• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ملاک احتیاج به علت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


از دیرباز در میان فیلسوفان و متکلمان اسلامی این بحث وجود داشته است که "معلولی که به علت خود نیازمند است، نیازمندی و وابستگی‌اش به علت، در اثر کدام‌یک از ویژگی‌های آن است؟" به عبارت دیگر، چه جهت و حیثیتی از وجود معلول، باعث می‌شود که وابسته به علت و به آن محتاج باشد؟ به چنین ویژگی و حیثیتی که موجبِ نیازمندیِ معلول به علت می‌شود، "ملاکِ احتیاج به علت" می‌گویند.




۱.۱ - دیدگاه فلاسفه اسلامی و متکلمان

در میان فیلسوفان اسلامی و گروهی از متکلمان اسلامی که بیشتر از متکلمانِ متقدم‌اند،
[۱] النجاة، ابن‌سینا، ابوعلی الحسین‌بن عبدالله؛ تهران، المکتبة المرتضویة، ۱۳۶۲ه.ش، ص۲۱۳.
در اینکه "ملاک احتیاج به علت" چیست، اختلاف‌ نظر وجود دارد؛ فلاسفه اسلامی، "امکان"
[۲] منظور از امکان در این مقاله، امکان بالذات است.
را ملاک احتیاجِ معلولات به علتِ خود می‌دانند و آن گروه از متکلمان، "حدوث" را ملاک احتیاج به علت محسوب می‌کنند.
[۳] شرح المقاصد، التفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر بن عبدالله؛ لاهور، دارالمعارف النعمانیة، ۱۴۰۱ه.ق، ج۱، ص۱۲۷.
[۴] الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، شیرازی، صدرالدین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م، ج۱، ص۲۰۶.    


"امکان"، به معنی آن است که چیزی نه وجود برایش ضروری باشد و نه عدم؛ لذا امکان یعنی "سلبِ ضرورتِ وجود و عدم"
[۵] "امکان بالذات".
و روشن است که هر چیزی که ممکن است برای آنکه موجود شود نیازمندِ علتی است که وجود را برای آن، ضروری کند و گرنه، ممکن که به ‌خودیِ خودْ دارای ضرورت وجود نیست، چگونه بدون تأثیر علت می‌تواند موجود شود؟!
[۶] "قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد".


حدوث به معنیِ آن است که چیزی قبل از آنکه به وجود بیاید، معدوم بوده باشد؛ پس حدوث یعنی "وجودِ پس از عدم" و حادث، موجودی است که قبل از وجودش سابقه عدم دارد و به بیان دیگر، چیزی که نبوده و بعداً وجود یافته، حادث نامیده می‌شود.
[۷] "حدوث".
روشن است که هر آنچه که حادث است، ممکن است؛ زیرا حادث، در زمانی نبوده است و این نشان می‌دهد که ذاتاً وجودش ضروری نیست ولذا واجب بالذات نیست؛
[۸] چون واجب بالذات چیزی است که ذاتاً وجودش ضروری است.
همچنین حادث، ممتنع بالذات نیست؛ زیرا ممتنع بالذات، ذاتش ضرورتِ عدم دارد و هیچ‌گاه موجود نمی‌شود؛ در حالی که فرض بر این است که حادث در زمانی موجود شده است. با نفیِ وجوب بالذات و امتناع بالذات از حادث، تنها فرض این است که حادث، ممکن بالذات باشد. گفته شد که هر ممکنی، نیازمند علت است و لذا هر حادثی نیز محتاج علت خواهد بود.

با توجه به مطالب یاد شده، روشن می‌شود که اختلاف فیلسوفان و گروهی از متکلمان در موردِ "ملاکِ احتیاج به علت" این نیست که آیا امور حادث و ممکن، کدام‌ یک محتاج علت‌اند و کدام ‌یک محتاج علت نیستند؛ بلکه فلاسفه قبول دارند که هم ممکنات و هم امور حادث محتاج علت‌اند و متکلمان نیز احتیاجِ همه امورِ حادث و برخی ممکنات را به علت رد نمی‌کنند و تنها احتیاجِ ممکناتِ ازلی بر فرضِ اینکه چنین ممکناتی باشند، به علت را قبول ندارند. اختلافِ فیلسوفان و این گروه از متکلمان در این است که از دو حیثیت و جهتِ "امکان" و "حدوث" که این دو جهت، ممکن است هر دو در یک موجود باشند کدام‌یک است که موجبِ نیازمندی به علت می‌شود.

استدلال فیلسوفان بر این مطلب این است که از طرفی برهان ثابت می‌کند که یک‌ شیءِ ممکن فقط با در نظر گرفتنِ "امکانِ" آن، محتاجِ علت است که این استدلال به‌طورِ خلاصه گفته شد
[۹] برای تفصیلِ این استدلال، ر.ک:" قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد".
و از طرفی برهان ثابت می‌کند که یک شیء حادث، فقط با در نظر گرفتنِ "حدوثِ" آن، ما را به "احتیاج به علت" رهنمون نمی‌شود و نمی‌توان فقط با لحاظِ حدوثِ یک شیءِ حادث، اثبات کرد که نیازمندِ علت است و باید حتماً امکانِ آن شیء حادث را در نظر گرفت
[۱۰] زیرا در بالا نشان دادیم که هر حادثی حتماً ممکن هم هست.
تا بتوان اثبات کرد که محتاجِ علت است. بدین ترتیب، می‌توان فهمید که احتیاج به علت، دائرمدارِ امکان است و امکان است که ملاکِ احتیاج به علت می‌باشد.

اما استدلالِ فیلسوفان بر اینکه از طریقِ حدوثِ یک شیءِ حادث، نمی‌توان اثبات کرد که محتاجِ علت است این است که: حدوث عبارت است از " وجودِ پس از عدم" ولذا حدوثْ از سه محور تشکیل یافته است: ۱. وجود؛ ۲. عدم؛ ۳. بعدیتِ وجود نسبت به عدم، و هر کدام از این سه محور را که در نظر بگیریم، احتیاج به علت از آن برنمی‌آید:



۶.۱ - وجود

وجودِ هر موجودی، دارایِ ضرورت است؛ زیرا یا واجب بالذات است که ذاتاَ وجودش ضروری است یا واجب نیست که موجودِ دیگری وجود را برایش ضروری ساخته است. پس اگر وجودِ هر چیزی (از جمله، وجودِ امورِ حادث) را در نظر بگیریم تنها صفتِ آن ضرورت خواهد بود و صفتِ ضرورت موجبِ نیاز نداشتن به علت است
[۱۱] چون چیزی که ضرورت دارد از همان جهتی که ضرورت دارد، هیچ حالتِ منتطره‌ای ندارد که علت بخواهد در آن تأثیر بگذارد تا آن جهت، موجبِ احتیاج به علت شود.
و لذا "نیازمندی به علت" از وجود برنمی‌آید.

۶.۲ - عدم

عدم هر معدومی نیز دارای ضرورت است؛ زیرا هر معدومی یا ممتنع بالذات است یا ممتنع بالغیر و در هر دو حالت، عدم ضروری است. پس اگر عدمِ حادث را نیز در نظر گیریم، تنها صفتِ آن ضرورت خواهد بود و صفتِ ضرورت، موجبِ نیاز نداشتن به علت است و لذا از این جهت نیز ربطی به "نیازمندی به علت" نخواهد داشت.

۶.۳ - بعدیت وجود نسبت به عدم

این بعدیت نیز جز بعدیتِ یک ضروری (یعنی وجود) نسبت به ضروری دیگر (یعنی عدم) نیست و ترتب و بعدیت یک ضروری نسبت به ضروری دیگر نیز همچون خودِ این دو ضروری، موجبِ نیازمندی به علت نیست.
[۱۲] نهایة الحکمة، طباطبایی، سید محمدحسین؛ قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق، ص۶۲ ۶۳.    


نتیجه استدلال این است که از طریق حدوث شیء حادث نمی‌توان به "احتیاج به علت" رسید و تنها راه برای اثبات نیاز شیء حادث به علت این است که ابتدا ثابت شود که هر شیء حادثی ممکن است و سپس از طریق امکان آن به "احتیاجِ آن به علت" رسید که در توضیحات فوق این مطلب که هر حادثی ممکن است و هر ممکنی محتاج علت است، گذشت. بدین ترتیب اثبات می‌شود که "ملاک احتیاج به علت"، امکان است نه حدوث.

یکی از مسائل مهم فلسفه و کلام اسلامی، مسئله نیازمندی معلول به علت است که متکلمان ملاک نیازمندی را حدوث شیء و فلاسفه مشاء ملاک نیازمندی را امکان ماهوی شیء می‌دانند.
امام‌ خمینی حدوث را ملاک احتیاج ندانسته، آن را نقد و ردّ کرده‌ است.
[۱۳] خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۱، ص۴۳-۵۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
[۱۴] خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۲، ص۵۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
ایشان رابطه علت و معلول را اضافه اشراقی می‌داند
[۱۵] خمینی، روح الله، تعلیقات علی شرح الفصوص الحکم و مصباح الانس، ص۳۰۳-۳۰۴، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۰ قمری.    
و به‌تبع ملاصدرا نیازمندی شیء به‌ علت را امکان فقری یا ربط وجودی می‌داند که تعلق و وابستگی معلول به‌ علت خود است؛ به‌گونه‌ای که در برابر علت هیچ‌گونه استقلالی ندارد و صرف ربط است. ازاین‌جهت تمام موجودات در برابر خدای سبحان فقر محض هستند، نه فقیر؛ یعنی حتی از خودشان ذات نیز ندارند که صفت فقر داشته باشند، بلکه ذات آنها چیزی جز وابستگی و ارتباط به خدای سبحان نیست.
[۱۶] خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۱، ص۳۶-۴۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
[۱۷] خمینی، روح الله، آداب الصلاة، ص۳۱۹--۳۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.    

امام‌ خمینی در بیان تفاوت امکان ماهوی و امکان فقری، به نکته دقیقی توجه کرده، می‌گوید امکان فقری از اوصاف وجود است که در آن غیر و علت لحاظ می‌شود؛ زیرا معلول چیزی غیر از اصل ارتباط، وابستگی و فقر به علت نیست اما در امکان ماهوی، ماهیت از حیث ذات، در آن، ارتباط با غیر ملحوظ نیست؛ زیرا ماهیت از حیث ذات چیزی جز نفس ماهیت نیست.
[۱۸] خمینی، روح الله، تعلیقات علی شرح الفصوص الحکم و مصباح الانس، ص۲۳۲، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۰ قمری.    

از دیگر نتایج بحث ملاک نیاز به ‌علت، نیازمندی معلول در بقای خود به علت است. به اعتقاد امام خمینی معلول از علت جدا نیست، بلکه معلول تنزل یافته علت است یعنی وجود معلول، ظل وجود ذی ظل است، معلول نیز همیشه متقوم به وجود علت تامه است
[۱۹] خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۳، ص۴۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
و طبق مبانی عرفانی نیز معلول در هر لحظه تجلی جدیدی است و هر تجلی، به متجلی نیاز دارد.
[۲۰] خمینی، روح الله، دانشنامه امام خمینی، ج۷، ص۴۶۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.

۱. ↑ النجاة، ابن‌سینا، ابوعلی الحسین‌بن عبدالله؛ تهران، المکتبة المرتضویة، ۱۳۶۲ه.ش، ص۲۱۳.
۲. ↑ منظور از امکان در این مقاله، امکان بالذات است.
۳. ↑ شرح المقاصد، التفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر بن عبدالله؛ لاهور، دارالمعارف النعمانیة، ۱۴۰۱ه.ق، ج۱، ص۱۲۷.
۴. ↑ الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، شیرازی، صدرالدین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م، ج۱، ص۲۰۶.    
۵. ↑ "امکان بالذات".
۶. ↑ "قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد".
۷. ↑ "حدوث".
۸. ↑ چون واجب بالذات چیزی است که ذاتاً وجودش ضروری است.
۹. ↑ برای تفصیلِ این استدلال، ر.ک:" قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد".
۱۰. ↑ زیرا در بالا نشان دادیم که هر حادثی حتماً ممکن هم هست.
۱۱. ↑ چون چیزی که ضرورت دارد از همان جهتی که ضرورت دارد، هیچ حالتِ منتطره‌ای ندارد که علت بخواهد در آن تأثیر بگذارد تا آن جهت، موجبِ احتیاج به علت شود.
۱۲. ↑ نهایة الحکمة، طباطبایی، سید محمدحسین؛ قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق، ص۶۲ ۶۳.    
۱۳. ↑ خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۱، ص۴۳-۵۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
۱۴. ↑ خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۲، ص۵۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
۱۵. ↑ خمینی، روح الله، تعلیقات علی شرح الفصوص الحکم و مصباح الانس، ص۳۰۳-۳۰۴، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۰ قمری.    
۱۶. ↑ خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۱، ص۳۶-۴۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
۱۷. ↑ خمینی، روح الله، آداب الصلاة، ص۳۱۹--۳۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸.    
۱۸. ↑ خمینی، روح الله، تعلیقات علی شرح الفصوص الحکم و مصباح الانس، ص۲۳۲، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۰ قمری.    
۱۹. ↑ خمینی، روح الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۳، ص۴۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.    
۲۰. ↑ خمینی، روح الله، دانشنامه امام خمینی، ج۷، ص۴۶۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ملاک احتیاج به علت».    
• دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فلسفی امام خمینی
جعبه ابزار