است.
اختیار به هر سه معنا
شرط تکلیف است. از این رو، در موارد جبر، بر
فعل مجبور اثری مترتّب نمی‌شود. در نتیجه
روزه کسی که دیگری
سر او را به
زور زیر
آب فروبرده یا غذایی به حلقش ریخته،
باطل نیست. چنان‌که
عقد یا
ایقاعی که با اکراه انجام گرفته،
صحیح نیست. از این رو، اختیار، شرط
صحّت همه
عقود و
ایقاعات شمرده شده است. ضرورت نیز
تکلیف را از دوش انسان برمی‌دارد. از این رو، اگر آب برای کسی ضرر داشته باشد، تکلیف
وضو یا
غسل متوجّه او نمی‌گردد؛ بلکه
تیمّم برای وی
مشروعیّت می‌یابد، و یا
وجوب روزه از او برداشته می‌شود.
از اختیار به معنای چهارم در
باب نکاح سخن رفته است.
کافری که
مسلمان شده در صورت افزون بودن شمار زنانش از چهار
زن، باید چهار زن را برگزیند و از باقی جدا شود. حکم یاد شده در فرضی است که
ازدواج با همه آنها برای وی در
اسلام جایز باشد، مثلاً از
محارم نسبی،
سببی و یا
رضاعی او نباشند و نیز مسلمان یا
کتابی باشند.
اختیار یا با
لفظ تحقق می‌یابد و یا بافعل، همچون
نزدیکی کردن با چهار زن که در این صورت عقد آن چهار زن ثابت می‌ماند.
در اختیار،
فوری بودن واجب است و تأخیر آن ـ به حدّی که مستلزم ضرر به زنها و رها گذاشتن آنان گردد ـ
جایز نیست و در صورت خودداری از اختیار،
حاکم شرع او را ملزم به این کار می‌کند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۳۷.
