مقدار تعزیر (دیدگاه فقیهان)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقدار تعزیر (دیدگاه فقیهان) از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق جزا و درباره
مقدار تعزیر و نقش
قاضی در تعیین آن از دیدگاه فقیهان اسلام بحث می‌کند. در این مبحث نظریّه ده تن از فقهای بزرگ
شیعه و
اهل سنّت درباره مقدار
تعزیر مورد بحث قرار می‌گیرد. برخی بین بردگان و غیر آنان تفاوت قائل شده‌اند. برخی دیگر فقط از ناحیه حداکثر آن را مقیّد نموده، ولی در ناحیه قلّت قیدی به آن نزده‌اند. برخی از هیچ سو آن را مقیّد ننموده، و حاکم شرع را مختار علی الاطلاق دانسته‌اند، و گروه سوم آن را از هر دو جهت مقیّد نموده‌اند، و بالاخره عدّه‌ای نوع
جرم را با حدود شرعی سنجیده، و بر اساس آن مقدار تعزیر را بیان نموده‌اند.
محقق حلی، در
شرایع الاسلام می‌فرماید: «للامام تعزیره بما لا یبلغ الحد، و تقدیره الی الامام و لا یبلغ به حد الحر فی الحر و لا حدّ العبد فی العبد؛
حاکم شرع حق دارد مجرم را به مقداری که به حدّ شرعی نرسد
تعزیر کند، و مقدار آن بسته به نظر اوست. ولی در مورد انسان‌های حرّ به‌اندازۀ حدود شرعی احرار (یکصد تازیانه)، و در مورد بردگان به حدود شرعی آنان (چهل تازیانه) نرسد.»
ایشان در جای دیگر فرموده‌اند: «قد یقال بعدم بلوغه ادنی الحد فی العبد مطلقا کما قیل یجب ان لا یبلغ اقل الحد، ففی الحر خمسة و سبعون و فی العبد اربعون؛
برخی معتقدند که مقدار تعزیر با کمترین حدود شرعی بردگان سنجیده می‌شود و باید از آن کمتر باشد. چه مجرم بنده باشد، یا آزاد، و برخی دیگر بر این اعتقادند که در مورد بردگان این سخن صحیح، ولی نسبت به انسان‌های آزاد کمترین حدّ شرعی انسان‌های آزاد ملاک است. بنابراین نباید مقدار تعزیر مجرم آزاد، به هفتاد و پنج
ضربه، و در مورد بردگان به چهل
ضربه برسد.»
در عبارت دیگر می‌فرماید: «قیل انه فی ما ناسب الزنا یجب ان لا یبلغ حده، و فی ما ناسب القذف او الشرب یجب ان لا یبلغ حدّه، و فی ما لا مناسب له ان لا یبلغ اقل الحدود، و هو خمسة و سبعون حد القواد، و حکاه فی المسالک عن الشیخ و الفاضل فی المختلف. نعم ینبغی ان یکون ذلک فی غیر ماله مقدر مما عرفت الکلام فیه سابقا؛
برخی می‌گویند: تعزیرات جرم‌های متناسب با
زنا باید کمتر از حدّ زنا باشد، و گناهان متناسب با
قذف و
شرب خمر کمتر از حدّ قذف و شرب خمر خواهد بود، و جرم‌هایی که با هیچ یک از حدود شرعی تناسبی ندارد، تعزیر آن باید از پایین‌ترین حدود شرعی، که ۷۵ تازیانه است، کمتر باشد. مرحوم
شهید ثانی این نظریّه را در
مسالک از
شیخ طوسی و نویسندۀ کتاب مختلف نقل کرده است. البتّه این بحث‌ها در جرم‌هایی است که مقدار تعزیر آن در روایات مشخّص نشده است.»
ابن حمزه طوسی از قدمای فقها در کتاب
وسیله معتقد است: «و التعزیر ما بین العشرة الی العشرین؛
تعزیر باید کمتر از ۲۰
ضربه، و بیشتر از ۱۰ تازیانه باشد.»
آیت اللّه خوئی (رحمه‌اللّه) می‌فرماید:
«ان مقداره اقل من اقل الحدود، و هو الاربعون. و قال به ابو حنیفة حیث قال لا یبلغ الاربعین مطلقا؛
تعزیر باید از کمترین حدود، که چهل تازیانه است، کمتر باشد.
ابو حنیفه (از فقهای چهارگانۀ اهل سنّت) نیز همین عقیده را دارد.»
ابن ادریس حلی، در کتاب
سرائر نظریّۀ دیگری مطرح نموده است. وی می‌گوید:
و الذی اعمل علیه و افتی به ان التعزیر اذا کان للاحرار فلا یبلغ به ادنی حدود هم و هو تسعة و سبعون، و ان کان فی حق العبد خمسون الا واحدا؛
فتوای من در مورد تعزیر این است: اگر مجرم آزاد باشد، نباید مقدار تعزیر به کمترین حدود مربوط به احرار برسد؛ یعنی حد اکثر آن ۷۹
ضربۀ شلّاق است، و اگر برده باشد حد اکثر آن ۴۹ عدد است.»
از دیگر فقهای شیعه می‌گوید: «التعزیر لما یناسب القذف من التعریض و النبز و التقلب، من ثلاثة اسواط الی تسعة و سبعین و لما عدا ذلک من ثلاثة الی تسعة و تسعین؛
هرگاه جرم متناسب قذف باشد تعزیر آن از سه تا هفتاد و نه
ضربه شلّاق است، و در غیر آن، از سه تا نود و نه تازیانه می‌باشد.»
۱. مرحوم شیخ طوسی
[به نقل
] از
شافعی (یکی دیگر از فقهای چهارگانۀ اهل سنّت) نقل می‌کند که تعزیر در احرار کمتر از چهل تازیانه، و در بردگان کمتر از ۲۰ شلّاق است.
۲. از
ابن ابی لیلی، و
ابو یوسف، دو تن از شاگردان ابو حنیفه، نقل شده، که تعزیر از هفتاد و نه
ضربه تجاوز نمی‌کند؛ چه مجرم برده باشد، یا آزاد.
۳. از
مالک [و
اوزاعی] (یکی دیگر از رؤسای مذاهب چهارگانۀ اهل سنّت) و اوزاعی، که از فقهای عامّه محسوب می‌شود، نقل شده که مقدار تعزیر کاملا بستگی به نظر حاکم شرع دارد. اگر مصلحت دید، یک تازیانه کافی است، و چنانچه صلاح دانست، سیصد
ضربه یا بیشتر بزند (همان گونه که عمر انجام داد) این مقدار هم جایز است!
به شرح زیر است:
۱- تعزیر احرار کمتر از حدود شرعی آنان، و تعزیر بردگان نیز کمتر از حدود آن است.
۲- تعزیر به طور کلّی باید کمتر از پایین‌تر مقدار حدّ بردگان باشد.
۳- تعزیر هر جرمی متناسب با حدود شرعی آن تعیین می‌شود.
۴- حدّ اقل تعزیر ده
ضربه، و حد اکثر آن بیست تازیانه است.
۵- مقدار آن باید از اقلّ حدود، که چهل تازیانه است، کمتر باشد.
۶- در احرار حد اکثر ۷۹
ضربه، و در بردگان ۴۹ تازیانه است.
۷- در احرار کمتر از ۴۰ تازیانه، و در بردگان زیر ۲۰
ضربه می‌باشد.
۸- در هیچ یک از انسان‌ها (آزاد و برده) از ۷۹
ضربه تجاوز نکند.
۹- به طور کلّی منوط به نظر حاکم شرع است، و حدّ اکثری ندارد.
۱۰- در جرم‌های مناسب قذف از ۳ تا ۷۹، و در جرائم دیگر از ۳ تا ۹۹ تازیانه است.
•
مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۹۱-۱۱۶.
