مقایسه مردم‌سالاری دینی و غربی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکمیت ملت در
مردم‌سالاری دینی همانند
لیبرال دموکراسی، حاکمیت قانون را به دنبال دارد با این تفاوت اساسی که
دموکراسی در غرب با
سکولاریسم همزاد و همراه است، اما در مردم‌سالاری دینی با حاکم شدن ملت، حاکمیت
اسلام و
شریعت مطرح شد.
مردم‌سالاری دینی، اصطلاحی جدید با محتوایی قدیم است. بحث درباره مردم‌سالاری دینی با پیروزی
انقلاب اسلامی و با طرح موضوعاتی چون
جمهوری اسلامی و نه جمهوری و... رخ نموده است؛ ولی این واژه، نخستین بار طی سال‌های اخیر، از سوی
مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و سپس، مورد توجه جدی‌تر نویسندگان و تحلیل‌گران قرار گرفت.
بخشی از
جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال - دموکراسی یا دموکراسی لیبرال (Libral Democracy هم به لیبرال دموکراسی و هم به دموکراسی لیبرال ترجمه شده است. البته تفاوتی بین لیبرال دموکراسی و دموکراسی لیبرال وجود ندارد. و نیز، لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال گاه به صورت لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال نگاشته می‌شود.)
قرار دارد؛ بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست
کمونیسم و ولادت پدیده جهانی شدن، (Globalization یعنی جهانی شدن و به معنای افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از
دولت‌هاست، که دامن می‌گستراند و نظام جدید جهانی را می‌سازند. ولی Globalism یعنی: جهانی‌سازی و جهانی‌کردن و آن نیز، به معنای در هم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه‌های
تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه‌جایی و انتقال
سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه‌داری و آزادی
بازار و نهایتا سر فرود آوردن در برابر قدرت‌های جهانی بازار... است. از این رو، جهانی‌شدن، پروسه یا یک فرایند طبیعی و جهانی سازی پروژه به شمار می‌آید.)
اجبارا یا داوطلبانه به سوی آن در حرکت است. از این رو، برخی از محققان، نویسندگان و نظریه‌پردازان سیاسی، عصر کنونی را دوره حاکمیت نظامهای لیبرال_ دموکراسی نامیده‌اند. یکی از آنها، فرانسیس فوکویاما، (فرانسیس فوکویاما (Francis Fukuyama) متولد ۱۳۳۱/۱۹۵۲ و از اندیشمندان
علوم سیاسی آمریکاست که در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان (۱۳۵۹/۱۹۸۰ - ۱۳۶۷/۱۹۸۸) در وزارت امور خارجه با سمت مشاور کار می‌کرد. وی پس از نگارش مقاله پایان تاریخ و واپسین
انسان (The End of History and the last man) در ۱۳۶۸/۱۹۸۹ که در ۱۳۷۰/۱۹۹۱ با تفصیل بیشتر و به همین نام، به صورت کتاب در آمد، به شهرت جهانی رسید. در این دو نوشته، فوکویاما به دفاع تاریخی از ارزش‌های سیاسی غربی برخاست و استدلال کرد که رویدادهای اواخر قرن بیستم نشان می‌دهد که اجماعی جهانی به نفع دموکراسی لیبرال به وجود آمده است. این اجماع، مساوی است با پایان تاریخ به معنای این که در شکل گرفتن اصول و نهادهای بنیادی دموکراسی، پیشرفت بیشتری به وجود نخواهد آمد. البته، باز هم رویدادهایی خواهد بود، ولی تاریخ، به معنای داستان جهانی رشد و شکوفایی آدمی، خاتمه یافته است.)
صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان
جنگ سرد و فروپاشی نظامهای کمونیستی (جنگ سرد (Cold War) حالتی از تشنج و خصومت بین کشورها یا بلوک‌های رقیب است که به موجب آن هر طرف، سیاست‌هایی برای تقویت خود و تضعیف طرف دیگر به کار می‌برد؛ بدون آن که به جنگ واقعی یا گرم بکشد. یکی از ویژگی‌های جنگ سرد این است که با وجود ادامه روابط سیاسی بین کشورها، به علت جریان داشتن حملات تبلیغاتی، تشنج و جبهه‌گیری در برابر یکدیگر، محیط مناسبات بین‌المللی وخیم می‌شود و عدم اعتماد، جای تفاهم را می‌گیرد. البته جنگ سرد، بیشتر به روابط سرد و متشنج
آمریکا و شوروی و دو بلوک غرب و شرق پس از جنگ جهانی دوم اطلاق می‌شود که با فروپاشی شوروی و بلوک شرق در ۱۳۷۰/۱۹۹۱ به نفع آمریکا و بلوک غرب پایان پذیرفت.)
را به مثابه پیروزی بی چون و چرای نظام لیبرال دموکراسی غربی می‌داند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور می‌کند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دست یافته است. به دنبال فوکویاما، عده‌ای کوشیده‌اند تا نشان دهند جامعه رضایت بخش‌تر از جامعه لیبرال دموکراسی نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر می‌کوشد، پاسخی برای این سؤال بیابد که آیا _آنگونه که ادعا می‌شود_ نظام لیبرال دموکراسی بی عیب است؟ اگر این نظام دارای نقص است، آیا نظام مردم‌سالاری دینی می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوی سنجش قرار دهد که این محصول غرب _همانند سایر محصولات آن_ به لحاظ مفهومی (نظری) و مصداقی (عملی) واجد تعارضات و تناقضاتی است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسی و گاهی هوشیاری نسبت به آن، باعث گرایش به
مردم‌سالاری دینی می‌شود.
برای یافتن پاسخی به سؤال اصلی و سنجش فرضیه مقاله، نخست واژه دموکراسی،
لیبرال،
لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال و مردم‌سالاری دینی، ذیل عنوان «تعریف مفاهیم»، مورد بررسی نظری قرار می‌گیرد. سپس، اشکالاتی از نظام لیبرال دموکراسی غرب، بازخوانی می‌شود و سرانجام، در ضمن شرح اجمالی نظام مردم‌سالاری دینی، راه خروج از بن‌بست‌های نظام لیبرال دموکراسی را نشان می‌دهیم که آن چیزی جز، جایگزینی اصل خدا محوری به جای اصل انسان محوری نیست؛ مساله‌ای که غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالش‌های جدی در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی بشر مواجه کرده است.
واژه «شیر»، مشترک لفظی است؛ به این معنا که بر مفاهیم گوناگونی اطلاق می‌شود؛ به گونه‌ای که اگر در آغاز سخن و یا نوشته، گوینده و نویسنده منظورش را از کلمه شیر روشن نسازد، ممکن است شنونده و یا خواننده در درک معنای کلمه شیر دچار اشتباه گردد. کلماتی مانند لیبرال، دموکراسی، لیبرال دموکراسی و مردم‌سالاری دینی از همین قبیلند. پس، ضرورت دارد نخست معانی هر یک را به درستی بدانیم:
(مردم) و Kratein (حکومت کردن)، به معنای
حکومت به وسیله مردم یا مردم‌سالاری و یا حکومت مردم است. دموکراسی در وسیع‌ترین تعریف، یعنی: شیوه زندگی جمعی که در آن همگان برای مشارکت‌های اجتماعی، آزادانه از فرصت‌های مساوی برخوردارند؛ اما در حوزه سیاسی، دموکراسی، تنها بر فراهم آوری فرصت برای مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تاکید دارد. در این معنا، دموکراسی، فقط شیوه زندگی سیاسی را به تصویر می‌کشد، یا شکلی از جامعه سیاسی را که در آن ارزشها نسبی‌اند، به نمایش می‌گذارد. این دموکراسی، بر برابری انسان‌ها،
قانون، حاکمیت مردم، تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسانی استوار است.
دموکراسی دو گونه است: نوعی از دموکراسی که بر آزادی فردی، انتخابی‌بودن همه مناصب، مشارکت عموم در
سیاست، صائب بودن افکار عمومی، فضیلت مدنی، مصلحت عمومی، صدای مردم، صدای خدا، اشتباه‌ناپذیری رای اکثریت، مراجعه به آرای عمومی و حکومت اکثریت تاکید می‌ورزد، دموکراسی «حداکثری» یا «کلاسیک» یا «آرمان‌گرایانه» نامیده می‌شود. در مقابل، واقع‌گرایان از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب جمعی اقلیت‌ها، ایجاد حکومت خودکامه به نام اراده عمومی و از میان رفتن قید و بندهای قانونی نگرانند و برای رفع این نگرانی‌ها، از حقوق فردی، نقش آگاهی در تعدیل حکومت اکثریت و از ایده خطرناک‌بودن
قدرت، دفاع می‌کنند. در نقد دموکراسی آرمان‌گرایانه می‌توان گفت که جوهره آن، نه حکومت اکثریت، بلکه رقابت چندین گروه برگزیده سیاسی است. در این دیدگاه، دموکراسی تنها روشی برای انتخاب حکام و اخذ تصمیم است؛ نه مجموعه‌ای از ارزش‌های دموکراتیک. واقع‌گرایان می‌گویند اگر چه آزادی، آگاهی، حق انتخاب فردی و حکومت اکثریت مطلوب است؛ اما تحقق آن غیر ممکن است.
دموکراسی قدیم و جدید و یا دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم، بر اصولی تکیه دارد که در طول تاریخ برای ایجاد
دولت دموکراتیک شکل گرفته است. جوهره این اصول را در اصالت فرد، قانون‌گرایی، مردم‌سالاری و تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی می‌توان یافت. به علاوه،
لیبرالیسم،
پراگماتیسم، نسبی‌گرایی، قرارداد اجتماعی، اصل رضایت، اصل برابری، حکومت جمهوری، تفکیک قوا،
حقوق مدنی، پارلمانتاریسم و... نیز، اصول و مبانی فکری و فلسفی دموکراسی دیروز و لیبرال دموکراسی امروز را می‌سازد. (به معنای مصلحت‌باوری، کنش‌باوری و عمل‌گرایی است. پراگماتیسم از واژه یونانی Pragmatos به معنای عمل گرفته شده و فلسفه‌ای است که در مصادیق
حقیقت، به اقدام و عمل می‌اندیشد: یعنی آنچه نتیجه بخش و مصلحت‌آمیز است، حقیقت دارد و شایسته پیگیری است.)
لیبرالیسم از Liber (آزادی) مشتق شده است و برخلاف معنای لغوی‌اش، پیچیده‌تر از آن است که به آسانی تعریف شود؛ ولی با تسامح، می‌توان لیبرالیسم را مشتمل بر مجموعه‌ای از روش‌ها، نگرش‌ها و سیاست‌هایی دانست که هدف عمده آنها، فراهم آوردن یا حفظ آزادی فردی تا حد مقدور در برابر سلطه یا تسلط
دولت یا هر مؤسسه دیگر است؛ یعنی انگیزه اساسی لیبرالیسم، پدیدآوری آزادی هر چه بیشتر برای فرد انسانی است. پس، لیبرالیسم: اولا، بر شالوده فردگرایی قرار دارد و در واقع، زاییده جنبش‌ها و گرایش‌های انسان‌محورانه
رنسانس به بعد است. ثانیا، با هر نوع مانع آزادی فردی، دشمنی می‌ورزد.
اندیشه‌های لیبرالی، ریشه در یونان باستان دارد؛ اما لیبرالیسم به مفهوم امروزین، بر بسترهای دینی، سیاسی، اقتصادی و فکری جدیدتر قرار دارد از جمله: اول، آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم را محصول جنبش اصلاح دینی،
پروتستانیسم (پروتستان‌گرایی یا پروتستانیسم Protestanism) از ریشه لاتینی Protestari گرفته شده است.
مذهب پروتستان شاخه‌ای از
دین مسیحیت است که در اواخر
قرن ۱۵ و اوایل قرن ۱۶ توسط طرفداران اصلاحات دینی پدید آمد. از رهبران این متوفای ۱۱۴۵/۱۵۶۴ و ژان کالون (Jean Calvin) متوفای ۱۱۴۵/۱۵۶۴) را نام برد.)
و ضد استبداد خودسرانه
کلیسا در قرن ۱۶ میلادی می‌داند. دوم، روشنگری قرن ۱۷ میلادی، عقل و تحقیق علمی را جایگزین
وحی و
دین کرد و نیز، تفسیر این جهانی از آموزه‌ها و انگارهای پروتستان و یا پروتستان‌گرایی منهای خدا را در
جامعه نهادینه ساخت. سوم، مبارزه با خودکامگی و استبداد سیاسی
دولت‌های مطلقه و قیام علیه نظام اشرافی و فئودالی در دوره مشروطه خواهی قرن ۱۸ میلادی غرب، نیز بر قوام اندیشه لیبرالیسم تاثیر گذاشت. به علاوه، نقش زمینه‌های فکری و فلسفی که اندیشمندانی چون مارتین لوتر (قرن ۱۶)، جان لاک (قرن ۱۷) و ژان ژاک روسو (قرن ۱۸) را نباید نادیده انگاشت.
بر پایه این بسترها، لیبرالیسم در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دینی به چشم می‌آید. در عرصه
اقتصاد، لیبرالیسم یعنی: حفظ آزادی اقتصادی، دفاع از
مالکیت خصوصی و ترویج بازار آزاد. لیبرالیسم در این معنا، همسنگ با سرمایه‌داری و یا
کاپیتالیسم است. آربلاستر در این‌باره می‌نویسد: لیبرالیسم، همدوش با سرمایه‌داری غربی، نشو و نما کرده است. در عرصه امور فرهنگی، از آزادی‌هایی چون آزادی‌اندیشه و بیان جانبداری می‌کند. لیبرالیسم سیاسی از آزادی و حقوق فرد در مقابل نهادهای سیاسی دم می‌زند و سرانجام،
لیبرالیسم دینی که در پی نهادینه‌سازی تساهل، اباحیگری و انعطاف پذیری اخلاقی است.
لیبرالیسم بر این اصول تکیه دارد: برابری در حقوق، نفی امتیازات موروثی، طرد اشرافیت،
انسان‌گرایی، فردگرایی، عقل‌مداری، عقل‌بسندگی، عقلانیت علمی، تجربه گرایی، اصالت علم، سنت‌ستیزی،
تجددگرایی،
پلورالیسم (Pluralism شامل نظریه‌هایی است که به لزوم کثرت عناصر و عوامل در جامعه و مشروعیت منافع آنها باور دارند؛ مثلا، کثرت‌گرایی دینی نظریه‌ای است در باب حق بودن ادیان و محق بودن دینداران و بر آن است که کثرت پدید آمده در عالم دین‌ورزی، حادثه‌ای است طبیعی که از حق بودن ادیان و محق بودن دینداران پرده برمی‌دارد و مقتضای دستگاه ادراکی آدمی و ساختار چند پهلوی واقعیت است و با هدایت‌گری
خداوند و سعادت‌جویی و نیک بختی آدمیان سازگار است و این، نزاع بر سر حقیقت و فهم حقیقت است.)
معرفتی، تکثر در منابع معرفتی، پیشرفت باوری، اعتقاد به خودمختاری انسان، عقیده به نیک نهادی و عقلانی بودن او. از این رو، لیبرالیسم ضد وحدت‌گرایی، انحصارمداری، مرجعیت‌باوری، اقتدارگرایی، جبرباوری، نخبه‌گرایی، ارتجاع، جمع‌گرایی است. این مبانی و مبادی، آزادی، رقابت، پاسخگویی
دولت، مشارکت سیاسی، دموکراسی پارلمانی،
دولت حداقلی (محدود سازی دخالت
دولت)، سکولاریزاسیون (
سکولاریسم Secularism در لغت یعنی: نادینی گری، جداانگاری دین و
دولت یا جدایی دین از سیاست (Separation و Secularization در اصطلاح یعنی: اعتقاد به انتقال مرجعیت از نهادهای دینی به اشخاص یا سازمانهای غیر دینی. بر اساس این نظریه، در امور اجتماعی سیاست اصالت دارد نه دین؛ که دارای جنبه فردی و عبادی است.)
(بی طرفی ایدئولوژیک
دولت)، تساهل، تسامح و نفی خشونت در رفتار فردی و اجتماعی و مبارزه با هر گونه استبداد را برای لیبرالیسم به ارمغان آورده است. البته، جوهره لیبرالیسم، آزادی است و دیگر اصول بر محور آزادی می‌چرخد و برای تامین آن وضع شده‌اند.
لیبرال دموکراسی دنیای غرب، دموکراسی رایج سده‌های قبل از
قرن ۱۷ و لیبرالیسم کلاسیک قرن ۱۸ را پشت سر گذاشته است و در اواخر قرن ۱۹ پا به عصر و عرصه لیبرال دموکراسی نهاده و در آخرین دهه قرن ۲۰، با افول
دولت‌های لیبرالی و
رفاهی به
نئولیبرالیسم رسیده است، اما با کمال شگفتی، نویسندگان، اولا: معنای صریحی از لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال ارائه نکرده‌اند. لوین نیز تایید می‌کند که هیچ تعریف جامعی از لیبرال دموکراسی وجود ندارد. از این رو، وی در کتاب طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، به جای ارائه تعریفی از لیبرال دموکراسی، کوشیده است مشخصه‌های نظامهای لیبرال دموکراسی را تبیین کند؛ شاید از این روست که نظریه لیبرال دموکراسی را تلاشی تعارض آمیز جهت امتزاج مواضع لیبرالیستی و دموکراتیک در هیات یک نظریه واحد می‌داند.
ثانیا: اغلب، تفاوتی بین لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال قائل نشده‌اند. از جمله: در
Liberal Democracy هم به لیبرال دموکراسی و هم به دموکراسی لیبرال ترجمه شده و معنای واحدی از آن، صورت گرفته است و آن این که دموکراسی لیبرال شکلی از دموکراسی غیرمستقیم یا دموکراسی بر اساس نمایندگی است که اعتقاد به حقوق طبیعی و مدنی
انسان، برابری حقوقی، سیاسی و قضایی همه شهروندان از مشخصه‌های اصلی آن به شمار می‌رود. با این وصف، از مطالب پراکنده منابع عدیده، می‌توان دریافت که لیبرال دموکراسی، نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم؛ بلکه لیبرال دموکراسی، ترکیبی از برخی ویژگی‌های دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد و در عین حال، تفاوت‌هایی بین نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می‌خورد. از جمله: دموکراسی جمع گراست. بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم گیری، خیر و اصالت فردی اهمیت می‌دهد؛ یعنی دموکراسی بر عمومی بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصی بودن آن و لیبرال دموکراسی به قلمرو تحدید شده تاکید دارد؛ ولی لیبرال دموکراسی، دموکراسی را تا جایی مطلوب می‌داند که به آزادی فردی لطمه‌ای وارد نسازد. بنابراین، دموکراسی در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردی بر منافع جمعی می‌اندیشد.
البته لیبرال دموکراسی می‌کوشد، منافع فردی و جمعی را زیر یک سقف گرد آورد، با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت گرایی است.
دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است. لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب ارزش‌های لیبرالیسم تلقی می‌کند و از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده‌آلیسم (ایده آلیسم (Idealism) یا آرمان‌گرایی، مکتبی است که شعور به شکل
عقل را مقدم بر ماده می‌شمارد و آن را خالق جهان مادی می‌داند.)
استوار است. لیبرالیسم در پی دست نایافتنی بودن دموکراسی یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به
رئالیسم روی آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسی
ایمان و باور دارد. لیبرال دموکراسی در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسی و رئالیسم (رآلیسم) (رئالیسم (رآلیسم Realism) گرایش دارد به تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسم زندگی انسان در
جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعی، روابط میان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه به صورتی که وجود دارد و نه آن گونه که باید باشد.)
لیبرال را در هم بیامیزد و نوعی نظام سیاسی مستقیم و غیرمستقیم ارائه دهد.
دولت در دموکراسی، خیر مطلق و در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضروری است؛ زیرا باید مانع از
جنگ همه علیه همدیگر شود. در لیبرال دموکراسی،
دولت نه خیر است و نه شر؛ بلکه وجود حداقلی از
دولت برای تامین
رفاه عمومی (
دولت رفاه) اجتناب ناپذیر است.
از این روست که به عقیده لوین،
دولت، تنها راه عملی فهم امتزاج و یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسی است. به بیان دیگر، در دموکراسی،
دولت، مکلف به دفاع و گسترش حقوق فردی و جامعه مدنی است، در لیبرالیسم،
دولت به جز حراست از حقوق فردی و جامعه مدنی مسئولیتی ندارد؛ در حالی که در
دولت رفاهی لیبرال دموکراسی،
دولت موظف است برای شهروندان ایمنی و
رفاه فراهم کند. حاصل سخن آن که، لیبرال دموکراسی نه تنها به آزادی دموکراسی و نه تنها به
رفاه لیبرالیستی، بلکه به ترکیب و ارائه توام
رفاه و آزادی می‌اندیشد.
مردم‌سالاری دینی: اصطلاحی جدید با محتوایی قدیم است. بحث درباره مردم‌سالاری دینی با پیروزی
انقلاب اسلامی و با طرح موضوعاتی چون جمهوری اسلامی و نه جمهوری و... رخ نموده است؛ ولی این واژه، نخستین بار طی سال‌های اخیر، از سوی
مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و سپس، مورد توجه جدی تر نویسندگان و تحلیل‌گران قرار گرفت.
در شرح اصطلاح مردم‌سالاری دینی نخست باید مراد از مفهوم مردمی بودن را روشن ساخت. مقام معظم رهبری در تبیین مردمی بودن فرموده‌اند:
«مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت؛ یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند... اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اول هم مردمی باشد؛ یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند...
[و هم
] در تعیین حاکم. در حکومت
اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تاثیرند..
[این یعنی اصالت دادن به مردم
] امام به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامی معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقیق و حقیقی خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تاکید نظام به آراء مردم است. عرصه دوم، عرصه تکلیف مسؤولان نظام در قبال مردم است... عرصه سوم، بهره برداری از فکر و عمل در راه اعتلای کشور است.
[بنابراین
] مردم‌سالاری یعنی اعتنا کردن به خواسته‌های مردم، یعنی درک کردن حرف‌ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم..
اجتماع مردم‌سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه‌ها حضور دارند؛ تصمیم می‌گیرند؛ انتخاب می‌کنند.
ایشان در تشریح مردم‌سالاری دینی نیز فرمودند:
در جامعه‌ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن
جامعه باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی. احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کسی از همه مناسب‌تر و شایسته‌تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی است
[فقاهت و عدالت..
جمهوری اسلامی هم بر این دو پایه استوار است. یکی جمهور؛ یعنی احاد مردم و جمعیت کشور. آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات
دولتی و مدیریت کشور را تعیین می‌کنند و دیگری اسلام؛ یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و
شریعت اسلامی است... در چنین کشوری اگر حکومتی مردم است، پس اسلامی هم است.
[در چنین
] نظام اسلامی، یعنی مردم‌سالاری دینی، مردم انتخاب می‌کنند؛ تصمیم می‌گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی
[است و
] هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی‌برد و از صراط مستقیم خارج نمی‌شود.
افلاطون و
ارسطو،
به عنوان پیشگامان منتقد دموکراسی، آن را به دلیل اصالت دادن به حاکمیت مردم، نفی می‌کردند و بر این باور بودند که مردم برای حاکمیت بر خویش، باید تربیت شوند؛ در حالی که دموکراسی از تربیت سیاسی مردم ناتوان است.
مسیحیت اصیل و اسلام راستین نیز، بر حاکمیت انسان عادل و عالم و نه هر انسانی) بر مقدرات مردم، تاکید ورزیدند. البته میراث‌خواران دروغین مسیحیت و اسلام، سعی کردند آموزه‌های این ادیان را از مسیر
علم و
عدل دور سازند. مارکس و انگلس (مارکس (Marks) متولد ۱۱۹۷/۱۸۱۸ آلمان و صاحب آرا و افکار تازه در اقتصاد و سیاست و اجتماع بود. کتاب سرمایه خلاصه‌ای از آرای اوست و فلسفه وی به
مارکسیسم مشهور است. مارکس به دستیاری انگلس (Engels) نخستین مرام نامه کمونیسم را تدوین کرد و خود اولین مؤسس کنگره بین المللی کمونیسم معروف به «بین الملل اول» گردید.)
هم در نیمه دوم قرن نوزدهم و پیروان آنها در شوروی قرن بیستم به انتقاد از دموکراسی در لیبرالیسم کلاسیک و لیبرال دموکراسی پرداختند
و به جای آن، دموکراسی توده‌ای (واژه دموکراسی خلق یا دموکراسی توده‌ای (Democracy People) بعد از
جنگ جهانی دوم، توسط نظریه پردازان روسی برای اشاره به سازمان اجتماعی و سیاسی کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی و آسیا که در مرحله پایین تری از دموکراسی سوسیالیستی قرار داشتند، به کار رفت. در این کشورها، اصول دموکراسی به مفهوم رایج در دموکراسی‌های غربی رعایت نمی‌شد.)
یا در واقع حاکم سازی طبقه کارگر را به عنوان عالی‌ترین نماد یک حکومت مردمی معرفی کردند. پس از آن، پست مدرنیسم (Post - Modernism) هم اعتراضی به دستاوردهای عصر روشنگری، از جمله: دموکراسی، لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسی تلقی شده است. دانیل بل، جامعه شناس معاصر آمریکایی، دوره فرانوگرایی یا پست مدرنیسم را دوره عصیان علیه فرهنگ نوگرایی، سیاست دموکراتیک، اقتصاد سرمایه و ارزش‌های مذهبی می‌داند.
لیبرال دموکراسی در دوره‌ای که از آن به نظم نوین جهانی و جهانی شدن نام می‌برند، با چالش‌های افزون‌تری مواجه است. به بیان مفصل‌تر، نظم نوین جهانی دهه ۱۹۸۰ و جهانی شدن دهه ۱۹۹۰ به بعد، بر اندیشه لیبرال دموکراسی استوار است؛ اندیشه‌ای که رژیمی بر پایه خود فرمانی مردم و حقوق برابر شهروندی قرار دارد. پیشرفت ظاهری و مادی لیبرال دموکراسی که دو توکویل (Alexis De Tocqueville سیاست مدار و نویسنده فرانسوی در ۱۱۸۴/۱۸۰۵ متولد شد و در ۱۲۳۸/۱۸۵۹ وفات یافت. کتاب دموکراسی وی که در ۱۲۱۴/۱۸۳۵ چاپ شد، چنان مورد توجه قرار گرفت که تا ۱۲۳۸/۱۸۵۰ سیزده بار تجدید چاپ گردید. یکی دیگر از کتاب‌های معروف وی تحلیل دموکراسی در آمریکاست.)
یک قرن پیش آن را پیش‌بینی کرده بود، عده‌ای را به این باور رساند که بشر غربی در عرصه اندیشه و نظام سیاسی به تکامل عقلی و بلوغ فکری یا پایان تاریخ دست یافته است و از این رو، می‌تواند این موهبت را از طریق ابزارهای قهرآمیز و غیر آن به جوامع غیر غربی منتقل سازد؛ شاید از این روست که، فوکویاما می‌گوید:
انسان امروز، هیچ راه حلی جز پذیرفتن لیبرال دموکراسی ندارد؛ اما در این غوغا، صدای مخالفت‌های قومی، ملی و بویژه مذهبی، علیه لیبرال دموکراسی به آسمان بلند است. بنابراین، به خلاف اندیشه‌سازان پایان تاریخ، برخی ناظران، عصر ما را عصر پایان سیاست مبتنی بر قدرت در سیمای برخورد سهمگین میان «مرکز» و «پیرامون» (مرکز به کشورهای قدرتمند و جهان اول و پیرامون به کشورهای فقیر و جهان سوم اطلاق می‌شود.) می‌دانند؛ زیرا لیبرال دموکراسی که تا سطح نظم نوین جهانی و جهانی شدن ارتقا پیدا کرده، از انصاف و
عدالت و... بی‌بهره است. احتمالا به این دلیل، فوکویاما در یک عقب‌نشینی آشکار می‌گوید: در کوتاه مدت چشم‌انداز خوبی پیش روی اشاعه جهانی لیبرال دموکراسی نیست؛ ولی در دراز مدت، دلیلی وجود ندارد که توسعه جهانی شدن لیبرال دموکراسی متوقف شود!
پیش بینی فوکویاما تحقق نمی‌یابد؛ چون نظام لیبرال دموکراسی با چالش‌های فراوانی روبرو است که به چند مورد اشاره می‌کنیم:
نظریه لیبرال دموکراسی بین حیطه خصوصی و عمومی قائل به تفکیک است؛ اما آیا تمایز بین گستره خصوصی و عمومی امکان‌پذیر است؟ در پاسخ به این سؤال، جان استوارت میل (
جان استوارت میل ( (John Stuart Mill نویسنده، اقتصاددان، فیلسوف و اصلاحگر انگلیسی در ۱۱۸۵/۱۸۰۶ در لندن زاده شد و در ۱۲۵۲/۱۸۷۳ درگذشت.)
به عنوان نظریه‌پرداز معروف لیبرال دموکراسی، فعالیت‌ها و رفتارهایی که مضر به حال دیگران نباشد را ممیزه حیطه‌های عمومی از خصوصی می‌داند؛ ولی این معیار آنقدر مبهم است که در نظر و عمل نمی‌تواند قلمرو خصوصی را از عمومی منفک نماید و حیطه اختیارات مداخله
دولت در حوزه زندگی افراد را مشخص سازد. البته جان استوارت میل در مقابل ضرری که افراد به خود وارد می‌کنند، ساکت است. از این رو، معلوم نیست کدام رفتار
دولت و
ملت در عرصه‌های عمومی و خصوصی مجاز و کدام یک غیر مجاز است؟ به علاوه، اگر ملاک و معیار انفکاک در حوزه عمومی و خصوصی، به عهده افراد سپرده شود، طبیعی خواهد بود که ملاک‌های متفاوتی عرضه گردد و نوعی هرج و مرج بر زندگی اجتماعی سایه افکند.
نظریه لیبرال دموکراسی، تلقی ویژه‌ای از انسان دارد و آن این که انسان موجودی زیاده‌طلب و خودخواه است. لیبرال دموکرات‌ها برای کنترل کردن انسان خودخواه از منفعت‌جویی‌های شخصی، خود را نیازمند تصویب حقوق و قانون می‌بینند. این مقررات که در حقوق بشر غربی گرد آمده، اولا: جنبه فردگرایی پیدا کرده است و به همین دلیل، گرایش به تجزیه وحدت اجتماعی دارد؛ به تعبیر کانت، (ایمانوئل کانت (Immanuel Kant) در ۱۱۰۳/۱۷۲۴ در پروس شرقی (آلمان)، به دنیا آمد و در ۱۱۸۲/۱۸۰۴ در گذشت. کانت را پدر ایده آلیسم آلمان دانسته‌اند.)
این مساله، مخل احترام به دیگران است. ثانیا: تنها، نقش اصلاح کننده _و نه تربیت کننده_ دارد و صرفا برای مقابله با برخی _و نه همه منفعت جویی انسانی_ طرح شده است. به هر حال، تعیین حقوق و ملزم ساختن
انسان به رعایت آن با این نظریه محوری لیبرال دموکراسی که انسان‌ها آزادند و هیچ چیزی آزادی آنها را منع نمی‌کند، مغایر است. پس، نباید از این سخن لوین: حقوق بشر ابزار اصلی احراز کرامت انسانی در درون نظریه لیبرال دموکراسی است، شگفت زده شد.
نظریه لیبرال دموکراسی، هیچ دلیل قابل قبولی برای پذیرش و یا طرد استثمار ارائه نمی‌کند. بنابراین، توجهی به ناعادلانه بودن دستمزدها و دیگر مبادلات و معاملات بازار ندارد. از این رو، می‌توان این نظریه را موافق با جانبداری از
بازار و یا در واقع مدافع سرمایه‌داری قلمداد کرد؛ به عنوان مثال، اقتصاد سرمایه‌داری، بازار را نظامی می‌داند که در آن، کالا و خدمات از طریق توافق داوطلبانه انجام می‌گیرد؛ اما آیا در یک معامله، استثمارشونده و استثمارکننده به منزله دو فرد مساوی با هم مواجه می‌شوند؟ پس نباید، مجاز بودن بازار سرمایه‌داری به کاهش امکانات و آزادی افراد، شگفتی کسی را برانگیزد. در حقیقت، سرمایه‌داری نمی‌تواند بدون نهادهای سیاسی لیبرال دموکراتیک تولد و تداوم یابد. البته، نهادهای لیبرال دموکراسی نیز، در صورت مرگ سرمایه‌داری قادر به بقای طولانی نیستند؛ چون دموکراسی و سرمایه‌داری، از لحاظ تاریخی همزاد و مرتبط با هم هستند و با فنای سرمایه‌داری، تبلیغات سیاسی و انتخاباتی که از مؤلفه‌های اساسی نظامهای لیبرال دموکراسی است، رنگ می‌بازد.
در نظامهای لیبرال دموکراسی که اساسا بر نمایندگی (دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (Representative Democracy) حکومتی است که درآن، مردم به وسیله منتخبین خود حکومت می‌کنند یا حکومتی که وضع قوانین آن با نمایندگان مردم باشد.)
استوارند، در فواصل بین انتخابات، گردش کار بر عهده نمایندگان است و انتخاب‌کنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند. شاید این مساله، موجب کاهش مشارکت سیاسی یا بی حسی سیاسی رای‌دهندگان، حتی در پاره‌ای از موارد به سطوحی پایین‌تر از استاندارهای قابل قبول شده است. البته، این بحران در دهه‌های اخیر، حادتر شده است؛ زیرا اولا: توسعه ارتباطات به توسعه هوشیاری و آگاهی مردم از ناتوانی
دولت مردان منجر شده و آن نیز، در واکنش به این ناتوانی، سهم مشارکت سیاسی خود را کاهش داده است. گسترش علوم نیز، نخبگان و مدیران منتخب مردم را با ناتوانی بیشتری در اداره جامعه مواجه کرده است؛ چون تسلط نسبی در همه حوزه‌های علمی برای مدیریت بهینه، ناممکن است. ثانیا: جهانی‌سازان با استفاده از
ثروت و قدرت، بر نهادهای تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارند و مراجع قدرت و مراکز تصمیم‌گیری را از تمرکز و تعقل دور می‌سازند. ثالثا: خطرات جغرافیایی، سیاسی و امنیتی افزایش یافته و مانعی برای ارائه بحث‌های مجامع تصمیم‌گیری به مردم شده است.
جان رالز (John Rawls) (فیلسوف سیاسی
آمریکا و نظریه‌پرداز عدالت اجتماعی) معتقد است که در نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. حذف این نابرابری برای نظامهای لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب؛ زیرا پیروان این نظام
ایمان دارند که نابرابری باعث ایجاد رقابت و آن هم، به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می‌انجامد؛ اما در عوض، این افزایش‌ها، به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمی‌انجامد. البته، رالز آرزو می‌کند که نابرابری‌ها به گونه‌ای کنترل و دایت شود که بیشترین منفعت و سود را نصیب فقیرترین و محتاج‌ترین افراد جامعه نماید. بنابراین، رالز خواهان رفع نابرابری نیست؛ بلکه در صدد توزیع عادلانه نابرابری و بهینه سازی آن است. با این حال، او می‌افزاید برابری فرصت نیز برای همه اعضای جامعه به منظور نیل به مناصب سیاسی و اجتماعی در نظامهای لیبرال دموکراسی دیده نمی‌شود؛ ولی بعید به نظر می‌رسد رالز، خواهان حذف نابرابری فرصت باشد.
تفاوت دموکراسی حقیقی با دموکراسی لیبرال، در ستیز لیبرال دموکراسی با آزادی است. دموکراسی حتی در جوامع عقب نگاه داشته شده و ناآگاه نیز، دشمن دموکراسی واقعی یا همان آزادی انسانی است. از این رو، می‌توان دموکراسی را به دموکراسی آزاد و متعهد تقسیم کرد و دموکراسی آزاد یا غیر متعهد را همان حکومت‌های آزادی دانست که با رای مردم روی کار می‌آیند و تعهدی جز آنچه مردم می‌خواهند، ندارند. در این دموکراسی که همان دموکراسی‌های لیبرال امروز غرب است، آزادی به معنای رهایی از
قید و بندهای انسانی و دینی تعریف می‌شود. این معنا از آزادی، ستیز با آزادی حقیقی و تکامل‌دهنده است که علت آن، جایگزینی دموکراسی رای‌ها به جای دموکراسی راس‌ها یا شایسته‌ها و شایستگان است. (دموکراسی رای‌ها یعنی آن نوع دموکراسی که مردم عوام کارگزاران را انتخاب می‌کنند؛ ولی دموکراسی راس‌ها یعنی آن که مردم نخبگان و نخبگان کارگزاران را برمی‌گزینند.) پس، رهبران انقلابی نباید در دام لیبرالیسم بغلطند و سرنوشت
انقلاب و تحولات مردم محور را به دموکراسی رای‌های بی‌ارزش و خریداری شده واگذارند و انقلاب را بازیچه جعل، خرافه و غرض نمایند. در این باره، نیچه (فردریک ویلهلم نیچه (Friedrish Wilhelm Nietzsche) در ۱۲۲۳/۱۸۴۴ در آلمان به دنیا آمد و در ۱۲۷۹/۱۹۰۰ درگذشت. وی را یک فیلسوف شاعر می‌نامند.)
هم، بشدت مخالف لیبرال دموکراسی بود و عقیده داشت که عملکرد مدعیان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، کاملا ریا، دروغین و مکارانه است و با ابزار دروغین نشر آزادی، هم خود و هم دیگران را می‌فریبد.
برخی از بحران‌هایی که نظام لیبرال دموکراسی با آن مواجه است، بحران‌های مفهومی است؛ به این معنا که اگر در چند دهه قبل، لیبرال دموکراسی به عنوان یک جامعه آرمانی مطرح بود و تصور می‌شد که جوامع بشری بتدریج به سوی حاکمیت بخشی به رای و خواست اکثریت مردم در پیش است؛ ولی امروز، خلاف آن تصور به وقوع پیوسته است و عملا نیز، لیبرال دموکراسی در معدودی از کشورهای جهان حاکم است و در این تعداد معدود هم، به جای دموکراسی، آریستوکراسی (آریستوکراسی (Aristocracy) از ریشه یونانی ;aristos یعنی بهترین به علاوه، Kartia یعنی حکومت و در مجموع به مفهوم
حکومت شایسته‌ترین مردمان است، ولی عملا، این نوع حکومت، به شکل حکومت اشراف در می‌آید.)
و سلطه دارد. آلن تورن، (Alan Toran) جامعه‌شناس مشهور و معاصر فرانسوی، در کتاب دموکراسی چیست؟ در این‌باره می‌نویسد: دموکراسی ادعا می‌کند تنوع خواسته‌ها را می‌پذیرد؛ به این تنوع، احترام می‌گذارد؛ آنها را به رسمیت می‌شناسد و به هر کسی حق می‌دهد که شیوه زندگی شخصی خود را انتخاب کند؛ در حالی که دموکراسی فرانسوی، دختران
مسلمان را از مدرسه اخراج می‌کند؛ به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمی‌دهد و علی رغم مخالفت آنها، توجهی به خواسته‌ها و نیازهای آن نمی‌کند و به حق آنها در انتخاب شیوه خاصی از زندگی اعتنایی ندارد. البته لیبرال دموکراسی با بحران‌های دیگری مثل بحران معرفتی، اخلاقی و سیاسی نیز مواجه است که به پیش بینی برخی از اندیشمندان، سرانجام، سقوط و فروپاشی آن را در پی خواهد داشت.
تعارض بین آزادی و برابری، یکی از مهمترین تعارض‌هایی است که در فلسفه سیاسی غرب و در اندیشه و نظام لیبرال دموکراسی وجود دارد؛ به این معنا که اگر همه مردم با هم برابر باشند،
آزادی آنها به خطر می‌افتد؛ زیرا ایجاد برابری محتاج مداخله
دولت در زندگی شخصی افراد است. همچنان که اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابری آنها لطمه وارد می‌شود؛ زیرا، توان هر فرد در بهره‌گیری از آزادی برای کسب ثروت متفاوت است؛ پس ثروت افراد متفاوت می‌گردد و این همان نابرابری است. بر تضاد بین آزادی و برابری، اندیشمندانی نظیر فریدریش‌هایک، رابرت نوزیک و میلتون فریدمن هم مهر تایید زده‌اند و برخی از نظریه‌پردازان معاصر مانند ژوزف شومپیتر (Joseph Alois Schumpeter متوفای ۱۳۲۹/۱۹۵۰، اقتصاددان مشهور اتریشی الاصل است که از ۱۳۱۱/۱۹۳۳به آمریکا رفت و به تدریس اقتصاد در دانشگاه‌هاروارد پرداخت. وی از چهره‌های برجسته و معتبر علم اقتصاد شمرده می‌شود.)
به آن علت که دموکراسی نتوانسته است وضعیت بغرنج میان آزادی و برابری را حل کند - آن دو را از اجزای دموکراسی به شمار نمی‌آورند. البته در عرصه واقعیت‌های دموکراسی، برابری یک امر صوری است. در واقع، دموکراسی نه به معنی برابری انسان‌ها و نه به معنی برابری ثروت و نه به معنای همسانی فرصت برای همگان است. سرمایه‌داری نیز _که همزاد و همراه دموکراسی است_ یعنی نابرابری. به علاوه، سرمایه‌داری، محدودیت‌هایی را در حق برابر و بدون فشار مشارکت سیاسی فراهم می‌آورد.
استبداد اکثریت؛ (استبداد اکثریت را حتی توکویل یک
قرن و نیم پیش از این نیز استفاده کرده است.)
بر قانون اکثریت در نظام لیبرال دموکراسی، انتقاداتی وارد است. از جمله: در این نظام، همه، حق دارند که با رای برابر در امور سیاسی و
دولتی شرکت کنند؛ در این صورت، رای‌گیری به منزله تصمیم‌گیری توسط اکثریت مردم خواهد بود؛ اما آیا همه، صلاحیت رای‌دادن و قوه تشخیص و انتخاب کردن را دارند؟ نویسنده کتاب مبادی فرانسه معاصر، در پاسخ به این سؤال می‌نویسد: ده میلیون نادان را که روی هم بگذارید، یک دانا نمی‌شود. این سخن به آن معناست که آیا خطاها یا آرای نادانان را با هم جمع کنید، حقیقتی از آن ساخته نمی‌شود؟ آیا پرجمعیت‌ترین جوامع و یا پرجمعیت‌ترین بخش یک جامعه، بهترین و عاقل ترینند؟ آیا در واقع، اکثریت همیشه
حقیقت را می‌گوید و بدترین آدم‌ها همواره در اقلیتند؟ آندره تایو نیز، در پاسخ به این سؤالات می‌گوید: نتیجه قانون اکثریت، به قدرت رسیدن آدم‌های فاقد صلاحیت است. بر پایه قانون اکثریت، از رای‌دهندگان خواسته می‌شود که در باب مسائلی که از آن سر رشته ندارند، اظهار نظر کنند. این قانون به همه مردم حق می‌دهد در کشورداری هر کاری که می‌خواهند، انجام دهند و با کرسی نشاندن نظر اکثریت، نظرات اقلیت‌ها و حقوق آنها در مشارکت و تصمیم‌گیری سیاسی را تقلیل می‌دهد و تحدید می‌نماید.
در نظام لیبرال دموکراسی، آنچه حاکمیت واقعی دارد، منافع سرمایه‌داری و خواست سرمایه‌داران است؛ نه حاکمیت عدالت اجتماعی و تلاش برای تامین زندگی محرومان. بنابراین، از وجود نابرابری، بی‌عدالتی، ناامنی در زندگی اجتماعی غرب، نباید تعجب کرد. یکی از حساس‌ترین نقاطی که سرمایه‌داری بر آن تاثیری شگرف می‌نهد، افکار عمومی است. سرمایه‌داری غرب با استفاده از مکانیسم استعماری تبلیغی، به گونه‌ای عمل می‌کند که آرای مردمی را به خدمت خود درمی‌آورد. در حقیقت، در نظامهای لیبرال دموکراسی، سرمایه‌سالاری سایه افکنده و انتخابات، تنها پروسه‌ای برای مشروعیت دادن به هواپرستی جمعی و سودجویی سرمایه‌داران به شمار می‌رود. سلطه سرمایه‌داری با هدف اصلی تشکیل حکومت‌ها که رشد و تعالی بخشیدن به مردم است، در تعارض قرار دارد. لیبرال دموکراسی، هدف از
حکومت را تامین معاش مردم عنوان می‌کند؛ در حالی که تامین معاش و
رفاه سرمایه‌داران جایگزین آن شده است. به بیان دیگر، در نظام اقتصاد سرمایه‌داری، ابزار و وسایل تولید، اغلب در مالکیت سرمایه‌داران است؛ زندگی اقتصادی با ساز و کارهای سرمایه و بازار؛ یعنی نیروی عرضه و تقاضا عمل می‌کند؛ کسب سود حداکثر و منافع مادی بیشتر، انگیزه کافی برای تلاش و فعالیت اقتصادی پولداران را موجب می‌شود و آنها کالاها و خدمات را تنها برای کسب سود افزون‌تر، تولید می‌کنند.
احساس تعهد مسئولیت در مقابل سرنوشت جمع و گروه، یکی از شاخص‌های اساسی انسانی و از ممیزه‌های بنیادی انسان و حیوان است. به دیگر بیان، یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که زندگی جمعی
انسان و حیوان را از هم جدا می‌سازد، جمع‌گرایی، میل به جمع زیستی و تلاش وی به دفاع از حقوق اجتماعی است؛ اما لیبرال دموکراسی، احساس ضرورت پیوند و ارتباط با جمع را تضعیف می‌کند و بیش از ترویج جمع‌گرایی، فردیت اخلاقی را رواج می‌دهد و بدین ترتیب، انسان را به یک «من» تنهای مستقل از گروه مبدل می‌سازد. چنین انسانی، دیگر مرام و سرانجام خود را با دیگران که همدرد و هم سرنوشت اویند، مرتبط نمی‌سازد. اعلامیه حقوق بشر غربی که نقطه اوج آمال لیبرال دمکرات‌هاست، نیز، بر اساس حقوق فردی تنظیم شده است و روح جمعی در آن انعکاسی ندارد. جالب آن که، علی رغم علاقه وافر لیبرال دموکراسی به تحزب، روح تلاش همگانی برای دستیابی به منافع جمعی در آن کم رنگ است؛ در حالی که تحزب یعنی تعصب؛ تعصب از عصبه است و به معنی جمع و گروه و در اصطلاح، رشته‌ای است که فرد را به گروه انسانی خودی پیوند می‌زند تا به حمایت و جانبداری از آن گروه، برخیزد. البته، هر دفاعی از گروه، انسانی نیست؛ ولی عدم دفاع از گروه و بی‌میلی و بی‌توجهی به جمع و اجتماع هم، انسانی نیست.
نظامهای لیبرال دموکراسی، حافظ برخی از سنت‌ها و نهادهای اجتماعی غلط و نادرستند. در واقع، لیبرال دموکراسی، بینش محافظه‌کارانه دارد و از این رو، می‌کوشد وضع موجود را حفظ نماید. حاصل این تلاش، باقی ماندن نهادها و سنت‌های اجتماعی گذشته است که بعضی از آنها ناکارامدند. بنابراین، می‌توان گفت: نظام لیبرال دموکراسی، حداقل به دلیل حفظ نهادها و سنت‌های اجتماعی غلط گذشته، یک رژیم ضد انقلابی است. آنچه لیبرال دموکراسی را با محافظه‌کاری اجتماعی پیوند می‌زند، در آرای انتخاباتی نهفته است؛ یعنی این که، نظام لیبرال دموکراسی بر پایه آرای مردم شکل می‌گیرد و مسؤولان آن بر همین مبنا انتخاب می‌شوند؛ اما مردم چه کسی را انتخاب می‌کنند؟ مردم کسی را بر می‌گزینند و به کسی رای می‌دهند که مورد پسند و علاقه‌شان باشد؛ یعنی به کسی که با آرا و نظرات عموم موافق است. کسی که با آرای عمومی موافق باشد، دست به تغییر نهادها و سنت‌هایی که مردم به آنها عادت کرده‌اند و خواهان حفظ و باقی ماندن آن هستند، نخواهد زد. در این فرایند انتخابی، تعارضی دیگر به چشم می‌خورد و آن این که، مردم در آن، افراد جدید را بر می‌گزینند و افراد قدیمی را کنار می‌گذارند؛ ولی هیچ وقت سنت‌های گذشته را که گاه غلط، نامفید و غیر کارامدند، دور نمی‌ریزند.
در نظامهای لیبرال دموکراسی، چون
رای مردم، تنها منشا حاکمیت نظام سیاسی و یگانه ملاک مشروعیت رهبری سیاسی است، نظام سیاسی و رهبری سیاسی برای بقا و دوام نیازمند آرای اکثریت مردمند و از این رو، نمی‌توانند برای اصلاح نادرستی کار مردم، استقامت بورزند و یا مقاومتی نشان دهند؛ به عنوان مثال، وقتی ژنرال دوگل در صدد بر آمد تا اندکی از وقاحت رقاصانی که بسیار زشت می‌رقصیدند، بکاهد، با این اعتراض مواجه شد که به چه حقی می‌خواهی آزادی این افراد را سلب کنی؟! مگر نه این که هر انسانی می‌تواند هر جور که می‌خواهد زندگی کند! در عوض، یکی از بزرگترین مظاهر سقوط ارزش‌های اخلاقی و انحطاط باورهای اجتماعی جوامع غربی را می‌توان در کشتارها و جنایت‌هایی که توسط همین حکومت‌ها در جهان سوم و در
جهان اسلام روی داده و می‌دهد، مشاهده کرد.
حتی اگر دموکراسی، صادق باشد، باز نمی‌تواند برای همه جوامع و برای همه مراحل تکامل یک جامعه مفید و کارآمد باشد؛ زیرا، پیش از کاربست دموکراسی، باید زمینه‌های لازم و ضروری شکل‌گیری یک دموکراسی حقیقی _نه صوری_ را فراهم کرد. پس از این مرحله است که دموکراسی راستین می‌تواند پدید آید و به حیاتش ادامه دهد. البته، عوامل و زمینه‌هایی که مانع تحقق یک دموکراسی راستین است، باید با رهبری متعهدانه و ایدئولوژیک _نه رهبری حاصل از دموکراسی_ از سر راه برداشته شود؛ از مهمترین این موانع، ناآگاهی توده مردم است.
جهل و ناآگاهی توده در یک جامعه رو به دموکراسی، اساسی‌ترین عامل تحقق نیافتن دموکراسی واقعی است. عدم توجه به حل این مشکل، ممکن است این جوامع را به بازیچه دست قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی درآورد. مانع دیگر، حضور نهادهای ضد مردمی و نفوذ قدرت‌های بزرگ اقتصادی است.
برخی از اندیشمندان و سیاست‌مداران غربی دریافته‌اند که نظام لیبرال دموکراسی، یک اندیشه و یا یک نظام سیاسی بی‌عیب نیست، اما راه حل آنها برای درمان و مداوای آن متفاوت است. راه حل اندیشمندان منتقد برای برون رفت لیبرال دموکراسی از بن بست‌های فعلی، اصلاح این اندیشه و نظام فکری لیبرال دموکراسی در چارچوب اندیشه‌ها و نظامهای فکری جدیدتری چون پست مدرنیسم است؛ اما سیاست‌مداران می‌کوشند با ترویج یا صدور زورمدارانه دموکراسی به جهان غیر غرب، لیبرال دموکراسی را از بحران برهانند و یا
مرگ آن رابه تاخیر اندازند. وجه مشترک کار اندیشمندان و سیاست‌مداران، رویکرد انسان‌مدارانه در حل معضلات لیبرال دموکراسی است؛ ولی اولی با منطق انسان‌گرایانه و دومی با ابزارهای انسان‌محورانه. اما بحران و بن‌بست‌های لیبرال دموکراسی، تنها در دامن بازگشت به خدا و دین و تبلور عینی آن؛ یعنی مردم‌سالاری الهی و دینی میسور است؛ به آن جهت که، این نظام بر اصول زیر قرار دارد:
برخی از اصو ل مردم‌سالاری دینی عبارتند از:
خداوند، خالق انسان،
جهان و منشا و مصدر همه امور عالم است. از این رو، بر توانایی، نیاز و
استعداد انسان واقف و به این دلیل، تنها در حیطه اوست که برنامه زندگی انسان را تنظیم و تدوین کند. بنابراین، انسان نباید به تشریع قانون بپردازد، مگر آن که به اذن خداوند باشد. در غیر این صورت، قوانین موضوعه انسانی، به جای سعادت؛ شقاوت و عقوبت به ارمغان می‌آورد و او را از نیل به سعادت اخروی هم باز می‌دارد. به بیان دیگر، تنها برنامه‌ای که بتواند سعادت واقعی انسان و رسیدن او به کمال مطلق را تضمین نماید، برنامه‌ای است که با
فطرت انسان و نظام خلقت هماهنگ است و کسی جز خدا از فطرت انسانی آگاه نیست؛ پس تنها او مجاز است به انسان راه زیستن در نظام سیاسی اجتماعی را بیاموزد و ارائه دهد. علاوه بر تعالیم دینی، تجربه بشر غربی نیز مؤید آن است که انسان به تنهایی قادر به تعیین هدف آفرینش و تنظیم برنامه زندگی که سعادت واقعی او را در جهان دنیوی و اخروی تضمین نماید، نیست؛ زیرا:
«ابزار شناخت انسان، یعنی حس و
تجربه و
عقل، ابزاری محدود و نسبی است که نه تنها خطاپذیرند، بلکه حتی از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نیز عاجزند تا چه رسد به این که رموز جهان آفرینش و اسرار نهفته در عالم غیب و
آخرت را دریابند. بنابراین، واضح است که در یک نظام مردم‌سالار دینی تنها خداوند است که عالم به تمام حقایق فرض می‌شود و تنها در ید قدرت اوست که با ارائه قوانین منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پیامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه‌ها و الگوهای عملی، انسان‌ها را در راه نیل به کمال و حرکت در همان مسیری که هدف خلقت بوده هدایت و راهنمایی کند.»
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش در یک نظام مردم‌سالاری دینی، امری اساسی است؛ زیرا خداوند حاکم بر هستی، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. از این رو، امور کشور در چنین نظامی، تنها به اتکای آرای عمومی مردم مسلمان اداره می‌شود. اداره عمومی در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقیم و غیرمستقیم رهبری، رییس جمهوری، نمایندگان
مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و... تحقق می‌یابد. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
ادیان الهی بویژه، اسلام، برای رهانیدن و آزادسازی انسان و بشر از قیدوبندهای استبداد و استعمار در دو بعد داخلی و خارجی، پا به عرصه حیات گذارده‌اند. بنابراین، طبیعی است که حکومت مردم‌سالار دینی به تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تنافی با مبانی
دین اسلام و حقوق عمومی) مخالفتی نداشته باشد و حتی گروه‌های سیاسی، انجمن‌های صنفی واقلیت‌های مذهبی را، مشروط به رعایت استقلال، آزادی و وحدت ملی، در بیان عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادی نیز، به هر کس، آزادی انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذیرفتن کاری مشخص مخالفت ورزد.
نظام مردم‌سالار دینی، نظامی است که بر پایه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست که برای اجرای قسط و
عدل در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پای می‌فشارد و در پی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بر می‌آید و اقتصادی عادلانه، جهت ایجاد
رفاه، رفع فقر، و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و... را جستجو می‌کند و نیز می‌کوشد امنیت قضایی عادلانه را برای همگان در اقصی نقاط کشور فراهم می‌آورد.
دین در لباس حکومت، در صدد دستیابی و نهادینه سازی کرامت و ارزش والای انسانی از طریق ارائه یک نظام کارامد است. برای کارامد سازی نظام، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط، عنصری مهم و حیاتی است. به هر روی، انسان در حکومت مردم سالار دینی از چنان کرامتی برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن، شغل او از هر گونه تعرضی _مگر مواردی که قانون تجویز می‌کند_ مصون است و همچنین با هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی و یا
تبعید شده، به مخالفت می‌پردازد.
حکومت و نظام سیاسی مردم سالار دینی، هرگونه ستمگری، سلطه‌گری، ستم‌کشی و سلطه‌پذیری را در دو عرصه داخلی و بیرونی نفی می‌کند. در درون، اشکال مختلف استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی را مردود می‌داند و در عرصه خارجی، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب را پی می‌گیرد و استخدام کارشناسان خارجی را (به آن جهت که بیم نفوذ، سلطه و
ظلم آنها بر کشور اسلامی و مردم
مسلمان می‌رود) نمی‌پذیرد و حتی می‌کوشد از سلطه اقتصادی بیگانه بر امور مالی و تولیدی کشور جلوگیری نماید و در ابعاد سیاست خارجی، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، منع می‌کند.
حکومت برآمده از دین، به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه‌های گروهی اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در همه سطوح تعمیم می‌بخشد و دسترسی و دستیابی به آن را بر همگان آسان می‌کند. همچنین، در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان، گام بر می‌دارد؛ زیرا بدون ارتقای آگاهی همگانی، نیل به توسعه همه جانبه میسر نیست. به همین دلیل،
دولت در یک نظام مردم‌سالار دینی، موظف است وسائل
آموزش و پرورش رایگان را بر همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی گسترش دهد.
اصولا در نظام اسلامی که از آن به مردم‌سالاری دینی تعبیر می‌شود، قانون مظهر حق و عدل است و ماموریت آن استقرار عدالت اجتماعی و تعمیم آزادی و تضمین حقوق آحاد ملت است. از این جهت، رعایت قانون در همه شؤونات به نفع همگان خواهد بود. چنان که مقام معظم رهبری فرموده‌اند:
«در نظام اسلامی باید همه افراد جامعه، در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامی، یکسان و در بهره‌مندی از مواهب حیات، متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند بر خلاف قانون میل و
اراده خود را به دیگران تحمیل کند.»
در مردم‌سالاری دینی، اقتصاد، تنها در سایه اعتدال تعریف می‌شود و خارج از مقوله اعتدال، هویت و موجودیتی نخواهد داشت. اعتدال، چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینی است، هر انسان سلیم النفس و بی غرضی را جذب می‌کند. البته اعتدال در سایه عدالت تحقق می‌یابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمی‌کند. از این رو، در نظام اقتصادی یک حکومت مردم‌سالار دینی، اقتصاد بر سه بخش تعاونی، خصوصی و
دولتی قرار دارد و
دولت موظف خواهد بود ثروت‌های ناشی از
ربا،
غصب،
رشوه،
اختلاس، سرقت و... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن، آن را به
بیت المال بسپارد.
تمامی نظامهای سیاسی بر پایه مبانی تئوریک نظری و اعتقادی خود، الگو و مدل اجرایی توسعه اجتماعی خود را به صورت تک بعدی و تک ساختی پایه‌ریزی کرده‌اند؛ یا صرفا به
رفاه مادی و افزایش بازدهی خدمات دهی
رفاهی و لجستیکی پرداختند و از ابعاد و زوایای ارتقای معنویت و آرامش و امنیت روانی بازمانده‌اند، یا به آزادی فردی پرداختند و از عدالت اجتماعی بهره نبرده‌اند و... اما اسلام که مبتنی بر معارف حقه است، مبنای توسعه اجتماعی را بر مدل و الگوی توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکیبی از تامین نیازهای مادی و معنوی، آزادی توام با عدالت اجتماعی و برابری و عدالت توام با مردم‌سالاری دینی و... قرار داده است.
رهبری در نظام مردم‌سالار دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ از این رو، در صورتی که از عدالت و
تقوا برای رهبری امت
اسلام بهره مند باشد و دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر،
شجاعت، مدیریت و قدرت کافی، و نیز بهره‌مند از صلاحیت علمی لازم برای فتوا دادن در ابواب مختلف فقه باشد، مستقیم یا غیرمستقیم از سوی خبرگانی یا نخبگانی که مردم بر می‌گزینند، انتخاب می‌شود.
مقام معظم رهبری در عباراتی زیبا در این زمینه فرمودند:
«حاکم دارای دو رکن و دو پایه است: رکن اول، آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‌ها و صفاتی که اسلام برای حاکم معین کرده است؛ مانند
دانش و تقوا و توانایی و تعهد... رکن دوم، قبول مردم و پذیرش مردم است...
رهبر، بر طبق قانون اساسی... مجتهد عادل، مدیر، مدبر، صاحب نظر و... است.»
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:
«در مردم‌سالاری دینی... فلسفه مسؤولیت پیدا کردن مسؤولان در کشور، این است که برای مردم کار کنند. مسؤولان برای مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آنها هستند.»
زیرا امام به معنی پیشوا و رهبر است. مفهوم رهبر، با مفهوم راهنما فرق دارد؛ رهبر، آن کسی است که جمعیتی و امتی را به دنبال خود می‌کشد؛ خود، پیش قراول و طلایه دار حرکت است. تعبیر دیگر، والی است. والی از کلمه ولایت یا ولایت گرفته شده است. ولایت در لغت به معنی پیوند و هم جوشی دو چیز است؛ ولایت یعنی اتصال دو چیز به همدیگر، به نحوی که هیچ چیز میان آن دو فاصله نشود.
با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت: در دویست سال گذشته انواع نظامهای غربی و شرقی که ملهم از
کمونیسم و
سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی بر سر کار آمده‌اند، امروز پس از تجربه طولانی از حکومت و اداره امور جامعه در تامین سعادت و تضمین عدالت اجتماعی با شکست مواجه شده‌اند و یکی پس از دیگری بر رسوایی و بحران‌های آنان افزوده شده است که مظهر تام و کامل آنان در بلوک شرق شوروی به فروپاشی انجامید و در بلوک غرب آمریکا در سراشیبی سخت افول و سقوط است. امروز، تنها اسلام است که سنگ محک تجربه جدیدی را در عرصه کارامدی به نام
مردم‌سالاری دینی به نمایش گذارده است.
سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «لیبرال دموکراسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۲۵.
