مقدار تعزیر (قواعدفقه‌محقق‌داماد)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از بررسی متون روایی و فقهی به دست می‌آید که یک دسته جرایم همواره در جامعه وجود داشته است که به عنوان
جرم بارز شناخته می‌شود و در
زمان شارع اسلامی نیز رایج بود؛ ولی برای آنها مجازاتی بخصوص تعیین نشده است؛ مثل اعمال منافی
عفت که به حد
زنا نرسد، یا سرقت‌هایی که دارای شرایط اجرای
حد نباشد، و مانند اینها.
همان طور که در مبحث اول قواعد
تعزیر اشاره شد، اساسا جرایم و تخلفات هر جامعه به نحوه ی زندگی مردم آن جامعه و شیوه‌های اتخاذ شده بستگی داشته و بر حسب اوضاع و احوال مختلف در طول
تاریخ ، قابل تنوع و گسترش است. هر چه جوامع پیشرفته تر و روابط پیچیده تر و گسترده تر شوند، جرایم و تخلفات نیز تنوع و پیچیدگی بیشتری می‌یابند. از اینجاست که باید نهادی باشد که بر حسب اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان، نوع اعمال مفسده زا را که مانع روابط سالم و سالم سازی محیط اجتماعی و رشد و شکوفایی ارزش‌های انسانی است معین نموده و به حسب مورد، مجازات‌هایی را مقرر دارد.
اما اینکه در ازمنه ی سابق و در زمان شارع، برخی از انواع جرایم بیشتر نام برده شده، به جهت رواج آنها در آن زمان بوده است؛ نه اینکه برشمردن این جرایم نشانگر انحصار جرم در
اسلام به همان موارد باشد.
بر این اساس به نظر می‌رسد، تعیین نوع جرایم و
مجازات ، از اختیارات
حکومت اسلامی است که باید بدین امر اقدام نماید. این وظیفه در برخی موارد و نسبت به بعضی از اعمال، حدود و ثغورش مشخص شده، ولی نسبت به سایر اعمال که ممکن است بر حسب زمان و مکان مفسده آور باشد اظهار نظر نشده است. از این رو تعیین جرم، نوع آن و میزان مجازات، به صلاحدید حکومت اسلامی واگذار شده است.
توضیح اینکه اعمالی که از سوی
شارع اسلام برای مردم ممنوع شده، با عنوان «
حرام » معرفی شده‌اند و اعمال حرام آنهایی هستند که خداوند مجازات اخروی و عقاب در
روز قیامت را برای ارتکاب آنها پیش بینی کرده است. این گونه اعمال، با توجه به نحوه مجازات، بر چند قسم است:
یک) برخی از آنها علاوه بر مجازات اخروی، در
دنیا نیز برای مرتکب، یک نوع مجازات بخصوص معین شده است که «
حدود » نامیده می‌شوند؛ مانند
زنا ،
شرب خمر ،
سرقت ،
قذف و...
دو) بعضی از اعمال همانند قسم اول،
مجازات اخروی دارند؛ اما علاوه بر آن، به خاطر تجاوز به حقوق اشخاص حقیقی، حقی برای مجنی علیه منظور شده است تا مقابله ی به مثل نماید یا آنکه به جای مقابله، با توافق طرفین، خسارت مالی مطالبه کند و از تقصیر مرتکب درگذرد و یا اینکه راسا او را
عفو نماید. به طور کلی به این گونه اعمال «
قصاص » و «
دیات » گفته می‌شود.
(ما در مورد جنایات موجب قصاص معتقدیم که
حق قصاص، حقی است که
شرع اسلام برای مجنی علیه منظور نموده و به هیچ وجه مانع مجازاتی که حکومت برای حفظ نظم اجتماعی برای مرتکبین جرایم منظور می‌کند نمی‌شود. به عبارت دیگر، اصولا قصاص دراصطلاح حقوق امروز، مجازات نیست؛ بلکه صرفا حق خاص مجنی علیه است و
حکومت صرفا نقش حامی حقوق شهروندان را دارد. بنابراین در بعضی موارد، از جمله در فرض عفو
حق قصاص توسط ولی دم، حکومت می‌تواند
قاتل رامجازات نماید.
استدلال فقهی ما در این مساله آن است که جرایم مستوجب قصاص بی شک از
محرمات الهی هستند و مشمول قاعده ی «
عموم التعزیر لکل عمل محرم » می‌باشند. ادله
ثابت کننده حق قصاص برای مجنی علیه، خود مستقل است و نسبت آنها به عموم فوق الاشعار، مطلق و مقید نیست و به هیچ وجه نقش تقییدی ندارد؛ بلکه به اصطلاح فنی
اصول فقه ، «مثبتین» می‌باشند؛ مثلا در مورد
قتل ، دو دلیل «من قتل نفسا فقد جعلنا لولیه سلطانا» و «التعزیر لکل عمل محرم» هریک به نوبه خود کارآیی دارند و نقش خود را ایفا می‌کنند) سه) اعمالی هستند که از نظر
شرع مقدس حرام‌اند؛ ولی در شرع جز برای برخی موارد، مجازات معینی مقرر نشده است. این اعمال ممکن است شرعا از گناهان کبیره یا صغیره باشند؛ مانند دروغگویی،
غیبت ، نظر به اجنبیه و امثال آنها.
اما در مقابل اعمال
حرام - با اقسامی که دارد- اعمال دیگری هستند که شرعا نهی مشخصی درباره ی آنها وارد نشده است؛ ولی ممکن است ارتکاب آنها از سوی مردم، مفاسد و پیامدهای سوئی در جامعه داشته باشد که حکومت ناچار است به منظور حفظ نظم اجتماعی و حقوق عامه و مصالح عمومی، از ارتکاب آنها جلوگیری کند. این دسته از اعمال گرچه از نظر شرعی هیچ نهی و ممنوعیت صریحی ندارند، ولی نظام اسلامی به منظور
صیانت اجتماع می‌تواند آنها را ممنوع کرده، برای مرتکبین مجازات معین نماید. این نوع اعمال بر حسب
زمان و مکان، ممکن است تغییر کنند؛ حتی زمانی مجازات داشته باشد و برهه‌ای دیگر، مجازات آن برداشته شود.
به عبارت بهتر، اگر نظام اسلامی تشخیص دهد که عملی شرعا نهی صریح ندارد، اما می‌توان با توجه به مصالح موجود در جامعه، آن را تحت پوشش یکی از اعمال منهی قرار داد، در این صورت، آن عمل ممنوع است و مجازات خواهد داشت.
حال سخن در این است که آیا
حکومت اسلامی می‌تواند نسبت به دو نوع اعمال، اظهار نظر نماید؟ نخست، اعمالی که در شرع
حرام بوده، ولی برای آن مجازاتی پیش بینی نشده است. دوم، اعمالی که در شرع ممنوع و حرام اعلام نشده، ولی به جهاتی برای اجتماع و جامعه اسلامی مفسده به همراه دارد. به عبارت دیگر، آیا حکومت می‌تواند این دو نوع عمل را
جرم اعلام نموده و برای مرتکبین مجازات مقرر دارد؟
در این خصوص می‌توان گفت: از آنجا که
شریعت اسلام برای حفظ نظام اهتمام زیادی قائل است و هر آنچه را که موجب
نزاع ،
مخاصمه ،
هتک اعراض و
آبرو و ریختن
خون انسانهای بی گناه می‌شود، ممنوع اعلام می‌دارد؛ چرا که در برابر این امر مهم وظیفه سنگینی بر عهده دارد. از این رو با توجه به اینکه اجرای حدود و تعزیرات در موارد منصوصه برای این مقصود کفایت نمی‌کند، باید این اختیار برای حکومت اسلامی وجود داشته باشد که هر عملی را که مفسده و پیامد سوء داشته باشد، به درجه‌ای که امنیت اجتماعی و حقوق عامه و مصالح جامعه را به خطر بیندازد و موجب تجری مردم بر ارتکاب معاصی شود، ممنوع اعلام نموده و برای ارتکاب آن مجازات خاصی مقرر نماید.
اگر چنین اختیاری به حکومت اسلامی اعطا نشود، تحقیقا از
هدف و مقصود اصلی بازداشته می‌شود؛ چرا که
نقض غرض اصلی که فلسفۀ حکومت اسلامی است به وجود خواهد آمد که در نتیجه، اعتبار نظام از دید مردم ساقط خواهد شد. بنابراین، همان طور که سایر حکومت‌ها از چنین اختیاری برخوردارند، حکومت اسلامی نیز باید چنین اختیاری داشته باشد.
ناگفته نماند که محدوده ی این نوع اختیارات حکومتی، از موضوعاتی است که شرعا نهی نشده‌اند؛ بلکه دارای ترخیص‌اند. بنابراین، نظام اسلامی در محدوده ی مباحات می‌تواند طبق صلاحدید، ممنوعیت و مجازات اعلام نماید؛ در دایره حرمت، وجوب،
استحباب و
کراهت شرعی نمی‌تواند تصرف کند.
از این رو با ملاحظه
آیات قرآن ،
احادیث و
روایات ،
سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام و فتاوی بزرگان فقهای
امامیه ، می‌توان به طور قاطع اظهار عقیده نمود که حکومت اسلامی حق دارد در هر موردی که عملی موجب اذیت و آزار مردم و سلب امنیت و حقوق آنان شده، در نظم جامعه اخلال ایجاد نماید که مآلا موجب سلب اعتماد مردم به یکدیگر شود، آن عمل را ممنوع و برای متخلفین مجازاتی معین کند.
بدیهی است که می‌بایست مرجعی صالح، متشکل از متخصصان و صاحب نظران، تبعات و
آثار سوء اعمال را مورد ارزیابی قرار دهد و هر موردی که مطابق موازین مذکور جرم تشخیص داده شود، ممنوع اعلام شود و برای آن مجازات مناسبی تعیین شود.
با عنایت به مطالب فوق، روشن می‌شود که قاعده ی «التعزیر بما یراه الامام» دارای چنان اطلاقی است که شامل تمامی موارد بیان شده می‌گردد؛ یعنی علاوه بر آنکه در خصوص اعمال
حرام شرعی که واجد خصوصیات سابق باشد، حکومت اسلامی
حق دارد آن را
جرم دانسته، برای آن تعیین مجازات مناسب نماید، هم چنین می‌تواند نسبت به آن دسته از اعمالی که شرعا منهی نیستند، ولی مفسده و تبعات خطرناکی دارند، با اختیار خویش، جرم اعلام و مجازات تعیین کند.
(برخی از فقها بر این عقیده‌اند که الزامات و تکالیف حکومتی و ممنوعیت‌هایی که از سوی حکومت بر قرار می‌شود (احکام سلطانیه)، خارج از چارچوب تعزیرات است؛ چون تعزیرات منحصرا در
احکام اولیه شرعی است و متخلفین از احکام حکومتی، به مجازات‌های بازدارنده محکوم می‌شوند. لذا در ماده ی یک قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو، مصوب ۱۳۶۸، به این قسم مجازات‌ها، مجازات‌های بازدارنده اطلاق شده است)
بنابراین، روشن شد که اولا، «التعزیر لکل عمل محرم» فاقد دلیل نقلی معتبر بوده و تنها در لسان فقها شهرتی داتشته است. ثانیا، مجازات تعزیری منحصر در اعمال
حرام شرعی نیست؛ بلکه تعیین نوع
جرم ، عمل مجرمانه، نوع و میزان مجازات، همه در اختیار حکومت است.
البته قبلا عملی باید جرم تشخیص داده شود و برای آن مجازاتی تعیین شود؛ وگرنه، چنین نیست که مجرد حرمت عملی، مساوی با جرم بودن آن تلقی شود؛ بلکه به عملی جرم گویند که حکومت آن را جرم اعلام نموده و برای ارتکاب آن، مجازات تعیین کرده باشد.
در مقابل،
حرام بودن عمل به معنای این است که شرعا
عقوبت اخروی دارد؛ نه اینکه محاکم می‌توانند مرتکبین را
کیفر تعزیری نمایند.
از این رو به طور مثال، برای عمل دروغگویی با اینکه از
محرمات مسلم شرعی است، نمی‌توان اعمال مجازات کرد؛ مگر آنکه قبلا آن را جرم اعلام داشته و برای آن مجازات مقرر دارند که در این صورت مرتکب قابل کیفر است.
ناگفته نماند که از عبارت برخی از فقها تا حدودی مطالب بیان شده را می‌توان استفاده نمود؛ به عنوان نمونه، مرحوم
شهید اول در مقام بیان تفاوت
تعزیر با حدود می‌نویسد: «الرابع: انه تابع للمفسدة و ان لم تکن معصیة کتادیب الصبیان... و المجانین، استصلاحا لهم.»
منظور ایشان این است که تعزیر تابع مفسده است. اگر عملی مفسده در پی داشته باشد می‌توان برای آن، مجازات تعزیری اعلام نمود؛ هر چند در
شرع حرام نباشد؛ مانند اعمال ارتکابی از ناحیه
اطفال و مجانین که تادیب آنها به صورت تعزیر به منظور اصلاح و تربیت آنان صورت می‌پذیرد.
همان طور که ملاحظه می‌شود مرحوم شهید اول، تعزیرات را دائر مدار ارتکاب محرمات الهی نمی‌داند؛ بلکه اعمال مفسده آور را نیز در برخی موارد مستلزم
تعزیر می‌داند.
با عنایت به آنچه گفته شد، روشن می‌شود که:
اولا،
تعزیرات در حقوق
جزای اسلامی دامنه وسیعی داشته و نوع آن منحصر در
تازیانه نیست، بلکه به نوع جرم ارتکابی، توانایی مجرم و شرایط
زمان و مکان بستگی دارد که البته باید توسط گروهی متخصص و صاحب نظر معین شود. ثانیا، تعیین نوع و میزان مجازات در اختیار
حکومت بوده و از اختیارات آن نهاد است؛ نه قضات محاکم.
ثالثا، موارد اعمال مجازات تعزیری منحصر در
محرمات الهی نیست؛ بلکه تعیین نوع عمل مجرمانه منوط به تشخیص و صلاحدید
حکومت است که هرگاه تشخیص دهد که با اعمال مفسده زا باید به مبارزه برخیزد- خواه آن عمل شرعا
حرام باشد و یا حرمتی درباره ی آن نرسیده باشد- می‌تواند از پیش، آن را
جرم اعلام نموده و مجازات متناسب تعیین نماید تا با تمسک به آن اعلام و تعیین، بتوان مرتکب را مجازات نمود.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۲۴۴، برگرفته از مقاله «دیدگاه نهایی در مقدار تعزیر».
